درس خارج فقه آیت الله جوادی

92/03/11

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: خیارات

مسئله هشتم از فصل پنجم اين بود كه آيا در زمان خيار ملك حاصل مي‌شود يا نه؟ يعني اگر عقد بيع حاصل شد بايع و مشتري ايجاب و قبول را انشا كردند، مبيع ملك مشتري و ثمن ملك بايع مي‌شود يا متوقف است بر انقضاي زمان خيار كه حالا اگر بيع براي حصول ملكيت موضوع بود يا علت براي حصول ملكيت بود يا علامت براي حصول ملكيت بود؛ آيا «تمام الموضوع»، «تمام العله»، «تمام العلامه» است يا «جزء العلامه» كه انقضاي زمان خيار هم لازم است، اين صورت مسئله است.

معروف بين اصحاب(رضوان الله عليهم) اين بود كه عقد بيع «تمام السبب» است «تمام العله» براي حصول ملكيت است. مرحوم شيخ طوسي[1] و برخي از بزرگان نظر شريفشان اين است كه تا زمان خيار منقضي نشد، ملكيت حاصل نمي‌شود. البته در اسناد اين قول به مرحوم شيخ هم تأمل است، چون كلمات ايشان يكسان نيست؛ در بعضي از موارد مثل آنچه معروف بين اصحاب است فتوا دادند و در بعضي موارد نظر مخالف دادند، بين خيار متصل و خيار منفصل گاهي فرق گذاشتند و به تعبير مرحوم آقاي نائيني(رضوان الله عليه) كلمات شيخ طوسي مضطرب است جداً «فی غاية الاضطراب».[2] اين تعبير مرحوم آقاي نائيني را براي اين عرض مي‌كنيم كه مرحوم شيخ انصاري(رضوان الله عليه) خيلي به زحمت نيفتد. اين صورت مسئله و اين هم دو قول. چون مسئله امر معاملاتي است در معاملات است و نه در عبادات؛ پس سخن از تعبد در آنها بسيار كم است و اجماعي هم در كار نيست حداكثر شهرت است. تلاش و كوشش مرحوم شيخ انصاري اين است كه در برابر شيخ طوسي فتواي مخالف ندهد عمده آن است ما ببينيم ادله مسئله چيست و اگر ادله مسئله كافي بود حالا مخالفت مرحوم شيخ طوسي ضرري ندارد. پس صورت مسئله مشخص شد، يک؛ فضاي مسئله هم فضاي تعبدي نيست امر معاملاتي است، دو؛ معروف بين اصحاب اين است كه ملكيت حاصل مي‌شود، سه؛ و مرحوم شيخ طوسي اسناد داده شد كه ايشان مي‌گويد ملكيت بر انقضاي زمان خيار توقف دارد، چهار؛ كلمات ايشان هم به تعبير مرحوم آقاي نائيني «في غاية الاضطراب» است، پنج.

پرسش: ابن جنيد متوقف شدند.

پاسخ: ابن جنيد متوقف نشدند؛

ابن جنيد قائل به توقف حصول ملكيت بر انقضاي زمان خيار است. اول عبارت خيلي شفاف بود كه ابن جنيد[3] نظرشان اين است كه حصول ملكيت متوقف بر زمان ملك است، بعد از چند صفحه عبارت را به صورت «التوقف»[4] ذكر كردند كه اين «الف و لام»، «الف و لام» عهد است؛ يعني توقف حصول ملكيت بر انقضاي زمان خيار. ادله‌اي كه در مسئله اقامه شد دو طائفه است، ما بايد ادله حصول ملكيت را مطرح كنيم، يك؛ ادله عدم حصول ملكيت را مطرح كنيم، دو؛ بعد بين اينها داوري كنيم و جمع‌بندي كنيم، سه.

ادله حصول ملكيت فراوان و قوي است که هم ادله عام دارند هم ادله خاص. ادله عام كه گذشت اين بود كه ﴿أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ﴾[5] ظاهرش امضاي اين است كه بيع «تمام السبب» براي حصول ملكيت است. ﴿إِلاّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ﴾[6] اين است كه تجارتي كه با رضايت آميخته باشد «تمام السبب» براي حصول ملكيت است. ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾[7] و «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ»[8] را هم كه سيدنا الاستاد امام(رضوان الله عليه)[9] به آن پرداختند آن هم دلالت مي‌كند بر اينكه عقد به تنهايي «تمام العله» براي حصول ملكيت است و همچنين شرط به تنهايي «تمام العله» براي حصول ملكيت است؛ حق با ايشان است ايشان «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ» را هم به آن استدلال كردند. اينها ادله عامه است كه اختصاصي به بيع ندارد. ادله خاصه هم سه نوع بود كه آنها هم گذشت؛ يكي صحيحه «بَشَّارِ بْنِ يَسَارٍ» بود كه در روز قبل خوانده شد كه از امام(سلام الله عليه) سؤال مي‌كند من در مجلسي كه كالاي خودم را به مشتري فروختم در مجلسي كه نشسته‌ايم خيار مجلس دارم مي‌توانم از او بخرم يا نه؟ حضرت فرمود مي‌تواني بخري، عرض كرد مال خودم را بخرم؟ فرمود: مال تو نيست «لَيْسَ هُوَ مَتَاعَكَ وَ لَا بَقَرَكَ وَ لَا غَنَمَكَ»[10] تو فروختي. معلوم مي‌شود كه اگر كسي كالايي را بفروشد ولو در همان مجلس باشد و خيار مجلس داشته باشد مشتري مالك مي‌شود و بايع مي‌تواند از مشتري اين را بخرد. آنهايي كه مي‌خواستند از ربا فرار كنند با همين خريد و فروش نقد و نسيه نجات پيدا مي‌كردند. كسي مي‌خواست پولي بگيرد هشتاد دينار يا هشتاد درهم بعد از يك ماه بپردازد؛ مثلاً صد دينار، اين اگر وام بود كه ربا مي‌شد؛ براي اينكه گرفتار ربا نشود كالاي خودش را نسيه مي‌فروخت به يك شخصي صد دينار «في المجلس»، همان كالا را هشتاد دينار مي‌خريد، يا كالايي را از كسي به صد دينار مي‌خرد كه صد دينار بدهكار مي‌شود كه اول ماه آينده بپردازد همين كالا را الآن نقداً هشتاد دينار به او مي‌فروشد، در حقيقت هشتاد دينار پول گرفت بعد از يك ماه بايد صد دينار بپردازد. اين هشتاد دينار نقد بود آن صد دينار نسيه، دوتا بيع است و عيب ندارد و اين شخص تعجب كرد كه من مال خودم را بخرم؟ فرمود مال تو نيست شما فروختي، اين صحيحه «بشار» بود كه گذشت. پس معلوم مي‌شود كه در مجلسي كه خيار مجلس است «في المجلس» در همان عقد خريدار مالك مي‌شود، فروشنده هم مالك مي‌شود.

دليل خاص ديگر همان جواز لمس و تقبيل «وَ النَّظَرِ إِلَى مَا لَا يَحِلُّ لِغَيْرِ مَالِكِهَا»[11] بود. أمه‌ای را خريده هنوز خيار منقضي نشده مي‌تواند لمس كند، تقبيل كند و نظر كند «إِلَى مَا لَا يَحِلُّ لِغَيْرِ مَالِكِهَا» اين معلوم مي‌شود ملك يمين حاصل شد كه تقبيل جايز است، لمس جايز است، نگاه جايز است، اين دليل دوم.

دليل سوم نمائات مبيع است كه مال مشتري مي‌شود. اگر كسي كالايي را خريد ولو سه روز، چهار روز خيار دارد، اين حيواني كه خريد سه روز خيار دارد، استفاده از شيرش براي مشتري است و جايز است يا مي‌تواند اسبي را كه خريد باركشي كند، مسافركشي كند همه منافع را دارد. پس منافع عين در مدت سه روز مال مشتري است و معلوم مي‌شود مشتري مالك شد، اينها ادله خاصه است. مرحوم شيخ(رضوان الله عليه) براي اينكه رودرروي فتواي شيخ طوسي قرار نگيرد و مخالفت ايشان را تحمل نكند، اين ادله را نقد كردند و فرمودند كه اين ادله كه مي‌گويد شما همان «في المجلس» مي‌توانيد مال خودتان را بخريد، وقتي طرفين تواطؤ كردند، تباني كردند؛ يعني بنا گذاشتند كه مجدداً يك بيع جديدي را انشا كنند، اين تباني باعث سقوط خيار است و قهراً عقد جايز مي‌شود عقد لازم، وقتي خيار ساقط شد، حرف شيخ طوسي هم همين است كه ملكيت بعد از انقضاي خيار يا سقوط خيار حاصل مي‌شود، آن وقت شخص مي‌تواند بخرد. همين تباني طرفين؛ يعني بنا گذاشتند كه از يكديگر بخرند، باعث سقوط خيار است. اين تباني را مرحوم شيخ[12] خيلي روي آن تكيه می‌كند كه اين تباني است. حالا ببينيم اين دو مشكل مرحوم شيخ واقعاً راهزن است يا هيچ‌كدام از اينها كارساز نيست. اما اصراري كه ايشان دارند اينكه مخالفت شيخ طوسي نشود، اولاً اجماعي در كار نيست، يك؛ شهرت محققه هم كه به طرف شماست، دو؛ امر، امر معاملاتي است سخن از تعبد نيست، سه؛ فرمايشات شيخ طوسي هم مضطرب است به تعبير مرحوم آقاي نائيني «في غاية الاضطراب»، چهار؛ شما چه هراسي داريد حالا اگر مرحوم شيخ طوسي فرمايششان موافق نبود؟ اما اين فرمايشي كه شما كرديد مبناي علمي ندارد، آيا صرف تباني دو طرف كه حالا قرار گذاشتند از هم بخرند اين جزء مسقطات خيار مي‌شود؟ تباني، دو طرف عقد لرزان و جايز را لازم مي‌كند؟ پس بايد طرف مقابلش را هم بپذيريد که اگر كسي كالايي را فروخت و از مجلس بيرون آمدند ديگر عقد لازم شد. تباني كردند كه از هم بخرند، اين عقد جايز را لازم مي‌كند؟ صرف تباني اگر عقد جايز را لازم بكند از آن طرف هم عقد لازم را هم بايد جايز بكند؛ يا نه تباني كردند كه فسخ بكنند هنوز فسخ نكردند. صرف اينكه تباني كردند فسخ بكنند، صرف اينكه تباني كردند اقاله كنند، اين صرف تباني باعث مي‌شود كه عقد لازم بشود جايز؟ اينها تباني كردند كه بيايند پس بدهند و پس بگيرند هنوز اين كار را نكردند. پس صرف تباني، نه عقد جايز را لازم مي‌كند كه شما گفتيد و نه عقد لازم را جايز مي‌كند كه ما نقض كرديم؛ بنابراين تباني اثري ندارد. سرّش اين است که چون در حقيقت مشتري مالك شد، «في المجلس» بايع و مشتري مي‌توانند يك معامله جديدي بكنند، چون ملكيت آمد. پس اين فرمايشات مرحوم شيخ كه يكي مي‌خواهد حريم بگيرد از مخالفت با شيخ طوسي(رضوان الله عليه) و يكي هم اين حضور را دارند توجيه مي‌كنند؛ بعد مي‌فرمايد که اگر كسي با فقه مسائل آشنا باشد اين راه‌حل دارد؛[13] نه‌خير اين‌چنين نيست اين راه‌حل ندارد و تباني مشكلي را حل نمي‌كند، طرفين بنا گذاشتند كه از يكديگر بخرند با عقد جديد، صرف تباني عقد لازم را جايز نمي‌كند كه خيار ساقط بشود چه اينكه اگر تباني كردند كه فسخ بكنند؛ يعني وقتي از مجلس بيرون آمدند و اين عقد لازم شد حالا تباني كردند كه اقاله كنند؛ چون اقاله جايز است، صرف تباني بر اقاله عقد لازم را جايز نمي‌كند؛ وقتي كه اقاله كردند كه عقد منفسخ مي‌شود. پس اين راه‌هايي كه مرحوم شيخ ارائه كردند اين راه‌ها ناتمام است. مي‌ماند ادله طرف ديگر آن بزرگاني كه مي‌فرمايند: حصول ملك متوقف بر انقضاي زمان خيار هست اينها دليلشان چيست؟ اينها كه مي‌گويند اگر عقد شد خيار هست و تا خيار هست ملكيت حاصل نمي‌شود، وقتي زمان خيار منقضي شد يا خيار را ساقط كردند؛ آن وقت ملكيت مي‌آيد كه حصول ملكيت متوقف بر انقضاي زمان خيار يا اسقاط خيار، اينها دليلشان چيست؟ اينها هم به چه دليل استدلال كردند؛ اولين دليل آنها اين است كه اگر به وسيله عقد، ملكيت حاصل بشود، ملكيت آثار خاص خودش را دارد و بايد طرفين در او بتوانند تصرف بكنند در حالي كه تصرف در زمان خيار جايز نيست. اگر ملك بود چرا تصرف جايز نيست؟ از عدم جواز تصرف مي‌فهميم ملك نيامد. اين دليل اينها ناتمام است؛ براي اينكه در مسئله هفتم گذشت كه در زمان خيار تصرف جايز است، فقط «من عليه الخيار»؛ نه «من له الخيار»، «من عليه الخيار» نمي‌تواند تصرف متلف و ناقل بكند. آن‌جايي كه قرينه هست كه اين عين درگير است، يعني اين طرف عين را مي‌خواهد؛ مثل اينكه خانه را گذاشته به شرط رد خيار و به شرط ثمن، محتاج پول بود، اين خانه را آورده به كسي فروخته گفته، اگر تا يك سال من پول را آوردم خانه را بايد به من برگردد؛ بله، اين‌جا قرينه است كه نمي‌شود تصرف اتلافي كرد. خانه را خراب كرد و بازسازي كرد يا تبديل كرد به يك چيز ديگري، يا اين خانه را فروخت به ديگري، اين كار را نمي‌شود كرد وگرنه اصل تصرف جايز است و تصرف اتلافي يا تصرف نقلي در صورت موارد قرينه خاص، جايز نيست هذا اولاً؛ ثانياً كه گفته كه بين ملكيت و جواز تصرف تلازم است كه اگر يك‌جا ما نتوانستيم تصرف بكنيم معلوم مي‌شود مالك نيستيم؟ گاهي عدم جواز تصرف براي اينكه ملك هست، ولي طلق نيست اين يك؛ گاهي عدم جواز تصرف براي اينكه ملك هست ولي مستقر نيست اين دو؛ پس عدم جواز تصرف يك لازم اعم است که گاهي در اثر عدم حصول ملكيت است، گاهي در اثر عدم حصول طلق است و گاهي در اثر عدم حصول استقرار است؛ شما از كجا از اين لازم عام ملزوم خاص را ثابت كرديد؟ ممكن است يك چيزي ملك نباشد، تصرف جايز نيست يا ملك هست، ولي طلق نيست که حالا يا در اثر وقفيت است يا رهن بودن است يا مانند آن نمي‌تواند تصرف بكند. آن طلبكار مي‌گويد اين فرش خانه را بايد در اختيار من قرار بدهي كه من مطمئن بشوم وگرنه من رها نمي‌كنم؛ اين فرش را در اختيار او قرار داده ديگر نمي‌تواند در آن تصرف بكند، گرچه منافع عين مرهونه در مدت رهن مال راهن است؛ ولي او گرو گرفته است. پس عدم جواز تصرف گاهي لفقدان ملكيت است، گاهي لفقدان طلقيت است، گاهي هم لفقدان استقرار؛ مثل زمان خيار. چون ملك مستقر نشده نمي‌شود تصرف كرد، پس شما از كجا مي‌گوييد در اثر عدم حصول ملكيت؟ پس دليل اول اينها ناتمام است. دليل دوم اينها همان روايت محمد‌بن‌مسلمي است كه در بحث خيار حيوان گذشت.

ظاهر روايت اين است كه در زمان خيار ملكيت حاصل نمي‌شود، روايت پنج از ابواب خيار، وسائل، جلد هجدهم، صفحه چهارده و پانزده، باب پنج همان درباره خيار حيوان است كه در مسئله خيار حيوان گذشت كه اگر كسي گوسفندي را بخرد و در اين مدت تلف بشود اين مال كيست؟ اين روايت را مرحوم كليني[14] نقل كرده، مرحوم صدوق(رضوان الله عليه) مرسلاً نقل كرد.[15] مرحوم شيخ طوسي(رضوان الله عليه) هم باسنادش از ابن محبوب نقل كرده،[16] هر سه بزرگوار اين را نقل کردند؛ منتها مرحوم كليني و شيخ طوسي(رضوان الله عليهما) مسنداً نقل کردند، مرحوم صدوق(رضوان الله عليه) مرسلاً نقل كرد. آن روايت دوم باب پنجم از «ابواب الخيار» است؛ مرحوم كليني «عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ» چون احمد‌بن‌محمد در كنار اين «سهل» آمده، اگر در «سهل» سخني هم باشد اين ترميم خواهد شد. «عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ يَعْنِي عَبْدَ اللَّهِ»؛ يعني عبدالله‌بن‌سنان، چون اينها درباره محمد‌بن‌سنان متأسفانه مشكل دارند با اينكه محمد‌بن‌سنان هم معتبر است.

مرحوم علامه بحرالعلوم در تقويت محمد‌بن‌سنان تلاش و كوشش كرده ولي معروف اين است كه براي محمد‌بن‌سنان آن عظمت خاصي كه براي عبدالله‌بن‌سنان قائلند قائل نيستند؛ آن هم چون روايات فراواني در فضيلت اهل بيت(عليهم السلام) نقل كرد، اينها اين معاني را برنمي‌تافتند، خيال مي‌كردند كه مثلاً خداي ناكرده ايشان يك مشكلي دارد. اين زيارت که از ناحيه مقدسه وجود مبارك حضرت حجت(سلام الله عليه) در ماه رجب مطرح است. اين اگر رسماً خوانده بشود بعضي هم ممكن است در آن اشكال داشته باشند:«لَا فَرْقَ بَيْنَكَ وَ بَيْنَهَا إِلَّا أَنَّهُمْ عِبَادُكَ وَ خَلْقُكَ»اينها براي خيلي‌ها قابل فهم نيست.

پرسش: مرحوم کليني نيز در فضيلت ائمه احاديث زيادی نقل کردند.

پاسخ: بله آخر آن احاديث؛

نظير اين روايتي كه در دعاي ماه رجب: «لا فَرْقَ بَيْنَكَ وَ بَيْنَهَا إلَّا أَنَّهُمْ عِبَادُكَ وَ خَلْقُكَ فَتْقُهَا وَ رَتْقُهَا بِيَدِكَ بَدْؤُهَا مِنْكَ وَ عَوْدُهَا إِلَيْكَ أَعْضَادٌ‌ وَ أَشْهَادٌ وَ مُنَاةٌ وَ أَذْوَادٌ»[17] كجا يك چنين چيزي كليني نقل كرده؟ خدايا بين تو و اهل بيت هيچ فرقي نيست، مگر اينكه تو معبودي و اينها عابدند. اينها مثل رسائل و مكاسب نيست كه با هشت ده سال درس‌خواندن حل بشود، همين دعا؛ ولي اينها چون مطرح نيست كسي كاري به اينها ندارد؛ براي اينكه وظيفه هر روز است. معناي توحيد چيست؟ خالق كيست؟ مخلوق كيست؟ نظام خلقت چيست؟ اسم اعظم چيست؟ مظهر اسم اعظم چيست؟ امام يعني چه؟ ما همان مقتول و مسموم را شنيدم. آنكه معلم همه فرشته‌هاست اين يعني چه؟ آن يعني چه؟

غرض اين است كه اگر كسي در نقل آن روايات متخصص باشد، اين همان كاري كه براي محمد‌بن‌سنان پيش آمد، براي ايشان هم پيش مي‌آيد. مرحوم علامه بحرالعلوم در فوايد الرجاليه[18] سعي مي‌كند كه محمد‌بن‌سنان را هم تقويت كند. به هر تقدير براي اينكه معلوم بشود ابن سنان كيست؟ فوراً مي‌گويند؛ يعني عبدالله «قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)» عبدالله‌بن‌سنان مي‌گويد: از وجود مبارك امام صادق سؤال كردم «عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الدَّابَّةَ أَوِ الْعَبْدَ». چون اين خيار حيوان اختصاصي به دابه ندارد، عبد و أمه هم همين‌طور در خيار حيوان هستند. «وَ يَشْتَرِطُ إِلَى يَوْمٍ أَوْ‌ يَوْمَيْنِ» مي‌گويد دو روز يا سه روز من خيار داشته باشم در حالي كه خيار حيوان تعبداً تا سه روز است؛ ولي در اين‌جا خريدار يك روز يا دو روز را شرط كرده «فَيَمُوتُ الْعَبْدُ وَ الدَّابَّةُ أَوْ يَحْدُثُ فِيهِ حَدَثٌ» حالا مثلاً يا مي‌ميرد يا بيمار مي‌شود «عَلَى مَنْ ضَمَانُ ذَلِكَ» چه کسی ضامن است؟ اين مرگ را يا اين بيماري را كه عارض شد چه کسی بايد خسارتش را بدهد؟ اين سؤال را عبدالله‌بن‌سنان از وجود مبارك امام صادق(سلام الله عليه) نقل كرد. «فَقَالَ(عليه السلام): عَلَى الْبَائِعِ» خسارت مال بايع است. چرا؟ «حَتَّى يَنْقَضِيَ الشَّرْطُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ». حالا آنها يك روز يا دو روز شرط كردند، ولي شرط يعنی خيار در حيوان سه روز است و تا اين سه روز منقرض و منقضي نشد، هر خطري و هر ضرري كه رخ داد به عهده مالك است. «حَتَّى يَنْقَضِيَ الشَّرْطُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَ يَصِيرَ الْمَبِيعُ لِلْمُشْتَرِي» تا اينكه اين كالا مال مشتري بشود در ظرف اين سه روز مال مشتري نيست. اين نشان مي‌دهد كه در ظرف خيار خريدار مالك نمي‌شود و حصول ملكيت متوقف بر انقضاي زمان خيار است.

پرسش: خيار حيوان که داشته،چرا دوباره چنين جعل خيار کرده؟

پاسخ: نه آنها كه نمي‌دانستند. چون خيار حيوان يك امر تعبدي است؛ نظير خيار غبن و امثال ذلك نيست، اين نمي‌دانسته كه در حيوان سه روز خيار است، خودشان مثل موارد «شرط الخيار» كردند، بعد مي‌فرمايند؛ نه، خيار حيوان تا سه روز است و گرچه يك يا دو روز را شرط كرديد؛ ولي در خيار حيوان چه شرط بكنيد چه نكنيد تا سه روز خيار دارد.

پرسش: ؟بعد از سه روز مي‌توانند، در زمان خيار حيوان هم باز مي‌توانند، تعدد خيار فرض دارد كه اگر يكي را ساقط كردند ديگري هست. در بحث اجتماع خيارات آمده، اگر كسي حيواني را بخرد که اين حيوان معيب باشد، اين شخص مغبون هم بشود، بيش از آن قيمت خريده و شرط خيار هم كردند، خيار مجلس هم دارد اين چهار پنج‌تا خيار دارد، اگر يكي ساقط شد بقيه هست،‌ دوتا ساقط شدند بقيه هستند. در همين خيار حيوان خيار مجلس هست، خيار حيوان هست، اگر مغبون شده خيار غبن هست، اگر عيب داشت خيار عيب هم هست. اين روايت دليل دوم كساني است كه مي‌گويند حصول ملكيت، متوقف بر انقضاي زمان خيار است. ظاهرش هم اين است كه «يَصِيرَ الْمَبِيعُ لِلْمُشْتَرِي» معلوم مي‌شود كه در زمان خيار مبيع مال مشتري نيست مي‌فرمايد ما ظاهر اين را قبول داريم؛ اما در صحيحه بشار نص است اين ظاهر يا اظهر است اين ظاهر. در صحيحه بشار كه آن در همين جلد هجدهم صفحه 41 آٰمده بود اين بود كه مرحوم كليني از بشار‌بن‌يسار نقل كرد كه «قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَبِيعُ الْمَتَاعَ بِنَسَاءٍٍ» يك كالايي را نسيه در مجلس مي‌فروشد «فَيَشْتَرِيهِ» همان‌جا از خريدار مي‌خرد؛ براي اينكه گرفتار ربا نشود. اين فرش را به او مي‌فروشد به نسيه به صد دينار و همين فرش را از او مي‌خرد نقد به هشتاد دينار؛ پس صد دينار به او بدهكار است هشتاد دينار پول گرفته، براي اينكه ربا نشود اين كار را مي‌كنند، عرض كرد جايز است يا نه؟ حضرت فرمود: بله جايز است «فَيَشْتَرِيهِ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي يَبِيعُهُ مِنْهُ» در همان مجلس كه خيار مجلس است وقتي كالايي را به مشتري فروخت در همان مجلس از مشتري مي‌خرد جايز است يا نه؟ «قَالَ(عليه السلام): نَعَمْ لَا بَأْسَ بِهِ». سائل مي‌پرسد كه «فَقُلْتُ لَهُ أَشْتَرِي مَتَاعِي» من كالا را همين الآن به او فروختم، خيار مجلس هم هست من مال خودم را از او بخرم؟ حضرت فرمود: «لَيْسَ هُوَ مَتَاعَكَ وَ لَا بَقَرَكَ وَ لَا غَنَمَكَ»، اين مال تو نيست تو فروختي. حالا تو فروختي؛ يعني ملك بلامالك است تو فروختي، ولي مشتري مالك نشد يا تو فروختي و مشتري مالك شد؟ اين دوتا پيام دارد؛ پس فروشنده يقيناً ديگر مالك نيست اين يك، اين كالا كه هم ملك است ملك بلامالك نمي‌شود اين دو، مالك هم شده مشتري به دليل اينكه حضرت فرمود شما مي‌تواني از او بخري اين سه، اين «بالصراحه» دلالت دارد كه شما كالايي كه فروختي ديگر ملك شما نيست. اين نص است و آن روايتي كه الآن خوانديم ظاهر يا اين اظهر است و آن ظاهر. آن يكی قابل توجيه است، آن يكي كه مي‌گويد «يَصِيرَ الْمَبِيعُ لِلْمُشْتَرِي»؛ يعني يا طلق نيست و بعد از انقضاي زمان خيار طلق مي‌شود يا مستقر نيست و بعد از انقضاي زمان خيار مستقر مي‌شود، اين وجوه را تحمل مي‌كند؛ اما اين يكي خيلي شفاف و روشن است كه شما اين مالي كه فروختي مال شما نيست. حالا ملك شما نيست؛ يعني ملك «بلا مالك» است شما مالك نيستي اين كالا از ملك شما به درآمده ولي ملك مشتري نشده؟ اينكه ملك «بلامالك» نمي‌شود و از طرفي هم در همين روايت آمده كه شما مي‌تواني از او بخري و چون «لا بيع الا في ملكٍ»؛ پس او معلوم مي‌شود مالك است. معلوم مي‌شود اين شفاف‌تر و روشن‌تر از آن روايت است كه مي‌گويد «يَصِيرَ الْمَبِيعُ لِلْمُشْتَرِي». پس اين دليل دوم قائلان «بالتوقف» حصول ملكيت «علي انقضاي زمان الخيار»، اين هم تام نيست. حالا برسيم به سراغ دليل سوم ـ ان‌شاء‌الله ـ.

«والحمد لله رب العالمين»


[1] المبسوط، ج2، ص83ـ84.
[2] منية الطالب، ج2، ص172.
[3] ر.ک: الدروس، ج3، ص270.
[4] کتاب المکاسب(ط _ الحديثه)، ج‌6، ص164.
[5] سوره بقره، آيه275.
[6] سوره نساء، آيه29.
[7] سوره مائده، آيه1.
[8] تهذيب‌ الاحکام، ج7، ص371.
[9] کتاب البيع(امام خمينی)، ج3، ص495.
[10] وسائل الشيعه، ج18، ص41.
[11] الاستبصار، ج3، ص156.
[12] کتاب المکاسب(ط _ الحديثه)، ج‌6، ص166، 167.
[13] کتاب المکاسب(ط _ الحديثه)، ج‌6، ص167.
[14] الکافی(ط- اسلامی)، ج5، ص170.
[15] . من لا یحضره الفقیه، ج3، ص202.
[16] تهذيب‌ الاحکام، ج7، ص24.
[17] مصباح المتهجد، ج2، ص803، 804.
[18] فوائد الرجاليه، ج3، ص249.