درس خارج فقه آیت الله جوادی

92/08/07

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع:خیارات/ احکام خیار/ عدم سقوط خيار با تلف عين_/

آخرين مسئله از مسائل مربوط به فصل ششم كه درباره احكام خيار است اين است كه اگر «ذو‌الخيار» فسخ كرده است وظيفه او از نظر حكم تكليفي چيست؟ از نظر حكم وضعي چيست؟ آيا «يد» او «يد» ضمان است يا «يد» ضمان نيست؟

ديدگاه محقق انصاري ره در امانت شرعي و مالکي نبودن يدِ ذوالخيار با فسخ

آنچه كه مرحوم شيخ(رضوان الله عليه)[1] مطرح كردند اين است كه اگر «ذو‌الخيار» فسخ كرده است «يد» او «يد» اماني نيست، نه امانت مالكي است و نه امانت شرعي؛ امانت مالكي اين است كه كسي مال خود را پيش ديگري به امانت بگذارد امانت شرعي اين است كه اگر لقطه‌اي و مانند آن اشتباهاً در مال كسي قرار گرفت، اين مال به عنوان امانت از طرف خداي سبحان كه شارع است در دست اين شخص قرار گرفته تا به صاحب اصلي آن برگرداند، اين امين است؛ مالك او را امين نكرد كه به او امانت سپرده باشد؛ ولي شارع او را امين كرد و اين مال را به عنوان امانت به دست او سپرد. يك مالي است كسي آمده در خانه آدم جا گذاشته و رفته، «يد» انسان به اين مال تعلق مي‌گيرد و در تحت «يد» اوست; منتها «يد» اماني است نه «يد» ضمان و امانت آن هم امانت شرعي است نه امانت مالكي؛ امين اگر تفويض نكند ضامن نيست ﴿ما عَلَي الْمُحْسِنينَ مِنْ سَبيلٍ﴾[2] پس امانت يا امانت مالكي است يا امانت شرعي، در خصوص مقام اگر «ذو‌الخيار» فسخ كند «يد» او نسبت به عين نه امانت شرعي است و نه امانت مالكي، چرا؟

استدلال محقق انصاري ره به استصحاب در امانت شرعي و مالکي نبودن يدِ ذوالخيار

براي اينكه قبلاً اين شخص اين مال را از مالك آن در مقابل عوض گرفته است، مالك به او امانت نداد؛ اگر كسي كالايي را خريد مالك اين كالا را به عنوان امانت به او نداد به عنوان ملك به او داد در قبال ثمن; پس «يد» مشتري نسبت به اين «يد» ضمان است براي اينكه رايگان به او نداد بايد در عوض ثمن را بپردازد كه پرداخت، «يد» «ذو‌الخيار» نسبت به ‌اين عين «يد» اماني نبود ـ نه امانت مالكي نه امانت شرعي ـ بلكه «يد» ضمان بود، حالا كه فسخ كرد ما آن ضمان را استصحاب مي‌كنيم «و الاصل بقائه». گرچه خيلي مسئله به نظر مرحوم شيخ(رضوان الله عليه) روشن نبود؛ لذا در چند سطر بعد مي‌فرمايد: «المسألة لا تخلو عن إشكال»[3] لكن تا اين‌جا فرمايش‌ ايشان اين است كه اگر «ذو‌الخيار» فسخ كرد اين كالا در دست «ذو‌الخيار» امانت نيست ـ نه امانت شرعي و نه امانت مالكي ـ اين يك، و اين «يد»، «يد» ضمان است، چرا؟ براي اينكه قبل از فسخ «يد» اين شخص نسبت به اين كالا «يد» ضمان بود الآن كماكان.

نقد محقق خراساني ره بر استصحاب ضمان يد و ناتمامي آن

براساس اين مسئله استصحاب ضمان هم مرحوم آخوند[4] هم مرحوم آقا سيد محمد كاظم[5] هم مرحوم آقاي نائيني[6] هر سه بزرگوار نقدي دارند اول كسي كه نقدي داشت مرحوم آخوند بود بعد ديگر اين آقايان؛ مرحوم آخوند مي‌فرمايد كه ضماني كه قبل از فسخ بود ضمان معاوضي بود؛ يعني اين شخص مشتري اين كالا را در برابر ثمن خريد رايگان كسي به او نداد و امانت هم نيست، نه هبه است و نه امانت، بلکه «يد» او «يد» ضمان است، وقتي فسخ كرد آن ضمان معاوضي كاملاً برطرف شد؛ زيرا اين كالا ملك فروشنده شد و ثمن ملك خود اين مشتري شد، پس ضمان معاوضي در كار نيست. شما چه چيزي را مي‌خواهيد استصحاب كنيد؟ بالأخره شبيه استصحاب كلي قسم سوم است. ضمان معاوضه كه قطعاً رخت بربست نمي‌دانيم يك ضمان ديگري به نام ضمان «يد» آمد يا نيامد، اينكه حالت سابقه ندارد، سابقه‌ آن عدم است؛ آنكه حالت سابقه داشت شك «لاحق» نداريم، آن ضمان معاوضي يقيناً رخت بربست و اين ضمان «يد» هم كه قبلاً نبود شما چه چيز را مي‌خواهيد استصحاب كنيد؟ تعبير مرحوم آقاي نائيني اين است كه با رفتن فصل كه نمي‌شود جنس را استصحاب كرد، ضمان جنس است و دو فصل دارد که عبارت است از ضمان «يد» و ضمان معاوضه، آنكه قبلاً بود ضمان معاوضه بود اين كه شما مي‌خواهيد ثابت كنيد ضمان «يد» است، ضمان معاوضه كه قطعاً رخت بربست و با رفتن فصل جنس هم از بين مي‌رود. اين تعبيرها تعبيرات تام و فني نيست به تشبيه نزديك‌تر است، چون سخن از جنس و فصل و اينها نيست، ضمان معاوضه يك نوع است، ضمان «يد» نوع ديگر است، آن ضمان معاوضي كلاً رخت بربست، ضمان «يد» هم «مشكوك الحدوث» است. پس اين فرمايش مرحوم شيخ كه فرمود «يد» اين شخص فاسخ «يد» ضمان هست; براي اينكه ما آن ضمان قبلي را استصحاب مي‌كنيم اين توجيه علمي ندارد؛ لذا غالب اين بزرگواران بر اين فرمايش مرحوم شيخ نقدي داشتند; گذشته از اينكه راه فني هم اين نيست كه اين مسئله به اين صورت تقرير شود.

لزوم بحث در دو مقام «فاسخ» و «منسوخ عليه» و حکم تکليفي و وضعي هر کدام

اصل مسئله بايد در دو مقام بحث شود؛ مقام اول راجع به فاسخ هست، مقام ثاني راجع به «مفسوخ عليه». اگر معامله‌اي فسخ شد همان‌طور كه بايد بحث كرد اين كالا در دست فاسخ چگونه است و نسبت فسخ كننده به اين كالا چيست؟ آيا ضامن هست يا نه؟ ضمانش ضمان «يد» هست يا نه؟ امانت ملكي است يا امانت شرعي است و ساير فروع; همان‌طور كه درباره فاسخ اين بحث كرد درباره «مفسوخٌ عليه» هم همين‌طور. اگر فاسخ فسخ كرده است و اين كالا را پس داد آن ثمن در دست «مفسوخ عليه»؛ يعني بايع، امانت ملكي و شرعي است، تحت ضمان اوست، ضمان «يد» هست، ضمان معاوضه است، چيه؟ هيچ‌كدام از اينها مطرح نيست و مرحوم شيخ در اين قسمت مطرح نكردند، در پايان يك اشاره‌اي به آن كردند. پس براي اينكه حكم اين دو مقام از هم جدا شود و استيفاي به حق شود بايد در دو مقام بحث كنيم؛ مقام اول درباره فسخ كننده وـ به خواست خدا ـ مقام ثاني درباره «مفسوخٌ عليه». درباره فسخ كننده هم بحث را نبايد از نيمه راه شروع كرد كه مرحوم شيخ شروع كرده بايد از آغاز شروع كرد؛ اول بايد حكم تكليفي معلوم شود بعد حكم وضعي. پس «فالبحث في مقامين» مقام اول درباره حكم فاسخ است مقام دوم درباره حكم «مفسوخ عليه» که همين مقام اول هم بحث در دو جهت است؛ جهت اوليٰ درباره حكم تكليفي جهت ثانيه درباره حكم وضعي. حكم تكليفي اين است که وظيفه اين شخص شرعاً چيست؟ كسي كه فسخ كرده فرض هم در اين است كه كالا را تحويل گرفته كالا در دست اوست; يك وقتي است يك معامله‌اي صورت گرفته بار در انبار بود اين فروخته و به نام اين سند تنظيم كرده؛ ولي هنوز تحويل و تحولي نشده، آن‌جا ديگر سخن از «يد» و ضمان و تحويل و امثال ذلك نيست، چون در انبار فروشنده بود در اختيار خودش است؛ ولي اگر كالايي را فروخت به خريدار تسليم كرد و كالا در تحت «يد» خريدار بود محل بحث است.

وظيفه فاسخ بعد از فسخ و حکم تکليفي او

پس مقام اول درباره حكم فاسخ است و اين مقام اول دو جهت دارد جهت اوليٰ مربوط به حكم تكليفي است و جهت ثانيه مربوط به حكم وضعي؛ جهت اوليٰ كه مربوط به حكم تكليفي است اين است كه وظيفه اين چيست؟ وظيفه او اين است كه اولاً اعلام كند كه من فسخ كردم اين بايد بداند كه آن فروشنده در ثمن هر تصرفي كه خواست به دلخواه تصرف نكند و بداند كه اين كالايي كه فروخته ملك اوست اين اولين وظيفه اوست كه اعلام كند.

پرسش: ؟پاسخ: بله، واجب است مال مردم را بايد بگويد که مال مردم است، وقتي كه اعلام كرد از دو حال بيرون نيست يا او مي‌گويد كه فعلاً خدمت شما بايد من تحويل بگيرم که اين مي‌شود امانت مالكي يا مي‌گويد كه نه مال من را به من پس بدهيد آن وقت آن هزينه حمل و نقل به عهده كيست احكام خاص خودش را دارد، اين بايد تخليه كند و بر او واجب نيست كه هزينه حمل و نقل را بپردازد اين مال براي اوست، فسخ كرده، برمي‌گردد ملك فروشنده مي‌شود، اعلام هم كرده، تخليه هم كرده؛ يعني مي‌خواهيد مال خودتان را ببريد ببريد، اگر من قبلاً از انبار شما آوردم، چون مال خودم بود آوردم، الآن اين‌جا چون مال شماست بايد بياييد ببريد، بر من هزينه پس دادن واجب نيست، بر مشتري كه معامله را فسخ كرد فقط تخليه «بينه و بين ماله» واجب است مي‌گويد اين مالتان آماده است هم بايد اعلام و هم بايد تخليه كند. تخليه يعني چه؟ تخليه كند بين سلطنت خود و بين آن كالا و بگويد اين كالا آزاد است هر وقت خواستيد ببريد ببريد، اگر فروشنده گفت اين فعلاً پيش شما باشد اين مي‌شود امانت مالكي، اگر بي‌تفاوت بود و تلف شد ديگر اين فسخ كننده ضامن نيست، چون او اعلام كرده، تخليه كرده گفته آقا مالتان حاضر است بياييد ببريد، اما او نيامد ببرد. بنابراين اولين وظيفه فسخ كننده اعلام است، بر او واجب است كه اعلام كند و تخليه كند؛ يعني بين خود و بين اين مال، هيچ علقه‌اي ايجاد نكند و نبندد اين را باز بگذارد و فروشنده اگر مطلع است كه اعلام واجب نيست، چون خودش مي‌داند، اگر آگاه نيست اعلام واجب است، در هر دو حال تخليه لازم است مي‌گويد آقا اين مالتان بياييد ببريد، از آن به بعد در دست اين كه باشد ديگر امانت است، امانت مالكي است، پس اين حكم تكليفي است. در مقام ثاني هم ـ ان‌شاء‌الله ـ از دو جهت بايد بحث كرد؛ ولي فعلاً ما در مقام اول هستيم.

حکم وضعي فاسخ به عدم وجوب ضمان بر او بعد از اعلان

پس در مقام اول از نظر حكم تكليفي حكم آن روشن است. اما از نظر حكم وضعي، «يد» اين شخص «يد» ضمان هست يا «يد» ضمان نيست؟ استدلال مرحوم شيخ را ملاحظه فرموديد که ناتمام بود؛ استدلال ايشان اين بود كه اين «يد»، «يد» ضمان بود، بله «يد» ضمان بود قبل از فسخ; اما ضمان معاوضي، ضمان مبيع در قبال ثمن، چه اينكه «يد» فروشنده هم «يد» ضمان هست؛ ضمان ثمن در قبال مبيع، آنكه كاملاً رخت بربست، چون بيع فسخ شد، وقتي بيع فسخ شد ديگر سخن از ضامن بودن نيست، مشتري ضامن چه باشد؟ بايع ضامن چه باشد؟ مشتري مالك ثمن خود شد و بايع مالك مثمن خود شد ديگر ضماني در كار نيست، شما اگر بخواهيد يك ضمان ديگر ثابت كنيد بايد ضمان «يد» باشد، ضمان «يد» همان است كه اگر عين موجود است عين وگرنه، اگر مثلي است مثل، قيمي است قيمت، ضمان «يد» هم دليل مي‌خواهد. به تعبير مرحوم آقا سيد محمد كاظم، شما از عموم «عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَ»[7] مطلق «يد» را استفاده كرديد هر گونه «يد»ي كه كسي نسبت به مال ديگري داشته باشد اين «يد»، «يد» ضمان است؟ بله اين‌جا به اطلاق شامل مقام ما هم مي‌شود «يد» فسخ كننده «يد» ضمان است; اما يك چنين اطلاقي از اين عموم استفاده نمي‌شود. كسي در خانه آدم آمده مهماني آمده كتاب خود را جا گذاشته، لوازم التحرير خود را جا گذاشته، انسان ضامن است؟ براي اينكه تحت «يد» انسان قرار گرفته ولو بدون خواست آدم، اين‌طور نيست. در خصوص مقام هم فاسخ فسخ كرده به فروشنده هم اعلام كرده و تخليه هم كرده گفته اين مالتان را بايد ببريد، حالا از اين به بعد افتاد و شكست چرا خريدار ضامن باشد؟

پرسش:؟به عهده بايع بودن حمل مبيع بعد از فسخ و دليل آن

پاسخ: مشتري مال خودش را تحويل گرفته هزينه‌ آن را هم داده، الآن اين مال براي بايع است بايد بيايد ببرد.

يك وقت است هزينه را قرارداد مي‌كنند كه به عهده چه كسي باشد آن بحث ديگر است وگرنه مالي را كه انسان فروخت، فرشي كه در مغازه هست اين فرش را فروخت وقتي فرش را فروخت ملك خريدار است و خريدار بايد اين را جابجا كند. اگر فروشنده شرط كرده باشد كه من اين را مي‌فروشم و به يك شرطي تحويل دهم، مطلب ديگر است وگرنه همين كه كسي در مغازه فرشي را خريد، يك برنجي را خريد، يك كالايي را خريد حمل و نقلش به عهده خود مالك است؛ يعني خريدار، الآن هم وقتي كسي كه فرش را خريد اين معامله را فسخ كرد اين فرش ملك آن فروشنده اولي است که بايد بيايد ببرد بر خريدار چرا واجب باشد تحويل دهد؟ ملك مردم است بايد بيايد ببرد اين هم كه آمادگي خود را اعلام كرده و گفت فرش شما آماده است بياييد ببريد. يك وقت است كه در متن قرارداد اين‌چنين مي‌آيد كه فروشنده متعهد مي‌شود كه تحويل دهد و اگر فسخ شده است خريدار متعهد مي‌شود كه تحويل دهد، اين «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ»[8] عمل به شرط واجب است، اما يك چنين تعهدي در كار نيست، هر كسي مال خودش را بايد ببرد.

هزينه حمل و نقل را يا در متن قرارداد ذكر مي‌كنند يا اگر متن قرارداد ذكر مي‌كنند روي قاعده اوليه است، روي قاعده اوليه؛ يعني هر كسي مال خودش را با هزينه خودش بايد ببرد. فروشنده وقتي فرشي را فروخت خريدار با هزينه خودش از مغازه او اين فرش را گرفت و به منزل برد، الآن هم وقتي فسخ كرده است اين فرش ملك طلق آن فروشنده است بايد بيايد ببرد.

در جهت اولي روشن شد كه اعلان واجب است به فروشنده بگويد آقا اين معامله را فسخ كرديم اين فرش مال شماست اين يك، و آماده هم هست و يك گوشه افتاده مي‌خواهيد بياييد ببريد ببريد، من ديگر تصرفي در او ندارم و تخليه كردم بين خودم و او آماده است هر وقت خواستيد بياييد ببريد اين دو، بقيه ديگر بر خريدار نيست.

ناکار آمدي «قاعده اتلاف» و «علي اليد» در اثبات ضمان براي فاسخ

پس جهت اوليٰ اين است كه حكم تكليفي آن روشن است؛ يعني بر فسخ كننده واجب است كه اعلام كند يك، تخليه كند بين خود و بين اين كالا دو، اين «هذا تمام الكلام في الجهة الاولي في المقام الاول» اما بحث در جهت ثانيه در مقام اول، حكم وضعي و ضمان كه آيا اين «يد» «يد» ضمان است يا «يد» ضمان نيست؟ آن ضمان قبلي كه ضمان معاوضي بود كه رخت بربست، ضمان «يد» به وسيله «عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَ» ثابت مي‌شود كه اگر كسي «يد» عدواني روي مال مردم گذاشت آن شيء عين‌ آن موجود است كه بايد برگرداند، اگر عين‌اش موجود نيست مثلي است مثل قيمي است قيمت را بايد برگرداند و در اين‌جا آيا «يد» او «يد» ضمان است يا نه؟ كه مرحوم شيخ(رضوان الله عليه) مايل بودند ثابت كنند ضمان است و نتوانستند و موفق نشدند. اين بزرگوارها مي‌فرمايند كه ماييم و عموم «علي اليد» و «من اتلف مال الغير فهو له ضامن»[9] معلوم است كه اطلاق ندارد اما «عَلَى الْيَدِ»، چون دارد كه «من اتلف مال الغير» عنوانش اتلاف است اين‌جا كسي اتلاف نكرده اين‌جا؛ يعني فسخ كننده اين مال را الآن نگاه مي‌دارد حالا افتاد و زلزله‌اي بود و حوادث ديگر بود آتش‌سوزي بوده اين مال از بين رفت، بدون اتلاف فسخ كننده اگر اين مال تلف شود شرعاً چه كسي ضامن است؟ از «من اتلف مال الغير فهو له ضامن» كه يقيناً نمي‌شود استفاده كرد، چون او اتلافي نكرده و از عموم «عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَ» اگر ما جمود داشته باشيم كه بله اين‌جا «يد» هست اخذ هست اين مال تحت «يد» مشتري است بايد او ضامن باشد، براي اينكه ظاهراً علي اليد ناظر به آن «يد» عدواني است نه هر كسي روي هر مالي دست بگذارد ضامن است. الآن اگر كسي آمد در خانه آدم يا كسي رفت در مغازه كسي اشتباهاً يك چيزي را آن‌جا جا گذاشت صاحب مغازه يا صاحب خانه ضامن است؟ اينكه نيست، اگر كسي عدواناً دستي روي مال مردم گذاشت بله ضامن است «عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَ» اين «يد» بايد «يد» عاديه باشد، نه اينكه ما بايد اثبات كنيم اين امانت است اگر ثابت نشد «يد»، «يد» اماني است اين شخص ضامن است اين نيست; بلكه در ضمان بايد ثابت كرد كه اگر اين «يد» «يد» عاديه باشد، عدواني باشد بله ضامن است ولو ما ندانيم اين اماني است يا نه، يك وقت است كه مي‌گوييم هر «يد»ي «يد» ضمان است مگر احراز شود فلان جا امانت است، بله اين‌جا ما امانت را احراز نكرديم، يك وقت است مي‌گوييم نه «يد» عاديه «يد» عدواني «يد» ضمان است اين‌جا «يد» عدواني نيست ولو شك داريم كه اين‌جا اماني است يا نه.

پرسش:؟پاسخ: عرف نه، عرف چه مي‌داند اين مي‌گويد من به شما گفتم بياييد ببريد نبرديد آتش‌سوزي شد مال من هم سوخت، مال شما هم سوخت. همان‌طور كه كسي كالايي را خريد خودش مي‌رود هزينه حمل و نقل را مي‌دهد ديگر نمي‌گويد حالا فروختي تحويل من بده، مگر اينكه تعهد كرده باشند، اين‌جا هم همين‌طور است به فروشنده گفت كه فسخ كردم اين مال شماست مي‌خواهيد ببريد ببريد همان‌طور كه فروشنده در اول به او گفت من اين فرش را به شما فروختم مال شماست مي‌خواهيد ببريد ببريد او هم همين حرف را مي‌زد مي‌گفت آيا اين فرش شما در مغازه است مي‌خواهيد ببريد ببريد او هم غير از اين نمي‌گفت. الآن هم خريدار مي‌گويد من معامله را فسخ كردم فرش شما در خانه من است مي‌خواهيد ببريد ببريد، بيش از اين كه حق ندارد؛ يعني وظيفه ندارد.

حکم به عدم ضمان فاسخ در نظر نهايي

پس مسئله ضمان عموم «من اتلف مال الغير» كه شامل نمي‌شود يقيناً. عموم «عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَ» اگر اطلاق داشته باشد هر «يد»ي براساس مال ديگري «يد» ضمان باشد، بله مقام ما را شامل مي‌شود؛ ولي يك چنين اطلاقي ندارد آن «يد» عدواني را شامل مي‌شود، چون «يد» عدواني را شامل مي‌شود اثبات ضمان «يد» در چنين فضايي آسان نيست. بنابراين ضمان معاوضي كه يقيناً حالت لاحق ندارد؛ يعني شك «لاحق» نيست قطعاً زائل شد ضمان «يد» هم شك در حدوث است ما دليلي نداريم; پس جا براي استصحاب نيست، اماره هم كه عبارت از «عَلَى الْيَدِ» باشد يا يقيناً شامل نمي‌شود يا «مشكوك الشمول» است; اگر «مشكوك الشمول» باشد همان اصل اوليه برائت و امثال ذلك مي‌تواند جاري باشد. حالا اگر در مقام اول بحثي بود به آن مي‌پردازيم، اگر در مقام اول بحثي نبود ـ ان‌شاء‌الله ـ بعداً درباره مقام ثاني كه در مقام ثاني هم از دو جهت بايد بحث شود محور بحث قرار مي‌گيرد.


[1] کتاب المکاسب، الشيخ مرتضی الانصاری، ج‌6، ص193، ط الحديثه.
[2] توبه/سوره9، آیه91.
[3] کتاب المکاسب، الشيخ مرتضی الانصاری، ج‌6، ص193، ط الحديثه.
[4] حاشية المکاسب، الآخوندالخراسانی، ص263.
[5] حاشيه المکاسب، السيدمحمدکاظم الطباطبائي اليزدي، ج2، ص169.
[6] منية الطالب، تقرير بحث الميرزا النائيني، الشيخ موسى النجفي الخوانساري، ج2، ص176.
[7] مستدرک الوسائل، الميرزاحسين النوری الطبرسی، ج14، ص8.
[8] تهذيب‌ الاحکام، الشيخ الطوسی، ج7، ص371.
[9] فقه الصادق، السيدمحمدصادق الروحانی، ج15، ص202.