درس خارج فقه آیت الله جوادی

92/02/21

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: خیارات

شش مسئله از مسائل فصل پنجم بيع گذشت. فصل پنجم بيع درباره احكام خيار بود.

مسئله اول اين بود كه خيار حق است نه حكم.

مسئله دوم اين بود كه اين حق قابل انتقال به ورثه است.

مسئله سوم اين بود كه وارث اگر يك نفر باشد حكمش چيست و اگر چند نفر باشد حكمش چيست؟

مسئله چهارم اين بود كه اگر براي اجنبي خيار قرار بدهند حكمش چيست؟

مسئله پنجم اين بود كه آيا فسخ به فعل حاصل مي‌شود يا نه؟

مسئله ششم اين بود كه آيا فعل سبب فسخ است يا كاشف و ثابت شد كه كاشف است و لحظه قبل از فعل، فسخ حاصل مي‌شود و فعل و تصرف در ملك خود فاسخ انجام مي‌گردد.

اما مسئله هفتم؛ مسئله هفتم اين است كه در زمان خيار، خود «ذي‌الخيار» اگر بخواهد تصرف بكند، تاكنون حكمش روشن شد؛ چون «ذي‌الخيار» اگر در «منقول اليه» تصرف بكند كه كشف از امضا و رضا است و اگر در «منقول عنه» تصرف بكند كه كشف از فسخ است. اما غير «ذي‌الخيار»، اگر بخواهد تصرف بكند در «منقول عنه» كه حق تصرف ندارد، در «منقول اليه» مي‌تواند تصرف بكند يا نه؟ چون در زمان خيار غير «ذي‌الخيار» هيچ حقي ندارد اين «ذي‌الخيار» است كه حق دارد؛ آيا در زمان خيار، غير «ذي‌الخيار» مي‌تواند در «منقول اليه» تصرف بكند يا نه؟ پس حوزه بحث، تصرف غير «ذي‌الخيار» در «منقول اليه» است؛ چون در «منقول عنه» كه حق ندارد تصرف بكند، آيا جايز است يا جايز نيست؟ چند جهت بحث در اين مسئله هفتم هست. قبلاً بارها ملاحظه فرموديد.

يكي از مهم‌ترين اركان تحقيق، ارزيابي صحيح محل بحث است. موضوع محل بحث و صورت مسئله اگر روشن نشد انسان هم در استدلال آسيب مي‌بيند هم در اشكال و اگر موضوع مسئله و صورت مسئله خوب روشن شد هم مصون از اشكال است و هم در تحليل و تعليل آزادانه بحث مي‌كند، چرا؟ براي اينكه وقتي موضوع مسئله و صورت مسئله خوب روشن شد اين موضوع و اين شيء بالأخره يك لوازمي دارد، ملزوماتي دارد، ملازماتي دارد. در امور تكويني و حقيقي يك فيلسوف يا يك رياضيدان اگر صورت مسئله را به خوبي تشخيص بدهد از چند راه مي‌تواند برهان اقامه كند، در مسائل اعتباري و حكمت عملي يك حقوقدان يا يك فقيه يا يك «ذي‌فن» اخلاق، وقتي يك مطلب به خوبي براي او روشن شد گاهي از راه لوازم، گاهي از راه ملزومات، گاهي از راه ملازمات برهان اقامه مي‌كند؛ چه اينكه اگر يك كسي اشتباه كرده و صورت مسئله را خوب تشخيص نداد آن منتقدان، آن مستشكلان از هر طرف مي‌توانند حمله كنند مي‌گويند اگر حكم اين است بايد فلان لازم، فلان ملزوم، فلان ملازم را داشته باشد در حالي كه ندارد، اين تهاجم همه جانبه منتقدان براي كسي كه صورت مسئله را خوب تشخيص نداد و آن استدلال قوي همه جانبه كسي كه صورت مسئله را خوب تشخيص داد براي همين است.

يكي از كارهاي دقيق مرحوم شيخ انصاري(رضوان الله عليه) تبيين و تحليل صحيح صورت مسئله است. ايشان مي‌فرمايند كه تشخيص صورت مسئله بنا بر صحيح كار آساني نيست. عده‌اي از بزرگان مثل مرحوم علامه، مثل مرحوم شهيد اينها كلماتشان در تحرير محل بحث، مضطرب است معلوم نيست چه دارند مي‌گويند؛ نه تنها در كلمات علامه و شهيد اضطراب مشهود است؛ بلكه در كلمات شهيد اول و دوم هم اضطراب مشهود است. يك متن قوي‌اي را صاحب لمعه؛ يعني ماتن دارد و شارح در روضة البهيه در شرح لمعه طرزي اين را معنا مي‌كند كه خالي از تكلّف نيست.[1] پس بين ماتن و شارح در تحليل محل بحث اختلاف است، بين علامه و ديگران اختلاف است، در خود كلمات علامه اختلاف است كه چه مي‌خواهند بگويند؛ البته الآن كه بعد از گذشت چند قرن، مسئله خوب روشن شد خيلي تشخيص صورت مسئله دشوار نيست اما حق با آن بزرگاني است كه بالأخره از لابلاي همه موارد ابهام صورت مسئله را درآوردند؛ طرح مسئله از پيچيده‌ترين كارهاي فني است.

آنچه كه فعلاً در مسئله هفتم مطرح است اين است كه غير «ذي‌الخيار» آيا تصرف او وضعاً صحيح است يا نه؟ غير «ذي‌الخيار» آيا تصرف او تكليفاً صحيح است يا نه؟ يعني آيا شرعاً مي‌تواند تصرف بكند يا حرام است و اگر تصرف كرد اين تصرف نافذ است يا نه؟ پس تصرف غير «ذي‌الخيار» در «منقول اليه من الوضع و التكليف» محل بحث است. در اين‌جا بعد از جهت اولي كه تحرير محل بحث بود چند جهت طرح مي‌شود؛ يك جهت اقوال مسئله است، يك جهت مبنا و مباني اين اقوال؛ البته بطور اجمال اشاره بكنيم تا تفصيلاً برگرديم. در جهت ثانيه كه اقوال مسئله هست سه قول رسمي در مسئله نقل شده؛

قول اول اينكه تصرف غير «ذي‌الخيار» در «منقول اليه» نه وضعاً جايز است جواز وضعي، نه تكليفاً جايز است جواز تكليفي؛ يعني وضعاً باطل است و تكليفاً حرام است.

قول دوم آن است كه هم وضعاً صحيح است و هم تكليفاً؛ يعني اگر غير «ذي‌الخيار» در «منقول اليه» تصرف كرده است اين تصرفش نافذ است، اگر فروخت تصرفش نافذ است و معصيت هم نكرد؛ كاملاً در مقابل قول اول است.

قول سوم آن است كه غير «ذي‌الخيار» اگر در «منقول اليه» تصرف كرده است وضعاً صحيح است، تكليفاً جايز است؛ منتها اگر «ذي‌الخيار» تصرف وضعي كرد؛ يعني اين كالا را به ديگري فروخت اين بايد فسخ بشود مال برگردد. بنابراين برخلاف قول دوم، قول دوم كه مي‌گفت وضعاً صحيح است و تكليفاً حلال است، مي‌گفت اگر اين غير «ذي‌الخيار» تصرف نقلي كرد؛ يعني اين را به غير فروخت آن‌گاه «ذوالخيار» فسخ كرد، چون عين موجود نيست بدل عين را مي‌گيرد و اگر مثلي است مثل، قيمي است قيمت؛ ولي قول سوم اين است كه اگر «ذوالخيار» فسخ كرد بايد آن معامله قبلي كه غير «ذي‌الخيار» انجام داد او را فسخ كند و عين را برگرداند؛ چه اينكه يكي از لوازم قول سوم آن است كه او حق اتلاف خارجي ندارد يك، حق اتلاف شرعي ندارد دو؛ اتلاف خارجي اين است كه غذايي را مصرف مي‌كند، يك چيزي را از بين مي‌برد، يك جامه‌اي را مي‌پوشد و كهنه مي‌كند اين اتلاف خارجي است. اتلاف شرعي آن است كه يك عبدي را آزاد مي‌كند، چون عِتق طوري است كه ديگر حُر را به عبد برنمي‌گردانند، يك كسي آزاد شد براي هميشه آزاد است اين تلف نشد نمُرد؛ لكن به منزله تلف است. پس اين سه قول به عنوان اقوال رسمي در جهت ثانيه طرح شده است. جهت ثالثه كه فهرستش را بازگو كنيم بعد به اصل مطلب برگرديم؛ جهت ثالثه اين است كه مبناي اين اقوال سه‌گانه چيست؟ اين اقوال رودرروي هم‌اند. قول اول اين است كه نه وضعاً صحيح است نه تكليفاً جايز، وضعاً باطل تكليفاً حرام. قول دوم اين است كه وضعاً صحيح، تكليفاً حلال. قول سوم هم اين است كه وضعاً صحيح، تكليفاً حلال؛ منتها اگر «ذوالخيار» فسخ كرده است بايد آن معامله‌اي كه واقع شده او را فسخ كنند تا عين برگردد. اين تقابل و رودررويي اقوال براي چيست؟

پرسش: آن چيزی که در اين‌جا ممنوع است مطلق تصرف است يا تصرفی که مانع از استرداد عين می‌شود؟

پاسخ: قول سوم همين بود. بنابر قول اول كه اصلاً تصرف مطلقا ممنوع است و نمي‌تواند جابجا بكند، بنابر قول دوم تصرف مطلقا جايز است چه اتلاف حقيقي و چه اتلاف شرعي، بنابر قول سوم هرگونه تصرفي جايز است؛ ولي اتلاف حقيقي يا اتلافي كه به منزله حقيقي است و در فضاي شرع اتلاف است جايز نيست، قول سوم همين بود. جهت اولي تحرير محل بحث بود، جهت ثانيه اقوال محل بحث است، جهت ثالثه مبناي اين اقوال است كه دوباره بايد به سراغ آن اقوال برگرديم، اين براي اينكه فضاي مسئله به دست بيايد.

مبناي مسئله يكي‌ گفتند اين چنين است: گفتند آنهايي كه مي‌گويند تصرف «ذي‌الخيار» در «منقول اليه» جايز نيست؛ براي آن است كه نظر مرحوم شيخ طوسي[2] و همفكرانشان را دارند كه كالا در زمان خيار ملك طرف نمي‌شود؛ همان‌طور كه عقد بايد بگذرد و ايجاب و قبول بايد به پايان برسد، بايد زمان خيار هم بگذرد تا اين كالا ملك طرف بشود در زمان خيار نقل و انتقال حاصل نمي‌شود؛ مثل معامله صرف و سلم كه تا قبض نشود ملك نمي‌آيد، اين‌جا هم تا زمان خيار نگذرد، ملك نمي‌آيد كه اين به مرحوم شيخ طوسي در بعضي از كتاب‌هايش اسناد داده شد و همفكراني هم دارد. روي اين مبنا كه ملكيت حاصل نمي‌شود مي‌گويند كه تصرف غير «ذي‌الخيار» در «منقول اليه» جايز نيست، نه وضعاً تصرفش صحيح است نه تكليفاً جايز، تكليفاً حرام و وضعاً باطل. اين سخن در جاي خود يعنی در يكي از احكام خيار و مسائل خيار خواهد آمد كه آيا در زمان خيار ملك مي‌آيد يا نه؟ اين قبول و نكولش به آن مسئله مربوط است به اين مسئله مربوط نيست، چرا؟ براي اينكه اگر اين قول اول كه عدم جواز است وضعاً و تكليفاً، به استناد عدم حصول ملكيت در زمان خيار باشد آن «ذي‌الخيار» هم نمي‌تواند تصرف بكند؛ براي اينكه زمان خيار ملك حاصل نمي‌شود، نه تنها غير «ذي‌الخيار» نمي‌تواند تصرف بكند، «ذي‌الخيار» هم نمي‌تواند تصرف بكند؛ چون زمان خيار ملك حاصل نشده اين يك، و ثانياً استدلال اين آقايان اين است كه غير «ذي‌الخيار» نمي‌تواند در «منقول اليه» تصرف بكند، چرا؟ براي اينكه اگر «ذي‌الخيار» فسخ كرد بايد مال او موجود باشد تا برگرداند، اين دليل آنها است اگر مربوط به ملك بود بايد به «لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِطِيب نَفْسهُ»[3] استدلال بكنند، نه كه «ذي‌الخيار» حق دارد اگر خيار را اعمال كرد عين كه در دسترس نيست آن چه كار بكند. اگر سندش اين بود بايد بگويند كه چون در زمان خيار ملك حاصل نشده اين مال، مال مردم است و امانت در دست اين شخص است، چون مال مردم است «لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِطِيب نَفْسهُ»؛ گذشته از اين تصرف‌هاي عادي را شما تجويز مي‌كنيد آن تصرفي كه مانع استرداد عين باشد او را جلويش را مي‌گيريد؛ پس معلوم مي‌شود مبناي قول اول اين نيست كه در زمان خيار، ملك حاصل نمي‌شود پس اين نيست و اگر بگوييم كه مبنا اين است كه چون خيار حقي است كه به عين تعلق مي‌گيرد، وقتي عين از بين رفت چگونه شما مي‌توانيد خيار را اعمال بكنيد؟ خيار حق «ذي‌الخيار» است يك، به عين تعلق گرفته دو، «من عليه الخيار» نمي‌تواند در عين تصرف بكند؛ براي اينكه متعلق حق ديگري است؛ نظير «حق‌الرهانه». اين مبنا هم ناتمام است نمي‌تواند اين مطلب مبناي قول به عدم جواز باشد؛ براي اينكه اگر سخن از استرداد است بايد بگوييد تصرفي كه مانع استرداد عين است جايز نيست وگرنه فرشي است پهن كرده روي آن نشسته، يا خانه‌اي است كه خريده رفته در آن نشسته، هر وقت آن «ذي‌الخيار» فسخ كرد مي‌آيد خانه را برمي‌گرداند، چرا شما مي‌گوييد مطلق تصرف جايز نيست؟ بايد بگوييد تصرفي كه تلف حقيقي دارد، يا تلف حكمي دارد جايز نيست. پس معلوم مي‌شود مبناي اين اقوال اينها نيست كه گفته شد چيزهاي ديگر است. پس تاكنون سه جهت؛ برخي تفصيلاً و برخي اجمالاً روشن شد تا فضاي بحث در دست باشد.

جهت اول تحرير محل مسئله بود كه مرحوم شيخ مي‌فرمايد كلمات علامه و شهيد مضطرب است و مرحوم شيخ مي‌فرمايد كه ماتن و شارح با هم هماهنگ نيستند؛ زيرا در متن لمعه يك مطلبي است كه در روضه شارح لمعه «بما لا يخلوا عن تكلّفٍ» شرح كرده است. پس تحرير صورت مسئله مشخص شد، اقوال مسئله هم مشخص شد اجمالاً مبناي مسئله هم اين نيست كه اين آقايان خيال كردند، مبنا چيز ديگر است. حالا برگرديم به سراغ اصل بحث؛ حالا كه روشن شد كه محل بحث كجا است در جهت اولي كه محل بحث روشن شد، حالا وارد جهت ثانيه مي‌شويم كه در بين اقوال سه‌گانه كدام قول حق است؟ ظاهراً آن قول وسط حق است؛ يعني قول به اينكه تصرف «من عليه الخيار» در «منقول اليه» جايز است تكليفاً و نافذ است وضعاً، چرا؟ براي اينكه ملك اوست. قبلاً گذشت كه عقد دوتا موتن دارد؛ بعضي از عقودند كه يك موتني‌اند و يك بعدي‌اند؛ مثل «عقد الوكالة»، «عقد العارية»، «عقد الهبه» اينها يك بُعد‌ي‌اند، كسي به ديگري اذن نمي‌دهد اين كار را بكن؛ اما در كنار اين يك بُعد ديگري نيست كه من پاي امضايم ايستاده‌ام هر وقت خواست پس مي‌گيرد، عاريه اين‌طور است، وديعه اين‌طور است، وكالت اين‌طور است، هبه اين‌طور است هبه به غير «ذي‌رحم»؛ اما در مسئله بيع، در مسئله اجاره عقودهايي از اين سنخي اينها دو بُعدي‌اند در بُعد اول آن نقل و انتقال مطرح است، در بعد دوم تعهدي است كه مي‌گويند ما پاي امضايمان ايستاده‌ايم، اين حقيقت بيع در فضاي عقلا است و شارع هم همين را امضا كرد؛ شارع كه در مسئله بيع و امثال بيع، حقيقت شرعيه نياورد. اين بُعد دوم در مسئله عاريه و اينها نيست در عاريه اگر كسي فرشي را به ديگري عاريه داد، تعهد ديگر ندارد كه من پاي امضايم ايستادم هرگز از شما پس نمي‌گيرم، اينكه نيست، هر وقت خواستند پس مي‌گيرد؛ وديعه اين‌طور است، عاريه اين‌طور است، وكالت اين‌طور است.

بيع دوتا حوزه دارد: يك حوزه نقل و انتقال يك حوزه تعهد. خيار به هيچ وجه كاري به حوزه اول ندارد. عقد چه خياري باشد چه خياري نباشد بعد از تمام شدن نصاب ايجاب و قبول، بايع مالك ثمن مي‌شود و مشتري مالك مثمن، ملك طلق؛ منتها عقد لرزان است؛ براي اينكه ملك طلق است. فرق است بين ملك طلق و عقد لرزان، عقد را هر وقت صاحب خيار خواست به هم مي‌زند، بله به هم مي‌زند اما حقي نسبت به عين تعلق نگرفته؛ نظير «حق‌الرهانه» نيست در جريان «حق‌الرهانه» اين راهن مالك اين خانه هست؛ ولي ملكش طلق نيست؛ يعني وقتي كسي بدهكار شد، خانه را در رهن طلبكار قرار داد، اين عين مرهونه؛ يعني خانه ملك راهن ـ صاحب‌خانه ـ هست؛ ولي ديگر طلق نيست در مدار بسته ملك اوست اين در دست مرتهن است اگر بخواهد تصرف بكند بايد مرتهن اجازه بدهد. مرتهن، «حق الرهانه» او به اين تعلق گرفته مال اين عين نيست ولي «حق‌الرهانه» مرتهن به اين عين تعلق گرفته. منافع عين مرهونه در مدت رهن مال راهن است نه مال مرتهن؛ لذا اينكه مي‌بينيد رهن و اجاره مي‌كنند براي همين است. اگر كسي پولي را از ديگري گرفت مقروض شد در برابر آن قرض، خانه خود را رهن مي‌دهد، وقتي خانه خود را رهن داد، اين خانه مال اوست؛ ولي حق تصرف ندارد. مرتهن نسبت به اين خانه بايد امين باشد هيچ تصرفي نبايد بكند، اگر بخواهد در اين خانه بنشيند بايد اجاره بدهد اينكه مي‌بينيد رهن و اجاره مي‌كنند همين است؛ يعني يك كسي پول پيش‌پرداخت مي‌كند خانه را رهن مي‌گيرد؛ چون استفاده در عين مرهونه بايد به اذن راهن باشد اجاره به او مي‌پردازد. عين مرهونه مال راهن هست اما طلق نيست. اين‌جا مسئله «حق‌الخيار» كه از سنخ «حق‌الرهانه» نيست؛ يعني رهن‌گونه اين‌طور نيست كه خيار به عين تعلق گرفته باشد؛ خيار به عقد تعلق مي‌گيرد اگر عقد را فسخ كرد و عين موجود بود همان را استرداد مي‌كند عين موجود نبود مي‌شود دو قول: يا تبديل مي‌شود ضمان معاوضه به ضمان يد، يا نه ضمان معاوضه همچنان باقي است و آن معامله فسخ مي‌شود اگرچنانچه «من عليه الخيار» كالا را فروخته به ديگري فسخ بكند و برمي‌گرداند به «ذي‌الخيار».

پرسش: ...

پاسخ: نه فقط يك مالك دارد مشتري كه «من عليه الخيار» است مالك است ديگري حق ندارد.

پرسش: می‌تواند تصرف کند.

پاسخ: نمي‌تواند تصرف بكند مگر اينكه فسخ بكند وقتي فسخ كند آن وقت ملك او مي‌شود و مي‌تواند تصرف بكند وگرنه كالايي را كه فروخت، زميني را كه فروخت يا خانه‌اي را كه فروخت با عقد خياري، اين خانه مال خريدار هست ملك طلق اوست فروشنده چون خيار دارد مي‌تواند معامله را فسخ بكند بعد مالك بشود. پس در زمان واحد اين‌چنين نيست كه دوتا مالك داشته باشد.

پرسش: آيا در رهن يک عقد اجاره کفايت می‌کند؟

پاسخ: اگر در ضمن عقد اجاره رهن بكنند بله كفايت مي‌كند، اين كار را بكنند اولي است، تا اينكه در ضمن آن وامي كه مي‌دهند شرط اجاره بكنند آن خالي از شبهه ربا نيست؛ اما اجاره را اصل قرار بدهند بگويند ما اين خانه را اجاره كرديم به فلان مبلغ، به اين شرط كه آن پول را هم ما به شما مي‌دهيم، اين خانه هم در رهن ما باشد كه اصل را اجاره قرار می‌دهند در ضمن عقد اجاره يك شرط سودآوري ضرر ندارد اما در ضمن آن وامي كه مي‌دهند بگويند به اين شرط كه به من اجاره بدهي اين مشكل دارد. بنابراين اين مي‌تواند دليل قول دوم باشد كه وضعاً صحيح است و تكليفاً جايز، چرا؟ براي اينكه در زمان بيع، اين شخص مالك مي‌شود و تعهداتي كه هست مربوط به حوزه دوم است كه حوزه وفاست نه حوزه تمليك و تملّك و هر دو مالك مي‌شوند بر اساس «النَّاسُ‌ مُسَلَّطُونَ‌ عَلَى أَمْوَالِهِم»[4] تصرف ‌كنند. «ذوالخيار» حقي كه دارد حقش به عقد تعلق مي‌گيرد نه به عين؛ اگر هم به عين تعلق گرفت معنايش اين نيست كه نظير «حق‌الرهانه» است و جلوي تصرف «من عليه الخيار» را مي‌گيرد اين اگر عين موجود بود كه خود عين، نشد بدل او که اعم از عين و بدل هست؛ يا احياناً ممكن است كه به قول سوم كسي قائل باشد كه اگر اين تصرف كرده است و «ذوالخيار» فسخ كرده است آن معامله قبلي باطل مي‌شود. حالا يكي از حرف‌هايي كه قائلين به عدم جواز تصرف ممكن است به آن تمسك بكنند مطلبي است كه در مسئله اينكه آيا در زمان خيار ملك حاصل مي‌شود يا نه، آن مطرح است. آن روايت دوم باب پنجم از ابواب خيار است؛ يعني وسائل، جلد هجدهم، صفحه چهارده، باب پنج از ابواب خيار كه مربوط به خريد و فروش حيوان است. روايتي كه نقل مي‌كنند صحيحه ابن سنان است كه روايت دوم اين باب است. روايت دوم اين باب را مرحوم كليني «عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ». سرّ اينكه از اين روايت به صحيحه ياد مي‌شود با اينكه «سهل ‌بن ‌زياد» هست؛ براي آن است كه در كنار «سهل ‌بن‌ زياد»، «احمد ‌بن ‌محمد» هست؛ يعني«عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ» روي اين مناسبت از او به صحيحه ياد مي‌شود «عَنِ ابْنِ سِنَانٍ» «عبدالله‌ بن سنان» خود صاحب وسائل توجه دارد كه وقتي گفته شد «ابن سنان» می‌گويد «يَعْنِي عَبْدَ اللَّهِ»، نه «محمد ‌بن ‌سنان». «محمد ‌بن‌سنان» را برخي‌ها مشكل دارند گرچه مرحوم علامه بحرالعلوم آن هم تأييد مي‌كند.[5]

پرسش: خود «سهل بن زياد» هم بر مبنای مرحوم ... موثقه است.

پاسخ: بله موثق هست اما صحيحه نمي‌گويند در او نقدي نيست، مي‌گويند صحيحه نيست. سرّ اينكه اصحاب از اين روايت به صحيحه ياد مي‌كند؛ براي اينكه «احمد‌ بن ‌محمد» كنارش هست. «قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الدَّابَّةَ أَوِ الْعَبْدَ وَ يَشْتَرِطُ إِلَى يَوْمٍ أَوْ‌ يَوْمَيْنِ» در اين‌جا مسئله خيار حيوان مطرح است؛ چون خيار حيوان اعم از حيوان صاهل و ناهق و ناطق كه عبد هم جزء خيار حيوان شمردند، اين دابه را خريد، اين گوسفند را مثلاً خريد و شرط مي‌كند كه تا يك روز يا دو روز خيار داشته باشد.

در مسئله خريد و فروش حيوان، خيار هست فرمود: «صَاحِبُ الْحَيَوَانِ بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ»[6] سائل مي‌گويد كه «فَيَمُوتُ الْعَبْدُ وَ الدَّابَّةُ أَوْ يَحْدُثُ فِيهِ حَدَثٌ» اين گوسفند يا اين اسب يا بيمار مي‌شود يا مي‌ميرد «عَلَى مَنْ ضَمَانُ ذَلِكَ» چه کسی ضامن است «فَقَالَ (عليه السلام) عَلَى الْبَائِعِ حَتَّى يَنْقَضِيَ الشَّرْطُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَ يَصِيرَ الْمَبِيعُ لِلْمُشْتَرِي» در ظرف اين سه روز اگر اين گوسفند مُرد، فروشنده ضامن است وقتي اين سه روز گذشت بايع ضامن است، چون ملك بايع مي‌شود ملك مال بايع است به اين صحيحه «ابن سنان» عده‌اي استدلال كردند كه كالا در زمان خيار ملك خريدار نمي‌شود براي تملّك گذشته از عقد (ايجاب و قبول) گذشت زمان خيار هم لازم است كه به مرحوم شيخ طوسي در مبسوط به ديگران اسناد داده شد. پس روي اين مبنا كسي حق ندارد تصرف بكند؛ براي اينكه ظاهرش اين است كه بعد از گذشت زمان خيار اين كالا ملك خريدار مي‌شود. بنابراين در زمان خيار او مالك نيست، وقتي مالك نشد تصرف او وضعاً باطل و تكليفاً حرام. پاسخ استدلال به اين، اين است كه اولاً اين در مسئله بعد مبحث خاص خواهد آمد كه يكي از احكام خيار اين است كه در زمان خيار ملك حاصل مي‌شود، نه اينكه ملك حاصل نشود و ادله‌اي كه قائلان به عدم حصول ملك ارائه كردند ناتمام است. ثانياً اين مسئله مربوط به خيار حيوان است چگونه شما در همه موارد مي‌گوييد خيار حيوان همان‌طور كه دوتا خصيصه دارد: يكي اينكه آدم كالاهاي ديگر را كه بخرد خيار ندارد ولي حيوان را كه مي‌خرد خيار دارد اين يك؛ ثانياً خياري كه در خريد و فروش حيوان است؛ نظير خيار مجلس و امثال ذلك نيست تا سه روز هست. اينها از مختصات حيوان است براي اينكه از سلامت و مرض او تا آشنا بشود خريدار طول مي‌كشد. بنابراين اين مربوط به خريد و فروش حيوان است كه در خريد و فروش حيوان يک مختصاتی هست كه در ديگر كالاها نيست و ثالثاً اگر در زمان خيار كسي مالك نباشد، بايد استدلال آنها اين باشد كه «لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِطِيب نَفْسهُ»؛ نه اينكه چون در زمان خيار «ذوالخيار» حق دارد اگر بخواهد حقش را اعمال بكند و فسخ بكند عين بايد موجود باشد تا او استرداد كند اين چه استدلالي است؟ شما دليل متقن داريد كه ملك او نيست ملك او نيست نبايد تصرف بكند. شما آن مطلب اصلي را گذاشتيد كنار آمديد گفتيد كه اگر «من عليه الخيار» در زمان خيار تصرف بكند ممكن است «ذوالخيار» فسخ بكند و عين خودش را بخواهد؛ وقتي عين موجود نيست چگونه او مي‌تواند فسخ بكند؟ اولاً بايد بين انحاي تصرف و فسخ، فرق بگذاريم بگوييم تصرفي كه مانع استرداد باشد جايز نيست، تصرفي كه مانع استرداد نيست جايز است. خانه‌اي است خريده مي‌رود در آن مي‌نشيند اگر آن صاحب‌خانه فسخ كرد كه برمي‌گرداند، فرشي كه خريده پهن مي‌كند مي‌نشيند اگر فسخ كرد برمي‌گرداند؛ ولي شما اين‌طور نمي‌گوييد مي‌گوييد تصرف وضعاً نافذ نيست رأساً، تكليفاً جايز نيست اصلاً و ثانياً بايد به «لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ» تمسك كنيد؛ نه اينكه استرداد. پس معلوم مي‌شود كه به هيچ وجه عدم جواز تصرف مستند به صحيحه «ابن سنان» نيست آن براي آن است كه خيار چون حقي است متعلق به عين، مي‌گويند عين وقتي از بين رفت حق «ذي‌الخيار» از بين مي‌رود. ما دوتا جواب داديم و مي‌دهيم: يكي اينكه خيار حقي است متعلق به عقد نه به عين و ثانياً بر فرض كه به عين تعلق بگيرد از سنخ «حق‌الرهانه» نيست، اگر عين موجود بود كه عين را استرداد مي‌كند، نشد بدل او را استرداد مي‌كند.

«والحمد لله رب العالمين»


[1] کتاب المکاسب(ط _ الحديثه)، ج‌6، ص148.
[2] مبسوط، ج2، ص219.
[3] نهج الحق، ص493.
[4] نهج الحق، ص494.
[5] . الفوائد الرجاليه (بحر العلوم)، ج3، ص277، 278.
[6] الکافی(ط- اسلامی)، ج5، ص170.