92/02/23
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: خیارات
هفتمين مسئله از مسائل فصل پنجم كه در احكام خيار هست اين است كه آيا در زمان خيار «من عليه الخيار» ميتواند در آن كالا تصرف بكند يا نه؟ تحرير محل بحث اين بود كه در زمان خيار «من عليه الخيار» ميتواند تصرف اتلافي يا نقلي بكند يا نه؟ پس محل بحث مطلق تصرف نيست يك. محل بحث تصرف «من له الخيار» هم نيست دو. محل بحث تصرف «من عليه الخيار» است در خصوص تصرف اتلافي يا نقل به غير مثل بيع؛ آيا جايز است يا نه؟ گرچه بر حسب احتمال، چهار قول به تعبير سيدنا الاستاد امام[1] مطرح است؛ اما اقوال رايج همين سه قول است. بر حسب احتمال اينكه وضعاً و تكليفاً جايز باشد اين يك محتمل. احتمال دوم اينكه وضعاً و تكليفاً جايز نباشد؛ يعني وضعاً باطل باشد و تكليفاً حرام. احتمال سوم آن است كه تكليفاً جايز باشد وضعاً نافذ نباشد. احتمال چهارم به عكس اين است كه وضعاً نافذ باشد تكليفاً جايز نباشد. پس محل بحث تصرف «من عليه الخيار» است در زمان خيار در «منقول اليه» به تصرف اتلافي يا نقلي، آيا اين جايز است يا جايز نيست؟ برخيها خواستند بگويند كه دليل عدم جواز آن است كه در زمان خيار، ملك حاصل نميشود.
بنابر فتواي منسوب به شيخ طوسي در مبسوط[2] و بعضي از بزرگان ديگر(رضوان الله عليهم)؛ چون در زمان خيار ملك حاصل نميشود و حصول ملك متوقف است بر عقد و انقضاي زمان خيار؛ پس چون در زمان خيار ملكيت نيامده نميشود تصرف كرد. اين سخن ناصواب بود براي اينكه تحرير محل بحث با اين ناهماهنگ است. اگر در زمان خيار ملك نيايد و اين مطلب مستند به آن باشد كه در زمان خيار ملك نميآيد، بايد بگويند «من عليه الخيار» حق تصرف ندارد چه اتلافي، چه نقلي، چه هر تصرف ديگر اين يك؛ «من له الخيار» هم حق تصرف ندارد مطلقا اين دو؛ دليل مسئله هم اين نيست كه چون خيار هست و خيار حقي است متعلق به عين، بايد عين برگردد «عندالفسخ»؛ بلكه دليل مسئله اين است كه «لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِطِيب نَفْسهُ».[3] اينكه ميبينيد نه به آن دليل استدلال كردند، نه در طرف «من عليه الخيار» تصرف را توسعه دادند نه «من له الخيار» را ممنوع كردند از هر ناحيه معلوم ميشود كه دليل مسئله اين نيست كه تا زمان خيار منقضي نشد ملك نميآيد؛
مسئله هشتم است كه ـ به خواست خدا ـ بعد از اين مسئله خواهد آمد و به تعبير مرحوم شيخ انصاري(رضوان الله عليه) و ديگران، تازه آن مسئله را ممكن است بر اين مسئله متفرع بدانند.[4] ميگويند كه عدم جواز تصرف «من عليه الخيار» در زمان خيار اين قدمت دارد، اين سابقه دارد. قبل از اينكه قول به عدم حصول ملك در زمان خيار پديد بيايد، آن قول سابقه داشت و شايد قول به عدم حصول ملك در زمان خيار ناشي از اين باشد كه چون «من عليه الخيار» نميتواند تصرف بكند؛ پس مسئله به عكس ميشود. بنابراين هرگز نميتوان عدم جواز تصرف «من عليه الخيار» را به عدم حصول ملك در زمان خيار توهم كرد؛ پس اين رأساً از حريم بحث بيرون است. ملاحظه فرموديد كه تحرير محل بحث اگر روشن شد، اين لوازم و ملزومات و ملازمات را هم به همراه خود دارد. وقتي محل بحث روشن بشود آدم از سه جهت ميتواند اشكال بكند چه اينكه اگر محل بحث خوب روشن بشود از سه جهت ميتواند استدلال بكند. عمده براي هر محقق تبيين محل نزاع است.
پرسش: چرا محل بحث را طوری مطرح نکنيم که مبنا و قول شيخ هم در آن قرار بگيرد؟
پاسخ: براي اينكه اگر اين باشد، همان سه تا محذور هست، اين در مسئله هشتم ـ به خواست خدا ـ خواهد آمد كه آيا حصول ملك متوقف بر انقضاي زمان خيار هست يا نه؟ اگر مسئله هفتم اين باشد كه مبتني باشد بر عدم حصول ملك، انسان ميتواند اينطور مسئله را بحث بكند؛ ولي صورت مسئله را بايد از اول مشخص كند كه نه «من له الخيار» حق دارد و نه «من عليه الخيار»، نه تصرف اتلافي و نقلي جايز است و نه تصرف عادي، نميتواند فرش پهن كند روي آن بنشيند؛ براي اينكه ملك او نيست و دليل مسئله هم اين نيست كه چون خيار است و خيار متعلق به عين است؛
دليل مسئله اين است كه «لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِطِيب نَفْسهُ» ملك آدم نشد ملك ديگري است و تصرف در ملك ديگري جايز نيست. دليلاً و مدلولاً انسان حرف ديگر بايد بزند. از اين سه جهت معلوم ميشود كه محل بحث اين نيست كه چون در زمان خيار، ملك حاصل نميشود؛ لذا «من عليه الخيار» حق تصرف ندارد.
پرسش: «من عليه الخيار» حق تصرف دارد يا ندارد؟
پاسخ: «من عليه الخيار» بله كاملاً حق تصرف دارد؛ منتها تصرف نقلي يا تصرف اتلافي، اول كلام است، تصرفهاي ديگر چرا كاملا ًميتواند فرش پهن كند رويش بنشيند، در خانه را باز كند رويش بنشيند و مانند آن كتابي كه خريد مطالعه بكند، كاملاً ميتواند، «من له الخيار» ميتواند اين هم ميتواند. اينكه در طليعه بحث گفته شد سه جهت محور كلام است: يكي اينكه صورت مسئله چيست؟ يكي اينكه دليل مسئله چيست؟ يكي اينكه اقوال چيست؟ براي همين جهت است.
اساس كار بر اين نيست كه چون در زمان خيار ملك حاصل نميشود. پس بحث روي كدام محور است؟ بحث در اين است كه چون خيار حقي است متعلق به عين، عين را نميشود تلف كرد، عين را نميشود منتقل كرد، چرا؟ براي اينكه اگر «ذوالخيار» فسخ كرد عين بايد باشد و برگردد. حالا اگر كسي تصرف اتلافي نكرده، تصرف نقلي نكرده، خانهاي است رفته و در آن نشسته، فرشي است پهن كرده، بله اين تصرف جايز است که نه اتلاف است نه نقل.
حالا ببينيم كه اين تعلق خيار به عقد يا تعلق خيار به عين سهم تعيينكننده دارد يا ندارد؟ آن بزرگواراني كه ميگويند: خيار حقي است متعلق به عقد، ميگويند چكاري به عين دارد كسي كه يك كالايي را خريده مالك ميشود يك، بر اساس «النَّاسُ مُسَلَّطُونَ عَلَى أَمْوَالِهِم»[5] ميتواند در ملك تصرف بكند دو، كه اين را بايد بعداً توضيح بيشتري بدهيم پس تصرف «من له الخيار» و تصرف «من عليه الخيار» در زمان خيار جايز است كه اين را بايد توضيح بيشتر بدهيم. اما اينهايي كه ميگويند جايز نيست، براي چه ميگويند؟ ميگويند خيار حقي است متعلق به عين، اگر متعلق به عين بود پس عين درگير است، اگر متعلق به حق بود حق معبر است، نه اينكه موضوعيت داشته باشد به تعبير مرحوم آقاي نائيني؛ طريقيت دارد؛[6] يعني اين حق ميآيد روي عقد كه عبور بكند به عين برسد، نه اينكه روي عقد بماند و نشانهاش اين است كه زوجه از عرصه ارث نميبرد از زمين ارث نميبرد و اگر آن زوج يك كالايي و يك زميني را خريد يا فروخت مغبون شد يا خيار داشت اين خيار به ورثه ارث ميرسد اما به زوجه ارث نميرسد؛ چون اين خيار حقي است متعلق به عين، عين كه آن زمين است هيچ سهمي زوجه در آن زمين ندارد، بنابراين از خيار هم محروم است. ولي اگر خيار حقي باشد متعلق به عين و موضوعيت داشته باشد نه طريقيت، اين عقد معبر نباشد براي عين، خود عقد مقصد باشد به زوجه هم ميرسد ديگر، وارث اجنبي هم همان طور كه خيار را براي اجنبي جعل كردند وارثان او هم سهم ميبرند. اينكه ميبينيد به لوازمش ملتزم نيستند براي آن است كه خيار يا حقي است متعلق به عين يا اگر متعلق به عقد است، عقد معبر است به اصطلاح طريق است و طريقيت دارد كه از طريق عقد به عين برسد؛ پس عين درگير است. وقتي حق متعلق به عين شد عين طِلق نيست وقتي عين طِلق نشد «من عليه الخيار» نميتواند تصرفي بكند كه آن تصرف متوقف بر طِلق بودن است. اشكال براي «من له الخيار» نيست؛ براي اينكه «من له الخيار» كه خيار دارد اين عين طِلق است براي آنكه خريده؛ اما «من عليه الخيار» چون خيار مال آن طرف مقابل هست و خيار متعلق به عين است يا به عقد است در واقع عقد به عين ميرسد اين عين درگير است، چون اين عين درگير است؛ لذا نميشود اين عين را اتلاف كرد و نميشود عين را تلف كرد. «لا يقال» كه اگر اين عين بدون آسيب كسي به تلف سماوي تلف بشود «ذوالخيار» اگر خيارش را اعمال كرد به بدل تعلق ميگيرد، اينطور نيست كه تلف عين باعث سقوط خيار باشد، او اگر خيارش را اعمال كرد عين موجود نيست به بدل تعلق ميگيرد؛ يعني ما اين را قبول داريم كه در صورت تلف خيار به بدل تعلق ميگيرد؛ اما معنايش اين نيست كه اتلاف جايز است كه نمونه آن در جريان رهن است. اگر كسي فرشي را به عنوان رهن در اختيار طلبكار گذاشت و اين فرش تلف شد اين «حق الرهانه»اي كه اين مرتهن دارد به بدل اين تعلق ميگيرد، راهن بايد يك فرش ديگري بياورد يا كالاي ديگري بياورد و در رهن اين مرتهن قرار بدهد. اگر رهن در صورت تلف شدن عين مرهونه، به بدل تعلق ميگيرد معنايش اين نيست كه اتلاف اين هم جايز است، تعلق به بدل «عند التلف» مجوز اتلاف نخواهد بود مصحح اتلاف نخواهد بود در رهن اينطور است در مقام ما هم همينطور است.
پرسش: مرتهن اتلاف کرده باشد؟
پاسخ: مرتهن اتلاف كرده باشد كه معصيت كرده، ديگري عمداً مال مردم را اتلاف كرده باشد معصيت كرد.
غرض اين است كه اگر «حق الرهانه» به بدل تعلق ميگيرد، معنايش اين نيست كه اتلافش جايز است؛ يا در صورت خود خيار كه خيار در صورت تلف شدن عين به بدل تعلق ميگيرد، معنايش اين نيست كه اتلاف عين جايز است تا ما بگوييم «من عليه الخيار» ميتواند تصرف متلفانه يا ناقلانه بكند، اينها نمونههايش. پس نمونه اينكه عين درگير است اين است كه يا خيار حقي است متعلق به عين، يا اگر متعلق به عقد است عقد معبر است تا به عين برسد. نشان اينكه نميشود اين همچنين كاري كرد اين است كه اگر «من له الخيار» اجازه بدهد به «من عليه الخيار» كه شما اين عين را ميتوانيد بفروشيد، اگر با اذن «من له الخيار» «من عليه الخيار» اين عين را بفروشد ميگويند خيار ساقط است اگر خيار به عقد تعلق ميگرفت عقد كه همچنان سرجايش محفوظ است از اينكه اين خيار ساقط ميشود معلوم ميشود كه خيار متعلق به عين است يا «بالاصاله» مال عين است يا از نظر عقود؛ بالأخره مقصد اصلي خيار اين است كه اين عين را بتواند استرداد بكند. وقتي خود «ذوالخيار» اجازه داد كه «من عليه الخيار» اين كالا را بفروشد عين حق او ساقط است؛ اينها همه نشان آن است كه عين درگير است وقتي عين درگير بود پس «من عليه الخيار» تصرف اتلافي، تصرف نقلي نميتواند بكند، تصرفات ديگرجايز است. «هذا تمام الكلام» در ادله كساني كه قائل به عدم جواز تكليفي و عدم نفوذ وضعي تصرف «من عليه الخيار» هستند.
اما «والذي ينبغي ان يقال» اين است كه ما يك عقدي داريم كه اين عقد دو بُعدي است، در بُعد اول تمليك و تملّك را به عهده دارد كه قبلاً گذشت، در بُعد دوم تعهد است كه ما پاي امضايمان ايستادهايم. در مسئله عقد وديعه، عقد عاريه، عقد هبه، عقد وكاله اينگونه از عقود جائزه، اينها تكبُعدي است فقط ايجاب و قبول است و آن مطلب را انتقال ميدهد؛ اما در هيچكدام از اين عقود جائزه بُعد دوم نيست كه ما پاي امضايمان ايستادهايم. اين كسي كه عاريه داده يا وديعه است يا وكالت هست يا مانند آن معنايش اين نيست كه من ديگر پس نميگيرم من ديگر پس نميدهم اينها نيست، اصل را همان بُعد اول تعيين ميكند؛ ولي در جريان عقود لازمه مثل بيع، مثل اجاره بنا شد اينها دو بُعدي باشد، در بُعد اول آن نقل و انتقال است، در بُعد دوم طرفين متعهدند كه پاي امضايشان بايستند. اين تعهدي كه در بُعد دوم است گاهي مطلق است و گاهي مقيّد كه خيار به اين مرحله دوم برميگردد «كما تقدم مراراً». حالا كه اينچنين است؛ پس ملكيت آمده وقتي كه ملكيت آمده طرفين مالكند، وقتي طرفين مالك شدند بر اساس «النَّاسُ مُسَلَّطُونَ عَلَى أَمْوَالِهِم» ميتوانند تصرف بكنند شما ميگوييد كه «من عليه الخيار» ميتواند تصرفات ديگري را داشته باشد اما تصرف اتلافي و نقلي ندارد، ميگوييم چرا؟ ميگوييد براي اينكه عين درگير است. ميگوييم كه درست است كه عقد معبر هست كه به عين برسد؛ اما شما اين را قبول داريد كه اين عين به «جوهره» و به «ذاته» درگير نيست؛ بلكه به «ماليته» درگير است. اين را قبول داريد كه اگر عين تلف شد باز «حق الخيار» همچنان محفوظ است يا قبول نداريد؟ چون قبلاً هم ملاحظه فرموديد كه حقي كه به عين تعلق ميگيرد سه قسم است: يا به عين تعلق ميگيرد هيچ ذمهاي عهدهدار آن حق نيست؛ مثل «حق الجنايه» «حق القصاص» كه به عبد جاني تعلق گرفته ذمه كسي مشغول نيست اين عبد اگر افتاد و مُرد آن «حق القصاص» و آن «الجنايه» كلاً رخت برميبندد ذمه كسي مشغول نيست، اين مثل يك رنگي است روي بدن اين عبد، «يدور معه حيث ما دار». لذا عبد جاني را انسان ميتواند بفروشد، آن «مجنيٌ عليه» هر جا عبدش ـ اين جاني را ـ ديد قصاص ميكند، چه پيش زيد باشد، چه پيش عمرو خريدار، اين يك قسم؛ يك قسم حقي است كه فقط به ذمه تعلق ميگيرد كاري به عين ندارد؛ مثل طلبي كه انسان در ذمه دار،د وامي كه به ديگري داد. قسم سوم كه محل بحث است آن است كه به عين تعلق ميگيرد اما ذمه درگير است؛ نظير «حقالرهانه»، «حقالرهانه» عين را درگير كرده اما آن مديون موظف است اين را فك كند. اينچنين نيست كه «يدور معه حيث ما دار» تا اين شخص راهن بتواند به ديگري بفروشد آن وقت مرتهن بگويد من هر جا اين عين مرهونه را گرفتم «حق الرهانه» را دارم، نه اينطور نيست؛ «حق الرهانه» متعلق به عين است اما ذمه خاص درگير است. شما در جريان «حق الخيار» چه ميخواهيد بگوييد؟ ميخواهيد بگوييد كه مال عين است «لاغير»، پس چرا ميگوييد وقتي عين تلف شد همچنان «حق الخيار» باقي است؟ خيار را فسخ ميكنند اگر عين موجود نبود بدلش مثل يا قيمت را ميپردازند. معلوم ميشود كه خيار حقي است متعلق به عقد يك، از اينجا گفتيد عبور ميكنيد ما پذيرفتيم، گفتيد طريق است قبول كرديم، از اينجا عبور ميكند به ماليت اين عين ميرسد، نه به مال؛ پس خصوصيت ندارد آن عين اگر عين نشد به بدل تعلق بگيرد. حق جديد كه نيست همان حق است، انتقالي از حقي به حق ديگر هم كه نيست معلوم ميشود همان حق تعلق ميگيرد به اعم از عين و بدل، آن هم سرجايش محفوظ است. پس «حق الخيار» گفتيد طريق است قبول كرديم، عقد معبر است قبول كرديم؛ اما از عقد عبور ميكند به ماليت اين كالا اعم از عين و بدل، لذا گفتيد كه بقاي خيار در صورت تلف عين، مجوز اتلاف نميشود؛ مثل «حق الرهانه»، ما هم قبول داريم اما دليل بر حرمت هم نيست؛ يعني اگر دليل بر جواز اتلاف نباشد، دليل بر حرمت اتلاف هم نيست، اين ساكت است؛ وقتي منعاً و جوازاً ساكت بود بايد به آن مرجع فوق و دليل عام مراجعه كنيم که آن «النَّاسُ مُسَلَّطُونَ عَلَى أَمْوَالِهِم» است. ما «النَّاسُ مُسَلَّطُونَ عَلَى أَمْوَالِهِم» را پذيرفتيم، چرا؟ براي اينكه اين بيع «تمام السبب» براي نقل و انتقال و ملك است.
سخن سيدنا الاستاد امام(رضوان الله عليه)[7] داشتند از سابق هم داشتند اين هم دارند كه ميفرمايند: اين بيع؛ يعني ايجاب و قبول يا خصوص ايجاب، وقتي كه تحقق پيدا كرد اين موضوع است كه عقلا يا شارع مقدس، حكم بر آن مترتب بكنند آيا اين از سنخ موضوع و حكم است يا راه ديگري دارد ـ انشاءالله ـ آن بايد روشن بشود كه ظاهراً اينچنين نيست. بنابراين گفتيد كه بقاي خيار با تلف عين دليل اتلاف او نميشود بله ما هم ميگوييم درست است؛ اما دليلي بر منع اتلاف نداريد، شما كه منع حرام است تكليفاً و باطل است وضعاً اينطور نيست؛ وقتي دليلي نداشتيم بر جواز يا بر منع ثبوتاً و سقوطاً به ادله مطلق و عام فوق مراجعه ميكنيم و آن «النَّاسُ مُسَلَّطُونَ عَلَى أَمْوَالِهِم» است. اين «النَّاسُ مُسَلَّطُونَ عَلَى أَمْوَالِهِم» ميگويد كه «من عليه الخيار» مالك اين شيء شد، وقتي مالك شد ميتواند تصرف بكند چه تصرف اتلافي، چه تصرف نقلي و چه تصرفات ديگر. مسئله حرمت، مال آن تصرفات خارجي است وگرنه صرف تصرفات اعتباري؛ نظير «بعت و اشتريت» اين حرام نيست حتي در فضولي، اگر معاطات نباشد فقط عقد لفظي باشد اين كار لغوي كرده نه كار حرام؛ براي اينكه مال مردم را فروخته، فقط گفته «بعت» همين لفظ را گفته تصرف خارجي نكرده كه تا ما بگوييم اين «لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ» شامل او ميشود. «لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ» از اينگونه از تصرفات اعتباري منصرف است. پس ميشود جايز؛ وقتي جايز شد ما در تأييد اين مسئله نمونه هم ميتوانيم داشته باشيم. پس روال اولي جواز است تأييد هم ميتوانيم داشته باشيم. شما هم يک تأييد آورديد ما هم يك تأييد ميآوريم يك، آن تأييدات شما را هم توجيه ميكنيم دو. تأييد ما اين است كه «حق الشفعه» كه به ذمه تعلق نميگيرد به عين تعلق ميگيرد؛ يعني اگر يك زمين هزارمتري را دونفر با هم خريدند يا به ارث بردند شريك شدند، «احد الشريكين» بدون موافقت و اطلاع قبلي شريك، اين سهم خودش را به ديگري فروخت، اين ميتواند آن معامله را به هم بزند و آن نصف را كه به ديگري فروخته خودش بخرد و پولش را بپردازد، اين را ميگويند حق شفعه. حق شفعه به عين تعلق ميگيرد به ذمه كه تعلق نميگيرد. چطور شفيق «احد الشريكين» ميتواند تصرف اتلافي بكند، ميتواند تصرف نقلي بكند و با اينكه حق به عين تعلق گرفته ممكن است شما اينچنين پاسخ بدهيد بگوييد كه بين «حق الخيار» و «حق الشفعه» فرق است، همين كه عقد آمد «حق الخيار» در اثر شرط يا ادله مستقر ميشود اگر مجلس بود يا خيار حيوان بود كه منصوص است وگرنه برابر شرط همين كه عقد آمد خيار منعقد ميشود. پس اين قبل از اينكه «من عليه الخيار» تصرف بكند اين حق هست. اما در جريان «حق الشفعه» فعلاً حقي نيست اگر دو نفر شريك بودند فعلاً هيچكدام حق شفعه ندارند، اگر «احدالشريكين» سهم خود را به شخص ثالث فروخت از آن به بعد؛ يعني «بعد البيع»، حق شفعه براي اين شريك حاصل ميشود. پس ملك قبل از حق شفعه بود؛ اما اينجا «حقالخيار» قبل از تصرف نقلي وجود دارد با آنجا خيلي فرق دارد ميگويد اين فرق هم فارق نيست، چرا؟ ميگويد بالأخره همين شخص كه حق شفعه پيدا كرده الآن حق شفعه اين مسلم است، الآن كه حق شفعه پيدا كرده، همان خريدار ميتواند به خريدار ثالث و رابع بفروشد با اينكه اين «حق الشفعه» دارد.
معناي حق شفعه اين است كه ميتواند معامله را به هم بزند؛ بله اما نه اينكه جلوي معاملات ديگري را بگيرد بگويد او معصيت كرده يا تصرفش باطل است اين تصرف كند صحيح است اين اگر خواست ميتواند به هم بزند. پس «حق الشفعه» با اينكه به عين تعلق ميگيرد مانع تصرف نقلي ديگري نيست. اما درباره دوتا نمونهاي كه شما ذكر كرديد؛ يكي مسئله رهن كه وثيقه است ميگويند كه راهن نميتواند مثلاً اين عين را از بين ببرد تصرف اتلافي يا نقلي بكند؛ يكي هم گفتيد در زمان خيار اگر «من له الخيار» اذن بدهد به اذن «من له الخيار»، «من عليه الخيار» تصرف نقلي بكند اين خيارش ساقط ميشود؛ اينها نمونه آن است كه خيار به عين تعلق ميگيرد. ما هر دو جا را قبول داريم اما فرق است بين اينكه يك مطلب «لو خلّي و طبعه» اين پيام را داشته باشد يا در اثر صحابت با قرينه داله اين معنا را بفهماند ما در هر دو جا قرينه داريم. در مسئله رهن اصلاً وثيقه است گرو است، طمأنينه طلبكار به همين گرو است به اين رهن است، شما اين را از دستش بگيريد، نميشود ما قرينه داريم كه نميشود در اثر تعلق «حقالرهانه» مرتهن به اين عين راهن ميگويد که تصرف بكند ولي نميتواند؛ براي اينكه قرينه عقلايي هست، عقلي هست، نقلي هست همه هم قبول كردند كه اين گرو طمأنينه طلبكار است شما ميخواهيد اين را از دستش بگيري! اين جايز نيست، اين قرينه عرفي او را همراهي ميكند شرع هم همين را امضا كرد.
در جريان اذن «من له الخيار» به تصرف نقلي «من عليه الخيار»، اين هم قرينه عرفي هست يك؛ گذشته از اين نص هم داريم در خصوص اين مورد دو؛ ادعاي اجماع هم شده سه. ما ادعاي اجماع را حالا ميگذاريم كنار و ميگوييم در معاملات انعقاد اجماع تعبدي بسيار بعيد است اولاً، با داشتن نص و قرينه عرفي انعقاد اجماع تعبدي بسيار مشكل است دو؛ پس بنابراين آن قرينه عرفي از يكسو و نص خاص از سوي ديگر اينها همه دلالت ميكند كه با اذن «من له الخيار» اگر «من عليه الخيار» تصرف نقلي بكند تكليفاً جايز وضعاً هم نافذ است، اين با قرينه همراه است شما بحث بكنيد و شاهد بياوريد جايي كه بدون قرينه اين اثر داشته باشد. بنابراين اگر آنجا ميبينيد جايز هست يا به دليل سقوط خيار است ما هم قبول داريم كه عين درگير است؛ منتها «عين بما انه عينٌ خاص» يا «بما له من المالية المطلقه» كه اين ماليت مطلقه گاهي در ضمن عين است و گاهي در ضمن بدل است. پس تاكنون دليلي نتوانستند اقامه كنند كه «من عليه الخيار» حق تصرف نقلي يا اتلافي ندارد.
«والحمد لله رب العالمين»