92/02/10
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: خیارات
پنج مسئله از مسائل فصل پنجم روشن شد.
مسئله اولي اين بود كه خيار حق است و حكم نيست.
مسئله دوم اين بود كه مستحق خيار مورد خيار است نه مقوّم خيار؛ يعني خيار قابل نقل و انتقال است و به ارث ميرسد.
مسئله سوم اين است كه وارث اگر يك نفر بودند كه تمام خيار ميبرند، اگر بيش از يك نفر بودند كه چهار وجه است وجه دوم مختار بود و آثارش هم گذشت.
مسئله چهارم اين بود كه اگر خيار را براي اجنبي قرار بدهد حكمش چيست؟
مسئله پنجم اين است كه سقوط خيار همانطور كه با گذشت مدت هست انقضاي أمَد هست و همانطور كه با اسقاط «ذي الخيار» حاصل ميشود با تصرف هم ساقط ميشود. تصرف همانطور كه اگر كسي در «منقول اليه» تصرف كند اين كاشف از رضاي آن معامله است اين عقد جايز را لازم ميكند، اگر در «منقول عنه» تصرف بكند اين كاشف از كراهت است و عقد را فسخ ميكند.
مسئله ششم اين است كه اين فعل «بما انه فعلٌ» فسخ است يا كاشف از فسخ است؟ اين در مسئله ششم است. قبل از ورود در مسئله ششم يك نقد لطيفي مرحوم آقاي سيد محمد كاظم(رضوان الله عليه) نسبت به فرمايش مرحوم شيخ دارند؛ چون اين نقد مشترك است بين مسقطات خيار در بحث تصرف و مسقط خيار در بحث فسخ و مرحوم سيد اصرار دارد كه ما آنجا هم گفتيم اينجا هم گفتيم اگر آدم متنبه بشود سودمند است و آن اين است كه در مسئله پنجم مرحوم سيد فرمودند كه اينجا سه مقام محور بحث است:
يكي اينكه آيا فسخ همانطور كه با قول حاصل ميشود با فعل هم حاصل ميشود يا نه؟ اگر فسخ با فعل حاصل نشد نوبت به مقام ثاني و ثالث نميرسد؛ ولي اگر فسخ به فعل حاصل شد نوبت به مقام ثاني و ثالث ميرسد. مقام ثاني اين است كه حالا كه فسخ به فعل حاصل ميشود آيا «اصول الفسخ بالفعل» تعبدي است يا «للكشف عن الكراهه» است. اگر گفتيم تعبدي است كه بحث ديگر نيست و نوبت به مقام ثالث نميرسد و اگر گفتيم «للكشف» است نوبت به مقام ثالث ميرسد و آن اين است كه او يك كاري را انجام داده در «منقول عنه» يك كاري انجام داده و تصرف كرده آيا اين تصرف كاشف از فسخ است يا نه؟
اين نظم رياضي بين سه مقام هست؛ مقام اول اين است كه آيا فسخ به فعل حاصل ميشود يا نه؟ اگر به فعل حاصل نشد ديگر نوبت به مقام ثاني و ثالث نميرسد. اگر فسخ به فعل حاصل ميشود، آيا فعل به عنوان يك فسخ تعبدي مطرح است يا چون كاشف از فسخ است؟ مقام ثالث آن است كه حالا كه فسخ تعبدي نيست فعل تعبداً فاسخ نيست بلكه «للكشف» است يك فعلي را او در «منقول عنه» انجام داد نميدانيم اين فعل كاشف از فسخ است يا نه چه بكنيم؟ اين سه مطلب. اصرار مرحوم آقاي سيد محمد كاظم اين است كه مرحوم شيخ(رضوان الله عليه) در بخشي از عبارت طرزي وارد ميشود كه گويا دارد مقام ثاني را طرح ميكند بعد گوشه ديگر عبارتش سر از مقام ثالث درميآورد «و المصنف خلط بين المقام الثّاني و الثالث» در مبحث فسخ «نظير هذا الخلط في مسألة مسقطيّة التصرّف للخيار على ما أشرنا إليه سابقا في خيار الحيوان»[1] ميفرمايد: در مسئله خيار حيوان هم ايشان يك همچنين مشكلي را دارد آنجا هم همين بحث است كه در مسقطيت تصرف در خيار حيوان تصرف در «منقول اليه» است؛ يعني حيواني را كه كسي خريد در اين حيواني كه خريد تصرف بكند آنجا هم اين بحث است كه آيا تصرف تعبداً مسقط خيار است يا چون كاشف از رضا است مسقط خيار است. در آنجا هم مرحوم شيخ بين اين دو مقام خلط كرده در مقام ما هم مرحوم شيخ بين دو مقام خلط كرده ولي طرزي كه بحث را به لطف الهي قبلاً ملاحظه فرموديد ميتوان بدون خلط به پايان رساند «هذا تمام الكلام في المسئلة الخامسه». اما مسئله سادسهاي كه مرحوم شيخ مطرح فرمودند اين است: آيا خود فعل «بما انه فعل» سبب فسخ است، يا خود فعل سبب فسخ نيست كاشف از فسخ است؟[2] اگر گفتيم فعل «بما انه فعل»؛ يعني تصرف در «منقول عنه» زميني را كه فروخته حالا رفته دارد براي او آب و برق و تلفن و اينها را آماده ميكند، دارد او را تسطيح ميكند، دارد زيرساختش را فراهم ميكند، دارد بنا ميكند يا كشاورزي ميكند زمين را كه فروخته، اين تصرف در «منقول عنه» خود اين فعل سبب فسخ است يا كاشف از فسخ است؟ اگر گفتيم اين فعل سبب فسخ است، پس قبلاً فسخي نبود هماكنون فسخ است. اگر ما آن نمائات متخلله را گفتيم مال مشتري است حكم خاص خودش را دارد مال بايع است حكم مخصوص خودش را دارد براي اينكه قبلاً فسخي نبود. ولي اگرگفتيم فعل كاشف از فسخ است نه خودش سبب فسخ باشد پس معلوم ميشود قبلاً فسخ بود و هماكنون اين براي ما كشف كرد. همانطوری كه قول گاهي اخبار است گاهي انشا، فعل هم گاهي اِخبار است گاهي انشا. قولي كه اِخبار باشد معلوم باشد، قولي كه انشا باشد معلوم است.
مرحوم شيخ انصاري را خدا غريق رحمت كند ايشان يك رسالهاي دارد به نام «صيغ العقود»؛ آن روزها چون خيلي مقيد بودند كه اين عقدها را درست بخوانند برخي از بزرگان هم بيع معاطاتي را مثلاً مشكل ميدانستند بايد صيغه ميخوانند. در خواندن صيغه مرحوم شيخ ميفرمود: اگر كسي بخواهد فارسي بخواند بايد اين نكات ادبي را رعايت بكند. اگر خواست صيغه بيع قولي بخواند، نه بيع فعلي معاطات نكند صيغه بخواند كه به تعبير آن آقايان بشود بيع لازم نه معاطات كه بشود بيع جايز، گرچه اين سخن سخن ناصوابي است اگر كسي خواست صيغه بخواند نبايد بگويد من اين فرش را به شما فروختهام بايد بگويد من اين فرش را به شما فروختم، بين فروختم با فروختهام در فارسي فرق است اگر گفت من اين فرش را به شما فروختهام ميشود جمله خبريه، اگر بگويد فروختم ميشود جمله انشايي. مرحوم شيخ در رساله «صيغ العقود» فرمود بايد مواظب باشد اگر عقد نكاح هم خواست فارسي بخواند نبايد بگويد که ازدواج به زوجه دادهام بايد بگويد به زوجيت دادم كه يكي بشود انشا نه اخبار. لفظ همانطور كه ميتواند خبر باشد و ميتواند انشا باشد و بين خبر و انشا فرق است فعل هم گاهي ميتواند خبر باشد گاهي ميتواند انشا باشد[3] كه در مثالهاي قبل بيان شده؛ انسان دارد مطالعه ميكند كسي آمده از انسان سؤال ميكند كه فلان شخص آمد ايشان با دست اشاره ميكند ميگويد نه، يا با سر اشاره ميكند ميگويد نه، يا سؤال ميكنند كه فلان كس آمد اين با دست اشاره ميكند ميگويد آري يا با سر اشاره ميكند ميگويد آري، پس با فعل ميشود خبر داد چه اينكه با فعل ميشود انشا كرد. بناي عقلا در خيلي از كشورها همين است اين قيام و قعود مجلس براي همين است اگر كسي موافق اصل مطلب است قيام ميكند اين فعل؛ يعني من انشا كردم موافقت را نه خبر دادم، آنكه نشسته ميگويد من انشا كردم مخالفت را نه خبر را. پس فعل هم ميتواند انشا باشد هم ميتواند اِخبار؛ نظير اينكه قول هم ميتواند انشا باشد هم ميتواند اِخبار. حالا اين فعل كه كاشف از آن است اين خبر ميدهد اين فعل سبب فسخ نيست، فسخ به وسيله كراهت دروني حاصل شده است و اين فعل دارد از او خبر ميدهد. آيا فسخ با خود فعل حاصل ميشود كه فعل سبب فسخ است، يا خير فعل كاشف از فسخ است؟ اگر كاشف از فسخ بود آن سبب فسخ كراهت دروني خواهد بود. حالا اين فعل چه منفصل چه متصل به منزله خبر از آن كراهت دروني است، آن كراهت و بيميلي فسخ معامله است اين فعل گزارشگر آن كراهت دروني است پس ميشود كاشف نه سبب؛ يا نه فعل كاشف نيست بلكه انشا است بايد انشا بكند و اين فعل از آن انشا خبر ميدهد، نه از كراهت، بايد انشاي قلبي باشد در درون خود انشا كرده باشد يك، نه كراهت و بيميلي و اين فعل كاشف از آن انشاي قلبي باشد، نه كراهت قلبي، انشا؛ يعني ايجاد. بنابراين فسخ گاهي روي يك مبنايي و وجهي خود فعل سبب فسخ است تعبداً يا «لدي العقلاء»، يا كاشف از فسخ است كه فسخ آن كراهت دروني است، يا كاشف از فسخ است كه آن فسخ آن انشاي قلبي دروني است وجوه فراواني در اين زمينه گفته شد: برخيها بر ايناند كه فسخ مثل امضا اين با رضا و كراهت حل ميشود؛ چطور در صحيحه عليبنرئاب در آن صحيحه آمده است كه اگر كسي حيواني را خريد در اين حيوان؛ يعني «منقول اليه» تصرف كرد «فَذَلِكَ رِضًا مِنْهُ»[4] با همين خيار او ساقط ميشود؛ فسخ هم زميل رضا است. «زميل» يعني همپالکي در تعبيرات روايي ما كلمه «زميل» و «مزامل» كم نيست، چون بالأخره اينها كه شترسوار ميشدند دو نفر سوار يك شتر ميشدند كجاوه درست ميكردند يكي در اين طرف كجاوه يكي در آن طرف كجاوه اينها را ميگفتند «مزامل» هم «زميل» هم «كنت زميلاً له» يا «مزاملاً له»؛ يعني ما در سفر همكجاوه بوديم اين اصطلاح «مزامله» است. اين كلمه «مزامله» و «زميل» در كتابهاي فقهي هم به واسطه همان روايات كم نيست. ميگويند فسخ «زميل» امضا است. امضا چطور با رضاي قلبي حاصل ميشود براي اينكه در صحيحه عليبنرئاب آمده است كه اگر كسي در «منقول اليه» تصرف كرد اين تصرف كاشف از رضا است و خيار ساقط ميشود. اگر كسي حيواني را به ديگري فروخت، آن وقت در «منقول عنه» تصرف كرد اين معلوم ميشود اين فعل كاشف از كراهت است و كراهت فسخ است. چرا؟ فسخ و امضا «زميل» هماند «مزامل» هم همپالکي هماند، اگر امضا با رضا حاصل ميشود، فسخ هم با كراهت حاصل ميشود.
اين سخن ناتمام است؛ براي اينكه فسخ زميل امضا نيست، فسخ مقابل امضا و در برابر امضا نيست، فسخ در برابر عقد است. چرا؟ براي اينكه امضا معنايش اين است كه عقدي واقع شده يك مقداري لرزان است اين ميآيد اين عقد لرزان را تثبيت ميكند كار امضا است. اما فسخ در مقابل عقد است عقد گرهزدن بين دو چيز است، فسخ گشودن اين گره است خيلي فرق است. فسخ در مقابل عقد است، نه در مقابل امضا؛ آن وقت شما كاري كه امضا به وسيله صحيحه عليبنرئاب انجام شده ميخواهيد همان كار را درباره فسخ انجام بدهيد؟ نعم خيار مركب از حق ابرام و فسخ است بله؛ اما فسخ در قبال عقد است نه در قبال امضا، عقد يعني گرهبستن بين عوض و معوّض فسخ؛ يعني گشودن اين گره كه عوض به جاي اصلي خودش برگردد معوّض هم به جاي اصلي خود برگردد.
پرسش: اجازه در فضولی همين کار را میکند.
پاسخ: بله اجازه در فضولي اين كار را نميكند كه بين كالا و ثمن، بين عوض و معوّض گره بزند، اين گره خورده؛ منتها سرگردان است براي اينكه عقد صحيح است، چون اگر فرض كنيد يكي عربيت را لازم دانست و ماضويت را لازم دانست آن فضول ماضويت را يا عربيت را رعايت نكرد اصلاً عقد باطل است.
عقد فضولي مربوط به فصل دوم از فصول كتاب بيع است؛ يعني فصل اول همه اركان آن صحيح است، بايع شرايطش را دارد، موجب شرايطش را دارد، صيغه ايجاب شرايطش را دارد، صيغه قبول شرايطش را دارد، عاقل هست، بالغ هست، سفيه نيست، مجنون نيست، هازل نيست همه اينها را دارد؛ منتها مالك نيست يا مأذون نيست اين مالك نبودن يا مأذون نبودن برای فصل دوم از فصول دوم كتاب بيع است؛ فصل اول «يرجع الي العقد»، فصل دوم «يرجع الي المتعاقدين». پس تمام اركان عقد در عقد فضولي جمع است؛ منتها اين آقاي فضول نه مالك است، نه مأذون؛ پس عقد صحيح است منتها چون عاقدش مالك يا مأذون نيست اين عقد شناور و سرگردان است وقتي كه مالك اصلي اجازه داد اين عقد ارتباطش به مالك اصلي برقرار ميشود، ميشود «عقده» آنگاه ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾[5] اين را شامل ميشود، چون ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ معنايش اين نيست كه هر عقد سرگرداني كه در عالم است شما وفا كنيد كه معناي ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ اين است كه هر كسي عقد خودش را وفا كند. اين عقد به مالك ارتباط نداشت الآن كه مالك اجازه داد اين عقد سرگردان به اين مالك مرتبط ميشود آن وقت ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ شامل حالش ميشود. پس در آنجا اجازه مشكل عقد را حل نميكند، مشكل سرگرداني را حل ميكند. اجازه براي تحكيم بين ثمن و مثمن نيست، اجازه براي برقراري ربط بين ثمن و مثمن نيست؛ اجازه براي اين است كه اين عقد محقق شده و بسته شدهاي كه سرگردان است به صاحبش مرتبط بشود.
پرسش: دو مرحله است عقد و وفا.
غرض اين است كه در مرحله عقد بايد مشكلش حل بشود تا نوبت به مرحله وفا برسد. در مرحله عقد بايد كه اين از سرگرداني دربيايد، بشود «عقده»، بعد مرحله وفا برسد كه ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾. پس از اجازه همين كار برميآيد پيوند بين ثمن و مثمن برقرار شد اين پيوند صحيح است؛ منتها سرگردان است اين شخص وقتي گفت «عجزت» اين عقد سرگردان به او ارتباط برقرار ميكند، آن وقت وقتي ارتباط برقرار كرد نوبت به مرحله وفا ميرسد.
«والحمد لله رب العالمين»