92/11/05
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع:احکام بیع/قبض و اقباض/ماهیت قبض_/
عصاره اولين مسئله از فصل هشتم اين شد كه قبض حقيقت شرعيه ندارد يك و امضاي همان غرائز و ارتكازات عقلايي است دو؛ گرچه وجوه هشتگانهاي براي تعريف قبض ذكر كردند،[1] اما همه اينها به بيان خصوصيات مصداق قبض برميگردد نه به حقيقت مفهوم قبض و اينكه قبض يك معناي واحد و مشترك معنوي است نه مشترك لفظي و اينكه معاني متعددي كه در حقيقت به خصوصيت مصداق برميگردد، ناشي از تعبيرات گوناگوني است كه در نصوص آمده است؛ در بعضي از موارد تأديه است، در بعضي از موارد قبض است و در بعضي از موارد استيلاست. در جريان رهن فرمود: ﴿فَرِهانٌ مَقْبُوضَةٌ﴾[2] و در جريان رد مال مردم فرمود: «عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَ».[3] عنوان رد، عنوان تأديه، عنوان قبض و مانند آن، برداشت از خود روايات متعددي است كه در اين زمينه وارد شد و اينكه روايات صحيحه «مَنْصُورِ بْنِ حَازِم»[4] يا «مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْب»[5] يك معناي تعبدي خاصي را به همراه داشته باشد اينطور نيست؛ يعنی حقيقت قبض را يك معناي تعبدي بداند كه قبض در مكيل و موزون به كيل و وزن مستأنف است، اينطور نيست؛ يعني اگر كسي كالايي را كه مكيل و موزون است خريد و بخواهد همان كالا را به مشتري ديگر بفروشد، اگر در روايتي آمده كه بايد مجدداً كيل شود، نه براي آن است كه كيل مكيل و وزن موزون به معناي قبض آنهاست؛ بلكه اگر خواست به مشتري دوم بفروشد، اگر مشتري دوم خودش در صحنه كيل و وزن حاضر بود كه غرر با اين رفع ميشود و نيازي به كيل و وزن مستأنف نيست و اگر حاضر نبود و به قول خود بايع - كه ميتواند اكتفا كند - اكتفا كرد - چون او اماره است - غرر رفع ميشود، چون در مكيل و موزون اگر بايع گزارش داد، مشتري ميتواند بخرد؛ اين معامله صحيح است و غرري نيست، منتها اگر كم درآمد او خيار تخلف دارد. اينچنين نيست كه اگر مكيل و موزوني را بدون كيل و وزن بخرند در اثر اعتماد به قول بايع اين غرري شود؛ بله، اگر مكيل و موزوني را بخواهند خريد و فروش كنند، بدون اينكه خودشان كيل كنند يا كسي كه آگاه است و «ذو اليد» است گزارش دهد، بله اين معامله غرري است و اصلاً اين معامله باطل است و معامله باطل به وجوب قبض و اقباض برنميگردد؛ يعني حکم را به همراه ندارد، قبض و اقباض از احكام معامله صحيح است. پس اينكه در صحيحه دارد «حَتَّى تَكِيلَهُ أَوْ تَزِنَهُ»[6] اين براي آن است كه معامله دوم صحيح باشد، نه براي آن باشد كه قبض معامله دوم به كيل و وزن جديد است.
پرسش: اگر برای رفع غرر هست، پس چرا مسئله را فقط در مکيل و موزون مطرح کردند؟
پاسخ: حالا يا سؤال سائل درباره مكيل و موزون بود يا شواهد اختصاصي داشت، چون درباره مكيل و موزون او سؤال كرده است؛ اگر سؤال سائل در اين زمينه بود، جواب حضرت هم مربوط به همين است.
غرض آن است كه در آنجا هم اگر درباره مكيل و موزون فرموده باشد، به عنوان مثال است و نه به عنوان تعيين. بنابراين هرگز كيل و وزن مكيل و موزون به معناي قبض نيست؛ قبض آن است كه بايع كالا را تحت استيلاي مشتري قرار دهد، اگر معامله صحيحاً منعقد نشد كه قبض و اقباضي ندارد، اگر در اثر غرري بودن اين معامله باطل بود نوبت به قبض و اقباض نميرسد و اگر معامله صحيحاً منعقد شد، براي اينكه مشتري در صحنه كيل و وزن اول حاضر بود يك يا مشتري به گزارش بايع اكتفا كرد، براي اينكه ميشود به خبر بايع اكتفا كرد براي رفع غرر دو، اين معامله صحيح ميشود، وگرنه اگر كيل و وزن مستأنف شود و تحت استيلاي مشتري قرار ندهند اين قبض نيست و اگر تحت استيلاي مشتري قرار دهند و كيل و وزن نشود اين قبض هست. پس معلوم ميشود قبض دائر مدار استيلاست نه اينکه دائر مدار كيل و وزن مجدد باشد.
فروع ديگري را هم كه مرحوم شيخ انصاري(رضوان الله عليه) مطرح فرمودند با آن تفصيلاتي كه قبلاً گذشت حل ميشود، بنابراين در مسئله اول از مسائل فصل هشتم چيزي نميماند و نتيجه آن اين است كه قبض و اقباض همان استيلاست و در همه موارد استيلا قبض است و يك قاعده فقهي از اين مسئله به دست آمد؛ يعني چه در باب بيع، رهن، صدقه، هبه و وقف كه در همه اين موارد قبض معتبر است كه حتي قبول را بعضيها خواستند بگويند در وقف معتبر نيست؛ ولي قبض معتبر است، قبض به معناي استيلاست.
اما مسئله دوم از مسائل فصل هشتم كه درباره حكم قبض است؛ مرحوم شيخ انصاري(رضوان الله عليه) در همان اول فرمودند كه ما بايد بحث كنيم كه «القبض ما هو؟» بعد بحث كنيم كه آيا قبض واجب است يا نه؟ اين «هل هو»اي كه در فقه مطرح است؛ يعني آيا واجب است يا واجب نيست؟ وگرنه فقه از وجود و عدم بحث نميكند، بلکه از وجوب و عدم وجوب بحث ميكند. حالا در مسئله دوم به آن «هل هو» رسيدند؛ يعني بعد از اينكه ثابت شد كه «القبض ما هو؟» وارد اين مسئله ميشوند كه قبض واجب است. در خلال مسئله اولي گذشت كه گاهي قبض منشأ استحقاق است و گاهي قبض ناشي از استحقاق است؛ آن قبضي كه منشأ استحقاق است، نظير معامله صرف و سلم، نظير وقف، نظير هبه، نظير صدقه، نظير رهن و مانند آن كه اگر قبض نباشد صحيح نيست و چون صحيح نبود استحقاقي نيست. در صرف و سلم با قبض ثمن كالا مورد استحقاق خريدار قرار ميگيرد و در قبض با قبض عين موقوفه متولّي ميتواند ولايت را اعمال كند يا «موقوفٌ عليه» ميتواند بهرهبرداري كند، اگر قبضي نباشد يك چنين حقي و يك چنين بهرهبرداري نيست. پس قبض در اينگونه از موارد منشأ استحقاق است و در ساير موارد ناشي از استحقاق است كه بحث ما در مسئله بيع قبضي است كه ناشي از استحقاق باشد؛ يعني طرفين وقتي خريد و فروش كردند، بايع كالايي را به مشتري فروخت و مشتري ثمني را در برابر كالا قرار داد، بايع استحقاق ثمن و مشتري استحقاق مثمن دارد، چون كل واحد مستحق چيزي هستند بر طرف مقابل اقباض واجب است؛ يعنی اينها حق قبض دارند. پس اين قبض در بيع ناشي از استحقاق است، بر خلاف قبض در صرف و سلم، در وقف، در صدقه و مانند آن كه منشأ استحقاق است. حالا قبضي كه در بيع و مانند آن مطرح است، قبضي است كه ناشي از استحقاق است؛ حالا معناي قبض روشن شد، اما واجب است يا نه؟ آيا ابتدائاً بر بايع واجب است و ثانياً بر مشتري يا اين دو وجوب در عرض هم هستند؟ اگر «احدهما» امتناع كرد، ديگري حق امتناع دارد يا ندارد؟ اگر كسي ميگفت من ميپردازم؛ ولي شما بايد اول بپردازي، يك چنين حقي را دارد يا ندارد؟ اگر بين اينها در تقديم و تأخير يا اصل تسليم و قبض و اقباض نزاعي رخ داد، اين مسئله فقهي ديگر صبغه حقوقي پيدا ميكند و به محكمه بايد مراجعه كرد و حاكم دخالت ميكند که حاكم در اينگونه از موارد گاهي والي امر است كه چيز روشني است و گاهي محكمه است؛ آنجا كه بايد با بيّنه يا يمين ثابت شود آن كار محكمه است، اينجا كه جاي روشن است؛ ولي كسي نسبت به عمل او سرپيچي ميكند، حاكم؛ يعني والي ميتواند دخالت كند، وگرنه آن جا كه كار قضايي است والي بدون بيّنه و يمين نميتواند دخالت كند.
محور بحث در خصوص معامله نقد است نه در معامله نسيه؛ در معامله نسيه معلوم است كه بر مشتري اقباض ثمن واجب نيست مگر اينكه مدت فرا برسد، اما در معامله نقد است كه بر طرفين تسليم و اقباض واجب است. پس محور بحث معامله نقد است كه «كل واحد» استحقاق قبض و اقباض را دارند؛ يعني اين استحقاق منشأ وجوب قبض شده است و اگر يك طرف نسيه باشد معلوم است كه بر بايع واجب است و بر مشتري قبل از حلول أجل واجب نيست، چه اينكه در صرف و در معامله سلم بر مشتري واجب است كه ثمن را تأديه كند و بر بايع در وقتي واجب ميشود كه مدت فرا برسد. پس محور بحث جايي نيست كه «احدهما» نقد باشد و ديگري نسيه، نه در نقد و نسيه مصطلح و نه در سلف و سلمفروشي. حالا اگر معامله نقد بود بر چه كسي واجب است كه اقباض كند؟ آيا بايع بايد زودتر از مشتري اقباض كند، براي اينكه ايجاب مقدّم بر قبول است؟ آيا معناي آن چنين است؟ يا بر مشتري واجب است اقباض كند، براي اينكه او دارد عوض ميپردازد نه معوّض، زيرا عوض را بايد زودتر از معوّض داد يا اينکه هيچكدام از اينها تقديم و تأخر ندارند و بر هر دو واجب است كه تقابض كنند؛ يعني همزمان بايع مبيع را اقباض كند و مشتري ثمن را اقباض كند؟ آيا ميشود گفت كه اگر كسي حاضر به اقباض نيست بر ديگري اقباض واجب باشد، براي اينكه بگويد حالا او كه معصيت كرده من چرا معصيت كنم؟
بيان اين شبهه اخير اين است كه يك وقت است اينها در اصل بذل امتناع دارند و حاضر نيستند بذل كنند که در اينجا جاي دخالت حاكم به معناي والي است نه محكمه، براي اينكه هيچ مشكلي از نظر قضايي نيست، حقي مسلم و ثابت است و طرفين معترف هستند كالايي را خريدند و فروختند با ثمن و مثمن معين، منتها اجرا نميكنند؛ اين نياز به محكمه ندارد، براي اينكه بيّنه بيايد يا با يمين بخواهند چيزي را اثبات كنند يا چيزي را نفي كنند نيست، يك خريد و فروشي است كه مورد توافق طرفين و اقرار طرفين است؛ منتها از اجراي اين خودداري ميكنند که در اينجا حاكم؛ يعني والي ميتواند اينها را مجبور به تسليم و اقباض و قبض كند، حالا چه کسی را اول مجبور ميكند آن هم ممكن است بحث شود؛ ولي بالأخره اين حق حاكم هست که براي برقراري نظم اينها را وادار كند. يك وقت است كه اينها «اقاله» ميكنند؛ «اقاله» حق مسلم طرفين است و ميتوانند معامله را به هم بزنند، اما اگر معامله نقد بود از دو طرف و «اقاله» هم نكردند، يك واجب فقهي و حقوقي است كه به زمين مانده و والي ميتواند دخالت كند و آنها را به اقباض و قبض وادار كند که يك كار اجرايي است. پس گاهي اينها امتناع دارند که والي ميتواند اينها را مجبور كند، يك وقتي امتناع در تسليم ندارند؛ بلکه امتناع در مبادرت دارند که در اين صورت بايع ميگويد كه اول مشتري بايد ثمن را بپردازد و مشتري هم ميگويد اول بايع بايد ثمن را بپردازد؛ اينجا هم ممكن است والي دخالت كند بر تقابض؛ يعني قبض و اقباض همزمان. آيا در اينجا مبادرت مشتري واجب است، براي اينكه ثمن عوض است يا مبادرت بايع واجب است، براي اينكه او اول ايجاب كرده و كالا را منتقل كرده به مشتري؟ هيچكدام از اينها دليل بر ضرورت مبادرت و سبق نيست.
پس محور بحث جايي است كه «اقاله» نشده باشد، نسيه نباشد، سلف نباشد و هر دو نقد باشند؛ ولي هر دو هم حاضر هستند که اقباض كنند، اگر در تقديم و تأخير يا همزماني نگران میباشند حاكم ممكن است دخالت كند و نظم را حفظ كند. آيا در اينجا اين احتمال هست كه بگوييم بر هركدام واجب است كه حق ديگري را بپردازد، ولو ديگري نپردازد و بگوييم حالا ديگري معصيت كرده ما چرا معصيت كنيم؟ ديگري مال ما را نداده ما چرا مال او را ندهيم؟ آيا يك چنين چيزي بر مشتري يا بر بايع واجب هست؟ ميفرمايند اين توهم صحيح نيست، چرا؟ براي اينكه اگر مشتري حاضر نباشد كه ثمن را به بايع تحويل دهد، تسليم مبيع بر بايع واجب نيست. اگر «بالقول المطلق» تسليم مبيع بر بايع واجب بود؛ مثل اينكه از او وامي گرفته بود، اگر وامي گرفته بود بايد اين وام را ادا كند؛ حالا او يك حق ديگري دارد و مسئله تقاص هم مطلب ديگری است. در جريان بيع و شراع، اجاره و استيجار در اينجا دو حق نيست كه هيچ ارتباطي هم نداشته باشند، براي اينكه دو حق هستند که هماهنگ و مرتبط میباشند و نميتوان به بايع گفت كه جناب بايع! حالا كه مشتري معصيت ميكند و ثمن را نميدهد، او دارد گناه ميكند شما چرا گناه ميكنيد؟ ايشان ميگويد كه اگر او گناه كرد تأخير من گناه نيست، بر من كه واجب نبود اين كالا را تحويل او دهم «كائناً ما كان»، بر من واجب است كه اين كالا را در قبال ثمن تحويل دهم، وقتي او ثمن را تحويل نداد بر من اصلاً واجب نيست؛ نه اين است كه بر من واجب باشد، چه او ثمن را دهد و چه ثمن را ندهد تا كسي نصيحت كند و بگويد حالا كه او معصيت كرده شما معصيت نكن. يك وقت است سخن از سبّ و شتم است؛ اين سبّ و شتم كه خبر نيست انشاست و حرام هم هست. حالا يك كسي يك فحشی داد، ديگري به او گفت حالا او معصيت كرده شما معصيت نكن! بله، اينجا جاي اين حرف هست، براي اينكه اين ديگر معامله نيست، اين ديگر مقابله عِرضي است، معامله كه نيست بگوييم حالا او معصيت كرده شما معصيت بكن يا نكن و اين بگويد نه من هم در برابر او بايد چنين انجام دهم. بله، اينجا جاي نصيحت است كه حالا او معصيت كرده شما معصيت نكنيد؛ اما در جريان بيع و شراء يا اجاره و استيجار اينطور نيست كه بگوييم حالا او كه معصيت كرده و نداده شما معصيت نكن و بده، براي اينكه بر بايع تسليم مثمن وقتي واجب است كه مشتري در صدد تسليم ثمن باشد و بر مشتري تسليم ثمن وقتي واجب است که بايع در صدد تسليم مثمن باشد. پس اين معنا كه اگر «احدهما» امتناع كرد بر ديگري واجب است، اين سخن تام نيست و محققين هم اين را نپذيرفتند و اين را رد كردند.
اما حالا چرا اين كار واجب است؟ يك بيان لطيفي در فرمايشات ساير فقها هست، اما در فرمايشات مرحوم آقاي نائيني شفافتر است كه بارها ملاحظه فرموديد ايشان در بحث معاملات در بين فقهاي اخير واقعاً سلطان معاملات است. سيدنا الاستاد دارد نقد ميكند[7] که اين نقد ظاهراً وارد نيست. فرمايش مرحوم آقاي نائيني اين است كه ما يك حكم تعبدي در فضاي عرف نداريم كه يك قانوني باشد كه آن قانون بگويد هر كس در مسائل حقوقي فلان كار را كرد، فلان عمل بر او واجب است.[8] ممكن است براي نظم يك شهر يك قوانيني وضع كنند كه اگر كسي تخلف كرد، سرعت گرفت و از آن حد گذشت فلان مقدار جريمه میشود، اين يك قانوني است كه جعل كردند؛ اما در مسئله معاملات يك چنين قانوني ما نداريم كه عقلا قراردادشان اين است كه اگر كسي بيع و شراء كرد قانون اين است كه اين حكم بر او مترتب است كه قبض و اقباض واجب است، اينطور نيست. بلكه قبض و اقباض جزء قراردادهاي در متن عقد يا در ضمن عقد است. اين تحليل مرحوم آقاي نائيني كه عقود دو قسم است، بعضيها تك بُعدي و بعضيها دو بُعدي هستند؛ عقدهاي تك بُعدي نظير هبه، نظير رهن، نظير وكالت، نظير وديعه، نظير عاريه اينها تك بُعدي هستند و ايجاب و قبول آنها در يك مدار است. كسي كه عاريه ميدهد ميگويد «اعرتك هذا الثوب او هذا الظرف»؛ اين ظرف يا اين پارچه را من عاريه دادم که بعد هم ميتواند پس بگيرد، وكالت همينطور است، مگر اينكه شرط عدم عزل كنند؛ وكالت همينطور است، عاريه همينطور است، وديعه همينطور است؛ اينگونه از عقود، عقود اذني هستند ـ به تعبير خود ايشان[9] ـ يا حالا عقود جايزه هستند. بعضي از عقود میباشند كه دو بُعدي هستند؛ در بُعد اول معامله برقرار ميشود که تقابل بين كالا و ثمن هست، در بُعد دوم اين است كه طرفين بگويند ما پاي امضايمان ميايستيم، اين تعهد در ضمن و اينكه ما پاي امضايمان ميايستيم اين معامله را لازم ميكند و چون تعهد كردند قانون كلي اين است كه هر كسي برابر عهدش بايد عمل كند؛ اين يك قانون كلي است كه عقلا هم اين را دارند، اما حالا عهدي نبوده و حكمي باشد براساس اين معامله، آن را از كجا شما ثابت ميكنيد؟ فرمايش سيدنا الاستاد اين است كه اين شرط ضمن در عقد درست نيست، بيع يك معاملهاي است كه عقلا ميگويند حكم آن اين است كه بايد تسليم و تسلّم شود، يك چنين حكمي در فضاي بيع و شراء كه تعهدي بر تسليم و تسلّم نيست بعيد است، بلكه در فضاي بيع و شراء دو بُعد است که در بعد اول تقابل است بين ثمن و مثمن و در بُعد دوم اين است كه هر دو ميگويند ما پاي امضايمان ميايستيم؛ يعني بايع ميگويد اين كالايي كه من فروختم پاي امضا ميايستم و تسليم ميكنم، مشتري ميگويد من با اين ثمني كه كالا را خريدم پاي تعهدم ميايستم و تسليم ميكنم؛ اين تعهد را بايد امضا و اجرا كنند. قرار عقلا اين است كه به عهد خودشان عمل كنند که اين يك اصل كلي است، اما آيا تعهد شده يا نشده او را مرحوم آقاي نائيني ميفرمايد که تعهد شده است؛ اما سيدنا الاستاد ميفرمايد يك چنين تعهد ضمني در معاملات نيست، بلكه قانون و حكم عقلايي اين است كه تسليم و تسلّم شود. اثبات اين مطلب آسان نيست، همان راهي كه مرحوم آقاي نائيني رفتند به غرائز و ارتكازات عقلا نزديكتر است. پس اينها دو تعهد دارند: يكي تعهد تقابل بين ثمن و مثمن و يكي اينكه ما پاي امضايمان ميايستيم و اين كالا را تحويل ميدهيم و آن ثمن را هم تحويل ميدهيم، حالا به عهدشان ميخواهند وفا كنند. ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾[10] هم همين اين را دارد امضا ميكند؛ يعني وقتي نقل و انتقالي صورت گرفت و تعهد سپرديد كه پاي امضايتان بايستيد، بايد به عهدتان وفا كنيد، اينجا اصلاً تعهد و تعبدي در كار نيست.
بنابراين براساس آن شرط ضمني كه كردند بر اينها واجب است، چون واجب مشروط است نه مطلق، پس نميشود گفت كه به بايع نصيحت كنيم و بگوييم حالا كه او نداد تو بده. يك وقت است كه در ابتدايي بودن و در مبادرت اختلاف دارند، آنجا گاهي ممكن است كه با نصيحت انسان مشكل را حل كند؛ بگويند حالا تو اول بده، حالا كه او حاضر است بدهد تو اين گذشت را بكن؛ مشتري در صدد تحويل ثمن هست و هيچ امتناعي هم ندارد، ثمن هم در دست او نقد است و ميخواهد بگويد تو اول بده، اين يك امر اخلاقي است كه قابل حل است؛ ميگويند حالا كه او حاضر است بذل كند تو گذشت كن. بر او كه واجب نيست صبر كند، اين را ميشود به صورت يك گذشت اخلاقي يا گذشت حقوقي مسئله را حل كرد؛ اما حالا او تحويل نميدهد، بگوييم حالا او معصيت كرده شما معصيت نكن؟ اين سنخي نيست.
«فتحصل» كه وجوب تسليم و تسلّم در اثر آن شرط ضمني است و عقلا اين شرط ضمني را «لازم الوفا» ميدانند و شارع مقدس هم همين را به صورت «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ»[11] يا به صورت ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ امضا كرده است و دو حكم متقابل است از اين دو حق و در قبال هم است و هرگز نميشود گفت كه اگر يكي معصيت كرد و انجام نداد ديگري چرا معصيت كند، اينطور نيست؛ اگر يكي معصيت كرد بر ديگري واجب نيست، نه اينكه بگوييم حالا او معصيت كرده شما چرا معصيت نميكنيد. بله، اگر در تقديم و تأخير باشد، ميگويند حالا او لجبازي كرده شما اين لجبازي را نكن! ممكن است اين گذشت حقوقي اينجا باشد، اما اگر كسي حاضر نيست ثمن را بپردازد به بايع بگوييم حالا او معصيت كرده شما چرا معصيت ميكنيد؟ اينطور نيست. اگر مشتري حاضر نيست ثمن را بپردازد، بر بايع هم واجب نيست مثمن را بپردازد و منشأ وجوب هم همان شرط ضمني است.
بنابراين قبض واجب است و وجوب آن هم براساس شرط ضمني است و قرار عقلا هم همين است و ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ هم امضاي همين است و اگر هيچكدام حاضر نيستند بر بذل، والي ميتواند دخالت كند و اگر كسي گفت كه قرار ما بر اين بود كه اول بايع بذل كند بعداً مشتري، اين به محكمه قضايي وابسته است و اين ديگر كار والي نيست، براي اينكه احتياج به بيّنه دارد که با سوگند و بيّنه مسئله حل ميشود؛ اين كار محكمه قضاست، والي به معناي حاكم مجري نظام مملكت اين نميتواند دخالت كند، اما آنجايي كه يك چيز «بيّن الرشد» است و نياز به محكمه قضا ندارد، والي ميتواند دخالت كند.
پرسش: ؟پاسخ: چون ثمن در مقابل مثمن است، نذر كه نكرده؛ مثل اينكه دو نفر نذر كردند: يك نفر نذر كرده كه من اين كالا را به فلان شخص دهم و او هم نذر كرده كه من اين كالا را به اين شخص دهم؛ اينها دو نذر جداست، نذر واحد متقابل نيست. حالا اگر يكي «حنص» نذر كرده معصيت كرده ميگويند حالا او معصيت كرده شما چرا معصيت ميكنيد؟ شما كارتان را انجام بده، اما اگر امر واحد بود و متقابل بود، چه اينكه بيع و اجاره اينطور است هرگز بايع نگفت من مالم را به او ميدهم چه او ثمن را بدهد يا ندهد، هرگز مشتري نميگويد من اين ثمن را به او ميدهم چه او مبيع را بدهد يا ندهد. اين فعل واحد است، اين عقد است، اين دو ايقاء نيست؛ در نذر دو ايقای گسيخته از هم است؛ مثلاً زيد نذر كرده كه فلان كالا را به عمرو دهد و عمرو هم نذر كرده كه فلان كالا را به زيد دهد، اين دو ايقاء گسيخته از هم است؛ ولي بيع عقد واحد مرتبط «بين الايجاب و القبول» است، اگر عقد واحد مرتبط است هر دو بايد همزمان انجام دهند. پس اگر در اصل تسليم اينها انكار دارند حاكم؛ يعني والي ميتواند دخالت كند و آنها را وادار كند، اگر در تقديم و تأخير انكار دارند حاكم ميتواند دخالت كند بگويد جا براي تأخير و تقديم نيست همزمان بايد انجام دهيد، پس اگر در اصل تسليم اينها امتناع دارند، جا براي دخالت حكومت است؛ يعني حاكم و اگر در تقديم و تأخير نزاع دارند، جا براي دخالت حاكم است؛ يعني والي که ميتواند بگويد چه توقعي بر تقديم و تأخير داريد، اما اگر بگويند نه ما شرط كرديم كه بايع اول تسليم كند بعد ما تسليم كنيم، اين بايد ثابت شود، زيرا نياز به بيّنه و يمين دارد که كار محكمه است نه كار حاكم؛ يعني كار والي و مجري قانون نيست، بلكه كار محكمه قضايي است و چون يك عقد است كه به دو قسمت گره خورده است؛ لذا اگر «احدهما» از تسليم امتناع كرد بر ديگري واجب نيست، نه اينكه بگوييم حالا او كه معصيت كرده شما چرا معصيت ميكنيد. بله، در دو ايقای جداي از هم اين حرف جا دارد كه اگر كسي به نذر خودش يا به عهد خودش يا به يمين خودش وفا نكرده و معصيت كرده ديگري نميتواند بگويد حالا چون او معصيت كرده من اَدا نميكنم.