درس خارج فقه آیت الله جوادی

موضوع:احکام بیع/ قبض و اقباض/ احکام تفریغ_/

سومين مسئله از مسائل فصل هشتم درباره احكام «تفريغ» است؛[1]

مسئله اول اين بود كه «القبض ما هو؟» چون قبض موضوع براي احكام در بسياري از ابواب فقهي است.

مسئله دوم اين بود كه تسليم «كل واحد» از عوضين واجب است؛ يعني بر بايع تسليم «معوّض» واجب است و بر مشتري تسليم ثمن که دليل آن هم گذشت.

مسئله سوم آن است كه تسليم بايد تسليم تام باشد؛ اگر كسي زميني را فروخت كه در اين زمين مشغول به زرع است، بايد آن را از زرع «تفريغ» كند؛ اگر انباري را فروخت كه پر از كالاست، بايد كالا را بيرون ببرد و همچنين هر چيزي را كه با غير همراه است بايد «تفريغ» كند، «فارغ» كند، صاف كند و تحويل مشتري دهد. پس بنابراين مسئله سوم درباره «تفريغ» آن مبيع است، نه اصل تسليم مبيع.

تاكنون روشن شد كه تسليم واجب است يا براساس مبناي صحيحي كه مرحوم شيخ[2] و مرحوم آقاي نائيني[3] ‌ و بعضي از اساتيد ما انتخاب كردند كه براساس شرط ضمني و تعهد ضمني طرفين متعهد هستند و همان‌طور كه تمليك در مقابل تمليك است، قبض هم در مقابل قبض باشد؛ لذا بين بيع و بين هبه يك فرق جوهري است؛ در هبه تمليك هست، اما هيچ تعهدي نيست و واهب ممكن است ندهد، هرگز تعهد نكرده كه من پاي امضايم ايستاده‌ام؛ ولي در بيع گذشته از تمليك تعهد هم هست؛ يعني من اين را تمليك كردم يك، متعهدم كه بپردازم دو. تفاوت اساسي هبه نه براي اين است آن يکی عوض دارد و اين‌ يكی عوض ندارد، براي اينكه هبه به «ذي رحم» اين‌طور است كه دو تعهد در آن هست؛ هبه به «ذي رحم» اين‌چنين است، صدقه اين‌چنين است که آدم نمي‌تواند پس بگيرد و بر خلاف هبه به غير «ذي رحم» كه مي‌تواند پس بگيرد. بنابراين ممكن است تمليك يك جانبه باشد با دو تعهد؛ يعني من اين را بخشيدم يك، پاي اين امضايم مي‌ايستم دو که اين در هبه «ذي رحم» هست و در صدقه هم همين‌طور است، آدم چيزي را كه به مستمند صدقه داد كه نمي‌تواند برگرداند؛ قصد قربت بايد كند تا با هبه فرق كند؛ فرق جوهري صدقه با هبه هم همين امور است و قبض هم بايد دهد و ديگر نمي‌تواند بعد از آن پس بگيرد، اين مثل هبه نيست كه بتواند پس بگيرد.بنابراين در جريان تسليم و در جريان اقباض متقابل، مسئله دوم گذشت.

مسئله سوم اين است كه كالايي را كه بايد تحويل دهد بايد «فارغ» از اشياء ديگر باشد و ملك طِلق مشتري را تحويل او دهد، اگر مغازه يا انباري را فروخت بايد مغازه خالي و انبار خالي را تحويل او دهد و اگر زميني را فروخت بايد زمين بدون كشت و زرع را تحويل او دهد و اگر كاميوني فروخت بدون بار بايد تحويل او دهد و مانند آن که اين «تفريغ» ناميده شده است.

چند مطلب در اين مسئله سوم مطرح است: مطلب اول اين است كه يك حكمي دائر مدار قبض است، اين حكم تعبدي است و براساس بناي عقلا نيست، البته ممكن است عقلا تا حدودي تفهيم شوند؛ ولي در فضاي عقلانيت عقلا اين نمي‌گنجد و آن اين است كه «كُلُّ مَبِيعٍ تَلِفَ قَبْلَ قَبْضِهِ فَهُوَ مِنْ مَالِ بَائِعِهِ»؛[4] اگر فروشنده كالايي را به مشتري فروخت اين كالا ملك طِلق مشتري است، منتها بايع دارد اين كالايي كه ملك طِلق مشتري است را تحويل مشتري مي‌دهد، منتها از دست او افتاد و شكست؛ ملك، ملك مشتري است؛ ولي شارع مي‌فرمايد كه بايع ضامن است كه اين با دخالت عقل كه «آناًما» معامله برمي‌گردد قابل توجيه شد، اما حكم تعبدي است كه عقل دخالت كرده است، پس اگر اموالي را يا مغا‌زه‌اي را فروخت و كليد انبار و مغازه را تحويل مشتري داد؛ ولي اين در انبار و مغازه جنس هست او تخليه نكرده و تحويل داده، اين قبض «كُلُّ مَبِيعٍ تَلِفَ قَبْلَ قَبْضِهِ فَهُوَ مِنْ مَالِ بَائِعِهِ» حاصل شده است، اگر از اين لحظه به بعد آن مغازه يا انبار آسيب ببيند، فروشنده ضامن نيست که قبض به آن معنا صادق است؛ اما چون «تفريغ» واجب است، براي اينكه قبض كامل بايد كند و عين را «بما لها من المنافع» بايد تحويل مشتري دهد، در حالی که اين شخص عين را بدون منفعت داد؛ اين انباري كه مشغول به كالاست يا مغازه‌اي كه مشغول به كالاست كه منفعتي ندارد؛ اين مغازه را خريده يا انبار را خريده كه داراي منافع باشد، منافع را كه او تسليم نكرده است، عين بي‌منفعت را داده است. او زميني را خريده كه در آن خانه بسازد؛ ولي اين زمين الآن مزرعه است، اين زمين تحت كشت است، شما كه مي‌خواستيد زمين را بفروشيد چرا كشت كرديد؟ اين زمين را تحويل داده است، اما منفعت آن را كه تحويل نداده است.

بنابراين «تفريغ» در حقيقت بازگشت‌ آن به تسليم منفعت است، همان‌طوري كه در اجاره شخص منفعت را تمليك مي‌كند، عين مغازه را كه تمليك نمي‌كند؛ ولي اگر منفعت در اختيار ديگري باشد، اين منفعت را نداد. بنابراين عصاره مسئله سوم به حوزه منفعت برمي‌گردد، نه به حوزه عين؛ لذا كاملاً قابل تفكيك است. اگر كسي مغازه يا انباري را فروخت و كليد آن را تحويل مشتري داد، قبض عين صادق است يك، اگر تلف شوند خود مشتري ضامن است دو، براي اينكه اين مبيع تلف «بعد القبض» دامن‌گير اين شد نه «قبل القبض» «كُلُّ مَبِيعٍ تَلِفَ قَبْلَ قَبْضِهِ فَهُوَ مِنْ مَالِ بَائِعِهِ» اين مورد را شامل نمي‌شود، براي اينكه اين «بعد القبض» است. پس قبض عين مشغول و بي‌منفعت آن حكم تعبدي را برمي‌دارد و اما تسليم منفعت كه مثل تسليم عين بر بايع واجب بود همچنان مانده است. پس جميع ادلّه‌اي كه دلالت مي‌كرد بر وجوب اقباض و تسليم عين همان ادلّه درباره اقباض منفعت و تسليم منفعت هست «كلٌ علي رأيٍ».

براساس نظر مرحوم شيخ و مرحوم آقاي نائيني و بعضي از مشايخ ما(رضوان الله عليهم) كه وجوب اقباض و وجوب تسليم براساس آن تعهد ضمني و شرط ضمني است «كما هو الحق»، بنابراين اين تعهد سپرده، هم «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ»[5] شامل آن مي‌شود و هم ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾[6] شامل آن مي‌شود، پس بر او واجب است كه اين منفعت را تسليم كند، «اقباض كل شيء بحسبه»؛[7] تسليم منفعت به اين است كه اين انبار و اين مغازه را خالي كند «تفريغ» و فارغ کردن مغازه و انبار از آن كالا. براساس نظري كه مرحوم آخوند و سيدنا الاستاد امام(رضوان الله عليهما) و بعضي از بزرگان دارند گفتند که اين يك حكم عقلايي است نه تعهد ضمني، قانون عقلا اين است كه اگر كسي كالايي را خريد يا فروخت بايد قبض و اقباض كند و همچنين قانون عقلا اين است كه اگر كسي كالايي را خريد يا فروخت منفعت آن را بايد قبض و اقباض كند. به هر مبنايي كه در مسئله دوم وجوب اقباض و تسليم ثابت شد، به همان مباني وجوب اقباض و تسليم منفعت هم هست، برای اينکه كالا را فروخته «بما لها من المنفعه»؛ يك وقت است از اول «مسلوب المنفعة» هست و به اين شخص مي‌گويد كه الآن اين زميني كه من فروختم تحت كشت است و اين شش ماه بايد بماند، شما بعد از شش ماه بايد روي آن ساختمان بنا كني، اين از همان اول «مسلوب المنفعة» خريد، بله اين‌جا ديگر محذوري نيست يا مي‌گويد كه اين مغازه‌اي كه من به شما فروختم تحت اجاره مستأجر است تا دو ماه بعد اين اجاره‌ او تمام مي‌شود، بعد تحويل شما مي‌شود، از همان اول اين شخص «مسلوب المنفعة» خريد، هيچ محذوري نيست، نه اقباض منفعت واجب است، نه خيار دارد و نه جا براي تضرّر هست، چون محور معامله «مسلوب المنفعة» بود، اما وقتي «مسلوب المنفعة» محور معامله قرار نگرفت، بر فروشنده همان‌طور كه تسليم عين واجب است تسليم منفعت واجب است، حالا يا براساس حكم عقلايي كه مرحوم آخوند[8] ‌ و سيدنا الاستاد[9] و اينها دارند، يا براساس تعهد و التزامي كه مرحوم شيخ و مرحوم آقاي نائيني و اين بزرگوارها دارند. پس در وجوب اقباض و تسليم منفعت حرفي نيست، از اين به بعد چند تا فرع ضمني در آن هست.

پرسش: وقتی اخذ می‌شود اگر تخليه نشود مشمول قاعده هست؟

پاسخ: بله ديگر نسبت به عين همين‌طور است.

پرسش: آيا اصلاح قبض را نمی‌رساند؟

پاسخ: نه، نسبت به عين همين‌طور است «كُلُّ مَبِيعٍ تَلِفَ قَبْلَ قَبْضِهِ» اين مي‌گويد به قبض او داده است، اگر از اين به بعد يك زلزله‌اي بيايد اين مغازه يا اين انبار ويران شوند مي‌گويند «بعد القبض» است، نمي‌گويند ببينيم كه آيا در انبار جنس بود يا نبود، عرف مي‌گويند كليد را در اختيارش قرار داد و او قبض کرد.

پرسش: می‌شود گفت که مشتری ضامن آن اجناسی باشد که در مغازه مانده است، چون آن شخص اقدام کرده و کليد را هم داده است؟

پاسخ: نه، آن ضمان درباره اصل عين است كه تعبداً شارع فرمود: «كُلُّ مَبِيعٍ تَلِفَ قَبْلَ قَبْضِهِ فَهُوَ مِنْ مَالِ بَائِعِهِ» كه بايع ضامن است و آن تلف قبل از قبض است، نه تلف كالا كه مشتري ضامن است. در آن‌جا اصلاً بحث نشده كه مشتري ضامن باشد يا نباشد. پس در اينكه «تفريغ» واجب است حرفي نيست، حالا يا براساس مبناي التزام يا براساس مبناي حكم بر او واجب است. مشتري يك وقت است كه معذور است؛ يعني نمي‌دانست كه او تخليه نمي‌كند نمي‌دانست كه آن مستأجر قبلی يك مقدار كالا را گذاشته يا نمي‌داند كه زير دستان او بخشي از كالا را بردند، چون نمي‌داند حكم تكليفي در اين‌جا معصيت نيست كه او معصيت كرده باشد؛ ولي در اول ازمنه امكان «تفريغ» بر او واجب است؛ هم حكم تكليفي محور بحث است و هم حكم وضعي. حكم تكليفي محور بحث است؛ يعني بر اين شخص تسليم منفعت واجب است و هر لحظه‌اي كه كوتاهي كند معصيت كرده و غصب كرده است. در غصب چه اينكه مال مردم را بگيرد يا مال مردم را ندهد فرق نمي‌كند، اين غصب است و معصيت است، پس هر لحظه كه بتواند «تفريغ» كند و عمداً اين كار را نكند معصيت كرده است و اگر معذور بود كه «رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي تِسْعَةُ» يكي از آن امور نه‌گانه است و معصيت نيست، پس حكم تكليفي ثبوتاً و سلباً روشن است، اما عمده حكم وضعي است. اگر او اين انبار را تخليه نكرد يا مغازه را تخليه نكرد، اين يك ضرري است که متوجه مشتري مي‌شود. آيا مشتري خيار دارد در اثر تضرّر يا مشتري خيار ندارد و «اجرة المثل» طلب مي‌كند، براي اينكه او اجاره نداد كه «اجرة المسمي» بگيرد، «اجرة المثل» بگيرد يا راه ديگري هست؟

در مسئله «تفريغ» و تخليه سرّ اينكه مرحوم شيخ در دو مقام بحث كرده‌اند: يكي درباره مكان‌ها مثل انبار و مغازه و يكي درباره زمين؛ براي اينكه بعضي از تخليه‌ها همراه با ضرر نيست و بعضي از تخليه‌ها همراه با ضرر است؛ آن‌جا كه كالا را از مغازه‌اي يا از جايي به جايي ببرند كه ضرري ندارد، اما «زرع» را بخواهند از زمين بردارند كه نمي‌توانند جاي ديگر بكارند، اين ضرر است؛ «تفريغ» زمين از «زرع» ضرر است، «تفريغ» انبار و مغازه از كالا ضرر نيست، چون «تفريغ» مغازه و انبار از كالا ضرر نيست؛ لذا اين را جداگانه و «تفريغ» زمين از زرع ضرر هست جداگانه بحث كردند. در مقام ثاني كه نظير «تفريغ» زمين باشد، بايد «بين الضررين» بررسي كرد، چون مشتري متضرر مي‌شود، براي اينكه زمين را خريده كه روي آن خانه بسازد هنوز تحويل او نمي‌دهند؛ بايع متضرّر مي‌شود، براي اينكه كشت كرده و كشت او هنوز نارس است. كدام ضرر مقدم است؟ «اكثرُ ضررين» معيار است يا در صورت تساوي «ضررين»، ضرر مشتري مقدم است؟ چه كار بايد كرد؟ لذا اين را در مقام ثاني بحث كردند. در مقام اول؛ يعني اين دو فرع اخير وضعاً غصب فعلي است، منتها غصبي است كه فعلاً غصب است ولو آن شخص غاصب نيست، زيرا او معذور بود حكم تكليفي ندارد و معصيت نيست، اما فعلاً غصب است ولو شخص غاصب نيست. مستحضر هستيد كه گاهي بين فعل و بين اتصاف فاعل به آن فرق است که اين را در مسئله خبر ملاحظه فرموديد؛ گاهي هر دو وصف جمع مي‌شود، گاهي يكي هست و ديگري نيست که در جريان گزارش‌هاي كذب همين‌طور است؛ يك وقت است اين شخص موثّق است و اصلاً اهل دروغ نيست، منتها در اثر اينكه اطمينان داشت به اين گزارشگر، اين گزارشگر يك خبر كذبي به او رسانده و اين شخص اين خبر كذب را در اثر اعتمادي كه به آن گزارشگر داشت نقل كرد، اين‌جا كذب خبري هست؛ ولي كذب مخبري نيست، اين شخص دروغگو نيست، اين شخص دروغ نگفت؛ ولي اين خبر دروغ است، پس كذب خبري هست؛ ولي كذب مخبري نيست و گاهي به عكس است که كذب خبري نيست؛ ولي كذب مخبري هست؛ يك شخصي در صدد جعل يك خبر بود و پيش خودش يك خبري را جعل كرد، اين كاذب است و جاعل؛ ولي اتفاقاً اين امر درست درآمد، اين خبر دروغ نيست؛ ولي اين گزارشگر كاذب است؛ كذب مخبري هست، براي اينكه او اطلاع ندارد از جريان و پيش خود جعل كرده؛ ولي اتفاقاً همين‌طور بود، پيش خود جعل كرده است كه فلان شخص از سفر برگشت، خواست يك حادثه‌اي را راه‌اندازي كند و اطمينان داشت كه اين خبر دروغ است، پيش خود اين خبر را جعل كرد که اتفاقاً آن شخص هم از سفر برگشت، كذب خبري نيست؛ ولي اين مخبر كاذب است، گاهي هم هر دو هست و گاهي هم هيچ‌كدام نيست؛ آن‌جا كه هم خبر صادق و هم مخبر صادق باشد در جريان قول اين اقسام چهارگانه مطرح است.

در اقسام فعل هم اينچنين است که در تجري اين را ملاحظه فرموديد ـ در تجري اينها را مطرح كردند ـ گاهي غصب فعلي است و غصب فاعلي؛ مثل اينكه كسي مال كسي را سرقت مي‌كند که در اين‌جا هم فعل غصب است و هم فاعل، گاهي غصب فعلي هست و غصب فاعلي نيست؛ كسي اشتباهاً مال ديگري را خيال كرده که مال خودش است، دو كتاب بود يا دو ساك بود که شبيه هم بود اين خيال كرد مال خودش است، برداشت و آورد که اين فعل غصب است؛ ولي آن شخص غاصب نيست. گاهي كسي در صدد غصب مال ديگري است، رفته مال ديگري را غصب كند اتفاقاً مال خودش آن‌جا بود، مال خودش را گرفته و خيال كرده که مال ديگري است؛ اين فاعل غاصب است، چون در صدد غصب بود، البته در حد تجري؛ ولي فعل غصب نيست و گاهي هم هيچ‌كدام غصب نيست. پس گاهي هر دو هست، گاهي هيچ‌كدام نيست و گاهي «بالتفكيك». در جريان غصب كسي كه خبر نداشت اين انبار يا مغازه پر از كالاست، اين معصيت نكرده، براي اينكه تفويت مال مردم نكرده و غصب نكرده؛ ولي به او گزارش دادند كه در انبار هنوز بار هست، پس اين عصياني ندارد، در صدد «تفريغ» هست؛ ولي بالأخره حكم تكليفي از او منتفي است، اما حكم وضعي چطور؟ منفعت مال مشتري به او نرسيده كه اين يك غصب منفعت است، از نظر فقهي كه سخن از وجوب حرمت و حلال و حرام است او معصيت نكرده است؛ ولي از نظر حقوقي تفويت منفعت مردم است، او ضامن است و اين «عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَ»[10] ‌ شامل حال او مي‌شود. چطور اگر كسي اشتباهاً پاي او به ظرف كسي بخورد و ظرف كسي را بشكند فقهاً معصيت نكرده ولي حقوقاً ضامن است، از نظر حقي ضامن است و از نظر فقهي گناهي نكرده است، اين‌جا هم اينچنين است که معصيت نكرده ولي ضامن است، بايد اين خسارت تأمين شود و تأمين اين خسارت يا به اين است كه بايد «اجرة المثل» دهد، چون اجاره كه نشده، منفعت مردم را تفويت کرده و بايد «اجرة المثل» دهد و جا براي «اجرة المسمي» نيست، يا نه، مشتري خيار دارد كه مي‌تواند در اثر اين نقيصه معامله را به هم بزند، اين‌جاست كه يك نقدي مرحوم آخوند دارند ببينيم حالا اين نقد وارد است يا وارد نيست. مي‌فرمايد اين چه خياري است كه شما مي‌گوييد مشتري دارد؟ ما ديگر خيار غصب كه نداريم، اقسام چهارده‌گانه خيار همه‌شان مضبوط است، اين چه خياري است؟ يك وقت است كه از همان اول كالايي را كه فروختند «بما له من الشرايط» آن كالا فاقد شرط است؛ مثل اينكه اين انبار يا اين مغازه تحت اجاره يك مستأجر است «مسلوب المنفعة» است و مشتري نمي‌دانست كه اين «مسلوب المنفعة» است، يك نقصي است در حريم خود مبيع، اين مبيع «بما له من المنافع» بايد منتقل مي‌شد به مشتري و نشد، مشتري مبيع را «بما له من المنافع» خريد در حالي كه آنچه به ملكيت او آمده است عين «مسلوب المنفعة» است؛ اين‌جا جاي خيار است، براي اينكه آن چيزی كه تعهد كردند عين «مع المنفعة» بود و اينكه تحويل گرفتند عين «بلا منفعة» است، اما اين‌جا عين «مع المنفعة» منتقل شد، لذا اين شخص مي‌تواند «اجرة المثل» بگيرد و چيزي كم ندارد؛ منتها حرف در اين است كه من اين را نمي‌خواهم اجاره بدهم مي‌خواهم خودم بنشينم يا بازسازي كنم که مطلب ديگری است؛ چيزي كم نشده براي مشتري، اين چه خياري است كه شما مي‌گوييد او خيار دارد؟ يك وقت است در اصل معامله آسيب ديد؛ نظير خيار غبن و مانند آن، بله مي‌توانيد به «لاضَرَر»[11] تمسك كنيد، اگر «لاضَرَر» بتواند حق را ثابت كند، چون لسان «لاضَرَر» نفي است اولاً، تكليفاً نفي حكم دارد، اما مخصوصاً يك حق وضعي را اثبات كند اين آسان نيست. به هر تقدير خيلي فرق است بين اينكه شما در حريم انشا يك چيزي را تمليك مشتري كنيد يك و واقع مطابق آن نباشد دو، مشتري خيار دارد سه، اينكه عيب و نقص مصطلح نيست تا خيار عيب داشته باشد و غبني هم در كار نيست، براي اينكه به شما گران نفروخته و اين مغازه و اين انبار با همين وضع داراي منفعت است؛ اين منفعت را به شما داده است، نه اينكه منفعت را به ديگري داده باشد منفعت مال شماست.

پرسش: عدم استفاده از منفعت زمين خودش ؟پاسخ: بله، او مي‌تواند اجرت بگيرد.

غرض اين است كه منفعت مال اوست، نه اينكه عين فاقد منفعت باشد؛ اگر عين فاقد منفعت باشد مي‌گويند مبيعي كه تحت انشا آمده غير از اين مبيعي است كه در خارج وجود دارد که اين جاي خيار است، خيار رؤية يا ساير خيارات هم چنين است، اما يك وقت است كه نه اين عين «بما له من المنافع» منتقل شده به مشتري، انبار «بما له من المنافع» منتقل شده به خريدار و ملك طِلق خريدار هم هست، حالا كسي بار گذاشته روي آن، اين مثل اينكه مال او را عمداً ديگري غصب كرده است، اين «اجرة المثل» مي‌گيرد، اثبات خيار آسان نيست، گرچه مرحوم شيخ خيلي روي خيار اصراري ندارد و به طور گذرا رد مي‌شود، اما فرمايش مرحوم آخوند اين است كه اثبات خيار كار آساني نيست؛ شما مي‌توانيد «اجرة المثل» بگيريد، اين در صورتي است كه تخليه اين انبار يا تخليه مغازه به آن آسيبي نمي‌رساند و هيچ ضرري ندارد، فقط اشغال اين انبار و مغازه به ضرر مشتري است. يك وقت است كه تخليه اين ضرر هست، چه اينكه اشغال اين هم ضرر است؛ اشغال اين مبيع ضرر است به‌لحاظ مشتري، تخليه و «تفريغ» اين مبيع ضرر است به‌لحاظ بايع، بايع اين زمين را كه فروخته كشت كرده يا كشت بوده و نگفته كه الآن كشت است و بعد از شش ماه تحويلتان مي‌دهم؛ اين زمين را «بما له من المنافع» فروخته، مشتري مي‌بيند كه اين «مسلوب المنفعة» است و از طرفي بخواهد «تفريغ» كند و اين كشت را بردارد بايع متضرّر مي‌شود، آيا اين‌جا ما بايد ببينيم كه مشتري حتماً بايد صبر كند و «اجرة المثل» بگيرد؛ يعنی جمعاً «بين الحقين»، يا نه بايع اصلاً حق نداشت تا شما جمع «بين الحقين» كنيد، اگر كسي آمده زمين ديگري را غصب كرده و كشت كرده شما مي‌گوييد اين بايد صبر كند «اجرة المثل» بگيرد، «جمعاً بين الحقين»؟ غاصب كه حق ندارد!

يك بيان نوراني در نهج‌البلاغه از بيان وجود مبارك حضرت امير(سلام الله عليه) است كه آن خيلي راه‌گشاست که گذشته از اينكه در مسائل فقهي راه‌گشاست، در مسائل حقوقي راه‌گشاست، در مسائل سياسي و اجتماعي هم راه‌گشاست، آن بيان نوراني حضرت در نهج‌البلاغه اين است كه «الْحَجَرُ الْغَصْبُ‌ أو الْغَصِيب فِي الدَّارِ رَهْنٌ عَلَى خَرَابِهَا»؛[12] يعني اگر كسي سنگ مردم را گرفته و با سنگ مردم ديوار ساخته ولو يك سنگ، يك سنگ را از مال مردم گرفته لاي ديوار خودش گذاشته و ديوار ساخت؛ حضرت فرمود اين ديوار در رهن همان يك سنگ است، چون عين سنگ و عين مال موجود است؛ مي‌گويد من عوض نمي‌خواهم، من عين مال خودم را مي‌خواهم، آن آجر يا آن سنگ را بگيرد ولو ديوار فرو بريزد، چون ديواري محترم است كه روي سنگ حلال بنا شده باشد، روي سنگ حرام بنا شده باشد که ارزشي ندارد، پس «الْحَجَرُ الْغَصْبُ‌ أو الْغَصِيب فِي الدَّارِ رَهْنٌ عَلَى خَرَابِهَا»؛ حالا گذشته از آن آثار معنوي كه ممكن است از اين حديث استفاده شوند، مطلب ديگری است. اگر پنج شش نفر به عنوان هيأت امنا ـ در مسائل اجتماعي يا در مسائل مشورتي ـ هستند كه يكي‌ از آنها آدم فاسدي است و بساط اين انجمن يا هيأت امنا را به هم مي‌زند، هيأت امنا يا گروه مشورتي و مانند آن اگر يك عضو فاسد در آن باشد اين جمع به هم مي‌زند، مثل همان يك آجر غصبي است كه ديوار را به هم مي‌زند يا همان سنگ غصبي است كه ديوار را به هم مي‌زند؛ از كلمات نوراني آن حضرت است که «الْحَجَرُ الْغَصْبُ‌ أو الْغَصِيب فِي الدَّارِ رَهْنٌ عَلَى خَرَابِهَا» اين‌جا دست اين فقها باز نيست؛ لذا به سرعت از اين حكم رد مي‌شوند روي آن نمي‌مانند و فتوا نمي‌دهند كه حالا ما بياييم ببينيم كه جمع «بين الحقين» لازم است يا نه. بايع چه حق داشت اين‌جا كشت كند تا شما بگوييد يك حق را بايع مقدم است يا حق را مشتري مقدم است و بگوييم مشتري حتماً بايد صبر كند «اجرة المثل» بگيرد. او غاصبانه آمده اين كار را كرده، حق نداشت تا شما الآن از حق او دفاع كنيد. آری اگر اطلاع نداشت يا راه ديگری بود و اشتباهاً اين كار را كرد، يك حق است که «في الجمله» ثابت مي‌شود و نه «بالجمله»، اما اگر عالماً عامداً زميني را كه فروخته رفته كشت كرده، اين حق ندارد تا شما جمع «بين الحقين» كنيد و بگوييد حتماً مشتري بايد شش ماه صبر كند «اجرة المثل» بگيرد يا ما ببينيم ضرر مشتري بيشتر است يا ضرر بايع «اقل الضررين» را مدار قرار دهيم، اين حساب براساس چيست؟

پرسش: قبض جايي نيست که قبل از فروش کشت کرده باشد؟

پاسخ: حالا يا قبل از فروش يا بعد از فروش يا همزمان با فروش؛ ولي بالأخره به مشتري نگفت اين «مسلوب المنفعة» است، اين زمين را «بما له من المنفعه» منتقل كرده است، پس همان‌طور كه زمين مِلك طِلق خريدار است، منفعت آن هم ملك طِلق خريدار است؛ در چنين فضايي بايع اين را كشت كرده، شما حالا بگوييد اگر كشت را برداريم بايع متضرّر مي‌شود، اگر متضرّر مي‌شود حق نداشت «الْحَجَرُ الْغَصْبُ‌ أو الْغَصِيب فِي الدَّارِ رَهْنٌ عَلَى خَرَابِهَا» اين چه حقي داشت كه حالا شما بگوييد حق او را در قبال حق مشتري مقايسه كنيد بعد بگوييد «اقل الضررين» قرار است، اين‌جا او اصلاً حق نداشت؛ لذا مي‌بينيد مرحوم شيخ اين‌جا چه در مسئله خيار و چه در مسئله جمع «بين الحقين» به طور گذرا رد مي‌شوند و تثبيت نمي‌كنند، بر خلاف اينكه يك تزاحم حقوقي باشد، دو وارث اين كار را كرده باشد يا دو شريك اين كار را كرده باشند، آن‌جا سخن از حق است و تزاحم حقوقي است و رعايت «اقل الضررين» است و مانند آن. الآن ما بايد ببينيم كه در اين‌گونه از موارد و همچنين در فرع اول حتماً بايد «اجرة المثل» گرفت و صبر كرد، يا نه حتماً بايد «تفريغ» كرد «كائناً ما كان»؟