درس خارج فقه آیت الله جوادی

موضوع: خیارات/ احکام خیار/ عدم وجوب تسليم مبيع بر ذوالخيار

يكي از مسائلي كه مربوط به احكام خيار بود مرحوم شيخ(رضوان الله عليه)[1] از تذكره[2] مرحوم علامه نقل كردند و آن اين است كه در زمان خيار تسليم ثمن يا مثمن بر «ذو‌الخيار» واجب نيست مي‌تواند صبر كند مدت خيار او بگذرد بعد تسليم كند «لا يجب علي ذي‌الخيار» تسليم آن ثمن يا مثمن، بعد سه فرع را بر تسليم مترتب كردند و گفتند اگر «ذو‌الخيار» كه تسليم بر او واجب نيست اگر تسليم كرد خيار او باطل نمي‌شود اولاً، طرف ديگر را نمي‌توان به تسليم مجبور كرد ثانياً و همين «ذو‌الخيار» كه تسليم بر او واجب نبود و تبرئاً تسليم كرد مي‌تواند آن عين را در زمان خيار استرداد كند ثالثاً.

فقدان دليل دال بر عدم وجوب تسليم از ديدگاه محقق انصاری ره

مرحوم شيخ(رضوان الله عليه) بعد از نقل اين بيان تذكره و اينكه معلوم مي‌شود اختلاف بين شيعه و سني در بعضي از فروض است، بعد از تسليم است وگرنه قبل از تسليم اختلافي نيست؛ يعني همه قائلند كه تسليم واجب نيست فرمودند كه ما سندي براي اين حكم پيدا نكرديم كه تسليم واجب نباشد; براي اينكه قاعده «النَّاسُ‌ مُسَلَّطُونَ‌ عَلَى أَمْوَالِهِم‌»[3] مي‌گويد كه مالك بر ملك خود مسلط است، اگر بيعي محقق شد اين مبيع براي مشتري است «النَّاسُ‌ مُسَلَّطُونَ‌ عَلَى أَمْوَالِهِم‌» آن ثمن مال بايع است «النَّاسُ‌ مُسَلَّطُونَ‌ عَلَى أَمْوَالِهِم‌». اين «النَّاسُ‌ مُسَلَّطُونَ‌ عَلَى أَمْوَالِهِم‌» تخصيصي پيدا نكرده اگر هر كسي بر مالش مسلط است نمي‌شود كه صاحب مال را از مال او محروم كرد، پس بايع حق امتناع ندارد مشتري هم حق امتناع ندارد هركدام هم مي‌خواهند «ذو‌الخيار» باشند «فلم أجد لهذا الحكم وجهاً»[4] . مرحوم آقا سيد محمد كاظم[5] يك راه حلي دارد پيدا مي‌كند كه فرمايش تذكره را تصحيح كند; بعد البته به جايي نمي‌رسد؛ ولي مرحوم آقاي نائيني(رضوان الله عليه)[6] به جِد دارد وجهي درست مي‌كند حرف تذكره را تثبيت مي‌كند و نقدي بر مرحوم شيخ دارد بعضي از فروض را خود مرحوم آقاي نائيني بر تذكره اشكال مي‌كنند سيدنا الاستاد(رضوان الله عليه) [7] يك نقدي بر مرحوم آقاي نائيني دارند. مرحوم آقا شيخ عبدالكريم(رضوان الله عليه) آن‌طور كه در تقريرات درس مرحوم آقاي اراكي برمي‌آيد، چون تقريرات درس مرحوم حاج شيخ را آقاي اراكي نوشتند و چاپ شد ايشان هم يك بياني دارند كه البته خيلي در صدد نقض و ابرام نيست كه آن هم ـ ان‌شاء‌الله ـ مطرح مي‌شود؛ فرمايش مرحوم شيخ اين است كه من وجهي براي اين حكم پيدا نكردم.

تقويت قول به عدم وجوب به دليل تعلق حق ذوالخيار به عين

مرحوم آقا سيد محمد كاظم در صدد توجيه مطلب تذكره است مي‌فرمايد آنچه كه مي‌تواند وجه فرمايش مرحوم علامه باشد اين است درست است كه «النَّاسُ‌ مُسَلَّطُونَ‌ عَلَى أَمْوَالِهِم‌» به بايع مي‌گويد بايد مبيع را كه فروختي به مشتري تسليم كني، به مشتري مي‌گويد كالايي كه خريدي ثمن را به بايع تسليم كني; اما وقتي بايع «ذو‌الخيار» بود معناي خيار حقي است كه به عقد تعلق مي‌گيرد نه عين؛ ولي «مع الواسطه» عين متعلق حق است وقتي عين متعلق حق بود درست است كه اين عين مال مشتري است و درست است كه قاعده «النَّاسُ‌ مُسَلَّطُونَ‌ عَلَى أَمْوَالِهِم‌» مي‌گويد مشتري بر اين كالا سلطه دارد؛ ولي حق «ذو‌الخيار» كه به اين عين تعلق گرفته است ولو «مع الواسطه» به منزله «حق‌الرهانه» مرتهن است كه به عين تعلق گرفته پس اين عين را درگير مي‌كند.

تبيين تزاحم دو حق بر عين مبيع دال بر عدم وجوب تسليم

وقتي عين را درگير كرد، تنها يك قاعده نيست كه ما برابر آن قاعده عمل كنيم و بگوييم كه قاعده «النَّاسُ‌ مُسَلَّطُونَ‌ عَلَى أَمْوَالِهِم‌» مي‌گويد كه اين مبيع مال مشتري است و هر مالكي بر ملكش مسلط است، نمي‌شود جلوي سلطه او را گرفت پس بر بايع واجب است كه تسليم كند، تنها اينكه نيست قاعده «النَّاسُ‌ مُسَلَّطُونَ‌ عَلَى أَمْوَالِهِم‌» هم هست. بايع حقي دارد و اين حق به عين تعلق گرفته است، البته «مع الواسطه»؛ «حق الخيار» «كما تقدم عند التحقيق» به عقد تعلق مي‌گيرد نه به عين «و ان ذهب اليه بعضٌ». خيار يك حقي است متعلق به عقد نه به عين؛ لذا آدم خانه‌اي را كه خريد، چون عقد همچنان باقي است ولو خانه پنجاه سال قبل خريده است و خانه ويران شده است و به صورت‌هاي ديگر درآمده، بعد از پنجاه سال معلوم شد كه اين مغبون شد اين خيار غبن همچنان هست، آن عقد؛ يعني پيمان طرفين که آن ديگر زمان‌دار نيست و اين مثل خانه نيست كه بعد از پنجاه سال خراب شود، عقد دوام دارد، پنجاه سال و صد سال همچنين هست. بعد از پنجاه سال شرعاً اين شخص حق دارد، خيار غبن دارد و مي‌تواند «ما به التفاوت» را بگيرد، خيار حقي است متعلق به عقد نه به عين؛ ولي بالأخره، چون عقد تعلق گرفته به عين و «معقود عليه» متعلق حق‌ هستند «مع الواسطه» «حق الخيار» عين را هم درگير مي‌كند وقتي عين درگير شد اگر قاعده «النَّاسُ‌ مُسَلَّطُونَ‌ عَلَى أَمْوَالِهِم‌» مال معناي اعم از حق و ملك بود كه خود قاعده هر دو را شامل مي‌شود و اگر مال خصوص عين را شامل شد حق را شامل نشد «لدي العرفي» كه شارع هم او را امضا كرده «النَّاسُ‌ مُسَلَّطُونَ‌ عَلَى حُقوقِهم‌» مطرح است. پس «ذو‌الخيار» حقي دارد متعلق به عين و مشتري هم حقي دارد كه خود عين است که اين تزاحم حقين است. چه كسي گفته كه حق خريدار مقدم است؟ درست است متعلق عين كه ملك باشد قوي‌تر از حق است، گرچه عين قوي‌تر از حق است; اما سلطه «ذوالعين» قوي‌تر از سلطه «ذي‌حق» نيست. «النَّاسُ‌ مُسَلَّطُونَ‌ عَلَى أَمْوَالِهِم‌» حق مي‌آورد، «النَّاسُ‌ مُسَلَّطُونَ‌ عَلَى حُقوقِهم» حق مي‌آورد آن متعلق‌ها بعضي قوي‌ و بعضي ضعيف هستند؛ ولي حقوق كه قوي و ضعيف نيست هر دو حق دارند. بنابراين «ذو‌الخيار» مي‌تواند تسليم نكند، اين دو حق است.

بعد مي‌فرمايند كه ممكن است حاكم اسلامي اين عين را بگيرد در دست يك امين عادل بگذارد تا زمان خيار بگذرد حكم روشن شود. در پايان هم فرمودند كه ممكن است ما بگوييم اين «النَّاسُ‌ مُسَلَّطُونَ‌ عَلَى حُقوقِهم» مقدم است بر «النَّاسُ‌ مُسَلَّطُونَ‌ عَلَى أَمْوَالِهِم‌»؛ يعني جانب حق را بر ملك ترجيح مي‌دهيم; چون اين بعد وارد شده و اين ناظر به آن است. اين عصاره تلاش و كوشش مرحوم آقا سيد محمد كاظم(رضوان الله عليه) است; براي اينكه وجهي براي فرمايش مرحوم علامه ثابت كند که خودشان با بيان يك «فتأمل»[8] به زحمت رد شدند.

عدم وجوب تسليم در صورت امتناع طرف مقابل از ديدگاه محقق حائری ره

مرحوم آقا شيخ عبدالكريم(رضوان الله عليه) اصلاً وارد اين بحث نشدند فرمودند كه اگر «احد الطرفين» از تسليم امتناع كرد ـ ولو در اثر خيار داشتن ـ بر ديگري تسليم واجب نيست، چرا؟ چون تسليم‌ها به هم مرتبط‌ هستند. اينكه تسليم‌ها به هم مرتبط‌ هستند نشان مي‌دهد كه آن تفكري كه در نجف رايج بود به بركت مرحوم آقاي نائيني و امثال نائيني در فرمايشات ايشان كم و بيش هست; اما آن‌طوري كه بتوانند دفاع كنند نيست. فرمودند اگر «احدهما» تسليم كرد ديگري حق امتناع ندارد، چون تسليم‌ها به هم مرتبط مي‌باشند؛ ولي اگر «احدهما» تمكين كرد و تسليم كرد ديگري را بايد اجبار كرد بر تسليم، براي اينكه وجهي ندارد او امتناع كند، اينكه شما گفتيد اگر يك كسي تسليم كرد ديگري مجبور نمي‌شود دليل بر مجبور نشدن نيست، براي اينكه تسليم‌ها به هم مرتبط‌ هستند و امثال ذلك. در بين اين چهار فرعي كه مرحوم علامه در تذكره ذكر كرد ايشان به همه فروع چهارگانه نپرداختند مي‌فرمايند به همين دو فرع بود که در فرمايش مرحوم آقاي اراكي هست.

امضايی بودن اکثر معاملات از ديدگاه ميرزای نائينی ره و استفاده از آن در مسئله

عمده فرمايش مرحوم آقاي نائيني است، بعد نقدي كه سيدنا الاستاد امام(رضوان الله عليه) دارند. مرحوم آقاي نائيني واقعاً در بحث‌هاي معاملات سلطان معاملات است؛ آن تفكري كه فرمودند در معاملات بايد در غرائز و ارتكازات مردم فرو رفت ديد كه مردم چطور معامله مي‌كنند، آن را مرحوم آقاي نائيني قوي دارند که آن را از غرائز و ارتكازات مردم درمي‌آورد و تحليل مي‌كند و مي‌گويد شارع هم همين را امضا كرده است. موارد خاصي كه شارع براي خودش يك تأسيساتي دارد آن روشن است وگرنه قسمت مهم بحث‌هاي معاملات امضايي است همين معاملاتي بود كه قبل از اسلام بود، همين معاملاتي است كه بعد از اسلام هست، بعد از اسلام هم در حوزه مسلمين همين‌طور خريد و فروش مي‌كنند و هم در حوزه غير مسلمين؛ در حوزه غير مسلمان‌ها وقتي خريد و فروش مي‌كنند با حوزه مسلمان‌ها فرق ندارد ايجاب و قبول دارد دخل و تصرف دارد تعهد متقابل دارد. بيع يك حقيقتي نيست كه نقل او را آورده باشد; بلكه شارع مقدس از راه فطرت و غريزه اين را شكوفا كرده است که نقل هم او را تأييد كرده است.

عدم وفای به عقد در زمان خيار دليل ميرزای نائينی ره بر عدم وجوب تسليم

مرحوم آقاي نائيني مي‌فرمايد كه اينكه مرحوم شيخ انصاري(رضوان الله عليه) فرمودند اين وجهي ندارد «فلم أجد لهذا الحكم وجهاً»، وجه دارد يك، ثانياً شما به همين مطلبي كه علامه در تذكره فرمود، در مسئله احكام صرف و احكام قبض ملتزم شديد كه تسليم واجب نيست. آن وجهي كه مي‌تواند سخن مرحوم علامه را توجيه كند اين است كه تسليم وفاي به عقد است. اينكه ما مي‌گوييم تسليم واجب است، براي چه؟ براي اينكه ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾[9] پيامش همين است به عقد وفا كن وفاي به عقد اين است كالايي كه فروختي تسليم كن و كالايي را كه خريدي ثمن آن را تسليم كن، وفاي به عقد همين است. اگر كسي خيار دارد اصل وفاي به عقد بر او واجب نيست چه رسد به تسليم، اين اصلاً مي‌تواند اين عقد را به هم بزند، وجوب تسليم كه از غير ناحيه وفاي به عقد نيامده است. ما يك ﴿أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ﴾[10] داريم كه تصحيح و تنفيذ اصل عقد است، يك ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ داريم كه اجراي عقد است. اگر اصل ﴿أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ﴾، اصل عقد در گرو «ذي‌الخيار» است مي‌تواند او را منحل كند شما چه توقع داريد كه بر او تسليم واجب باشد؟ حرف علامه حرف درستي است بر «ذو‌الخيار» تسليم واجب نيست; شما گفتيد او يا امضا مي‌كند يا فسخ مي‌گوييم نه امضا مي‌كند نه فسخ دارد فكر مي‌كند، زمان خيار او است و سه روز فرصت دارد؛ شما مي‌گوييد يا آن يا اين؟ مي‌گوييم نه آن نه اين دارد فكر مي‌كند، اگر سه روز براي او فرصت هست او دارد مطالعه مي‌كند، شما مي‌گوييد يا فسخ يا امضا يا قبول يا نكول؟ مي‌گوييم نه قبول نه نكول من دارم فكر مي‌كنم، پس تسليم واجب نيست. براي اينكه اصل عقد اگر زير سلطه خيار است و او مي‌تواند اصل عقد را منحل كند شما چه توقع داريد كه تسليم واجب باشد؟ مي‌بينيد اين حرف يك حرف جديدي در معاملات است. مرحوم شيخ مي‌فرمايد كه وجهي براي سخن تذكره نمي‌يابيم و مرحوم آقاي نائيني مي‌فرمايد بهترين وجه همين است. پس بر «ذو‌الخيار» تسليم واجب نيست، شما بگوييد امر دائر است بين «احدهما» يا آن يا اين، معطل نكن يا فسخ يا امضا، مي‌گوييم نه من دارم فكر مي‌كنم و در زماني كه دارم فكر مي‌كنم وفا واجب نيست.

پرسش: ترديد با خيار فرق دارد.

پاسخ: نه «ذو‌الخيار» دارد فكر مي‌كند و «تروّي» مي‌كند، ترديد ندارد. دارد «تروّي» مي‌كند كه آيا امضا كند يا به هم بزند، زمان خيار را براي همين گذاشتند. در زمان خيار كه گفت من سه روز خيار دارم مي‌خواهم با كارشناسان مشورت كنم، براي همين است، وقتي كه با كارشناس مي‌خواهد در ظرف سه روز مشورت كند، در ظرف سه روز، نه امضا مي‌كند نه فسخ مي‌كند که معامله از طرف «ذو‌الخيار» متزلزل است و از طرف «من عليه الخيار» منجز است.

پرسش: معنا و مفعوم «اشتريت» و «بعت» چه مي‌شود؟

تبيين دو بُعدی بودن عقد بيع و امکان تزلزل آن با خيار

پاسخ: همان تمليك است، ملك هست; منتها متزلزل. در بحث قبل اشاره شد كه بيع اجاره و ساير عقود لازمه؛ نظير وكالت و وديعه و هبه يك عقد تك بُعدي نيست، در آنها عقد تك بعدي است، اما در مسئله بيع و اجاره و اينها دو بُعدي است. در مسئله بيع آن بعد اولش نقل و انتقال است بعد دوم آن اين است كه من پاي امضايم مي‌ايستم كه اين مي‌شود عقد لازم، اينكه مي‌گويد من پاي امضا مي‌ايستم اين يا مطلق است که ديگر در اين عقد خيار نيست يا مشروط هست در اين عقد خيار هست؛ ولي در مسئله هبه يك چيزي را كه انسان به ديگري بخشيد ديگر نمي‌گويد من پاي اين بخشيدن مي‌ايستم، بلکه مي‌تواند بعداً پس بگيرد از او که عاريه اين‌طور است، امانت اين‌طور است، هبه اين‌طور است، وكالت اين‌طور است اينها عقود تك بُعدي‌ هستند، ديگر دو تا تعهد در آن نيست; اما بيع اين‌طور نيست اجاره اين‌طور نيست هركدام از اين عقود لازمه دو بُعدي است؛ آن مرحله اولي نقل و انتقال عين است در بيع، نقل و انتقال منفعت است در اجاره و مانند آن و كنار آن هم يك تعهد هست كه من پاي امضايم مي‌ايستم، اين پاي امضايم مي‌ايستم اين عقد را عقد لازم مي‌كند. در عقود خياري كسي كه بخواهد تعهد كند كه من پاي امضايم مي‌ايستم گاهي مي‌تواند شرط كند بگويد من تا سه روز فكر مي‌كنم بعد پاي امضايم مي‌ايستم يا تا سه روز مخيّر هستم در اين سه روز كه مخيّر است مي‌تواند به كارشناس مراجعه كند دارد «تروّي» مي‌كند فكر مي‌كند، پس «لا يجب عليه التسليم» در زمان خيار. مي‌فرمايد كه خود مرحوم شيخ در احكام صرف يك، در احكام قبض دو، به همين مطلب ملتزم شدند که اين وجه است.

تحليل ميرزای نائينی ره به امکان تقييد التزامی بيع به خيار

مطلب بعدي كه اساس كار مرحوم آقاي نائيني است و سيدنا الاستاد امام نقدي دارند آن اين است كه همين مسئله تك بُعدي دو بُعدي در فرمايشات مرحوم آقاي نائيني هست، چون عقد يك مدلول مطابقي دارد و يك مدلول التزامي حالا ممكن است انسان در اين اصطلاح كه مدلول مطابقي است يا مدلول التزامي يك نقدي داشته باشد؛ ولي بالأخره دو مرحله‌اي است. مي‌فرمايند كه مدلول مطابقي عقد اين است كه بايع مي‌گويد من «بعت» اين كالا را تمليك كردم و مشتري هم مي‌گويد «قبلت» و «اشتريت» من اين كالا را پذيرفتم و ثمن را در قبال آن دادم، اين مال نقل و انتقال است كه ﴿أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ﴾ در آن حوزه جاري است. بُعد دوم كه مدلول التزامي است به تعبير مرحوم آقاي نائيني اين است كه اينها مي‌گويند تعهد مي‌كنيم که پاي امضا مي‌ايستيم، اين‌جا وقتي تعهد كردند مرحله وفاي به عقد است كه ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ به اين مرحله توجه دارد حالا شما كه ملتزم شديد به عقدتان عمل كنيد به اين عقد و به اين عهد وفادار باشيد؛ اينها تعهد مي‌كنند كه به آن عقد وفادار باشند و شارع هم اين تعهد را امضا مي‌كند. اينها در بخش دوم كه به اصطلاح مدلول التزامي است مي‌گويند ما پاي امضايمان مي‌ايستيم و نسبت به اين عقد وفاداريم، شارع مقدس هم همين را امضا مي‌كند و چيز جديدي نمي‌آورد ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾؛ يعني همين كه شما گفتيد من پاي امضايم مي‌ايستم بايست، من اين را امضا كردم. پس عقد به مدلول مطابقي و مدلول التزامي دو پيام دارد; چون دو پيام دارم در پيام اول نقل و انتقال است در پيام دوم كه «ذوالخيار» تسليم خود را مشروط كرده است به بعد از سه روز، فرمايش مرحوم آقاي نائيني اين است كه چون «ذو‌الخيار» نگفت من پاي امضايم مي‌ايستم مطلقا و گفت تا سه روز من حق مراجعه به كارشناس دارم، پس در ظرف اين سه روز بر او واجب نيست.

اشکال امام خمينی ره به عدم راهيابی تحليل مطابقی و التزامی در احکام و نقد آن

سيدنا الاستاد(رضوان الله عليه) مي‌فرمايد كه «و لا ينبغي الإصغاء إلىٰ ما قيل: من أنّ العقد بجميع مداليله المطابقيّة و الالتزاميّة» به اين حرف شايسته نيست آدم گوش دهد، براي اينكه اينها احكام عقلايي و شرعي است مداليل التزامي و مطابقي نيست، اين نقد حاد را سيدنا الاستاد به فرمايش مرحوم آقاي نائيني دارند که اين نقد وارد نيست; براي اينكه حكم شرعي اگر حكم است بايد تعبدي باشد؛ يعني تعهد بر وفا نبود شارع مقدس گفت كه تعبد مي‌كنم شما را به وفا، بعد مي‌فرماييد عقلايي است، عقلايي است يعني چه؟ عقلايي است؛ يعني عقلا حكم تعبد دارند؟ حكم دارند، يا نه آن قراري را كه گذاشتند همان را صحيح مي‌دانند؟ اگر يك چنين قرار التزامي نباشد كه ما پاي امضا مي‌ايستيم و همان بُعد اول باشد كه نقل و انتقال است آنها كه تعهدي ندارند; بلکه صِرف نقل و انتقال است که در وكالت اين‌چنين است، در هبه اين‌چنين است، در وديعه اين‌چنين است، در رهن اين‌چنين است، يك سلسله نقل و انتقالاتي است يا عين يا حق. اساس كار اين است كه در فضاي عقلا و عرف تعهد است كه ما پاي امضايمان مي‌ايستيم و اين را صحيح مي‌دانند، چون همين را صحيح مي‌دانند شارع اين را امضا كرده است، اين فرمايش مرحوم آقاي نائيني است كه مدلول التزامي است و همين را شما مي‌بينيد در كار عقلا همين‌طور است؛ در فضاي عقلا وقتي شما اين غريزه را باز مي‌كنيد مي‌بينيد كه مسئله هبه تك بُعدي است مسئله بيع دو بُعدي است. كسي مالي را به ديگري مي‌بخشد مي‌تواند فوراً پس بگيرد؛ در هبه هم تمليك مي‌كند، اما معنايش اين نيست كه من پاي امضا مي‌ايستم، تمليك كرد اما تعهد نسپرد كه از شما پس نمي‌گيرم؛ ولي در بيع تمليك كرد و تعهد سپرد كه از شما پس نمي‌گيرم و پاي امضايم مي‌ايستم، فضاي عرف اين است، فضاي عقلا و ارتكاز مردمي اين است، همين را شارع مقدس امضا كرد فرمود: ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾؛ يعني عهدي كه بستي وفا كن، حكم تعبدي نيست امضاست; اينكه مي‌فرمايد: «و لا ينبغي الإصغاء إلىٰ ما قيل» اين روا نيست.

پرسش: آن التزامي که ما به آن ملتزم مي‌شويم با آن دلالت التزامي تفاوت دارد.

تبيين دقيق بودن تحليل ميرزای نائينی ره در معنای مدلول التزامی بيع

پاسخ: بله ما هم آن اصطلاح را كه گفتيم نبايد خيلي رعايت كنيم با آن التزام فرق مي‌كند اينكه نصي وارد نشده، يك وقت است كه قول، لازمه‌اي دارد و بر لازم خود دلالت مي‌كند يك وقت فعل بر يك لازمي دلالت مي‌كند. يك وقت است كه كسي به احترام ديگري بلند مي‌شود اين ثواب مي‌برد يك وقتي بلند مي‌شود، براي اينكه كسي را مسخره كند عقاب دارد، اين فعل چه در آن تعظيم، چه در اين تحقير يكي است و دو فعل نيست جوهره فعل يكي است، آن نيت‌ها و لوازمي كه او را همراهي مي‌كند فرق مي‌كند، فعل‌ها يك سلسله لوازمي دارند، قول‌ها يك سلسله لوازمي دارند، آن فعل نسبت به اصل محتواي خود دلالت داشت مطابق است آن فعل نسبت به لوازم خود دلالتش التزام است؛ اينكه مي‌گويند دلالت يا مطابق است يا التزام اين اختصاص به لفظ كه ندارد، فعل هم همين‌طور است فعل كه دلالت دارد يا «بالمطابقه» است يا «بالالتزام» يا «بالكنايه» است و مانند آن. در اين‌جا اين خريد و فروش، چه «بعت» و «اشتريت» باشد كه قول است، چه اعطا و اخذ باشد يا تعاطي متقابل باشد كه بيع معاطات است و فعل است. اين فعل يك لازمي دارد، آن قول يك لازمي دارد، اين را مي‌گويند مدلول مطابقي و آن را مي‌گويند مدلول التزامي، اين از طرائف فرمايش مرحوم آقاي نائيني است. بي‌خود نبود كه مي‌گفتند او در معاملات سلطان است و بالأخره بسياري از شاگردان را او توانست در فضاي نجف بپروراند. اين بيان سيدنا الاستاد كم لطفي است «و لا ينبغي الإصغاء إلىٰ ما قيل» گرچه نام مرحوم آقاي نائيني را نمي‌برد؛ ولي عبارت عبارت مرحوم آقاي نائيني است كه مدلول مطابقي داريم، مدلول التزامي داريم، برابر مدلول التزامي وفا واجب نيست; چون وقتي وفا واجب نبود چه توقع داريد كه تسليم واجب باشد; پس فرمايش علامه در تذكره متين است و وجه دارد. اگر كسي «ذو‌الخيار» شد اصل وفاي به عقد بر او واجب نبود يقيناً تسليم واجب نيست. پس در بين اين احكام چهارگانه يا احكام سه‌گانه مترتب بر تسليم كه جمعاً مي‌شود چهارتا، اصل فرمايش علامه در تذكره كه مرحوم شيخ مي‌فرمايد: «فلم أجد لهذا الحكم وجهاً» اين ناتمام است، زيرا وجه دارد.

نقد ميرزای نائينی ره بر راهکار صاحب عروه ره و بعضی فروع علامه ره در تذکره

مرحوم آقاي نائيني به فرمايش مرحوم سيد نظر دارد مي‌فرمايد ما از آن راه نمي‌آييم كه بگوييم يك حقي به عين تعلق گرفته؛ نظير «حق‌الرهانه» حق مرتهن تا شما بگوييد خيار حقي است متعلق به عقد نه به عين و عين را درگير نمي‌كند، اصل مبنا اين است كه در زمان خيار وفاي به عقد واجب نيست، وقتي وفاي به عقد واجب نبود تسليم هم واجب نيست. بله، سه فرعي كه مرحوم علامه در تذكره بر آن فرع اولي بار كردند بعضي‌شان جاي اشكال هست. مرحوم علامه در تذكره فرمودند كه بر «ذو‌الخيار» تسليم واجب نيست؛ ولي اگر «ذو‌الخيار» تبرئاً تسليم كرد خيار او ساقط نمي‌شود، اين حق با ايشان است و طرف ديگر را نمي‌شود مجبور كرد بر تسليم که اين حرف صحيح نيست، چرا صحيح نيست؟ براي اينكه تسليم‌ها به هم مرتبط هستند همان‌طور كه ايجاب و قبول به هم مرتبط مي‌باشند در فضاي مطابقه; تسليم‌ها هم به هم مرتبط هستند در فضاي التزام. در فضاي مطابقه بايع مي‌گويد من اين كالا را تمليك كردم در مقابل آن ثمن و مشتري مي‌گويد من آن كالا را تملك كردم در مقابل اين ثمن، اين تمليك و تملّك‌ها مقابل هم‌ هستند، در مقام وفا تسليم‌ها مقابل هم مي‌باشند، بايع مي‌گويد من وقتي تسليم مي‌كنم كه شما تسليم كنيد و مشتري مي‌گويد كه وقتي من تسليم مي‌كنم كه شما تسليم كنيد اين تسليم‌ها به هم مرتبط هستند حالا فرض در اين است كه «ذو‌الخيار» تبرئاً تسليم كرد ديگر وجهي ندارد كه «من عليه الخيار» تسليم نكند، حتماً او را مجبور مي‌كنند براي تسليم، او چون تعهد سپرده است كه اگر طرف مقابل او تسليم كرد اين هم تسليم كند که طرف مقابل فرض اين است تسليم كرد. اگر «ذو‌الخيار» تسليم كرد «من عليه الخيار» را حتماً مجبور مي‌كنند بر تسليم; براي اينكه وجهي ندارد تسليم نكند. بله، اگر «من عليه الخيار» تبرئاً تسليم كرد «من له الخيار» مي‌تواند تسليم نكند; چون اصل وفاي به عقد واجب نيست.

تفاوت ديدگاه ميرزای نائينی ره و محقق يزدی ره در وجوب تسليم «من عليه الخيار»

اين‌جاست كه اختلاف بين مرحوم آقاي نائيني و آقا شيخ عبد‌الكريم روشن مي‌شود؛ مرحوم آقا شيخ فرمود كه اگر «احدهما» تسليم كرد ديگري بايد تسليم كند; چون تسليم‌ها به هم مرتبط‌ مي‌باشند، مرحوم آقاي نائيني مي‌فرمايد خير; اگر «من له الخيار» تسليم كرد «من عليه الخيار» حتماً بايد تسليم كند، پس اينكه علامه در تذكره فرمود: «لا يجبر الآخر علي التسليم»[11] اين ناتمام است بلكه «يجبر علي التسليم»؛ ولي اگر «من عليه الخيار» تبرئاً تسليم كرد «من له الخيار» بر او تسليم واجب نيست; چون اصلاً او تعهد مشروط سپرد، تسليم‌ها در يك طرف مطلق است در يك طرف مشروط، گفت من تا سه روز آزادم. آن «من عليه الخيار» كه چنين شرطي نكرده، اين «من له الخيار» گفت من تا سه روز با كارشناس بايد مشورت كنم; پس اگر «من عليه الخيار» تسليم كرد «من له الخيار» مي‌تواند تسليم نكند. مي‌ماند فرع آخري كه مرحوم علامه ذكر كرد و آن اين است كه اگر كسي «من له الخيار» بود و كالا را تسليم كرد ايشان فرمودند حق استرداد دارند، حق استرداد نبايد داشته باشند مگر اينكه فسخ كند، چون وقتي ملك را داد و اين هم مالك اين ملك هست چه وجهي دارد براي استرداد؟ البته اگر فسخ كند مي‌تواند استرداد كند.

جمع بندی بحث و پذيرش راهکار ميرزای نائينی ره در نظر نهايی

بنابراين در بين اين سه چهار بزرگوار، فرمايش مرحوم علامه «في الجمله» تام بود نه «بالجمله»; فرمايش مرحوم شيخ تقريباً ناتمام بود، راه حلي كه مرحوم آقا سيد‌محمد كاظم درست كرد آن هم بي‌پيچ و خم نبود، فرمايش مرحوم آقا شيخ عبد‌الكريم(رضوان الله عليه) آن هم «في الجمله» در بعضي از بخش‌ها كه روشن و واضح بود تام بود، فرمايش اساسي را مرحوم آقاي نائيني داشتند، نقد سيدنا الاستاد(رضوان الله عليه) بر مرحوم آقاي نائيني وارد نبود. رضوان خدا بر همه آنها!