درس خارج فقه آیت الله جوادی

موضوع: خیارات

هفتمين مسئله از مسائل فصل پنجم اين بود كه آيا در زمان خيار «من عليه الخيار» مي‌تواند تصرفات نقلي و اتلافي داشته باشد يا نه؟ تصرفي كه اتلاف نباشد، تصرفي كه نقل نباشد اين «مفروق عنه» هست كه جايز است؛ اما تصرف اتلافي يا تصرف نقلي جايز است يا نه كه «فيه وجوهٌ و اقوال» و گذشت. اگر ثابت شد كه «من عليه الخيار» حق تصرف ندارد و خيار به عين تعلق گرفته است يا به حق «طريقاً الي العين» تعلق گرفته است كه عين را از طلق بودن بياندازد اين «من عليه الخيار» حق تصرف نقلي ندارد، چه اينكه حق تصرف اتلافي هم ندارد؛ حالا اگر تصرف نقلي كرد و اين كالا را به ديگري فروخت اين معامله فضولي است يا نه؟ روشن شد كه دو وجه بيان كردند: يكي راهي است كه مرحوم آقاي سيد محمد كاظم(رضوان الله عليه) [1] رفته يكي هم راهي كه مرحوم آقاي نائيني[2] رفته؛ راهي كه مرحوم آقاي سيد محمد كاظم(رضوان الله عليه) رفته اين بود كه اين فضولي نيست، چرا؟ براي اينكه اگر معناي اين عقد اين بود كه او حق تصرف نداشت ما بگوييم شبيه فضولي هست معنايش اين است كه معلول از علت تخلف پيدا كرده؛ يعني آن عقد آن وقت حاصل شده و ملك حاصل نشده مگر الآن كه اين شخص اجازه مي‌دهد اين تخلف معلول از علت است. دو نكته در نقد فرمايش آقاي سيد محمد كاظم اشاره شد: يکی اينکه بر تعبير از علت و معلول در اين‌گونه از مسائل اعتباري خيلي احتياط مي‌خواهد براي اينكه ما همه جوانب عليت را بايد بررسي كنيم و ثانياً عقد مقتضي نقل است و در اين‌گونه از موارد اجازه آن مالك جزء علت است اين‌طور نيست كه «تمام العله» عقد باشد و «تمام العله» آمده و معلول نيامده و تخلف معلول از علت شده كه جايز نيست؛ بلكه علت عبارت از عقد است و امضاي مالك، پس اين بيان مرحوم سيد تام نيست. راهي كه مرحوم آقاي نائيني رفته قابل قبول است و آن اين است كه در فضولي گاهي مشكل در اثر فقدان مقتضي است و گاهي در اثر وجود مانع است. فقدان مقتضي آن‌جايي كه كسي مال مردم را مي‌فروشد اصلاً مالك نيست در وجود مانع آن‌جايي كه شخص مال خودش را مي‌فروشد منتها مال او متعلق حق غير است؛ مثل اينكه راهن خانه‌اي را نزد مرتهن رهن گذاشته در مدت رهن همين خانه را به ديگري فروخت، ملك خود راهن است؛ منتها طلق نيست «حق‌الرهانه» مرتهن به اين عين مرهونه تعلق گرفته و اين را از طلقيت انداخته شده ملك محدود و مقيّد اين‌جا مانع وجود دارد نه اينكه مقتضي نباشد؛ تحقيق مسئله فضولي اين را هم شامل مي‌شود.

فضولي گاهي به اين است كه كسي مالك نيست ملك ديگري را مي‌فروشد، يا مالك هست ملك خودش را مي‌فروشد ولي متعلق حق ديگري است؛ بنابراين اين‌جا فضولي مي‌شود. اين در صورتي است كه ما گفتيم تصرف «من عليه الخيار» به نحو تصرف نقلي جايز نيست. اما اگر فتوا به جواز داديم گفتيم «من عليه الخيار» مطلق تصرفات بر او جايز است مي‌تواند تصرف اتلافي و تصرف نقلي داشته باشد اگر «من له الخيار» فسخ كرد عين موجود بود كه مي‌گيرد نبود بدلش را مي‌گيرد «من المثل و علي القيمة». اين نكته‌ها را توجه داشته باشيد كه امام(رضوان الله عليه) فرمود زمان و مكان در اجتهاد دخيل است[3] اين تنها به اين نيست كه موضوع فرق مي‌كند. اصلاً كل اقتصاد با زمان و مكان فرق مي‌كند. الآن در اين بازارها ما بگويم «من له الخيار» كالايي را خريده «من عليه الخيار» همين‌طور بايد دست نگه دارد ببينيد چه وقت جناب «من له الخيار» مي‌آيد فسخ مي‌كند يا يا اگر فروخته بتواند از آن خريدار دوم پس بگيرد هر لحظه اين كالا در معرض خريد و فروش است اينها سيل‌وار در مغازه رفت و آمد مي‌كنند در بازار رفت و آمد مي‌كنند اصلاً نمي‌داند به كه فروخته كه برود از او دوباره بگيرد. شما در اين روايات حج مي‌بينيد؛ اين روايات حج دارد كه وقتي كه كسي مي‌خواهد طواف بكند مستحب است كه با شتر بيايد در هر شوطي از اشواط سبعه، كنار حجرالاسود پياده بشود استلام بكند برود اين براي آن وقتي بود كه هشت ده نفر مي‌آمدند مسجد الحرام براي زيارت اين در روايات حج هست ديگر كه هر وقتي هر كسي مي‌خواهد برود هر شوطي از اشواط سبعه از شتر پياده ‌بشود مستحب است حجرالاسود را استلام بكند برود. اين مال آن وقتي است كه ده بيست نفر اطراف كعبه بودند و زيارت مي‌كردند و اينها؛ اما الآن كه اصلاً اجازه براي استعلام يكبار هم نمي‌دهند شما چطور مي‌تواني اين روايت را عمل بكني؟ اين بزرگوارها خيال كردند كه بازاري است نظير بازار نجف، روزي پنج شش‌تا مشتري مي‌آيد اين مشتري‌ها را هم مي‌شناسند، بعد مي‌گويند كه مي‌تواند فسخ بكند برود از او بگيرد اين ركود اقتصادي را دربر دارد اولاً، مشتري كه الآن فروخته اصلاً نمي‌شناسد كيست تا برود از او پس بگيرد ثانياً، اين چه طرز فتوايي است كه باعث بشود بازار را راجل كند.

پرسش: ؟پاسخ: بله آن‌جا قبلاً بيان شده كه اين نظير «حق‌الرهانه» است نظير شرط «رد الثمن»؛ يعني يك كسي پول احتياج داشت خانه‌اش را گرو گذاشته خانه‌اش را داده به شخصي به عنوان بيع شرط اين معلوم است كه خانه‌اش را مي‌خواهد. آن آقاياني كه قائلند به جواز تصرف اتلافي و نقلي در اين‌گونه از موارد هم استثنا كردند گفتند اين محفوف به قرينه است چندجا است كه ما قرينه داريم كه اين شخص به اين عين دل‌بسته است؛ در خيار رد ثمن كه گفت من اين خانه را مي‌فروشم به شرطي كه تا يك‌سال اگر پول را آوردم خانه به من برگردد اين معلوم مي‌شود خانه مورد علاقه اوست. در آن‌گونه از موارد همه آن قائلان به جواز تصرف اتلافي و جواز تصرف نقلي آن‌جا فتوا دادند که جايز نيست و اين‌جا محفوف به قرينه است خب وگرنه در غير اين صورت شرطي نكردند قرينه مقاليه يا حاليه هم او را همراهي نكرده، فقط خيار دارد اين بازار بايد راكد باشد، اين شخص بايد درب مغازه‌اش را ببندد منتظر باشد كه اين خريدار چه وقت مي‌آيد فسخ مي‌كند.

پرسش: مرتکزات عرف چه در زمان سابق و چه در زما ن فعلی در مواردی که خيار مجعول وجود دارد اين است که به هر حال دست نگه دارد.

پاسخ: خياري هم كه شارع فرموده است كه با عسر و حرج نبايد همراه باشد.

شارع هم قضايي فرمودند قضاياي شخصي يا قضاياي خارجيه كه نيست قضيه حقيقيه است در هر زمان و در هر زمين. اگر به نحو قضيه حقيقيه است كه هست و اگر عسر و هرج در كار نيست انسان بايد جهاني فكر بكند و فتوا بدهد. يك وقتي انسان در يك مدار بسته‌اي فكر مي‌كند و با يك قرينه‌اي؛ البته قرينه آن‌جا حاكم است اما اگر به نحو فتواي عام بخواهد تبيين بكند بگويد كسي كه خيار دارد حق تصرف ندارد اين بايد كه در مغازه بنشيند فقط تسبيح بزند.

پرسش: اگر کسی برای وی عسر و حرج پيش می‌آيد معامله خياری نمی‌کند.

پاسخ: خود اين فتوا عسر و هرج مي‌آورد مي‌گويد «من عليه الخيار» حق تصرف ندارد؛ اين قاعده كلي است ديگر اينها به نحو قضيه حقيقيه است. اگر يك وقت نظير خيار رد ثمن باشد كه خب آن شخص معلوم است كه به خانه‌اش احتياج دارد در اثر فشار فقر دارد خانه‌اش را مي‌فروشد اين‌جا معلوم است آن خريدار هم يا مي‌خرد يا نمي‌خرد. ولي وقتي كه در اين‌گونه از موارد قرينه حالي، قرينه مقالي نبود كسي خيار داشت حالا يا خيار مجعول شرعي يا خيار مجعول شخصي، اگر خيار داشت معنايش اين نيست كه آن «من عليه الخيار» بايد دست از هر كار اقتصادي بردارد يا اگر فروخت فوراً برود پس بگيرد آن كسي كه به او فروخته اصلاً معلوم نيست كيست. بنابراين در اين فرع كه آيا فضولي هست يا نه حق با مرحوم آقاي نائيني(رضوان الله عليه) است، در فرع بعدي مرحوم شيخ فرمودند كه اگر ما قائل شديم كه تصرف جايز است وقتي تصرف جايز شد «من عليه الخيار» مي‌تواند تصرف بكند وقتي تصرف كرد «من له الخيار» اگر فسخ كرد عين موجود بود كه مي‌گيرد نشد بدلش را مي‌گيرند. در اين جهت فرقي نيست بين اينكه كه «من عليه الخيار» كه تصرف كرده و فروخته به عقد جايز فروخته باشد يا به عقد لازم، نمي‌شود گفت كه چون به عقد جايز فروخته مي‌تواند فسخ بكند بايد فسخ بكند، چرا؟ براي اينكه معناي جواز عقد اين است كه آن عاقد مي‌تواند فسخ بكند، نه ثالث. اگر اين خريدار اين كالا را فروخت به عقد جايز اگر خواست فسخ مي‌كند نخواست فسخ نمي‌كند نه اينكه ديگري كه آن عاقد اول هست او بيايد فسخ بكند، پس معناي جواز عقل سلطنت خود اين عاقد دوم است، نه سيطره عاقد اول. حالا مي‌ماند يك فرعي[4] كه آيا اين عاقد اول عاقد دوم را مي‌تواند ملزم بكند كه شما اين معامله را فسخ بكن يا نه؟ خودشان «بالمباشره» نمي‌توانند فسخ بكنند؛ براي اينكه معناي جايز بودن عقد دوم، اين است كه عاقد دوم حق فسخ دارد نه عاقد اول؛ ولي فرع بعدي اين است كه آيا عاقد اول مي‌تواند عاقد دوم را ملزم كند به فسخ يا نه؟ «فيه وجهان».

مرحوم شيخ(رضوان الله تعالي عليه) و همكفرانشان مي‌فرمايند كه احتمال الزام هست؛ ولي وجهي براي الزام نيست. ما اول سند احتمال الزام را بگوييم بعد بگوييم كه اين وجه تام نيست و اين سند تام نيست. آنها كه قائلند به الزام مي‌گويند كه اين «من عليه الخيار» حق تصرف داشت و اين مال را به ديگري فروخت به عقد جايز؛ لكن الآن هم ـ چون اگر فسخ كرد بايد كه بدل كالا را بدهد كه چون عين كالا را كه به ديگري فروخت، بايد بدل كالا را به آن فاسخ و عاقد اول بدهد ـ اين بدل، بدل حيلوله است، چرا؟ براي اينكه عين كه از بين نرفته؛ اگر عين واقعاً از بين رفته باشد آن زمان يد مي‌گويد يا مثل يا قيمت، شما واقعاً مثل يا قيمت را ضامنيد. اما اگر مال كسي را انداخته‌اند در دريا غواص‌ها هم مرتب رفت و آمد مي‌كنند ممكن است مال را بگيرند اين چند روزي كه غواص‌ها درصدد جستجو هستند تا مال را بگيرند يا مالي گمشده است و ولي مي‌شود پيدا كرد دارند جستجو مي‌كنند پيدا مي‌كنند اين ضامن بدل «حيلوله» دارد؛ يعني بدل را مي‌دهد، اين بدل حايل است بين آن شخص و اين شخص يا بين آن مبدل و اين اصل، تا پيدا مي‌شود وقتي آن اصل پيدا شد اين ديگر بدل «حيلوله» رخت برمي‌بندد آن اصل را به صاحبش برمي‌گرداند. وقتي عاقد اول مال را به دومي فروخت و همين عاقد اول معامله كرد و اين مال را به دومي فروخت مي‌شود عقد دوم. وقتي اين كالا را به شخص ديگر فروخت پس اين كالا فعلاً موجود نيست، بدل او را كه بدل «حيلوله» است ضامن است، اين بدل «حيلوله» مادامي اثر دارد كه عين در دست نباشد؛ اما چون عقد عقد جايز است ممكن است اين عقد دوم را فسخ كرد و عين برگردد جا براي بدل «حيلوله» نيست. بنابراين وقتي به عقد جايز، اين كالا را به ديگري فروختند حتماً بايد اين عقد دوم كه عقد جايز است اين فسخ بشود آن كالاي اصلي برگردد و به صاحب اصلي‌ مسترد بشود.

اگر يك جايي در يك مكان عمومي كه چندهزار نفر هستند يک چيزی گم شد تا يك مدتي طول مي‌كشد پيدا بشود در جاهايي كه طول مي‌كشد كه پيدا بشود يا به او دسترسي پيدا كنند اين‌جا بدل، بدل «حيلوله» است. بنابراين اين خريدار كه اين كالا را به ديگري فروخت بدلش را ضامن است اما اين ضمان بدل از سنخ ضمان بدل «حيلوله» است وقتي به اصل دسترسي پيدا كردند ممكن است ولو به الزام آن خريدار دوم كه شما فسخ بكن، آن را بايد فسخ كنند كه عين برگردد و به صاحب اصلي‌ آن بدهد. اين را مرحوم شيخ(رضوان الله عليه) نقد مي‌كند مي‌گويد كه بدل «حيلوله» مال جايي است كه اين اصل آن شيء ملك اين شخص باشد؛ منتها ملك رفته به دست ديگريT يا در دسترس نيست بدلش را مي‌دهد. اما اگر قائل به جواز نقل شديم، آن عقد اول مملّك بود «من عليه الخيار» مالك شد، ملك خودش را فروخته ملك ديگري را نفروخت. آن فاسخ كه فسخ كرده اين شيئ را كه مالك نبود، آن فاسخ كه فسخ كرده كه «من له الخيار» است اين كالا را فروخت وقتي فروخت از ملك او كلاً خارج شد آمده به ملك خريدار، خريدار ملك طلق خودش را فروخته ملك ديگري را نفروخته؛ پس جا براي بدل «حيلوله» نيست.

مرحوم آقاي سيد محمدكاظم(رضوان الله عليه) بر فرمايش مرحوم شيخ نقدي دارند، مي‌فرمايند كه ما يك مشكل جدي در مسئله ضمان يد داريم[5] كه مرحوم آقاي نائيني[6] هم همين راه را ادامه مي‌دهد و آن مشكل جدي ما با تحليل غرايز عقلا حل مي‌شود آن مشكل اين است كه در ضمان معاوضه اين شيء مشخص است كه ثمن در عوض مثمن است مثمن در عوض ثمن که اين ضمان معاوضي است و روشن است. اما در ضمان يد «عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَ»[7] ‌ اگر كسي مال مردم را گرفته اين يد، يد ضمان است ضمان يد، تا عين موجود است كه خود اين عين به عهده آن شخص است كه بايد بپردازد اين حرفي در آن نيست.

مشكل اساسي اين است وقتي كه اين عين تلف شد بدل اين عين به ذمه مي‌آيد يا خود آن عين در ذمه است؟ در اينكه «يوم الاداء» وقتي كه بخواهد ادا كند عين وجود ندارد بايد بدل بدهد اين هم حرفي در آن نيست. در اين مقطع وسط اختلاف نظر هست؛ يعني در مقطع اول كه عين را غصب كرده خود اين عين در ذمه غاصب است «عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ» همان را كه اخذ کرد اين مقطع اول، مقطع سوم هم محل بحث نيست؛ مقطع سوم اين است كه روزي كه مي‌خواهد ادا بكند بدل بدل بدهد. حالا يك اختلاف داخلي آن‌جا هست كه آيا حال كه بايد بدل بدهد اگر اين شيء قيمي است بايد قيمت بدهد قيمت «يوم الغصب» را بايد بدهد يا قيمت «يوم الاداء» را بدهد يا «اعلي القيم» را بايد بدهد؟ آن يك اختلاف داخلي است ولي علي اي حال اين بدل كه به ذمه او مي‌آيد چه وقت به ذمه او مي‌آيد؟ «يوم الاداء» به ذمه او مي‌آيد يا «يوم التلف»؟ ايشان مي‌فرمايد تحقيق مسئله آن است كه اين عين كه غصب شد خود اين عين مادامي كه موجود است در ذمه غاصب است يك، اگر تلف شد همين عين اعتباراً در ذمه غاصب است دو، در مقطع سوم حالا كه مي‌خواهد ادا كند چون خود عين وجود ندارد بدلش را مي‌دهند؛ يعني قيمتش را مي‌دهند سه، پس قيمت در «يوم الاداء» نه قيمت «يوم الاداء» در «يوم الاداء» قيمت به ذمه مي‌آيد؛ حالا يا قيمت «يوم الغصب» يا قيمت «يوم التلف» يا قيمت «يوم الاداء» يا «اعلي القيم» كه «الغاصب مأخوذ به اشق الاحوال» است كه «فيه وجوه»، «يوم الاداء» قيمت به ذمه مي‌آيد نه قيمت «يوم الاداء». پس بنابراين ما اين را از كجا درمي‌آوريم؟ ما كه روايتي و آيه‌اي نداريم مي‌گوييم اين از تحليل غرائز عقلا درمي‌آوريم اين البته در فرمايش مرحوم سيد نيست در فرمايش بعضي از مشايخ بود كه شاگردان مرحوم آقاي نائيني بودند. مي‌گويند شما وقتي كه غريزه عرف را بررسي مي‌كنيد مي‌بينيد اين مال‌باخته به اين غاصب مي‌گويد مال مرا بده، مي‌گويد اتومبيل مرا بده، مي‌گويد اين موتور مرا بده، مي‌گويد اين فرش مرا بده، فرش خودش را طلب مي‌كند؛ اين معلوم مي‌شود كه اين فرش در ذمه اوست معلوم می‌شود اين اتومبيل در ذمه اوست ولو او فروخته از بين رفته. اين عين چون اثر فقهي و اثر حقوقي دارد نمي‌شود گفت بر اينكه همين كه تلف شد بدلش در ذمه مي‌آيد. اگر تلف شده باشد و بدل در ذمه آمده باشد، غرائز و ارتكازات عرفي اين بود كه بدل مال من را بده؛ ولي نمي‌گويند، مي‌گويند مال مرا بده، چون مال مرا بده، اعتبار عقلا اين است كه خود اين مال ولو تالف هم باشد وجود اعتباري دارد در ذمه اين شخص غاصب؛ پس اين مال ولو تالف هم باشد در ذمه اين شخص كه ناقل هست مستقر است. در «يوم الاداء» حالا چون خود آن وجود ندارد بايد قيمت را بدهد حالا كه بايد قيمت را بدهد از اين به بعد در چهار فاز مي‌افتيم كه قيمت «يوم الغصب» است، يك قيمت «يوم التلف» هست، قيمت «يوم الاداء» است يا «اعلي القيم» است. آن وجوه و اقوال چهارگانه در تعيين قيمت است؛ ولي محور اصلي بحث اين است كه چه وقت بدل به ذمه او مي‌آيد؟

مرحوم شيخ[8] و امثال شيخ مي‌فرمايند: «يوم التلف» بدل به ذمه مي‌آيد. تحقيق در مسئله كه حق با مرحوم سيد[9] و حق با مرحوم آقاي نائيني[10] است اين است كه در «يوم الاداء» بدل به ذمه مي‌آيد نه «يوم التلف»؛ چون مرحوم شيخ آن راه را رفته فرموده كه بنابر اينكه تصرف نقلي جايز باشد اين شخص كار مشروعي كرده كالايي را خريده گرچه «من عليه الخيار» بود اين را فروخته به ديگري وقتي فروخته به ديگري الآن ديگر عين وجود ندارد، چون عين وجود ندارد به منزله تلف است تلف حقيقي نيست تلف اعتباري است، چون به منزله تلف است؛ پس همان لحظه‌اي كه اين عين را شرعاً حق داشت به ديگري بفروشد فروخت در همان لحظه بدل در ذمه اين شخص مستقر شد حالا فاسخ وقتي فسخ كرده خب مي‌آيد عين خودش را مي‌گيرد وقتي عين نبود بدلش را مي‌گيرد ديگر دليلي ندارد كه ما آن عقد دوم را فسخ بكنيم. اين راه مرحوم شيخ بود و آن هم راه مرحوم سيد(رضوان الله عليهما) و منشأ اختلاف اين دو بزرگوار تحليل ضمان يد است كه در ضمان يد، اگر عين موجود است كه خود عين. اگر عين تلف شد، آيا بدل عين «يوم التلف» به ذمه مي‌آيد؟ ـ نه بدل «يوم التلف» و قيمت «يوم التلف» ـ يا نه، در «يوم التلف» خود عين اعتبار مي‌شود. در «يوم الاداء»، چون اداي عين ممكن نيست بايد بدل بدهد حالا آن بدل كه قيمت است «فيه وجوهٌ اربعه».

مرحوم سيد(رضوان الله عليه) يك فرع ديگري را طرح مي‌كنند مي‌فرمايند كه چون نظرمان در مسئله ضمان اين است در ضمان يد مي‌گوييم كه تا لحظه اَدا خود عين هست ولي اَدا ممكن نيست الا «بالبدل» در لحظه اَدا تبديل مي‌شود عين به بدل در اين‌جا اگر عقد جايز باشد ـ اين عقد دوم ـ اين شخص بايد او را ملزم بكند به اينکه اين‌کار را بکن فسخ بكن الزام بكن؛ براي اينكه اين ممكن است، چون عين موجود است و اگر عقد لازم باشد نه عقد جايز، چون شرعاً حق داشت بفروشد و با عقد لازم هم فروخت اگر براي اين «من عليه الخيار» امكان داشت اقاله كند از او خواهش كند كه از ما پس بگير، اين كار را بايد بكند نشد بايد از او بخرد چون اين عاقد دوم اين كالا را به ديگري فروخت ديگر اگر توانست از آنها بخواهد كه اقاله كنند كه به عين برگردد كه برمي‌گردد و اگر نشد از آن خريدار دوم بخرد تا تحويل «من له الخيار» اول بدهد اين براي چيست؟ اين براي آن است كه ما فسخ را بايد تحليل بكنيم. ما گفتيم كه جايز است اين كار را انجام بدهيم بسيار خب و اين چون جايز بود اين مشتري اين كالا را كه خريد جايز بود كه تصرف نقلي بكند تصرف نقلي هم كرد جايز بود كه به ديگري بفروشد فروخت. اما آن «من له الخيار» را كه فسخ كرد فسخ يعني چه؟ اينها حقيقت شرعيه كه ندارد حقيقت متشرعه‌اي هم كه ندارد؛ اينها را ما با غرائز عقلايي تحليل مي‌كنيم. كاري كه عقلا انجام دادند در قبال شريعت نيست ذات اقدس الهي يك چراغي در درون بشر روشن كرد به نام فطرت و عقل اين هم حجت شرعي است عقل در مقابل نقل است نه در مقابل شرع اگر اصول سامان مي‌پذيرفت و مسئله حجيّت عقل در اصول مثل حجيّت خبر واحد محور بحث قرار مي‌گرفت آن وقت معلوم مي‌شد «العقل ما هو؟». عقل در مقابل شرع نيست عقل در مقابل «سمع» است عقل در مقابل «نقل» است اين عقل حجت شرعي است خدا اين چراغ را در درون مردم روشن كرده اين مردمند كه بايد اسلامي حرف بزنند و اسلامي فكر بكنند؛ متأسفانه ما اسلامي حرف مي‌زنيم و قاروني فكر مي‌كنيم، همان كه آن محروم گفت: ﴿إِنَّما أُوتيتُهُ عَلى عِلْمٍ عِنْدي﴾[11] من خودم زحمت كشيدم پيدا كردم اين من خودم درس خواندم عالم شدن من خودم زحمت كشيدم كسب كردم حرف، حرف قارون است؛ يعني ما اسلامي حرف مي‌زنيم ولي خيال مي‌كنيم اين فكر، فكر ماست زحمت، زحمت ماست ديگر نمي‌دانيم ﴿ما بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللّهِ﴾[12] اين حجت شرعي است كه خدا در درون دل ما روشن كرد. اگر وهم و خيال باشد مثل خبر ضعيف و مرسل كه حجت نيست، اگر برهان باشد واقعاً عقل باشد اين مثل خبر واحد معتبر حجت است. اين حجت شرعي در درون ما هست غرائز عقلا از همين سنخ است اگر به عادات و به آداب جاهلي مشوب نباشد روي فطرت باشد اين است اين غريزه‌ها را بايد تحليل كرد.

فرمايش مرحوم سيد اين است كه وقتي فسخ مي‌كنند شما فسخ را بررسي بكنيد ببينيد فسخ چيست؟ فسخ اين است كه اين معوض جاي صاحب اصلي‌ آن برود ، اين عوض به جاي صاحب اصلي‌ آن برود. فسخ معنايش همين است، فسخ كه معامله جديد نيست، فسخ حل معامله قبلي است. اگر فسخ حل معامله قبلي است فرشي را كه كسي به ديگري فروخته به خيار و آن خريدار «من عليه الخيار» است اين فروشنده «من له الخيار». اين خريدار كه «من له الخيار» است اين فرش را فروخته به ديگري اين هم پول دستش هست كه حالا بخواهد با او معامله بكند بعد معلوم شد كه در اين معامله اشتباه كرده و حالا معامله‌اش را فسخ كرد. فسخ كرد يعني چه؟ يعني اين پول را اين فروشنده بايد بدهد به مشتري، فرش را خريدار بايد بدهد به فرش‌فروش، اين پول برود جاي اصلي، فرش برود جاي اصلي معناي فسخ اين است.

معناي فسخ اين است كه هر جا عوض از آن‌جا درآمد به همان‌جا برگردد، هر جا معوّض درآمد به همان‌جا برگردد. معوّض فرش است معوّض بايد برگردد. شما مي‌گوييد معوّض نيست يعني چه؟ شما فسخ را قبول داريد يا نداريد؟ اگر گفتيد «من له الخيار» حق فسخ دارد فسخ معنايش همين است فسخ معنايش اين است هركالايي به جاي اصلي‌ آن برگردد، شما فروختي معصيت نكردي كار خوبي هم به زعم خودتان كردي؛ ولي الآن بايد بخري و بدهي، الآن اگر اقاله ممكن است اقاله، نشد، بخرد و به ما بدهد، اين فرمايش مرحوم سيد است. لكن اگر مسئله ضمان «يوم التلف» مشخص بشود فسخ هم سامان مي‌پذيرد. فسخ وقتي سامان پذيرفت آن وقت ديگر رجوع عوض به جاي اصلي‌اش، رجوع معوّض هم به جاي اصلي‌اش مي‌تواند توجيه بشود و لازم نيست كه عقد دوم فسخ بشود يا اقاله بشود يا مشتري از آن خريدار دوم بخرد و مانند آن.

«والحمد لله رب العالمين»