درس خارج فقه آیت الله جوادی

موضوع: خیارات

هفتمين مسئله از مسائل فصل پنجم اين بود كه آيا در زمان خيار «من عليه الخيار» مي‌تواند تصرف اتلافي و نقلي بكند يا نه؟ «من له الخيار» مي‌تواند هرگونه تصرفي را داشته باشد، چون تصرف او به منزله امضا است اما «من عليه الخيار» تصرف او دليل بر امضا يا فسخ نيست براي اينكه او حقي ندارد. آيا در زمان خيار «من عليه الخيار» مي‌تواند تصرف بكند يا نه؟ «فيه وجهان و قولان»

معروف بين اصحاب(رضوان الله عليهم اجمعين) اين بود كه «من عليه الخيار» تصرف اتلافي و تصرف نقلي نمي‌تواند انجام بدهد تصرفات عادي و بهره‌برداري عادي را مي‌تواند. اين مسئله هفتم با همه فروعي كه داشت به اين قسمت ختم شد كه اين خياري كه گفته مي‌شود «من عليه الخيار» در زمان خيار حق تصرف اتلافي و نقلي ندارد، خيار منجز «بالفعل» است يا اعم از آن؟ زيرا خيار گرچه به چهارده قسم تقسيم شده است ولي در عناصر محوري او سه قسم بيشتر نيست؛ يك قسم خياري است كه هم سبب او «بالفعل» هست هم مسبب ناشي از او مثل خيار مجلس، مثل خيار حيوان و مثل خيار شرط متصل در همه موارد سبب اين خيار «بالفعل» هست مثل خود مجلس، مثل خريد حيوان و مسبب او كه خود خيار باشد هم حاصل است در «الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا»[1] يا «صَاحِبُ الْحَيَوَانِ بِالْخِيَارِ» «كون المتبايعين في مجلس البيع» خود آن سبب تام است براي حدوث خيار، متبايعان هم در مجلس خيار نشسته‌اند هم سبب حاصل است هم مسبب اينها «بالفعل» خيار دارند، در «صَاحِبُ الْحَيَوَانِ بِالْخِيَارِ» مشتري خيار دارد و مانند آن.

قسم اول آن است كه سبب حاصل هست ولی يك شرطي دارد كه آن شرط هنوز حاصل نشده هر وقت آن شرط حاصل شد خيار فعليت پيدا مي‌كند مثل اينكه خيار به شرط رد ثمن در متن عقد؛ يعني قرارداد بسته شد يك كسي نيازي به پول داشت خانه خود را به ديگري فروخت گفت من اين خانه را به شما مي‌فروشم به اين شرط كه اگر تا فلان مدت من اين ثمن را برگرداندم خيار داشته باشم خب اين اصل خيار سببش منعقد شد منتها شرط فعليتش رد ثمن است اين قسم دوم.

قسم سوم آن است كه فعلاً نه سبب او حاصل است نه خود خيار، در ظرف بعد خيار سبباً و مسبباً حاصل مي‌شود؛ نظير خيار تأخير، در خيار تأخير شرطي نكردند نصي هم در كار نيست كه «بالفعل» خيار داشته باشند كالايي را خريده نقدي نه قسطي يا نسيه و مانند آن رفت كه پول بياورد مشكلي برايش پيش آمد و نيامد اين فروشنده روز اول صبر مي‌كند، روز دوم صبر مي‌كند، روز سوم صبر مي‌كند، روز چهارم خيار دارد مي‌تواند معامله را فسخ كند يا نكند، پس در اين سه روز سبب خيار حاصل نشده هيچ زمينه‌اي براي خيار نيست خود اصل سبب خيار بعد از گذشت روز سوم حاصل مي‌شود اين هم يك قسم از اقسام خيار است خب اينكه گفته مي‌شود «من عليه الخيار» در زمان خيار حق تصرف اتلافي و نقلي ندارد معيار كدام‌يك از اين اقسام است؟ قسم اولش يقيناً مصداق بحث است؛ يعني آنچه که هم سبب و مسبب هر دو حاصل است؛ نظير خيار مجلس، خيار حيوان و مانند آن، قسم اخيرش تقريباً «عندالتحقيق» يا «عند‌الاكثر» مانع نيست براي اينكه خياري در كار نيست قسم دوم است كه مي‌تواند محل بحث باشد كه بعضي‌ها مي‌گويند: چون سبب خيار حاصل است اگر آن تصرفي كه مي‌خواهد انجام بدهد در معرض اتلاف حق غير است پس حق ندارد ديگران مي‌گويند نه هنوز خيار به فعليت نرسيده و مي‌تواند تصرف بكند آنهايي كه نظير مرحوم شيخ[2] و نظير مرحوم آقاي نائيني[3] (رضوان الله عليهما) كه به مسئله شهرت يا اتفاق اصحاب خيلي بها مي‌دادند و مي‌گفتند مسئله «في غاية الاشكال» است كه مرحوم شيخ فرمود يا مرحوم نائيني فرمود که «مشكلةٌ جداً» براي اينكه از طرف قاعده را نگاه مي‌كنند مي‌بينند كه «من عليه الخيار» حق تصرف دارد از طرفي فرمايش اصحاب را نگاه مي‌كنند هراس از مخالفت آن را دارند خب چون اتفاق اصحابي كه ادعا شده است يک دليل لبّي است قدر متيقن دارد قدر متيقن‌اش آن خيار منجز «بالفعل» است قاعده عام و دليل عام كه مجوز بود براي اينكه شما مرحوم شيخ قبول كرديد انسان كالايي را كه خريده مالك مي‌شود يك، «النَّاسُ‌ مُسَلَّطُونَ‌ عَلَى أَمْوَالِهِم»[4] مجوز هرگونه از تصرفات است دو، پس بنابراين از نظر قاعده تصرف نقلي و اتلافي جايز است اين سه، اگر مشكلي داريد مسئله اتفاقي است كه بعضي از بزرگان ادعا كردند آن چون دليل است بر فرض كه معتبر باشد دليل لبّي است قدر متيقن‌اش جايي است كه خيار منجز «بالفعل» باشد.

پرسش: همانطوری که اجماع، اجماع متقدمين ملاک است شهرت هم همين طور است ديگر؟

پاسخ: نه خب بالأخره بنابر شهرتي كه گفته بودند شهرت متقدمين بود كه بتواند صبغه كاشفيت داشته باشد و گرنه صرف اشتهار كه كاشفيت ندارد كه اجماع هم اعتبارش از جهت كاشفيت است پيش ما اماميه وگرنه خود اجماع كه ذاتاً حجت نيست اين را قبلاً هم ملاحظه فرموديد منابع اصول كتاب و سنت و عقل و اجماع نيست منابع اصول كتاب است و سنت است و عقل، اجماع بر فرضي كه حجت باشد زيرمجموعه سنت است حالا چه به عنوان دخول چه به عنوان كشف ما اجماع را تقرير بكنيم بالأخره كشف از رضاي معصوم(عليهم السلام) كه سنت است خواهد بود تا كاشف نباشد؛ يعني مثل خبر واحد از سنت كشف نكند به هيچ وجه حجت نيست ما كه نظير ديگران خود اجماع را حجت نمي‌دانيم آنها امت را معصوم مي‌دانند به اين معنا كه اگر امت اجماع كردند براساس «لَا تَجْتَمِعُ‌ أُمَّتِي‌ عَلَى ضَلَالَة»[5] خود اجماع را حجت مي‌دانند ما كه هرگز همچنين حرفي نمي‌زنيم ما هم بالأخره مي‌گوييم اجماع اگر از رضاي معصوم(عليه السلام) از ورود معصوم(عليه السلام) كشف كرديم مي‌شود حجت.

منبع استدلال فقهي ما فقط كتاب است و سنت است و عقل آن سنت يا با خبر کشف مي‌شود يا با شهرت يا با اجماع هركدام از اينها زيرمجموعه فراواني دارند؛ خبر چند قسم است؟ شهرت چند قسم است؟ اجماع هم چند قسم است؟ بالأخره اجماع در اين صف نعال قرار دارد، به هر تقدير چه اجماع چه شهرت اينها دليل لبّي‌اند اطلاق و عموم هم كه در كار نيست شايد نظر مرحوم شيخ كه فرمود «ان المتيقن»[6] ناظر به همين نكته باشد عبارت مرحوم شيخ اين است كه قدر متيقن اين است و همين قدر متيقن را شارحان تشريح كردند معلوم مي‌شود ما قدر متيقن مي‌خواهيم بگيريم براي اينكه مشكل ما در اين‌جا اتفاق اصحاب است و اتفاق اصحاب هم دليل لبّي است بايد قدر متيقن‌اش را گرفت. اين عبارت ديروز كه ايشان داشتند كه قبلاً گذشت كه ظاهر عبارت دروس و جامع اين است در اول اين مسئله هفتم[7] همان سطر دوم و سوم ايشان از «جامع‌الشرايع» ابن سعيد نقل كردند ديگر در همين مسئله هفتم سطر دوم همين فرمايش ايشان است كه از «جامع‌الشرايع» ابن سعيد اينها معمولاً در «مفتاح‌الكرامه» و اينها هست «مفتاح‌الكرامه» «بالصراحه» دارد كه مثلاً «جامع‌الشرايع» است مرحوم شيخ هم وقتي كه بخواهد از ابن سعيد چيزي را نقل كند اين «الجامع‌للشرايع» يا «جامع الشرايع» ياد مي‌كند در اول مسئله هفتم سطر دوم عبارت اين است «حكي» از «الجامع الشرايط ابن سعيد» كه مثلاً «من عليه الخيار» حق تصرف ندارد پس اين عبارتي كه قبلاً نقل شد كه ظاهر عبارت دروس و جامع؛ يعني هماني كه قبلاً نقل كردند چون ايشان دارند «قد تقدم»، «قد تقدم» همين است آنكه از دروس نقل كردند و آنكه از «جامع‌الشرايع» ابن سعيد نقل كردند اين است گرچه حرف محقق ثاني را هم بعد نقل مي‌كند لكن از «جامع‌المقاصد» معمولاً به جامع تعبير نمي‌كند به «جامع‌المقاصد» تعبير مي‌كند اين‌جا هم كه «الجامع الشرايع» به جامع تعبير كرده است، چون در اول مسئله عنوان «جامع‌الشرايع» را از ابن سعيد نام برده است وگرنه ايشان مي‌فرمود «جامع‌الشرايع». بنابراين آنچه كه از «جامع‌الشرايع» ابن سعيد برمي‌آيد و از بعضي از بزرگان ديگر استفاده مي‌شود اين است كه غالب اصحاب مايلند به عدم جواز تصرف «من عليه الخيار» حالا روي اين اصل اگر ما بخواهيم حركت كنيم قدر متيقن‌اش جايي است كه خيارمنجز «بالفعل» باشد آن‌جايي كه زمينه هست آن هم ممكن است ملحق بشود به خيار منجز «بالفعل» اما آنكه نه سبب آمده نه خود خيار آمده مثل خيار تأخير وجهي ندارد كه «من عليه الخيار» حق تصرف نداشته باشد اين اقسام سه‌گانه مشخص است منتها در تطبيق بعضي از موارد بين اين بزرگان اختلاف هست كه آيا «خيار العيب»، «خيار الرؤيه»، «خيار الغبن» اينها جزء قسم دومند يا جزء قسم سوم؟ قسم اول مشخص است كه سبب و مسبب هر دو حاصل‌اند مثل خيار مجلس و خيار حيوان، قسم سوم آن است كه هيچ‌كدام فعلاً نيست بعداً ظهور پيدا مي‌كند مثل خيار تأخير، قسم دوم آن است كه خود سبب فعلاً حاصل است مسبب بعد مي‌آيد مثل خيار شرط، خيار شرط در متن خيار اين شخص فروشنده تصريح مي‌كند مي‌گويد اين خانه‌ام را به شما فروختم به اين شرطي كه هر وقت پولم را به شما برگرداندم اين خانه به من برگردد يا خيار داشته باشيم اين‌جا «بالصراحه» تصريح شده است خيار اما در مواردي كه همچنين چيزي تصريح نشده آيا داخل در قسم دوم است يا قسم سوم؟ مثل خيار عيب، مثل خيار غبن، مثل «خيار الرؤيه» و مانند آن.

نقد مرحوم آقاي نائيني(رضوان الله عليه) اين است كه شما بالأخره اگر بر اساس شرط ضمني بايد حركت بكنيد چه اينكه بايد حركت كنيد در خيار عيب، در خيار غبن، در خيار رؤيه سبب حاصل است مگر علم به خيار شرط است؟ الآن اين‌جا سبب خيار حاصل است شما گفتيد اگر سبب خيار حاصل باشد؛ يعني قسم دوم، اين ملحق به قسم اول است خب اينكه سبب خيار حاصل است ديگر، ظهور غبن، ظهور عيب، ظهور «علي خلاف ما وصفه الواصف» اينها كه سبب خيار نيستند اينها كاشف از خيارند، بنابراين اينها داخل در قسم دومند كه شما قسم دوم را ملحق به قسم اول كرديد داخل در قسم سوم نيستند؛ يعني هرگز مسئله خيار غبن، خيار رؤيه و خيار عيب نظير خيار تأخير نيستند نظير همان آن خيار به شرط «رد الثمن»‌اند اگر شما خيار به شرط «رد الثمن» را كه قسم دوم است ملحق به قسم اول كرديد و گفتيد «من عليه الخيار» در اين‌جا حق تصرف ندارد درباره خيار غبن و خيار رؤيه و خيار عيب هم بايد همين فتوا را بدهيد.

مطلب بعدي آن است كه ما در شريعت در تحليل عقلايي شايد يك همچنين چيزي نداشته باشيم شارع مقدس اين كار را كرده ولي در مسئله ملك موقت نه در فضاي عرف يك همچنين چيزي سابقه دارد نه در فضاي شرع، بيان اين دو امر اين است كه ما در عرف ملك «آناً ما» نداريم يا بايد تحليل بشود از نظر حقوقی که داريم يا نداريم ولي در فرض شريعت عقل اين ملك «آناً ما» را ترسيم مي‌كند اما ملك موقت نه در فضاي عرف و بناي عقلا هست نه در فضاي شرع.

فرق جوهري اين دو اين است كه ملك «آناً ما»؛ يعني يك لحظه فلان زمين يا فلان كالا ملك مطلق زيد مي‌شود منتها زيد اين را در همان لحظه بعد فروخته نه اينكه ملك موقت مي‌شود اگر او نفروشد براي ابد ملك اوست در فلان لحظه اين ملك او شده، در آن، آن ملك اين شده، آني كه ميت مُرد ملك منتقل مي‌شود به وارث همان لحظه نه اينكه زمان‌دار باشد كه، آن لحظه اين ملك به وارث مي‌رسد «ملكاً مطلقا» «ملكاً مستمرا» نه اينكه ملكيت تمليك تدريجي باشد تمليك تدريجي نيست همان آن لحظه مالك شد ملك مطلق، ملك مستمر. ترسيم ملك «آناً ما» در اسلام براي اين جهت است كه در مسئله ششم از مسائل همين فصل هفتم گذشت كه ما فعلاً در مسئله هفتم‌ايم.

مسئله ششم اين بود كه فسخ با فعل حاصل مي‌شود در آن‌جا ترسيمش به اين صورت بود كه اگر كسي كالايي را فروخته به ديگري و خيار دارد يك وقت است مي‌تواند با قول فسخ كند بگويد «فسخت» يك وقتي با فعل مي‌رود و او اين كالا را از او مي‌گيرد كه خود همين فعل كاشف از فسخ است يك وقت است كه نمي‌رود كالا را از او بگيرد همين شخص كه اين فرش را به ديگري فروخت چون خيار دارد يك مشتري ديگري پيدا شد همان فرشي را كه قبلاً به ديگري فروخت به اين مشتري دوم مي‌فروشد و مي‌گويد «بعت» اين معامله صحيح است خب بر حسب ظاهر اين معامله بايد فضولي باشد براي اينكه شما اين فرش را فروختيد به فلان شخص حالا مال مردم را داريد مي‌فروشيد اگر مال مردم نيست مال خودتان است پس اول فسخ بكنيد پس بگيريد معامله را به هم بزنيد بعد بفروشيد شما معامله قبلي را به هم نزده معامله دوم را شروع كرديد همه مي‌گويند اين معامله صحيح است خب اين معامله صحيح است شما يك وجه عقلاني نشان بدهيد مال مردم را دارد مي‌فروشد، اين چرا فضولي نيست؟ مي‌گويند چون شارع مقدس اين معامله دوم را صحيح كرده ما كشف مي‌كنيم كه «آناً ما»ي «قبل البيع الثاني» اين معامله منفسخ شده و اين كالا برگشت به ملك مالك اول، اين شخصي كه مي‌گويد «بعت» دارد مال خودش را مي‌فروشد خب اين را براساس برهان عقلي مي‌گوييد ديگر، برهان عقلي‌تان اين است كه اگر يك كالايي را كسي به ديگري فروخت اگر خيار دارد بايد معامله را اول فسخ بكند بعد به مشتري ديگر بفروشد قبل از اينكه فسخ بكند دارد به مشتري ديگري مي‌فروشد بعد مشكل دور بود كه مرحوم شهيد خواست بگويد اين دور، دور معي است دور توقفي نيست كه اين سخن درستي نبود راه‌هاي ديگري ارائه كردند كه هيچ‌كدام درست نبود بالأخره ناچار شدند بگويند «آناً ما»ي قبل البيع اين شخص مالك مي‌شود همين كه اراده كرده به ديگري بفروشد ما كشف مي‌كنيم كه شارع مقدس آن معامله را فسخ كرده «آناً ما»ی قبل از اينكه بگويد «بعت» آن معامله فسخ شد و اين كالا به مالك اصلي برگشت و حالا اين دارد مي‌فروشد.

پرسش: .؟پاسخ: نه عقل ديگر نص خاص است، شارع مقدس در اين‌جا تابع عرف نيست خيلي از موارد است كه حرف عرف را امضا مي‌كند خيلي از جاهاست كه امضا نمي‌كند مثل مسئله ربا، ربا يك امر عرفي است، عقلايي هم هست دانشكده دارد، دانشگاه‌ها دارد كه چگونه انسان ربح را بگيرد، چگونه افزايشش بدهد، اين را علم مي‌دانند، اين را كمال مي‌دانند، شارع مقدس اين را جنون مي‌داند مي‌گويد كه ﴿الَّذينَ يَأْكُلُونَ الرِّبا لا يَقُومُونَ إِلاّ كَما يَقُومُ الَّذي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطانُ مِنَ الْمَسِّ﴾[8] خب آنكه عرف دانش و علم مي‌داند شرع اين را مخبطانه مي‌داند مواردي است كه عرف دارد شارع امضا مي‌كند مواردي است كه عرف دارد و شارع امضا نمي‌كند اين‌جا بعضي از جاهاست كه شارع امضا نكرده يا سابقه ندارد مثلاً خيار تأخير هم از همين قبيل است. در خيار تأخير اگر كسي معامله نقدي كرده خب اين رفته نيامده معناي عرف اين نيست كه تا سه روز صبر بكنند مخصوصاً در شرايط كنوني كه قيمت‌ها لحظه‌اي و روزانه است اين معامله را نقدي معامله كرده نه معامله قسطي يا معامله نسيه‌اي، رفته كه پولش را بياورد كاري پيش آمده يا يادش رفته روز اول، روز دوم و روز سوم نيامده اين‌جا شارع مقدس مي‌گويد شما حق فروش نداريد مگر بعد از روز سوم، بله مختاريد مي‌توانيد صبر بكنيد مي‌توانيد بفروشيد.

پرسش: ؟پاسخ: در خيار حيوان نيست در خيار حيوان خودش «بالصراحه» كرده خيار تأخير غير از خيار حيوان است.

خيار تأخير اين است كه يك كسي يك كالايي را خريده، يك اتومبيلي را خريده نقدي يك وقت است نسيه است يا نقد و اقساط است كه از بحث بيرون است يك وقتي نقدي خريده بعد دست كرد در جيبش ديد كه چك نيست يا پول نيست گفت الآن مي‌روم مي‌آورم رفت كه بياورد و مشكلی برايش پيش آمد و تا سه روز نيامده اين شخص حق فروش به ديگري را تا سه روز ندارد بعد از سه روز خيار دارد به نام خيار تأخير خب اينها جزء ابداعيات شارع است ديگر. بنابراين در اين‌گونه از موارد ما مي‌دانيم شارع حكيم كاري بر خلاف عقل نمي‌كند و اينكه فرمود شما مي‌توانيد هم با فعلتان فسخ كنيد هم با قولتان فسخ كنيد معلوم مي‌شود كه «آناً ما»ي «قبل البيع الثاني» اين معامله منفسخ شده و اين كالا برگشت به ملك شخص اول دارد مي‌فروشد اين ملك «آناً ما»؛ يعني پيدايش اين ملك در آن لحظه شد اما «ملكاً مطلقاً مستمرا» است نه ملك محدود منتها اين شخص فوراً به ديگري فروخته اگر به ديگري هم نمي‌فروخت خب مي‌ماند براي او ده‌ها سال اما ملك موقت غير از منفعت موقت است منفعت موقت در اجاره و امثال اجاره ما داريم اما يك عيني ملك كسي بشود يك روزه، دو روزه، يك‌ساله، دوساله يك همچنين چيزي در عرف سابقه ندارد در شريعت هم بي‌سابقه است كه ما يك ملك موقت داشته باشيم، لذا اين است كه مي‌فرمايد كه از زمان فسخ اول تا فسخ دوم كه در بحث ديروز گذشت ملك موقت در اسلام بي‌سابقه است و اما ملك «آناً ما» سرجايش محفوظ است و آن راه حسابي دارد، حالا معلوم شد كه اين جامعي كه مرحوم شيخ دارد كه ظاهر عبارت دروس و جامع همان است كه در سطر دوم در مسئله هفتم دارد كه ابن سعيد در «جامع الشرايع» اين مطلب را فرموند.

مطلب بعدي كه مرحوم شيخ اضافه كرده و آن اين است كه اگر ما گفتيم «من عليه الخيار» حق تصرف دارد كه خب اين فروعات جاي بحث ندارد اگر گفتيم «من عليه الخيار» حق تصرف ندارد و تصرفات اتلافي و تصرفات نقلي ممنوع است، تصرفات نقلي چند قسم است پس تصرف غيراتلافي و تصرف غيرنقلي جايز است خانه‌اي را خريده درش را باز كرده در آن نشسته، فرشي را خريده پهن كرده روي آن نشسته، يخچالي را خريده دارد استفاده مي‌كند، اتومبيلي را خريده دارد استفاده مي‌كند اينها ديگر تصرفات جايزه است تصرف اتلافي كه او را از بين ببرد يا تصرف نقلي به ديگري بفروشد اينها ممنوع است براي اينكه عين درگير حق است و ممكن است «ذوالخيار» فسخ بكند و عين خودش را بخواهد پس تصرف نقلي و تصرف اتلافي ممنوع است برخي از تصرفات در حكم اتلاف است؛ نظير استيلاد «أمه» كه سابقاً مطرح بود كه چون ام ولد را نمي‌شود فروخت آيا استيلاد جايز است يا نه؟ مشكل دارد براي اينكه اين در معرض عدم جواز بيع است به منزله اتلاف، حالا به جاي استيلاد مسئله وقف مطرح مي‌شود، لازم نيست حالا بگوييم اين مسئله ديروز مطرح بود و امروز هم مطرح نيست مسئله وقف كردن همين‌طور است زميني را خريده و فروشنده زمين براي خودش خيار قرار داده تا دوماه، يك‌ماه، ده روز كمتر يا بيشتر «من عليه الخيار» مي‌تواند تصرف وقفي بكند؛ يعني اين زمين را وقف بكند يا نه؟ كه اگر وقف كرد ديگر در دسترس آن «ذوالخيار» نخواهد بود براي اينكه روشن بشود تصرف «من له الخيار» در عين غير از تصرفات رايج و دارج چند قسم است بايد به اين اقسام سه‌گانه توجه كرد يك قسم اين است كه عين و منفعت هر دو را از دست مي‌دهند مثل زميني را خريده به ديگري مي‌فروشد كل اين عين زمين و منفعت زمين به خريدار دوم منتقل شده، قسم دوم آن است كه منفعت زمين را به كسي منتقل نمي‌كند خود عين زمين را درگير مي‌كند مثل اينكه اين زمين را به طلبكارش رهن داده، گرو گذاشته پيش طلبكار خود خب منافع عين مرهونه در مدت رهن مال راهن است نه مال مرتهن اين منافع را منتقل نكرده لكن عين مرهونه را در گرو آن شخص طلبكار قرار داده ولو ملك او نكرده ولي اين عين ديگر از طلقيت افتاد ديگر قابل خريد و فروش نيست. قسم سوم به عكس آن است كه عين را درگير نكرده عين همچنان ملك خودش است منفعت را داده به ديگري «بالاجاره» وقتي مال را به ديگري اجاره بدهد زميني را خريده و فروشنده براي خودش خيار گذاشته خريدار «من عليه الخيار» است حالا همين خريدار كه اين خانه را خريده و اين زمين را خريده «من عليه الخيار» است اين خانه را يا اين مغازه را اجاره داده به ديگري اجاره داده؛ يعني منفعت‌اش را به ديگري واگذار كرده عين را به ديگري واگذار نكرد در اين‌جا اين بزرگان مي‌گويند آيا جايز است يا جايز نيست؟

مرحوم شيخ فرع اول و فرع دوم را جداگانه بحث كرد و درباره استيلاد فرمود «فيه وجهان»[9] حالا سخن از استيلاد نباشد حالا سخن از وقف باشد در جريان وقف بالأخره اين شيء از طلقيت افتاد ولو هنوز ملك هست عيناً ذاتش ملك هست منتها محدود است و حق فروش ندارد منفعت‌اش هم بايد كه درباره «موقفٌ عليه» صرف بشود حبس اصل است اين فك ملك نيست اين را به صورت مسجد در نياورده كه نظير تحرير رقبه باشد كه از ملكيت خارج كرده باشد؛ نظير عتق رقبه از آن باب نيست اين را وقف مدرسه، مسجد، بيمارستان، درمانگاه و مانند آن كرده كه اصل ملكيت همچنان محفوظ است منتها از طلقيت افتاد منافعش را هم درباره آن «موقفٌ عليه» بايد صرف بكند. خب آيا «من عليه الخيار» حق اين‌گونه از تصرفات را دارد يا ندارد؟ درباره وقف و امثال وقف كه خود عين را درگير كرده اين مشكل است براي اينكه «ذوالخيار» اگر حق دارد گرچه حقش به عقد تعلق گرفته نه به عين ولي عقد معبر و طريق است به عين غالب اين بزرگان پذيرفتند كه خيار حق متعلق به عقد است نه عين ولي موضوعيت ندارد به تعبير مرحوم آقاي نائيني[10] اين طريق است اين عقد معبر است طريق است كه اين شخص به عين برسد پس شما نمي‌توانيد عين را از دست بدهيد با وقف كردن يا با رهن گذاشتن و مانند آن عين را از طلقيت انداختيد كسي نمي‌تواند به اين عين دسترسي پيدا كند در حالي‌كه «ذوالخيار» با عين كار دارد و اينها مشكل دارد ولي در جريان اجاره عين درگير نيست عين همچنان ملك طلق است لكن يك محذور ديگري دارد و آن اين است كه اگر منفعت منفك از عين قابل بهره‌برداري بود، بله اين‌جا شما مي‌توانستيد بگوييد كه عين طلق است و منفعت منتقل شده اما شما در تعبير اجاره هم ملاحظه فرموديد مي‌گويند كه اجاره درست است تمليک منفعت است اما «تسليط العين» به «تمليك المنفعه» بالأخره اين منفعت روي اين عين قائم است ديگر، تا شخص اين خانه را نداشته باشد كه نمي‌تواند از آن استفاده كند كه بايد اين مستأجر سلطان بر اين خانه باشد مسلط باشد «تسليط العين» و «تمليك المنفعه» خب شما عيني كه مال مردم است تحت سلطنت ديگري قرار داديد ديگر اين است كه مي‌گويند «فيه وجهان» خيلي‌ها مي‌گويند آري يك عده هم مي‌گويند نه يا خيلي‌ها مي‌گويند نه يك عده مي‌گويند آري سرّش همين است كه اين روشن نيست اگر دليل اصلي ما «النَّاسُ‌ مُسَلَّطُونَ‌ عَلَى أَمْوَالِهِم‌»[11] بود كه هست و اگر بيع ملك مطلق مي‌آورد كه مي‌آورد هر جا يقين داشتيم كه از عموم خارج است مي‌گوييم حق تصرف ندارد بقيه داخل در اين عموم است و حق تصرف دارد.

«والحمد لله رب العالمين»