92/01/27
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: خیارات
فصل پنجم از فصول كتاب بيع مربوط به احكام خيار بود.
مسئله اول روشن شد كه خيار حق است و حكم نيست.
مسئله دوم روشن شد كه مورد خيار؛ يعني مستحق خيار مقوّم خيار نيست كه قابل نقل و انتقال نباشد؛ بلكه قابل نقل و انتقال است،
مسئله سوم كه هنوز به پايان نرسيد اين است كه حالا كه حق خيار قابل نقل و انتقال است اگر «ذوالخيار» مُرد و وارث يك نفر بود آن وارث كه يك نفر است به جاي مورّث مينشيند محذوري ندارد؛ ولي اگر ورثه متعدد بودند و خيار واحد است، چگونه بين ورّاث توزيع ميشود؟
اين مطلب چون مخصوص به خيار نيست يك، و در خصوص خيار هم هيچ نصّي وجود ندارد كه ورثه چگونه خيار را به ارث ميبرند اين دو؛ لذا درباره تمام حقوق اين مطلب جاري است؛ چون يك استنباط فقهي است از قواعد اوليه و وقتي استنباط فقهي شد از قواعد اوليه، اين به صورت قاعده ميراث حقوق درميآيد نه مسئله خيار. از حق كشف دارو گرفته، حق كشف صنعت، حق كشف يك كشاورزي، دامداري، شيلات، كشتيراني، كشتيسازي، از دريايي و صحرايي و هوايي هر كاري كه كسي كشف كرد اين حق طلق او است، حق مالي او است و ورثه درباره اين حق سهم دارد همه اين حرفها كه درباره حق خيار گفته شد درباره آن حقوق مطرح هست اين قاعده ميراث حقوق ميشود؛ چون ما در اينجا هيچ نصي نداريم كه خيار را ورثه ارث ميبرند و چگونه ارث ميبرند همه اينها به استناد قواعد عامه فقهي است اين قواعد عامه فقهي درباره حق تأليف، حق كشف دارو، حق كشف صنعت، حق كشف معدن، همه اينها هست.
مطلب ديگر اين بود كه اين كشفها يك سلسله مطالب علمياند مادامي كه علم است تعليم و تعلّم آن آزاد است. استادي اين دارو را كشف كرده به شاگردانش ياد ميدهد يا در كشتيسازي يا در كشف معدن اينها را ياد ميدهد؛ ولي اگر كسي خواست از اين علم بهرهبرداري كند كار اجرايي كند كه صبغه حقوقي و مالي دارد، وارد همين مسئله ميشود كه ديگري حق ندارد يك كار علمي است كسي يك مطلب علمي را كشف كرده اين را به ديگران ميگويد تدريس ميكند. اما كسي بخواهد اين را به صورت كتاب دربياورد به نام خودش چاپ بكند و از آن بهره ببرد اين حق را ندارد؛ حق تأليف مال اين شخص است. اين باز در بحثهاي قبل اشاره شد كه اينگونه از حقوق يا قبلاً به ديگري داده شد از باب اجاره و جعاله؛ يعني ديگران سهمي براي او دادند گفتند شما پژوهش كنيد يا هر كه پژوهش كرد. يك وقت با شخص معيني قرارداد ميكنند ميشود اجاره، يك وقت اعلام ميكنند كه هر كه پژوهش كرد و اين مطلب را كشف كرد «فله كذا» اين ميشود جعاله. اگر با اجاره يا جعاله حق كشف به كسي قبلاً داده شد كه خب انسان ديگر حق ندارد. اگر سخن از اجاره و جعاله نبود، خود شخص اين دارو را كشف كرد يا اين صنعت را كشف كرد يا اين معدن را كشف كرد، اين را ميتواند به ديگري هم اجاره بدهد، هم بفروشد و به ديگري منتقل كند. اينها حقوق مسلم است براساس ضوابط عامه؛ براي اينكه در مسئله حق خيار هيچ نصي ما نداريم. خب حالا كه اين صبغه مالي پيدا كرد انسان ميتواند اجاره بدهد يا بفروشد و مانند آن، اين اصل كلي است. طرح اين بحثها براي آن است كه اگر كسي خواست يك رسالهاي در ميراث حقوق بنويسد كه تاكنون نوشته نشده يا كم نوشته شده راهش اين است و دستش هم باز است؛ يعني راههاي علمي دارد، قواعد اساسي هم وجود دارد براي توريث حقوق.
چهار وجه گفته شد، براي اين حق واحد كه به ورثه متعدد برسد:
وجه اول اين بود كه به جميع ميرسد به نحو استقلال،
وجه دوم اين بود كه به جميع ميرسد هركدام به سهم و حصه خودشان،
وجه سوم كه مورد دفاع مرحوم شيخ انصاري(رضوان الله عليه) و همفكرانشان بود اين بود كه به مجموع ورثه ميرسد،[1]
وجه چهارم اين است كه به جامع ميرسد «بأيّ وارث كان» و قول منتخب وجه دوم بود و مقتضي اين قول بيان شد، فقدان و مانع بيان شد و روشن شد كه هم مقتضي براي وجه دوم وجود دارد، هم مانع براي وجه دوم وجود ندارد و منتفي است. در نقد وجه اول مطالبي گفته شد و آن اين است كه سهتا اشكال غيرقابل حل شما در وجه اول داريد. وجه اول اين است كه اين خيار به جميع برميگردد؛ يعني «بالاستقلال»، لازمه اين حرف داشتن سه حكم است كه هيچكدام از اين احكام سهگانه را شما نميپذيريد؛ گذشته از اينكه خود اين هم دليلي براي اثبات او نيست. پس چهار اشكال متوجه اين است. اشكال اول اين است كه دليلي نداريد كه شما كل واحد «بالاستقلال» مالك بشوند، كل واحد «بالاستقلال» اين حق را به ارث ببرند. اگر بگوييد حق واحد با حفظ وحدت ميشود كثير، اينكه معقول نيست. اگر بگوييد چند وارث كه به جاي يك مورّث مينشينند دليل خود همين ارث نشان آن است كه چند حق است اين دليل قصور دارد، دليل كه يك حق را چند حق نميكند، يك حق را تجزيه ميكند، نه چند حق بكند، هركدام به اندازه سهم خودشان حق دارند. پس اشكال اول اين است كه اين معقول نيست يا دليل نداريم. سهتا اشكال ديگر متوجه است آن است كه شما كه ميگوييد كل واحد مستقل است بايد بگوييد در فسخ، چون در خيار اين حرف را ميزنيد و خيار هم كه دو بُعدي است، شخصي كه خيار دارد يا فسخ ميكند يا امضا ميكند. شما در فسخ مستقل ميدانيد ولي در امضا مستقل نميدانيد ميگوييد اگر فسخ كرد كل معامله منحل ميشود، اگر امضا كرد به اندازه حصّه خودش امضا كرد حق ديگران محفوظ است. اين استقلال نشد استقلال در خيار اين است كه خيار دو بُعد دارد يا قبول يا نكول، يا فسخ يا امضا. چطور شما درباره فسخ قائل به استقلاليد، درباره امضا قائل به استقلال نيستيد مگر نميگوييد اين خيار مستقلاً به جميع ميرسد اينكه استقلال نشد، يك طرفش استقلال است يك طرفش حيثي است هذا اولاً.
پرسش: اين در حد قذف و شفعه هم میآيد.
پاسخ: اين نقض و اين تأييد در بحثهاي قبل گفته شد. مرحوم آقاي سيد محمد كاظم[2] و ديگران(رضوان الله عليه) دارند كه حق شفعه، حق قصاص، حق قذف اينها وقتي به افراد ميرسند حصهاي ميشوند در آنجا استقلال نيست تا بگوييم اگر حصهاي شد شاهد مقام ما است.
پرسش: ؟پاسخ: جمع بين فسخ و امضا تصادم حقوقي حق با كيست اشكال بعدي است. الآن اگر گفتيم اين خيار كه مورّث داشت به ورثه ميرسد «بالاستقلال»، جميع خيار دارند نه مجموع و نه جامع، جميع همانطور كه در فسخ مستقل است در امضا هم بايد مستقل باشد معناي استقلال اين است.
پرسش:اگر چند نفر به طور اشتراک چيزی را خريدند.
پاسخ: اگر شركت شد نظير شفعه كه ورثه ارث ميبرند معلوم ميشود كه تجزيهپذير است، اگر بساطت را فرض كرديم معنايش اين است كه تجزيهپذير نيست. اين حق بسيط به تكتك اينها ميرسد فسخاً او امضائاً، اگر تجزيهپذير نيست و بسيط است، شخص واحد كه فسخ كرد كل معامله را فسخ كرد، اگر امضا كرد كل معامله را امضا كرد. ديگر معني ندارد كه بين فسخ و امضا فرق بگذاريم و بگوييم اگر فسخ كرد كل معامله منحل ميشود، اگر امضا كرد به سهم خودش امضا كرد اين درست نيست و معناي استقلال نيست؛ يا بايد شما در طرف فسخ هم بگوييد حيثي است يا در طرف امضا هم بايد بگوييد كل است.
مطلب بعدي آن است كه اگر شما مسئله استقلال را حفظ كرديد، بايد بگوييد هركسی مقدم بود كل معامله در اختيار او است آن سابق «نافذ الكلمه» است چه فسخ كند، چه امضا؛ ولي شما به عكس خيار اينطور نميگوييد ميگوييد: سابقي اگر فسخ كرد معامله به هم ميخورد و اگر نسبت به خودش امضا كرد و فاسخ بعدي كل معامله را به هم ميزند، فسخ را مقدم داشتيد بر امضا چه از نظر زمان مقدم باشد؛ چه از نظر زمان مؤخر باشد اين براي چيست؟ با اينكه حق واحد است و حق واحد به چند نفر «بالاستقلال» رسيد. خود مورّث اگر اول فسخ ميكرد امضاي بعدي لغو بود، اگر اول امضا ميكرد فسخ بعدي لغو بود. اين حق هر چه كه براي مورّث است بايد به وارث برسد، چگونه شما درباره وراث متعدد ميگوييد كه آن قبلي اگر امضا كرد حق ديگران محفوظ است و اگر فسخ كرد ديگران حق ندارند چرا فسخ را بر امضا مقدم داشتيد؟
پرسش: ؟پاسخ: اشكال بر مبنايشان وارد است؛ براي اينكه شما اگر ميگوييد اين حق به جميع ميرسد بايد به همه لوازمش ملتزم باشند. اگر ميگويند اين حق به جميع ميرسد، حقي كه مال مورّث بود اين بود كه او در فسخ مستقل، در امضا مستقل و همين هم بايد به كل واحد برسد نص خاصي كه وجود ندارد، شما بر اساس ضوابط بگوييد، آن ضوابط عامه هم همين است اين دوتا ضابطه عام است كه ميراث همه حقوق هست از حق كشف معدن تا حق كشف دارو و آن اين است كه ادله ارث دو طائفه است: يك طائفه وارث را به جاي مورّث مينشاند كه مالك به جاي مالك نشسته است، طائفه دوم مال ميت را («ماترك» ميت را) به ورثه منتقل ميكند ما در ارث كه بيش از اين دو طائفه دليل نداريم؛ همين دو طائفه درباره ارث و حقوق هم مطرح است. اگر پدر چيزي را كشف كرد و مُرد و چند فرزند داشت اين ورثه به جاي پدر مينشينند كه مالك به جاي مالك نشست آن حق كشف هم به اين چند وارث منتقل ميشود ما در ارث كه غير از اين دو طائفه دليل نداشتيم و نداريم: يكي درباره ميت يكي درباره «ماتركه الميت». همين دو طائفه درباره حقوق هست چه در خيار چه در غير خيار، اگر شما ميگوييد «بالاستقلال» به ورثه ميرسد بايد لوازم استقلال را هم ملتزم باشيد؛ بالأخره اگر استقلال هست استقلال در دو طرف بايد باشد ما استقلال يك جانبه نداريم، اگر در فسخ مستقل است بايد در امضا مستقل باشد اگر در امضا حيثي است در فسخ هم بايد حيثي باشد. از طرف ديگر اگر استقلال است هركدام که مقدم بود او نافذ است، نه اينكه فسخ را شما مقدم بداريد «كائناً ما كان»، چه فسخ قبل از امضا باشد چه فسخ بعد از امضا باشد، فسخ را مقدم بر امضا بدانيد. اين دو يا سه اشكال به تقريبي كه باز شده به چهار شبهه برگردد بر اينها وارد است. اينها آمدند خواستند يک شواهد فقهي ارائه كنند مسئله حق قذف را، مسئله قصاص را، مسئله حق شفعه را، اينها گفتند كه در مسئله قذف اگر كسي را بعد از موتش قذف كردند كه ديگر حق قذف به ورثه ميرسد يا درباره قصاص، چون قصاص شخص تا زنده است كه «حق القصاص» ندارد همين كه مرد يك حقي است به ورثه ميرسد. در آنجا چطور ميگوييد اگر كسي عفو كرد عفوش حيثي است با اينكه هركدامشان مستقلاً حق دارند، در حق قذف اينطور است در حق شفعه اينطور است در حق قصاص اينطور است اگر عفو كرد بگوييد حيثي است اگر خواست حقش را اعمال بكند ميگوييد كه ديگر حيثي نيست اين شواهد را چطور جواب ميدهيد؟ ميگوييم اولاً آنجا بر فرض باشد دليل خاص داريم يك، ثانياً رأساً از موضوع بيرون است؛ براي اينكه ما يك عفو داريم يك اعمال حق، كسي كه عفو ميكند؛ يعني از حقش صرفنظر كرده اعمال نكرده عفو «ذيحق» به منزله موت «ذيحق» است. اگر يكي از اين ورثه از حق خودش صرفنظر بكند مثل اينكه مرده باشد سهم او به بقيه ميرسد. عفو معنايش اعمال نيست؛ عفو معنايش اسقاط حق است؛ اما در اينجا اجازه اعمال حق است شما يكجا پيدا كنيد كه حق مستقلاً به كسي برسد و در يك بُعدش مستقل باشد در بُعد ديگر مستقل نباشد اين نداريد. پس بنابراين خيلي فرق است بين آنجايي كه يكي از ورثه عفو ميكند و بين اينجايي كه يكي از ورثه اجازه ميدهد اينها كه اجازه ميدهند حقشان را اعمال ميكنند، آنهايي كه عفو ميكنند حقشان را ساقط ميكنند. بين اسقاط حق با اعمال حق خيلي فرق است. پس دوتا جواب دارد: يكي اينكه آنجا عفو است اينجا اعمال، يكي اينكه بر فرض باشد ما درباره خصوص حق قذف و حق قصاص نصوص خاصه داريم اما آنجا كه از اين قبيل نيست. بنابراين اين اشكالات هست.
مطلب ديگر اينكه اگر همه اين ورثه خواستند به اتفاق يك امري انجام بدهند اين كار را هم اگر بخواهند اعمال بكنند يكيشان بميرد، اين مخالف فرمايش مرحوم شيخ هم نيست كه اگر يكي از ورثه مُرد يا يكي از ورثه سهمش را صرفنظر كرد آنجا با مرحوم شيخ كه قول سوم بود يا وجه سوم بود كه مجموع «بما انه مجموع» حق دارند اين مخالف با او هم نيست؛ براي اينكه اين يكي به منزله اسقاط حق است به منزله موت است بقيه حقوق و حق او به بقيه ورثه ميرسد. پس اگر كسي بميرد يا عفو كند هيچ آسيبي به قول مرحوم شيخ هم نميرساند. اين ترسيم وجوه چهارگانه بود و انتخاب وجه دوم بود كه هم مقتضي وجود دارد هم مانع مفقود هست و شبهاتي بر آن اقوال ديگر وارد بود. حالا آمدند و اين ورثه ميخواهند اعمال بكنند و فسخ كردند اگر فسخ كردند اگر مثمن موجود است كه برميگردانند و ثمن را ميگيرند اگر ثمن موجود است ثمن را رد ميكنند مثمن را برميگردانند و بين خودشان تقسيم ميكنند که در اين حرفی نيست. مهمترين شبهه اين است كه حالا اگر اينها زميني را فروخت پدرشان و پولي را گرفت يا زميني را خريد پدرشان و پولي را داد اينها مالها را تقسيم كردند بعد از تقسيم ميراث فهميدند كه به غبن فاحش مغبون شدند حالا پدر خيار داشت منتها نميدانست اين خيار غبن به ورثه رسيد حالا اينها ميخواهند اعمال بكنند اينجا چكار بكنند؟ مهمترين شبهه اين است كه اگر ورثه خواستند فسخ بكنند الآن چون مال تقسيم شد در اختيار ورثه است آن كالايي كه خريدند الآن بين ورثه تقسيم شده يا پولي كه گرفتند بين ورثه تقسيم شده اگر ميخواهند فسخ كنند اين اموال از ملك ورثه منتقل ميشود به ملك ميت، از ملك ميت منتقل ميشود به آن فروشنده يا خريدار؟ يا نه مستقيماً از خود ملك ورثه منتقل ميشود به آن فروشنده يا خريدار، «فيه وجهان و قولان» اگر حق كشف و مانند آن را مورّث داشت و در اثر نقل و انتقال مغبون شد، اين حق به ورثه منتقل شد، ورثه حالا ميخواهند اعمال بكنند، اگر فسخ كردند ـ فسخ به اين است كه مثمن به جاي اولي برگردد ثمن به جاي اوليه برگردد ـ آيا ميت كه بايع يا مشتري بود، ملك كه حالا توزيع شده به دست ورثه رسيد از ملك ورثه منتقل ميشود به ملك ميت، از ملك ميت خارج ميشود به طرف آن فروشنده يا خريدار؟ و همچنين ثمني كه استرداد ميشود از آن خريدار منتقل ميشود از ميت به ورثه يا نه مستقيماً از خود ورثه به آنها ميرسد؟ اثر فقهي هم دارد، چرا؟ براي اينكه اگر زميني را شخص فروخت و پولي را گرفت و اين پول چون پول نقد بود و مال منقول بود بين ورّاث توزيع شد و يكي از ورثه هم همسر او بود؛ ولي اگر گفتيم فسخ شده و اين پول برميگردد و زمين ميآيد زن از زمين ارث نميبرد خيلي فرق است آثار فقهي فراواني دارد. اگر مزرعهاي بود، مرتعي بود، باغي بود اينها را فروخت بعد مغبون شد و پول را گرفت و پول بين ورثه تقسيم شد كه يكي از آن ورّاث زن هست اگر فسخ كردند پول برميگردد به خريدار و آن زمين برميگردد و زن از زمين ارث نميبرد، اينها اثر فقهي است كه بر آن بار است؛ «فيه وجهان و قولان». ظاهراً وجه ممتاز اين است كه اين مال به ملك ميت منتقل بشود از آنجا به ملك طرف و آن كالا يا ثمن هم از ملك طرف خارج بشود بيايد به ملك ميت و از ملك ميت بيايد به ورثه برسد چرا؟ براي اينكه مقتضي اين مبنا وجود دارد مانعي هم در كار نيست. مقتضي اين مبنا آن است كه فسخ معامله جديد نيست؛ حل معامله قبلي است، حل عقد قبلي است، يك معامله تازهاي كه نيست گشودن عقد قبلي است. مطلب دوم آن است كه عقد قبلي از يك طرف بين ثمن و مثمن بود از طرفي بين اين ميت و آن طرف ديگر بود. اين عقد، اين گره از نظر مال بين ثمن و مثمن و از نظر مالك بين ميت و آن طرف، اين گره هماكنون باز شد حالا كه باز شد هركدام به جاي اصلياش برميگردد؛ يعني مثمن ميآيد در ملك بايع، ثمن ميرود در ملك مشتري، مشتري و بايع همان دو نفر هستند اين مقتضاي قاعده اولي است. ورثه كه نه خريدار بودند نه فروشنده اگر فسخ كردند طرف معامله كه وارث نبود مال بيايد در ملک وارث؟ اين وجهي ندارد. اگر فسخ يك معامله جديدي بود ميگوييم الآن كه شخص مرده است اگر نقل و انتقالي هست به ورثه ميرسد اما فسخ معامله جديد نيست حل پيمان قبلي است، آن گره قبلي بين دو طرف بود بين مورّث بود و خريدار يا فروشنده ديگر، بين ثمن و مثمن، ثمن برميگردد جاي اصلي، مثمن برميگردد به جاي اصلي و آن جاي اصلي يك طرفش ميت است و يك طرفش خريدار.
غرض اين است كه در اينگونه از موارد ملك يك امر اعتباري است ببينيم مانعي وجود دارد يا مانعي وجود ندارد؟ پس بنابراين ميشود گفت كه چون فسخ معامله جديدي نيست به همان اولي برميگردد.
«و الذي يتخيل انّه مانعٌ» چند امر است. محذور اول و مانع اول اين است كه ملك سلطنت است اينكه ميگوييم «النَّاسُ مُسَلَّطُونَ عَلَى أَمْوَالِهِم»[3] ملك يک نحوه سلطنت است. مالك كسي است كه مسلط باشد. اگر ملك سلطنت و سيطره بر قلب و انقلاب مال است و مالك سلطان است «النَّاسُ مُسَلَّطُونَ عَلَى أَمْوَالِهِم» ميت كه سلطه ندارد اين قدرت دخل و تصرف ندارد، پس آن صلاحيت مالكيت ندارد، صلاحيت ندارد كه مالك چيزي باشد؛ چون صلاحيت ندارد ملك به او برنميگردد.
پاسخ اين شبهه اين است كه انسان كه مُرد «بعد الموت» سهتا حكم دارد يك حكم مال روح او است كه او عالم بود، دانشمند بود و امثال ذلك بود اين علوم سرجايش محفوظ است؛ لذا ميگويند بقاي بر تقليد طبق نظر يك عدهاي جايز است. اينكه باقي بر تقليد او هستند؛ براي اينكه آن همان علم و آن احكام و آن قوانين را در جان خود داشت و دارد اين مال روح او، بدن او يك حكمي دارد تغسيل است تكفين است تحنيط است نماز است دفن است اين مال بدن او، سوم مجموع روح و بدن است كه روحي كه به بدن تعلق بگيرد به نام حيات است اين ديگر در ميت نيست حيات در ميت نيست سلطه مال حيات است بله ميت حيات ندارد سلطه هم ندارد. اين را ما هم قبول داريم كه انسان بعد از موت دوتا قضيه ايجابي دارد يك قضيه سلبي آنچه مربوط به روحش است محفوظ است آنچه كه مربوط به بدنش محفوظ است آنچه كه مربوط به تعلق روح به بدن است او محفوظ نيست اين را ما قبول داريم؛ اما كه گفت حقيقت ملك سلطنت است و اگر كسي سلطان نبود مالك نيست. اين كودكي كه تازه به دنيا آمده و يك لحظه بعد از ميلاد او، آن پدر مُرد مال به اين ميرسد يا نه؟ مال به اين ميرسد اينكه قدرت بر نقل و انتقال و قلب و انقلاب ندارد اينكه سلطنتي ندارد اگر ميگوييد جدّ و وليّ دارد اينجا هم وارث ولي او هستند وليّ در مقام اجرا جاي «مولي عليه» مينشيند نه در مقام مالكيت، ملك مال صبي است وليّ اجرا كننده است؛ اينجا ملك هم مال ميت هست ورّاث او اولياي او هستند و سلطه دارند. پس در حقيقت ملك اخذ نشده كه مالك بايد سلطه داشته باشد قدرت نقل و انتقال داشته باشد اين در صبي اينطور است در مجنون اينطور است در «مغمي عليه» اينطور است اينها همهشان مالكاند هيچكدام سلطه ندارند.
پرسش: از اينکه شارع مقدس فرموده در یک ثلثش سلطه دارد معلوم می شود در مابقی اصلاً سلطه ندارد.
پاسخ: نه مالك نيست اگر يك چيزي ملك او بود كه سلطه دارد؛ حالا ما ببينيم اينجا ملك او هست يا ملك او نيست نسبت به ثلث هم چون وصيت كرده است اوليا اجرا ميكنند و الآن ديگر ملك، ملك آن «موصي له» است يك «موصي به» داريم يك «موصي له» الآن ديگر ملك ميت نيست. اگر وصيت كرد كه اين ثلث را به فلان مؤسسه يا فلان مسجد بدهيد، «موصي له» آن مسجد است كه مالك است «موصي به» مال اين ميت هيچكاره است وصي مأمور اجراي اين وصيتنامه است، نه اينكه در ثلث او مالك باشد. در اين مقام پس در حقيقت ملك سلطه و امثال سلطه اخذ نشد.
پرسش:؟پاسخ: نه اگر آن حكم ثالث باشد كه به حيات مربوط است بله در آن نميشود زنده را با مرده تشبيه كرد اما اينها ادعا ميكنند كه در حقيقت ملك سلطه مأخوذ است نخير سلطه مأخوذ نيست ممكن است كسي مالك باشد قدرت بر سلطه نداشته باشد. حالا «فان قلت» كه اينها درست است كه فعلاً سلطه ندارند اما شأناً دارند همين كه ميتواند بعد از بلوغ اين كار را بكند يا «مغمي عليه» يا مجنون «بعد الافاقه» ميتوانند اين كار را بكنند اين سلطه شأني را دارند، بگويند «قلت» حالا اگر كودك قبل از بلوغ مرد مجنون و «مغمي عليه» قبل از افاقه رخت بربستند اين نه فعليتي هست نه شأنيتي.
پس بنابراين در حقيقت ملك سلطه اخذ نشد، چون در حقيقت ملك سلطه اخذ نشده ميت ميتواند مالك باشد خود آن مالك لازم نيست به تمام مسلط باشد وليّ او ميتواند مسلط باشد الآن ملك را اهدا ميكنند به يك مركزي، به يك مؤسسهاي، اهدا ميكنند به قبرستان، اهدا ميكنند به يك بيمارستان، اهدا ميكنند به مسجد، اينها كه سلطه ندارند، آن متوليها مسئول اجراي اين كارند، نه اينكه آنها مالك باشند. آنكه مالك است جهت است كه سلطه است اينكه اجرا ميكند مالك نيست؛ پس در حقيقت ملك اخذ نشده كه مالك سلطه داشته باشد مگر اينها مالك نيستند. بنابراين در حقيقت ملك اگر چيزي انسان به يك مؤسسهاي داد به يك مركز خيريه داد آن يك جهت است عنوان است او كه قدرت سلطه ندارد حقيقتاً او مالك است اما مسئولان داخلي دارند اجرا ميكنند آنكه ميتواند اجرا بكند كه مالك نيست آنكه مالك است كه سلطه ندارد. پس در حقيقت ملك سلطه اخذ نشده آنكه گفته شده «النَّاسُ مُسَلَّطُونَ عَلَى أَمْوَالِهِم»؛ چون ناس را با خود مال او حساب كرده يك چنين سلطهاي را مطرح كرد.
بنابراين در حقيقت ملك اين سلطه اخذ نشده و ميت ميتواند اين را داشته باشد. حالا برسيم به شبهات بعدي.
«والحمد لله رب العالمين»