درس خارج فقه آیت الله جوادی

موضوع:احکام قبض/ حکم تلف بعض_/

مسئله سوم از مسائل فصل نُه اين است كه اگر بعضي از مبيع تلف شود، اين هم مشمول حديث نبوي است يا نه؟[1] در مسائل قبلي همين فصل نُه روشن شد كه طبق نبوي معروف «كُلُّ مَبِيعٍ تَلِفَ قَبْلَ قَبْضِهِ فَهُوَ مِنْ مَالِ بَائعِهِ»[2] اگر بعض مبيع تلف شود حكم كل را دارد يا ندارد؟ اگر حكم كل را ندارد، حكم ديگري كه دارد چيست؟

و بحث هم در دو مقام است يكي در تلف و يكي هم در اتلاف است؛ در اتلاف كه مقام ثاني است سه فرع است كه روشن است، زيرا نظير اين فروع سه‌گانه در بحث‌هاي قبلي همين فصل نُه گذشت و الآن هم به خواست خدا روشن مي‌شود كه فروع سه‌گانه اتلاف خيلي بحث ندارد و دليلش با خود آنهاست؛ عمده همين مقام اول است كه تلف بعض آيا به منزله تلف كلّ است يا نه؟ تقسيمي درباره بعض ملحوظ داشتند كه آن بعض و آن جزء گاهي «مِمّا يُقَسَّطُ عَلَيه الثَمَن» است و گاهي نه؛ مثلاً كسي ده كارتن كالا را يك‌جا به عقد و به بيع واحد مي‌خرد، درست است كه اينها اجزا و ابعاض مبيع هستند؛ ولي بر تك‌تك اينها مبيع صادق است و تك‌تك اينها مشمول حديث نبوي‌ هستند كه «كُلُّ مَبِيعٍ تَلِفَ قَبْلَ قَبْضِهِ فَهُوَ مِنْ مَالِ بَائِعِهِ»، زيرا در عنوان حديث نبوي استقلال اخذ نشده كه «كل مبيع مستقل فهو كذا» فرمود: «كل ما صدق عليه انه مبيع» خواه «بالاستقلال» باشد و خواه همراه مبيع ديگر باشد، خواه در بيع واحد باشد و خواه در بيوع متعدد؛ وقتي عنوان مبيع بر جزئي صادق شد مشمول حديث نبوي است، به چه دليل عنوان مبيع بر او صادق است؟ براي اينكه «يُقَسَّطُ عَلَيه الثَمَن». اين كسي كه ده كارتن خريد به صد ريال؛ يعني هر كارتني ده ريال و ده‌تا صد‌تا، اين‌طور است كه «يُقَسَّطُ عَلَيه الثَمَن».

پرسش: اگر هرکدام از اجزای مبيع، مبيع خاص باشد عقد هم بايد منحل به چند عقد شود؟

پاسخ: اين تحليل درست است، اما لازم نيست كه ما تحليل كنيم، عنوان مبيع صادق است؛ استقلال را اگر نخواهيم، بله منحل مي‌شود. شما اگر استقلال را نخواهيد بيع واحدي كه مي‌تواند به بيوع در تحليل ذهني منحل شود، اين‌جا را شامل مي‌شود؛ ولي شما استقلال را كه از حديث نبوي لازم نداشتيد، حديث نبوي همين را مي‌گفت «كلّ شيء صدق عليه انه مبيع» خواه مستقل باشد و خواه تحت عنوان بيع واحد باشد؛ اگر عنوان مبيع صادق است، مشمول حديث نبوي است.

پرسش: عرف يک کتاب ده جلدی را يک بيع می‌داند يا ده بيع می‌داند؟

پاسخ: «عند التحليل» ده بيع مي‌داند، چرا؟ براي اينكه تقسيط مي‌كند؛ يك وقت است كه نظير دو لنگه يك درب است يا درب يك ديگ است که اين بدون آن فايده ندارد؛ اما ده فرش را كه يك‌جا خريد، اگر يك مورد آن ناقص بود يك دهم آن ثمن را برمي‌گرداند؛ اگر ما ديديم يك دهم ثمن را برگرداند، معلوم مي‌شود اين مبيع است و اگر درباره كل بيع دارد صحبت مي‌كند معلوم مي‌شود كه وحدت دارد، طوري كه «لا يُقَسَّط بِازائه الثَمَن». معيار تقسيط ثمن است، اينکه نص خاصي نيست؛ اگر در فضاي عرف روي غرايز و ارتكازات مردمي، ثمن تقسيط مي‌شود معلوم مي‌شود كه اين جزء حكم كل را دارد و عنوان مبيع بر او صادق است ولو مستقل نيست، اگر تقسيط نمي‌شود معلوم مي‌شود كه مبيع بر آن صادق نيست؛ يك معيار خوبي است كه اين فقها ذكر كردند. پس اگر تقسيط مي‌شود معلوم مي‌شود مشمول حديث نبوي است كه و «كُلُّ مَبِيعٍ» شامل آن مي‌شود، اما اگر نه تقسيط نمي‌شود؛ نظير دست گوسفند، درست است كه گوسفندي را كه خريدند دست جزء مبيع است، اما اين نظير آن كتاب ده جلدي نيست كه يك جلد در عين حال كه جزء است «مِمّا يُقَسَّطُ عَلَيه الثَمَن» باشد و ثمن تقسيط ‌شود، اين‌جا ثمن تقسيط نمي‌شود به يك دست يا به دو دست يا دو پا و امثال آن، اگر يك دست او آسيب ببيند و نقص داشته باشد اين «مِمّا لا يُقَسَّطُ عَلَيه الثَمَن».

پرسش: در همان کتاب ده جلدی هم می‌گويد اگر يک جلدش ناقص باشد، من اصلاً اين بيع را نمی‌خواهم؟

پاسخ: اگر يك وقت فضاي عرف آن بود اين «مِمّا لا يُقَسَّطُ عَلَيه الثَمَن» است، اما اگر نظير ده كارتن بود «مِمّا يُقَسَّطُ عَلَيه الثَمَن» معلوم مي‌شود که ده بيع است؛ «عند التحليل» ده بيع است، منتها اين‌جا كه عنوان بيع صادق است بيع مستقل لازم نيست «كُلُّ مَبِيعٍ تَلِفَ قَبْلَ قَبْضِهِ» «سواءً كان مبيعا بالاستقلال أم لا»، چون در حديث نبوي استقلال شرط نشده؛ اگر يك وقت است كه كسي نمي‌خواهد او مي‌تواند كلّ را به هم بزند و تنها خواست يك نفر نيست، اگر فضاي عرف و بازار اين بود كه «يُقَسَّطُ عَلَيه الثَمَن» اين شخص كه نمي‌خواهد مي‌تواند كلّ معامله را به هم بزند؛ ولي «يُقَسَّطُ عَلَيه الثَمَن». بنابراين در آن جزئي كه «يُقَسَّطُ عَلَيه الثَمَن» حكم كل را دارد، روشن است كه بحث‌ آن هم گذشت، اما آن جزئي كه «لا يُقَسَّطُ عَلَيه الثَمَن»؛ نظير دست و پاي گوسفند، اين‌جا حكم وصف را دارد و حكم جزء را ندارد، زيرا براي دست گوسفند مقداري از ثمن قرار نمي‌گيرد، حكم وصف را دارد. پس بنابراين جزئي كه «لا يُقَسَّطُ عَلَيه الثَمَن» وارد حوزه وصف مي‌شود.

حالا درباره وصف بحث كنيم و ببينيم كه حكم اين جزئي كه «لا يُقَسَّطُ عَلَيه الثَمَن» چه خواهد بود؟ اقوال مسئله را هم ملاحظه فرموديد که اجماع كلي، شهرت كلّي و چنين چيزي در كار نيست، البته شهرت غالب هست که مرحوم شيخ(رضوان الله عليه) برابر همين شهرت ناچارند كه فتوا دهند، بر خلاف مرحوم آخوند که فرمود اگر اجماعي در كار نباشد ما فتوايمان طور ديگر است،[3] براي اينكه اين عقد واقع شده خياري نيست، اصل آن هم لزوم است، استصحاب آن هم مرجع است و محكّم است، دليل ندارد كه حالا عقد منفسخ شود. به هر تقدير آن بزرگوارهايي كه گفتند قبل از قبض، اين وصف تلف شد حكم نبوي منطبق است بر او يا نه، آنها اين استدلال را دارند؛ حالا استدلال ايشان اين است كه برابر حديث نبوي «كُلُّ مَبِيعٍ تَلِفَ قَبْلَ قَبْضِهِ فَهُوَ مِنْ مَالِ بَائِعِهِ»؛ يعني اين مبيع اگر قبل از قبض تلف شود بر عهده بايع است، وقتي شما اين مطلب را تحليل مي‌كنيد مبيع داراي اجزاست يك، داراي اوصاف است دو، آيا اين مبيع بدون اجزا و اوصاف بر عهده بايع است يا اين مبيع «بما له من الاجزاء و الاوصاف» در ملك بايع است؟ يقيناً خواهيد گفت اين مبيع «ما له من الاجزاء و الاوصاف فهو من مال بايعه»؛ «كُلُّ مَبِيعٍ تَلِفَ قَبْلَ قَبْضِهِ فَهُوَ مِنْ مَالِ بَائِعِهِ» معنايش اين است كه خود اين مبيع با قطع نظر از اجزا و اوصاف در ملك بايع است يا «بما له من الاجزاء و الاوصاف» در ملك بايع است؟ يقيناً خواهيد گفت كه «بما له من الاجزاء و الاوصاف» در ملك بايع است، بنابراين اجزا و اوصاف چه آن جزئي كه «يُقَسَّطُ عَلَيه الثَمَن» و چه آن جزئي كه «لا يُقَسَّطُ عَلَيه الثَمَن» مشمول نبوي است که اين استدلال آن بزرگوارهاست؛ اين استدلال مورد نقد قرار گرفت و آن اين است كه ما «في الجمله» قبول داريم، اما نه «بالجمله» و ما قبول داريم كه يك مقدار تدارك مطرح است، اوصافي كه تلف شده است بايع بايد تدارك كند، اما شما همين حديث نبوي را تا آخر توجيه كنيد، تفسير كنيد و ببينيد مي‌توانيد به دنبال مطلبتان تا آخر برويد يا نه؟ شما مدعايتان به حسب ظاهر اين است كه وصف، جزء «لا يُقَسَّطُ عَلَيه الثَمَن» جزء «يُقَسَّطُ عَلَيه الثَمَن» حكم كلّ را دارد مي‌خواهيد همين را بگوييد كه اين «فَهُوَ مِنْ مَالِ بَائِعِهِ» هست و بايع ضامن است؛ شما اين را مي‌خواهيد بگوييد، دنبال حرفتان را ادامه دهيد ببينيد كه ملتزم هستيد يا نه؟ گفتيد كه «كلّ بما له من الاجزاء و الاوصاف» تحت ضمان است که ما هم اينها را قبول داريم، حالا مي‌خواهيد وصف جزء «لا يُقَسَّطُ عَلَيه الثَمَن» و جزء «يُقَسَّطُ عَلَيه الثَمَن»، هر سه را زير مجموعه كلّ مندرج تحت نبوي بدانيد، بگوييد ببينيم كه ملتزم مي‌شويد يا نه؟ كلّ كه اصل محل بحث است ما قبولش كرديم و آن جزئی كه «يُقَسَّطُ عَلَيه الثَمَن» است و «مِنْ مَالِ بَائِعِهِ» را ما قبول كرديم؛ آن جزئي كه «لا يُقَسَّطُ عَلَيه الثَمَن» و همچنين وصف، آن «من مال» بايع باشد، يعني چه؟ يعني شما مي‌توانيد فتوا دهيد كه اين معامله منفسخ مي‌شود، براي اينكه آن جزء «لا يُقَسَّطُ عَلَيه الثَمَن» را از دست داد يا وصفش را از دست داد؛ مثلاً اين گوسفند كور شد؟ حالا منفسخ مي‌شود برابر نبوي؛ يعني معامله «آناًما»ي «قبل التلف» منفسخ مي‌شود و ثمن برمي‌گردد ملك مشتري، مثمن برمي‌گردد ملك بايع، اين جزئي كه «لا يُقَسَّطُ عَلَيه الثَمَن» چه چيز آن برمي‌گردد؟ آن وصفي كه «لا يُقَسَّطُ عَلَيه الثَمَن» چه چيزی از آن برمي‌گردد؟ شما كه ضمان «يد» را بحث نمي‌كنيد كه اين آقا خسارت بايد بدهد، ضمان معاوضه محل بحث است؛ ضمان معاوضه معنايش اين است كه اين عقد منفسخ مي‌شود و مقابل هر كدام برمي‌گردد، اين وصف كه مقابل ندارد و آن جزء «لا يُقَسَّطُ عَلَيه الثَمَن» كه مقابل ندارد. شما پس لازمه‌ حرفتان را دقت كنيد و تا آخر پيش برويد. شما مي‌گوييد بايد خسارت بدهد، بدانيد كه بحث در ضمان معاوضي است و نبوي معروف ضمان معاوضي را تثبيت مي‌كند، اگر تلف جزء يا تلف وصف مشمول حديث نبوي باشد بايد ضمان معاوضي را شما تثبيت كنيد، چيزي كه عوض ندارد، شما چطور مي‌توانيد بر ضمان معاوضي حکم كنيد؟ بايع ضامن چه چيزی است؟ وصف كه عوض ندارد، جزئي كه «لا يُقَسَّطُ عَلَيه الثَمَن» عوض ندارد، برچه اساس شما ضمان معاوضه را می‌گوييد؟ اين نقدي است كه بر استدلال آن آقايان كه تقريباً قسمت مهم فقها را تشكيل مي‌دهند شده است.

مرحوم شيخ(رضوان الله عليه) چون اصراري دارد كه اين فتوا را بپذيرد ـ بر خلاف مرحوم آخوند ـ اصرار دارد كه اين را تثبيت كند؛ مي‌فرمايد كه ما همان‌طور كه تلف را به چهار قسم تقسيم كرديم، اين ضمان معاوضي را هم به چهار قسم تقسيم مي‌كنيم. ما يك تلف كلّ داشتيم، تلف جزئي كه «يُقَسَّطُ عَلَيه الثَمَن» داشتيم، تلف جزئي كه «لا يُقَسَّطُ عَلَيه الثَمَن» داشتيم و تلف وصف؛ بعضي‌ها «بيّن الرشد» هستند و بعضي‌ها «بيّن الغي» هستند؛ يعني وقتي تلف كلّ باشد يقيناً مشمول حديث نبوي است، اگر تلف وصف باشد كه چهارمي است، يقيناً نيست؛ اين جزءها هستند كه مشكل دارند، آن جزئي كه «يُقَسَّطُ عَلَيه الثَمَن» مشمول است و آن جزئي كه «لا يُقَسَّطُ عَلَيه الثَمَن» با اينكه جزء و بعض است، مشمول حديث نيست. شما اين را قبول داريد كه اين «كلّ بما له من الاجزاء و الاوصاف» تحت ضمان بايع است يا نه؟ اين را قبول داريد؟ اول استدلال مشهور بود؛ يعنی استدلالي كه مشهور است؛ اين تعبير، تعبير ادبي نيست كه مشهور چنين مي‌گويند، بلکه اين قول، قول مشهور است، اين فتوا مشهور است يا بايد گفت جمهور چنين مي‌گويد يا بايد گفت اين فتوا مشهور است، نه اينكه مشهور چنين مي‌گويند، ايشان دارد که استدلال شد براي مشهور؛[4] يعني قول مشهور. آن استدلال اولي گذشت و نقد دوم هم گذشت، حالا در مرحله دفاع از مرحوم شيخ هستيم. مرحوم شيخ مي‌فرمايد كه شما قبول داريد كه اين مبيع «بما له من الابعاض و الاوصاف» تحت ضمان بايع است؟

حالا «كلُّ علي حكمه» شما اصل آن را قبول كنيد! درست است ما هم قبول داريم كه ضمان معاوضي درباره وصف نيست، درباره جزء «لا يُقَسَّطُ عَلَيه الثَمَن» نيست؛ ولي اصل آن را از اين نبوي شما قبول كنيد كه اين مبيع «بما له من الاجزاء و الاوصاف» تحت ضمان بايع است «كُلُّ مَبِيعٍ تَلِفَ قَبْلَ قَبْضِهِ فَهُوَ مِنْ مَالِ بَائِعِهِ»؛ وقتي اين سخن را خوب تحليل مي‌كنيد از معناي آن اين به دست مي‌آيد كه اين بيعي كه واقع شده، با اينكه واقع شده و لازم است و اين عقد لازم است، چون خياري نيست، بحث در عقد خياري نيست؛ اگر قبل از قبض اين كالا تلف شد اين كالا «بما له من الاجزاء و الابعاض» آمده در ملك بايع اولاً و از آن‌جا افتاد و شكست ثانياً؛ اين عصاره حرف نبوي است. شما تا اين‌جا را قبول كنيد، حالا آن كمبود ضمان معاوضي اوصاف را ما ترميم مي‌كنيم. معناي اين حديث اين است كه اگر مبيعي «بعد العقد» و «قبل القبض» تلف شود «آناًما»ي قبل از تلف وارد ملك بايع مي‌شود؛ يعني معامله منفسخ مي‌شود، گويا عقدي واقع نشده و اين كالا در ملك بايع افتاد و شكست؛ تا اين‌جايش را قبول كنيد، اگر تا اين‌جا را قبول كرديد، اين تلف به منزله «قبل العقد» مي‌شود؛ اگر اين تلف به منزله «قبل العقد» بود، چون بحث در تلف وصف است، نه در تلف ذات، نه در تلف جزئي كه «يُقَسَّطُ عَلَيه الثَمَن»، بلكه در جزئي كه «لا يُقَسَّطُ عَلَيه الثَمَن» و در تلف وصف محل بحث است، پس گويا اين تلف وصف «قبل العقد» واقع شد يك و گويا «وقع العقد علي المعيب» دو، اگر عقد بر معيب اتفاق بيفتد خيار عيب است و شما بايد اين را بپذيريد و درست است كه ما حرفي براي گفتن در مسئله ضمان معاوضه نسبت به وصف نداريم، براي اينكه «لا يُقَسَّطُ عَلَيه الثَمَن»، اما اين نبوي چه مي‌خواهد بگويد؟ اين نبوي مي‌خواهد بگويد كه هر گونه تلفي كه قبل از عقد اتفاق افتاده «آناًما»ي «قبل التلف» اين معامله منفسخ مي‌شود يك، اين كالا به ملك بايع مي‌آيد و از ملك بايع مي‌افتد ساقط مي‌شود دو، اين عصاره حرف نبوي است، پس اين تلف چه تلف كلّ باشد، چه تلف جزء «يُقَسَّطُ عَلَيه الثَمَن» باشد، چه تلف جزء «لا يُقَسَّطُ عَلَيه الثَمَن» باشد و چه تلف وصف باشد، هر چهار مورد در ملك بايع واقع شده؛ يعني هر چهار «قبل العقد» واقع شده است. اگر تلف كلّ باشد، ديگر يقيناً معامله منفسخ است و اگر تلف جزئي باشد كه «يُقَسَّطُ عَلَيه الثَمَن» معامله نسبت به او منفسخ است؛ يعني آن جزء ثمن بايد برگردد، اما اگر جزئي باشد كه «لا يُقَسَّطُ عَلَيه الثَمَن» و وصفي باشد كه «لا يُقَسَّطُ عَلَيه الثَمَن» بايع بايد خسارت بدهد، چرا؟ براي اينكه اين «قبل العقد» به دستور شارع واقع شده «وقع العقد علي المعيب» نه «ترئ العيب علي المعقود»، اگر «وقع العقد علي المعيب» شخص خيار عيب دارد حالا يا با أرش يا بي‌أرش بالأخره حق رد دارد، رد آن يقيني است و أرش آن محل اختلاف است و شما نمي‌توانيد بگوييد كه چون حالا ضمان معاوضي نيست مشمول حديث نبوي نيست. مرحوم شيخ مي‌فرمايد كه اين تحليل تنها يك تحليل عقلي محض نيست كه شاهد فقهي نداشته باشد، ما اين‌چنين نيست كه يك گوشه‌اي بنشينيم فقط از راه عقل بخواهيم روايات را ببينيم؛ ما مجموعه روايات را در ابواب ديگر بررسي مي‌كنيم، نظر صاحب شريعت را به دست مي‌آوريم، بعد از به دست آوردن نظر صاحب شريعت در خصوص مورد فتوا مي‌دهيم. صاحب شريعت وصف را در حكم جزء يك‌جا مي‌داند و نشانه آن هم در خيار حيوان است. ملاحظه مي‌فرماييد كه اين روايت قبلاً هم گذشت، ايشان حالا به اين روايت اشاره مي‌كنند. روايت در كتاب شريف وسائل جلد هجدهم صفحه 14 روايت دوم باب پنج از ابواب خيار است که اين روايت را مرحوم كليني[5] و مرحوم شيخ طوسي[6] هم نقل كردند؛ روايتي كه مرحوم كليني نقل كرد اين است كه مرحوم كليني «عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ»، چون سهل به تنهايي در اين‌جا واقع نشده «أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّد» هم هست؛ لذا از اين روايت به عنوان صحيحه «عبدالله‌ بن‌ سنان» ياد مي‌كنند «عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ»؛ يعني «عبد‌الله‌ بن ‌سنان». اينكه گفت «عَنِ ابْنِ سِنَانٍ يَعْنِي عَبْدَ اللَّهِ» ؛ يعني آن «محمد‌بن‌سنان» نيست «محمد‌بن‌سنان» در نزد معروف خيلي از آقايان «مرميّ بالضعف» است خدا غريق رحمت كند مرحوم بحرالعلوم را! ايشان در فوائد الرجاليه سعي مي‌كند كه «محمد‌بن‌سنان» را از ضعف نجات بدهد؛ مي‌گويد كه ايشان چون رواياتي را در فضيلت اهل بيت و آن مقامات عاليه اهل بيت نقل مي‌كنند، اين را حمل كردند به اينكه غلوّ است.[7]

در واقع مسئله ولايت و امامت و انسان كامل اگر خوب روشن شود معلوم مي‌شود كه آن چيزهايي كه «محمد‌بن‌سنان» و امثال سنان درباره انسان كامل نقل كردند اين غلوّ نيست. ما خودمان را و افراد عادي را با آنها مي‌سنجيم، اگر يك وقت مقاماتي براي انسان كامل نقل كردند به نظر ما غلوّ درمي‌آيد. اينها مثل معلم ملائكه هستند، ملائكه؛ يعني كلّ عالم را به اذن خدا اينها دارند تدبير مي‌كنند و مدبّران امر هستند، اگر كسي معلم مدبّرات امر باشد و درباره او فضيلت نقل كنند که فلان علم را دارد و فلان علم را دارد که اينها غلوّ نيست. همين كه از حوزه وجوب افتاد موجود ممكن شد و فقير محض شد هر چه ذات اقدس الهي بخواهد به او عطا كند محذوري ندارد. فرق آن بزرگوارها با ديگران اين است كه خدا به ديگران چيز عطا مي‌كند و خدا وقتي چيزي را عطا كرد بالأخره او محدود است و اما اگر كسي را ذات اقدس الهي به علم فعلي خودش متّصف كرد ديگر غير متناهي است؛ يك وقت كسي دريايي را به كسي مي‌دهد، بالأخره اين دريا محدود است، اما يك وقت اين دريايي را كه به آن چشمه وصل است به او مي‌دهد، اين ديگر نامحدود است. هيچ‌كس را شما نمي‌بينيد كه همچنين با عظمت و جلال و جبروت بگويد «سَلُونِي‌ قَبْلَ‌ أَنْ‌ تَفْقِدُونِي فَلَأَنَا بِطُرُقِ السَّمَاءِ أَعْلَمُ مِنِّي بِطُرُقِ الْأَرْضِ»[8] هيچ‌كس آخر اين‌طور حرف نمي‌زند! هر چه بخواهيد من مي‌دانم، من به راه‌هاي آسمان آشناتر از راه زمين هستم. غرض اين است كه اگر كسي اين مرزها را جدا كند مقام امكان را از وجود جدا كند در همان زيارت «رجبيه» كه دارد «لَا فَرْقَ بَيْنَكَ وَ بَيْنَهَا إِلَّا أَنَّهُمْ عِبَادُكَ»[9] هيچ فرقي بين خالق و خلق نيست مگر اينكه اينها بنده‌ هستند و او خداست، تمام فرق در همين است اگر وصل به او باشد اين علم، نامتناهي است نمي‌شود گفت كه چطور مي‌شود بشر علم نامتناهي داشته باشد. بله، يك وقت خدا چيزي را به بشر عطا مي‌كند، اين متناهي است؛ اما يك وقت است كه چيزي را بشر خدا به علم فعلي خود ـ نه ذات خود ـ وصل مي‌كند و اين علم فعلي هم نامتناهي است.

غرض اين است كه «محمد‌بن‌سنان» را مرحوم بحرالعلوم در صدد تثبيت و توثيق ايشان است؛ لذا مرحوم كليني و امثال كليني هر وقت سخن از «ابن سنان» است فوراً مي‌گويد منظور از «ابن‌سنان» «عبدالله‌بن‌سنان» است؛ يعني عبدالله، «قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الدَّابَّةَ أَوِ الْعَبْدَ وَ يَشْتَرِطُ إِلَى يَوْمٍ أَوْ‌ يَوْمَيْنِ» كالايي را مي‌خرد مي‌گويد من يك روز يا دو روز بعد مي‌آيم «فَيَمُوتُ الْعَبْدُ وَ الدَّابَّةُ أَوْ يَحْدُثُ فِيهِ حَدَثٌ» اين حيوان مي‌ميرد كه اين تلف كلّ است يا عارضه‌اي در او پيدا مي‌شود، حالا چشمش كور مي‌شود يا دستش آسيب مي‌بيند كه اين عيب پيدا مي‌كند «أَوْ يَحْدُثُ فِيهِ حَدَثٌ عَلَی مَنْ ضَمَانُ ذَلِكَ» اين ضمانش به عهده كيست؟ «فقال(عليه السلام) عَلَی الْبَائِعِ حَتَّى يَنْقَضِيَ الشَّرْطُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَ يَصِيرَ الْمَبِيعُ لِلْمُشْتَرِي» تا اينكه اين خيار حيوان بگذرد و وقتي كه تحويل مشتري دادند اگر بعد از تحويل آسيب ديد آن وقت ديگر به عهده خود مشتري است؛ ولي قبل از تحويل و قبل از قبض اگر آسيبي ديد به عهده بايع است.

در اين صحيحه مسئله عيب و نقص وصف در كنار نقص ذات قرار گرفت، از حضرت سؤال مي‌كند كه در اين سه روز اين حيوان مُرد يا «يَحْدُثُ فِيهِ حَدَثٌ» آسيبي ديد، اين نقص وصف است، پس نقص وصف مثل نقص ذات مشمول عنوان است. ما نمي‌خواهيم قياس كنيم؛ ولي اين تنقيح مناط را به ما ياد مي‌دهد كه زوال وصف، حكم زوال ذات را دارد «في الجمله» نه «بالجمله» ما نمي‌خواهيم بگوييم ضمان معاوضي اينجاست تا شما بگوييد كه «لا يُقَسَّطُ عَلَيه الثَمَن» مي‌خواهيم بالأخره بگوييم خسارتش و تداركش به عهده بايع است، در آن‌جا كه جزء باشد «يُقَسَّطُ عَلَيه الثَمَن» ضمانش ضمان معاوضه است كه جزء ثمن را بايد برگرداند آن‌جا كه «لا يُقَسَّطُ عَلَيه الثَمَن» بالأخره خيار دارد و بايد رد شود که اين را ما مي‌خواهيم بگوييم. بنابراين اين راه دارد كه ما فرمايشي كه معروف بين اصحاب است قبول كنيم، مرحوم آخوند(رضوان الله عليه) تا آخر فرمود اگر مسئله اجماع نباشد اين كار بر خلاف اصل است و بر خلاف قاعده است ما هرگز تمكين نمي‌كنيم، چرا بر خلاف اصل و قاعده است؟ براي اينكه معامله محل بحث ما «وقع صحيحاً» و خياري كه نيست، چون «كل مبيع تلف في زمن الخيار فهو ممن لا خيار له»[10] از بحث بيرون است و آن يك قاعده ديگر است، ما در جايي بحث مي‌كنيم كه خياري در كار نيست، نه بايع خيار دارد و نه مشتري؛ منتها بايع قبض نداده نه اينكه امتناع كرده از قبض دادن، امتناع از قبض البته حكم اتلاف را دارد؛ ولي امتناعي نكرده است، آن مشتري گفته كه من فردا يا پس فردا مي‌آيم و مي‌برم، پس او نيامد که ببرد نه اينكه بايع از تأديه استنكاف كرده باشد. در اين‌جا حضرت فرمود ضامن است، اصل اين معامله كه لازم است و اگر شك هم كرديم استصحاب لزوم مرجع است، اگر اجماعي در كار باشد ما فتوا مي‌دهيم به اينكه بايع بايد ضامن باشد و اگر اجماعي در كار نباشد اختلافي باشد، منتها يك طرف بيشتر يك طرف كمتر ما برابر همان اصل كه استصحاب است فتوا مي‌دهيم اين اصرار مرحوم آخوند است.

پرسش: «يد» بايع «يد» امانی بود ضمان يد بيرون مي‌رود، ضمان معاوضی هم که قبول نمی‌کند پس چه ضمانی انجا هست؟

پاسخ: نه، وقتي كه فرمود: «كُلُّ مَبِيعٍ تَلِفَ قَبْلَ قَبْضِهِ فَهُوَ مِنْ مَالِ بَائِعِهِ» و در صحيحه «عبدالله‌بن‌سنان» هم فقدان وصف مثل فقدان كلّ بر عهده بايع قرار گرفت ما مي‌فهميم دست مشتري پر است و اين‌طور نيست كه دست مشتري خالي باشد.

در همين صحيحه «عبدالله‌بن‌سنان» حضرت فرمود تا اين كالا به دست مشتري نرسيد هر خسارتي كه آمده به عهده بايع است، از اين‌جا ما مي‌فهميم كه هر عيبي كه در دست بايع واقع شده اين به عهده بايع است، چرا به عهده بايع است؟ ما كه ضمان را در عالم منحصر نكرديم به ضمان «يد» و ضمان معاوضه، خسارت و غرامت و ترميم خسارت به خيار است، حالا در مسئله أرش راه ديگر داريم؛ اين روايت مي‌گويد كه وقتي تلف قبل از قبض واقع شده است و قبل از قبض آسيبي به اين كالا رسيد اين از مال خود بايع افتاد و شكست، يعني چه؟ يعني «آناًما»ي «قبل التلف» اين معامله برمي‌گردد و اين كالا برای بايع مي‌شود يك، از كيسه بايع مي‌افتد و مي‌شكند دو، اين معناي قاعده «كُلُّ مَبِيعٍ تَلِفَ قَبْلَ قَبْضِهِ» استدلالي كه معروف بين اصحاب است اين است كه اگر اين تلف قبل از قبض واقع شد باعث مي‌شود كه معامله منفسخ شود؛ يعني «آناًما»ي «قبل التلف» اين معامله برگردد و كالا ملك بايع بيايد و از ملك بايع بيفتد و بشكند، حالا اگر كلّش تلف شد كه «قبل العقد» است وصفش هم تلف شد هم «قبل العقد» است، چون «قبل العقد» منفسخ شده است، پس اگر وصف، تلف شد گويا عقد «وقع علي المعيب»، عقد اگر «وقع علي المعيب» خيار عيب دارد؛ حالا آن خيار عيب كه أرش را به همراه دارد اگر در آن مشكلي داشته باشيد؛ ولي اصل حق رد را بايد ثابت كنيد، ديگر نيازي به قاعده «لاضرر»[11] و امثال ذلك نيست تا شما بگوييد قاعده «لاضرر» لسانش لسان نفي است و خيار، حقوقي را ثابت نمي‌كند يا سيدنا الاستاد بفرمايد يك حكم سلطنتي است ما نيازي به قاعده «لاضرر» نداريم، براي اينكه همين «كُلُّ مَبِيعٍ تَلِفَ قَبْلَ قَبْضِهِ فَهُوَ مِنْ مَالِ بَائِعِهِ» وقتي تحليل كنيد حرفتان را همين درمي‌آيد؛ يعني اين كالا «آناًما»ي «قبل التلف» وارد ملك بايع مي‌شود و مي‌افتد و مي‌شكند، اگر كلّش تلف شود معامله منفسخ مي‌شود و اگر جزء «مما يُقَسَّط عليه الثمن» باشد معامله نسبت به همان منفسخ مي‌شود، اما جزئي كه «لا يُقَسَّط» باشد و همچنين وصف، اين «وقع العقد علي الناقص»، «وقع العقد علي المعيب» حداقل حق رد دارد، حالا أرش مطلب ديگر است. اما فروع سه‌گانه اتلاف حكمش روشن است که اگر خود مشتري اتلاف كرد اين به منزله قبض است وصف را جزء «مما لا يُقَسَّط» را يا جزء «يُقَسَّط» را هر كدام را مشتري تلف كرد به منزله قبض است، اگر بايع تلف كرد ضامن است به ضمان «يد» نه ضمان معاوضه، چون مال مردم را تلف كرده و اگر ثالث تلف كرد مشتري مخيّر است يا معامله را فسخ مي‌كند و عوض را از بايع مي‌گيرد بايع خسارت را از ثالث مي‌گيرد يا مشتري معامله را امضا مي‌كند به ثالث مراجعه مي‌كند و خسارت را از ثالث مي‌گيرد، اين فروع سه‌گانه چه در مسئله اتلاف وصف و چه در مسئله اتلاف جزء «لا يُقَسَّط» چه در مسئله اتلاف جزء «يُقَسَّط» و چه در مسئله تلف كلّ اين فروع سه‌گانه در هر چهار قسم يك پاسخ دارد، براي اينكه اتلاف است و اتلاف مشمول حديث نبوي نيست.