درس خارج فقه آیت الله جوادی

موضوع: خیارات

مسئله ارث حقوق اشاره شد كه خيار حق است نه حكم و «ذوالخيار» مورد حق است نه مقوّم حق؛ لذا اين حق قابل انتقال است و ورثه سهمي از اين حق دارند. در كيفيت ارث‌بري اين حق چهار نظر يا چهار وجه مطرح بود كه كل واحد از وارثان «بالاستقلال»، «حق الخيار» را ارث مي‌برند كه اين مال جميع است، وجه دوم اين بود كه كل واحد نسبت به حصه و سهم خود از «حق الخيار» ارث مي‌برند، وجه سوم اين بود كه مجموع ورثه حق مي‌برند هيچ‌كدام نمي‌تواند به تنهايي اعمال كند، وجه چهارم هم اين بود كه جامع بين ورّاث كه بر هركدام قابل تطبيق است خيار به او ارث مي‌رسد اين وجوه گذشته در صورتي كه همه اينها اتفاق كرده باشند بر فسخ، حكمش در مسئله قبل گذشت كه اين حالا يا به ميت برمي‌گردد و از ميت به ورثه منتقل مي‌شود «كما هو الحق» يا مستقيماً به خود وراث مي‌رسد كه قول ديگر بود. اين دو وجه و دو قول گذشت. دليل قول اول گذشت و چهار دليل به عنوان نقد قول مختار بيان شد آن هم رد شد؛ يعني دفع شد و گذشت ثابت شد كه وقتي فسخ شد آن مبيع مي‌آيد ملك ميت و از ملك ميت طريقي است براي مرور به ملك ورثه.

پرسش:؟پاسخ: اينكه ديگر عقد جديد نيست فسخ ايقاع است عقد نبود كه يك قبولي باشد يك تمليك و تملكي يك معامله تازه‌اي كه نيست كه اشاره شد كه فسخ عقد نيست ايقاع است و ابطال معامله قبلي است نه تمليك جديد نه پيمان تازه.

مسئله بعدي و فرع بعدي: اگر بعضي از ورثه فسخ بكنند نه همه ورثه، اين‌جا بايد بحث كرد كه آيا اين فسخ بعض نافذ است يا نه؟علي فرضي كه نافذ باشد نسبت به سهام ديگران نافذ است يا نه؟ و اگر نسبت به سهام ديگران نافذ بود يا نبود، اين ملك به ميت برمي‌گردد و از آن‌جا به ورثه، يا نه مستقيماً به خود ورثه مي‌رسد «علي الوجهين». بنا شد كه يك مقدمه‌اي قبلاً ذكر بشود كه وراثت توضيح داده بشود که «الوراثة ما هي؟» چه اينكه قبلاً هم درباره حق يك توضيحي داده شد كه «الحق ما هو؟» آن چون چند مدت گذشت بايد آن را هم بازگو كنيم. در جريان وراثت ما بايد مستحضر باشيم كه وراثت غير از نيابت است، غير از وكالت است، غير از وصايت است، غير از ولايت است و غير از جعل حق مستقل است. اين پنج عنوان را بايد جدا بكنيم وراثت در قبال اين عناوين پنج‌گانه است. نائب مشخص است، وكيل مشخص است؛ حالا يا شخص به منزله شخص است يا فعل شخص به منزله فعل آن شخص است. فرق اساسي نيابت و وكالت اين است كه يك‌جا تنزيل فاعل به منزله فاعل است، يك‌جا تنزيل فعل به منزله فعل. پس نيابت داريم و وكالت داريم كه وارث از اين قبيل نيست. وصايت داريم كه اين وصي بايد حق آن وصيت‌كننده را اجرا بكند خودش صاحب حق نيست. چهارم كه ولايت است وليّ صاحب حق نيست موظف است كه حق «مولي عليه» خود را استيفا كند و اجرا كند. وليّ طفل مالك نيست وليّ موقوفه مالك نيست اين رقبات وقفي ملك‌اند، نه اينكه متولي مالك باشد متولي مسئول اجراي آن برنامه وقفي و آن استيفاي حقوق وقف است اين چهار عنوان حكمش مشخص است. يك وقت است كه «حق الخيار» را براي يك كارشناس جدا جعل مي‌كنند آن هم «ذي حق» است «بالاستقلال»؛ يعني طرفين اين زمين را خريدند، يك شخص ثالثي كه مورد اعتماد اينها است مورد علاقه اينها است و كارشناس است و بي‌نظر است، براي او «حق الخيار» جعل كردند. در متن اين معامله براي آن شخص ثالث كه كارشناس است و مصلحت طرفين را رعايت مي‌كند براي او خيار جعل كردند. او كه نائب كسي نيست، وكيل كسي نيست، وصي كسي نيست، وليّ كسي نيست؛ يك قسم پنجمي است كه خودش «بالاستقلال» اين حق را پيدا كرده «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ».[1] اين كسي كه «بالاستقلال» حق پيدا كرده از جايي ارث نبرده. سهم وراث چيست؟ وارث كه خيار ارث مي‌برد از چه سنخ است؟ روشن است كه از سنخ وكالت نيست، از سنخ نيابت نيست، از سنخ وصايت نيست، از سنخ ولايت نيست. چون مستقلاً الآن داراي حق است احتمال اينكه نظير «جعل الخيار للاجنبي» كه خيار مستقلاً مال او باشد از اين قبيل باشد اين است يا نه نظير «حق الشفعه» است؟ بساط «حق الشفعه» كه جعل شد كاملاً مسير بحث عوض مي‌شود ما ناچاريم مقدمه ديگر را، نه اينكه اين مطلب را در ضمن اين مقدمه اولي ذكر بكنيم آن يك باب جدا و فصل جدا و گوهر جدايي دارد و آن اين است كه «الحق ما هو؟»، حق «كم هو؟» اين مقدمه اولی هنوز ناتمام مانده بايد او را ثابت بكنيم؛ براي اينكه برخي از اينها متداخل با اين است. حق يك وقت به عنوان «حق الخيار» است كه محور اصلي اين حق عقد است آن «ذوالخيار» حق دارد اين عقد را به هم بزند يا ابرام كند، اين عقد لرزان كه لازم نيست جايز است «ذوالخيار» مي‌تواند با ابرام آن را تثبيت كند يا با فسخ او را منحل كند، اين خيار حقي است متعلق به عقد و وقتي عقد منحل شد، آن عوضين هر كدام به جاي اصلي‌شان برمي‌گردند، اين برای «حق الخيار». «حق الشفعه» به عين تعلق می‌گيرد، وقتي به عين تعلق گرفت اين شخص «حق الشفعه» خود را اعمال كرد به تبع اعمال «حق الشفعه»، آن عقد هم منحل مي‌شود، نه اين است كه اين «حق الشفعه»‌دار اين كسي كه داراي «حق الشفعه» است حق داشته باشد عقد را منحل كند او خيار ندارد، آن عقد، عقد لازمي است؛ يعني اگر هزار متر زميني مشترك بود بين دو نفر و يكي از شريكين سهم خودش را به بيگانه فروخت و اين شريك هم اطلاع نداشت، اين «حق الشفعه» دارد؛ يعني مي‌گويد من كه شريكم بايد به من مي‌فروختي، اگر من نمي‌خريدم آن وقت به غير مي‌فروختی. اين عقد، عقد لازم است؛ يعني «احد الشريكين» اگر سهم خود را به ثالث بفروشد اين بيع، بيع لازم است بيع خياري نيست، بيع لرزان و جايز و غيرلازم نيست با آنكه «حق الشفعه» هست؛ ولي «حق الشفعه» به اين است كه اين شخص مستقيماً مي‌رود عين را استرداد مي‌كند مي‌گويد اين هم پول، آن هم نصف زمين بايد به من برگرداني، وقتي رفت «حق الشفعه» خود را اعمال كرد آن عقد قبلي منحل مي‌شود اين‌چنين نيست كه اين «حق الشفعه»‌دار بتواند عقد را منحل كند؛ زيرا «حق الشفعه» به عقد تعلق نگرفته نظير خيار نيست، به عين تعلق گرفته، اين مي‌رود عين را استرداد مي‌كند با استرداد عين آن عقد قبلي منحل مي‌شود، اين دو قسم. پس ما يك خيار داريم كه اين حق خيار به عقد تعلق مي‌گيرد. يك «حق الشفعه» داريم كه به عين تعلق مي‌گيرد. فرق جوهري اين دو اين است كه در «حق الخيار» اول عقد منحل مي‌شود بعد عوضين به جاي اصلي‌شان برمي‌گردند.

در «حق الشفعه» خود آن عين يعنی آن مبيع برمي‌گردد بعد عقد منحل مي‌شود. قسم سوم از حقوق اين است كه نه به عقد تعلق بگيرد كه عقد را جايز كند، نه به عين تعلق مي‌گيرد «بما انه مبيعٌ» كه او را بتواند استرداد كند و عقد را منحل كند، به اين عين تعلق مي‌گيرد اين عين «دار ما دار» هر جا باشد؛ نظير «حق الجنايه»‌اي كه مي‌گفتند به عبد تعلق مي‌گيرد. عبدی اگر کسی را كُشت و جنايت كرد قصاص به او تعلق مي‌گيرد حالا يا كُشت يا قصاص طرف، بالأخره اين جاني «حق الجنايه» به خود عين او تعلق مي‌گيرد اين «يدور معه حيث ما دار». اگر كسي يك عبد جاني را فروخت اين معامله لازم است و آن «مجنيٌ عليه» هيچ ارتباطي به عقد ندارد كه عقد را منحل كند يا نمي‌تواند عين را استرداد كند بگويد مبيع مال من است در اثر استرداد عين عقد را منحل كند اين با عقد و بيع كار ندارد «لا بلاواسطه» و «لا مع الواسطه». اين مي‌گويد اين جاني است بايد اعدام باشد حق برای هر كه هست براي من بي‌تفاوت است. وقتي كه در معرض اعدام قرار گرفت آن وقت آن مشتري به بايع مراجعه مي‌كند كه تو عبدي را كه در معرض تلف بود و به من داري مي‌فروشي من معامله را فسخ مي‌كنم، آنها كار خودشان را انجام مي‌دهند اين‌چنين نيست كه «حق الجنايه» به عقد تعلق بگيرد يك، يا به مبيع «بما انه مبيع» تعلق بگيرد دو، كاري به اينها ندارد مي‌گويد اين عبد دست فلان كس را شكست ما بايد دستش را بشكنيم ﴿وَ السِّنَّ بِالسِّنِّ وَ الْجُرُوحَ قِصاصٌ﴾[2] يا كسي را كشت ما بايد او را اعدام بكنيم. اين «حق الجنايه» از قبيل «حق الشفعه» نيست از قبيل «حق الخيار» نيست، اين كاري اصلاً به عقد ندارد تا عقد را منحل كند اولاً، به مبيع برگردد ثانياً، يا مبيع را استرداد كند اولاً و عقد منحل بشود ثانياً، از آن سنخ نيست. آنچه كه به جريان ما مي‌تواند ارتباط داشته باشد همين جريان «حق الشفعه» است نظر مرحوم شيخ(رضوان الله عليه) اين است: در اين‌گونه از مواردي كه بعضي از ورثه اقدام كردند به فسخ كردند اين نظير «حق الشفعه» است كه مي‌رود عين را استرداد مي‌كند و به تبع استرداد عين، عقد منفسخ مي‌شود و شاهدي هم ذكر مي‌كنند و سيره‌اي هم بيان مي‌كنند. شاهدشان اين است كه در خيار «رد الثمن» (خيار «رد الثمن» اين است كه مي‌گويند من اين خانه را به شما فروختم تا يك‌سال اگر پولش را آوردم اين خانه به من برگردد، اين بيع شرطي است كه اگر نياورده بود اين بيع جايز به بيع لازم تبديل مي‌شد) آن‌جا گفتند كه اگر اين شخص خانه خود را فروخت به شرط «رد الثمن» و قبل از آمدن سال مرد، ورثه در اثناي مدت مي‌توانند ثمن را برگردانند و مبيع را استرداد كنند در آن‌جا اين شبيه «حق الشفعه» است، اين به عنوان تأييد ذكر كردند از قبيل «حق الشفعه» نيست.

«حق الشفعه» آن است كه يك زميني كه مشترك است بين دو نفر، يكي بدون اجازه ديگري به ديگري بفروشد؛ اما اين‌جا از سنخ «حق الشفعه» نيست ولي حكم «حق الشفعه» را دارد. در «حق الشفعه» آن كسي كه حق شفعه داشت مستقيماً آن عين را استرداد مي‌كند در قبال پولي كه مي‌دهد و با استرداد عين آن معامله قبلي فسخ مي‌شود. اين‌جا هم وقتي خيار «رد الثمن» مال اين شخص بود و اين شخص مُرد، ورثه ارث مي‌برند ورثه مي‌توانند پول را تهيه كنند به آن خريدار بدهند و خانه خودشان را استرداد كنند. بعد مي‌فرمايد: سيره را همين را تأييد مي‌كند. اين عصاره فرمايش مرحوم شيخ است كه مقام ما اگر «احد الورثه» شروع كرد به فسخ كردن از سنخ «حق الشفعه» است تأييدش هم خيار «رد الثمن» است تثبيت آن هم به سيره عقلا است، اين عصاره فرمايش شيخ است[3] . اين مقدمه دوم بايد ضميمه مقدمه اول شود تا معلوم بشود كه اينكه گفته مي‌شود آيا ورثه نائب نيستند، وكيل نيستند، وصي نيستند، وليّ نيستند از سنخ «حق الشفعه» است يا از سنخ «حق الخيار»ي كه براي ثالث جعل شده، ثالث اين «حق الخيار» را از كسي ارث نبرده نائب كسي هم نيست، وصی كسي هم نيست، وليّ كسي هم نيست «بالاستقلال» بر اساس «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ»[4] اين حق را دارا است.

پرسش: اين نزديک بودن برای تقريب کردن موضوع به ذهن هست.

پاسخ: يعني حكمشان مشترك است وگرنه اينكه شفعه كه نيست مرحوم شيخ نمي‌فرمايد كه اين شفعه است؛ چون سخن از زمين مشترك و امثال زمين مشترك نيست اين همان‌طور كه در «حق الشفعه» خود اين شريك مستقيماً عين را استرداد مي‌كند و ثمنش را رد مي‌كند به وسيله اين عقد منسفخ مي‌شود ورثه مستقيماً عين را استرداد مي‌كنند ثمن را برمي‌گردانند آن عقد فسخ مي‌شود متراءاي از فرمايش مرحوم شيخ اين است مستحضريد كه مرحوم آخوند[5] كاملاً نقد كرده و اين حرف‌هايي كه گفته مي‌شود تقريباً مطابق با فرمايش مرحوم آخوند است.

پرسش: علامه حلی هم ظاهراً فرمايش مرحوم شيخ را قبول دارند.

پاسخ: ايشان به عنوان تأييد از بعضي از بزرگان نقل مي‌كند گاهي از تذكره[6] ايشان نقل مي‌كند. عمده محققان بعدي هستند كه اين را نپذيرفتند و پذيرفتني هم نيست؛ براي اينكه جريان خيار ثابت شد كه حق است و اين حق متعلق به عقد است نه متعلق به عين. چرا؟ چون خيار حقيقت شرعي ندارد گرچه در روايات ما در خيار مجلس، در خيار حيوان، در خيار تأخير عنوان خيار آمده اما نه حقيقت شرعي دارد و نه حقيقت متشرعيه دارد، كسي توضيح نداده كه «الخيار ما هو؟». در چنين جرياني كه يك عنواني در متون ديني ما آمده و شارع مقدس تفسير و تحليل در اين زمينه ندارد و جزء امور رايج و دارج بين مردم است بايد مراجعه كرد ديد كه غرائز عقلا و ارتكازات مردمي چيست؛ وقتي ما به غرائز عقلاو ارتكازات مردم مراجعه مي‌كنيم مي‌بينيم خيار حق فسخ عقد است، خياري حقي است، حق است نه حكم، متعلق به عقد نه متعلق به عين، نشانه‌اش اين است كه وقتي عين تلف بشود باز اين هم خيار دارد. اگر كسي چيزي را گران خريد يا چيزي را گران فروخت بعد ثمن از بين رفت اين شخص خيار دارد نمي‌گويد عين بايد موجود باشد. بنابراين حقي است متعلق به عقد، نه متعلق به عين، اگر حقي است متعلق به عقد پس خيار مي‌شود حق «فسخ العقد بابرامه» همين، كار به عين ندارد در اثر فسخ عقد «عينها» برمي‌گردد، نه اينكه مستقيماً به عين مراجعه كند آن وقت در اثر رد و استرداد عين، عقد منحل بشود و فسخ بشود. پس اين يك مقدمه جامع يا دوتا مقدمه در كنار هم، فضاي بحث را روشن كرد كه وراثت از سنخ وكالت و نيابت و وصايت و ولايت نيست يك، از سنخ جعل خيار «لثالثٍ اجنبي» نيست؛ براي اينكه اين شخص همان «حق الخيار» مورّث را ارث مي‌برد ولي كاري به عين ندارد. شما خيار را هم قبلاً عنايت كرديد كه خيار آن است كه معامله را بتواند فسخ بكند، وقتي معامله فسخ شد، خيار از سنخ عقد نيست از سنخ ايقاع است و تمليك و تملك تازه نيست، پيمان جديد نيست، نقل و انتقال تازه نيست به هم زدن معامله قبلي است و وقتي معامله قبلي به هم خورد آن عناصر چهارگانه آن بايد محفوظ باشد عناصر چهارگانه‌اش دوتا عوض و معوّض بودند يكي هم بايع و مشتري يعنی متعاوضان. اگر اين عناصر چهارگانه محفوظ نبود فسخ نيست. عقد بين اين فرش بود با آن ثمن، بين فرش‌فروش بود با آن مشتري، اين چهار عنصر حقيقت اين معامله را تشكيل داد اگر معامله فسخ شد به جاي فرش، غير فرش برگشت اين رد آن متاع نيست اين در حقيقت به فسخ عمل كردن نيست. اگر به جاي ثمن چيز ديگر برگشت نه به عنوان بدل، اين فسخ نيست. اگر به جاي اينكه به زيد فرش فروش برگردد يا به ديگري برگردد، اين فسخ نيست، اگر به جاي امر خريدار به بكر و خالد برگردد اين فسخ نيست فسخ حل آن معامله قبلي است معامله قبلي هم اين چهار عنصر را داشت الآن هم بايد داشته باشد.

حقيقت فسخ اين است و ورثه هيچ سهمي در آن معامله نداشتند و بيگانه بودند عوضان وضعشان مشخص است متعاوضان هم بايد وضعشان مشخص باشد. متعاوضان يكي آن ميت بود يكي هم آن طرف ديگر، آن كالا بايد برگردد به ملك ميت و از ملك ميت به ورثه برسد. فرق فقهي آن هم فراوان بود؛ حالا اگر ميتي دِين داشت زميني داشت و فروخت و چون بدهكار بود بخشي از اين بدهكاري‌ها را داد و بخشي را هم صرف كرد و چيزي هم در اختيار نداشت و مُرد و دِينش هم مانده، اين مالي ندارد تا اينكه ورثه دِين او را از مال ادا كنند بر ورثه هم كه اداي مال واجب نيست. «بيت المال» به عنوان ﴿وَ الْغَارِمِينَ﴾[7] مي‌تواند بخشي از سهام هشت‌گانه زكات را صَرف اَداي دِين اين بكند وگرنه بر ورثه كه اَداي دِين پدر واجب نيست. زميني را آن شخص فروخت و پولش را گرفت و مصرف كرد و با دست خالي هم مُرد، بعد معلوم شد كه اين زمين برابر نقشه‌اي كه در پيش بود و خواستند اين‌جا خياباني، اتوباني و امثال ذلك احداث كنند اين زمين قيمتش چند برابر شد و اين خبر نداشت، اين زمين را به عنوان يك تكه زمين افتاده قبلي اين را فروخته و بي‌خبر بود بعد معلوم شد مغبون شده ورثه وقتي فهميدند كه اين زمين را به «ارخص القيم» فروخت و مغبون شد و خيار غبن دارد الآن خيار غبن را اعمال می‌كنند، آن پول مختصري كه پدرشان گرفته بود او را مي‌دهند و زمين را مالك مي‌شوند. اگر ما گفتيم فسخ به اين است كه آن مبيع برگردد به ملك ميت و از ملك ميت خارج بشود الآن اين ميت مالك يك زمين گرانب‌ها شد بايد دِينش را از اين اَدا كرد و اگر گفتيم نه، مال مستقيماً برمي‌گردد به ملك ورثه، دين ميت همچنان باقي است؛ گذشته از آن اثر قبلي كه اگر زمين به شخص برگردد زن سهم نمي‌برد ولي اگر خريدار باشد زن سهم مي‌برد گذشته از آن اثر فقهي اين اثر فقهي هم هست به اين اثر فقهي مرحوم شيخ اشاره كرده كه اين‌طور نيست كه ملزم بشوند به اداي ديون «بعد الاخراج»[8] اين فرمايش مرحوم شيخ اين است.

يك فرق اساسي است كه اگر ما گفتيم اين به ميت برمي‌گردد و از ميت به ورثه مي‌رسد، ديون ميت بايد داده بشود اگر چيزي هم نماند كه هيچ اگر ماند به ورثه مي‌رسد و اگر گفتيم نه، مستقيماً به ورثه مي‌رسد دِين ميت وقتي نداشت ديگر استغفار مي‌كند يا جزء «غارمين» مي‌شود كه «بيت المال» بايد بپردازد. اين وجوه كه درباره كيفيت فسخ بود اين‌جا هم مطرح است. حالا برسيم به اصل مطلب؛ اصل مطلب اين بود كه اگر بعضي ورثه فسخ كردند آيا اين فسخ بعض صحيح است يا نه؟ اگر صحيح بود فقط نسبت به سهم خودش سهيم است يا نسبت به سهام ديگران هم سهيم است؟ اگر نسبت به سهام ديگران سهيم بود حالا كه عين مي‌خواهد برگردد «علي الموانع المارّه» يا به ميت برمي‌گردد يا به خود ورثه. بنابراين الآن بايد بحث كرد كه آيا فسخ بعض صحيح است يا نه؟ در اين‌جا آن وجوه چهارگانه يا مباني چهارگانه قبلي سهم تعيين‌كننده دارند. اگر ما گفتيم خيار يك حقي است كه از مورّث به ورثه مي‌رسد «بالاستقلال» به جميع مي‌رسد نه به مجموع، به جميع هم كه رسيد «علي وجه التمام و الكمال» مي‌رسد؛ يعني كل واحد از ورثه مي‌توانند «بالاستقلال» كل معامله را فسخ كنند، اين وجه اول بود كه پذيرفته نشد، روي اين وجه بله اگر بعضي از ورّاث اقدام كردند به فسخ اين فسخ صحيح است؛ چه اينكه روي فرض چهارم كه وارث جامع بين اين عناوين نه جميع است نه مجموع. اگر جامع؛ يعني «احد الوارث كل من ينطبق عليه انه وارثٌ» اين مي‌تواند خيار را اعمال بكند اگر «كل من ينطبق عليه انه وارث» او مي‌تواند و حق دارد اين‌جا بعضي هم از ورثه اقدام كردند و فسخ كردند و صحيح است. مي‌ماند دو مبناي ديگر، يكي مبنايي كه مرحوم شيخ پذيرفته كه «حق الخيار» به مجموع ورثه «بما انه مجموعٌ» تعلق مي‌گيرد[9] اين‌جا اصلاً اين فسخ نافذ نيست. چرا؟ براي اينكه مجموع ورثه اگر ورثه پنج نفر بودند اين پنج نفر بايد بالاتفاق حضور داشته باشند فسخ بكنند. يك نفر از اين پنج نفر بخواهد اقدام بكند اين نافذ نيست؛ زيرا خيار از ميت به مجموع ورثه ارث رسيده است نه به تك‌تك اينها. روي اين مبنا اين فسخ بعض صحيح نيست، روي وجه دوم كه مختار بود اين فسخ صحيح است منتها به سهم خودش. وجه دوم اين بود كه اين حق از ميت به جميع ورثه مي‌رسد نه به مجموع و نه به جامع؛ بلكه به جميع مي‌رسد؛ منتها «كلٌ علي سهمه» اگر كسي يك دوم مي‌برد يا يك چهارم مي‌برد يا يك هشتم مي‌برد، برابر سهام خودشان از اين حق سهم مي‌برند اين شخصي كه يك چهارم سهم مي‌برد مي‌تواند آن مبيع را نسبت به يك چهارم فسخ كند يا آن عقد را نسبت به يك چهارم فسخ كند. اين خود «حق الخيار» تجزيه‌پذير نيست يك، عقد تجزيه‌پذير نيست دو، يك عقد است و يك خيار؛ لكن «معقود عليه» تجزيه‌پذير است آن خانه يا آن زمين؛ حالا يا كثير «بالفعل» است يا كثير «بالقوه»، كثير «بالفعل» باشد مثل پنج‌تا فرش كثير «بالقوه» باشد؛ مثل زمين پانصد متري كه قابل تقسيم پنج تا صد متر است. اگر چيزي كثير «بالفعل» نبود كثير «بالقوه» نبود ولي متعلق بود به اينها، اين تكثير مي‌شود. پس عقد به تبع عين كثير مي‌شود «حق الخيار» به تبع عقد هم كثرت‌پذير است، اين شخص به اندازه سهم خودش فسخ مي‌كند.

پرسش: فسخ همان حل عقد قبلی نمی‌تواند باشد.

پاسخ: ما از جاي بيگانه كه نياورديم همين حق واحد كه خيار است به عقد واحد تعلق مي‌گيرد، عقد واحد به «معقود عليه» واحد تعلق مي‌گيرد. اگر آن معقود تكثير شد؛ مثل اينكه دو تكه فرش خريد معلوم شد يكي مال ديگري است اين يك مبيع بود يك عقد بود و يك داد و ستد، اما الآن منحل شد اين شخص يكي را رد بكند آن ديگري می‌گويد من خيار تبعض صفقه دارم آن ديگري هم مي‌گويد؛ حالا يا هر دو را قبول يا هر دو را نكول، اين‌طور نيست كه يكي را قبول كند يكي را نكول كند، آن مي‌شود خيار تبعض صفقه مال طرف ديگر. پس اگر چيزي قابل تبعيض بود به وسيله متعلق، اين تبعيض‌پذير است. بنابراين اصل مسئله اين شد كه اگر بعضي از ورثه اقدام به فسخ كردند دون ديگران، اين «في الجمله» صحيح است. حالا ببينيم نسبت به سهام ديگران صحيح است يا نه؟ حالا كه صحيح نبود به ميت برمي‌گردد يا به خود ورثه مستقيماً؟

«والحمد لله رب العالمين»