درس خارج فقه آیت الله جوادی

موضوع: خیارات

هشتمين مسئله از مسائل فصل پنجم اين است كه آيا ملك به وسيله عقد به تنهايي حاصل مي‌شود يا شرطش انقضاي زمان خيار است؟ در اوائل مبحث بيع آن‌جا تا حدودي عنايت شد كه آيا اين عقد بيع موضوع است براي حصول ملكيت، يا علت است براي حصول ملكيت، يا علامت است براي حصول ملكيت؛ يا نه «علي اي تقديرٍ» چه موضوع باشد، چه علت باشد، چه علامت باشد «تمام الموضوع» يا «تمام العله» يا «تمام العلامه» نيست؛ بلكه انقضاي زمان خيار هم شرط است، پس عقد تا زمان خيار نگذرد «تمام الموضوع» يا «تمام العله» يا «تمام العلامه» براي حصول ملكيت نيست «فيه وجهان، بل وجوه؛ رأيان بل آراء». سرّ اينكه چند رأي در اين ارائه شده اين است كه ادله گوناگوني مطرح است. ظاهر بعضي از ادله اين است كه عقد به تنهايي حالا يا موضوع است يا علت يا علامت، باعث پيدايش ملك است. ظاهر برخي از ادله اين است كه انقضاي زمان خيار دخيل است، چون ظاهر بعضي از ادله اين است كه عقد به تنهايي كافي است، لذا معروف بين اصحاب(رضوان الله عليهم) اين است كه همين كه عقد محقق شد، ملكيت حاصل مي‌شود و چون ظاهر برخي از ادله آن است كه انقضاي زمان خيار هم دخيل است، كلمات مرحوم شيخ طوسي در مبسوط[1] و مانند آن ناظر به اين است كه در زمان خيار ملكيت حاصل نمي‌شود. چون جمع بين اين ادله كار آساني نيست، كلمات مخالفين هم مضطرب است؛ لذا مرحوم شيخ طوسي(رضوان الله عليه) در بعضي از كتاب‌هايش موافق با آنچه معروف بين اصحاب است فتوا دادند و در برخي ديگر از كتاب‌ها نظر خاص خودشان را ارائه كردند و چون جمع بين ادله كار آساني نيست، برخي از فقها متوقف شدند. اينكه مي‌گويند متوقفند و گاهي احتياط مي‌كنند و گاهي مي‌گويند مشكل هست و احتياطي هم در كار نمي‌كنند؛ يعني ما در اين‌جا فتوايي نداريم. آن‌جايي كه فقيه گفته مشكل است حالا چه بگويد احوط اين است چه نگويد؛ يعني من فتوايي نداريم و آن‌جايي هم كه مي‌فرمايد احوط است؛ يعني من فتوايي ندارم البته احتياط «حَسَنٌ في كُلِها»، لذا مقلدان اين بزرگوار مي‌توانند به غير مراجعه كنند، چون او در اين‌جا فتوايي ندارد.

پرسش: سخنان شهيد در دروس مانند فتوای شيخ طوسی است.

پاسخ: آن‌جا كه مثل مرحوم شيخ طوسي، كلماتش مختلف است، كلمات آن بزرگوار هم مختلف است.

مرحوم شيخ مي‌فرمايد: بالأخره كلمات شيخ كه مخالفت به او استناد داده شد مضطرب است. بعد از ايشان مرحوم آقاي نائيني[2] هم مي‌فرمايند كلمات اين بزرگواران هم مضطرب است. كلمات آن بزرگوار هم احياناً همين‌طور مضطرب است. اگر كسي بخواهد بگويد توقف دارد كه جزء متوقفان نيست؛ اما وقتي بگويند ظاهر ابن جنيد توقف است اگر اين حرف شيخ طوسي را بزند كه ديگر نمي‌گويند ظاهر او توقف است. به هر تقدير درباره خود شيخ طوسي(رضوان الله عليه) كه مخالفت به او اسناد داده شد، فرمايش مرحوم شيخ اين است، فرمايش مرحوم آقاي نائيني اين است كه كلمات اين بزرگوار مضطرب است معلوم نيست كه نظرشان موافق با معروف بين اصحاب است يا نه، به هر تقدير اجماعي در كار نيست ماييم و ادله طرد.

مطلب بعدي همان بود كه در بحث قبل نقد مرحوم آقاي نائيني[3] بود كه از نظر نظم صناعي اين مسئله هشتم بايد قبل از مسئله هفتم باشد؛ يعني مسئله هفتم به جاي مسئله هشتم باشد، مسئله هشتم به جاي مسئله هفتم باشد. مسئله هفتم اين بود كه آيا «من عليه الخيار» در زمان خيار مي‌تواند تصرف بكند يا نه؟ مسئله هشتم اين است كه آيا زمان خيار ملك مي‌آيد يا نه؟ اگر در زمان خيار ملك نيامد معلوم است كه «من عليه الخيار» يقيناً اين حق تصرف ندارد اگر آمد مي‌تواند تصرف بكند؛ لذا جابجايي لازم است؛ يعني مسئله هفتم به جاي مسئله هشتم و مسئله هشتم به جاي مسئله هفتم و «علي اي تقديرٍ» موضوع مسئله در بحث قبل مشخص شد كه چيست، حالا چه راهي داريم براي انتخاب «احد الآراء»؟ مسئله معاملات ريشه اصلي آن غرائز و ارتكازات مردم است.

ادله نقلي صبغه تأييد و امضا دارد، نه صبغه تأسيس؛ برخلاف عبادات كه صبغه تأسيس دارند. چون بحث‌هاي معاملات قبل از اسلام بود، بعد از اسلام هست، بعد از اسلام هم در حوزه مسلمين هست و هم در حوزه غيرمسلمين هست؛ همان‌طور كه قبل از اسلام معامله مي‌كردند بعد از اسلام هم بيع و شراع دارند؛ همان‌طور كه مسلمان‌ها بيع و شراع دارند غير مسلمين هم بيع و شراع دارند در برخي از حدود احياناً اختلاف هست. بنابراين اين جزء ابتكارات و تأسيسات شرعي نيست؛ اين جزء امضائيات شرعي است. وقتي جزء امضائيات بود قبل از اينكه ما به ادله نقلي مراجعه بكنيم بايد آن غرائز و ارتكازات عرفي و مردمي را تحليل كنيم. وقتي غرائز و ارتكازات عقلا را تحليل مي‌كنيم مي‌بينيم اينها بيع را يا «تمام السبب» يا «تمام الموضوع» يا «تمام العلامه» براي حصول ملك مي‌دانند، متوقف بر چيزي نيستند، همين كه ايجاب و قبول تمام شد، اين سند را امضا كردند، طرفين خودشان را مالك مي‌دانند. اين يك قسمت از قضيه است؛ چون شارع مقدس بايد امضا بكند، بايد ادله امضايي را هم ما بررسي بكنيم كه آيا شارع مقدس فلان معامله خاص را امضا كرد يا نكرد؟ اگر امضا كرد با همه قيود و شرائط امضا كرد يا برخي از قيود آن را القا كرد؟ آيا چيزي خودش افزود يا نه؟ اينها را ما از ادله نقلي بايد به دست بياوريم.

در جريان صرف و سلم ما مي‌بينيم كه شارع مقدس يك دخل و تصرفي كرده فرموده كه معامله صرافان و سلف فروشان وقتي صحيح است كه «احد العوضين» در مجلس قبض بشود. اگر در صرافي يا در سلم ‌فروشي «احد العوضين» در مجلس قبض نشد آن معامله صحيح نيست. اين يك دخل و تصرف جداگانه‌اي است كه شارع مقدس در حوزه امضا انجام داد. پس ما بايد ببينيم شارع مقدس امضا كرد يا نكرد و اگر امضا كرد با شرائط و حدود خاص امضا كرد يا نه؟ برخي از امور را امضا نكرده؛ مثل ربا را، برخي از امور را مثل بيع را امضا كرد، در برخي از امور دخل و تصرف كرده؛ نظير صرف و سلم كه قبض را شرط قرار داد. آيا بايد ببينيم در زمان خيار شارع مقدس اين دخل و تصرفي كه كرده فرموده كه اين معامله وقتي مؤثر در ملكيت است كه زمان خيار بگذرد يا نه؟ اين كار را ما بايد بكنيم. پس بناي عقلا مشخص شد حوزه غرائز عقلا ارزيابي شد معلوم شد كه بناي عقلا در قرار تجاري‌شان اين است همين كه ايجاب و قبول خوانده شد و امضا كردند خود را مالك مي‌دانند اگر خيار داشتند كه برابر خيار عمل مي‌كنند. اثر خيار طبق فرمايش مرحوم شيخ تزلزل ملك است.[4]

نقد مرحوم سيد كاظم(رضوان الله عليه) و ديگر بزرگان دارند، اين نقدي است كه خود مرحوم شيخ هم اگر عنايت مي‌فرمود، به اين نقد توجه مي‌كرد و آن اين است كه چون خيار حقي است متعلق به عقد، نه متعلق به عين؛ پس خيار عقد را متزلزل مي‌كند نه ملك را، عقد متزلزل باعث تزلزل ملك است.[5] از فرمايشات خود مرحوم شيخ هم مي‌شود اين معنا را استظهار كرد؛ براي اينكه ايشان فرمودند: خيار اثرش تزلزل ملك است به سبب اينكه مي‌تواند سبب ملك را كه عقد است از بين ببرد معلوم مي‌شود تزلزل ملك به سبب تزلزل عقد است. اگر تزلزل ملك مال خود او بود كه مي‌توانست خود ملك را بگيرد؛ ولي فرمايش ايشان اين است كه اثر خيار، تزلزل ملك است براي اينكه «ذوالخيار» مي‌تواند سبب ملك را كه عقد است از بين ببرد؛ «لأن الخيار حقُ فسخ العقد». بنابراين اين يك نقد علمي نيست اين يك ضعف عبارتي است كه خيار اثرش تزلزل عقد است نه تزلزل ملك؛ نعم تزلزل عقد باعث تزلزل ملك مي‌شود، ما بايد اين كارها را بكنيم.

حالا وارد مطلب بعدي مي‌شويم وقتي غرائز عقلا را بررسي كرديم مي‌بينيم كه ايجاب و قبول كه محقق شد؛ حالا خواه به صورت لفظ، خواه به صورت اعطا و اخذ، خواه به صورت تعاطي متقابل و امضا شد اين را كاملاً مي‌گويند سبب تام است براي ملكيت يا موضوع تام است براي حصول ملكيت؛ چه خيار باشد چه خيار نباشد. برخي از معاملات در آن خيار تصريح شده که مي‌گويند تا فلان مدت خيار داشته باشيم، يا فلان كارشناس بايد نظر بدهد و مانند آن، بعضي از امور هم خياري نيست مطلقا اين بيع را سبب تام براي خيار نمي‌دانند. همين حقيقت كه در فضاي عرف ريشه داشت و دارد اين را شارع مقدس فرمود: ﴿أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبا﴾[6] يعني آن قرض‌هاي ربوي را شارع امضا نكرد و ابطال كرد اين خريد و فروشي كه در مقابل ربا است امضا كرد. خريد و فروش را هم باز كرده؛ فرمود: نه تنها رباي در قرض تحريم شده است رباي در بيع هم تحريم شده است.

قرض غير از دِين است. قرض يك عقد است، يك ايجاب است و يك قبول دارد كسي يك پولي مي‌دهد به عنوان مقرض كسي پولي مي‌گيرد به عنوان مقترض که زمان‌دار است و قسطي است يا غيرقسطي بايد بپردازد، دِين اعم از آن است گاهي انسان مال كسي را تلف مي‌كند و «من اتلف مال الغير فهو له ضامن»[7] و مانند آن شامل حال آن مي‌شود، دِين عقد نيست اما قرض عقد است ايجاب دارد قبول دارد و مانند آن. در عقد قرض هر افزايش و كاهشي كه به اين صدمه برساند مي‌شود ربا. بيع ربوي در خصوص مكيل و موزون است نه در معدود و ممسوح و چيزهاي ديگر. اگر مكيل و موزون هم‌جنس بودند؛ منتها يكي مرغوب‌تر يكي كم رغبت‌تر، اين نمي‌تواند يكي بيشتر از ديگري يا كمتر از ديگري باشد. با تشابه عين، اگر اتحاد در نوع داشتند نمي‌شود چون اين صنف از گندم بهتر از آن است اين كمتر باشد آنكه مرغوب‌تر نيست بيشتر باشد اين‌طور نيست آن ربای در معامله مي‌شود. فرمود: ﴿أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبا﴾ اين هم حكم تكليفي را شامل مي‌شود؛ يعني اين كار حلال است و هم وضعي را شامل مي‌شود؛ يعني نافذ است. در جريان ﴿حَرَّمَ الرِّبا﴾ هم تكليف را شامل مي‌شود كار معصيت است، هم وضع را شامل مي‌شود؛ يعنی نافذ نيست. اين عصاره استدلال مرحوم شيخ، مرحوم آقاي نائيني و ساير بزرگان بود. نقدي كه در بحث قبل از فرمايش مرحوم آخوند ياد شده است اين بود؛ ايشان مي‌فرمايد كه «قد مرّ غير مرة»ما از اولي كه تا به حال چندبار اشاره كرديم كه ﴿أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْع﴾ در قبال ﴿ حَرَّمَ الرِّبا﴾ است. ﴿لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلاّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً﴾[8] اين ﴿إِلاّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً﴾ در قبال ﴿لا تَأْكُلُوا﴾ است.[9] مرحوم شيخ هم به ﴿أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْع﴾ استدلال فرمود هم به ﴿إِلاّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَرَاضٍ﴾ استدلال فرمود، مرحوم آقاي نائيني[10] هم همين را فرمود؛ ولي فرمايش مرحوم آخوند اين است كه اين ﴿أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْع﴾ پيام جدا و مستقلي ندارد و در برابر آن است.

ربا حرام است در قبال ربا، بيع حلال است، نمي‌خواهد اين بيع را به صورت قانونگذاري تبيين كند تا شما به اطلاق يا عموم آن تمسك بكنيد درصدد اين نيست درصدد اين است كه ربا نكنيد بيع بكنيد؛ اما بيع چيست؟ شرائطش چيست؟ نمي‌خواهد بيان كند. بله «في‌الجمله» از ﴿أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْع﴾ تأثير وضعي او به دست مي‌آيد؛ اما ما «بالجمله» مي‌خواهيم نه «في الجمله»: ﴿إِلاّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ﴾ هم در قبال ﴿لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ﴾ است؛ يعني مال يكديگر را بدون داد و ستد و تجارت و رضايت مصرف نكنيم؛ اما حالا ﴿ إِلاّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ﴾ با اطلاق يا عموم باشد بيان كنند كه هر تجارتي كه با رضايت همراه باشد هر رضايتي كه در سايه تجارت باشد اين «بالقول المطلق»، چه زمان خيار چه غيرزمان خيار، چه قبل از انقضا چه بعد الانقضا اين مفيد ملكيت است اين درصدد آن نيست؛ لكن اين نقد مرحوم آقاي نائيني ظاهراً ناتمام است. اين ﴿أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْع﴾ همين كه رايج بين عقلا است اين را تصويب مي‌كند ﴿إِلاّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ﴾ هم دارد كه در بين عقلا دارج است اين را تصويب مي‌كند؛ يعني در مسئله تجارت حليت مال مردم كه بخواهد مالك بشوي دو عنصر لازم است: يكي اينكه به صورت تجارت بايد باشد حالا يا بيع است يا صلح است يا عقود ديگر بايد باشد و با رضايت باشد. هركدام از اين دو عنصر مفقود شد ملكيت براي شما حاصل نمي‌شود. فضاي عرف اين است، امضاي شرع همين است اين هم مطلق است. در فضاي عرف ديگر سخن از انقضاي زمان خيار نيست در فضاي شرع هم همين است شارع مقدس مي‌تواند يك چيزي را اضافه بكند؛ نظير آنچه كه در باب صرف و سلم اضافه فرمود؛ اما اين‌جا اضافه نكرده چيزي را. بنابراين عقد يا حالا «تمام السبب» است يا «تمام العلامه» است يا «تمام الموضوع» براي حصول ملكيت كافي است و انقضاي زمان خيار لازم نيست.

پرسش: ؟پاسخ: هر چه را كه شارع مقدس در اصل بيع مشخص فرمود، آنها معتبر است؛ اما اين‌جا انقضاي زمان خيار را در هيچ دليلي از ادله امضاي بيع ما نداريم.

پرسش: اصل خيار را تأييد كرد.

پاسخ: اصل خيار را تأييد كرد؛ اما حالا خيار دخيل در حصول ملكيت است يا باعث تزلزل عقد است اين را كه مشخص نكرد. در بحث خيار روشن شد كه خيار حقي است متعلق به عقد و مايه تزلزل عقد است فضاي عرف هم همين است. در فضاي عرف عقد خياري عقد متزلزل است، همان را هم شارع مقدس امضا كرد. آن خيار غبن را، خيار عيب را اين چيزها را كه شارع نياورد؛ خيار مجلس را، خيار تأخير را، خيار حيوان را شارع آورده ولي اصل حقيقت خيار كه حقي است متعلق به عقد كه عقد را متزلزل مي‌كند و در اثر تزلزل عقد ملك متزلزل مي‌شود اين را كه شارع نياورد.

خيار باعث تزلزل عقد است؛ يعني عقد آمده اثر دارد، منتها لرزان است؛ براي اينكه «ذوالخيار» اگر فسخ كرد ملك‌ها سرجاي خودش برمي‌گردد. بنابراين چون بهترين راه آن است و فضاي عرف هم اين است كه عقد به تنهايي «تمام السبب» يا «تمام الموضوع» يا «تمام العلامه» است و چيزي در اين كار دخيل نيست شارع هم همين را امضا كرده، نوبت به خيار كه مي‌رسد خيار حقي است متعلق به عقد، شارع هم همين را امضا كرده، باعث تزلزل عقد است شارع هم همين را امضا كرده؛ اما انقضاي زمان خيار متمم عقديت عقد باشد اين نه در عرف سابقه دارد و نه ما در شرع از آن پيامي داريم.

پرسش: خيار حيوان و مجلس را وقتی می‌گوييم که خود خيار عقد را متزلزل می‌کند بالتبع عين را متزلزل می‌کند آن حکم را ما سرايت می‌دهيم به ساير خيارات.

پاسخ: ما خود خيار را در اين دو امر برابر عرف داريم عمل مي‌كنيم، ما كه نمي‌توانيم قياس بكنيم. در ساير موارد كه خيار نيست هر بيعي البته خيار مجلس دارد هر جايي كه مبيع حيوان باشد «صَاحِبُ الْحَيَوَانِ بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ»[11] خيار حيوان دارد؛ اما حالا ما چكار بكنيم در غيرحيوان حكم حيوان را جاري بكنيم؟

پرسش:.؟پاسخ: آن‌جا هم همين‌طور است؛ در خيار مجلس، در خيار حيوان آن‌جا هر چه هست ما در ساير موارد هم مي‌گوييم. معناي خيار تزلزل عقد است، نه عدم حصول ملكيت. ملك حاصل مي‌شود برابر عقد، عقد لرزان است، در سايه تزلزل عقد، ملك هم مي‌شود لرزان وگرنه خود ملك ذاتاً متزلزل نيست ملك آمده و چون ملك به سبب عقد آمده و عقد قابل زوال است اين ملك هم به سبب او قابل زوال است. اين عصاره بحث بود. پس نقد مرحوم آخوند وارد نيست، راه مرحوم شيخ(رضوان الله عليه) تام است، تأييد مرحوم نائيني(رضوان الله عليهم اجمعين) هم تام است. حالا اين بزرگوارها غير از مسئله ﴿أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْع﴾ و غير از مسئله ﴿إِلاّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ﴾ به ادله ديگري استدلال كردند كه عصاره برخي از آن ادله ذكر مي‌شود و متن روايات ـ ان‌شاء‌الله ـ خوانده مي‌شود. برخي از ادله‌اي كه غير از اين دو دليل عام به آن استدلال كردند، صحيحه يسارا‌بن‌يسار است در آن صحيحه آمده است که در يك مجلس بيع، اگر يك فروشنده كالايي را به خريدار فروخت، آيا در همان مجلس مي‌تواند از او بخرد يا نه؟ گاهي مي‌بينيد براي اينكه تفاوت بيع نقد و نسيه است يا علل ديگري در كار است اين معامله صورت مي‌گيرد. حضرت فرمود: بله، در همان زمان خيار كه در مجلس نشستيد و خيار داريد، بايع مي‌تواند كالايي را كه به مشتري فروخت از او بخرد. سائل مي‌پرسد كه اين كالاي خودش را بخرد؟ اين كالا را او داد همين تازه به او فروخت، كالاي خودش را بخرد؟ در ذيل اين صحيحه دارند كه حضرت فرمود كه اين «لَيْسَ هُوَ مَتَاعَكَ وَ لَا بَقَرَكَ وَ لَا غَنَمَكَ»[12] شما اين گوسفندي كه فروختي ديگر مال شما نيست، اين گاوي را كه فروختي ديگر مال شما نيست، اين كالايي كه به آن مشتري فروختي ديگر مال شما نيست، چون مال شما نيست مال اوست مال او را داريد از او مي‌خريد. صدر روايت تا حدودي ظهور دارد؛ اما ذيل روايت كاملاً شفاف است كه با حصول عقد «تمام الملكية» آمده توقف بر هيچ چيز ندارد با اينكه خيار مجلس دارند با اينكه مي‌توانند عقد را به هم بزنند حضرت فرمود: شما چيزي را كه فروختي مالك نيستي هم‌اكنون كه در مجلس عقد نشسته‌ايد مي‌تواني آن را بخري. آن اخبار عينه، چون همين راه علاج فني بود آن روايات آن باب هم خيلي شفاف است كسي پولي مي‌خواهد و براي اينكه گرفتار ربا و امثال ربا نشود، يك مالي را به ديگري مي‌فروشد نسيه صدتومان، صدتومان بايد از ديگري بگيرد نقداً به او مي‌فروشد هشتاد تومان؛ اين بيست تومان را اين شخص هم به پولي كه مي‌خواهد وام بگيرد رسيده هم آن فروشنده سود برده به جاي اينكه ربا باشد آن هست. اگر يك نامحرمي با يك جمله «انكحت» حلال مي‌شود نبايد تعجب كرد، چگونه يك ربايي با يك صيغه خاصي، با الفاظ مخصوصي حلال مي‌شود، ما كه از اسرار اين احكام باخبر نيستيم. اين عقدها اثر دارد، اين قراردادها اثر دارد به دليل اينكه همان يك جمله حرام را حلال مي‌كند. بنابراين اخبار عينه كه جداگانه بايد به آن اشاره بشود شفاف‌ترين دليل مسئله است. اما اين‌جا صحيحه يسار‌بن‌يسار وقتي به حضرت عرض مي‌كند من مال خودم را از او بخرم حضرت فرمود كه: «لَيْسَ هُوَ مَتَاعَكَ وَ لَا بَقَرَكَ وَ لَا غَنَمَكَ» مال تو نيست تو به او فروختي مال او شد؛ حالا در مجلس خيار از او داري مي‌خري. اين روايت و همچنين روايتي كه در جريان ملك يمين آمده، چون نگاه به نامحرم و بعضي از اعضاي كنيز حرام است، مگر براي مالكش. گرچه مسئله عبيد و إماء به لطف الهي رخت بربسته شد؛ اما اين روايات كمك مي‌كند. در بحث‌هاي فقهي مي‌بينيد الآن با اينكه مسئله نظام برده‌داري رخت بربسته است در خيلي از موارد از اين روايات اثر فقهي مي‌گيرند مي‌گويند اينكه از امام سؤال كردند كسي كنيزي را خريد و خيار دارد و هنوز زمان خيار نگذشت مي‌تواند نگاه كند «وَ النَّظَرِ إِلَى مَا لَا يَحِلُّ لِغَيْرِ مَالِكِهَا النَّظَرُ إِلَيْهِ»[13] مي‌شود يا نه؟ گفت بله مي‌شود معلوم مي‌شود مالك شد ديگر اگر مالك نمي‌شد كه «وَ النَّظَرِ إِلَى مَا لَا يَحِلُّ لِغَيْرِ مَالِكِهَا النَّظَرُ إِلَيْهِ» كه جايز نبود؛ پس معلوم مي‌شود در زمان خيار خريدار مالك مي‌شود اين ملك يمين او مي‌شود.

پرسش: شايد اين نظر رضايت به معامله باشد؟

پاسخ: وقتي كه اين مشتري است و شارع مقدس فقط زوجه و ملك يمين را استثنا كرده، اينكه ملك يمين نشد اگر ملك نشده باشد چگونه مي‌تواند نظر كند «وَ النَّظَرِ إِلَى مَا لَا يَحِلُّ لِغَيْرِ مَالِكِهَا النَّظَرُ إِلَيْهِ» اگر اين است معلوم شد مالك شد. اين هم نظير كار طلاق رجعي نيست كه ما بگوييم با خود اين عمل رجوع حاصل شده و اين‌جا بگوييم با خود اين عمل ملك حاصل شده، با خود اين عمل چگونه ملك حاصل مي‌شود؟ اگر بگوييم از يك طرف او اگر خيار داشت، بله اين «ذوالخيار» بود و تصرفش مسقط خيار بود، اگر خيار مال طرف ديگر بود چه؟ بنابراين اين «من عليه الخيار» است با اينكه «من عليه الخيار» است، تصرف اتلافي نيست تصرف نقلي هم نيست و اين نظر گفتند جايز است معلوم مي‌شود ملكيت آمده.

تبيين غرائز و ارتكازات عقلا اين است كه اين عقد به تنهايي «تمام السبب» يا «تمام الموضوع» است «لحصول الملكية» و شارع مقدس هم بر اساس ﴿أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْع﴾ يك، ﴿إِلاّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ﴾ دو، اين را امضا كرده، سه چيزي را به عنوان مؤثر بودن قرار نداد، چهار خيار را هم ما قبول داريم خيار عقد را متزلزل مي‌كند كه به وسيله تزلزل عقد، اگر شخص فسخ كرد ملك هم از بين مي‌رود و برمي‌گردد به صاحب اصلي‌اش پنج، اينها همه را ما قبول داريم اما اصل ملكيت حاصل شد. اين نظير عقد فضولي نيست كه اجازه ديگري بخواهد، نظير صرف و سلم نيست كه قبض بطلبد بالأخره عقد فضولي چون از طرف مالك نبود نمي‌شود تصرف كرد و در صرف و سلم، چون شارع مقدس قيدي را اضافه كرده بدون قبض نمي‌شود تصرف كند اينها درست؛ اما آن‌جا به شارع مقدس چيزي اضافه نفرمود و چيزي را كم نكرد و همان راه عقلا را امضا كرد راه عقلا همان است كه عقد به تنهايي «تمام السبب» براي حصول ملكيت است.

پرسش: برای خريد بعضی را نمی‌شود نگاه کرد.

پاسخ: آن نظير نامحرم است كه نمي‌شود نگاه كرد «لغير ريبةٍ» حالا اين‌جا با ريبه دارد نگاه مي‌كند، آن‌جا كه با ريبه دارد نگاه مي‌كند آن‌جا را شارع براي زمان خيار تحليل كرد. آن‌جا براي كسي كه مي‌خواهد ازدواج بكند «يجوز النظر لا لريبة»؛ اما اين‌جا «مع الريبه، مع الشهوه، مع الكذا و كذا» دارد نگاه مي‌كند مي‌گويد جايز است؛ براي اينكه ملك يمين اوست. بنابراين با اين عوايد عامه مي‌شود روشن كرد آنچه كه معروف بين اصحاب است درست است. آنچه كه تاكنون تثبيت شده است، همين مسئله ﴿أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْع﴾ است و ﴿ إِلاّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ﴾ اما مسئله صحيحه يسار‌بن‌يسار و ساير روايات بايد روي متن خوانده بشود ببينيم كه همين است كه مرحوم شيخ[14] و امثال شيخ(رضوان الله عليه) استشهاد فرمودند يا نکات ديگري هم هست.

«والحمد لله رب العالمين»