درس خارج فقه آیت الله جوادی

93/01/20

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع:احکام ربا/ حقیقت ربا/_

مرحوم محقق در شرايع[1] در بحث ربا فرمودند كه ربا دو قسم است: رباي در معامله و رباي در قرض؛ رباي در معامله را در كتاب بيع و رباي قرض را در كتاب قرض جداگانه مطرح مي‌كنند. تاكنون روشن شد كه تقريباً در حدود هشت حكم، مشترك بين رباي معامله و رباي قرض وجود دارد؛ از نظر حرمت تكليفي، از نظر بطلان وضعي و از جهت اندراج تحت آيات ناهيه و همه آن آياتي كه مسئله ربا را تحريم كرده و خطرش را ذكر كرده، شامل رباي در معامله و هم شامل رباي در قرض مي‌شود.

بحثي كه اخيراً به آن رسيديم اين است: اين ربا كه حرام و همچنين باطل است، پيرامون حقيقت رباست و تا ما حقيقت ربا را ندانيم، موضوع حرمت كه امر تكليف است و بطلان كه امر وضع است روشن نمي‌شود. اول بايد ثابت بشود «الرباء ما هو؟» تا حرمت متوجه آن شده و بطلان هم متوجه آن شود. اگر ربا در بيع متماثلان يا در مسئله قرض، مطلق زياده است، پس آن مقدار زائد حرام است تكليفاً و باطل است وضعاً و كسي مالك نمي‌شود; اما اگر گفتيم «الرباءُ هي المعاملة المشتملة علي الزياده»، ربا زياده نيست، بلکه ربا يك معامله‌اي است كه بين متماثلين هست مع الزياده و قرضي است مع الزياده; اگر ربا قرض بود مع الزياده يا معامله‌اي بود مع الزياده، خود اين معامله حرام است تكليفاً و باطل است وضعاً. بنابراين براي اينكه روشن شود «بطلان» كه حكم وضعي است و «حرمت» که حكم تكليفي است، برای كل معامله است يا برای مقدار زايد، بايد روشن شود كه «الرباء ما هو؟».

برخي كه ربا را همان مطلق زياده دانستند گفتند كه مقتضاي قاعده اين است كه آن زياده‌گيري حرام است و ملك كسي هم نمي‌شود؛ ولي وقتي تحليل شد و حرف مرحوم طبرسي در مجمع البيان[2] مشخص شد، حرف فقهاي ديگر مشخص شد و برداشت از نصوص ربا مشخص شد، همه تأييد كردند كه ربا آن معامله‌اي است كه مشتمل بر زياده باشد; نظير معامله منابذه و ملابسه كه اين اقسام بيع محرّم است، جزء بيوع محرّمه است، براي اينكه نهي به خود ذات اين معامله تعلق گرفته است; همان طوري كه نهي بيرون از اين معامله نيست، نهي متوجه آن بخش زايد هم نيست; بلکه نهي متوجه متن معامله‌اي است كه در درون خود، اين زياده را به همراه دارد. پس در بين اين احكام سه‌گانه روشن شد كه نهي به خارج از معامله نمي‌خورد و نظير حرمت بيع وقت النداء نيست، آنجا معلوم است به اينكه خريد و فروشي كه در وقت نداي نماز جمعه حرام است: ﴿إِذا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلى ذِكْرِ اللّهِ وَ ذَرُوا الْبَيْعَ﴾;[3] يعني وقت خود را صَرف بيع نكنيد، حالا اگر صَرف احوالپرسي هم بكنيد حرام است، صَرف تجارت ديگر هم بكنيد حرام است؛ اينجا كه ايستاديد اگر وقت خود را صرف احوالپرسي بكنيد و با قوم و خويش مذاكره بكنيد اين هم مي‌شود حرام، چون سخن از «بيع بما انه بيع» نيست، بلکه سخن از اتلاف وقت است: ﴿فَاسْعَوْا إِلى ذِكْرِ اللّهِ وَ ذَرُوا الْبَيْعَ﴾.

اينجا معلوم است كه حرمت برای خود اين بيع نيست تا ما بگوييم برای بيع است يا اجاره را شامل مي‌شود يا نه، بلکه حرمت مربوط به صَرف وقت بيجاست و معلوم است كه به خارج از اين بيع تعلق گرفته است. در امر زايد هم؛ نظير اكتيال و كيل - كه در بحث قبل مطرح شد - نيست كه اگر كسي كم فروشي كند يا زياد بگيرد، هنگامي كه اين تاجر اين کالا را از كشاورز مي‌خرد زيادتر از آن مقدار بگيرد و هنگامي كه به ارباب رجوع مي‌فروشد كمتر از آن مقدار بفروشد كه ﴿إِذَا اكْتالُوا عَلَى النّاسِ يَسْتَوْفُونَ﴾[4] ، به اندازه كافي حق خودشان را مي‌گيرند، گاهي هم ممكن است اضافه بگيرند. ﴿وَ إِذا كالُوهُمْ﴾ نه «اكتالوهم»، ﴿وَ إِذا كالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ﴾[5] ، كم مي‌دهند و در مسئله تطفيف آن مقدار زائد حرام است تكليفاً و ملك گيرنده هم نمي‌شود وضعاً؛ ربا از آن سنخ نيست و چون از آن سنخ نيست كل معامله حرام است.

بعضي‌ها خواستند بگويند كه معامله ربوي؛ نظير خريد و فروش گوسفند و خوك يا مثلاً سركه و شراب است در معامله واحد؛ اگر در داد و ستد واحد، كسي شراب و سركه را يكجا به يك مبلغي بفروشد، نسبت به آن سركه، تكليفاً حلال و وضعاً صحيح است و نسبت به آن شراب، تكليفاً حرام و وضعاً باطل است. اينجا هم اگر ربا گرفته; يعني مثل را به مثلين فروخت، ده كيلو گندم را به پانزده كيلو يا به بيست كيلو فروخت، اينجا نسبت به آن زايد حرام است تكليفاً و باطل است وضعاً; نظير همان بيع گوسفند و خوك يا سركه و شراب. اين هم درست نيست؛ منتها مي‌گويند كه بيع ربا از اين قبيل است، حرمت برای آن زايد است، يك؛ فساد برای آن زايد است، دو؛ منتها خريدار اگر عالم به مسئله و موضوع نباشد خيار تبعض صفقه را دارد، سه؛ مثل اينكه در جريان شات و خنزير همين طور است، در سركه و شراب (خل و خمر) همين طور است.

پاسخ آن اين است كه از تحليل معناي ربا «عند العرف و عند الفقهاء» برآمد كه كل اين داد و ستد رباست; آن وقت نهي تكليفاً به همين مي‌خورد، وضعاً هم به همين مي‌خورد، اين تفكيك‌پذير نيست. مسئله جريان رباي استهلاكي و مسئله رباي توليدي بايد مشخص شود كه به كدام يك از اين اقسام ربا تعلق مي‌گيرد؟ آيا اين دو قسم در باب رباي معاملي است يا در باب رباي قرضي است؟ معناي اين دو بايد روشن شود، يك و سرايت اينها به هر كدام از اين دو بايد روشن شود، دو؛ تا بحث كنيم كه استهلاكي و توليدي فرق دارند يا ندارند؟ حلال هستند يا حرام؟ اين سه.

به هر تقدير در اين قسمت خواستند بگويند كه معامله ربوي كلاً حرام نيست يا كلاً باطل نيست، بلكه نظير فروش سركه و شراب است كه آن بخش سركه، حلال و صحيح است، بخش شراب آن حرام و باطل است؛ اين هم نيست.

نقد مرحوم صاحب جواهر(رضوان الله عليه) اين است كه اين قاعده كه «العقود تابعة للقصود»، اين يك امر عقلايي است و شارع هم اين را امضا كرده است;[6] يعني شما داد و ستدي كه مي‌كنيد يك قصدي داريد و اين عقدتان برابر با آن قصد و نيت و انشاي شماست، منظور از آن قصد، اغراض و اهداف عام نيست، بلکه منظور از آن غرض، چيزي است كه تحت انشا قرار گرفته، چون اگر اغراض و اهداف خارج از حوزه انشا باشد اثر ندارد، بايد زير پوشش انشا باشد كه انشا روي آن بيايد تا اثربخش باشد. در معاملات وقتي كه شما چيزي را انشا مي‌كنيد، ده كيلو گندم را در برابر پانزده كيلو انشا مي‌كنيد، اين يك انشاي واحد است، مُنشأ شما تعامل ده كيلو در برابر پانزده كيلو و پانزده كيلو در برابر ده كيلوست، اين مُنشأ شما نمي‌تواند تفكيك بشود به يك صحيح و يك باطل و بگوييد نسبت به آن ده كيلو صحيح است و نسبت به آن پنج كيلو باطل است؛ اگر اين كار را كرديد معنايش اين است كه آن چيزی كه شما انشا كرديد واقع نشده، آن چيزی كه شما انشا نكرديد واقع شده است. اين «العقود تابعة للقصود» كه يكي از قواعد معاملاتي است و قاعده فقهی در بخش معاملات است، معنايش اغراض و اهداف و قصود و نيات خارج از حوزه انشا نيست، مقصود چيزي است كه تحت حوزه انشا آمده است؛ طرفين «الف» را انشا كردند و «الف» بايد واقع بشود؛ اگر «الف» واقع نشود و «باء» واقع بشود، مي‌گويند آنچه را كه «ما وقع لم يقصد و ما قصد لم يقع»، اين «وقع لم يقصد ما قصد لم يقع» به اهداف برنمي‌گردد. الآن اگر كسي فكر مي‌كرد كه فلان دوست او در بيمارستان بستري است، يك مقدار ميوه تهيه كرده به اين قصد كه برود بيمارستان و از او عيادت كند، بعد وقتي ميوه را تهيه كرد و يك مقدار راه افتاد، فهميد دوست او چند روز است که از بيمارستان مرخص شد، او به قصد اينكه اين ميوه را به بيمارستان براي او اهدا کند خريده و اگر اين واقع نشد به معامله که آسيب نمي‌رساند. اغراض و اهداف و نيّات اشخاص كه در قلمرو داد و ستد سهمي ندارد، آنچه كه تعيين كننده است و حرف اول را در داد و ستد مي‌زند همان است كه تحت حوزه انشا قرار بگيرد، بايع و مشتري چه چيزی را انشا كردند؟ هر چه را انشا كردند، اگر شارع امضا كرد همان را امضا كرد; آن وقت شما بياييد بگوييد آن چيزی كه اينها انشا كردند واقع نشده و چيز ديگري كه اينها انشا نكردند واقع بشود، اين را بگوييد «ما وقع لم يقصد ما قصد لم يقع» يا «العقود تابعة للقصود»، اين درست نيست. اينها مثل را در برابر مثلين انشا كردند، شما بگوييد كه آن پنج كيلو زائد واقع نشده، ده كيلو واقع شده، ايشان دو تا انشا كه نكرده، يك انشا در برابر ده كيلو و يك انشا در برابر پنج كيلوی زائد! اين انشاي واحد بود ده كيلو در برابر پانزده كيلو; بعد ديديم شارع فرمود كه در مثلين نمي‌شود اضافه گرفت که اين يعني كل معامله باطل است.

پرسش: ؟پاسخ: نه، اگر در جريان خمر و خنزير و امثال ذلك باشد واقعاً دو چيز است; اما اينجا كه دو چيز نيست، اينجا يك ده كيلوست و يك پانزده كيلو; آنجا مسئله خل و خمر واقعاً دو چيز است، بيع به بيعين منحل مي‌شود، عقد به عقدين منحل مي‌شود و قابل تفكيك است، بناي عقلا هم همين است و شارع هم همين را امضا كرده، ادله شرعيه هم اين را تأييد مي‌كنند؛ اما ده كيلو در برابر پانزده كيلو است.

پرسش: ؟پاسخ: بله، چون در فقه يك جنس است; اما در عرف هم كه مي‌گوييم اين پنج كيلو كه جو است با آن ده كيلو، جمعاً شده پانزده كيلو، اين ده كيلو گندم را در برابر ده كيلو گندم و پنج كيلو برنج قرار داد، نه اينكه بخشي از ثمن در برابر سركه باشد، بخشي از ثمن در برابر شراب؛ آنجا كه خل و خمر را مي‌فروشند بخشي در مقابل شراب است، بخشي هم در مقابل سركه، لذا عرف قائل به تحليل است و شرع هم همين را امضا كرده است؛ اما اينجا اين‌چنين نيست كه يك مقداري از اين ده كيلو در برابر آن پنج كيلو جو باشد و مقداري از اين ده كيلو در برابر آن ده كيلو گندم باشد، اين ده كيلو گندم فقط و فقط در برابر ده كيلو گندم و پنج كيلو جو است و چون اين‌چنين است که انشا واحد است و بسيط است، مي‌گويند تحليل نمي‌شود. در آنجا واقعاً بررسي بكنند و حساب بكنند كه شراب چقدر است؟ سركه چقدر است؟ و اين ثمن را كه مي‌دهند، بخشي در مقابل سركه است و بخشي در مقابل شراب; اما اينجا ثمني در كار نيست، يك ده كيلوست و يك پنج كيلو به علاوه ده كيلو گندم. بنابراين از سنخ گوسفند و خنزير نيست و از سنخ خل و خمر نيست تا تحليل شود و كل معامله حرام و فاسد ‌شود.

اين يك راه برون‌رفتی براي كساني كه خواستند برخي از اقسام ربا را حلال كنند باز مي‌كند و آن اين است كه آنچه كه در حوزه ثمن است تحت انشاست و آنچه كه در حوزه مثمن است تحت انشاست و بر اساس «ما وقع لم يقصد ما قصد لم يقع» الا و لابد بايد از تحليل و تفكيك بپرهيزيم; اما اگر شرط كرديم شرط كه خارج از مشروط است، اينكه جزء نيست، وقتي شرط باشد نبايد ربا باشد; در حالي كه فتواي فقها اين است كه شرط زايد هم مثل جزء است; يعني اگر كسي مالي را قرض بدهد و در برابر آن بگويد به اين شرط كه فلان كار را انجام بدهي، اين مربوط به باب قرض است؛ يا در جريان باب بيع بگويد اين ده كيلو گندم را در برابر آن ده كيلو گندم مي‌فروشم، به شرطي كه فلان كار را بكنيد يا به شرطي كه فلان خدمت را بكني يا فلان مبلغ را بدهي. اين به عنوان شرط كه نه جزء ثمن است نه جزء مثمن، چون شرط در حوزه وفا و تسليم قرار مي‌گيرد، نه در حوزه تبادل مالين كه قبلاً ملاحظه فرموديد ما دو تا حوزه داريم: در «بعت و اشتريت» يكي مِلك در برابر مِلك است که اين مال بيع است و يكي اينكه طرفين تعهد مي‌كنند كه ما در برابر اين تبادل پاي امضايمان ايستاده‌ايم كه اينجا جاي امر به وفاست كه اين تعهد متقابل كه ما پاي امضايمان ايستاده‌ايم، اين معامله را لازم مي‌كند. در هبه چنين چيزي نيست، اگر در هبه مالي را كسي به ديگري داد معنايش اين نيست كه من پاي امضايم مي‌ايستم، بلکه مي‌تواند از او پس بگيرد. در عقود جايزه اين تعهد دوم نيست و شروط به اين تعهد دوم برمي‌گردد و كاري با تعهد اول ندارد. بنابراين لازمه آن اين است كه اگر شرط زايد بشود اين ربا نباشد و حرام نباشد و باعث بطلان نباشد در حالي كه همه فتوا مي‌دهند.

«اضف الي ذلك» كه بر فرض كه حرام است چرا باطل باشد!؟ در حالي كه شرط فاسد كه مفسد نيست، بسياري از شما گفتيد که شرط فاسد مفسد نيست، اينجا چرا هم فتوا مي‌دهيد به حرمت و هم فتوا مي‌دهيد به فساد؟! مي‌فرمايند اين كه ما مي‌گوييم شرط غير از جزء است و ثمن در برابر آن قرار نمي‌گيرد، «للشرط قسطٌ من الثمن» را نمي‌پذيريم، ثمن در برابر مثمن است و مثمن در برابر ثمن است، تا اينجا حق با شماست; اما ربا خصيصه‌اي دارد كه شرط آن كار جزء را انجام مي‌دهد؛ ما در مسئله ربا متعبّد هستيم، بسياري از اين مسائل را كه دين گفته، آن بخش‌هاي دقيق‌ را در واقع نمي‌فهميم؛ ما يك بانكداري كه در محاسبات ربوي خيلي قوي است و ربح‌بگير است او را هوشمند و با استعداد و جزء تيزهوشان مي‌دانيم، در حالي كه قرآن اينها را جزء مخبط‌ها مي‌شمارد: ﴿لا يَقُومُونَ إِلاّ كَما يَقُومُ الَّذي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطانُ مِنَ الْمَسِّ﴾.[7] همان طوري كه آن سياستمداران اموي كه آن كارها را مي‌كردند، مرحوم كليني(رضوان الله عليه) نقل مي‌كند كه وقتي از حضرت سؤال كردند كه پس آن چيزی كه در معاويه هست چيست؟ فرمود: «تلک النكراء»[8] ، اين عقل نيست. ما اگر يك چيزي باشد كه «عبد به الرحمن و اكتسب به الجنان»[9] ، آن کسی كه عقل را خلق كرد بايد معرفي كند، او مي‌گويد اين عقل است، اموي ساليان متمادي آن قدرت مركزي را در شام فراهم كرد و ساليان متمادي حكومت كرد، اما فرمود: اين نكراست، عقل نيست. مسئله ربا كه انسان در كوتاه مدت اين همه برج‌ها را مي‌سازد و سرمايه روي هم انباشته مي‌كند، فرمود اين خبط است: ﴿لا يَقُومُونَ إِلاّ كَما يَقُومُ الَّذي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطانُ مِنَ الْمَسِّ﴾.

بنابراين اگر اين واقعاً مخبط است، در بعضي از نصوص تعليل هم آورده كه شما يك چيز زايدی داريد مي‌گيريد؛ يعني اكل مال به باطل است که اين در بعضي از روايات ما هم هست، اين نصوصي كه شما الآن ملاحظه مي‌فرماييد مي‌فرمايد كه اين ده كيلو در برابر آن ده كيلوست و آن پنج كيلو را زايد مي‌گيريد که اين زايد اكل مال به باطل است.

بنابراين ما بايد ببينيم كه اين «شرط» كه مي‌گوييم شرط فاسد مفسد هست يا مفسد نيست و در حوزه دوم است، قلمرو آن تا كجاست؟ آن روايات مشخص كرده كه شرط ربا مثل يك سمّي است كه اين سمّ گاهي در غذا قرار مي‌گيرد و گاهي آنقدر بوي بد آن مهلِک است كه اگر كنار ظرف قرار بگيرد بوي آن هم اين غذا را مسموم مي‌كند، بعضي‌ها اين ‌طور است. بله، ما هم قائل هستيم كه خيلي از شرايط است كه فاسد است ولی مفسد عقد نيست; اما ربا يك شرطي است كه مشروط را مسموم مي‌كند و شما اين روايت را ملاحظه بفرماييد که مرحوم صاحب جواهر به اين روايت «ابن خالد» استشهاد مي‌كند، سند اين خيلي قوي نيست، ولي شواهد ديگر آن را تأييد مي‌كند.

وسائل، جلد هجدهم، صفحه 190، باب دوازده، از ابواب صَرف، حديث اول؛ آنجا مرحوم كليني(رضوان الله عليه) «عن عدة من أصحابنا» دارد كه «عن أحمد‌بن‌محمد‌بن‌عيسي عن يحيي‌بن‌الحجاج عن خالد‌بن‌الحجاج» كه مرحوم صاحب جواهر از آن به خبر ياد مي‌كند[10] ، «قال: سألته عن الرجل كانت لي عليه مائة درهم عددا»؛ من صد تا سكه به او دادم، درهم يعني نقره، صد تا سكه نقره به او قرض دادم، «فقضانيها مائة وزنا»؛ او هم صد مثقال نقره به من برگرداند، چون معمولاً حالا هر سكه‌اي يك مثقال بود سابقاً، او وزني به من برگرداند، «فقضانيها مائة وزناً»، اين درست است يا درست نيست؟ «قال(عليه السلام) لا بأس ما لم يشترط»؛ اگر شما شرط كنيد اين كل معامله را به هم مي‌زند، اگر شرط نكنيد عيب ندارد، معلوم مي‌شود که شرط فاسد مفسد است و شرط ربا باطل است و معامله را هم باطل مي‌كند. اين در مسئله شروط ديگر؛ مثلاً خريد و فروش مي‌كند به اين شرط كه فلان معصيت را هم انجام بدهی يا فلان انگور را شراب درست بكني، اين شرط حرام است و واقع هم نمي‌شود و معامله را هم به هم نمي‌زند، چون در حوزه دوم است نه حوزه اول.

پرسش: ؟پاسخ: اين «لا بأس» برای آن صحت است و سائل مطلق است. مسئله ربا اگر حكم تكليفي و وضعي هر دو را به همراه دارد، پاسخ آن هم تكليفي و وضعي هر دو را به همراه دارد.

فرمود كه «عن الرجل كانت لي عليه مائة درهم عددا قضانيها مائة وزناً»، آيا اين صحيح است يا نيست؟ «قال(عليه السلام) لا بأس ما لم يشترط».

پرسش:؟پاسخ: نه، چون «لا بأس» به نحو مطلق در اينجا فرمود، چون سائل نيازش اين بود كه مشكل من حل بشود؛ اگر لازم بود كه اين كار حرام نيست ولي ملك تو نمي‌شود، اين که محل ابتلاي او نيست که ملك من بشود يا نشود، مي‌توانم تصرف بكنم يا نكنم؛ حالا هم حرام نيست ولي در هر صورت مال مردم است. اين «لا بأس» كه مطلق هست نشان مي‌دهد كه تكليفاً و وضعاً محذوري ندارد.

بعد برهان مسئله اين است که «قال»؛ يعني خالد‌بن‌حجاج مي‌گويد: «و قال»؛ «قال» اول برای خالد‌بن‌حجاج و «قال» دوم برای وجود مبارك امام صادق(سلام الله عليه) است، گرچه اين مضمره است؛ «قال و قال جاء الربا من قبل الشروط إنما يفسده الشروط»؛ اين ربا فاسد مي‌كند، نه تنها حرمت مي‌آورد؛ اين فساد از ناحيه ربا آمده و ربا معامله را فاسد مي‌كند.

بنابراين اگر هم ما بگوييم در مسئله شرط، شرط فاسد مفسد نيست، در خصوص ربا اين خصيصه‌اي كه دارد به قدري بدبو است كه مجاورت آن هم بيع را آلوده مي‌كند. بنابراين تا اينجا اين فرمايشات مرحوم صاحب جواهر - البته اگر نقدي باشد بعد مورد تعرض قرار مي‌گيرد، اين - است كه ربا آن مقدار زايد نيست، يك؛ حرمت به خارج از معامله تعلق نگرفته; نظير حرمت بيع وقت النداء، از اين قبيل نيست و حرمت هم به آن مقدار زايد تعلق نگرفته، دو؛ حرمت به معامله مشتمل بر زايد تعلق گرفته، سه؛ كه خود اين بيع مي‌شود محرّم تكليفاً و باطل وضعاً و در اين جهت هم فرقي بين شرط و جزء نيست، براي اينكه هم فتوا بر اين است، هم آنها كه قايل هستند شرط فاسد مفسد است كه راحت هستند، اما آنها كه قايل هستند شرط فاسد مفسد نيست، به وسيله روايت «خالد‌بن‌حجاج» و امثال آن مي‌توانند فتوا بدهند.

حالا چون روز چهارشنبه است مقداري هم بحث‌هايي كه مربوط به تنزيه و تهذيب روح خود ماست مطرح بكنيم. ذات اقدس الهي آنقدر اين نفس را منظم و دقيق آفريد كه يك كشور نظام‌مندِ مثلّثِ حساب شده است. الآن اينكه مي‌بينيد در غالب كشورها دستگاه تقنين هست، دستگاه اجرا و دستگاه قضا هست كه از هم تفكيك هستند و از سابق ـ قبل از ميلاد ـ تفكيك قوا را مطرح كرده بودند، براي اين بود كه اين را از درون نفس درآورده بودند كه انسان اصولاً اين ‌طور است؛ انسان يك قوّه مقنّنه دارد، يك قوّه مجريه دارد و يك قوّه قاضيه که در درون انسان است. يك وقت است که كسي كاري به نفس ندارد و خودش را نمي‌شناسد كه روح چيست؟ شئون روح چيست؟ قواعد روح چيست؟ بله، او آزاد است; اما اگر كسي به معرفت نفس بار يافت، مي‌بيند كه يك نظامي است كاملاً حساب شده، دستگاه تقنين‌ آن جدا، دستگاه اجراي آن جدا، دستگاه قضاي آن جدا، قوّه مقنّنه‌ آن جدا، قوّه قاضيه‌ آن جدا، قوّه مجريه‌ آن جدا؛ دستگاه تقنين آن همان دستگاه معرفتي و علمي است كه انسان با علم و دانش و با عقل و نظر مي‌فهمد که چه چيزی بد است و چه چيزی خوب است؟ حكمت نظر و حكمت عمل، هر دو; يعني هم فلسفه و رياضيات و طبيعيات و اينها را عقل نظر مي‌فهمد، هم اخلاق و فقه و حقوق و رعايت آداب را مي‌فهمد، نه اينكه حكمت عملي را عقل عملي بفهمد، حكمت عملي را هم مثل حكمت نظري، عقل نظر مي‌فهمد. آن نيروي متولّي انديشه، همه علوم را به عهده دارد; چه علم علمي و چه علم عملي، چه فلسفه و رياضيات و امثال اينها و چه فقه و حقوق و اخلاق و امثال اينها، علم هر چه به نام علم است كار عقل نظري است كه انديشه به عهده اوست و اين قانونگذاري مال اوست، او مي‌فهمد. دستگاه اجرا كه شهوت است و غضب است و گرايش‌هاي خاص است، اينها متولّي اجرا هستند و بايد اجرا كنند، عقل نظر مي‌گويد فلان چيز خوب است، دستگاه اجرا، اجرا مي‌كند و مي‌گويد فلان چيز بد است يا دستگاه اجرا، اجرا نمي‌كند.

يك نيروي ثالثي ذات اقدس الهي در درون ما خلق كرد كه اين نيروي ثالث، هم سَري به دستگاه تقنين مي‌زند، هم سَري به دستگاه اجرا مي‌زند، هم خروجي عقل نظر كه انديشه به عهده اوست را بررسي مي‌كند، هم خروجي عقل عمل كه اجرا به عهده اوست را بررسي مي‌كند تا ببيند كه آيا آنچه را كه عقل نظر به عنوان انديشه صائب فتوا داد همان را دستگاه اجرايي عمل كرد يا نه؟ اگر همان را عمل كرد خوشحال است، راضي است، مطمئن است و اگر ديد نه، آنچه را كه عقل نظر فتوا داد اين دستگاه اجرا درست عمل نكرد، مضطرب مي‌شود و مي‌شود ملامت كننده كه نفس لوّامه مال اين حوزه است، خودش را سرزنش مي‌كند، خوابش نمي‌برد، چرا اين ‌طور شد؟ چرا بد كردم؟ چرا حرف خودم را گوش ندادم؟ اين دستگاه قضاست. اين ‌طور نيست كه ذات اقدس الهي ما را رها كرده باشد. کسانی هم كه قواي سه‌گانه و تفكيك قوا را در نظام بيرون تنظيم كردند، از معرفت نفس گرفتند.

ما اين نفس لوّامه را داريم كه ذات اقدس الهي اين را در كنار مسئله قيامت مورد سوگند قرار داد: ﴿لا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيامَةِ ٭ وَ لا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوّامَةِ﴾[11] که يك شبيه دادرسي صحنه قيامت است. انسان اگر كسي را فريب داد، ممكن است در حضور دوستانش بخندد، اما وقتي شب مي‌خواهد بخوابد، مي‌بينيد که مي‌غلطد و كسي از درون او را نيش مي‌زند كه اين چه كاري بود كردي؟ اين كيست؟ اين نفس لوّامه است؛ چرا اين كار را كردي؟ افسوس هست و گاهي توبه مي‌كند، اين از درون او را فشار مي‌آورد، اين فطرت ماست و از اين فطرت زيباتر و عالي‌تر ديگر فرض نمي‌شود که فرمود: ﴿لَقَدْ خَلَقْنَا اْلإِنْسانَ في أَحْسَنِ تَقْويمٍ﴾.[12]

اما همين ما اين دستگاه قضا را گاهي رشوه مي‌دهيم و اين را خفه‌ مي‌كنيم، چون رشوه از درون شروع شده و به بيرون آمده است، تقنين و قضا و اجرا از درون بود به بيرون آمده است، رشوه دادن هم از درون بود به بيرون آمده است؛ عده‌اي به هر دسيسه و به هر حيله‌اي که باشد برابر همان نفس مسوّله‌اي كه دلّال درون ماست، اين دلال بازي هم همين است، اين نفس لوّامه را در اثر فريبكاري‌ها و غلط كاري‌ها و غلط اندازي‌ها و مغالطه كردن همين است؛ مغالطه يعنی مغالطه که از درون شروع شد به بيرون رسيد، اين را كم كم فريب مي‌دهد و با رشوه دادن، اين نفس لوّامه را از او مي‌گيرد و اين شخص مي‌شود بي‌وجدان و ديگر باكش نيست، چون ﴿قَدْ خابَ مَنْ دَسّاها﴾[13] اين نفس لوامه را زير خاك دفن كرده است، دستگاه قضا را شما با رشوه دفن كرديد، اين حرفي براي گفتن ن،دارد لذا كار خلافي كه انجام داده مي‌خندد، چرا؟ براي اينكه در درون او يك چيزي نيست كه او را راهنمايي كند و نيش بزند بگويد چرا اين كار را كردي؟ اين نفس مسوّله كارش همين است، اين نفس مسوّله غير از نفس اماره بالسوء است، اين دلال است؛ آن امير حساب ديگری است و در آن اماره بالسوء انسان عالماً عامداً دروغ مي‌گويد، چرا؟ براي اينكه در جبهه جنگ درون و جهاد متوسط يا اكبر شكست خورده، وقتي شكست خورد، آن قدرت قاهره، اين نيروي عقل عملي او را به اسارت گرفته، وقتي اسارت گرفت اسير ناچار است و عالماً عامداً دروغ مي‌گويد، اسير كار او اسارت است و امير هم كارش فرمان دادن بالسوء است، چون او در جبهه جنگ و در جبهه‌هاي جهاد اكبر پيروز شد; اما اين نفس مسوّله دلّال است؛ اين را قبلاً هم ملاحظه فرموديد، در جريان برادر را به چاه انداختن يا برادر را كشتن و برادر را آسيب رساندن، اين براي اينها جلوه كرده؛ برادران يوسف اين كار را كردند، بعد وجود مبارك يعقوب فرمود: ﴿سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْراً﴾[14] . اين دلال بازي‌ها كاري كرده كه شما بد را خوب ديديد؛ سامري هم گفت: بله، ﴿سَوَّلَتْ لي نَفْسي﴾[15] ؛ من اين گوساله پرستي را بر اساس تسويل نفس كردم؛ اين دلال بازي‌ها باعث مي‌شود كه آن دستگاه قضا آلوده مي‌شود و با گرفتن رشوه، آن جايي كه بايد حكم صادر كند صادر نمي‌كند; آن وقت قوّه مجريه در برابر قوّه مقننه تاخت و تاز مي‌كند؛ وقتي دستگاه قضا نباشد همين است.

اينكه به ما گفتند هر لحظه مواظب باشيد که در درون شما چه مي‌گذرد، هر وقت در راه و غير راه به فكر خلاف افتاديد، فوراً «يا الله»، «استغفرالله»، «لا اله الا الله» بگوييد، نگذاريد او شما را مشغول بكند. ما بالأخره با خيلي‌ها رابطه داريم، با بعضي رابطه خوب داريم، با بعضي رابطه بد داريم، با بعضي دوست هستيم، با بعضي دشمن هستيم، بشر اين است؛ ولي در اعمال، يك ضابطه شرعيه است که برابر با آن بايد عمل كنيم. اين خودخوري و كينه و امثال ذلك تا بخواهد در درون ما راه پيدا كند، بايد بگوييم «لا حول و لا قوة الا بالله»، نگذاريم او ما را مشغول كند، وگرنه همين تسويل بازي هست، همين رشوه دادن‌ها هست. وقتي ما درونمان را از دستگاه قضا خالي كرديم، بيرون ما هم خالي مي‌شود، لذا يك طلبه‌اي در برابر امر به معروف و نهي از منكر به شهادت هم مي‌رسد، اين وضع بيرون ماست.

تا درون ما اصلاح نشود؛ يعني ما از رشوه دروني، از اين نفس مسوّله نجات پيدا نكنيم، بيرون را به زحمت مي‌شود اداره كرد. اينكه گفتند: «گر شود دشمنِ دروني نيست ٭ باکی از دشمنِ بروني نيست» همين است و اينقدر ذات اقدس الهي اين نظام را دقيق، عميق و علمي آفريد كه خودش فرمود: ﴿تَبارَكَ اللّهُ أَحْسَنُ الْخالِقينَ﴾.[16]


[1] شرايع الاسلام، ج2، ص37.
[2] تفسيرمجمع البيان، الشيخ الطبرسی، ج2، ص670.
[3] جمعه/سوره62، آیه9.
[4] مطففین/سوره83، آیه2.
[5] مطففین/سوره83، آیه3.
[6] جواهر الکلام، الشيخ محمدحسن النجفی الجواهری، ج23، ص334 و 335.
[7] بقره/سوره2، آیه275.
[8] المحاسن، احمدبن محمدبن خالدالبرقی، ج1، ص195.
[9] الاصول من الکافی، الشيخ الکلينی، ج1، ص11، ط الحديثه.
[10] جواهر الکلام، الشيخ محمدحسن النجفی الجواهری، ج23، ص335.
[11] سوره قيامت، آيه 1 و 2.
[12] تین/سوره95، آیه4.
[13] شمس/سوره91، آیه10.
[14] یوسف/سوره12، آیه18.
[15] طه/سوره20، آیه96.
[16] مؤمنون/سوره23، آیه14.