درس خارج فقه آیت الله جوادی

موضوع: خیارات

فصل پنجم از فصول كتاب بيع درباره احكام خيار بود تاكنون دو مسئله آن گذشت:

مسئله اول اينكه خيار حق است نه حكم،

مسئله دوم اينكه مورد خيار، مستحق خيار و «ذي الخيار» مقوّم اين حق نيست بلكه مورد اين حق است، چون مورد حق است نه مقوّم حق؛ لذا قابل انتقال است.

مسئله سومي كه هنوز به پايان نرسيد اين است كه اگر «ذوالخيار» مُرد، خيار به وارث او منتقل مي‌شود. اگر وارث واحد بود مثل مورّث كه مشكلي در بين نيست و اگر وارث متعدد بود و مورّث واحد، براي توزيع اين خيار بين ورثه، چهار وجه يا قول ارائه شد كه اگر يك نفر خيار داشت و مُرد و پنج وارث دارد اين حق كه به ورثه منتقل شد چگونه بين ورّاث توزيع مي‌شود؟ چهار وجه ارائه شد؛ وجه اول آن بود كه اين خيار مال جميع ورثه است؛ يعني پنج وارث هركدام خيار مستقل دارند. خود اين وجه اول به دو وجه تقسيم مي‌شود كه حالا بعد خواهيم گفت. وجه دوم اين بود كه اين خيار به مجموع ورثه مي‌رسد نه به جميع؛ يعني همه اينها بايد با هم جمع بشوند مشورت كنند يا فسخ كنند يا امضا. وجه سوم آن است كه اين خيار به جامع بين اينها منتقل مي‌شود نه جميع و نه مجموع، نه كل واحد‌واحد حق دارد اعمال بكند نه اينكه همه بايد جمع بشوند؛ بلكه هر كدام زودتر اقدام كرد حق او نافذ است. پس يا مال جميع است يا مال مجموع يا مال جامع؛ اگر مال جميع بود دو وجه در آن هست اگر اين پنج وارث هر كدام «بالاستقلال» خيار دارند؛ يا خيارشان متعلق به جميع عقد است و جميع «معقود عليه» يا هر كدام در سهم و نصيب خاص خودشان خيار مستقل دارند. پس وجه اول به دو وجه تقسيم شد؛ لذا در موقع شمارش وجوه چهار وجه ذكر شد و در بين اين وجوه چهارگانه وجه دوم انتخاب شد؛ يعني اين خيار واحد به پنج خيار تقسيم مي‌شود يك، و هركدام در سهم و نصيب خودشان مي‌توانند آن عقد را فسخ كنند دو، نه اينكه هركدام بتوانند كل عقد را نسبت به كل «معقود عليه» فسخ كنند. براي اين مختار دو مقام بحث شد: مقام اول راه‌هاي اثبات آن و ادله اثبات آن، مقام دوم نقل شبهات و اشكالات و پاسخ آن اشكالات که هر دو مقام گذشت.

سه اشكال متوجه بود: يكي عقلي بود، يكي خصوصيت مقام بود، يكي شرط ضمني. اين اشكالات سه‌گانه هر كدام ذكر شد و رد شد. رسيديم به يك توضيحي كه بتواند اين قول دوم را كاملاً تثبيت كند. مرحوم آقاي نائيني(رضوان الله عليه) [1] همين قول دوم را پذيرفت؛ لكن در بعضي از مراحل متوجه فرمايش مرحوم شيخ شد و هم او را تقويت كرد كه مجموع بايد حضور داشته باشد كه اين ناتمام بود و فرمايش مرحوم آقاي نائيني نقل شد و نقد شد. آنچه كه مي‌تواند به عنوان ابطال وجه اول و وجه سوم و وجه چهارم ذكر بشود اين است؛ چون قول مختار در دو مقام بحث شد مقام اول اثبات آن بود، مقام دوم حل شبهات. اما حالا بياييم قول اول و قول سوم و قول چهارم را رد كنيم.

قول اول اين است كه اين خيار واحد به ورثه مي‌رسد «بالاستقلال» نسبت به تمام عقد و نسبت به تمام «معقود عليه»؛ يعني اگر پدر يك خيار داشت پنج وارث از او به يادگار ماند اين ورثه پنج‌گانه هركدام خيار مستقل دارند نسبت به تمام عقد و تمام «معقود عليه» اين وجه اول؛ اين وجه اول دوتا محذور دارد: يكي اينكه «علي فرضٍ» غيرمعقول است، يكي اينكه «علي فرضٍ آخر» دليل بر اثبات نداريم. اما آن فرضي كه غيرمعقول است اگر منظور اين است كه حق واحد «بما انه واحد» مي‌شود كثير، وحدت و كثرت مقابل هم‌اند واحد «بما انه واحد» كه كثير نيست. يك وحدت عددي و كثير عددي نخواهد بود اينها جزء متقابلان‌اند كه شيء يا واحد است يا كثير. اگر منظور آن است كه حقي كه پدر داشت همان حق واحد مي‌شود پنج‌تا اين معقول نيست. اگر منظور اين است كه ما دليل داريم كه همان‌طور كه پدر حق داشت كل واحد از اين ورثه‌هاي پنج‌گانه حق دارند اين بله، اين تكثير يك امر است نه تكثر واحد، واحد متكثر نمي‌شود «واحد بما انه واحد»؛ ولي مي‌شود با دليل ديگري گفت پنج‌تا حق جعل شده است يا به منزله پنج‌تا حق است اين قابل هست اما شما دليل نداريد.

ما در ارث بيش از دو طائفه دليل نداريم: طائفه اوليٰ آن است كه مالك را به جاي مالك مي‌نشاند، وارث را به جاي مورّث ‌مي‌نشاند اين يك، اينكه لسان ندارد. طائفه دوم آن است كه «ماترك» را به ورثه منتقل مي‌كند. «ماترك» يا كثير «بالفعل» است؛ مثل اينكه اين شخص پنج‌تا فرش خريده وارثان او هم پنج‌تا هستند پنج‌تا پسرند اينها ارث مي‌برند يا كثير بالقوه است مثل پانصد متر زمين گرفته، پنج‌تا پسر دارد به هر كدام صدمتر مي‌رسد يا كثير است «لا بالقوه و لا بالفعل» بلكه كثير «بالبدل» است مثل يك تابلويي را خريده و اين تابلو را نه كثير «بالفعل» است چندتا تابلو نيست، نه كثير بالقوه است كه مي‌شود اين را تقسيم كرد و تجزيه كرد بلكه اين كثير «بالبدل» است؛ يعني اين را قيمت مي‌گذارند قيمتش كثير است و بين ورثه تقسيم مي‌کنند. دليل اين طائفه دوم ارث كه مي‌گويد «ما تركه الميت فهو لوارثه»[2] اين چون اطلاق دارد حق را هم به منزله مال مي‌داند. هرطوري كه مال بين ورثه تقسيم مي‌شود حق هم تقسيم مي‌شود. تمام مال كه به يك نفر نمي‌رسد، تمام مال هم كه قابل نيست به پنج‌ نفر برسد هر كدام سهم خاص خودشان را دارند حق هم مثل مال است. شما در مال چه مي‌گوييد؟ حرف جميع نمي‌زنيد؟ حرف مجموع نمي‌زنيد؟ حرف جامع نمي‌زنيد؟ آن بخش دوم جميع را مي‌گوييد، مي‌گوييد همه ورثه حق دارند «كلٌ علي سهمه»، در مال اين را مي‌گوييد، حق را هم همين را بگوييد. چطور در مال شما نمي‌گوييد كه تمام اين مال به اين زيد مي‌رسد تمام مال به عمرو مي‌رسد؟ اين معقول نيست كه واحد بشود عين كثير، حق هم مثل مال است، حق تأليف باشد، حق اكتشاف اين دارو باشد، حق اكتشاف صنعت باشد، حق اكتشاف يك معدن باشد. حالا اينها سفر فضايي كردند رفتند در يك كره‌اي يك جايي را كشف كردند به نام خودشان ثبت كردند اين حق مسلم و حق مشروع آنها است يا كسي رفته كره ماه يك چيزي را كشف كرده يك پرچم كشور خودش را زده اين حقش مشروع و عقلي و قانوني او است اين‌گونه از حقوق قابل ارث است چه آسمان چه زمين. بنابراين حق از آن جهت كه صبغه مالي دارد قابل ارث است، چون حكم كه نيست لكن مثل مال است هر حرفي كه شما درباره مال مي‌زنيد درباره حق هم مي‌زنيد و در فضاي ارث هم كه بيش از دو طائفه دليل نيست.

پرسش: مال از آن‌جايي که متعلق به ماده است بنابراين بين اشخاص تقسيم می‌شود ولی وقتی بعضی از حقوق هست که حالت مجرد دارند.

پاسخ: حق هم به متعلق دارد ديگر خود حق «بما انه حق» نه كثير «بالفعل» است نه كثير «بالقوه».

پرسش: مثلاً مطلب علمی را که کشف کرده مطلب مجردی است.

پاسخ: آن علم را كه با خودش مي‌برد آن علم را كه نمي‌گذارد آن مكشوفش در فضاي عرف قابل خريد و فروش است با اين وضع اين شخص مي‌تواند داروي فلان بيماري را بسازد؛ حالا كه ياد داد خودش كشف كرد خيلي‌ها ياد گرفتند آيا آنها حق دارند بسازند؟ نه، حق ندارند اين با تلاش و كوشش كشف كرده كه خاك فلان كوه براي فلان معدن آماده است، ديگران هم مي‌توانند آن‌جا وسايل نقليه ببرند و آن را تبديل بكنند؟ حق ندارند؛ براي اينكه او زحمت كشيده كشف كرده. نعم، اگر «بالاجاره او الجعاله» اين مهندسين اول پول گرفتند تا بروند يك چيزي را كشف بكنند اين حق طلق آن مستأجر است و آن جاعل اما اگر خودش رفته كشف كرده حق طلق او است مي‌تواند به ديگري بفروشد، مي‌تواند به ديگري هبه كند همه اين حقوق اين‌طور است.

پرسش: اگر شخص دارويي را کشف کرد آيا تمام ورثه می‌توانند به طور مستقل...؟

پاسخ: حالا مي‌شود همين که هر كدام از اين ورثه برابر سهم خودشان مالکند، بعضي‌ها يك ‌دوم، بعضي‌ها يك‌ چهارم، بعضي يك ‌ششم، بعضي يك هشتم، اين‌طور است.

پرسش: هرکدامشان به طور مستقل می‌توانند توليد کنند و بفروشند.

پاسخ: مستقل ديگران هم سهم دارند اگر كسي پنج‌تا وارث دارد اين حق به پنج نفر رسيده، نعم هر كدام از اينها برابر سهم خودشان يا خودشان «بالمباشره» يا «بالتسبيب» اين را توليد مي‌كنند.

غرض اين است كه ما در فضاي ارث بيش از دو طائفه دليل كه نداريم يك طائفه مي‌گويد كه وارث به جاي مورّث مي‌نشيند يك طائفه هم مي‌گويد كه «ماترك» ميت به ورثه مي‌رسد «ماترك» هم چون اطلاق داشت اعم از حق بود و مال، مال گاهي كثير «بالفعل» است گاهي كثير «بالقوه» است گاهي كثير «بالبدل» حق هم كثير «بالمتعلق» است يك عقد به چند عقد منحل مي‌شود يك، و سبب انحلال عقد به عقود همان آن «معقود عليه» است آن «معقود عليه» كه زمين هست يا خانه است چون قابل تجزيه هست آن متعلق به پنج جزء تقسيم مي‌شود، عقد واحد مي‌شود پنج عقد، حق واحد به تبع متعلق مي‌شود پنج حق.

نظم طبيعي بحث اين است كه يا جميع حق دارد يا مجموع يا جامع، اگر جميع حق داشته باشد يا كل واحد در كل معامله حق دارد يا كل واحد به اندازه سهم خودشان حق دارند. آن قول مختار اين بود كه كل واحد به اندازه سهم خودش حق دارد، قهراً اين حق خيار به تبع عقد متعدد مي‌شود، عقد به تبع «معقود عليه» متعدد مي‌شود، «معقود عليه» پنج جزء تقسيم مي‌شود، عقد واحد به پنج عقد تبديل مي‌شود، حق واحد به پنج حق تبديل مي‌شود «كلٌ علي سهمه». اما آن وجه اول كه به نحو استقلال باشد «علي فرضٍ» غير معقول است و «علي فرضٍ آخر» دليلي براي اثبات نداريم. «علي فرض»ي كه غيرمعقول است؛ يعني اين حق واحد «بما انه واحد» بشود پنج‌تا اين شدني نيست؛ بگوييم نه يك حق به وسيله حكم شرعي مي‌شود پنج‌تا اين امكان دارد ولي شما دليلي نداريد. آنچه كه تناسب حكم و موضوع آن را به همراه دارد، با غرائز و ارتكازات عقلا همراه است اين است كه حق واحد به حقوقي تجزيه مي‌شود «تبعاً للمتعلق»؛ براي اينكه ما در ارث همين دو طائفه را داريم، حق هم مثل مال است همان‌طور كه در مال شما قائل به حصه‌حصه هستيد و مي‌گوييد هر وارثي مستقل است در حصه خودش، اين‌جا هم بايد بگوييد هر وارثي در حق خيار نسبت به حصه خودش مستقل است. ما اصلاً استقلال را معنا كنيم تا معلوم بشود كه وحدت با كثرت جمع نمي‌شود. استقلال مجموعه دوتا عقد است: يك عقد ايجابي يك عقد سلبي. اگر گفتند زيد در اين خانه مستقل است، يعني چه؟ يعني تمام تصرفاتي كه مي‌خواهد انجام بدهد آزاد است نه مشروط به شرط است، نه ممنوع به مانع، نه بايد از كسي اجازه بگيرد، نه اگر كسي جلويش را گرفت حق دارد اين مي‌شود مستقل. اگر گفتيد اين فرش مال زيد است «بالاستقلال»، عقد ايجابي اين استقلال اين است كه زيد در تمام تصرفاتش «نافذ الكلمه» است، نه مشروط است كه از ديگري اذن بگيرد، نه ديگري مي‌تواند جلوي كار او را بگيرد اين عقد ايجابي. عقد سلبي اين است كه ديگري به هيچ وجه حق دخالت ندارد اين معني استقلال است اگر ديگري هم حق دخالت داشته باشد كه مستقل نيست. پس استقلال مجموعه دوتا عقد است: يك عقد ايجابي يك عقد سلبي، عقد ايجابي نفوذ «تمام الكلمه» اين زيد است عقد سلبي، عدم دخالت غير «بوجهٍ من الوجوه» اين معني استقلال؛ حالا شما بگوييد حق واحدي را كه مورّث داشت مرد به پنج‌تا ورثه برسد «كلٌ بالاستقلال»، اين يعني چه؟ يعني زيد كه يكي از ورّاث پنج‌گانه است بخواهد كل معامله را فسخ بكند، نه مشروط به شرط است نه ممنوع به مانع و هيچ‌كدام از ورثه هم حق دخالت ندارند؛ اين با حق داشتن آنها سازگار نيست، معناي استقلال اين است كه ديگري حق دخالت ندارد با اينكه ديگري در اين‌جا يقيناً حق دخالت دارد. پس وجه اول به هيچ وجه راهي براي تصحيح او نيست، وجه دوم كه پذيرفته شد، وجه سوم كه مرحوم شيخ(رضوان الله عليه) انتخاب كرده است اين هم ناتمام است؛ براي اينكه شما به چه دليل آمديد بين حق و مال فرق گذاشتيد؟ مگر در مال مي‌گوييد مجموع ورثه بايد جمع بشوند تا در آن مال دخالت كنند؟ اين مال به سهام ورثه تقسيم مي‌شود حق هم «بمنزلة المال» است. سرّ اينكه اين حرف از مرحوم شيخ در آن روزها شايد مورد قبول بود براي اينكه مسئله حقوق كاملاً مطرح نبود خيلي‌ها حتي سيدنا الاستاد امام(رضوان الله عليه) حق تأليف قائل نبود، خيلي از اين مسائل مطرح نبود. برابر اينكه اگر كسي علمي را پيدا كرده است علم را كتمان بكند به ديگري نگويد «أَلْجَمَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِلِجَامٍ‌ مِنَ النَّار»[3] اين بله سرجايش محفوظ است، چون اگر چيزي را بلد باشد و به جامعه نگويد دهان را اين‌جا ببندد باز نكند در جهنم دهانه‌اي از آتش در دهانش مي‌زنند، اين حق است آدم يك چيزي را فهميد بايد به جامعه بگويد ديگر، اين كار علمي است اين كار فرهنگي است اما اين دست به اقتصاد بزند محصول علم او را تلاش هدر بدهد اين را كه ديگر دين نگفته كه اين ياد بگيرد بله آن آقا ياد مي‌گيرد؛ اما شروع مي‌كند بخواهد بسازد توليد بكند مال اين آقا است. مسئله تعليم واجب است اگر كسي چيزي را ياد گرفت و نافع بود و به جامعه منتقل نكرد «أَلْجَمَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِلِجَامٍ‌ مِنَ النَّار» اين دين يعني علم است. مي‌گويد امروز كه تو دهانت را بستي، فردا دهانه آتش در جهنم داري، يعني تعليم واجب است همان‌طور كه تعلم واجب است. اين بيان نوراني را مرحوم كليني از وجود مبارك حضرت نقل مي‌كند كه اگر ذات اقدس الهي در قرآن و ائمه(عليهم السلام) فرمودند كه طلب علم فريضه است قبل از اينكه به جاهل بگويند «طَلَبُ الْعِلْمِ»[4] فريضه است به علما مي‌گويند تعليم علم واجب است «لأن الحجة قبل الجهل» اين استدلال حضرت است. اين‌چنين نيست كه اول به جاهل بگويند تعلّم واجب است بعد به علما بگويند تعليم بدهيد يك، دو اين‌چنين نيست كه در عرض هم به جاهل بگويند برو ياد بگير به علما بگويند برو ياد بده، سه. اول به علما مي‌گويند برو ياد بده، آماده باش، بعد به جاهل مي‌گويند برويد ياد بگيريد «تَعَلَّمَ الْعِلْمَ»[5] «طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ» اين استدلال حضرت است در آن حديث مرحوم كليني نقل كرد «لِأَنَّ الْعِلْمَ كَانَ قَبْلَ الْجَهْلِ»[6] و فرمود ذات اقدس الهي حجت را بر جهال تمام نكرد مگر بعد از آنكه حجت را بر علما تمام كرده است اين راه علمي است، در اين جهت محذوري نيست. اين حق نيست اين حكم است اين «حق الله» است اين وظيفه است؛ اما بخواهد صبغه اقتصادي پيدا كند زحمت او را كه حالا اين را ياد گرفته او برود از آن كسب درآمد بكند اين مشروع نيست.

غرض اين است كه مسئله فرهنگ غير از مسئله اقتصاد است آن واجب است ياد بدهد و اما كارگشايي و توليد و مسائل مالي‌آن مال كسي است كه مدت‌ها زحمت كشيد. بنابراين قول سوم كه مرحوم شيخ(رضوان الله عليه) پذيرفته اين هم صبغه علمي ندارد مگر شما در مال مي‌گوييد همه بايد جمع بشوند و در آن مال شريك باشند يا مي‌گوييد تقسيم مي‌شود؟

پرسش: اگر فروشنده چند نفر باشند... .

پاسخ: بله اگر فروشنده چند نفر باشند از همان اول يك خيار است مال چند نفر، قبلاً در طليعه بحث ترسيم شد كه گاهي حق واحد است و بعد متعدد مي‌شود، گاهي در آغاز پيدايش متعدد است آن‌جا كه حق واحد باشد بعد تعدد عارضش بشود نظير همين محل بحث كه «ذوالخيار» بيش از يك حق ندارد بعد وقتي كه مُرد و پنج‌تا وارث داشت اين به پنج حق تجزيه مي‌شود به عدد سهام آنها. يك وقت از اول حق متعدد است مثل اينكه يك شركتي دارند پنج نفر شريك‌اند اين پنج نفر رفتند يك زميني را خريدند مغبون شدند هر پنج‌تا خيار دارند حق متعدد است. يا بنا بر اينكه در خيار مجلس هم براي وكيل هم براي موكل هر دو خيار داشته باشند بنا بر اينكه بيّع بر وكيل هم صادق باشد نظير وكلاي مفوّض و فرض هم باشد كه موكل هم در مجلس نشسته است «الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا»[7] هم مال وكيل است هم مال موكل، اينها دوتا حق دارند هم وكيل حق دارد هم موكل حق دارد؛ گاهي وليين هستند گاهي وصيين هستند آن‌جا حق در آغاز پيدايش متعدد است. به هر تقدير مقام ما جايي است كه حق اول واحد بود بعد تجزيه شد كثير شد. اين قول سوم بود كه راه تسبيبي ندارد.

وجه چهارم اين است كه حق مال جامع است؛ يعني چون نمي‌توانستند ترسيم كنند كه يك حق بشود چند حق، گفتند به اينكه حق براي عنوان وارث است هركدام جلو افتاد اقدام كرد از ديگري ساقط است؛ اين هم وجهي ندارد. شما حق را مثل مال بدانيد مگر درباره مال چنين فتوا مي‌دهيد كه هر كه جلوتر رفت گرفت مال او است يا مي‌گوييد مال به اندازه ورثه تقسيم مي‌شود، اين حق هم به تبع «معقود عليه» به عدد سهام آنها تقسيم مي‌شود اين‌طور است.

در مسئله خيار، حق كشف، حق صنعت، كشف دارو، كشف معدن، كشف عصاره گياهي، و كشف بعضي از مناطق در كرات ديگر اينها نص خاص نداريم؛ اما در مسئله حق قصاص، مسئله حق غصب آن‌جا مورد فتوا است بعضي از نصوص هست و مورد تعرّض هست. حق قصاص ارثي نيست، نه اينكه مقتول يك حقي داشته باشد به ورثه برسد از همان اول مال ورثه است مال ولي دم است؛ زيرا اين شخص تا نمرد كه حق قصاص مطرح نيست وقتي مُرد قصاص هست آن وقتي كه او مرده است مالك نيست. حق قصاص مستقيماً براي خود ورثه است حالا وارث يا يك نفرند يا چند نفر اگر چند نفر بودند، حق در همان طليعه امر كثير است «حق القذف» هم همين‌طور است. اگر به مادر كسي كه مُرده است به پدر كسي كه مُرده است قذف بكنند اين ورثه ارث مي‌برند از همان اول به اين ورثه مي‌رسد «حق القذف». حالا در «حق القصاص» آن‌جا اين مرحله مطرح است كه ديگر قول دوم كه ما اين‌جا پذيرفتيم آن‌جا جا ندارد؛ براي اينكه اين قتل تجزيه‌پذير و تحصيص‌پذير و اينها نيست مگر اينكه تبديل بشود به ديه، چون قتل عمد كه قصاص دارد ديه ندارد مستحضريد ديه براي قتل خطئي است و مال قتل شبيه عمد، ديه مال قتل عمد نيست. آن مقداري كه مشخص كردند كه به عنوان ديه است كه در شرع مشخص شد يا مال قتل خطا است يا مال شبه عمد، عمد فقط دم است؛ يعني اعدام است اگر يك وقت اولياي قاتل يا خود قاتل خواستند خون‌بها بدهند ديگر ديه نيست؛ گاهي ممكن است ده ‌برابر ديه گاهي ممكن است كمتر گاهي ممكن است بيشتر مال بگيرند و رضايت بدهند و صرفنظر بكنند ديه مربوط به قتل خطا و شبه عمد است، قتل عمد حكمش فقط قصاص است. اگر كسي خواست رضايت ولي دم را ـ چون ﴿مَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطانًا﴾ ـ[8] تأمين بكند و اعدام نشود گاهي ممكن است او عفو كند گاهي ممكن است تخفيف بدهد گاهي ممكن است به اندازه ديه متعارف بگيرد گاهي ممكن است ده‌برابر بگيرد اين حق مسلم او است، در قصاص حكم اين است. در آن‌جا كه گفتند همه اينها مستقلند استقلال را آن‌جا معنا كردند گفتند اگر كسي قصد اعدام كرد حق او است؛ ولي اگر كسي عفو كرد معنايش اين نيست كه ديگري حق ندارد ديگري ممكن است كه سهم خودش را طلب بكند حالا چون نمي‌تواند اعدام بكند تبديل مي‌كند به ديه «علي ما يرضاه»؛ چنين چيزي مشابه اين در «حق القذف» هست در «حق القصاص» هست. اين حرف‌ها را در مسئله بيع كمتر تعرض كردند فقط مرحوم آقاي سيد محمد كاظم(رضوان الله عليه)[9] اينها تعرض كردند وگرنه اگر باز مي‌شد مسئله حقوق البته به عنوان استيناس و كسب يك فضاي ذهني، نه به عنوان قياس، اگر ما يك نص خاص آن‌جا داشتيم هرگز نمي‌شد حكم قذف را، هرگز نمي‌شد حكم قصاص را درباره حق كشف صنعت يا كشف دارو يا حق خيار اجرا كرد مگر اينكه از آن نصوص يك ضابطه كلي استنباط بشود. به هر تقدير الآن ورثه به جاي مورّث نشسته‌اند و حق هم به جاي مال نشست هر تصميمي كه شما درباره مال مي‌گيريد درباره حق هم بگيريد؛ چون اين يك مالي است ضعيف، حق اضافه بين طرفين نيست كه مرحوم آخوند[10] فرمود و بعضي از مشايخ ما(رضوان الله عليهم اجمعين) رضايت دادند؛ بلکه حق مضاف است نه اضافه، حق نظير ملكيتي كه بين مالك و مملوك باشد نيست، حق خودش چيزي است مضاف به «ذي‌حق» بين حق و بين مستحق اضافه برقرار است نه اينكه حق يك اضافه‌اي باشد بين مستحق و متعلَّق حق كه مرحوم آخوند(رضوان الله عليه) فرمودند. حق يك امر اعتباري است اين حق تأليف را مي‌فروشند يك چيزي كه قبل از اسلام بود بعد از اسلام هست بعد از اسلام هم در بين مسلمين هست هم در بين غيرمسلمين هست معلوم مي‌شود جزء غرائز است. اين نكته اصولي هم نبايد از يادمان برود كه در بحث قبل هم اشاره شد كه اگر گفته شد اين بناي عقلا است و شارع امضا كرده اين معنايش اين نيست كه عقلا يك چيزي را فهميدند «من عند انفسهم»؛ آن وقت شارع آمده ديده نه آنها يك حرف خوبي زدند امضا كرده، اين نيست. شارع مقدس دوتا چراغ به جوامع بشري داد: يكي در درون بشر روشن كرد به نام فطرت و عقل، يكي در بيرون به عنوان وحي و رسالت؛ منتها اين وحي و رسالت مصون و معصوم‌اند، آن عقل خطاپذير است. اگر چيزي را بشر با آن چراغ دروني فهميد؛ يعني با لسان شريعت فهميد، چون احتمال خطا هست بايد عرضه كند بر آن چراغ بيروني. اينكه مي‌فرمايند شارع مقدس امضا كرده است؛ نظير امضاي عقد فضولي نيست كه عقلا يك كار فضولي كردند شارع مقدس امضا كرده باشد از آن قبيل نيست، فضولي در كار نيست، امضاي شارع نظير اجازه مالك نيست؛ امضاي شارع؛ يعني همان ﴿مُصَدِّقاً لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ﴾[11] است؛ يعني اين‌جا را درست فهميدي همين، نه اينكه حق نداشتي اين كار را بكني حالا من اجازه مي‌دهم اين بشود تمام كه عقد فضولي بشود. اينكه مي‌گويند بناي عقلا بايد به امضاي شريعت برسد؛ يعني شارع مقدس بايد بفرمايد كه بله اين‌جا حق با شما است و اين‌جا درست فهميدي.

پرسش: در بعضی از فرمايشاتتان عقل را هم معصوم می‌دانيد.

پاسخ: برهان را معصوم مي‌دانيم نه عقل را، دليل بله معصوم است، طريق معصوم است آن رونده گاهی اشتباه مي‌كند گاهي درست مي‌رود برهان معصوم است.

پرسش: «مَا عُبِدَ بِهِ الرَّحْمَنُ وَ اكْتُسِبَ بِهِ الْجِنَانُ».[12]

پاسخ: اگر عقل باشد بله؛ اما اگر انسان خيال بكند كه عقل است، اين عاقل اين شخصي كه اين عقل را دارد، گاهي با وهم و خيال آميخته مي‌شود گاهي با شهوت و غضب آميخته مي‌شود.

پرسش: اين انسان عاقل هست.

عاقل هست اما وهم و خيال هم دارد شهوت و غضب هم دارد. اگر اين چيزي را كه اين انسان فهميد با آن ترازوي وحي بسنجيم ببينيم كه درست درآمد كشف مي‌كنيم كه حق است يك ترازوي معصوم مي‌خواهد و آن ترازوي معصوم، فعل معصوم، قول معصوم و امثال ذلك است. غرض آن است كه اينكه در اصول مي‌گويند تا بناي عقلا تا امضاي شارع نشود نظير عقد فضولي نيست كه تا مالك امضا نكند اين نافذ نباشد از آن قبيل نيست؛ بلكه از اين قبيل است كه اين را عقل فهميد بعد مي‌برند با آن ترازو مي‌سنجند مي‌بينند درست است.

پرسش: چطور عقل و فطرت دو حجت الهی هستند که خطا‌پذيرند؟

پاسخ: نقل هم همين‌طور است، مگر نقل حجت نيست؟ فرمود: «يونس‌بن‌عبدالرحمان ثقةٌ»[13] گاهي نقل اشتباه مي‌كند.

پرسش: در طول تاريخ ممکن است اشتباه پيش آيد اما اين حاضر و در نزد ماست.

پاسخ: اگر عقل باشد بله؛ اما در بخش انديشه، وهم هم حاضر پيش ما است، خيال هم حاضر پيش ما است، در بخش انگيزه، شهوت هم حاضر پيش ما است غضب هم حاضر پيش ما است، اينها كه عقل محض نيستند. تا شما مي‌بينيد يك مطلبي را برهاني كنيد وهم ميدان‌داري مي‌كند خيال ميدان‌داري مي‌كند در بخش انديشه، شهوت و غضب ميدان‌داري مي‌كند در بخش اراده و نيت و اخلاص در بخش انگيزه، اگر كسي اينها را بگذارد كنار عقل محض باشد بله عقل محض را ذات اقدس الهي حجت قرار داد برهان معصوم است، راه معصوم است اين رونده است كه گاهي اشتباه مي‌كند. بنابراين اينكه مي‌گويند بايد امضا بشود اين بايد در اصول مشخص بشود كه از قبيل امضا و اجازه عقد فضولي نيست كه تا او امضا نكند اين لرزان باشد. حالا كسي حواسش نبود كه تطبيق بكند با نقل، ولي واقعاً مطابق بود اين در قيامت مأجور است؛ منتها اگر حواسش بود بايد عرضه بكند ببيند كه نقل هم او را امضا كرده يا امضا نكرده، او بالأخره به حق رسيده. غرض اين است كه يكي اينكه مال بشر باشد يكي مال شارع باشد نيست هر دو مال شارع است. متأسفانه سند اين حديث نقل نشده اين حديثي كه مرحوم طُريحي (رضوان الله عليه) در باب عقل در مجمع‌بالبحرين از وجود مبارك حضرت امير نقل كرد قال علي(عليه السلام): «الْعَقْلُ‌ شَرْعٌ‌ مِنْ‌ دَاخِلٍ‌، وَ الشَّرْعُ‌ عَقْلٌ‌ مِنْ خَارِجٍ»[14] اين از غرر بيانات حضرت است. اگر برهان باشد حجت شرعي است، نه اين است كه بشر يك چيزهايي را مي‌فهمد شارع يك چيزهايي را مي‌فهمد تا به دنبال «كُلُّ ما حَكَمَ بِهِ الشَّرْعُ حَكَمَ بِهِ الْعَقْلُ»[15] برويم كه اصل و فرع ندارد آنچه را كه عقل مي‌فهمد حكم شرع است عقل در مقابل نقل است منتها ما براي اينكه ببينيم كه اين عقل درست فهميد يا نه، چون در بعضي از موارد اشتباه مي‌كند بايد برسيم به زبان معصومين كه آن اشتباه را نمي‌كنند همين، نه اينكه از سنخ عقد فضولي باشد يك، نه اينكه بشر يك چيزي را فهميده پيش خودش و شارع هم گفته ، تو كه پيش خودت يك چيزي فهميدي، من هم او را قبول دارم از آن قبيل نيست. بشر همان است كه ﴿أَ لَمْ يَكُ نُطْفَةً مِنْ مَنِيِّ يُمْنى﴾[16] بشر را مي‌خواهيد آن است. اما ﴿فَأَلْهَمَها فُجُورَها وَ تَقْواها﴾[17] را مي‌خواهيد كه كار خدا است ﴿فِطْرَتَ اللّهِ الَّتي فَطَرَ النّاسَ عَلَيْها﴾[18] بخواهيد كه كار خدا است. خود بشر را بخواهيد بشر همان است كه در پايان سورهٴ مباركهٴ «قيامه» مشخص كرد آنكه داده خدا است بله آن هم كه خدا داد است، اين هم در برابر نقل است.

بنابراين قول چهارم كه جامع باشد وجهي ندارد، قول سوم كه مجموع باشد وجهي ندارد، اول «وجهي الوجه الاول» هم وجهي ندارد ثاني «وجهي الاول» وجه دارد كه كل واحد حق دارد «كلٌ علي سهمه».

«والحمد لله رب العالمين»