92/01/31
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: خیارات
فصل پنجم از فصول كتاب بيع كه راجع به احكام خيار بحث ميكند چند مسئله از او گذشت؛
مسئله اول اين بود كه خيار حق است نه حكم،
مسئله دوم اينكه مستحق اين حق مورد حق است نه مقوّم، لذا قابل انتقال است و به ارث برده ميشود، مسئله سوم فروع فراواني را به همراه داشت كه اگر وارث يك نفر بود آن خياري كه مورّث داشت به اين يك نفر منتقل ميشود و اگر چند نفر بودند چهار وجه در انتقال اين خيار مطرح بود كه وجه دوم پذيرفته شد و اقوال و وجوه ديگر رد شد.
مسئله سوم؛ جهت ديگري كه در ضمن اين مسئله سوم هست اين است كه اگر ورثه، چون خيار داشتند آن معامله را امضا كردند كه حكمي بر او مترتب نيست، كماكان باقي است و اگر فسخ كردند مثمن بايد به جاي ثمن بيايد و ثمن به جاي مثمن برگردد، آيا به وسيله فسخ اين كالا ميآيد به ملك ميت و از ملك ميت به ورثه ميرسد يا مستقيماً به ورثه ميرسد؟ ثمره فقهي آن هم قبلاً بيان شد كه اگر اين شخص در زمان حيات خود زميني را فروخت بعد معلوم شد كه مغبون شد و ورثه بعد از تقسيم آن ثمني كه گرفتند به غبن اطلاع پيدا كردند اگر امضا بكنند آن ثمن كه جزء «ماترك» اين ميت هست به همه ميرسد حتي به همسرش، ولي اگر فسخ كردند و زمين برگشت زن از آن زمين ارث نميبرد؛ اينگونه از فروع فقهي در كنار اين مطلب هست، پس اثر فقهي فراوان دارد. اگر فسخ به اين باشد كه آن مثمن برگردد به ملك ميت و از ملك ميت به ورثه ميرسد اين يك حكم دارد و اگر مستقيماً به خود ورثه منتقل بشود حكم ديگر دارد «وجهان و القولان»؛ قول منتخب اين بود كه به ميت ميرسد و از ميت به ورثه.
چند اشكال ذكر شده است براي اينكه اين قول را ابطال كند. در تبيين اين قول، دو سخن گفته شد: يكي اينكه مقتضي اين مطلب وجود دارد، يكي اينكه مانعي براي تحقق اين مقتضي در بين نيست، هردو قسمت گذشت. اين اشكالهايي كه مطرح ميشود ناظر به اين است كه يا مقتضي وجود ندارد يا مانع وجود دارد. اولين اشكال اين بود كه ميت نميتواند مالك باشد؛ زيرا ملك سلطنت بر قلب و انقلاب و نقل و انتقال است و ميت اين قدرت را ندارد، براساس اين شكل ثاني پس ميت مالك نميشود. در پاسخ آن گفته شد كه در حقيقت ملك هيچكدام از اينها مأخوذ نيست نقض شده است و مواردي نظير مالكيت صبي مجنون «مغمي عليه» و مانند آن، اين اشكال اول که گذشت.
پرسش: شما در رفع اشکالات سلطنت را نفی کرديد ولی ملکيتی که تعلق به متوفی را نمیگيرد آن را نتوانستيد.
پاسخ: مشكل آنها اين بود كه در حقيقت ملك سلطنت بر قلب و انقلاب اخذ شده است و چون اين امر ابطال شد؛ بنابراين در حقيقت ملك قلب و انقلاب نيست آن مقام اجرايش هست و شواهد حلّش هم اين بود هم جواب نقضي داده شد هم جواب حَلّي. شخصيت حقوقي كه اصلاً انسان هم نيست ميتواند مالك باشد چه رسد به شخصيت حقيقي، در اجرا البته يك كسي بايد باشد كه قدرت بر نقل و انتقال داشته باشد. الآن شخصيت حقوقي مثل مسجد مالك است، مدرسه مالك است، دولت مالك است، قبرستان مالك است اين را ميبينيد که قبرستان دادند قبرستان حقيقتاً مالك ميشود منتها متولي اين قبرستان در قلب و انقلاب دخالت ميكند، وقتي شخصيت حقوقي بتواند مالك باشد چرا ميت نتواند مالك باشد؟ حقيقت ملك اين است آن صبي و مجنون و «مغمي عليه» و اينها حقيقتاً مالكاند؛ منتها وليّ اينها مسئول اين قلب و انقلاب است اين در معناي اول.
پرسش: در مورد مسجد يا قبرستان موقوفات را میخرند.
پاسخ: بله.
پرسش: واقف آنطوری وقف کرده.
پاسخ: پس معلوم ميشود در حقيقت ملك اخذ نشده است كه آن مالك قدرت خودش قدرت بر نقل و انتقال نيست.
پرسش: سلطنت اخذ نشده ولی وقتی مالکيت اين آقا نيست همه چيز قطع شد.
پاسخ: نه ديگر ـ اول كلام است ـ چرا قطع شده؟ اين ملك از او به ورثه ميرسد تمام اموال مال او بود از او به ورثه منتقل ميشود؛ يعني از مالك به ورثه منتقل ميشود.
اشكال دومشان اين بود كه ما بايد بررسي كنيم كه فسخ چگونه است اگر وارثان نائب از طرف ميت باشند يا وكيل از طرف ميت باشند، وقتي فسخ كردند ملك به ميت برميگردد از آنجا به ورثه اما وارثان كه نايب ميت نيستند وكيل ميت نيستند نازل منزله ميتاند و شارع مقدس وارث را به جاي مورّث نشانده مالكي را به جاي مالك نشانده اين هم پاسخش داده شد.
اشكال سوم اين است كه شما درست است گفتيد فسخ معنايش اين است كه كالا به آن جاي اولي برگردد ثمن هم به جاي اولي برگردد؛ ولي اصلاً عنوان فسخ در هيچ يك از اين رواياتي كه در باب خيار وارد شده ما نداريم. اقسامي كه شمردند براي خيار چهارده قسم بود، براي بعضي از اينها نصوص وارد شده در هيچ روايتي عنوان فسخ نيست كه شما آمديد گفتيد فسخ انفصام و قطع همان عقد است درباره فسخ تحليل و تحقيقي به عمل آورديد، ما اصلاً فسخ نداريم. آنكه در روايات آمده مسئله رد است در خيار عيب و امثال اين آمده است كه اگر كسي كالاي معيبي را خريد «فَله رَدُّ العَيْنِ» اين رد كند رد كه كاري به فسخ ندار،د چه كسي ميتواند رد بكند؟ چه كسي ميتواند استرداد بكند؟ الآن اين ملك به ورثه منتقل شده، اگر حقيقت فسخ «رد العين» است اين الآن ملك ورثه است وارث دارد رد ميكند وارث دارد آن معوّض را دارد استرداد ميكند اين عوض را دارد رد ميكند.
بنابراين شما كوششتان درباره تحقيق معناي فسخ بود؛ در حالي كه در عنوان فسخ در روايات اصلاً اخذ نشده هرچه هست رد است. درست است كه اين رد در خيار عيب آمده؛ ولي فقيه ميتواند استيناس كند كه خيار در همه موارد «رد العين» است، چون ما دوتا حقيقت كه نداريم اين اشكال سوم.
پاسخ اين اشكال اين است كه درست است كه ما عنوان فسخ در هيچ روايتي نداريم و وارد نشده است؛ ولي عنوان خيار در خيلي از روايات وارد شده چه در خيار مجلس كه «الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ»[1] چه در خيار حيوان كه فرمود «صَاحِبُ الْحَيَوَانِ بِالْخِيَارِ» چه در خيار تأخير و مانند آن وارد شده، پس عنوان خيار در اين نصوص وارد شده هذا اولاً. لفظي كه در روايات وارد شده براي اينكه بفهميم معناي او چيست اين راه را در اصول ملاحظه فرموديد بايد طي كرد. اگر شارع مقدس در اين زمينه اصطلاح خاص دارد يا حقيقت شرعيه يا حقيقت متشرعي مطرح است؛ مثل صلاة، زكات، حج، صوم، خب حج به معني قصد نيست؛ بلكه به معني مناسك معهوده است صوم به معناي همان امساك از طلوع تا غروب با آن شرايط خاصه است اين معناي صوم است. اگر شارع مقدس عنوان صوم را حج را صلاة را زكات را در يك روايتي اِعمال كرد، چون يا حقيقت شرعيه است يا حقيقت متشرعه است يا بالأخره اصطلاح خاص است ما اين الفاظ را بر اين معاني مصطلح حمل ميكنيم و اگر يك لفظي در روايتي واقع شده و شارع مقدس اصطلاح جديدي ندارد اين يك، و در فضاي عرف يك اصطلاح رايج و دارجي مطرح است آن دو، در اصول ثابت شده است كه اين لفظ را بايد به همان معناي مصطلح عرفي حمل كرد، اين يك قاعدهاي است كه همه ما در اصول پذيرفتيم.
مسئله خيار از همين رواياتی که اشاره شده، خيار نه حقيقت شرعيه دارد نه حقيقت متشرعه دارد نه اصطلاح ويژهاي است هيچ نيست، خيار يك امر حقوقي رايج دارج بين عقلا است؛ پس بايد در تفسير معناي خيار به غرائز عقلا، ارتكازات عقلا مراجعه كرد. خيار يك امر حقوقي است كه همه معنايش را ميدانند. حالا كه اينچنين شد ما بايد مراجعه بكنيم به معناي خيار «لدي العقلاء»؛ وقتي مراجعه كرديم ميگويند خيار يك امر حقوقي است اين طرفين يا امضا ميكنند يا فسخ ميكنند، اگر امضا كردند كه معامله به همان حالت قبلي باقي است و اگر فسخ كردند معامله منحل ميشود. پس درست است كه فسخ در روايات نيامده و خيار در روايات آمده و خيار هم «لدي العقلاء» امر حقوقي است بين فسخ عقد و ابرام عقد؛ اگر عقد فسخ شد حكم همين است كه ما تاكنون در جواب اشكال دوم شما گفتيم كه فسخ معامله جديد نيست، فسخ پيمان تازه نيست، فسخ اين است كه معامله قبلي برگردد، وقتي برگردد بايد هركالايي به جاي اصلي خودش برگردد.بنابراين فسخ را ما از اين راه ميتوانيم احيا كنيم هذا اولاً.
ثانياً بسيار خب، شما گفتيد در خيار عيب سخن از «ردالعين» است ما هم قبول ميكنيم ميگوييم عنوان فسخ اصلاً مطرح نيست عنوان رد مطرح است ولي در رد دوتا عنصر محوري محفوظ است كه شما بايد به آن توجه كنيد.
در رد دوتا عنصر محوري هست: يكي نسبت به عوضين يكي نسبت به متعاوضان. اگر زيد فرشي را به عمرو فروخت پولي را از عمرو گرفت اين چهار شيء مطرح است يكي عوضين است فرش در قبال پول مشخص، يكي متعاوضاناند يكي زيد است يكي عمرو، تا اين چهار امر محفوظ نبود رد معنا ندارد. اگر زيد فرشي را كه خريد ظرف پس بدهد اين رد نيست و اگر عمرو آن پولي كه گرفته آن پول را ندهد بخواهد چيز ديگر بدهد، اين رد نيست. پس هركدام از اين عوضين محفوظ نبود رد نيست ميماند آن دو امر ديگر، زيد اگر فرش را به بكر بدهد اين رد نيست، عمرو اگر آن ثمن را به خالد بدهد اين رد نيست حقيقت رد جايي است كه اين چهار عنصر محفوظ باشد. اگر گفتند رد بكن؛ يعني آن را كه گرفتي رد بكن، نه چيز ديگر را و به كسي بده كه از همان آن گرفتي، اين چهار امر را بايد محفوظ باشد، غير از اين كه ديگر رد نيست. حالا كه حقيقت رد «عندالتحليل» با حفظ اين عناصر اربعه هست؛ اگر خيار عبارت از «رد العين» است، رد وقتي صادق است كه مردود از دوطرف محفوظ باشد يك، «منقول عنه» و «منقول اليه» در اين دوطرف محفوظ باشد دو؛ يعني اين چهار امر محفوظ باشد. ورثه كه اصلاً در اين پيمان حضور نداشتند آنها نه «منقول عنه»اند، نه «منقول اليه». اگر اين ثمن را بخواهد به ورثه بدهد ورثه «منقول اليه» نيست «منقول عنه» نيست زمين را به ورثه برگرداند ورثه «منقول عنه» يا «منقول اليه» نيستند. حقيقت رد به اين است كه اين ثمن به مشتري برگردد و مثمن به بايع برگردد، بايع يا مشتري در اينجا ميت است نه ورثه. شما هر امري را بخواهيد تحليل بكنيد چه در تحليل فسخ و چه در تحليل رد، چاره جز اين نداريد كه اين عناصر چهارگانه را حفظ بكنيد؛ براي اينكه فسخ عقد جديد نيست، پيمان تازه نيست، تمليك و تملك تازه نيست. فسخ همان معامله قبلي را به هم زدن است، رد همان معامله قبلي را به هم زدن است آن معامله قبلي به چهار عنصر تكيه كرده بود الآن بايد عناصر چهارگانه آن هم محفوظ باشد.
پرسش: شارع مقدس ورثه را به جای متوفی قرار داده است.
پاسخ: بله قرار داده، لذا ولي همان شارعي كه فرمود رد كنيد؛ يعني اين كالا بايد بيايد به ملك ميت، اگر به ملك ميت آمد از آنجا به كسي ميرسد كه شارع مقدس او را جاي ميت نشانده.
پرسش: شما با بنا عقلا ثابت کرديد.
در مسئله ارث دو طائفه و دليل بيشتر نداشتيم: يكي اينكه مالك را به جاي مالك نشانده وارث را به جاي مورّث نشانده اين كارها را كرد، يكي اينكه «ماترك» را به اين وارث منتقل كرده فرمود: «ما تركه الميت فهو لوارثه»[2] همين اما معناي فسخ را كه عوض نكرده، معناي رد را كه عوض نكرده.
اشكال دوم اين بود كه ورثه كه نايب ميت نيستند وكيل ميت نيستند خودشان مستقلاند ما هم كاملاً قبول كرديم که ورثه داراي اين حقاند «بالاستقلال» اما «الحق ما هو؟» حق اين است كه اين كالاها به جاي خودشان برگردند ثمن و مثمن هر كه از جايي آمد به جاي خودش برگردد. ارث كه ديگر حقيقت فسخ را عوض نميكند فسخ يعني چه؟ اگر فسخ عقد جديد باشد تمليك و تملك تازه باشد، بله اينها كه تازه مالك شدند كه كار جديدي نميكنند؛ اما هيچ كاري از ورثه ساخته نيست؛ الا الفسخ و فسخ يعني جابجا كردن، ثمن هرجايي كه بود به جاي اصلياش برگردد مثمن هرجايي كه بود به جاي اصلياش برگردد.
پرسش: به جای اصلیاش برمیگردد.
پاسخ: اينكه جاي اصلياش نيست جاي اصلياش ميت است. اشكال دوم اين بود كه اينها نايب از طرف ميت نيستند ما قبول داريم، گفتند وكيل از طرف ميت نيستند اين را هم قبول داريم، گفتند اصيلاند اين را هم قبول داريم، اينها «بالاصاله» دارند فسخ ميكنند؛ اما معناي فسخ را كه ديگر عوض نكردند «الفسخ ما هو؟»
حقيقت فسخ اين است كه ثمن از هرجايي كه درآمده برگردد همانجا، مثمن از هرجايي كه خارج شده برگردد آنجا، ثمن يا مثمن از كيسه ميت خارج شد الآن بايد برگردد به كيسه ميت و از كيسه ميت بايد به ورثه منتقل بشود. حالا اگر زميني را خريد يا زميني را فروخت در اين نقل و انتقال معلوم ميشود زن ارث ميبرد يا ارث نميبرد و سهام ورثه چگونه توزيع ميشود اين ثمره فقهي است و اگر كسي در جريان تملّك ميت اشكالي داشته باشد، نسبت به آن ملكهاي مستقر ميتواند اشكال كند، نه ملكهاي استطراقي. ملك استطراقي اين است كه يك لحظهاي ملك ميت ميشود يك «آناً ما»يي بعضي يا طريق است براي رسيدن به ورثه، اين ملك استطراقي را عرف ميپذيرد، بله اين ملك مستقر دائمي كه به ميت بدهند شايد ابا كند اما ملك مستطرق كه او طريق باشد از اين طريق به ورثه برسد اين هيچ محذوري ندارد.
پرسش: در صورتی که ملکيت ورثه متزلزل باشد.پاسخ: بله خيار معنايش تزلزل است وقتي كه مال خياري هست تام هست ولي متزلزل است.
غرض اين است كه دوتا مسئله است: يكي ما تام داريم در برابر ناقص، يكي لازم داريم در برابر جائز. ملكيت، ملكيت تامه است ناقص نيست؛ يعني شش دانگ را مالك شد اين معناي ملكيت تامه است اما با چه ملكيتي؟ با چه عقدي؟ به عقد متزلزل، چون خياري است، عقد جائز است، عقد متزلزل است، عقد مستقر كه نيست، عقد لازم كه نيست عقد خياري است. با عقد خياري؛ يعني با عقد متزلزل، اين خانه شش دانگ مال ميت شد به ورثه رسيد؛ پس تمام هست آنها ميتوانند بفروشند، بله ميتوانند بفروشند؛ ولي اگر آن طرف فسخ كرد اينها موظفاند كه آن خانه را به خريدار دوم بگويند، پس بده از او پس بگيرند تحويل فروشنده اول بدهند.
ورثه بعد از اينكه ملك آمده به ملك ميت از ملك ميت به ملك ورثه ميرسد اگر آن شخص فسخ كرد دوباره اين خانه از ملك ورثه به ملك ميت منتقل ميشود از ملك ميت به آن طرف منتقل ميشود اين ميت در اين وسط حتماً يك معبر بايد باشد براي اينكه ملك، ملك متزلزل است و اگر ابرام كردند كه تثبيت شده است ديگر از تزلزل افتاد؛ اما اگر ابرام نكردند فسخ كردند، فسخ آن عناصر چهارگانه را بايد داشته باشد؛ يعني عوضين نبايد تغيير بكنند متعاوضان نبايد تغيير بكنند؛ چون معناي رد همين است. پس اين اشكال سوم هم با اين وصف قابل حل است. اشكال چهارم اين است كه شما كه ميگوييد اين ميت كاملاً جريانش محفوظ است اگر فسخ شد ميآيد به ملك ميت و از ملك ميت به ورثه ميرسد يا از ملك ورثه خارج ميشود به ملك ميت ميرسد به طرف ديگر منتقل ميشود اين با حقيقت فسخ سازگار نيست. چرا؟ براي اينكه ما يك بيعي داريم و يك فسخي، در جريان اجازه دو قول بود كه آيا اجازه كاشف است يا اجازه ناقل. اگر اجازه كاشف بود معنايش اين است از همان اول صحيح است اگر ناقل بود؛ يعني از الآن صحيح است. اما در فسخ غالباً اين قول را گرفتند كه فسخ، انحلال عقد است «من الحين لا من الاصل» به چه نشانه؟ به شهادت اينكه اين نماهاي متخلل همه مال خريدار است؛ يعني اگر كسي زميني را خريد و در اين زمين كشت كرد و بعد از يك مدتي معلوم شد كه فروشنده مغبون است، بعد از گذشت يكسال كه آن خريدار در اين زمين كشت كرد و از اين زمين بهره برد و منافع زمين را استيفا كرد معلوم شد كه اين فروشنده مغبون شده حالا خيار غبن دارد، بعد از يكسال، اين خيار را اعمال كرد و معامله را فسخ كرد، اين فسخ انحلال معامله است «من الحين لا من الاصل». چرا؟ براي اينكه ميگويند اين نماهاي متخلله اين درآمدها و منابع يكسال همهاش مال خريدار است؛ معلوم ميشود كه حل معامله از اصل نيست اگر از اصل باشد كه تمام اين منافع مال فروشنده است. اينكه ميبينيد ميگويند تمام منافع و درآمد مال خريدار است معلوم ميشود فسخ حل معامله است «من الحين لا من الاصل». اگر فسخ حل معامله «من الاصل» بود حق با شما است و بايد آن عناصر چهارگانه را حفظ ميكرديم؛ يعني ثمن به جاي مثمن، مثمن به جاي ثمن از لحاظ عوضين و بايد يك طرفش ميت باشد يك طرفش آن خريدار اصلي از طرف متعاوضان باشد، اما فسخ حل معامله است «من الحين» از الآن به بعد. الآن كسي كه مالك عوض يا معوّض است ورثهاند نه ميت، ميت سهمي الآن ندارند. اگر حدوثاً ميت، طرف معامله بود بقائاً ميت هيچ سهمي ندارد، چون بقائاً ميت هيچ سهمي ندارد؛ بنابراين تمام حرف را الآن ورثه او دارند ميزنند. اين سخن يك تحقيق نهائي دارد و يك تذكره نسبت به گذشته كه حالا تحقيق نهايي ـ انشاءالله ـ براي فردا؛ اما آن تذكرهاش نسبت به گذشته همان است و آن اين است كه فسخ چه بهلحاظ «من الاصل» باشد چه بهلحاظ «من الحين» باشد آن عناصر چهارگانه را بايد داشته باشد؛ دو عنصر مربوط به عوضين است دو عنصر مربوط به متعاوضان، چه در حدوث چه در بقا. اگر معاملهای فسخ شد ثمن بايد حتماً به جاي مثمن باشد و مثمن بايد به جاي ثمن، متعاوضان هم همان بايع و همان مشتري بايد باشند وگرنه فسخ نيست، چه فسخ را شما «من الأصل» بدانيد چه «من الحين» بدانيد فسخ، فسخ است. فسخ اگر عقد جديد بود، بيع جديد بود، تمليك و تملّك تازه بود بله؛ اما فسخ به عنوان سالبه كليه هيچ پيامي ندارد الا حل معامله قبلي همين. حالا اين معامله را يك وقت ميگوييد يك هفته قبل منحل كرده يك وقت ميگوييد الآن منحل كرده يك وقت ميگوييد يكسال قبل منحل كرده يك وقت ميگوييد امسال معامله كرده زمان و زمين در حقيقت فسخ سهمي ندارند اگر اين عناصر چهارگانه بود اين ميشود فسخ، نبود فسخ نيست. چه فسخ «من الاصل» باشد چه «من الحين»، فسخ اگر عقد جديد، بيع جديد، معامله جديد، تمليك و تملّك تازه اينها بود، بله حق با شماست؛ اما فسخ هيچ يك از اين سمتها را ندارد فسخ فقط گشودن گره قبلي است. عقد و گرهاي كه قبلاً بين اين دو عوض و معوّض از يك سو بين اين دوتا متعاوض از سوي ديگر كه اين عناصر چهارگانه محفوظ بود مستقر شد، الآن اين همين به هم خورد حالا يا يكسال قبل به هم بخورد يا امروز به هم بخورد، اين با تذكر مطالب قبلي اين شبهه برطرف ميشود.
پرسش: اگر يکی از عوضين تلف شده باشد در هنگام فسخ بدل آن را میدهند. آيا الآن هم که ميت نيست بدل آن را بايد داد؟
پاسخ: بله بدل او در اِعمال، نه بدل او در اصل حقيقت. بدل او در اِعمال همين ورثهاند که دارند اِعمال ميكنند؛ چون آن اصل است، الآن چون نميشود گفت حالا ميت كه مُرد انشاء ندارد نميشود فسخ بكنيم، نه ميت انشا دارد. چرا؟ براي اينكه بدل او كه ورثهاند انشا میكنند اينها در اجرا بدل او هستند، نه در تحليل نهائي معناي فسخ. فسخ اين عناصر چهارگانه را بايد داشته باشد؛ حالا اگر در مقام اجرا خود ميت بود خود ميت، نبود بدل او؛ مثل اينكه اگر ثمن تلف شد بدل او مثمن تلف شد بدل او، بايع تلف شد بدل او، مشتري تلف شد بدل او؛ ولي بدل اين عناصر چهارگانه بايد محفوظ باشد اختصاصي به متعاوضان ندارد عوضين هم همينطورند.
«والحمد لله رب العالمين»