درس خارج فقه آیت الله جوادی

92/11/12

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: احکام قبض

فصل نهم احكام قبض است. تاكنون هشت فصل را مرحوم شيخ انصاري بيان كردند؛

فصل اول اين بود كه بيع و عقد بيع چيست؟

فصل دوم اين بود كه شرايط متعاقدان چيست؟ كه مسئله بيع فضولي و اينها هم اين‌جا مطرح شد.

فصل سوم اين بود كه شرايط «معقود عليه»؛ يعني ثمن و مثمن چيست؟ كه مسئله ملك طِلق بودن و عدم جواز فروش رهن و وقف و اينها در اين فصل سوم مطرح شد.

فصل چهارم مربوط به خيارات بود كه گذشت.

فصل پنجم كه ناهماهنگ بود و نبايد در آن‌جا قرار مي‌گرفت، مسئله شروط بود كه قاعده «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ»[1] آن‌جا مطرح شد.

فصل ششم كه احكام خيار بود متأسفانه با تخلّل فصل پنجم از فصل چهارم جدا شد، مسئله احكام خيار بود.

فصل هفتم هم مسئله احكام نقد و نسيه بود.

فصل هشتم مسئله قبض بود كه قبض چيست؟ قبض واجب است و مانند آن. فصل نهم احكام قبض است. در فصل هشتم بيان كردند كه «قبض ما هو؟» و «هل هو؟» که هشت معنا براي قبض ذكر كردند و بحث مبسوط آن، وجوه قبض را و اينکه اگر امتناع از قبض شده است صبغه حقوقي پيدا مي‌كند، مسئله جبر هست، اجبار هست، حضور حاكم يا حكم هست و مانند آن؛

اما فصل نهم در احكام قبض است و عصاره اين فصل نهم كه اين در طي چند مسئله مطرح مي‌شود از اين‌جا شروع مي‌شود كه قبض احكامي دارد، آن حكم‌هايي كه مربوط به وجوب قبض و اقباض بود که طرفين محكوم به گذشت بودند، اما اين مربوط به احكام حقوقي و مالي قبض است كه اگر كالايي دست بايع بود که بايع فروخت و هنوز تسليم نكرده اين كالا از بين رفت، بايع ضامن است؛ اين قاعده يك قاعده تعبدي است، براي اينكه يك كسي كالايي را فروخته ملك طِلق مشتري شد و ثمن هم ملك طِلق بايع شد، حالا اين ثمن را گرفت يا نگرفت؛ ولي هنوز مشتري تحويل نگرفته در اثر يك سانحه غير عمدي اين كالا از بين رفت، آن نبوي معروف كه فرمود: «كُلُّ مَبِيعٍ تَلِفَ قَبْلَ قَبْضِهِ فَهُوَ مِنْ مَالِ بَائِعِهِ»[2] اين مورد قبول اصحاب است كه حتي براساس آن ادعاي اجماع شده كه اگر كالايي قبل از قبض تلف شود به عهده بايع است و اين با هيچ قاعده‌اي از قواعد معروف فقهي هماهنگ نيست، براي اينكه يك وقت است بايع اتلاف مي‌كند که اين مشمول «من اتلف مال الغير فهو له ضامن»[3] است، براي اينكه بايع كالايي را فروخته که اين كالا ملك طِلق مشتري شد و بايع ملك مشتري را اتلاف كرد که ضامن است و مطابق با قاعده است؛ چه اينكه اگر بيگانه‌اي اين كالا را تلف كند بر اثر «من اتلف مال الغير فهو له ضامن» ضامن است، زيرا اين ديگر قاعده است و بناي عقلا بر همين است و امضاي شريعت هم همين است؛ ولي اگر اين كالا در دست بايع بود و بايع هم تفريط نكرد؛ مثل ساير اموال خودش حفظ كرد، اين كالا روي آفت سماوي از بين رفت که برابر اين نبوي بايع ضامن است و اين با هيچ قاعده‌اي جور در نمي‌آيد، براي اينكه مال مردم پيش بايع هست و بايع ضامن باشد يعني چه؟ دو حكم اين‌جا هست: يكي اينكه اگر بايع اتلاف كرده باشد ضامن است و حكم ديگر آن اين است که ضمان آن ضمانِ «يد» است؛ اين كالا اگر مثلي است مثلي و اگر قيمي است قيمي كه از آن به ضمان «يد» تعبير مي‌كنند.

قاعده دوم اين است كه اين كالا وقتي كه دست بايع بود و هيچ اتلاف عمدي نبود و در حفظ آن هيچ كوتاهي نشد، وقتي اين كالا تلف شد بايع ضامن است به ضمان معاوضه، به ضمان معاوضه؛ يعني بايد ثمن را اگر گرفته پس دهد. ضمان «يد» تا حدودي قابل توجيه است كه مال مردم كه تلف شد اگر مثلي است مثل و اگر قيمي است قيمت؛ ولي ضمان معاوضه؛ يعني اينكه معامله باطل هست و معامله برمي‌گردد. اين يك تعبد محض است، چرا معامله برگردد؟ چرا ضامن است اولاً و چرا معامله بايد برگردد؟ معروف بين اصحاب هم همين است حتي ادعاي اجماع هم شده و مخالفي هم در مسئله نيست كه «كُلُّ مَبِيعٍ تَلِفَ قَبْلَ قَبْضِهِ فَهُوَ مِنْ مَالِ بَائِعِهِ». از كجا مي‌گويند اين ضمان، ضمان معاوضه است و از كجا مي‌گويند كه اين معامله فسخ شده است؟ مي‌گويند اين نبوي مورد قبول هست و مورد عمل است، عقل مي‌گويد تا دو كار در آن انجام نشود من چيزي از آن نمي‌فهمم، وقتي من نفهمم مكلّف نيستم. عقل مي‌گويد كه دو محال در اين‌جا هست و شما اين دو محال را بايد حل كنيد؛ محال اول اين است كه ظاهر اين «تلف» كه فعل ماضي است مي‌گويد هر مبيع كه تلف شد؛ يعني اين ظرفي كه افتاد شكست و الآن بايد درون سطل بريزند اين «مِنْ مَالِ بَائِعِهِ» است، نمي‌گويد كه قبل از تلف مال بايع بود، بلکه مي‌گويد اينكه تلف شد از مال بايع است که به تعبير مرحوم شيخ و ساير فقها اين «مِنْ» «مِنْ» تبعيضيه است؛[4] يعني اينكه الآن ريخته شد بايد بريزند درون سطل اين جزء اموال بايع هست، اين يعني چه؟ «كُلُّ مَبِيعٍ تَلِفَ قَبْلَ قَبْضِهِ فَهُوَ» اين «تالف» الآن از اموال بايع حساب مي‌شود، اين مال نيست اصلاً تا برای بايع حساب شود يا برای مشتري، اين يك محال است که بايد حل كنيم و در محال دوم اگر بگوييد كه اين به علاقه «ما كان» ـ قبل از تلف كه مال بود ـ مي‌شود گفت كه از اموال كيست؛ عقل مي‌گويد ما قبول داريم اگر منظور قبل از تلف است، قبل از تلف مال بود؛ اما آن مشكل ديگر را بايد حل كنيد. اين قبل از تلف مال مشتري بود نه مال بايع، اين محال دوم. تفتن مرحوم علامه و امثال علامه اين است كه ببينيد در آن فقها چند نفر مي‌مانند و نامدار هستند همين است؛ اين دو كار را مرحوم علامه انجام داد به تعبير مرحوم شيخ انصاري «و تبعه من تأخّر عنه»[5] بزرگان و فقهاي بعدي آمدند همه اين راه‌هايي كه علامه نشان داد پذيرفتند. فرمايش علامه اين است كه اين دو محال را شما بايد حل كنيد؛ محال اول اين است كه اين ظرف شكسته كه اصلاً ماليت ندارد، شما بگوييد اين جزء اموال بايع است اين تناقض است و اصلاً مال نيست تا شما بگوييد مال بايع است، اين را بايد ريخت در سطل «لا مالية له» آن وقت شما مي‌گوييد اينكه «لا مالية له» اين جزء دارايي بايع است اينكه قابل حل است، آمديد گفتيد اين به‌لحاظ علاقه «ما كان»؛ يعنی به‌لحاظ «قبل التلف» است ما اين راه را ممكن است قبول كنيم، اما «قبل التلف» مال مشتري بود نه مال بايع، مگر اين كالا را بايع به مشتري نفروخت؟ مگر ملك طِلق مشتري نشد؟ مگر از كيسه بايع خارج نشد؟ چرا جزء اموال بايع محسوب مي‌شود؟ اين «مِنْ» «مِنْ» تبعيضيه است؛ يعني اين كالا قبل از تلف از اموال بايع است اين را هم مرحوم علامه در تذكره[6] فرمود كه اين هم قابل حل است و آن اين است كه عقل دخالت مي‌كند و كشف مي‌كند، عقل سراج و چراغ خوبي است، راه را مي‌فهمد راه را مهندس؛ يعني خدا و وحي الهي ترسيم مي‌كنند؛ صراط را خدا مستقيماً به دست خودش تنظيم كرده است و سراج را در درون انسان يك و ثانياً در بيرون انسان قرار داد؛ با چراغ عقل با چراغ نقل ما مي‌فهميم راه چيست؟ دين چيست؟ عقل كه دين‌ساز نيست، دين‌شناس است؛ مثل نقل، نقل روايت زراره كه دين‌ساز نيست، بلکه اين روايت زراره طريق است كه مي‌گويند طريق عقلايي است، اين راه است كه ما وقتي با اين راه برويم دين را مي‌شناسيم.

راهي را كه در آن عقل دخالت مي‌كند براي اين است كه ببيند شارع مقدس چطور حل كرده است. مي‌فرمايد كه چون شارع مقدس فرمود اين از اموال و دارايي بايع به حساب مي‌آيد معلوم مي‌شود برای قبل از تلف است يك و معلوم مي‌شود «آناًما»ي قبل از تلف اين معامله منفسخ مي‌شود دو، وقتي معامله منفسخ شد مبيع برمي‌گردد ملك بايع و ثمن برمي‌گردد ملك مشتري سه، وقتي برگشت اين كالا از ملك بايع مي‌افتد و مي‌شكند، بنابراين پولي را كه بايع در قبال اين كالا گرفت، چون معامله فاسد شده است و منفسخ شد بايد به مشتري برگرداند چهار، اين ضمان مي‌شود ضمان معاوضه که ضمان «يد» نيست؛ ضمان معاوضه آن است كه هر چه در قبال اين كالا گرفته شد بايد برگردد. گاهي ضمان يد با ضمان معاوضه مطابق درمي‌آيد و گاهي هم مطابق درنمي‌آيد؛ گاهي ملاحظه كسي را كرده گران داده يا ارزان داده يا هر چه كه باشد «من اتلف مال الغير فهو له ضامن» او به قيمت روز ضامن است، حالا قيمت گاهي مطابق با ثمن است، گاهي كمتر و گاهي بيشتر. اين دو راه حل را بعد از اينكه مرحوم علامه فرمود محال است ما بايد اين راه حل را ارائه كنيم ارائه كرد به تعبير مرحوم شيخ و «و تبعه من تأخّر عنه».

پرسش: آن‌جا که تلف صورت گرفته و معامله دارد بر‌می‌گردد، فرع بر اين است که معامله صحيح باشد؟

پاسخ: بله، بيع صحيح بود و منفسخ شد، فسخ بيع فرع بر صحت اوست؛ لذا آن را مرحوم شيخ توجه مي‌كنند كه اين معامله باطل نبود؛ اگر معامله باطل بود ضمان، ضمان «يد» بود، چون اين ملك، ملك بايع بود اصلاً ملك مشتري نبود و نيازي به اين تأملات عقلي نبود، چون ملك مشتري بود در دست بايع و شارع مي‌فرمايد اين به حساب مال بايع است عقل كه كارشناس است به سراغ مطلب مي‌رود و پيام شارع را كشف مي‌كند.

مطلب بعدي آن است كه اين معامله كه منفسخ مي‌شود همان «آناًما»ي «قبل الفسخ» منفسخ مي‌شود نه از اول كه از اول باطل بود، چرا؟ براي اينكه عقدي است صحيح که اين عقد بيع جاری شده، اين آقا بايع است، آن مشتري است، اين كالا مبيع است و آن پول ثمن است که همه اينها اركان اوليه بيع را دارا هستند، اينكه ما مجبور شديم توجيه كنيم، اين ضرروت «تتقدّر» به قدر خودش و اين همان «آناًما»ي «قبل التلف» است که معامله منفسخ مي‌شود و برمي‌گردد مال بايع و از مال بايع حساب مي‌شود، نه اينكه از اول اين معامله باطل بود، زيرا دليلی بر بطلان معامله نيست؛ ثمره‌ آن اين است كه تمام نماهايي كه بين بيع و بين زمان تلف حاصل شده است اينها همه برای مشتري است، چون بعضي از كالاها هستند در بعضي از جاها روزانه يا طبق ساعت قيمت‌های آن فرق مي‌كند، اگر ارزش افزوده‌اي پيدا كرد اين ارزش افزوده همه‌اش برای مشتري است. بنابراين معامله از اول باطل نخواهد بود و انفساخ معامله هم به‌لحاظ اول نيست كه بگوييم از اول «كأن لم يكن» است، «آناًما»ي «قبل التلف» است و اين نماهاي متخلله چه متصل چه منفصل كه متخلل بين عقد و تلف است همه‌اش مال مشتري است و بايع بايد عهده‌دار اين كار باشد؛ اين ترسيم اين مطلب است.

مرحوم شيخ مي‌فرمايد كه قبل از اجماع ـ اين مسئله اجماعي هم هست ـ اين نبوي معروف دليل مسئله است كه «كُلُّ مَبِيعٍ تَلِفَ قَبْلَ قَبْضِهِ فَهُوَ مِنْ مَالِ بَائِعِهِ» و در جاهايي كه روايت معتبر نيست، آن دليل خيلي تام نيست اول به اجماع استدلال مي‌كنند و بعد به آن دليل ناتمام يا ضعيف که مي‌گويند: «و يدل عليه بعد الاجماع» فلان شيء، اما آن‌جا كه خود اجماع پايگاهي ندارد و اين اجماع مَدرَكي است و سند اين اجماع هم آن دليل است، مي‌گويند «و يدل عليه قبل الاجماع»؛ گاهي به اصل تمسك مي‌كنند که در آن هم همين تعبير دارند و مي‌گويند «و يدل عليه قبل الاصل» «ما رواه زراره» مثلاً، از اين معلوم مي‌شود كه حرف اول آن مسئله را آن اماره مي‌زند، در اين‌جا حرف اول اين مسئله را آن روايت نبوي مي‌زند و اجماع اگر هم محقق باشد اين مَدرَكي است و مستند به همين است، براي اينكه بناي عقلا كه نيست، جزء غرائز مردمي هم كه نيست و شواهد ديگر هم در كار نيست مگر همين نبوي و اين يك قاعده مستقل شد كه در قواعد فقهيه از اين قاعده جداگانه بحث مي‌كند که «كُلُّ مَبِيعٍ تَلِفَ قَبْلَ قَبْضِهِ فَهُوَ مِنْ مَالِ بَائِعِهِ».

تا كنون روشن شد كه بين تلف و اتلاف فرق است. اگر بايع اتلاف كند، مثل ديگري ضامن است به ضمان «يد» و قيمت «يوم التلف» را بايد دهد و اگر اين مبيع تلف شد چنين تعبير مي‌شود كه «آناًما»ي «قبل التلف» معامله منفسخ مي‌شود. شما مصحح اين اعتبار را چه مي‌دانيد؟ يك تعبد محض كه ما شيئي كه تلف شد به‌لحاظ قبل از تلف آن را مال مي‌دانيم، اين خيلي مستبعد است آيا يك شاهدي در عرف داريد؟ فرمود: بله، شاهدمان اين است كه اگر كسي مال مردم را تلف كرد و در آن‌جا كه قيمت گذاري مي‌شوند قيمت اين شيئي كه شكسته است و بايد دور بريزند اين را حساب مي‌كنند يا قيمت «قبل التلف» را حساب مي‌كنند؟ قيمت قبل از تلف را؛ قبل از تلف كه تلف نشده بود، وقتي بخواهند مصالحه كنند مرحوم محقق در شرايع[7] و مرحوم علامه در تحرير[8] اينها در كتاب صلح گفتند اگر كسي مي‌خواست صلح كند به چه لحاظ صلح كند؟ اينكه الآن تلف شد را بايد در سطل بريزند اين مال نيست تا مورد مصالحه قرار بگيرد، پس به‌لحاظ «قبل التلف» مصالحه مي‌كنند اين ملاحظه در عرف هست شارع مقدس هم در اين فضا تعبد كرده گفته كه «كُلُّ مَبِيعٍ تَلِفَ قَبْلَ قَبْضِهِ فَهُوَ مِنْ مَالِ بَائِعِهِ» چنين است. بنابراين اين عنايت‌هاي عرفي هست، منتها شارع مقدس اين‌جا تعبد كرده است.

مطلب ديگر اين است كه اگر اتلاف باشد؛ ضمان، ضمان يد هست نه ضمان معاوضه يك، يك امر حقوقي است دو، امر حقوقي است يعني چه؟ يعني قابل نقل و انتقال است، قابل معاوضه است، قابل اسقاط است و مانند آن، اما اين‌جا به تعبير اين بزرگوارها امر حقوقي نيست، حالا ببينيم مي‌توانند اين را ثابت كنند يا نه؛ امر حقوقي نيست، اين يك دَين شرعي است نظير زكات، شارع مقدس مي‌فرمايد كه بايع ضامن است به ضمان معاوضه و پول را بايد برگرداند، اين حكم شرعي است نه حق صاحب پول، صاحب پول حق ندارد. مشتري نسبت به اين ثمن چه حقي دارد؟ ثمن را داد و مثمن را گرفت، يك زلزله آمد که خيلي‌ها آسيب ديدند اين بايع خسارت‌هاي فراواني ديد يكي از چيزهايي هم كه شكست همين ظرف مشتري بود شكست، اين بايع نه خبر داشت و نه اتلاف كرد، اين يك حكم شرعي است نه حق مشتري، چون حق مشتري نيست صبغه حقوقي ندارد؛ لذا نمي‌تواند براساس اين معامله كند، وقتي اين را گرفته مالك شده با اين مي‌تواند معامله كند؛ ولي از اينكه ايشان فرمودند نمي‌تواند اسقاط كند اين قابل تأمل هست، براي اينكه درست است شارع مقدس حكم كرده، اما حكم كرده به اينكه مال مشتري را شما بايد برگرداني که اين حكم شرعي است. پس وقتي گفت مال مشتري را بايد برگرداني اين حكم و حق دستور برگرداندن در اختيار هيچ‌كس نيست، چون حكم شرعي است؛ اما اين مال را ايشان مي‌تواند نگيرد، بين حق و حكم از اين جهت فرق است، اگر يك كسي حق داشته باشد نظير «من اتلف مال الغير» اين حق را يا اسقاط مي‌كند يا به ديگري منتقل مي‌كند نه آن مال را، اما در اين‌جا چون حق نيست حكم است كسي نمي‌تواند اين را اسقاط كند يا به ديگري منتقل كند؛ ولي وقتي مال را گرفت البته مي‌تواند به ديگري منتقل كند، نسبت به مال مطلب ديگر است؛ اما اصل اين كه حق ثابت شده است، اين حق را نمي‌تواند منتقل كند، چون حقي در كار نيست. پس اگر بايع مال مشتري را تلف كرده باشد، مشتري حق پيدا كند و بايع ضامن است به ضمان «يد» و مشتري اين حق را مي‌تواند به ديگري منتقل كند؛ ولي اگر قبل از قبض اين كالا تلف شود مشتري حق پيدا نمي‌كند، حكم شرعي است به اينكه بايع بايد برگرداند، حقي براي مشتري نيست بر بايع واجب است كه ثمن را برگرداند اين يك حكم شرعي است، نه اينكه مشتري حق دارد، بر اين واجب است كه اين ثمن را برگرداند وقتي برگرداند آن ملك او مي‌شود.

مرحوم شيخ مي‌فرمايد كه ما گفتيم «قبل الاجماع» نبوي معروف دلالت مي‌كند اين حرف صحيح است، لكن همين مطلب را روايت «عُقْبَةَ بْنِ خَالِد» كه چند روز قبل خوانده شد بهتر از اين نبوي معروف دلالت دارد، زيرا در روايت «عُقْبَةَ بْنِ خَالِد» چنين آمده كه اگر كسي كالايي را فروخته اين كالا همچنان در ضمان او هست «حَتَّی يُقَبِّضَ الْمَتَاعَ وَ يُخْرِجَهُ مِنْ بَيْتِهِ»[9] تا اين كالا را از خانه خود خارج نكرد و اين را اقباض نكرد و تحت اختيار مشتري قرار نداد او در حقيقت ضامن است. اين خيلي شفاف و روشن دلالت مي‌كند بر اينكه اگر تلف شود به ضمان معاوضه بايع ضامن است، نه اينكه بايع به ضمان «يد» ضامن باشد، بلکه به ضمان معاوضه ضامن است و منظور از آن قبض هم همان‌طور كه در فصل هشتم گذشت استيلاست و قبض دست به دست و امثال ذلك نيست.

مرحوم آخوند يك نقد ظريفي دارد كه اجمال آن را امروز اشاره مي‌كنيم و تفصيل آن ـ به خواست خدا ـ براي فردا؛ مرحوم علامه يك راه حلي ارائه كرد، مرحوم شهيد ثاني يك راه حلي ارائه كرد، مرحوم آخوند[10] هم يك راه حلي كه شايد با يكي از اين دو راه هماهنگ باشد.

مرحوم شيخ انصاري(رضوان الله عليه) تاكنون كه نقد كرده‌ايم از تذكره مرحوم علامه نقل كرد كه اين را علامه ابتكاراً بيان كرد و ساير فقها هم پذيرفتند. مرحوم شهيد ثاني(رضوان الله عليه) در مسالك[11] يك راه ديگري را ارائه مي‌كند و آن اين است كه ما نمي‌توانيم بگوييم از اين روايت ضمان معاوضه درمي‌آيد شايد ضمان «يد» در بيايد، براي اينكه شارع مقدس فرمود اين مبيع كه تلف شد از مال بايع حساب مي‌شود؛ يعني اين تلف به منزله اتلاف است، چون اين تلف به منزله اتلاف است كه گويا خود بايع اين را از بين برده ما نيازي نيست كه بگوييم عقد دخالت مي‌كند و مي‌گويد كه اين معامله «آناًما»ي قبل التلف منفسخ مي‌شود، چون شما پذيرفتيد كه تعبد است وقتي پذيرفتيد تعبد است اين تعبد آسان‌تر را بپذيريد و آن اين است كه بايع ضامن است به ضمان «يد»، مال مردم تلف شد، شارع مقدس مي‌گويد كه شمايي كه تلف نكرديد گويا تلف كرديد؛ اين تلف شما، چون در منزل شما بود و هنوز تحويل نداديد ولو آماده تحويل بوديد هيچ تقصيري هم نداريد اين تلف به منزله اتلاف است، اگر تلف به منزله اتلاف بود نيازي نيست به انفساخ «قبل التلف» «آناًما» و نيازي نيست به اينكه بايع ضمان معاوضه باشد، بلكه اين معامله سر جايش محفوظ است، ضمان هم ضمان معاوضه نيست و ضمان يد است، منتها تعبد در اين است كه شارع مقدس اين‌جا تلف را به منزله اتلاف كرده است؛ شما قبول داريد كه اگر اتلاف بود ضمان، ضمان «يد» است نه ضمان معاوضه؛ يعني اين شخص اگر مثلي است مثل و اگر قيمي است قيمت را ضامن است، ديگر معامله منفسخ نمي‌شود. پس «كُلُّ مَبِيعٍ تَلِفَ قَبْلَ قَبْضِهِ فَهُوَ مِنْ مَالِ بَائِعِهِ»؛ يعني گويا بايع تلف كرده، اين‌جا تلف «قبل القبض» به منزله اتلاف «قبل القبض» است، اتلاف «قبل القبض» را كه شما قبول داريد که ضمان آن ضمان «يد» است و مثلي يا قيمت را ضامن است و ديگر نيازي نيست به انفساخ معامله «آناًما»ی «قبل الفسخ» و نيازي نيست به تعيين تكليف آن نمائات متخلله بين عقد و بين فسخ، چون همه اينها مال مشتري است، تعبدي كه در نبوي مطرح است اين است كه اين تلف به منزله اتلاف است، اگر تلف به منزله اتلاف بود ضمان، ضمان «يد» است، نه ضمان معاوضه؛ آيا اين راه حلي كه مرحوم شهيد ثاني در مسالك ارائه كرده و برخي هم او را پذيرفتند اين تام است يا نه راه حلي كه مرحوم علامه در تذكره ارائه كرده و شايد در تحرير هم همين فرمايش را گفته و بسياري از فقها هم او را پيروي كردند تام است؟ آن وقت ما ببينيم راهي كه مرحوم شيخ انصاري انتخاب كرده چيست، نقد لطيفي كه مرحوم آخوند خراساني و جمع‌بندي نهايي چيست.


[1] تهذيب‌ الاحکام، الشيخ الطوسی، ج7، ص371.
[2] مستدرک الوسائل، الميرزاحسين النوری الطبرسی، ج13، ص303.
[3] فقه الصادق، السيدمحمدصادق الروحانی، ج15، ص202.
[4] کتاب المکاسب، الشيخ مرتضی الانصاری، ج‌6، ص270.
[5] کتاب المکاسب، الشيخ مرتضی الانصاری، ج‌6، ص271.
[6] تذکرة الفقهاء، العلامه الحلی، ج11، ص382.
[7] شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، ج‌2، ص122.
[8] تحرير الأحكام، العلامه الحلی، ج‌3، ص9.
[9] وسائل الشيعه، الشيخ الحرالعاملی، ج18، ص24.
[10] حاشية المکاسب، الآخوندالخراسانی، ص280.
[11] مسالك الأفهام، الشهيدالثانی، ج‌3، ص223.