درس خارج فقه آیت الله جوادی

موضوع:احکام قبض/بیع مبیع قبل از قبض_/

چهارمين مسئله از مسائل فصل نهم اين بود که بيع مبيع قبل از قبض جايز است يا جايز نيست؟ آن‌طوري كه مرحوم شيخ انصاري(رضوان الله عليه) طرح كردند موهِم اين معناست كه محور بحث حكم تكليفي است، زيرا در آغاز بحث فرمودند: اقوا حرمت بيع مكيل و موزون است، قبل از كيل و وزن؛[1] اين فتوا به حرمت در برابر فتوا به كراهت نشان مي‌دهد كه محور بحث حكم تكليفي است كه بعد مرحوم آخوند[2] و همچنين سيدنا الاستاد(رضوان الله عليهما)[3] فرمودند: محور بحث حكم وضعي است نه حكم تكليفي و مدار بحث اين است كه آيا اگر كسي مكيل و موزوني را بخرد، قبل از قبض مي‌تواند به ديگري بفروشد يا نه؟ آيا اين معامله صحيح است يا نه؟ نه اينكه معامله حرام است يا نه؟ در پايان بحث، قبل از آن فروعي را كه مرحوم شيخ مطرح مي‌كنند، آن‌جا خود مرحوم شيخ تصريح مي‌كنند كه حرمت در اين‌گونه از موارد- معاملات- منظور حرمت وضعي است؛ يعني بطلان، نه حرمت تكليفي؛[4] اين را بايد در طليعه بحث مطرح كنند نه در آخر بحث. يكي از مهم‌ترين كارهاي يك مؤلف يا مُدرِّس تحرير محل نزاع است، براي اينكه محل نزاع و موضوع بحث وقتي مشخص شود از چند راه انسان مي‌تواند برهان اقامه كند. چون موضوعي كه مشخص شد، آن موضوع لوازمي دارد، ملزوماتي دارد و ملازماتي دارد. اگر كسي واقعاً موضوع بحث را خوب تشخيص داد مي‌تواند از راه‌هاي متعدد آن را اثبات كند. يك فيلسوف مقتدر يا يك رياضيدان مقتدر كه مي‌بينيد يك مسئله و مطلبي را از چند راه ثابت مي‌كند، براي اينكه محل بحث براي او روشن شد. محل بحث در علوم عقلي ديگر نظير اصول عمليه نيست كه لوازم آن حجت نباشد؛ اين لوازمي دارد، ملزوماتي دارد، ملازماتي دارد که از چند راه مي‌توان آن را اثبات كرد. چه اينكه اگر كسي وارد مطلبي شد و موضوع را درست تشخيص نداد، ناقلان از چند طرف مي‌توانند هجمه و نقد كنند؛ خاصيت تحرير محل بحث اين است كه موضوع مشخص مي‌شود. مناسب اين بود كه مرحوم شيخ از اول بفرمايد كه موضوع بحث چيست؟ آيا موضوع بحث سخن از حرمت تكليفي است؛ نظير غيبت و دروغ يا حرمت وضعي است؛ يعني صحت و بطلان؟ ايشان بايد مي‌فرمود كه اقوا صحت فروش مبيع است قبل از قبض، اگر مكيل و موزون باشد قبل از قبض آن مي‌شود يا قبل از كيل و وزن مي‌شود؛ عدّه‌اي قائل شدند كه اين كار باطل است. يا خود ايشان فتوا به بطلان دهد و بعد بگويد عدّه‌اي قائل به صحت هستند. بنابراين بايد ما به اين چند امر توجه كنيم، بعد از روشن شدن اينكه تحرير محل بحث از اولويت‌هاي يك تحقيق تأليفي و تدريسي است كه متأسفانه در بسياري از اين‌جاها اين اولويت ملحوظ نيست. حالا براي اينكه خوب روشن شود ـ چون به اواخر اين مسئله چهارم رسيديم ـ كه محل بحث چيست، بايد اين امور چهارگانه را اول اين كتاب، اول اين فصل، اول اين مسئله بيان كنيم، نه اينكه جمع‌بندي پايان مسئله اين امور چهارگانه را به ما نشان دهد. اول اينكه محور بحث صحت و بطلان است؛ يعني امر وضعي است، نه امر تكليفي. آن کسی كه مي‌گويد حرام است؛ يعني معامله باطل است و آن کسی كه مي‌گويد مكروه است؛ يعني معامله صحيح است؛ منتها ي حزازتي دارد، اين يك. ثانياً محور بحث خصوص مكيل و موزون نيست، محور بحث اين است كه كالايي را كه انسان خريد چه مكيل و موزون باشد و چه غير مكيل و موزون قبل از قبض مي‌تواند بفروشد يا نه؟ همان‌طوري كه تلف «قبل القبض»، يك حكم فقهي دارد كه «علي البايع» است، بيع «قبل القبض» جايز است يا نه؟ منتها «قبض كل شيء بحسبه» همان‌طور كه قبض غير منقول به اين است كه مثلاً كليد خانه را در اختيار مشتري قرار دهد، قبضِ مكيل و موزون هم به كيل و وزن است و بالأخره تحت استيلاي مشتري قرار مي‌گيرد، اين «قبض كل شيء بحسبه». بعد مطلب دوم آن است كه محور بحث خصوص مكيل و موزون نيست، محور بحث اين است كه كسي كالايي را كه خريد، آيا قبل از قبض مي‌تواند بفروشد يا نه؟ منتها «قبض كل شيء بحسبه»، قبض مكيل و موزون به كيل و وزن است، قبض معدود و ممسوح به مساحت و متر كردن و شمارش است و مانند آن.

هيچ‌كدام از اينها در اول بحث نيامده، آخر هم شما بخواهيد به جمع‌بندي برسيد مي‌بينيد دستتان خالي است. امر سومي كه بايد در صفحه اول ايشان مي‌گفتند اين بود كه آيا محور بحث خصوص مبيع شخصي است يا اعم از شخصي و كلي است؟ در پايان بحث مي‌گويند كه گرچه عنواني كه بعضي از فقها كردند مبيع شخصي است؛ ولي نه محور بحث مي‌تواند مبيع شخصي و كلي، هر دو باشد. پس اگر كسي چيزي را خريد ـ چه كلي و چه شخصي ـ قبل از قبض مي‌تواند بفروشد يا نه، محل بحث است.

بنابراين مبيع اعم از مكيل و موزون شد، اعم از شخصي و كلي شد و بيع اعم از «توليه» و غير «توليه» است. آيا كسي كالايي را كه خريد، قبل از قبض مي‌تواند بفروشد يا نه؟ اگر مي‌تواند بفروشد به جميع انحاي چهارگانه بيع مي‌تواند، «من التولية و المرابحة و المواضعة و المساومه» مي‌تواند باشد يا به هيچ يك نحو از انحاي چهارگانه نمي‌فروشد يا «فيه تفصيلٌ»؟ شما همه اين اقوال را پراكنده داريد، پس در طرح اول بايد بگوييد تا كسي كه اين كتاب را مي‌خواند ببيند دست او چه چيزی هست.

مطلب چهارمي كه بايد گفته مي‌شد و گفته نشد و ريخت و پاش اين بحث است، اين است كه آيا محور بحث خصوص بيع «توليه» است يا اعم؟ براي اينكه مي‌بينيد بر اساس اقوالي كه بعد نقل مي‌كنند بين «توليه» و غير «توليه» فرق مي‌گذارند، پس معلوم مي‌شود محور بحث است. پس محل بحث بايد بر اساس اين عناوين چهارگانه مطرح شود كه آيا منظور از حرمت، صحت و بطلان وضعي است و نه تكليفي، يك؛ اعم از اينكه مكيل و موزون باشد يا نه، معيار قبض است، دو؛ مبيع اعم از اينكه شخصي يا كلي باشد، سه؛ بيع اعم از اينكه «توليه» باشد يا «مواضعه» و «مرابحه» و «مساومه»، چهار؛ اينها محل بحث است. به حسب ظاهر آن‌طوري كه شما در طليعه بحث وارد شديد، دو قول را به ما نشان داديد و گفتيد اقوا حرمت تكليف است «خلافاً لبعضه»، بعد سرانجام ما ديديم شش قول در مسئله هست؛ همين مرحوم شيخ دارد: «خامسها كذا و هنا سادسٌ»؛[5] شش قول در مسئله است و اقوال شش‌گانه، ادلّه شش‌گانه مي‌طلبد و ادلّه شش‌گانه دست يك محقق را باز مي‌گذارد؛ شما با دست بسته اينها را وارد كرديد، اين است كه ممكن است كسي چند سال مكاسب بخواند چيزي دست او نيايد. مكاسب هم مثل جواهر يك كتاب مرجع است نه كتاب تدريس، اين‌ ده صفحه را انسان مي‌تواند ده صفحه كند، بدون كم و زياد، بدون ريخت و پاش و بدون اينكه چيزي را كم كند؛ ولي محقق‌پَرور كند كه اين آقا بداند چه مي‌گويد. اين توصيه مرحوم شهيد ـ بارها به عرضتان رسيد ـ ايشان دارد كه طلبه «لوجهين» يك مقدار رياضي بخواند، براي همين است؛[6] يك مقدار رياضي بخواند كه همه فكر او بناي عقلا و فهم عرف نباشد با استدلال و تعقّل هم همراه باشد، يك؛ با نظم درس بخواند يا با نظم درس بگويد، دو؛ چرا طلبه رياضي بخواند؟ براي اينكه رياضي يك فن برهاني است، يك؛ نظم را به همراه دارد، دو. اگر تحرير اقليدس[7] در حوزه‌ها كم و بيش بود به راحتی روشن مي‌شود، چون سيصد چهار صد مسئله دارد، اما همه اينها مثل حلقات زنجير است؛ هيچ جايي شما نمي‌بينيد بگويد «كما سيأتي»، هميشه‌ مسئله را يا همان‌جا حل مي‌كند يا مي‌گويد «كما تقدم». كتابي كه در آن مسئله باشد «كما سيأتي»، اين مجتهد‌پَرور نيست، مطلب همان‌جا بايد مجتهدانه دليل آن ذكر شود، يك و اگر در اين‌جا دليل آن ذكر شد در مسئله بعدي بگويد «كما تقدم»، دو؛ شما اين بدايه و نهايه سيدنا الاستاد علامه طباطبايي را ببينيد يا نيست يا «كما سيأتي» خيلي كم است؛ با «كما سيأتي» كسي محقق نمي‌شود؛ حرف را همان‌جا برهاني كند، يك فصل بعد كه رسيد مي‌گويد «كما تقدم»، با «كما سيأتي» فعلاً چيزي دست كسي درنمي‌آيد.

پس چهار عنوان لازم بود تا محل بحث روشن شود و شش قول در مسئله هست كه همه پراكنده است. اين اقوال شش‌گانه چيست؟ يك قول اين است كه صحيح است مطلقا، يك قول اين است كه باطل است مطلقا، يك قول اين است كه بين مكيل و موزون و غير مكيل و موزون فرق است، اين سه، يك قول به اين است كه طعام فرق است، اين چهار، يك قول به اين است كه بين «توليه» و غير «توليه» فرق است، اين پنج، در همان فرق بين «توليه» و غير «توليه»، گاهي سخن از حرمت است، گاهي سخن از كراهت و آن حرمت هم؛ يعني بطلان و كراهت هم؛ يعني صحيح است؛ منتها با حزازت. چهار عنوان، بحث‌هاي كليدي محل بحث است كه بايد اول گفته شود تا طلبه بفهمد دارد چه چيزی را در درس مي‌خواند و شش قول هم در مسئله هست؛ آن وقت انسان وقتي وارد روايات مي‌شود بايد كه حواس او جمع باشد كه اين عناوين چهارگانه از دست او نريزد، يك، كدام قول از اين اقوال شش‌گانه را مي‌توان از اين روايات استفاده كرد؟ دو؛ چون حصري در كار نيست ممكن است قول هفتم و هشتم را انسان ابداع كند، سه. وقتي كه انسان دست پُر به خدمت روايات مي‌رود، سؤال دارد نه اينكه حرف‌هاي خود را بخواهد بر روايات تحميل كند؛ كسي كه سؤال دارد محقق مي‌شود و كسي كه سؤال ندارد «مُسْتَمِعٍ وَاعٍ»[8] نيست، اين ظرف خالي دارد و در ظرف خالي هر چه بريزند خيال مي‌كند اين تقليد انباشته شده اجتهاد است، شما كه سؤال نداريد! شما كه سؤال نداريد هر چه به شما دادند قبول مي‌كنيد. كسي كه سؤال دارد، ايده دارد، فكر دارد و مي‌گويد من اين را مي‌خواهم بپرسم و جواب خودم را بگيرم، اين مي‌شود مجتهد است؛ اما كسي كه سؤال ندارد، ظرف خالي را مي‌برد هر چه به او دادند قبول مي‌كند. همين كتاب، كتابِ علمي است؛ بدون اينكه هيچ چيزي كم و زياد كنند، همين را با يك نظم علمي درمي‌آورند که اين مي‌شود مجتهد‌پَرور، وگرنه مي‌شود كتاب مرجع.

بعد از گذشت اين حرف‌ها، درباره بعضي از رواياتي كه در همين وسائل در باب بيع قبل از قبض آمده، بياني را سيدنا الاستاد(رضوان الله عليه) دارند. ايشان هم وفاقاً لمرحوم آخوند اين حرمت را حرمت وضعي مي‌دانند؛ يعني بطلان و اين نهي‌ها را نهي تنزيهي مي‌دانند و مي‌گويند كراهت است و هيچ‌كدام از اينها دليل بر حرمت نيست، براي اينكه قاعدّه اولي اين است که وقتي آدم كالايي را خريد مالك مي‌شود، وقتي مالك شد به چه دليل نتواند به ديگري منتقل كند؟ يك وقت است كسي مي‌گويد قبضِ متمم ملكيت است و بدون قبض، ملكيت حاصل نمي‌شود، پس اين شخص مالك نشد و اگر بفروشد بيع‌ او فضولي است. يك وقت مي‌گويد نه، قبض تأثير ندارد، قبض مرحله تمليك و تملّك را پشت سر گذاشته و به مرحله وفا رسيده است و در ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾[9] دخيل است، نه در ﴿أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ﴾؛[10] در لوازم بيع دخيل است، نه در اصل محوري بيع؛ اگر كسي كالايي را خريد مالك شد ولو قبض نكرده باشد، چرا نتواند بفروشد؟! برخي‌ها كه آمدند از همان طليعه بحث مبيع شخصي را مطرح كردند ـ به تعبير مرحوم شيخ(رضوان الله عليه) ـ مي‌فرمايد كه سرّ اينكه اينها مبيع شخصي را مطرح كردند با اينكه بحث اعم از شخصي و كلي است، اين هست كه «كُلُّ مَبِيعٍ تَلِفَ قَبْلَ قَبْضِهِ فَهُوَ مِنْ مَالِ بَايِعِهِ»،[11] اين در مبيع شخصي است، در مبيع كلي كه چنين چيزي نيست؛[12] آدم اگر چيزي را به نحو كلي در ذمّه فروشنده بخرد، اين تلفي ندارد؛ اگر يكي از مال‌هاي او در كنار مغازه يا انبار او تلف شد كه مبيع نبود، آنكه مبيع است در ذمّه بايع است و آنكه تلف ندارد، چون مبيع شخصي «ضعيف الوجود» است، براي اينكه در معرض تلف است و از دست آدم مي‌رود؛ لذا گفتند قبل از قبض فروش آن مشكل دارد، اما مبيع كلي اين ضعف را ندارد. شما ممكن است بين كلي و شخصي فرق بگذاريد، اما كلي هم محل بحث است؛ اين مي‌شود تفصيل در مسئله، نه اينكه از مسئله خارج باشد؛ لذا مبيع چه كلي باشد و چه جزئي محور بحث است. آيا جايز است يا نه؟ ما از هيچ‌كدام از ادلّه نتوانستيم بطلان بفهميم، قبل از ورود در روايات قاعدّه اولي اين است كه جايز است، براي اينكه اين شخص با ايجاب و قبول وقتي به نصاب رسيد مالك مي‌شود، وقتي مالك شد مي‌تواند به ديگري بفروشد، چرا نتواند به ديگري بفروشد؟! مهجور كه نيست. نه آن ملك مهجور است و نه مالك مهجور، چرا نتواند بفروشد؟! گاهي ملك مهجور است؛ مثل رهن؛ عين مرهونه مهجور است؛ يعني بسته است، اما يك وقت است كه مالك مهجور است؛ مثل آدم ورشكسته‌اي را كه حاكم شرع «تفليس» كرده و گفته «فلستك»؛ حكم تفليس را انشا كرده و بعد از انشاي حكم شرع اين شخص مي‌شود مهجور؛ لذا در كتاب حَجر كه ورشكسته‌ها را مي‌شمارند، آن ورشكسته‌اي كه به محكمه برود و حاكم شرع بگويد «فلست»، اين «فلست» و «تفليس» را انشا كند، اين شخص ديگر حق تصرف در مال ندارد، يك؛ تمام ديون او از ذمّه به عين منتقل مي‌شود، دو؛ اين عين را متعلق حق «غرما» قرار مي‌دهد، سه؛ از اين به بعد شبيه عين مرهونه مي‌شود كه خود عين گير است و حق «غرما» به آن تعلق گرفته. ما هيچ‌كدام از اين موانع را در اين‌جا نداريم، بنابراين بيع مبيع قبل از قبض، چه طعام باشد و چه غير طعام، چه مكيل و موزون باشد و چه غير مكيل و موزون جايز است، روايات هم تأييد مي‌كند و رواياتي كه صريح در جواز بود هم داشتيم و آن روايات منع هم محمول بر كراهت است، تعبير آن يا «لا يصلح» بود يا مفهوم «لا بأس» بود كه مفهوم آن «فيه بأس» و امثال آن است.

پرسش:؟پاسخ: بله، جلسه گذشته گفته شد كه آن‌جا هم قبول داريم که كراهت آن خفيف است. آنها هم كه نگفتند كراهت ندارد، مي‌گويند كراهت درجاتي دارد؛ اگر ما حمل بر كراهت كرديم؛ يعني در غير «توليه» كراهت آن شديد است و در بيع «توليه» كراهت آن خفيف است «كما مرّ في الامس»، پس اين كراهت دارد و كراهت قابل درجات است که مرحله شديد‌ آن در باب غير «توليه» است و مرحله ضعيف آن در باب «توليه» است.

در بررسي روايات بيع «قبل القبض»، بياني سيدنا الاستاد(رضوان الله عليه) دارند؛ در بيع «قبل القبض» ايشان مي‌فرمايند: روايات طبق شواهدی كه داريم حمل بر حزازت و كراهت مي‌شود، همان راهي كه مرحوم آخوند طي كردند. در بعضي از روايات كه وجود مبارك پيغمبر(صلّي الله عليه و آله و سلّم) كسي را مأمور امور مالي يا سياسي - اجتماعي مكه كرد، چون بعد از فتح مكه دو نفر را مأمور امور مكه كردند: يكي امور مسائل سياسي - اجتماعي و يكي هم مسائل آموزشي، اگر اين شخص را اعزام مي‌كرد برنامه به او مي‌داد. شخص ديگری را از مدينه براي تصدي امور مكه اعزام كرد و فرمود: «إِنِّي بَعَثْتُكَ إِلَى أَهْلِ اللَّهِ يَعْنِي أَهْلَ مَكَّةَ فَأَنْهَاهُمْ عَنْ بَيْعِ مَا لَمْ يُقْبَضْ»؛[13] وقتي وارد مكه شدي بگو چيزي را كه خريديد؛ ولي قبض نكرديد به ديگري نفروشيد، وقتي خريديد قبض كنيد و بعد بفروشيد. اين روايت را ايشان نقل مي‌كنند بعد مي‌فرمايند كه اين روايت چون مربوط به يك قضيه شخصي است، اگر روايتي در قبال اين بيايد معارض اين محسوب مي‌شود و از سنخ حمل مطلق بر مقيّد نيست.[14]

آن روايت را بخوانيم؛ روايت ششم، باب دهم، از ابواب «احكام العقود»، وسائل، جلد هجده، صفحه 58، روايت شش، اين روايت را مرحوم شيخ طوسي(رضوان الله تعالي عليه) نقل مي‌كند: «عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِاللَّهِ(عليه السلام) قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ(صلّي الله عليه و آله و سلّم) رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِهِ وَالِياً فَقَالَ لَهُ إِنِّي بَعَثْتُكَ إِلَى أَهْلِ اللَّهِ يَعْنِي أَهْلَ مَكَّةَ»؛ سرزمين وحي الهي بود و وجود مبارك پيغمبر(صلّي الله عليه و آله و سلّم) همه بركات را از آن‌جا دريافت كرد. «إِنِّي بَعَثْتُكَ إِلَى أَهْلِ اللَّهِ يَعْنِي أَهْلَ مَكَّةَ فَانْهاهُمْ عَنْ بَيْعِ مَا لَمْ يُقْبَضْ وَ عَنْ شَرْطَيْنِ فِي بَيْعٍ وَ عَنْ رِبْحِ مَا لَمْ يُضْمَنْ» كه اين دو قيد اخير در بحث‌هاي ديگر بايد مطرح شود، عمده آن جمله اول است. «فَانْهاهُمْ عَنْ بَيْعِ مَا لَمْ يُقْبَضْ»؛ اگر چيزي را خريدند و قبض نكردند قبل از قبض نفروشند، همان طور كه «كُلُّ مَبِيعٍ تَلِفَ قَبْلَ قَبْضِهِ فَهُوَ مِنْ مَالِ بَايِعِهِ»، «كل مبيع قبل قبضه لا يجوز بيعه». ايشان مي‌فرمايند اين يك قضيه شخصي است که به يك والي مي‌گويد و مربوط به منطقه است؛ ما اگر يك مطلق داريم و يك مقيّد، هيچ‌گاه مقيّد، معارض مطلق نيست، اگر عام و خاصي داشته باشيم هيچ خاصي، معارض عام نيست، بلكه عام را بر خاص و مطلق را بر مقيّد حمل مي‌كنيم؛ اما اين‌جا چون يك قضيه شخصيه است و در يك منطقه خاص است، اگر مقيّدي وارد شود اين مقيّد، معارض مطلق است؛ اگر به يك شخص ديگري يا به همان شخص بگويد كه مثلاً در طعام حكم آن اين است يا در مكيل و موزون حكم آن اين است، اين مطلق با مقيّد معارض‌ هستند و بايد ببينيم كه جمع دلالي آن چيست؟ آيا ظاهر و اظهر دارند، نص و ظاهر دارند و مانند آن؟ وگرنه ما نمي‌توانيم مقيّد را بر مطلق مقدم بدانيم.

اين سخن ناصواب است، براي اينكه ما يك قضيه شخصيه داريم و يك قضيه كليه‌اي كه در حقيقت به مثابه قضيه خارجيه است و يك جمع وسيعي را شامل مي‌شود. بيان آن اين است كه اصل اين قانون كه عام بر خاص حمل مي‌شود، مطلق بر مقيّد حمل مي‌شود، ظاهر بر اظهر حمل مي‌شود، ظاهر بر نص حمل مي‌شود، نص مقدم است، اظهر مقدم است، مقيّد مقدم است و خاص مقدم است، اينها را نه آيه دارد نه روايت؛ اينها بناي عقلا و محاوره مردمي است در مسائل حقوقي، يك؛ در مرئا و منظر شارع مقدس بود، دو؛ شارع مقدس هم با همين‌ها رفتار مي‌كرد و هيچ‌كدام را ابطال نكرد، اين سه؛ وگرنه ما نه آيه‌اي داريم كه مطلق بايد بر مقيّد حمل شود و نه روايتي داريم كه بايد عام را بر خاص حمل كرد، بلکه اينها سيره عقلاست كه مورد امضاي شرع است. همان‌طور كه در معاملات بسياري از اينها امضايي است، در بخش‌هاي حقوقي و استدلال‌هاي اصولي بسياري از اينها امضايي است؛ امر براي وجوب است، نهي براي حرمت است، امر دلالت بر تكرار ندارد و دلالت بر كثرت ندارد، اينها هيچ‌كدام نه آيه است و نه روايت. اول تا آخر اصول دو آيه است که آن هم براي رد كردن است، وگرنه اصول علمي نيست كه به قرآن تكيه كند. همه محققين مي‌دانند كه اين آيه «نبأ»[15] و آيه «نفر»[16] دليل حجيت خبر واحد نيست، اين را فقط براي رد كردن و تجهيز اذهان مي‌آورند؛ وگرنه دليل حجيت خبر واحد، بناي عقلاست كه به آن عمل مي‌كنند. شما مطلبي داشته باشيد در اصول كه به قرآن تكيه كرده باشد كه نيست و اين دو آيه هم فقط براي رد كردن مي‌آيد،«تجهيزاً للاذهان». اصول که علم خوبي هم هست، بناي عقلاست، چون عقل مثل نقل حجت شرعي است و شارع مقدس هم آن را امضا كرده است؛ منتها بناي عقلا بايد به عقل تكيه كند، بنا فعل است و هيچ اعتباري به آن نيست، مگر اينكه معصوم آن را امضا كند؛ عقل حرف خود را مي‌زند، حرف عقلي و علمي حجت را به همراه خود دارد، اما بناي عقلا فعل است؛ فعل از آن جهت كه از غير معصوم است حجت نيست، بايد به امضاي معصوم برسد. پس ما اينها را در اصول داريم و اصول هم از بناي عقلا دارد. بناي عقلا بين قضيه شخصي و قضيه كلي خيلي فرق مي‌گذارد؛ حالا قوانيني كه براي يك شهر ايجاد مي‌كنند، اين قانون مملكت است و مكه هم در حقيقت شهري بود با همه توابع فراوان آن. در مطلق و مقيّد، هيچ تعارضي انسان نمي‌بيند ـ چه متصل و چه منفصل ـ اگر يك وقت در مسائل عقلي بگويند دو دوتا چهارتاست، مثل دو دوتا گردو؛ اين ولو متصل هم باشد و استثنا باشد «و الاحكام العقلية لا تخصص»[17] اين تناقض است و تخصيص نيست؛ تخصيص در احكام عقلي به تناقض برمي‌گردد، اما چه متصل باشد به صورت استثنا و چه منفصل باشد وقتي به فضاي عقلا برگردد، خاص را مخصص قرار مي‌دهند، مقيّد را مقيّد قرار مي‌دهند، اظهر را بر ظاهر مقدم مي‌دارند و نص را بر ظاهر مقدم مي‌دارد که اين كار عقلاست.

اين شهر به اين بزرگي در مكه، اگر والي آمده گفته كه شما چيزي را قبل از قبض نفروشيد، يك قضيه شخصي است؟ اگر يك تبصره و ماده‌اي جدا بيايد که مكيل و موزون مستثناست، اين همان مطلق و مقيّد است و اين عام و خاص هستند، اين حمل نمي‌شود يعني چه؟ مگر اين درباره خود زيد است؟ مگر به خود زيد اين حرف را زد؟ اين والي را گفت: برو به مردم مكه بگو كه قبل از قبض نفروشند؛ اگر چنين چيزي يا يك پيام ديگري به مردم مكه مي‌گفت يا به همان والي مي‌گفت كه مكيل و موزون را مي‌توانند يا غير طعام را مي‌توانند يا غير مكيل و موزون را مي‌توانند، اين مي‌شود عام و خاص يا مثل مطلق و مقيّد. الآن اين تبصره‌هاي الحاقي يا ماده‌هاي الحاقي كه به يك قانون مي‌چسبانند، وقتي به قانونگذار مي‌دهند مي‌دانند كه اين تبصره يا اين ماده الحاقي، مقيّد يا مخصص آن است؛ اگر گفتند كه هر دانشجويي بايد بعد از گذراندن فلان دوره برود سربازي، بعد يك ماده الحاقي يا تبصره‌اي آمده و گفته اگر دانشجو در فلان رشته باشد فعلاً لازم نيست که به سربازي برود؛ اين‌جا تناقض نمي‌بينند، اين‌جا تخصيص مي‌بينند، ولو در يك شهر كوچك‌تر از مكه، اگر به يك شهر وسيع مكه گفته شد: «فَانْهاهُمْ عَنْ بَيْعِ مَا لَمْ يُقْبَضْ»، اين قضيه شخصي است؟ اين يك قضيه كلي است؛ منتها شبيه قضاياي خارجيه است، البته اين را نمي‌گويند قضاياي خارجيه؛ ولي شبيه قضيه خارجيه است كه قضيه خارجيه بخشي از كليات است که در علوم معتبر است، بر خلاف قضاياي شخصيه؛ قضاياي شخصيه؛ مثل «زيدٌ قائمٌ»، «عمروٌ جالسٌ» كه در منطق؛ يعني از الکبری تا منطق شفا همه جا خوانديد كه قضاياي شخصي در علوم معتبر نيست، بله زيد ايستاد، عمرو رفت؛ اينكه در علم معتبر نيست، مربوط به يك شخص معيني است؛ اين استدلال‌پذير نيست، قضاياي خارجيه است كه مي‌تواند در علوم معتبر باشد، قضاياي كلي است و حقيقيه است که مي‌تواند در علوم معتبر باشد، اين شبيه قضيه خارجيه نيست؛ ولي شبيه قضيه خارجيه است كه در علوم معتبر است، تخصيص‌پذير است، تقييد‌پذير است. شما مي‌فرماييد كه به والي فرمود: «فَانْهَاهُمْ عَنْ بَيْعِ مَا لَمْ يُقْبَضْ»، اگر مقيّدي پيدا شود با اين معارض است يا خاصي پيدا شود با اين معارض است و از سنخ تقييد نيست، براي چه؟ مگر ما يك دليل داشتيم كه عام را بر خاص حمل ‌كنيم تا شما بگوييد اين منصرف از آن است؟ مطلق را بر مقيّد حمل كنيم تا شما بگوييد اين منصرف از شهر خاص است؟ ما هيچ دليل نقلي نداريم كه عام را بر خاص مقدم بدارد، خاص را بر عام مقدم بداريد، مطلق را بر مقيّد مقدم بداريد، عام را بر خاص حمل كنيد، مطلق را بر مقيّد حمل كنيد تا شما بگوييد از آن منصرف است يا نه؛ اين يك حكم شهرستان است، الآن مي‌گويند در چراغ قرمز نمي‌شود عبور كرد، مگر اينکه آمبولانس باشد؛ اين را چه متصل بگويد، چه ماده الحاقي بگويد و چه تبصره بگويد، مي‌شود قانون؛ هيچ‌كس از چراغ قرمز نمي‌تواند عبور كند، اگر بگويد مگر آمبولانسي كه حامل بيمار است که اين استثناست يا تبصره‌اي باشد، يك ماده الحاقي جدا باشد که اين هم تخصيص و تقييد است، خواه متصل و خواه منفصل، اين تناقض نيست. اما در فلسفه چه متصل و چه منفصل تناقض است، در رياضيات چه متصل چه منفصل تناقض است، چون حكم عقلي تخصيص‌پذير نيست، حكم عقلي برهان را به همراه خود دارد. بنابراين اينكه ايشان فرمودند چون مربوط به قضاياي شخصي است، از سنخ تخصيص و تأييد نيست و اگر ما مقيّدي داشتيم معارض آن است؛ اين فرمايش ناتمام است.