درس خارج فقه آیت الله جوادی

92/09/10

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: بیع نقد و نسیه/ بیع مردد_/

يكي از مسائل فصل هفتم[1] اين بود و هست كه اگر كسي فروشنده‌اي بين نقد و نسيه در يك معامله جمع كند و بگويد «نقداً» اينقدر و «نسيةً» اينقدر فروختم، آيا اين درست است يا درست نيست؟ برخي‌ها فرمودند درست است و برخي‌ها هم فرمودند درست نيست؛ نصوص باب هم دو طايفه است: يك طايفه ظاهر آن اين است كه اين باطل است و طايفه دوم ظاهر آن اين است كه اين صحيح است و مانند آن. قسمت مهم و هدف اصلي هم تصوير آن صورت مسئله است كه صورت مسئله چيست؟

صور سه‌گانه بيع مردّد در کلام آخوند خراسانی ره

مرحوم آخوند همان‌طوري كه در بحث قبل ملاحظه فرموديد فرمودند كه سه طور مي‌شود صورت مسئله را ترسيم كرد كه يك قسم آن يقيناً باطل است، يك قسم آن يقيناً صحيح است، يك قسم شرط آن فاسد است و مشروط ممكن است صحيح باشد و ممكن است كه در اثر سرايت فساد شرط باطل باشد[2] ؛ آن قسمي كه يقيناً باطل است اين است كه اين در انشا مردّد باشد و بگويد اگر نقد مي‌خواهي اينقدر فروختم، اگر نسيه مي‌خواهي اينقدر فروختم که اين ترديد در انشاست، در حقيقت انشاي منجز «بالفعل» وجود ندارد، چون انشاي منجز «بالفعل» وجود ندارد معامله باطل است. قسم دوم كه يقيناً صحيح است مي‌گويد كه من اين را به صورت نسيه فروختم و اگر پول را زودتر داديد من يک مقدار هم تخفيف مي‌دهم كه اين نزول است نه ربا، ترديد در كار نيست و بيع جزماً واقع شده، شرط آن هم فاسد نيست. قسم سوم آن است كه بيع جزماً واقع شده است، منتها يك شرط فاسدي دارد که مي‌گويد نقداً فروختم، پول را هم الآن بايد بپردازي و اگر اين پولي كه به «ذمّه» شما رفت و نپرداختيد يك ماه بعد پرداختي يك ماه بعد بايد اين مقدار اضافه كني که اين همان خسارت تأخير تأديه است و اين همان رباست كه اين شرط فاسد است، آيا فساد اين شرط باعث فساد مشروط مي‌شود به بحث قاعده شروط برمي‌گردد، اين سه صورتي بود كه مرحوم آخوند تصوير كرد.

کلام برخی فقها در خروج صورت سوم از محل بحث

برخي از بزرگان بعدي مي‌فرمايند كه اين تقريباً از بحث بيرون رفتن است سخن در اين نيست كه ما يك شرطي در ضمن معامله داشته باشيم، بلکه سخن در اين است كه خود اين معامله بين دو قِسم است كه يكي نقد و يكي نسيه است. حالا همان‌طور كه ثمن بايد مشخص باشد و ترديد در ثمن روا نيست، مثمن بايد مشخص باشد و ترديد در مثمن روا نيست، نحوه معامله كه يكي نقد است و ديگري نسيه هم بايد مشخص باشد، ترديد در بين اين دو قسم روا نيست كه معلوم نباشد «نقداً» فروخت يا «نسيةً» فروخت.

بطلان بيع با انشای عقد به صورت تعليق و ترديد

براي اينكه خوب صورت مسئله و حكم هم روشن شود بايد كه اين مطالب هم ملحوظ باشد. يك وقت است كه به عنوان قيمت‌گذاري مي‌گويند نقد اين‌طور است، نسيه اين‌طور است، اقساط اين‌طور است که اينها گفتگوهاي قبل از بيع است، اينها بيع نيست، ايجاب و قبول نيست، بلکه اينها مقاوله «قبل العقد» است، گفتگو و قيمت‌گذاري است كه اگر نقد باشد اين مقدار، اگر نسيه باشد آن مقدار، اگر اقساطي باشد اين مقدار، اين‌جا انشايي در كار نيست، اين گزارش كار است و مقاوله‌اي است «قبل العقد»؛ وقتي اينها را بايع گفت مشتري يكي از اينها را انتخاب مي‌كند، پول را مي‌دهد و مي‌رود و مي‌شود معاطات که آن بيع، معاطاتي واقع مي‌شود در مرحله دوم منجزاً و اين تخيير يا ترديد يا گزارش چندگونه مقاوله «قبل البيع» است كه خارج از حوزه بيع است و هيچ ترديد و تعليقي نيست و خارج از بحث هم هست. صورت ديگر آن است كه به نحو تعليق است؛ مي‌گويد اگر نقد مي‌خواهي اينقدر فروختم، اگر نسيه مي‌خواهي اينقدر فروختم «بعتك نقداً بعشره، بعتك نسيةً بعشرين» اين تعليق در متن انشا راه پيدا كرده است، اين را در بحث‌هاي انشا هم ملاحظه فرموديد كه با اشكال روبروست، تعليق در انشا جايز نيست، باعث بطلان انشاست و انشا بايد منجز باشد. صورت ديگر ترديد است نه تعليق، در تعليق ترديد نيست، تنجيز وجود ندارد؛ ولي در ترديد خود اين شخص مردّد است نمي‌داند كه چه چيز را دارد انشا مي‌كند، مي‌گويد كه «إمّا أبيعُ نقداً بعشره و إمّا أبيعُ نسيةً بعشرين» اين ترديد در انشاست يا اين را انشا مي‌كنم يا آن را انشا مي‌كنم يا اين‌طور مي‌فروشم يا آن‌طور مي‌فروشم. اين هم، چون فعليتي براي انشا نيست، اين ترديد است نه تعليق که اين هم باطل است.

صحت بيع مردّد با تبديل آن به دو عقد نقد و نسيه جزمی

قسم سوم آن است كه به‌ طور جزم مي‌گويد «نقداً» اينقدر و «نسيةً» اينقدر فروختم، دو انشاست که نه تعليق و نه ترديد است، بلکه جزم در كار است و ابهامي در كار نيست. دو انشاست، گفتن دو انشا هم كنار هم محذوري ندارد، تخيير براي مشتري است نه براي بايع؛ دو انشا و دو ايجاب آماده پذيرش قبول واقع شده است. براي بيع دو مطلب است: يكي اينكه ما مي‌گوييم بيع صحيح است و ديگري اينکه مي‌گوييم اين ايجاب صحيح است؛ يك وقت است در مسئله وضو مي‌گوييم اين وضو صحيح است و يك وقتي مي‌گوييم شستن صورت يا اين دست صحيح است، اگر گفتيم وضو صحيح است؛ يعني «صحة بالفعل» دارد و مي‌شود با آن نماز خواند، اگر گفتيم اين «غَسل وَجْه» يا «غَسل يَد» صحيح است؛ يعني «صحة تأهليه» دارد; «صحة تأهليه» به معناي اين است كه «لو انضم اليه سائر الاجزاء لا التأم منها الكل»[3] ؛ اين معناي «صحة تأهليه» است، وگرنه شستن دست راست صحيح است با او مشكلي حل نمي‌شود، «غَسل وَجْه» صحيح باشد با او مشكل حل نمي‌شود و با او كه نمي‌شود نماز خواند، اگر گفتيم اين وضو صحيح است؛ يعني طهارت حاصل شده، اما گفتيم اين «غَسل وَجْه» صحيح است اين «غَسل يَد» صحيح است اين «صحة تأهليه» دارد؛ يعني طوري است كه «بحيث لو انضم اليه سائر الاجزاء لا التأم منها الكل». يك وقت ما مي‌گوييم اين عقد صحيح است؛ يعني نقل و انتقال حاصل شده است، يك وقت مي‌گوييم اين ايجاب صحيح است ايجاب صحيح است؛ يعني «صحة تأهليه» دارد و معناي صحت ايجاب هم غير از اين نيست كه اگر قبولي ضميمه اين ايجاب شود اثر بيع را دارد. حالا اين شخص آمده دو انشا كرده و گفته «بعتك نقداً كذا، بعتك نسيةً كذا»، اين هيچ محذوري در صحت‌ آن ندارد.

پرسش: دو عقد هست؛ ولي يک ... .

پاسخ: دو عقد نيست، اگر دو قبول باشد مي‌شود دو عقد، دو ايجاب است؛ حالا مشتري مخيّر است بين «قبلت» گفتن يا نسبت به اولي يا نسبت به دومي که اين تخيير براي مشتري است، در حوزه بايع كه «ايجاب» مي‌كند، نه تخيير است، نه ترديد است، نه تعليق است و نه هيچ چيز ديگر، بلکه تنجيز است; منتها اگر مشتري يكي را قبول كرد ديگري لغو است; مثل اينكه در خريدهاي عادي يك كسي خيال كرد كه اين مشتري اين كالا را قبول مي‌كند گفت فروختم به اين مبلغ و مشتري ديد گران است قبول نكرد، اين ايجابش را خوانده و ايجاب مشكلي ندارد «صحة تأهليه» دارد; منتها مشتري ديد گران است يك حادثه‌اي برايش پيش آمده قبول نكرده، اين ايجابي است صحيح و واجد تمام شرايط صحت که مصون از تعليق است، مصون از ترديد است، مصون از ابهام و امثال ذلك است؛ دو انشاي جزمي كرده «بعتك نقداً كذا، بعتك نسيةً كذا» که دو عقد نيست، اگر دو قبول ضميمه اين دو ايجاب شود، مي‌شود دو عقد، وگرنه دو ايجاب است و مشتري مخيّر است به اينكه هركدام از اينها را خواست بگويد «قبلت»، هر‌كدام از اين دو را مشتري بگويد «قبلت» مي‌شود عقد واحد صحيح. پس اگر فروشنده دو انشا كند بدون تعليق، بدون ترديد و مشتري يكي از اين دو را قبول كند صحيح است.

امکان عمل به روايات با تبديل بيع مردّد به دو عقد نقد و نسيه

اگر ما بتوانيم اين رواياتي كه مي‌گويد بيع به «ثَمَنَيْنِ»[4] صحيح است به دو انشا توجيه كنيم آن وقت اين روايات قابل عمل است; اما اگر بيع واحد را به دو انشا و دو قبول تحليل كنيم اين مطابق با قواعد اصلي نمي‌تواند باشد.

بنابراين صورت مسئله به حسب قواعد اين‌چنين شد: آنكه مرحوم آخوند(رضوان الله عليه) فرمودند حكم آن صحيح است؛ ولي خارج از روايات باب است، چون قسم دوم و سوم دو بيع نيست، بلکه يك بيع است با دو شرط، قسم دوم يك شرط و قسم سوم شرط ديگر؛ بيعي كه در ضمن شرط باشد ديگر دو بيع نيست، اما اگر دو انشا و دو قبول باشد مي‌شود دو بيع، اگر بگويند «باع بثمنين» منظور آن است كه مجموع ايجاب و قبول باشد اين خالي از اشكال نيست، اما اگر خصوص دو انشا باشد اينكه محذوري ندارد.

تمسک شيخ انصاری ره به طايفه اول از نصوص و حمل طايفه دوم بر کراهت

مرحوم شيخ(رضوان الله عليه) ملاحظه فرموديد كه به همان طايفه اوليٰ از روايات عمل كرد و فتوا داد و رد شد. اين طايفه ثانيه از روايات را فرمودند كه عمل به اينها مشكل است اسناد به اصحاب هم جز صعوبت نيست و مصلحت در اين است كه ما فقط حرف آقايان را نقل مي‌كنيم[5] ، اما فتوايشان همين است يا نه؟ منظورشان همين است كه ديگران تفسير كردند يا نه؟ اين كار آساني نيست، به دليل اينكه آن‌طوري كه فرمايش قدما را تفسير كردند همان بزرگان در جاي ديگر مطلب ديگر فرمودند، پس اين طايفه ثانيه از روايات كه بحث آن در جلسه قبلي گذشت و امروز هم شايد اشاره كنيم اين را مرحوم شيخ فرمود كه ما نمي‌توانيم به آن عمل كنيم و فقط فرمايش قدما را بدون تفسير نقل مي‌كنيم و اين نهي‌ها هم نهي‌هاي تنزيهي است.

ادله محقق يزدی در تمسک به طايفه دوم از نصوص

اما مرحوم آقا سيد محمد كاظم(رضوان الله عليه) بحث مبسوطي دارند و پنج شش امر درباره همين طايفه ثانيه از روايات دارند ذكر مي‌كنند كه ظاهراً همان راه مرحوم آقا سيد محمد كاظم را، سيدنا الاستاد(رضوان الله عليه) تا حدودي پيمود. فرمايش مرحوم سيد اين است كه اين طايفه ثانيه از روايات سنداً تام‌اند يك، دلالتاً ابهامي، ترديدي و مشكلي در اينها نيست دو، «مُعرض عنها»ي اصحاب نيستند، براي اينكه جمعي از قدما به آن عمل كردند و گروهي از «متأخر المتأخرين» به آن عمل كردند سه، پس فتوا به مضمون اين روايات بدون مانع است چهار، بخواهيم تعدّي كنيم از مورد اين دو روايت به موارد ديگر مشكل است، چه اينكه مرحوم شيخ انصاري فرمود بر فرض اينكه به دو روايت عمل كنيم نمي‌شود تعدّي كرد، آن تعدّي اين است كه اين دو روايت مي‌گويد تخيير بين نقد و نسيه جايز است؛ يعني بايع بگويد «نقداً» اين مبلغ «نسيةً» آن مبلغ که اين درست است، اما اگر بگويد نسيه كوتاه مدت اين مبلغ و نسيه دراز مدت آن مبلغ، اين را نمي‌شود گفت، براي اينكه اين بر خلاف قاعده است و ما نمي‌توانيم بر خلاف قاعده از مورد نص تعدّي كنيم; پس بگوييم «بعتك نقداً كذا، نسيةً كذا» اين درست است، اما بگوييم «بعتك الي شهرٍ كذا و الي شهرين كذا» اين درست نيست. همين فرمايش مرحوم شيخ را تخيير يا ترديد بين دو نسيه جايز نيست؛ ولي بين نقد و نسيه جايز است، همين در فرمايش مرحوم آقا سيد محمد كاظم هست؛ اين پنجم بود، مطلب اول اين بود كه اينها سنداً تام هستتد، دوم اين بود كه دلالتاً تام است، سوم اين بود كه «مُعرض عنها»ي اصحاب نيستند و عده‌اي از قدما عمل كردند برخي از «متأخر المتأخرين» عمل كردند، چهارم اين است كه فتواي به اين مضمون محذوري ندارد، پنجم اين است كه تعدّي از نقد و نسيه به دو نسيه جايز نيست براي اينكه بر خلاف است، ششم فرمايش مرحوم صاحب رياض و صاحب حدائق است[6] ؛ مرحوم صاحب رياض[7] و صاحب حدائق[8] گفتند كه تعدّي از نقد و نسيه به دو نسيه جايز است براي اينكه عده‌اي قائل به عدم فرق‌ هستند. مرحوم آقا سيد محمد كاظم مي‌فرمايد كه ثابت نشده كه يك عده‌اي تصريح كنند كه هيچ فرقي بين نقد و نسيه و بين دو نسيه نيست و به آن عمل كرده باشند، بر فرض كه عدّه‌اي گفته باشند مثل شما حرف هفتم ما صادق است و آن اين است كه حرف شما حجّت نيست، زيرا در حد اجماع كه نرسيد، پس عصاره فرمايش مرحوم آقا سيد محمد كاظم كه اين مطالب هفتگانه شد. سيدنا الاستاد(رضوان الله عليه) تا حدودي همين مسير را دارند طي مي‌كنند مي‌فرمايند كه اين دو روايت يكي صحيحه است و يكي حسنه که مشكل سندي ندارند، مي‌شود به اينها عمل كرد منتها تعدّي نمي‌شود كرد.

ترجيح نصوص طايفه اول و تقويت نظر شيخ انصاری ره در نظر نهايی

لكن اساس كار اين است كه در معاملات تعبد بسيار كم است يك، آن هم تعبدي كه با آن عناصر اصلي پيمان و عقد و قرارداد تجاري مخالف است قابل قبول نيست دو، و اگر ظاهر روايتي چيزي باشد كه با قواعد اوليه داد و ستد هماهنگ نيست ما مي‌گوييم مطلب را نمي‌فهميم و علم آن را به اهل آن واگذار مي‌كنيم؛ راهي كه مرحوم شيخ طي كرده، چون مرحوم شيخ به اين روش فتوا نداده است. اگر نظر ثانوي درباره اين روايات جاري شود راهي كه مرحوم شيخ طي كرده «أقرب طرق» است، گرچه راهي كه مرحوم آخوند(رضوان الله عليه) رفته تام است؛ ولي بخشي از اينها خارج از صورت مسئله است راهي كه مرحوم سيد با زحمات فراوان اين مطالب «سبعه» را كه ذكر كرده، اين قابل اعتماد نيست. سيدنا الاستاد هم بخشي از همين راه را رفته که اين فرمايش هم مورد قبول نيست. اگر از اين طايفه «ثانيه» ما يك چيز خلاف قواعد اوليه معاملات بخواهيم بفهميم اين را مي‌گوييم، چون علم آن را نمي‌فهميم پس علم آن را به اهلش واگذار مي‌كنيم، چون يك وقت است كه مي‌گويند ربا حرام است براي ما كاملاً قابل فهم است، يك وقتي مي‌گويند فلان حيوان قابل خريد و فروش نيست حرام است قابل فهم است، اما بيايند در حريم عقد تصرف كنند طوري كه يا به تعليق برگردد يا به ابهام برگردد يا به ترديد برگردد و معلوم نباشد كه يك بيع است يا دو بيع و از سنخ مقاوله و گفتگوي «قبل العقد» نباشد اين قابل تعبد نيست.

پرسش: بالاخره علم آن را که به اهل آن واگذار مي‌کنيم، بايد توقف کنيم يا نه؟

ترجيح نصوص طايفه اول بر اساس صحت تأهليه

پاسخ: نه قواعد اوليه داريم، اين‌جا كه چيزي را نمي‌فهميم علم اين را به اهل آن واگذار مي‌كنيم، سهل است. اگر ما قواعد اوليه نداشته باشيم به اصول مراجعه مي‌كنيم، اما قواعد اوليه اين است كه بين مقاوله يك، و تعليق دو، و ترديد و ابهام سه، و تخيير مشتري چهار، ما مي‌دانيم چه چيزي صحيح است و چه چيزي صحيح نيست و تعدّد انشا محذوري ندارد اين تعدّد انشا محذوري ندارد اين را «سيدنا الاستاد» خوب باز كرده و مي‌گويد: «أبيعك بالنقد بكذا، و بالنسيئة بكذا»[9] دو انشا است، منتها يكي را قبول كرده و يكي را قبول نكرده است.

پرسش: مي‌توانيم به دو تصفيه تعدّي کنيم؟

پاسخ: بله، «بعتك الي شهرٍ كذا و الي شهرين كذا»، چون مطابق با قاعده است و خلاف قاعده نيست، ما تعدّي نكرديم، مگر اصل براي اولي است؟ از همان اول مي‌گوييم «بعتك نسيةً الي شهرٍ كذا و بعتك نسيةً الي شهرين كذا»; نه اينكه حكم براي آن است و ما تعدّي كرديم تا مرحوم آقا سيد محمد كاظم بفرمايد كه تنقيه مناط مي‌خواهيد كنيد مناط مشخص نيست[10] . مرحوم سيد مي‌فرمايد كه صاحب رياض و صاحب حدائق مي‌گويند ما تعدّي مي‌كنيم; شايد آنها مطابق با قاعده فهميدند، اگر مطابق با قاعده فهميدند تعدّي در كار نيست، هر دو «علي وزانٍ واحد» تحت اين قاعده مندرج هستند؛ از همان اول بگويد «بعتك نقداً كذا، بعتك نسيةً كذا» که دو انشا است. اگر آن هر دو را قبول كرد مي‌شود دو بيع، اگر يكي را قبول كرد ديگري لغو است; مثل اينكه خود فروشنده از اول گفت «بعتك نقداً كذا» آن ديد گران است بلند شد رفت، اين‌چنين نيست كه اگر كسي انشا كرده حتماً قبول بايد همراه آن باشد اين انشاي او مي‌شود لغو. پس گاهي مي‌شود انسان يك انشا كند خريدار قبول نمي‌كند انشا مي‌شود لغو و گاهي دو انشا مي‌كند «بالفعل»، «صحة تأهليه» هم دارند مشتري يكي را قبول مي‌كند.

بنابراين در معاملات ما بخواهيم يك كاري كنيم كه يك عقدي صحيح باشد كه مشكل تعليق دارد، مشكل ابهام و ترديد دارد اين قابل قبول نيست، اما اگر هيچ مشكلي در كار نباشد تخيير مشتري باشد نه ترديد فروشنده، تخيير مشتري باشد نه تعليق انشاي فروشنده، اين محذوري ندارد، آن وقت از اين‌جا مي‌شود تعدّي كرد تعدّي هم لازم نيست، بلکه مصداقاً همه مندرج در تحت يک قاعده‌ هستند؛ چه بين نقد و نسيه، چه بين دو نسيه، چه بين اقساط و نسيه، چه بين نقد و اقساط، همه اينها از هم جدايند و هيچ محذوري ندارند.

تبيين بازگشت مدلول روايت اول به دو عقد نقد و نسيه

روايت اول اين بود كه وجود مبارك امام باقر(سلام الله عليه) از جدّ بزرگوارش حضرت امير(سلام الله عليهما) نقل مي‌كند «مَنْ بَاعَ سِلْعَةً فَقَالَ إِنَّ ثَمَنَهَا كَذَا وَ كَذَا يَداً بِيَدٍ وَ ثَمَنَهَا كَذَا وَ كَذَا نَظِرَةً فَخُذْهَا بِأَيِّ ثَمَنٍ شِئْتَ»[11] اين مي‌تواند تخيير باشد که بگويد من فروختم و انشا مي‌كنم، انشاي او «صحة تأهليه» دارد و محذوري ندارد، بيع هم گاهي بر انشا اطلاق مي‌شود كه چون بايع مي‌گويد «بعت» و عنصر اصلي هم همان انشاي ايجاب است. گاهي سيدنا الاستاد مي‌فرمايد كه قبول در حقيقت بيع دخيل نيست، بيع همان انشا است و اين قابل تقريباً مصرف كننده است[12] كه اين در بحث عقد بيع بايد روشن مي‌شد كه عقد يعني چه؟ که آن‌جا اين بحث گذشت. اين دو انشا كرده پس انشا «صحة تأهليه» دارد، مشتري يكي را قبول كرده، اين تخيير براي مشتري است نه اينکه تخيير براي بايع باشد، ترديد در او نيست، تعليق در او نيست، ابهام در او نيست، تخيير هم در او نيست، زيرا اين دو انشاي جزمي «بالفعل» كرده، پس انشا «صحة تأهليه» دارد که مشتري يكي‌ را قبول كرده است، اين مطابق با قاعده است. اگر صاحب رياض و صاحب حدائق فرموند ما از اين‌جا تعدي مي‌كنيم به دو نسيه، آن فرمايش صحيح هم هست، ديگر اين‌جا نبايد فرمايش مرحوم شيخ را پذيرفت كه نمي‌شود تعدّي كرد; براي اينكه مطابق با قاعده است و مخالف قاعده نيست، منتها در ذيل همين روايت دارد كه وجود مبارك حضرت امير فرمود: «مَنْ سَاوَمَ بِثَمَنَيْنِ أَحَدِهِمَا عَاجِلًا وَ الْآخَرِ نَظِرَةً فَلْيُسَمِّ أَحَدَهُمَا قَبْلَ الصَّفْقَةِ» «ساوَمَ» غير از «بايَعَ» است، صدر آن مربوط به بيع و ذيل آن مربوط به «مُساومه» است. برخي‌ها خيال كردند اين صدر با ذيل ناهماهنگ است به زحمت افتادند مساومه؛ يعني گفتگوي بيع، اينكه مي‌گويند ورود در «مساومه» ديگري مكروه است و برخي‌ها فتوا به حرمت دادند كه در مكاسب محرمه گذشت ورود در «سوم اخيه المسلم»[13] ممنوع است يا حرام است يا كراهت؛ يعني اينها دارند مي‌خرند، شما وسط حرف اينها وارد شوي و بگويي من بيشتر مي‌خرم، اين نه اينكه حالا يكي انشا كرده يكي قبول كرده ممكن است آن فرد را هم شامل شود؛ ولي اساس كار در گفتگوست اين دارد مي‌خرد مي‌گويد چند؟ آن قيمت‌گذاري كرده اين تازه مي‌خواهد تصميم بگيرد آن وقت ديگري وارد در «سوم اخيه» ‌شود كه ورود در «سوم اخيه المسلم» نهي شده، «إما تحريماً و إما تنزيهاً». پس «من ساوم» كه در ذيل اين روايت است با «باع»‌اي كه در صدر اين است قابل جمع است، نه اينكه دو بيع شده كه در صدر بگويد صحيح است و در ذيل بگويد باطل است.

امکان تمسک به روايت دوم از باب تعبّد خاص

روايت دوم اين باب دارد كه وجود مبارك امام صادق(سلام الله عليه) از آبائه(عليهم السلام) نقل كرد كه «أَنَّ عَلِيّاً (عليه السلام) قَضَى فِي رَجُلٍ بَاعَ بَيْعاً وَ اشْتَرَطَ شَرْطَيْنِ بِالنَّقْدِ كَذَا وَ بِالنَّسِيئَةِ كَذَا فَأَخَذَ الْمَتَاعَ عَلَى ذَلِكَ الشَّرْطِ فَقَالَ(عليه السلام) هُوَ بِأَقَلِّ الثَّمَنَيْنِ وَ أَبْعَدِ الْأَجَلَيْنِ»، حالا در اين خصوص كه اگر تعبدي هست و مرحوم شيخ فرمود ما اگر پذيرفتيم در خصوص اين است تعدّي نمي‌كنيم، مرحوم سيد(رضوان الله عليه) فرمود در خصوص اين است ما تعدّي نمي‌كنيم، فرمايش مرحوم صاحب رياض مقبول نيست، فرمايش مرحوم صاحب حدائق مقبول نيست اين‌جا حق با شيخ و مرحوم آقا سيد محمد كاظم است و حق با مرحوم صاحب رياض و صاحب حدائق نيست، چرا؟ براي اينكه يك تعبد خاصي است، فرمود اين صحيح است «بِأَقَلِّ الثَّمَنَيْنِ وَ أَبْعَدِ الْأَجَلَيْنِ» اينكه گفت «بِأَقَلِّ الثَّمَنَيْنِ وَ أَبْعَدِ الْأَجَلَيْنِ» اين در حقيقت جمع بين دو بيع كرده، از نظر ثمن حكم نقد را گرفته و از نظر مدت حكم نسيه را گرفته است، اين يك تعبدي است اين خلاف عقل نيست و خلاف عناصر اوليه نيست كه مثلاً يك انشاي مردّد، انشاي معلق، انشاي مبهم را تصريح كرده باشد اين‌طور نيست هر دو انشاي «بالفعل» است; منتها يك تعبد خاصي است كه در اين‌جا رعايت حال مشتري را كرده «بِأَقَلِّ الثَّمَنَيْنِ وَ أَبْعَدِ الْأَجَلَيْنِ».

بنابراين اگر خصوص ذيل اين روايت ملحوظ باشد گرچه مرحوم شيخ به آن عمل نكرده؛ ولي فرمود اگر ما عمل كنيم نمي‌شود تعدّي كرد، همين فرمايش را مرحوم آقا سيد محمد كاظم دارد، همين فرمايش را سيدنا الاستاد دارد مي‌گويند كه ما به آن عمل مي‌كنيم و تعدّي هم نمي‌كنيم، اين درست است براي اينكه يك تعبد خاصي است و اين تعبد خاص مخالف با آن عناصر اوليه نيست؛ «فَأَخَذَ الْمَتَاعَ عَلَى ذَلِكَ الشَّرْطِ فَقَالَ(عليه السلام) هُوَ بِأَقَلِّ الثَّمَنَيْنِ وَ أَبْعَدِ الْأَجَلَيْنِ لَيْسَ لَهُ إِلَّا أَقَلُّ النَّقْدَيْنِ إِلَى الْأَجَلِ الَّذِي أَجَّلَهُ بِنَسِيئَةٍ».

مبهم بودن مدلول روايت سوم در دلالت بر محل بحث

روايت سوم اين باب كه «مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ» دارد، همين است؛ «مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ» كه قبلاً بحث آن گذشت از كشّي نقل شده است كه اين فطحي مذهب است[14] ; منتها از اجلّه فقهاي آنهاست و مورد وثوق است «مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) فِي حَدِيثٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ(صلّي الله عليه و آله و سلّم) بَعَثَ رَجُلًا إِلَى أَهْلِ مَكَّةَ وَ أَمَرَهُ أَنْ يَنْهَاهُمْ عَنْ شَرْطَيْنِ فِي بَيْعٍ» اين‌جاست كه آشنايي به تاريخ و وقايع آن محيط در فهم روايات اثر دارد، ما بايد بدانيم كه آن روز در مكه «شَرْطَيْنِ فِي بَيْعٍ» چه بوده است، اگر ما آن را ندانيم به همين مشكل روبرو هستيم كه خيلي از فقهايمان روبرو شده‌اند كه معنايش چيست؟ مرحوم آخوند يك‌ طور معنا مي‌كند، مرحوم آقا سيد محمد كاظم يك‌طور معنا مي‌كند، شيخ يك‌طور معنا مي‌كند، «عَنْ شَرْطَيْنِ فِي بَيْعٍ» آيا اين «شرطين» همان صورت دوم و سومي است كه مرحوم آخوند تصريح كرده ما يك بيع داريم و يك شرطي در ضمن بيع; يا «شَرْطَيْنِ فِي بَيْعٍ»؛ يعني در عقد واحد دو نحو انشا كنند؟ لذا خود مرحوم شيخ(رضوان الله عليه) فرمود بهترين راه اين است كه ما اين روايت را كه نقل كرديم كلمات قدما را هم بدون تفسير نقل كنيم; زيرا آنها به صدر اسلام و قضايا ديگر آشناتر بودند، حرف قدما را ما تفسير نكنيم.

دلالت روايت چهارم بر محل بحث نيازمند توجيه

روايت چهارم اين باب وجود مبارك امام صادق(سلام الله عليه) دارد كه «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ(صلّي الله عليه و آله و سلّم) عَنْ سَلَفٍ وَ بَيْعٍ وَ عَنْ بَيْعَيْنِ فِي بَيْعٍ وَ عَنْ بَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ وَ عَنْ رِبْحِ مَا لَمْ يُضْمَنْ»[15] يا اين شخص ضامن نباشد «لم يضمن»، «عَنْ بَيْعَيْنِ فِي بَيْعٍ» برابر اينكه روايات هم «يفسّر بعضها بعضا» مي‌تواند مفسّر آن «شَرْطَيْنِ فِي بَيْعٍ» باشد كه با بحث ما هماهنگ باشد، نه اينكه آن روايت مفسر اين باشد كه «شَرْطَيْنِ فِي بَيْعٍ» مفسّر «بَيْعَيْنِ فِي بَيْعٍ» باشد كه اين روايت را هم مجهول كند. اگر اين روايت «بَيْعَيْنِ فِي بَيْعٍ» مفسّر آن «شَرْطَيْنِ فِي بَيْعٍ» باشد كه روايات هم «يفسر بعضها بعضا» اين مطابق با صورت مسئله ما درمي‌آيد؛ يعني محل بحث است؛ يعني دو بيع را در يك بيع، دو عقد را در يك بيع جمع كنند؛ دو عقد را در بيع جمع كنند؛ يعني دو انشا را در بيع واحد وگرنه دو انشا و دو قبول كه در بيع واحد جمع نمي‌شوند، اگر دو انشا و دو ايجاب و دو قبول باشد دو بيع است، اينكه «فِي بَيْعٍ» نيست، حتماً دو انشا است در بيع واحد، دو ايجاب است در بيع واحد؛ اين دو ايجاب در بيع واحد اگر به اين سبک باشد كه تعليق نباشد، ابهام نباشد، ترديد نباشد، تنجيز هست بگويد «بعتك كذا، بعتك كذا» اين صحيح است و محذوري ندارد، مطابق قاعده هم هست، منتها آن حكمي كه حضرت در آن روايت سابق دارد كه «هُوَ بِأَقَلِّ الثَّمَنَيْنِ وَ أَبْعَدِ الْأَجَلَيْنِ» اين تعبد مخصوص است، اگر ما آن روايت را هم پذيرفتيم اين تعبد مخصوص را بايد بپذيريم و جاي تعدّي هم نيست.


[1] کتاب المکاسب، الشيخ مرتضی الانصاری، ج‌6، ص204، ط الحديثه.
[2] حاشية المکاسب، الآخوندالاخراسانی، ج1، ص267.
[3] نهاية الافکار، ج4، ص239.
[4] وسائل الشيعة، الشيخ الحرالعاملی، ج‌18، ص37.
[5] کتاب المکاسب، الشيخ مرتضی الانصاری، ج‌6، ص205.
[6] حاشية المکاسب، السيدمحمدکاظم اليزدی، ج2، ص177.
[7] رياض المسائل، السيدعلی الطباطبائی، ج8، ص408.
[8] حدائق الناضرة، الشيخ يوسف البحرانی، ج19، ص124.
[9] کتاب البيع، السيدروح الله الخمينی، ج5، ص337.
[10] حاشية المکاسب، السيدمحمدکاظم الطباطبائی اليزدي، ج2، ص177.
[11] وسائل الشيعة، الشيخ الحرالعاملی، ج‌18، ص37.
[12] کتاب البيع، السيدروح الله الخمينی، ج1، ص11.
[13] من لا يحضره الفقيه، الشيخ الصدوق، ج4، ص5.
[14] رجال الکشّي، ص563.
[15] البيع، السيدمصطفی الخمينی، ج‌18، ص38.