درس خارج فقه آیت الله جوادی

92/07/03

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: خیارات /احکام خیار / فصل ششم

پنج فصل از فصول «كتاب البيع» گذشت و ما در فصل ششم هستيم؛

فصل اول درباره عقد و بيع كه بيع چيست؟ عقد چيست؟ حقيقت بيع چيست؟ حقيقت اشتري چيست؟ و مانند آن بود.

فصل دوم درباره شرايط عاقد اوصاف عاقد و توقف صحت عقد بر اينكه عاقد داراي آن اوصاف باشد، بالغ باشد، عاقل باشد، مختار باشد كه جريان بيع فضولي در اين فصل دوم مطرح شد.

فصل سوم از فصول اين كتاب مربوط به شرايط «معقود عليه» بود كه بايد مال حلال باشد، منفعت محلله عقلايي داشته باشد و طلق باشد، بيع وقف درست نيست و مانند آن. وقتي اين فصول سه‌گانه به پايان رسيد معلوم شد كه بيع چيست؟ بايع كيست؟ مبيع چيست؟

فصل چهارم درباره خيار بود كه مسائل چهارده‌گانه خيار گذشت.

فصل پنجم درباره شروط بود ـ قاعده «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ»[1] ـ فصل پنجم جايش آن‌جا نبود كه بين فصل چهار و فصل شش قرار بگيرد؛ شروط يك بحث جدايي داشت، حالا يا در تدوين مرحوم شيخ اين‌طور بود يا در چاپ كردن اين‌جا جا گذاشتند، بالأخره فصل پنجم مربوط به شروط بود كه قاعده «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ» مبسوطاً بحث شد كه آن اصلاً اختصاص به كتاب بيع ندارد در همه عقود جاري است.

فصل ششم درباره احكام خيار بود و نظم طبيعي هم اقتضا مي‌كرد كه اين فصل ششم در كنار فصل چهارم باشد؛ فصل چهارم درباره خيار بود، فصل ششم درباره احكام خيار است که اين احكام خيار بايد در كنار فصل چهارم قرار بگيرد و نبايد اين مطلب را به زحمت دست و پا در ذهن خواننده گذاشت اين صفحه شفاف وقتي كه شما يك دُرّي يا چيزي بالاي اين لوح گذاشتيد اين خودش غلطان پايين مي‌آيد. مؤلفي موفق است، مصنفي موفق است، استادي موفق است كه ذهن مخاطب را مثل يك لوح زرّين قرار دهد و مطلب را هم طوري مشخص كند كه وقتي از بالاي ذهن شروع شد خودش به پايين ذهن بيايد، نبايد با دست اين مطلب را با فشار از جايي به جايي قرار داد. اين فصل شروط كه بين مسئله خيار و احكام خيار قرار گرفت يك تَخلّل اجنبي است اين اصلاً كاري به مسئله قاعده «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ» و بيع ندارد، كاري به خيار ندارد، كاري به احكام خيار ندارد، اين در جميع ابواب عقود هست، اين بايد در پايان كتاب نوشته مي‌شد. به هر تقدير فصل چهارم مربوط به خيار بود كه اقسام چهارده‌گانه آن گذشت و فصل ششم درباره احكام خيار است.

مسائلي درباره احكام خيار گذشت تا رسيديم به اين مسئله و اين مسئله آن است كه تلف در زمان خيار «فهو ممن لا خيار له»[2] است كه اگر بيعي خياري بود يك طرف خيار داشت و طرف ديگر خيار نداشت، اين كالا در زمان خيار تلف شد به عهده كسي است كه خيار ندارد. قبل از ورود در مسئله تحرير صورت مسئله كه است تا محور بحث مشخص شود؛ نه تنها فقه در همه علوم همين‌طور است. يك محقق وقتي مي‌تواند ورودي خوب و خروجي خوب داشته باشد كه صورت مسئله را خوب تحليل كند؛ اول وارد دليل شود يا وارد نقض شود اين كار، كارآمد نيست؛ اول بايد بگويد ما چه مي‌خواهيم بگوييم يا بزرگان ديگر چه خواستند بگويند، چون اگر صورت مسئله مشخص شود ـ بارها به عرضتان رسيد كه ـ هم استدلال كننده موفق است و هم نقد كننده، صورت مسئله كه كاملاً مشخص شد؛؛ يعني واقعيت روشن شد، اين واقعيت در عالم كه بيگانه نيست، بلکه يك لوازمي دارد، ملزوماتي دارد، ملازماتي دارد، مقارناتي دارد يك فيلسوف يا يك رياضي‌دان يا يك فقيه اينكه مي‌بينيد موفق است براي اينكه اين صورت مسئله را خوب تحليل كرده، چون صورت مسئله را خوب تحليل كرده از چند راه مي‌تواند او را ثابت كند. كسي كه صورت مسئله براي او روشن نشد مي‌بينيد محققان كه مي‌خواهند اشكال كنند از چند راه هجوم مي‌كنند براي اينكه اگر اين مسئله و اين مطلب به صورت «الف» باشد اين «الف» يك لوازمي دارد، ملزوماتي دارد، ملازماتي دارد و مقارناتي دارد، يك رياضي‌دان محقق يك مسئله را از طريق پنج ـ شش راه حل مي‌كند، يك فيلسوف مسئله را از طريق پنج ـ شش راه حل مي‌كند، يك فقيه يك مسئله را از پنج ـ شش راه حل مي‌كند و پنج ـ شش دليل براي آن مي‌آورد؛ براي اينكه صورت مسئله براي او خوب روشن شد و اگر صورت مسئله خوب روشن نشد آن محققي كه بخواهد نقد كند از هر راهي پنج ـ شش تا اشكال مي‌كند و مي‌گويد اگر اين مسئله و اين مطلب اين است فلان لازم را بايد داشته باشد در حالي‌كه ندارد، فلان ملزوم را بايد داشته باشد در حالي‌كه ندارد، فلان ملازم را بايد داشته باشد ندارد، فلان مقارن را بايد داشته باشد ندارد، آن منتقد دقيق پنج ـ شش راه دارد براي اشكال و اگر صورت مسئله خوب روشن شود آن پژوهش‌گر و آن محقق پنج ـ شش راه دارد براي حل مسئله؛ لذا قبل از هر چيزي بايد ببينيم كه صورت مسئله چيست.

مرحوم شیخ (رضوان‌الله علیه) مثل خیلی از فقها همین‌طور تحلیل كردند، البته اينها جزء موفقان فقه ما هستند و مرحوم شيخ از آن نوادر فقيهاني است كه فرع را و مسئله را آنقدر مي‌پروراند كه از او قاعده درمي‌آورد، اين كار هر فقيهي نيست. بسياري از اين قواعد فقهي روي تحليلات يك چنين فقيهاني است؛ یعنی را آن‌قدر می‌شکافد، آن زوائد را بیرون می‌ریزد، جوهر مطلب را مي‌گيرد که اين جوهر مطلب در خيلي از جاها هست که قاعده فقهي مي‌شود. الآن مسئله بيع فضولي كه در غير بيع مطرح است همين است، شروط كه در غير بيع مطرح است همين است. مسئله قاعده «التلف في زمن الخيار فهو ممن لا خيار له» اين در بيع وارد شده، اما در عقود ديگر هم ايشان مي‌توانند اين را اجرا كنند براساس همان مسئله كلي كه آن قاعده فقهي را از يك مطلب فقهي دارند استخراج مي‌كنند كه «عَلَيْنَا إِلْقَاءُ الْأُصُولِ وَ عَلَيْكُمُ التَّفْرِيعُ»[3] اين است. مرحوم شيخ تنها يك فقيه عادي نبود كه مسئله را حل كند، او از مسئله قاعده استخراج مي‌كند که اين كار هر كسي نيست، وقتي قاعده استخراج كرد دست فقيه باز است اين قاعده را در غير بيع هم اجرا مي‌كنند.

اصل مسئله كه ايشان طرح كردند و بعد كم‌كم زمينه استخراج قاعده را فراهم كردند اين است؛ يک: اگر بيع واقع شود و كسي خيار نداشته باشد داخل در اين مسئله نيست، دو: اگر بيعي واقع شود و طرفين خيار داشته باشند باز داخل در اين مسئله نيست، سه: اگر بيع واقع شود و خيار هم باشد، لكن فتواي ما اين باشد كه در زمان خيار ملك حاصل نمي‌شود «كما ذهب اليه شيخ طوسي(رضوان الله عليه)»[4] و بعضي از قدما؛ انقضاء زمان خيار متمم نقل و انتقال است؛ يعني با «بعت و اشتريت» ملك حاصل نمي‌شود، با قبض و اقباض هم ملك حاصل نمي‌شود، با انقضاي زمان خيار ملك حاصل مي‌شود. بايد بيع و شراع باشد، قبض و اقباض باشد؛ نظير صرف و سلم، اگر خياري هست زمان خيار منقضي شود تا اينكه ملك حاصل شود. اگر ملك حاصل نشد هرگونه تلفي به عهده مالك است. پس اين سه فرض را بايد از حريم بحث دور كنيم؛ اگر بيع خياري نباشد يا خيار طرفيني باشد يا مبناي ما اين باشد كه در زمان خيار ملك حاصل نمي‌شود و مبيع به ملك بايع باقي است، ثمن به ملك مشتري باقي است که اين داخل در اين مسئله محل بحث نيست. اگر خيار بود، يك طرفه بود نه دو طرفه و فتوا هم اين بود كه در زمان خيار ملك حاصل مي‌شود؛ يعني مبيع ملك مشتري مي‌شود، ثمن ملك بايع مي‌شود، در چنين فضايي اگر مبيع در دست مشتري تلف شد ـ براساس بعضي از نصوص ـ به عهده بايع است.

محل بحث اين است كه بيع واقع شده، خيار هم يك طرفه است؛ مثلاً مشتري خيار دارد و در زمان خيار هم نقل و انتقال ملك حاصل مي‌شود و مبيع هم در دست مشتري قرار گرفته است، چون اگر مبيع در دست مشتري قرار نگيرد و مشتري نرسد و تلف شود و به عهده بايع باشد اين داخل در قاعده ديگر است که كاري به اين قاعده ما ندارد و آن قاعده اين است كه «كُلُّ مَبِيعٍ تَلِفَ قَبْلَ قَبْضِهِ فَهُوَ مِنْ مَالِ بَائِعِهِ»[5] آن قاعده قبلاً گذشت، اگر يك مبيعي «بعد العقد» و «قبل القبض» تلف شود «فَهُوَ مِنْ مَالِ بَائِعِهِ»، اما الآن كه مي‌گويند: «فَهُوَ مِنْ مَالِ بَائِعِهِ» اين است كه بيع واقع شده، قبض و اقباض شده، مشتري خيار دارد و مشتري اين كالايي را كه از بايع تحويل گرفته، اين كالا در دست مشتري تلف شده، خسارت آن به عهده بايع است «التلف في زمن الخيار فهو ممن لا خيار له» اين قاعده است، پس صورت مسئله اين است. براي اين صورت مسئله چند تا برهان اقامه كردند؛ يك برهان روايي دارند، يك برهان اجماعي داريم كه اجماع اقامه كردند، يك برهان قاعدي هم دارند كه مي‌گويند اين مطابق با قاعده است؛ در اينكه آيا مطابق با قاعده هست يا نه بايد بعداً بحث شود. در تمسك به اجماع بايد تأمل كرد براي اينكه با داشتن چند روايت در مسئله كه خود مجمعين هم به اين نصوص استدلال كردند، احتمال اينكه يك اجماع تعبدي محض منعقد شده باشد بسيار ضعيف است؛ پس اجماعي كه بتواند سند فقهي باشد در كار نيست عمده همين نصوص است؛ ما بايد اين نصوص را خوب بررسي كنيم ببينيم كه يك چنين نصي سنداً و دلالتاً تام است يا نه؟ اگر تام بود در خصوص بيع است يا همه عقود را شامل مي‌شود؟ اگر در خصوص بيع بود اعم از بايع و مشتري است كه اگر بايع خيار داشت و ثمن در دست او تلف شد به عهده مشتري است كه ثمن را تحويل داده، آيا اين در خصوص بيع است يا نه؟ اگر در خصوص بيع است شامل بايع و مشتري هر دو مي‌شود؛ يعني همان‌طوري كه مبيع در دست مشتري تلف شود به عهده بايع است ثمن هم اگر در دست بايع تلف شود به عهده مشتري است يا نه؟ يا عموميت دارد و همه عقود را شامل مي‌شود.

چند جهتي كه بايد محور بحث قرار بگيرد اين است كه اولاً اين سندش چيست، ثانياً اين مطابق با قاعده است يا نه؟ ثالثاً اين ضمان چه ضماني است؟ ضمان معاوضه است؟ ضمان يد است؟ شما مي‌فرماييد: «كل مبيع تلف في زمن الخيار فهو ممن لا خيار له» هر كالايي كه در زمان خيار تلف شود اين به عهده كسي است كه خيار ندارد؛ يعني آن كسي كه خيار ندارد ضامن است، اين چه ضماني است؟ ما دو ضمان در فقه بيشتر نداريم؛ يك ضمان يد است و يك ضمان معاوضه «کما تقدم مراراً».

ضمان معاوضه اين است كه آدم وقتي داد و ستدي كرده عوض را در قبال معوّض ضامن است و معوّض را در قبال عوض ضامن است اين مي‌شود ضمان معاوضه كه مربوط به عقود است.

ضمان يد آن است كه كسي مال مردم را تلف كند. براساس «من اتلف مال الغير فهو له ضامن»، «عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَ»[6] اگر كسي مال مردم را تلف كرده ضامن است، اين ضمان را ضمان يد مي‌گويند كه اگر عين موجود است بايد بپردازد، اگر عين موجود نيست آن عين مثلي بود بايد مثل آن را بپردازد، قيمي بود بايد قيمت آن را بپردازد. در ضمان يد سخن از مثل و قيمت است، در ضمان معاوضه سخن از مثل و قيمت نيست، بلکه سخن از عوض است، اگر يك فرشي را با يك قيمت خاصي خريدند ديگر بحث نمي‌كنند كه اين فرش مثلي است يا قيمي، بايد بحث كنند كه چقدر فروخت و چقدر خريد. اينكه شما مي‌فرماييد اگر چيزي در ضمان خيار تلف شده است به عهده كسي است كه خيار ندارد اين بر عهده اوست؛ يعني او ضامن است، اين ضمان چه ضماني است؟ ضمان يد است كه اين مال كسي را تلف نكرده، او كه تلف نكرده، بايع يك كالايي را به مشتري فروخت و سالماً تحويل او هم داد، پس بايع به ضمان «يد» آن تالف را ضامن نيست، به ضمان معاوضه هم ضامن نيست براي اينكه درست است كه ثمن را گرفته؛ ولي در قبال ثمن اين كالا را داده، تمليك هم كرده، حالا چرا مجدد ضامن باشد؟ شما هيچ راهي براي اثبات ضمان بايع نداريد. بايع كالايي را به مشتري فروخته صحيحاً و سالماً تحويل داده ثمن را هم گرفته، حالا او حق خيار دارد و مي‌تواند پس دهد، اما حالا در زمان خيار اين كالا در دست مشتري تلف شد، بايع كه تلف نكرد تا به ضمان يد ضامن باشد، بايع كه ثمن را كه گرفته بدون معوّض ثمن را نگرفته در قبال اين ثمن كالا را بايد دهد که داد، حالا چرا بايد ضامن باشد؟ اگر خوب بررسي شود معلوم مي‌شود كه به اين زودي نمي‌شود گفت كه اين مطابق با قاعده است، بلكه مخالف با قاعده است؛ اگر مخالف قاعده بود نص تأمين مي‌كند سمعاً و طاعة، تعبديات كم نيست، تازه آن‌جا عقل مي‌پرسد كه شارع مقدس در مسائل عبادي احكامي دارد كه من نمي‌فهمم، اما در مسائل معاملاتي راز اين كار چيست؟ يك راه حلي فقه برايش پيدا مي‌كند و مي‌گويد كه مال مردم تلف شده، مال زيد تلف شده، عمرو ضامن باشد به چه مناسبت؟ عمرو اگر تلف كرده باشد براساس قاعده «يد» ضامن است، عمرو عوض آن را نداده باشد، براساس ضمان معاوضه ضامن است؛ اما عمرو اين كالا را به زيد فروخت، ثمن آن را هم گرفت و اين كالا شده ملك طلق خريدار، حالا دست خريدار افتاد و شكست، بايع چرا ضامن باشد؟ ما يك چنين تعبد محض در معاملات نداريم، در عبادات فراوان داريم؛ فلان‌جا دو ركعت، نماز فلان‌جا سه ركعت نماز، فلان‌جا «جهر»، فلان‌جا «اخفات» مي‌گوييم «لست ادري» اين راز تعبد است و فراوان است، اما يك نمونه‌اش را ما در معاملات نداريم كه شارع مقدس تعبد محض داشته باشد و بگويد مال زيد كه تلف شده شماي عمرو ضامن هستيد يك چنين چيزي در اسلام سابقه ندارد. اگر آن بزرگواراني كه مي‌گويند در زمان خيار ملكيت حاصل نمي‌شود اين مطابق با قاعده است؛ براي اينكه كالايي كه در زمان خيار بايع به فروشنده داد همچنان ملك بايع هست تا زمان خيار بگذرد، وقتي ملك بايع بود وقتي كه افتاد و شكست بايع ضامن است؛ ولي اگر حرف مرحوم شيخ و امثال شيخ را نزديد و گفتيد در زمان خيار ملكيت حاصل مي‌شود بايع وقتي كه چيزي را فروخت مشتري مالك او مي‌شود و ملك طلق اوست که تسليم هم شده، مال زيد تلف شده عمرو ضامن شود اين يعني چه؟ اين است كه بر فرضي كه تعبد داشته باشيم و نص خاص داشته باشيم چه اينكه داريم، يك راز فقهي هم در كنارش نهفته است كه آن راز را دارند كشف مي‌كنند كه روي اين نكته است كه شارع مقدس مي‌گويد تو ضامن هستي. يك نکته ديگري هم كه بايد اين‌جا روشن شود اين است كه چون در متن قاعده اين قاعده كه منصوص نيست؛ قاعده منصوص؛ نظير «لَا ضَرَرَ وَ لَا ضِرَارَ»[7] كه اين لفظ منصوص است يا «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ» كه اين لفظ منصوص است، اما «کل مبيع تلف فی زمن الخيار فهو ممن لاخيار له»[8] يك قاعده فقهي مصطاد از نصوص است اين تعبير که در روايات نشده است. اين ضمان كه فرمود: «كل مبيع تلف في زمن الخيار فهو ممن لا خيار له» اين «زمن» خيار؛ يعني چه؟ از اين معلوم مي‌شود خيار دو قسم است: يك خيار زماني است و زمان‌دار است، يك خيار بي‌زمان، خيار زمان‌دار يا در متن دليل او اخذ شده است، مثل خيار حيوان كه در متن دليل خيار حيوان آمده است كه اگر كسي گوسفندي را خريد يا گوسفندي را فروخت آن «صَاحِبُ الْحَيَوَانِ بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ»[9] اين را خيار زماني و «زمن» خيار مي‌گويند. يك وقت است كه نه شرط مي‌كنند كه من تا دو روز يا سه روز خيار داشته باشم اين مي‌شود «زمن الخيار»، يك وقت است كه خيار متزمن و زمان‌مند نيست؛ ولي بالأخره زمان او را فرا مي‌گيرد و باعث انقضاي او مي‌شود؛ نظير «الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا».[10] «الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا» زماني نيست؛ نظير خيار حيوان كه مي‌فرمايد «ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ» يا نظير خيار شرط «شرط الخيار» كه تا سه روز شرط كردند؛ اين را فرمودند تا افتراق حاصل نشد اين خيار هست، چون افتراق زماني است اين خيار متزمن مي‌شود؛ يعني زمان‌مند. پس اينكه در قاعده آمده «كل مبيع تلف في زمن الخيار فهو ممن لا خيار له» يا خيار زماني است؛ نظير خيار حيوان كه «ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ» منصوص است يا با شرط زماني مي‌شود مثل شرط دو روز يا شرط سه روز يا كمتر يا بيشتر خياري مي‌شود يا نه، زمان در متن خيار نيامده، لكن يك پيوستگي بين خيار و زمان هست؛ نظير «الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا» بالأخره اين به زمان گِرِه خورده است.

فتحصّل كه اگر خيار زماني بود حالا يا ذاتاً به زمان گِرِه خورده يا از جهت ديگري به زمان وابسته بود؛ نظير خيار مجلس، اگر اين كالا در زمان خيار تلف شود به عهده كسي است كه خيار ندارد، اين صورت مسئله و محل بحث است. دليل اين صحيحه ابن سنان[11] است كه در بحث خيار حيوان مبسوطاً گذشت باز هم ممكن است اين‌جا هم آن روايت شريف را بخوانيم؛ صحيحه ابن سنان كه سند آن صحيح و دلالتش تام است، پيامش اين است كه اگر كسي حيواني را بفروشد و تحويل هم دهد و اين حيوان در دست مشتري تلف شود ـ اين در متن سؤال سائل است ـ امام(سلام الله عليه) فرمود كه اين به عهده بايع است تا سه روز. اين تا سه روز كه مدت خيار حيوان است از اين صحيحه ابن سنان استفاده مي‌شود يك، و اينكه تلف در زمان خيار به عهده فروشنده است از اين كاملاً استفاده مي‌شود اين دو، حالا بايد ببينيم كه اين اختصاص به بايع دارد يا نه؟ اگر چنانچه حيوان ثمن قرار گرفت نه مثمن، كسي فرشي را فروخت و در قبال آن يك گوسفندي گرفت و اين گوسفند را بايع در اختيار داشت و در ظرف اين سه روز اين گوسفند تلف شد «فهو من مال مشتري» بايد باشد، مي‌شود استفاده كرد يا نه؟ سند اين «في الجمله» تام است، دو روايت ديگر هم هست كه مثل صحيحه ابن سنان نيست، بايد آن دو روايت را بعد از اينكه صحيحه ابن سنان به خوبي بررسي شد آن دو روايت هم بررسي شود كه ببينيم آن دو روايت پيام جديدي دارند يا نه و سند آنها هم قابل تصحيح هست يا نه؟ اگر پيام جديدي نداشت همين بود ديگر فحص زائد درباره سند وجهي ندارد بر فرض هم ما بحث كنيم كه سند دارد مضمون اين دو روايت هم همين صحيحه ابن سنان است و چيز ديگر نيست، اگر يك نكته زائدي داشت نيازمند به تصحيح سند است. درباره اجماع هم كه اول به آن اشاره شد ما فارغيم براي اينكه با بودن صحيحه‌اي مثل صحيحه ابن سنان و بعضي از روايات ديگر اين بسيار بعيد است كه اجماع تعبدي بر مسئله ضمان در زمان خيار منعقد شده باشد، پس به اجماع اعتبار نيست.

دو تا كار مهم در برنامه ما هست: يكي بررسي و ارزيابي حدود اين صحيحه ابن سنان است و يكي اينكه مرحوم ابن ادريس و بعضي از فقهاي ديگر مي‌خواهند اين كار را مطابق با قاعده جلوه دهند و مي‌گويند اين موافق با قاعده است، اگر موافق با قاعده بود چه خيار زمان‌مند باشد و چه زمان‌مند نباشد، چه درباره ثمن باشد و چه درباره مثمن باشد، چه درباره بيع باشد و چه درباره غير بيع اين مي‌شود قاعده كلي كه هر چيزي در زمان خيار تلف شد به عهده كسي است كه خيار ندارد، اگر فرمايش ابن ادريس[12] و مرحوم شيخ[13] هم او را نقل كرده ـ كه اصرار دارد اين مطابق با قاعده است ـ مطابق با قاعده درآمد و برخي‌ها هم كه قواعد فقهيه تنظيم كرده‌اند آنها هم اين دليل را نقل كردند، اگر اين مطابق با قاعده باشد گسترش‌ اين سهل است؛ يعني چه خيار زمان‌مند باشد و چه نباشد، چه مال بايع باشد و چه مال مشتري، چه درباره ثمن باشد و چه درباره مثمن، چه درباره بيع باشد و چه درباره غير بيع. هر كالايي كه در زمان خيار تلف شد ولو به صورت عقد مضاربه باشد، مضارعه باشد، مساقات باشد و مانند آن به عهده كسي است كه «لا خيار له» است، پس بررسي صحيحه ابن سنان از يك سو و ارزيابي آن دو روايت منقول از سوي ديگر و نهايتاً از سوي سوم بررسي اين قاعده‌اي كه مرحوم ابن ادريس و ديگران نظر شريفشان اين است كه اين مطلب موافق با قاعده است، آيا مطابق با قاعده است يا نه؟ كه ـ ان‌شاء‌الله ـ در جلسه بعد مطرح مي‌شود.


[1] تهذيب الاحکام، الشيخ الطوسی، ج7، ص371.
[2] جواهرالکلام، الشيخ محمدحسن النجفی الجواهری، ج23، ص50.
[3] وسائل الشيعه، الشيخ الحرالعاملی، ج27، ص62، ط آل البيت.
[4] المبسوط، الشيخ الطوسی، ج2، ص78.
[5] مستدرک الوسائل، الميرزاحسين النوری الطبرسی، ج13، ص303.
[6] مستدرک الوسائل، الميرزاحسين النوری الطبرسی، ج14، ص8.
[7] الاصول من الکافی، الشيخ الکلينی، ج5، ص294، ط اسلامی.
[8] التنقيح فی شرح المکاسب، السيدابوالقاسم الخوئی، الشيخ ميرزا علی الغروی، ج4، ص225.
[9] الاصول من الکافی، الشيخ الکلينی، ج5، ص170، ط اسلامی.
[10] الاصول من الکافی، الشيخ الکلينی، ج5، ص170، ط اسلامی.
[11] وسائل الشيعه، الشيخ الحرالعاملی، ج14، ص14 و 15، ط آل البيت.
[12] السرائر، ابن ادريس الحلی، ج2، ص241.
[13] کتاب المکاسب، الشيخ مرتضی الانصاری، ج‌6، ص172، ط الحدثيه.