درس خارج فقه آیت الله جوادی

موضوع:احکام ربا/ حقیقت ربا/_

مرحوم محقق در بخش وسيعي از مسئله بيع شرايع[1] ، جريان ربا را مطرح كردند و سرّ اينكه ربا را در بحث قرض ممحض نكردند، براي اينكه بخشي از ربا در قرض است؛ ولي قسمت مهم ربا در معاملات است، چون ربا يا مخصوص در بيع بود، آن وقت رباي بيعي با رباي قرضي، دو عنوان جدا بود; ولي وقتي روشن شد كه منظور از بيع، مطلق مبادلات است، صلح و هر معامله‌اي كه طرفين و عوضين در كار باشد ربا ممكن است در آن راه پيدا كند، لذا طرح آن در كتاب بيع يك اولويت خاصي خواهد داشت. بيع در مطلق مبادلات است، حتي در صلحي كه بسياري از كارها در آن مغتفر است و همچنين در قرض؛ لذا اين بزرگوارها گستره ربا را از چند نظر مطرح كردند; يك سلسله گستره‌اي كه قبلاً مطرح نبود يا كم بود و الآن خيلي مطرح است، آن جداگانه بايد بازگو بشود، چه اينكه شد و يك نكته فقهي هم كه قبلاً مطرح نبود آن هم بايد مطرح بشود، زيرا ربا هم محرّم است تكليفاً و هم باطل است وضعاً؛ گاهي حرمت و بطلان يك جا جمع مي‌شود، گاهي يك جا قابل جمع نيست.

بيان ذلك اين است كه در معاملات و همچنين در قرض; گاهي طرفين فرد هستند و شخصيت حقيقي دارند، مثل اينكه دو نفر با هم معامله مي‌كنند يا دو نفر به يكديگر قرض مي‌دهند؛ گاهي طرفين يك نهاد هستند و شخصيت حقوقي هستند، مثل اينكه دولتي با دولت معامله مي‌كند، شركتي با شركت معامله مي‌كند؛ گاهي احد الطرفين شخصيت حقيقي است و طرف ديگر شخصيت حقوقي، مثل اينكه كسي با دولت معامله مي‌كند يا كسي با شركت معامله مي‌كند و مانند آن. نهاد و شخصيت حقوقي هم دو قسم است: يك قسم اسماً نهاد و شخصيت حقوقي است; ولي مالكاني غير از اعضاي اين نهاد ندارد؛ شركت‌هايي كه تشكيل مي‌دهند، اگر ده نفر عضو اين شركت هستند و براي اين شركت يك ثبتي هست، يك عنوان نهاد خاصي هست، يك شخصيت حقوقي هست، مالكي غير از اعضاي خود ندارد. بنابراين اگر ربا حرام است اين اعضا معصيت كردند و اگر ربا باطل است اين اعضا مالك نيستند; ولي گاهي آن نهاد و شخصيت حقوقي، هيچ كاري با اعضا ندارد، آن نهاد مالك است و اعضا فقط نيروی اجرايي هستند، مثل دولت که اگر ربايي در كارهاي دولت اتفاق افتاد، گناه آن برای دولت‌مردان است، يك; عدم ملكيت‌ آن برای دولت است، اين دو؛ چون اعضاي دولت كه مالك نيستند، اينها مجري‌اند، اينها به منزله هيأت امنا هستند; در وقف هم اين‌چنين است، اگر متولّيان وقف يك كار ربوي كردند، حرمت آن برای متولّيان است و عدم ملكيت آن و بطلان معامله برای وقف است.

غرض آن است كه گاهي هم حرمت تكليفي و هم بطلان وضعي متوجّه يك شخص است، مثل آن جايي كه شخصيت حقيقي معامله بكند يا شخصيت حقوقي كه اعضاي او مالك‌اند، مثل شركت‌ها، اينها اگر ربا داشته باشند، هم معصيت برای اينهاست، هم عدم ملكيت و بطلان معامله; ولي گاهي اعضا نيروي اجرايي‌اند و آن نهاد مالك است، مثل دولت که اينجا حرمت تكليفي برای دولت نيست; يعني برای آن شخصيت حقوقي نيست، حرمت تكليفي مال اعضاست، بطلان وضعي برای دولت است.

قسم چهارم آن است كه اگر در مسائل مكتب باشد، چون قبلاً ملاحظه فرموديد كه مال يا برای شخص است كه ﴿لِلرِّجالِ نَصيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَ لِلنِّساءِ نَصيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ﴾[2] اين اموال شخصي است، شركت‌ها هم بازگشت‌ آن به اموال شخصي است، براي اينكه چند نفر سهام دارند و هر كدام سهم خاص دارد و به يك نامي اين را تثبيت كردند وگرنه شركت مالك باشد، اعضا مالك نباشند كه نيست، اينها براي اينكه آسان‌تر باشد اين نهاد را ثبت دادند. بنابراين حرمت تكليفي، يك؛ بطلان وضعي، دو؛ هر دو دامنگير اعضاي شركت مي‌شود.

قسم سوم كه مسئله دولت است يا مسئله توليَت وقف است، حرمت تكليفي دامنگير مجريان مي‌شود و بطلان وضعي برای آن شخصيت حقوقي است. اگر با مال وقف يك معامله ربوي كردند، وقف مالك نمي‌شود، متولّيان معصيت كرده‌اند؛ حكم تكليفي برای نيروي اجرايي است، و حكم وضعي برای آن نهاد است. در دولت كه زمين‌هاي «مفتوح العنوه» در اختيار دولت است، خود ملت كه معامله نمي‌كند، ملت نمايندگاني دارد كه اعضاي دولت، نماينده ملت هستند که حكم تكليفي دامنگيرشان مي‌شود و حكم وضعي برای آن نهاد است كه در حقيقت ملت مالك نمي‌شود.

پرسش: ؟پاسخ: حرام است، بله، چون كارشان حرام است «ان الله سبحانه تعالي اذا حرم شيئاً حرم ثمنه»[3] ؛ اما آن مال برای دولت است؛ يك وقت است كه مثلاً كارمندان بانك دولتي، معامله‌اي ربوي كردند، اينجا دولت مالك نشد، نه اينکه اينها مالك نشدند، اينها كار خودشان را مي‌كنند و حقوق خود را مي‌گيرند، چون كار آنها حرام است حقوق آنها هم حرام است. اينكه مي‌گوييم وضعاً باطل است; يعني آن معامله وضعاً باطل است و ايشان در حقيقت اجير هستند، كارشان كه حرام بود حقوق آنها هم حرام می‌شود.

قسم چهارم كه «عند التحليل» قسم سوم است، چون ما قسم چهارمي نداريم; ولي در قراردادهاي عادي قسم چهارم است؛ قسم چهارم آن است كه مال نه برای شخص است نه برای ملت است; بلکه برای مكتب است و ملت مصرف است، مثل سهم امام، خمس، انفال که اين انفال «لله و للرسول» است، «و للرسول بما أنه رسولٌ» نه از آن جهت كه شخص است، لذا به ارث برده نمي‌شود، مال امام «بما أنه امامٌ» است. بعد از رحلت وجود مبارك امام كاظم(سلام الله عليه) و همچنين درباره بعضي از ائمه ديگر نقل شده است؛ امام بعدي(سلام الله عليه) فرمود: آنچه كه از مال پدرم به عنوان «امامت» مانده است به من مي‌رسد كه من امام بعد از او هستم، آنچه مال شخصي او بود به همه ورثه مي‌رسد;[4] اين يك اصل كلي است. سهم امام، خمس، وجوهات شرعيه و انفال اينها برای مكتب است، نه برای شخص. بنابراين اگر كسي ـ معاذ الله ـ انفال را و همچنين وجوهات را يك معامله حرامي كرد كه ربا در آن راه پيدا كرد، معصيت آن دامنگير اين مجري مي‌شود و بطلان آن برای حقِ مكتب است; يعني مكتب ديگر آن را مالك نيست، نه ملت; ملت مصرف اين وجوه است; مثلاً فقير، مسكين و كساني كه در شئون امامت كار مي‌كنند، مثل حوزويان، اينها درباره انفال البته مصرف كننده‌اند، نه مالك باشند.

بنابراين اين چهار قسم كه بازگشت قسم دوم در حقيقت - مثل شركت و اينها - به همان قسم اول است، پس گاهي حكم تكليفي و حكم وضعي يكجا جمع مي‌شوند، مثل قسم اول و دوم؛ گاهي حكم تكليفي برای مجري است و حكم وضعي برای آن نهاد يا مكتب است، مثل قسم سوم و چهارم و اين فرق نمي‌كند که گاهي انفالي با انفال معامله بشود يا دولتي با دولت معامله كند يا شركتي با شركت معامله كند يا شخصي با شخص معامله كند، يا نه، احد الطرفين شخص حقيقي باشد طرف ديگر شخص حقوقي؛ يا ملت يا مكتب، صور فراواني ترسيم مي‌شود. در هر صورت مكتب معصيت نكرده، دولت معصيت نكرده، اعضايي كه مجريان كار مكتب يا كار دولت‌اند معصيت مي‌كنند، اين برای حكم تكليفي; وضعي‌ آن اين است كه دولت مالك نمي‌شود يا مكتب مالك نمي‌شود. اين ترسيمي بود كه براي همين نگاه از منظر نقشه جامع مسئله ربا بايد مطرح بشود.

مطلب ديگر اينكه آنچه كه مرحوم صاحب جواهر(رضوان الله عليه) مطرح كردند[5] و به پايان نرسيد و همان را مرحوم آقا سيد محمد كاظم(رضوان الله عليه) طرح مي‌كنند[6] ، اين است كه در مسئله ربا آيا جريان ربا نظير همان كم دادن يا زياد گرفتنِ اكتيال و كيلِ تطفيفي و كم فروشي است كه آن قسمت زايد حرام است و «مزيد عليه» صحيح است؟ يعني اينكه مي‌گويند ربا حرام است، يعني آن مقدار زايد حرام است، يک و مقدار زايد باطل است، دو؛ آن «مزيد عليه» نه حرام است نه باطل؟ اين يک قول. پس ربا مطلقا باطل نيست و مطلقا حرام نيست، آن مقدار زايد حرام است.

يك وقت است كه نه، ربا مطلقا باطل است، چه زايد، چه «مزيد عليه»؛ يكي اينكه ربا مطلقا صحيح است; منتها حرمت تكليفي دارد؛ اين احتمال كه ربا حرمت تكليفي داشته باشد و معامله اصلاً باطل نباشد اين گذشت كه راهي ندارد، براي اينكه ظاهر ﴿أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبا﴾[7] يعني آن حلال است و اين حرام در برابر حلال است; يعني شارع اين را امضا نكرده، پس ما نمي‌توانيم بگوييم که معامله ربوي حرمت تكليفي دارد ولي حرمت وضعي ندارد، اين را نمي‌توانيم بگوييم، حرمت وضعي دارد يعني باطل هست. در بطلان آيا فقط آن مقدار زايد باطل است مطلقا و «مزيد عليه» صحيح است مطلقا؟ يا نه، مقدار زايد وقتي باطل است كه جزء باشد، اما اگر شرط باشد باعث بطلان معامله نمي‌شود؟ يعني آن مقدار زايد اگر جزء باشد باعث بطلان كل معامله است و اگر شرط باشد باعث بطلان كل معامله نيست. الآن قبول كرديم كه كل معامله باطل مي‌شود; منتها فرق است بين اينكه آن اگر آن زايد جزء باشد كل معامله باطل مي‌شود و اگر آن زايد شرط باشد كل معامله فاسد نمي‌شود ولو آن شرط فاسد مي‌شود.

بيان ذلك اين است كه يك وقت است ده كيلو گندم مي‌دهند و پانزده كيلو گندم مي‌گيرند، اين چون آن زايد جزء است و معلوم نيست كه كدام جزء زايد است كدام جزء مزيد، كل اين معامله باطل مي‌شود. شما به هر حبه گندم دست بزنيد معلوم نيست كه اين جزء آن پنج كيلوي زايد است يا جزء ده كيلوي «مزيد عليه»، از چه جهت شما مي‌توانيد بگوييد اين حبه گندم عيب ندارد حلال است، آن حبه گندم عيب دارد.؟ پس اگر زايد جزء باشد كل معامله باطل است و اگر زايد شرط باشد نه جزء، چون شرط خارج از حوزه معامله است، اين معامله صحيح است ولو آن شرط باطل است; مثلاً ده كيلو گندم مرغوب را به ده كيلو گندم نامرغوب مي‌فروشند به شرط خياطت، به شرط كتابت و مانند آن، به شرط اينكه فلان كار را انجام بدهي. پس اگر آن زايد شرط باشد، درست است كه حرام است; ولي معامله باطل نيست، اگر آن زايد جزء باشد، هم حرام است و هم معامله باطل است.

«و لا يقال» كه اين نظير خيار تبعض صفقه و نظير فروختن شراب و سركه است كه شراب و سركه را انسان مي‌فروشد به ده درهم، چطور شما مي‌گوييد نسبت به سركه صحيح است نسبت به شراب باطل، اينجا هم نسبت به «مزيد عليه» بگوييد صحيح است و نسبت به زايد بگوييد باطل است و همچنين اگر مسئله گوسفند و خوك را در يك معامله بفروشند، فتواي شما اين است كه نسبت به گوسفند صحيح است نسبت به خوك باطل، منتها خريدار خيار تبعض صفقه دارد، اينجا هم همين حرف را ‌بزنيد بگوييد نسبت به آن پنج كيلو معامله باطل و نسبت به ده كيلو معامله صحيح است؛ نسبت به زايد باطل، نسبت به «مزيد عليه» صحيح است. اينجا راه ندارد، براي اينكه آنجا كاملاً تفكيك شده است، شراب مشخص است، سركه مشخص است و مي‌شود تفكيك كرد يا گوسفند مشخص است و خوك مشخص است و مي‌شود تفكيك كرد; اما آنجا ما يك ده كيلو داريم و يك پانزده كيلو، اين پانزده كيلو شما هر حبه از گندم را كه دست بزنيد، معلوم نيست كه جزء آن پنج كيلوست يا جزء اين ده كيلوست؟ كدام جزء حلال است كدام جزء حرام؟ كدام جزء زايد است كدام جزء مزيد؟ اين اضافه شدن پنج كيلو باعث مي‌شود كه اين مصداق مثل و مثل نيست; بلکه مثل است و با مثلين، اين زياده است، شما جا براي تفكيك نداريد. آنجا اگر خل و خمر است، دو چيز است و جا براي تفكيك هست;، لذا هم مي‌شود معامله را تفكيك كرد و هم خيار تبعض صفقه راه دارد.

پرسش: ؟پاسخ: نه، منظور از كلي كه در ذمه باشد كه مطلب ديگری است، در ذمه باشد در باب صرف و سلف می‌افتد; اما اين عين خارجي است; يك پنج كيلوست و يك ده كيلو، يك ده كيلوست و يك پانزده كيلو. در نصوص هست كه اگر مبيع مكيل و موزون بود، بايد مثل و مثل باشد، مثل و مثلين نمي‌شود; حالا اينها آمدند و مثل كردند، يك ده كيلو بود و يك پانزده كيلو، ما بگوييم نسبت به آن پنج كيلو باطل است و نسبت به ده كيلو زايد است، آن پنج كيلو كدام است؟ يك وقت است كه شات و خنزير است، يك وقتي خل و خمر است و تفكيك شده است، بله! تفكيك شده است.

اصرار مرحوم صاحب جواهر همين است كه عقود تابع قصود است و مي‌گويد: شما آنچه كه تحت عقد انشا شد، همان را بايد تحويل بدهيد،؛ شما گفتيد «بعت هذا بهذا»، آن وقت شما چه چيز را مي‌خواهيد تفكيك كنيد؟. اگر مسئله گوسفند و خوك باشد اين بيع به دو بيع منحل مي‌شود: يك بخشي از پول در برابر گوسفند، يك بخشي از پول در برابر خوك; آن وقت چون دو تا بيع تحليلي است، يكي صحيح است و يكي باطل، اين قابل حل است؛ خمر و خل هم همين طور است; اما يك ده كيلوست در برابر يك پانزده كيلو، شما چيز جدايي نداريد كه به ما بگوييد اين «بعت هذا بهذا» به دو تا «بعت» تبديل مي‌شود، به دو تا «اشتريت» تبديل مي‌شود، اين يك بيع به دو بيع، اين يك عقد به دو عقد تبديل مي‌شود لذا يكي را وفا مي‌كنيم يكي را وفا نمي‌كنيم[8] ! شما هر حبه‌اي از گندم را به آن دست بزنيد، اين محتمل است كه جزء اين ده كيلو باشدو محتمل است كه جزء آن پنج كيلو باشد; لذا جا براي تفكيك نيست كه به ما بگوييد نسبت به ده كيلو صحيح، نسبت به پنج كيلو باطل باشد. بنابراين چون اين‌چنين است اگر آن زايد، جزء باشد كل معامله باطل است و اما اگر شرط باشد ده كيلو گندم مرغوب به ده كيلو گندم نامرغوب به شرط اينكه فلان كار را انجام بدهيم، اگر اين باشد مي‌شود بگوييم که معامله صحيح است منتها شرط باطل است، مگر بر مبناي كسي كه بگويد شرط فاسد مفسد نيست.

فرمايش برخي از بزرگان، از جمله مرحوم آقا سيد محمد كاظم(رضوان الله عليه)، اين جلد شش عروه مرحوم آقا سيد محمد كاظم كه جزء ملحقات عروه بود، اين در دسترس فقها نبود لذا تعليقه‌اي ندارند، آن عروه‌اي كه رايج است و همه محشّي‌ها روي آن تعليقه دارند، آن پنج جلد اول است، اين جزء ملحقات بود; يعني مسئله ربا و مسئله طلاق و مسئله هبه و مسئله وقف و اينها قبلاً به عنوان ملحقات عروه بود و الآن به عنوان جلد ششم چاپ شد. و اين مسئله ربا را ايشان در جلد ششم دارند. ايشان هم وفاقاً لمرحوم صاحب جواهر مي‌فرمايند كه درست است ممكن است ما بگوييم شرط فاسد مفسد نيست، براي اينكه حوزه شرط به مرحله وفا مي‌خورد، حوزه عقد به مرحله انشا; يعني وقتي كه «بعت و اشتريت» مي‌گويند تبادل بين مالين برقرار است، در آن حوزه سخن از شرط نيست؛ آن حوزه تبادل كه تمام شد، نسبت به حوزه وفا شد كه طرفين مي‌گويند ما پاي امضايمان مي‌ايستيم.، اينكه مي‌گويند ما پاي امضايمان مي‌ايستيم، يا مطلق است يا مشروط، اگر مطلق بود اين عقد مي‌شود لازم، اگر مشروط بود اين عقد خياري مي‌شود; يعني اين شخص مي‌گويد من مادامي پاي امضايم مي‌ايستم كه شما فلان كار را انجام بدهيد! اين معامله را باطل نمي‌كند، اگر اين شرط عمل بشود يا نشود يا فاسد بشود يا نشود، اين مسئله وفا آسيب مي‌بيند و مسئله لزوم آسيب مي‌بيند.

ولي مرحوم سيد(رضوان الله عليه) و ديگران مي‌فرمايند[9] که اينجا اگر در داد و ستد يا در قرض و مانند آن ـ حالا فعلاً محور بحث داد و ستد در بيع است ـ اگر ده كيلو گندم را به ده كيلو گندم نامرغوب فروخت به شرطي كه فلان كار را انجام بدهد.، درست است كه اين شرط فاسد است، درست است كه ممكن است ما فتوا بدهيم كه شرط فاسد مفسد عقد نيست، اما شرط فاسدي كه اساس عقد را ويران كند و خلاف شرع كند، اين شرط فاسد خواهد بود عقد را هم فاسد مي‌كند، چرا؟ براي اينكه شارع مقدس فرمود که در مكيل و موزون بايد مثلان باشند، نه كم نه زياد، اين را شارع شرط كرده و شما آمديد با شرطتان مي‌خواهيد اين تماثل را به هم بزنيد و مي‌گوييد من اين ده كيلو را مي‌فروشم در برابر آن ده كيلو به شرطي كه مماثل نباشند، چطور مماثل نباشند؟ اين است كه شما فلان كار را براي من انجام بدهيد؛ اين شرط شما تماثل اين بيع را به هم مي‌زند و اين شرط مي‌شود خلاف شرع، چون شارع دستور داده و گفته اگر مكيل و موزون تحت عقد قرار گرفتند بايد مثل هم باشند، شما اين را از تماثل انداختيد.

«لا يقال» به اينكه شرط، جزء نيست; لذا همين‌ها كه فرق گذاشتند بين جزء و شرط، مي‌گويند در جزء باعث بطلان معامله است و در شرط باعث بطلان معامله نيست؛ مي‌گوييم درست است که شرط جزء عوض نيست، شرط جزء معوض نيست، شرط در رغبت اثر مي‌گذارد، در افزايش قيمت اثر مي‌گذارد، نه در قبال قيمت باشد، اين را ما قبول كرديم؛ كسي كه مغازه‌اي مي‌خرد كه نبش خيابان باشد، خانه‌اي تهيه مي‌كند كه نزديك مثلاً خيابان باشد، پول را براي قُرب به خيابان نمي‌دهد؛ نزديكي خيابان، نه جزء ثمن است نه جزء مثمن; ولي در رغبت اثر دارد، در افزايش قيمت اثر دارد، اين خاصيت وصف است، جزء نيست؛ ولي همين معامله را از تماثل مي‌اندازد. شارع فرمود اگر شما مكيل و موزون را بخواهي محور معامله قرار بدهي، بايد تماثل داشته باشي؛ شما با شرط زياده اين را از مثليت انداختيد، پس مي‌شود ربا ولو ما در جاهاي ديگر ممكن است بگوييم يا مي‌گوييم كه شرط فاسد مفسد نيست;، ولي شرط فاسدي كه حريم عقد را به هم نزند، اينجا حريم عقد را به مي‌زند؛ اگر با اين شرط اين معامله از تماثل افتاد، مي‌شود شرط خلاف شرع و اين شرط خلاف شرع باعث مي‌شود كه اين معامله از تماثل بيفتد، وقتي معامله از تماثل افتاد ربا مي‌شود. شما يك شرطي كرديد كه اگر اين شرط نبود اين معامله ربوي نبود، اما يك شرطي كرديد كه با اين شرط اين معامله مي‌شود ربوي و ديگر تماثل صادق نيست.

بنابراين بايد گفت كه معامله ربوي مطلقا گذشته از اينكه حرام است باطل هم هست؛ هم نسبت به زايد، هم نسبت به «مزيد عليه»; چه آن زايد جزء باشد، چه آن زايد شرط باشد،؛ چه آن زايد كه جزء است از سنخ همين «مزيد عليه» باشد، چه از سنخ اين «مزيد عليه» نباشد، چون شارع مقدس در بعضي از موارد تنزيلي دارد.، در اوايل بحث هم اشاره شد كه اين تنزيل در مسئله زكات نيست، اين تنزيل در مسائل مالي ديگر نيست كه اگر وزن گندم و وزن جو يا كيلِ گندم و كيلِ جو مجموعاً به حد نصاب برسد زكات‌دار نيست، هر كدام بايد نصاب خاص خودش را داشته باشد؛ گندم و جو در زكات دو تا عنوان هستند و دو تا نصاب دارند، مجموعشان را كيل نمي‌كنند، مجموعشان را وزن نمي‌كنند; اما در مسئله ربا، گندم و جو جنس واحد هستند و اگر دو تايي را؛ يعنی گندم را به جو، جو را به گندم يا گندم به علاوه جو را با گندم بعلاوه جو بفروشند و اضافه باشد مي‌شود ربا. اين وحدت جنس جو و گندم، يا گاو و گاوميش در بعضي از بخش‌ها، بر اساس همين دستور شرع است، آنجا اگر شارع مقدس فرمود اينها دو جنس‌اند، مي‌گوييم دو جنس‌اند و آنجا كه فرمود يك جنس‌اند مي‌گوييم يك جنس‌اند. اگر در خصوص اين، آن زايد جنس «مزيد عليه» باشد به حسب صنفي، يا نباشد، آنكه شارع مقدس گفت جنس آنست مي‌گوييم اگر مجموع زايد و «مزيد عليه» باعث خروج از تماثل شد مي‌شود ربا و كل معامله حرام است و اينكه شرط در جاي ديگر اگر فاسد شد مفسد عقد نيست و اما اينجا شرط مفسد عقد است، براي اينكه اين شرط كاري مي‌كند كه عقد از تماثل بيفتد، وقتي از تماثل افتاد ديگر مصداق كسي كه مثل را به مازادِ مثل بفروشد كذا و كذاست.

از شواهدي كه اقامه مي‌كنند به اينكه زايد و «مزيد عليه» هر دو محرّم است اين است كه شارع مقدس در همين نصوص تحريم فرمود: آكل آن ملعون است، بايع آن ملعون است[10] ؛ آكل كدام حبه را اگر بخورد ملعون است و كدام حبه را نخورد ملعون است؟ مشخص نيست، پس معلوم مي‌شود كل آن مراد است. اگر كسي ده كيلو گندم را به پانزده كيلو گندم فروخت و مشمول اين حديث شد كه آكلِ ربا ملعون است، كدام حبه را اگر بخورد ملعون است؟ لذا كل آن باطل مي‌شود، چون مشخص نيست. بيع هم همين طور است؛ بايع ربا، كاتب ربا،شاهد ربا ملعون است، بيع نسبت به ده كيلو كدام است و نسبت به پنج كيلو كدام است؟ شاهد آن نسبت به ده كيلو كدام است، پنج كيلو كدام است؟

پرسش: ؟پاسخ: بله.

سرّش اين است كه قبلاً وقتي حرام بود و باطل بود، ما راهي نداريم، اين مثل يك تكه خون هست كه همه را مستهلك مي‌كند، اين نظير چند تا كلوخ خاك نيست كه ما بياييم تفكيك بكنيم، اين مستهلك نمي‌شود، اين مهلِك است. حالا اگر يك مقداري مس يا نقره در طلا باشد، اين را مي‌شود زرگر بياورد و بجوشاند و تفكيك كند، اين كاملاً راحت است; اما اگر شما يك ليتر شير خريديد كه يك قطره خون در آن هست، اين كل‌ آن را آلوده كرده، شما چه چيزی را می‌خواهيد تفكيك كنيد؟ اگر يك مقداري مس يا يك مقداري نقره در طلا باشد اين زرگر ماهر مي‌تواند تفكيك بكند، بعد از اينکه تفكيك كرد حساب آن جداست; اما حالا يك قطره خون اگر در يك ليتر شير افتاد كل آن را آلوده مي‌كند، ربا اين است، ربا مهلِك است، مستهلك نمي‌شود، تفكيك‌پذير هم نيست، كل آن را به هم زده، وقتي كل آن را به هم زده شما چه كار مي‌خواهيد بكنيد؟ اول تا آخر همه را شارع لعن كرده، چيزي باقي نگذاشت؛ اگر چيزي را باقي نگذاشت، نويسنده و شاهد و گيرنده و دهنده همه مورد لعن خدا هستند، تفكيك نمي‌كند.

در مسئله وجوهات، حالا اگر به ذمه تعلق گرفته كه عين سالم است؛ اگر به نحو «كلي في المعين» باشد، زمام آن به دست صاحب است. آنها كه مي‌گويند در جريان خمس، قبل از اينكه كسي خمس بدهد حقّ تصرف ندارد، نظر شريف آنها كسر مشاع است كه ظاهر آيه و بعضي از روايات همين كسر مشاع را نشان مي‌دهد; حالا امتناناً و تسهيلاً ممكن است انسان بگويد که نظر شارع مقدس اين نيست كه مردم در زحمت بيفتند، اين مي‌شود «كلي في المعين». خمس يقيناً به ذمه تعلق نمي‌گيرد به عين تعلق مي‌گيرد، زكات هم به عين تعلق مي‌گيرد; منتها مشكل اين است كه اگر برابر اين كسر مشاع كه دارد: ﴿فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ﴾[11] ; يعني بيست درصد; يعني يك پنجم، ظاهر آن كسر مشاع است، اگر اين باشد انسان وقتي سال مالي او فرا رسيد به هيچ وجه حقّ تصرف در مال ندارد، مگر اينكه تخميس كند و مال امام را جدا كند يا با فقيهي مصالحه كند، بعد در بقيه تصرف كند، چون به نحو كسر مشاع است، در يك پنجم با امام شريك است، شركت هم كسر مشاع است.

اما آن بزرگاني كه مي‌گويند: «تسهيلاً للأُمه» از باب «كلي في المعين» است; يعني بيست درصد به نحو «كلي في المعين» در اين عين، سهم امام و برای امام(عليه السلام) است، هشتاد درصد برای اين شخص است و اين شخص مي‌تواند در مال خودش تصرف كند، چون تعيين آن بيست درصد به دست «مَن عليه الخمس» است و مي‌تواند تصرف كند تا به آن بيست درصد برسد، وقتي بيست درصد مانده، اين حقّ طلق امام است. اينجا نه از قبيل «كلي في المعين» است، نه از قبيل شركت است، نه از قبيل «في الذمه» است، اين آلوده كرده است، اين تنها حرمت كه نيست، بطلان را هم به همراه خودش آورده، اين بطلان، كل اين ده كيلو - پانزده كيلو را آلوده كرده، مثل همين يك قطره خوني است كه افتاده در يك ليتر شير، شما كجاي آن را مي‌خواهيد اصلاح كنيد؟

بنابراين هيچ راهي براي اينكه ما بگوييم اگر آن زايد شرط باشد، اين شرط فاسد مفسد عقد نيست و مانند آن، نيست؛ بلکه كل اين مسئله رباي آلوده مي‌شود، آن وقت هم مال صاحبش ملعون است و هم مال اين كارمند; البته كارمند مشمول آن شاهد و كاتب و امثال ذلك است. بعضي از محرّمات است كه مثلاً كسي كه اين كالاهاي شراب را به وسيله اتومبيل خود حمل و نقل مي‌كند، او چون اجاره آن حرام است و كرايه‌ آن حرام است «ان الله اذا حرم شيئاً حرم ثمنه»; اما آن كارمند بيچاره بانك، ملعون هم هست، نه اينکه سخن از حرمت باشد، براي اينكه كاتب و شاهد و همه اينها را حضرت لعن كرد.