درس خارج فقه آیت الله جوادی

موضوع: خیارات

هشتمين مسئله از مسائل فصل پنجم اين بود كه آيا حصول ملكيت متوقف بر انقضاي زمان خيار است يا نه؟ دو قول بود؛

قول اول كه معروف بين اصحاب(رضوان الله عليهم) بود اين است كه حصول ملكيت متوقف بر انقضاي زمان خيار نيست و قول ديگري كه به مرحوم شيخ طوسي و امثال ايشان اسناد داده شد اين بود كه حصول ملكيت متوقف بر انقضاي زمان خيار هست. در اسناد اين قول دوم به مرحوم شيخ و امثال شيخ يك مقداري بايد تأمل بكنيم عبارت‌هاي گوناگوني مرحوم شيخ در مبسوط[1] و غير مبسوط نشان نمي‌دهد كه ايشان «بالصراحه» قائل به توقفند؛ لذا مرحوم آقاي نائيني(رضوان الله عليه) فرمودند كه كلمات مرحوم شيخ در اين زمينه «في غاية الاضطراب»[2] است. به هر تقدير براي قائلان به توقف سه دليل اقامه شده چه اينكه براي قائلان به عدم توقف هم ادله فراواني اقامه شد.

ادله معروف براي قائلان به عدم توقف بود آيه ﴿أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ﴾[3] بود آيه ﴿إِلاّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ﴾[4] آيه ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾[5] بود و به تعبير سيدنا الاستاد امام(رضوان الله عليه)[6] عموم «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ»[7] بود که اينها ادله عام بود. ادله خاص هم صحيحه «بشّار» بود صحيحه‌هاي ديگر هم بود كه وقتي سائل سؤال مي‌كند من در مجلسي كه كالاي خودم را به مشتري فروختم مي‌توانم از آن مشتري در همان مجلس بخرم؟ حضرت فرمود آري، بعد عرض كرد كه من چگونه مال خودم را بخرم؟ «أَشْتَرِي مَتَاعِي» مال خودم را بخرم؟ فرمود «لَيْسَ هُوَ مَتَاعَكَ وَ لَا بَقَرَكَ وَ لَا غَنَمَكَ»[8] تو اين حيواني كه فروختي يا كالايي كه فروختي گرچه خيار مجلس هست و شما در همان مجلس هستيد؛ ولي مال شما نيست. اين ذيل خيلي شفاف و روشن است كه عقد به تنهايي مملّك است ولو زمان خيار نگذرد. دلالت اين صحيحه «بَشَّارِ بْنِ يَسَارٍ» برای اينكه حصول ملكيت متوقف بر انقضاي زمان خيار نيست خيلي قويتر از دلالت صحيحه «محمد ‌بن ‌مسلم»[9] است كه الآن به آن اشاره شده. ادله‌اي كه فتواي مشهور و معروف بين اصحاب را تثبيت مي‌كند مبسوطاً گذشت و اينها بازگو شد.

قول دوم كه منسوب به شيخ طوسي و امثال شيخ طوسي بود كه عقد به تنهايي مملّك نيست، بعد از انشاي عقد، انقضاي زمان خيار هم لازم است تا ملكيت حاصل بشود، اينها به سه دليل استدلال كردند؛

دليل اول اين است كه اگر عقد به تنهايي مملّك باشد مشتري وقتي اين كالا را خريد بايد بتواند تصرف بكند در حالي‌كه تصرف مشتري در زمان خيار جايز نيست.

دليل دوم اين دليل نقد شد كه در زمان خيار تصرف «من عليه الخيار» جايز است و آن تصرفي كه گفتند جايز نيست تصرف اتلافي و تصرف نقلي است در صورتي كه قرينه‌اي در كار باشد كه فروشنده خيار دارد كه همين عين را برگرداند.

دليل سوم آن است كه تلازم نيست ممكن است يك كسي چيزي را مالك باشد و نتواند تصرف كند. اگر كسي خانه خود را به ديگري اجاره داد منافع اين خانه مال مستأجر است و ملك اين خانه مال موجر است. اين خانه ملك موجر است ولي موجر نمي‌تواند درمنافع‌اش تصرف كند؛ پس تلازم نيست بين ملكيت و جواز تصرف در بخشي از مراحل رهن هم همين‌طور است كه گاهي انسان چيزي را مالك است ولي حق تصرف ندارد؛ اين نقد دليل اول. دليل دوم قائلان به توقف همان صحيحه «محمد‌بن‌مسلم» بود كه خوانده شد. آن صحيحه آن است كه اگر كسي حيواني را فروخت حضرت فرمود كه شما بايد در مدت سه روز صبر كنيد و اگر در اثناي اين سه روز تلف شد بايع ضامن است، معلوم می‌شود که تا زمان خيار نگذرد ملك حاصل نمي‌شود اگر ملك حاصل شده بود ملك مشتري بود و ملك مشتري تلف مي‌شد نه ملك بايع. پاسخ اين صحيحه هم برابر صحيحه «بشّار» اين بود كه گرچه اين ظاهرش اين است كه اين ملك حاصل نمي‌شود؛ ولي نص يا اظهر بودن صحيحه «بشّار» نشان مي‌دهد كه ملك حاصل مي‌شود؛ براي اينكه سائل از امام (رضوان الله عليه) سؤال كرد كه من مي‌توانم كالايي را كه به مشتري فروختم در همان مجلس از او بخرم؟ يعني با اينكه مجلس هست و با اينكه خيار مجلس هست يا اگر حيوان هست خيار حيوان دارد مي‌توانم بخرم يا نه؟ که روايت «عينه» هم همين‌طور است روايت «عينه» هم همين بود كه انسان يك پولي مي‌خواست وام بگيرد و ربا هم نباشد، گفتند بهترين راه اين بود كه يك كالايي را به كسي كه پول دارد مي‌فروشد يا به عكس، كالايي را نسيه صد درهم مي‌خرد، همان كالا در آن مجلس نقداً به او مي‌فروشد هشتاد درهم، در حقيقت هشتاد درهم گرفت و صد درهم را بعد از يك‌ماه بايد بپردازد اين ثمره آن قرض ربوي را دارد ولي ربا نيست؛ روايات «عينه» به اصطلاح همين را تأييد مي‌كند. در اين روايات «عينه» و همچنين در روايت صحيحه «بشّار»، كسي كالايي را در مجلسي به خريدار مي‌فروشد در همان مجلس اين كالا را از خريدار مي‌خرد. اين شخص سائل به حضرت عرض كرد من كالاي خودم را در همان مجلس مي‌توانم از او بخرم؟ مي‌فرمايد اين كالاي شما نيست، شما كه با بيع اول فروختيد «لَيْسَ هُوَ مَتَاعَكَ وَ لَا بَقَرَكَ وَ لَا غَنَمَكَ» اين صحيحه خيلي شفاف و روشن است كه حق مملّك است. بنابراين اگر صحيحه محمد‌بن‌مسلم ظهوري هم داشته باشد كه عقد به تنهايي ملك نمي‌آورد و متوقف بر انقضاي زمان خيار است اين صحيحه بشّار يا نص است يا اظهر؛ اينها مسائلي بود كه قبلاً بازگو شد. دليل سومي كه قائلان به توقف ارائه كردند روايت نبوي است كه «الْخَرَاجَ بِالضَّمَانِ‌».

اين «الْخَرَاجَ بِالضَّمَانِ‌» كه از عوالي اللئالي[10] نقل شده است و نبوي است و سند روشن و شفافي هم ندارد به آن استدلال شده است و عصاره استدلال هم به تقرير مرحوم آقاي نائيني اين است: «الْخَرَاجَ بِالضَّمَانِ‌» كه اينها مي‌خواهند به آن تمسك كنند معنايش اين است كه درآمد در مقابل ضمان است، فرمايش مرحوم آقاي نائيني اين است كه اين قضيه را كه ما داريم که خراج؛ يعني درآمد در مقابل ضمان است؛ يعني اگر كسي عيني را اگر تلف شود ضامن هست درآمد مال اوست، اگر عين تلف شد به عهده زيد است معلوم مي‌شود درآمد هم به عهده زيد است بعد مي‌فرمايند عكس و نقيضش اين است كسي كه ضامن عين نيست مالك درآمد هم نيست؛ يعني «و ينعكس بعكس النقيض» به اين جمله «من ليس ضامنا ليس الخراج له»[11] اين تعبير مرحوم آقاي نائيني است. اگر يك قضيه‌اي صادق بود، عكس نقيض او حتماً صادق است؛ چون عكس نقيض به منزله لازم ضروري خود قضيه است حالا به كار بردن اينها در فقه يك مقداري مأنوس نيست، ولي مرحوم آقاي نائيني اين كار را كرد، حق هم با ايشان است البته؛ يعني اگر يك قضيه‌اي صادق بود حتماً عكس نقيضش صادق است وگرنه خود نقيض صادق است جمع بين نقيضين مي‌شود اين قواعد منطقي كه اختصاصي به علوم عقلي ندارد در علوم ادبي هم هست، در نحو هست، در صرف هست. جمع نقيضين در كارهاي اعتباري محال است، جمع نقيضين در كارهاي حقيقي محال است اين‌طور نيست كه اگر اجتماع نقيضين گفت محال است اين مخصوص تكوينيات باشد. در امور تشريعي مثلاً بگوييم اين شخص هم بيع را انشا كرد و هم بيع را انشا نكرد، هم تمليك كرد و هم تمليك نكرد، هم اجازه داد و هم اجازه نداد اينها همه‌شان محال است، اين جمع نقيضين و رفع نقيضين چه در امور تكويني و چه در امور اعتباري همه‌شان باطل است. به هر تقدير منطق كاربردش براي همه علوم است؛ منتها حالا اين تعبير در كتاب‌هاي فقهي خيلي رواج ندارد مرحوم آقاي نائيني اين‌طور تقرير مي‌كند که مي‌گويند «الْخَرَاجَ بِالضَّمَانِ‌»؛ يعني درآمد در مقابل ضامن بودن عين است، كسي درآمد را مي‌برد كه اگر آن عين تلف شود به عهده او باشد، اين اصل قضيه است. عكس و نقيضش اين است كه اگر كسي ضامن عين نبود مالك درآمد هم نيست، اين دو. قاعده سوم ضميمه‌اش مي‌شود و آن اين است كه «التلف فی زمن الخيار ممن لا خيار له»[12] اگر كالايي را فروخت و مشتري خيار داشت اين كالا در زمان خيار مشتري تلف شد براساس قاعده «التلف فی زمن الخيار ممن لا خيار له»، چون در زمان خيار مشتري، تلف شد بايع ضامن است و خسارتش به عهده بايع است. وقتي خسارتش به عهده بايع بود؛ پس بايع ضامن است، وقتي بايع ضامن بود خراج و درآمد مال بايع است اگر خراج و درآمد مال بايع بود معلوم مي‌شود ملك حاصل نشده ، چرا؟ براي اينكه اگر به صرف عقد ملك حاصل شده باشد و مشتري مالك كالا شده باشد بايد درآمد اين كالا مال او باشد، نه درآمد كالا مال بايع؛ از اين مجموعه ما استفاده مي‌كنيم كه در زمان خيار ملك حاصل نمي‌شود، اين عصاره تقريب دليل سوم است با كوشش مرحوم آقاي نائيني. نقدي كه بر اين وارد شده اين است كه اگر خيار مخصوص بايع بود اين‌جا چه مي‌گوييد؟ اگر خيار مخصوص بايع بود مشتري ضامن است و اگر مشتري ضامن است؛ پس برابر «الْخَرَاجَ بِالضَّمَانِ‌» درآمد متعلق به مشتري بايد باشد اگر درآمد مال مشتري است معلوم مي‌شود ملكيت آمده و اگر خيار مشترك بود بين بايع و مشتري آن هم همين‌ها را دارد؛ لذا فرمايش ايشان اين است كه اين روايت عوالی اللئالی كه نبوي است، نه مي‌تواند مايه استدلال قولي كه مشهور است باشد و نه مي‌تواند مورد استدلال قولي كه در قبال اصحاب است باشد، نه كساني كه قائلند به توقف حصول ملك بر انقضاي خيار مي‌توانند به اين تمسك كنند نه آنها كه مي‌گويند عقد به تنهايي مملّك است؛ براي اينكه اساس اين كار درباره ضمان معاملي است نه ضمان معاوضي، در ضمان معاوضي ما همچنين چيزي نداريم که «الْخَرَاجَ بِالضَّمَانِ‌». الآن در «عين مغصوبه» اگر اين عين تلف شد غاصب ضامن است حالا چون غاصب ضامن است پس درآمد متعلق به غاصب است؟ اين «الْخَرَاجَ بِالضَّمَانِ‌» برای ضمان معاوضي است نه ضمان يد، غاصب ضامن است ولي درآمد برای مالك است. شما بين ضمان معاوضي و ضمان يد بايد فرق بگذاريد اين مسيرش جاي ديگر است؛ لذا ايشان مي‌فرمايند كه اين حديث نه مي‌تواند سند قائلين به ملكيت باشد و نه سند قائلين به توقف باشد، چون ناظر به ضمان معاوضي است نه ضمان يد و تلازمي هم نيست در ضمان يد هرگز اين‌طور نيست.

مسئله مالكيت ، اگر كسي خانه خود را به ديگري اجاره دارد اين‌جا چون «الْخَرَاجَ بِالضَّمَانِ‌» نيست خانه اگر خراب شد خسارتش برای مالك است، درآمد اين خانه برای مستأجر است تلازمي در مسئله ضمان يد نيست آن مال ضمان معاوضي است كه اگر كسي مبيع را مالك است درآمد مبيع مال او است، اگر كسي ثمن را مالك است درآمد ثمن مال او است، ضمان معاوضي هم تقابل و تعاملش به همين سبك است.

بخش پاياني مسئله هشتم اين است كه مرحوم شيخ انصاري(رضوان الله عليه) موافق با «ما هو المعروف بين الاصحاب» هست ولي در بعضي از ادله نقدي داشت كه آن نقدها وارد نبود، ايشان دوتا دليل را اخيراً ذكر مي‌كند مي‌گويند: يكي ضعيف است و ديگري اضعف، آن يكي كه ضعيف است در رديف سائر ضعاف ذكر مي‌كند بعد مي‌فرمايد: «و أشدّ ضعفاً من الكلّ»[13] حرف ديگري است. حالا ما اين دوتا نكته را بايد نقل كنيم. آن غالب ادله‌اي كه براي معروف بين اصحاب اقامه كردند نقد كرده بودند و به اين دليل رسيدند كه اين را هم تضعيف مي‌كنند؛ بعد مي‌رسند به آن «أشدّ ضعفاً». آنكه تضعيفش مي‌كنند فرمايش مرحوم علامه در تذكره است، مرحوم علامه در تذكره استدلال كردند كه در روايت هست اگر كسي عبدي را بخرد، عبد اگر مالك چيزي نبود كه اين مشتري مالك چيزي نخواهد شد؛ ولي اگر عبد مالك يك چيزي بود مولي به او داد و ما قائل شديم كه عبد مالك مي‌شود اين جزء «ما يدخل في المبيع» هست يا نه؟ آيا آنچه را كه عبد مالك است مال مشتري مي‌شود يا نه؟ آنجا در روايت دارد كه بله مال مشتري مي‌شود. مرحوم علامه به آن استدلال كردند كه معلوم مي‌شود عقد مملّك است و متوقف بر انقضاي زمان ملك نيست.[14] مرحوم شيخ(رضوان الله عليه) اين را تضعيف مي‌كنند و مي‌گويند كه اين روايت درصدد بيان اين نيست كه عقد به تنهايي مملّك است يا متوقف بر انقضاي زمان ملك است، اين روايت درصدد اين است كه آيا متملكات عبد داخل در مبيع است يا نه؟ به همراه عبد منتقل مي‌شود يا نه؟ روايات درصدد بيان اين مطلب است؛ نه درصدد بيان اينكه آيا عقد مملّك است يا متوقف بر انقضاي زمان خيار است. اين هم مي‌فرمايد كه نظير ساير ادله ضعيف است بعد از آنها مي‌فرمايد: «و أشدّ ضعفاً من الكلّ» اين است. حرف مرحوم صاحب جواهر را نقل مي‌كنند بدون اينكه نام مرحوم صاحب جواهر را ببرند. مرحوم آقاي سيد محمد كاظم(رضوان الله عليه) مي‌فرمايد كه اين قول، قول صاحب جواهر است فرمايش مرحوم شيخ بر خلاف انصاف است. تعبير ايشان اين است كه اين‌طور تعبير كردن نسبت صاحب جواهر آن هم حرف متقني كه او مي‌زند اين برخلاف انصاف است شما چرا گفتيد اين «اشدّ ضعفاً» است.[15] عبارت صاحب جواهر را حالا مي‌خوانيم، مرحوم سيد(رضوان الله عليه) از صاحب جواهر دفاع مي‌كند بعد يك نظري در پايان دارند كه آن نظر را هم عرض مي‌كنيم. عبارت مرحوم صاحب جواهر در جلد 23 جواهر در ضمن عبارت مرحوم محقق اين است: مرحوم محقق فرمود كه الرابعه؛ يعني مسئله چهارم، صفحه 78 اين متن قرار داد، متن جواهر اين است «الرابعه المبيع يملك بالعقد و قيل به و بانقضاء الخيار» اين متني است كه محقق در شرايع[16] دارد. بعد از اينكه محقق آن را گفته بعد فرمود كه «والاول اظهر»؛ يعني متوقف بر انقضاي زمان خيار نيست معروف بين اصحاب اين است كه عقد به تنهايي ملك مي‌آورد يك؛ و قيل كه عقد به تنهايي مملّك نيست بلكه متوقف بر انقضاي زمان خيار است اين دو، محقق بعد از نقل اين دو قول فرمود «والاول اظهر»؛ يعني عقد به تنهايي مملّك است و متوقف بر انقضاي زمان ملك نيست اينها متن شرائع است.

مرحوم صاحب جواهر بعد از نقل اين بحث‌ها كه محقق دو قول نقل كرد و قول اول را قبول كرد؛ آن‌گاه صاحب جواهر دارد قول اول را كه عدم توقف ملك بر انقضاي زمان خيار باشد او را تعليل مي‌كند.

عبارت متن شرائع اين است كه «والاول اظهر»، ايشان دارد كه «و اصح»[17] ، چرا؟ «لصدق تجارة عن تراضٍ قبله»؛ يعني قبل از انقضاي زمان خيار تجارت «عن تراض» صادق است، پس ملك فسخ است « و عدم معقولية غير ترتب الأثر من التحليل للبيع الصادق عليه» ﴿أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ﴾ هم دليل ديگري است ﴿أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ﴾ دليل تنفيذ است، خدا اين بيع را حلال كرده يعني چه؟ تنفيذ است؛ يعني اثر ملكيت بار است. شارعي كه فرمود ﴿أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبا﴾ ربا نافذ نيست و بيع نافذ است. پس اين دو دليل يكي ﴿أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ﴾ است و يكي ﴿تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ﴾. «و عدم معقولية غير ترتب الأثر من التحليل للبيع الصادق عليه قبل انقضاء الخيار قطعا» اين يك، اين دو دليل حرفي است كه خيلي‌ها گفتند خود مرحوم شيخ هم كمابيش به آن اشاره داشت که در بحث‌هاي قبل گذشت.

مطلب سوم مرحوم صاحب جواهر دارند؛ از اين به بعد است كه مرحوم شيخ انصاري مي‌فرمايد كه «و اشدّ ضعفاً من الكل» اين است. «و لأن المقصود للمتعاقدين والذين وقع التراضي عيله بينهما انتقال كل من الثمن و المثمن حال العقد»؛ حرف صاحب جواهر اين است كه اين بايع و مشتري كه مي‌گويند «بعت و اشتريت» مقصودشان چيست؟ مقصودشان اين است كه ملك حاصل نشود يا شود؟ يقيناً مقصودشان اين است كه ملك حاصل شود، چه وقت حاصل شود؟ يك ماه بعد، دو روز بعد، سه روز بعد چه وقت حاصل شود؟ مقصودشان اين است كه الآن حاصل شود. مقصود بايع و مشتري كه يكي دارد مي‌خرد و يكي دارد مي‌فروشد اين است كه بعدها شما مالك بشويد يا الآن مالك بشويد پس اينها مقصود دارند مقصودشان هم «حصول الملك است في حال العقد». اينها را اصرار داريم تكه‌تكه بخوانيم براي اينكه اشكال مرحوم شيخ به تكه‌تكه اين عبارت‌هاست و دفاع مرحوم سيد هم از تكه‌تكه اين عبارت‌هاست. پس «و لأن المقصود للمتعاقدين والذي وقع التراضي عليه بينهما انتقال كل من الثمن و المثمن حال العقد»؛ اينها مقصودشان اين است، پس غرائز عقلا، ارتكازات مردمي و فهم عرف اين است. حالا شارع مقدس چكار مي‌كند؟ يا اين را باطل مي‌داند يا اين را صحيح مي‌داند بدون قيد و شرط يا صحيح مي‌داند با قيد و شرط؟ شارع كه اين را باطل نكرده براي اينكه گفته ﴿أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ﴾، شرطي هم كه برايش ذكر نكرده پس همين را امضا كرده؛ پس معلوم مي‌شود در حال عقد ملكيت حاصل مي‌شود. پس فضاي عرف و غريزه عقلا و ارتكازات مردمي اين است «فهذه المعامله اما صحيحةً كذلك عند الشارع« يا همين‌طوري كه نزد عقلا هست و نزد شارع هست. پس «يثبت المطلوب، او باطلةٌ من اصلها» يا يك همچنين معامله‌اي اصلاً باطل است؛ اين را كسي نگفته كه اين معامله باطل است. «او انها صحيحةٌ» اين «لا انها صحيحةٌ» نوشته ولي آنكه اين عبارت صحيح اين است «او انها صحيحةً علي غير ما قصداه و تراضيا عليه» يا مي‌گوييد همين‌طور صحيح است پس «ثبت المطلوب»؛ يا مي‌گوييد اصلاً باطل است که دليل نداريد؛ يا مي‌گوييد نه صحيح است ولي يك‌طور ديگر صحيح است طوري كه اينها قصد نكردند كه اين بشود «المقصود لم يقع الواقع لم يقصد» آن هم باز دليل مي‌خواهد «او انها صحيحةٌ علي غير ما قصداه و تراضيا عليه». عبارت جواهر اين است كه «لا انها» عبارتي كه سيد و امثال سيد نقل كردند «او انها» است. نكته چهارم؛ «و اثبات الخيار منهما او من الشارع»، نكته چهارم؛ شارع مقدس برايش خيار جعل كرده گفته اين خيار مجلس دارد اين خيار حيوان دارد اين خيار دليل است براي اينكه اين معامله صحيح است اگر معامله باطل باشد كه معامله باطل خيار ندارد پس شما نمي‌توانيد بگوييد اين باطل است اگر باطل بود شارع مقدس در اين‌جا خيار جعل نمي‌كرد كه خود اينها مي‌توانند شرط بكنند. «و اثبات الخيار منهما او من الشارع ان لم يؤكدّ ذلك لا ينافيه» اين مؤكد صحت است، اگر مؤكد نباشد منافي صحت هم نيست؛ حالا شما مي‌گوييد خيار جعل كرده؛ خيار جعل كرده خيار دليل صحت معامله است. پس «فالمقتضي للملك حينئذٍ موجود و المانع منه مفقود» اين عصاره فرمايش مرحوم صاحب جواهر در جلد 23 جواهر صفحه79 بود. مرحوم شيخ(رضوان الله عليه) مي‌فرمايد كه «اشد ضعفاً من الكل» اين است مرحوم سيد مي‌فرمايد كه اين فرمايش شما برخلاف انصاف است. توضيح اينكه فرمايش مرحوم صاحب جواهر متين است. فرمايش مرحوم شيخ اين است كه اينها زماندار نيست معناي «بعت» اين نيست كه من الآن تمليك كردم، معناي «اشتريت» اين نيست من الآن تمليك كردم، چون زمان در آن داخل نيست؛ مرحوم سيد هم فرمايد ما هم قبول داريم معناي «بعت» اين نيست كه «بعتك الآن» معناي «اشتريت» اين نيست كه «اشتريت الآن» الآن در آن نيست. بله، ما قبول داريم اما بالأخره تمليك و تملّك متضمن‌اند و زماندار هستند يا نيستند؟ اينها مجرد كه نيستند اينها در يك زماني‌اند؛ پس الا و لابد زمان دارند. اين طرفين محمل را انشا كردند يا يك زمان معيني را يا مطلق را؟ اهمال كه معنا ندارد اطلاق هم اگر باشد پس بنابراين گذشته را بايد شامل بشود معنايش اين است كه اين كالا قبلاً مال شما بود من قبلاً تمليك كردم اين را كسي نمي‌گويد، اهمال كه نيست اطلاق هم نيست كه شامل گذشته باشد، استقبال هم كه نيست براي اينكه وصيت نيست كه نمي‌گويد بعد از مرگ من تو ببري، آن تمليك استقبالي مال وصيت و امثال وصيت است اين فروشنده كه نمي‌خواهد وصيت بكند در وصيت است كه تمليك مستقبل است، غرائز عقلا چيست؟ شما تا الآن كه آمديد با غرائز عقلا همكاري كرديد و موافق بوديد. پس اهمال در كار نيست، اطلاق در كار نيست، گذشته را نمي‌خواهد بگويد، آينده را نمي‌خواهد بگويد، نمي‌ماند مگر حال؛ پس داعي آنها اين است، درست است كه در فعل، در «ملّكت» در «تملّكت» حال اخذ نشده ولي داعي آنها اين است، غرض آنها اين است و شارع هم همين داعي و غرض را امضا كرده است. نعم؛ شما گفتيد كه زمان در درون اين سيره نهادينه نشده ما قبول داريم، صاحب جواهر هم همچنين حرفي را نزده اگر زمان در درون اين تمليك و تملّك نهادينه شده باشد كه من الآن تمليك كردم و شما هم الآن متملّك شديد، اين ديگر متوقف بر هيچ چيز نيست؛ آن وقت شارع مقدس كه مي‌آيد درباره صرف و سلم مي‌گويد كه بعد از ايجاب و قبول ملك حاصل نمي‌شود تا قبض نشد ملك پديد نمي‌آيد يك چيزي گفته كه برخلاف مقوّم است. صاحب جواهر كه نمي‌خواهد بگويد كه زمان در درون او نهادينه شده كه قوام اوست كه مقوّم او باشد؛ يعني الآن ملكيت مي‌آيد نه يك لحظه بعد، تا شما بگوييد كه در صرف و سلم متوقف بر حالت قبض است او كه همچنين سخن تقويم نگفته.

پرسش: صرف و سلم لا نص خارج نيست؟

پاسخ: بسيار خب شارع مقدس در آن‌جا چكار كرده؟ برخلاف مقوّم به عقد حرف زده يا نه عقد نسبت به اين «لا بشرط» بود، داعي‌شان اين بود، غرضشان اين بود؛ چون داعي‌شان وغرضشان اين است نه مقوّم، شارع مقدس مي‌تواند چيزي را كم بكند و چيزي را اضافه بكند، بله مي‌تواند. اگر چيزي را اضافه فرمود يا چيزي را كم كرد «علي الرأس و العين» قبول است و مخالف عقد هم نيست، صاحب جواهر كه نمي‌خواهد بگويد كه اين «بعت و اشتريت» متقوّم به زمان حال است كه يك همچنين حرفي نزد. بنابراين اين حرف، نه تنها اضعف نيست ضعيف هم نيست بلكه قوي است و آن فرمايش شما هم برخلاف انصاف است مي‌ماند يك مطلب كه اين دليل ديگري نيست حقش اين بود كه مرحوم صاحب جواهر(رضوان الله عليه) طرزي اين مطلب را بيان كند كه تقرير و تقريب همان ﴿أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ﴾ و ﴿تِجارَةً عَنْ تَراضٍ﴾ باشد؛ نه اينكه با «واو» اين عبارت را ذكر بكند: «و لانه» كه نشان بدهد يك دليل ديگري است. بله، اين تقريباً تحليل و تقرير و تقريب همان ﴿أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ﴾ است، همان ﴿تِجارَةً عَنْ تَراضٍ﴾ است؛ براي اينكه خدا بيع را امضا كرده، بيع چيست؟ تمليك فعلي، تملك فعلي. خدا ﴿تِجارَةً عَنْ تَراضٍ﴾ را امضا كرده ﴿تِجارَةً عَنْ تَراضٍ﴾ چيست؟ تمليك حالي و تملك حالي. از اينكه اين كلمه «واو» را آورده و نشان مي‌دهد كه يك دليل ديگر است ممكن است شما اشكال كنيد دليل جدايي نيست اين تقريب همان دوتا آيه است؛ ولي «علي اي حال» در كمال قوّت است. حالا بخشي از مطالب ريز مي‌ماند كه البته با مطالعه ـ ان‌شاء‌الله ـ حل مي‌كنيد تا ـ ان‌شاء‌الله ـ اگر عمري باقي مانده براي سال بعد در مسئله نهم وارد مي‌شويم، «و جعلكم مباركاً اين ما كنتم». «والحمد لله رب العالمين»