درس خارج فقه آیت الله جوادی

موضوع:اقسام بیع نقد و نسیه/بیع نسیه_/

يكي از مسائل فصل هفتم اين است كه در بيع نسيه اگر آن مدت فرا رسيد؛ يعني آن «اجل» حال شد و مشتري اين ثمن را دارد تحويل مي‌دهد آيا بر بايع قبول واجب است يا نه؟ مسئله قبلي اين بود كه اگر مشتري در عقد نسيه ثمن را قبل از رسيدن آن مدت به بايع تحويل داد آيا بر بايع قبول واجب است يا نه كه بحث‌ آن گذشت كه بر بايع قبول واجب نيست و مواردي هم بود كه احتمال وجوب قبول بر بايع مطرح بود؛ ولي اين مسئله آن است كه اگر در عقد نسيه آن مدت فرا رسيد؛ يعني كالايي را گرفته كه بعد از يك ماه ثمن را بپردازد حالا يك ماه شده ثمن را آورده بر فروشنده قبول واجب است يا نه؟

دليل وجوب قبول ثمن بر بايع با حلول زمان نسيه

مرحوم شيخ(رضوان الله عليه) فرمودند كه قبول واجب است و اگر قبول نكند يك ضرري بر مشتري است بر مشتري يك كاري را بخواهد تحميل كند كه بگويد در ذمّه‌ات اين باشد هر وقت من خواستم مي‌گيرم اين با «النَّاسُ‌ مُسَلَّطُونَ‌ عَلَى أنفُسِهِم»[1] هماهنگ نيست اين با «لَا ضَرَرَ وَ لَا إِضْرَارَ فِي الْإِسْلَامِ»[2] هماهنگ نيست پس بر بايع قبول ثمن واجب است[3] . اصل اين مسئله در كلمات پيشينيان به صورت مبسوط و فرع‌بندي شده در همان جلد 23 جواهر هست.

ابتکار محقق انصاری ره در استخراج قواعد فقهی از مسائل

غالب اين مسائلي كه مرحوم شيخ(رضوان الله عليه) مطرح مي‌كنند برابر با تنظيم صاحب جواهر است منتها آراء ديگري را البته ايشان اضافه مي‌كنند. مرحوم صاحب جواهر تبعاً للمحقق كه بايد متن شرايع را ارائه مي‌كرد اين مسئله را در كنار مسائل ديگر طرح كرد كه اگر اين «اجل» و اين مدت رسيد و مشتري خواست ثمن را تحويل بايع دهد، بر بايع قبول واجب است يا نه؟ منتها بخشي از كارها را مرحوم صاحب جواهر انجام داد، تكميل آن را مرحوم شيخ به عهده گرفت. مرحوم شيخ يكي از ابتكارات او اين است كه تلاش و كوشش مي‌كند يك مسئله‌اي را كه مطرح شد اگر تعبدي محض و مخصوص به مورد خاص خود نباشد آن را پر و بال دهد و اين را از مسئله فقهي بيرون بكشد و به صورت قاعده فقهي در بياورد كه در ابواب ديگر هم انسان صاحب نظر باشد؛ لذا اگر كسي واقعاً مكاسب را خوب آشنا باشد و استدلال‌هاي او را خوب عالمانه تحقيق كرده باشد اين در فن معاملات صاحب‌نظر است. آنچه كه محل بحث است در عقد نقد و نسيه اين است كه اگر آن مدت تمام شود؛ ولي ايشان اين را برده در مسئله قرض و ساير ديون كه اگر كسي يك دين مأجّلي داشت و آن مدت فرا رسيد به كسي قرض داد شش ماهه، مدت فرا رسيد يك چيزي را بدهكار بود تعهد كرده كه بعد از چهار ماه بدهد آن مدت فرا رسيد، چه در نقد و نسيه چه در ديون ديگر، اگر شيء مأجّل؛ يعني أجل و مدت‌دار حال شود و اين مديون آن مال را بخواهد به دائن بدهد، بر دائن قبول واجب است يا واجب نيست؟

مهارت صاحب جواهر ره در تحرير مباحث فقهی و ادله آن

همين استدلال‌هايي كه مرحوم شيخ دارد كه گاهي به اجماع، گاهي به «لَا ضَرَرَ»، گاهي به «الناس»، مرحوم صاحب جواهر[4] اين را دارد؛ منتها صاحب جواهر خيلي ماهرانه مسئله را طرح مي‌كند، آن‌جا كه هيچ دليل نقلي در كار نيست آيه‌اي نيست روايتي نيست قواعد اوليه همراه نيست، فقط با اجماع مي‌خواهند مسئله را حل كنند مي‌گويند «يدل عليه الاجماع» يا مي‌گويند اجماعاً، آن‌جا كه نص هست آيه‌اي هست روايتي هست يك قاعده‌اي هست اجماع هم هست، ابتكار مرحوم صاحب جواهر هم معمولاً اين است كه يا اين‌طور تعبير مي‌كند مي‌گويد «و يدل عليه قبل الاجماع حديثُ كذا و كذا»؛ مي‌گويد قبل از اينكه ما به اجماع تمسك بكنيم آن آيه يا آن حديث دلالت مي‌كند «و يدل عليه قبل الاجماع الآيه أو الروايه» و مانند آن و اگر خواست به اجماع تمسك كند؛ نظير مقام ما، تعبير ايشان در جواهر جلد 23 اين است كه «الإجماع عليه و هو الحجة بعد حديث الضرار»[5] ؛ يعني اول حديث «لَا ضَرَرَ» هست بعد اجماع؛ يعني اين اجماع مدركي است، آن‌جا كه مي‌گويد «و يدل عليه قبل الاجماع الآيه أو الروايه»؛ يعني اين اجماع مدركي است، در مورد ما كه مي‌فرمايد «الإجماع عليه و هو الحجة بعد حديث الضرار»؛ يعني اين اجماع مدركي است يا مي‌گويد قبل از اجماع ما دليل داريم يا مي‌گويد اجماع بعد از دليل است، اين تعبيرها هر دو يك پيام دارد.

استدلال به حديث «لاضرر» در وجوب قبول ثمن بر بايع

در مقام ما حديث «لَا ضَرَرَ» به خوبي گوياست، زيرا وقتي مدت فرا رسيد و طلبكار بدهكار را وادار كند كه مال من را داشته باش، اين وارد شدن بر حريم سلطنت اوست، با «النَّاسُ‌ مُسَلَّطُونَ‌ عَلَى أنفُسِهِم» سازگار نيست و تحميل كند او را كه اين وقت را براي من صرف كن و مال را براي من نگه بدار، اين با حديث «لَا ضَرَرَ» سازگار نيست. اصل حديث «لَا ضَرَرَ» هم مورد آن همين‌جا بود وقتي آن «سمرة ابن جندب» درختي را كه در خانه آن انصاري داشت حاضر به فروش نبود و پيشنهادات پيغمبر(صلّي الله عليه و آله و سلّم) را نپذيرفت، حضرت به صاحب‌خانه فرمود: «أَنْ يَقْلَعَ النَّخْلَةَ فَيُلْقِيَهَا إِلَيْهِ»[6] ؛ اين درخت را بكن و دور بينداز، اين در مورد ضرر است، الآن ما بگوييم اين طلبكار كه مدت آن رسيد طلب خود را نگيرد و اين شخص بدهكار مجبور باشد مال او را نگه بدارد. يك وقت است مي‌گويد اين مال من را نگه دار من فلان مبلغ به شما مي‌دهم اين يك عقد مستأنفي است يك اجاره است، اين «لا ريب في جوازه» اين از بحث بيرون است، يك وقت او نمي‌آيد حق خود را بگيرد اين بر سلطه مديون تحميل كردن است ضرري را بر او وارد كردن است و مانند آن.

پرسش: ؟پاسخ: منظور آن است كه او حق ندارد چرا؟، چون «لَا ضَرَرَ» است، وقتي حق نداشت بنابراين دست مشتري باز است اين كار را نمي‌تواند بكند، وقتي اين كار را نمي‌تواند بكند خود اين اضرار اجماعاً حرام است، به ادلّه ديگر حرام است و ظلم است. يك وقت است ما بگوييم از «لَا ضَرَرَ» استفاده كنيم نه از اضرار، از ظلم از «النَّاسُ‌ مُسَلَّطُونَ‌» همه اينها كه پيام اثباتي دارند ما بخواهيم وارد حريم شخصيت حقوقي كسي شويم شخصيت حقيقي كسي شويم در نفس او يا بر مال او يك امري را تحميل كنيم، اين اضرار و ظلم است، پس يك چنين حقي را طلبكار ندارد.

پرسش: ؟پاسخ: همه موارد ضرر است، اگر يك عقد مستأنفي بين دائن و مديون باشد كه از بحث بيرون است، در كجاست كه اين ضرر نباشد؟ طلبكار مي‌گويد براي من نگه دار، چه را نگه دارد؟ اين كار دارد، اينكه نمي‌تواند ذمّه‌ او را براي مال ديگري مشغول كند، اين حق مسلم اوست يك وقت است كه به پيشنهاد خودش است مي‌گويد مدتي به من مهلت دهيد يا پيش من باشد آن حرف ديگر است، اما محور بحث اين است كه آن مدت فرا رسيد مديون هم اين مال را دارد مي‌دهد و دائن نمي‌گيرد اين حق را ندارد، پس دائن معصيت كرده نمي‌تواند اين كار را بكند.

راه‌حل‌های سه‌گانه بر فرض عدم قبول ثمن توسط بايع

مطلب دوم آن است كه حالا كه اين دائن معصيت كرده و نمي‌گيرد، اين شخص همچنان مظلومانه زندگي كند يا راه حلي هست؟ سه راه حل در طول هم هست، بعضي از اين راه‌ها مقبول است بعضي از اين راه‌ها مردود است؛ يكي مراجعه به محكمه حاكم است و دخالت حكومت هست و يكي عزل است و يكي هم دخالت عدول مؤمنين در صورتی كه حاكمي نباشد.

اول: رجوع به محکمه بعد از امتناع دائن از قبول ثمن

در جريان حكومت حاكم كه حاكم قبض كند برخي‌ها خواستند بگويند كه چون حاكم شرع هست اصلاً اين شخص طلبكار معصيت نكرده و كار حرامي انجام نداده، از همان اول مديون بايد به دائن تحويل دهد، اگر نشد مي‌برد به محكمه و محاكم تحويل مي‌دهد، اين ديگر حرمتي و امثال ذلكي بر دائن نيست.

پاسخ اين توهّم اين است كه رجوع به محكمه حاكم در طول امتناع طلبكار است اگر طلبكار معصيت كرد و ممتنع بود از انجام وظيفه، حاكم شرع وليّ ممتنع است نه اينكه آن در عِدل اين باشد و بدل اختياري او باشد در عرض اين باشد، اين بدل اضطراري اوست. پس معصيت «مفروغ عنه» است و اگر كسي عمداً امتناع كرده است معصيت كرده، بعد در ظرف معصيت، دائن به حاكم شرع مراجعه مي‌كند او مي‌گيرد پس او بدل اختياري او نيست تا عصيان نباشد.

اجبار دائن بر قبول ثمن و اقباض آن بر فرض امتناع توسط محکمه

حالا كه نوبت به محكمه رسيد شخص بدهكار اين پول را به صندوق حكومت بريزد يا يك راه ديگري دارد؟ مي‌فرمايند كه حاكم شرع اول نمي‌تواند مال را تحويل بگيرد اول بايد آن طلبكار را وادار به قبض كند؛ چون او وليّ ممتنع است اگر او در دسترس نبود يا اجبار او بر قبض ممكن نبود آن وقت خود محكمه شرع اين را بپذيرد. پس اين‌چنين نيست كه اگر طلبكار حاضر نبود تحويل بگيرد مشتري بتواند مستقيماً به صندوق دولت و حكومت بريزد، بلكه حاكم شرع بايد آن شخص ممتنع را وادار كند، چون وليّ ممتنع است؛ اگر اجبار او بر قبض ممكن نبود آن‌گاه خود حاكم شرع تحويل بگيرد.

پرسش:؟پاسخ: اگر به حساب او ريخت قبض است، خدا امام(رضوان الله عليه) را غريق رحمت كند اينكه مي‌فرمودند زمان و مكان در اجتهاد سهم تعيين كننده دارد[7] يكي از موارد آن هم همين است.

پرسش:؟پاسخ: همين قبض است، اگر او در دسترس نبود يا خانه‌ او طوري بود كه كسي نمي‌توانست به خانه او تردد كند و مال را به خانه‌ او دهد، اگر قبض ممكن نبود به «احد انحاء»؛ آن وقت نوبت مي‌رسد كه به محكمه شرع دهد. پس حكومت شرع و محكمه شرع اين‌چنين نيست كه اگر دائن نپذيرفت او فوراً بتواند قبول كند؛ بلكه وظيفه حكومت شرع اين است كه دائن را مجبور كند به قبض و اگر قبض او ولو اجباراً ممكن نبود آن‌گاه حاكم شرع بپذيرد؛ نظير اينكه در موارد ديگر گفتند حاكم شرع وليّ ممتنع است؛ مثلاً اگر كسي نفقه فرزندان خود را نداد يا نفقه پدر و مادر خود را نداد، نفقه پدر و مادر يا نفقه فرزند يك وجوب تكليفي است، اما نفقه همسر گذشته از وجوب تكليفي وجوب وضعي هم هست؛ يعني دَين هست كه اگر نداد اين ديون در ذمّه او جمع مي‌شود بايد گرفت. حالا اگر كسي نفقه همسر خود را نداد اين دَين در ذمّه او هست، اين‌جا سخن از قبض نيست سخن از عدم تأديه است. حاكم شرع آيا مستقيماً در مال اين زوج دخالت مي‌كند، اموال را مي‌گيرد و به زوجه مي‌دهد يا حاكم شرع او را وادار مي‌كند به اينكه تأديه كند؟ اگر اجبار او بر تأديه ممكن نبود، آن وقت خود حكومت دخالت مي‌كند و از مال او مي‌گيرد؛ مقام ما هم از همين قبيل است، اگر اجبار بر قبض ممكن بود كه مقدّم هست، اگر اجبار بر قبض ممكن نبود نوبت مي‌رسد به اينكه خود حاكم شرع بگيرد. پس دو مرحله را بايد گذراند يكي اينكه مسئله قبض حاكم در عرض قبض طلبكار نيست تا كسي بگويد كه بر طلبكار قبض واجب نيست، چون اينها در عرض هم‌ هستند؛ بلكه در طول هستند. مرحله ديگر اين است كه قبض حاكم در صورت عدم امكان اجبار دائن است، اگر دائن را مي‌شود اجبار كرد اين مقدم است. حكومت اسلامي اين كار را انجام مي‌دهد طلب را مي‌گيرد و به جاي خودش مي‌دهد.

دوم: بررسی عزل ثمن با امکان رجوع به محکمه يا رضايت دائن

اما مسئله عزل كه اگر كسي عزل كند و قبض واجب نباشد؛ عزل كردن يك كاري است که انسان مال مردم را عزل كند و يك جايي نگاه بدارد خود اين زمان مي‌برد، حفظ و نگهداري كار مشكلي است بر او واجب نيست، اگر دسترسي به حكومت بود آيا عزل و حفظ در جاي ديگر اين معادل آن است يا نه؟ اين يك مطلب ديگری است؛ يك راه حلي هم دارد، اگر مقدور او بود يا او راضي بود كه اين مال را يك جايي نگه بدارد كه اگر بدون افراط و بدون تفريط تلف شد او ضامن نيست، اگر افراط و تفريط كرد كه «من اتلف مال الغير فهو له ضامن»[8] هست و اين هم بر او واجب نيست كه مال مردم را حفظ كند كه اگر تلف شد بگوييم مال خود دائن هست، مال مديون نيست و به مديون ارتباط ندارد؛ بر او واجب نيست چنين كاري كند. در مواردي كه انسان دسترسي به مصرف زكات ندارد ـ چه زكات مال و چه زكات فطر ـ آن‌جا گفتند عزل و جدا مي‌كند كه به صاحب آن دهد، اما اين‌جا يك صاحب مشخصي دارد دسترسي هم هست و او امتناع مي‌كند، فرض اين است كه دسترسي هست و طلبكار امتناع دارد از قبض، در چنين مواردي به چه دليل ما بگوييم اين عزل كند؟ بله، اگر او نگرفت و خود او راضي بود مي‌تواند عزل كند، اما بگوييم عزل بر او واجب است، عزل در عِدل قبض حاكم است چنين چيزي نيست. اگر خود او راضي بود كه عزل كند مي‌تواند عزل كند، وقتي كه عزل كرد اين دَين از ذمّه به عين مي‌آيد يك، چون مادامي كه در ذمّه هست تلف معنا ندارد، مالي كه در ذمّه هست كه تلف نمي‌شود تا ما بگوييم خسارت آن به عهده طلبكار است؛ ولي وقتي اجازه عزل و تفكيك داشت مال از ذمّه به عين منتقل مي‌شود و اگر تلف قهري رخ داد به عهده خود طلبكار است و اين مديون هيچ بدهكار نيست؛ اين در صورتي است كه خود مديون راضي باشد به اين كار وگرنه راه اساسي‌ آن همان مراجعه به محكمه دين و حكومت اسلامي است، پس عزل اين‌چنين نيست كه در عِدل آنها باشد.

مرحله سوم؛ يعني مرحله حكومت، دخالت حاكم در دو كار: يكي اجبار بر قبض، ديگری هم اينکه اگر نشد خود حكومت بپذيرد؛ اين دو مرحله حكومت اگر گذشت نوبت به عزل مي‌رسد كه حكم اينها بازگو شد.

سوم: بررسی رجوع به عدول مؤمنين با عدم دسترسی به محکمه

اگر عزل ممكن نبود نوبت به دخالت عدول مؤمنين مي‌رسد كه حالا اگر حكومت اسلامي حاكم شرع نبود و عدول مؤمنين كه حكومتي ندارند، مي‌توان به اينها هم سپرد يا نه؟ برخي‌ها احتمال دادند كه دخالت عدول مؤمنين كافي باشد، براي اينكه اين يك امر «حسبه» و زمين مانده است که از سنخ امر به معروف و نهي از منكر هم هست؛ امر به معروف و نهي از منكر گاهي قولي است كه انسان يك معروفي را واجب است بازگو كند، يك وقت فعلي است كه معروفي را محقق كند و منكري را بردارد، الآن اين سنخ از يك طرف جزء معروف است و از طرف ديگر به‌ لحاظ امتناع طلبكار، منكر است. جامعه اسلامي بايد امر به معروف و نهي از منكر كند، امر به معروف و نهي از منكر كند؛ يعني قولاً به اين شخص بگويد اين كار واجب است و بايد انجام بدهي يا اگر به او دسترسي نيست معروف را احيا كند، منكر را بردارد و جلوي ظلم را بگيرد. اينكه الآن شيخ انصاري(رضوان الله عليه)[9] يا ساير فقها به مسئله امر به معروف و نهي از منكر استدلال كردند تا عدول مؤمنين بتوانند در اين كار دخالت كنند معلوم مي‌شود كه مسئله امر به معروف و نهي از منكر تنها اين نيست كه كسي ديگري را دستور دهد كه اين كار واجب است و انجام دهد يا فلان كار حرام است ترك كن؛ بلكه معروف را احيا كند، منكر را «اماته» كند، حفظ عدل واجب است، پرهيز از ظلم واجب است، مي‌خواهند ظلم ستيزي كنند و عدل را احيا كنند، در اين‌جا نحوه احياي عدل و «اماته» ظلم اين است كه بار را از دوش مديون مظلوم بردارند و نگه دارند، در چنين فضايي بالأخره صندوقي مي‌خواهد، هيئتي مي‌خواهد، هيئت امنايي مي‌خواهد، گروهي مي‌خواهد، حالا اگر برخي‌ها شخصاً هم دخالت كردند از باب اينكه امر به معروف و نهي از منكر است اين مي‌تواند مشكل را حل كند، اين يكي از محتملات مسئله است.

مهارت صاحب جواهر و محقق انصاری ره در فرع‌بندی و تفصيل مسائل فقهی

بنابراين ملاحظه فرموديد اين مسئله ساده كه مربوط به نقد و نسيه بود چگونه صاحب جواهر اولاً و مرحوم شيخ ثانياً اينها را پر و بال دادند و بسياري از ابواب فقه را درگير كردند؛ از باب نقد و نسيه به باب قرض و دَين رسيدند يك، باب حكومت اسلامي را مطرح كردند دو، باب اينكه عزل حكم آن چيست را طرح كردند سه، باب اينكه عدول مؤمنان اگر حكومت اسلامي نبود، كار حكومت اسلامي را انجام مي‌دهند يا نه؟ چهار، چندين فرع را از همين يك مسئله ساده نقد و نسيه اينها استنباط كردند، اين توسعه يك مسئله هست که به صورت قاعده فقهي درآوردند، اگر اين‌جا روشن شد كه اين ظلم حرام است و بايد اين ظلم را برداشت و نهي از منكر هم اين است كه انسان نگذارد كه حرام واقع شود، آن‌گاه معناي نهي از منكر وسعت خودش را پيدا مي‌كند؛ تاكنون انسان خيال مي‌كرد امر به معروف و نهي از منكر اين است كه به يك شخص بگويند فلان كار حرام را انجام نده و فلان كار واجب را انجام بده، الآن شخصي در كار نيست؛ آن طلبكار امتناع مي‌كند، امر به معروف و نهي از منكر در اين‌جا چيست؟ اين است كه اينها يك صندوق و هيئت امنايي داشته باشند، مال را نگذارند تلف شود، هر وقت صاحب مال آمد به او دهند؛ اين امر به معروف كجا و آن امر به معروف لفظي كجا؟ پس درگير كردن باب امر به معروف و نهي از منكر از يك سو، حكومت اسلامي از سوي ديگر و اينكه تلف در صورت عزل اگر عمدي نباشد به عهده صاحب مال است از سوي ديگر و مسئله «لَا ضَرَرَ» و مسئله «النَّاسُ‌ مُسَلَّطُونَ‌ عَلَى أنفُسِهِم» از سوي ديگر، همه اينها را درگير كردن اين راه توسعه مسئله فقهي به قاعده فقهي است.

پرسش: اگر بخواهند بايع را مجبور به اين کار کنند می‌شود نهی از منکر، نه اينکه بخواهد نگه بدارد، با عزل چه فرقی می‌کند؟

پاسخ: نه تحويل آنها مي‌دهند، نه اينكه خودش در خانه نگاه بدارد. الآن كسي ـ اين نقد و نسيه باب «سلم» هم شامل مي‌شود ـ او چند تن گندم فروخت اول پاييز بايد تحويل دهد، اگر حكم نسيه اين است حكم «سلم» هم همين‌طور است؛ اين چند تن گندم را اين شخص در مزرعه خرمن‌كوبي كرد و گندم را تحصيل كرد و حالا مي‌خواهد به مشتري دهد مشتري قبول نمي‌كند.

پرسش: عدول از مؤمنين اگر نبود به فسّاق از مؤمنين می‌رسد.

پاسخ: بله، مرحله نهايي آن است. در مسئله ولايت فقيه آن‌جا فرمودند که اول فقيه، نشد عدول مؤمنين، نشد فسّاق مؤمنين، براي اينكه بالأخره مردم نظم مي‌خواهند. اين بيان نوراني حضرت امير(سلام الله عليه) است كه «لَا بُدَّ لِلنَّاسِ مِنْ أَمِيرٍ بَرٍّ أَوْ فَاجِرٍ»[10] همين است، بالأخره يك نظمي بايد باشد. بنابراين اين توسعه دادن يك مسئله از نقد و نسيه به باب «سلم» مي‌رسد، از باب بيع به باب دَين مي‌رسد، از باب نقد و نسيه به باب امر به معروف و نهي از منكر مي‌رسد، از باب دَين به مسئله حكومت اسلامي مي‌رسد، از اين‌جا به مسئله عدول مؤمنين مي‌رسد؛ توسعه دادن همه اين مطالب از يك مسئله به فرع ساده، اين براي آن است كه هم راه اجتهاد را باز كند و هم اينكه از محدوده مسئله در بيايد و به صورت قاعده فقهيه بازگو شود كه اگر كسي كتاب بيع را خوانده در كتاب دَين هم صاحب نظر باشد، در كتاب‌هاي حكومت اسلامي و ساير آنها هم صاحب‌ نظر باشد.