درس خارج فقه آیت الله جوادی

91/12/08

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: خیارات

مبحث قاعده «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ»[1] به لطف الهي به پايان رسيد. تاكنون پنج فصل از فصول كتاب بيع تمام شد وارد فصل ششم شديم البته انسجام اين فصول شش‌گانه به اين نيست كه قاعده «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ» در فصل پنجم قرار بگيرد. نظم كتاب مكاسب مرحوم شيخ تاكنون از مبحث بيع به اين صورت بود:

فصل اول اين بود كه وقتي وارد كتاب بيع شدند «العقد ما هو؟» احكام عقد، شرايط عقد، صحت و بطلان عقد را ذكر كردند.

فصل دوم شرايط متعاقدان را، احكام و اوصاف متعاقدان را، صحت و بطلان كار متعاقدان را مطرح كردند كه عقد فضولي اينها در اين صفحه بود. فصل سوم درباره «معقود عليهما»؛ يعني عوضين (ثمن و مثمن) بايد طيّب باشند، طاهر باشند، حلال باشند، منفعت محلله عقلايي داشته باشند، طلق باشند؛ يعني وقف نباشند، رهن نباشند و مانند آن.

فصل سوم درباره احكام «معقود عليه» بود.

فصل چهارم درباره احكام خيار بود كه اگر بيع محقق شد با شرايط خاص گاهي لازم است و گاهي لازم نيست.

فصل پنجم كه مربوط به قبل و بعد نبود همين قاعده «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ» بود قاعده «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ» هيچ ارتباطي به كتاب بيع ندارد، يك قاعده فقهي است كه در همه ابواب فقه جاري است و جداگانه هم مطرح است و مرحوم شيخ(رضوان الله عليه) هم اين قاعده «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ» را بعد از مسئله احكام خيار نوشتند؛ لذا در همين اثناي كتاب قاعده «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ» ارجاع مي‌دهند و مي‌گويند ما اين را در احكام خيار گفتيم و معلوم مي‌شود كه اين قاعده «الْمُؤْمِنُونَ» بعداً تأليف شده لكن در تدوين و نوشتن اين وسط قرار گرفت، پس اين فصل پنجم يك فصل بيگانه‌اي است گرچه نسبت به اصل فقه آشنا است.

فصل ششم احكام خيار است كه از امروز به خواست خدا وارد مي‌شويم. اين فصل ششم بايد در كنار فصل چهارم قرار مي‌گرفت؛ يعني وقتي خيارات حالا چهارده قسم يا كمتر يا بيشتر بيان شد، احكام خيارات هم بايد بيان شود.

در جريان خيار مهم‌ترين مسئله اين است كه آيا خيار قابل ارث است يا نه؟ اگر كسي يك تجارتي كرد و خيار داشت و درگذشت آيا وارثان او مي‌توانند ادعا كنند كه اين حق خيار مال ما است و آن خيار را اعمال كنند يا نه؟ براي اينكه روشن شود كه اين احكام خيار از كجا شروع مي‌شود و به كجا ختم مي‌شود بايد معلوم مي‌شود كه اين حق است يا حكم، اگر حق است قابل انتقال است يا نه؟ چون بعضي از حقوق قابل انتقال نيستند، آن مستحِق مقوّم حق است نه مورد حق، مثل «حق المضاجعة»، «حق المضاجعة» مقوّمش زوج است ديگر قابل نقل و انتقال و امثال ذلك نيست و بايد ثابت شود كه خيار حق است اولاً و حق قابل انتقال است ثانياً، چون اقسام خيارات افراد يك نوع نيستند يا اصناف يك نوع نيستند بلكه هر كدام يك نوع خاص خودشان را دارند؛ لذا بايد بحث كرد اگر «في الجمله» ثابت شد كه خيار حق است يك، و قابل انتقال است دو، بايد ثابت شود كه اين خيار مخصوص هم قابل انتقال است يا نه؟ اينها عناصري است كه بايد در مبحث فصل ششم كه احكام خيار است بحث شود. مرحوم شيخ(رضوان الله عليه) و بعضي از فقهاي ديگر ادعاي اجماع كردند يعني نقل اجماع كردند كه خيار حق است[2] اگر ما به همين اجماع اكتفا كنيم كه خب لازم نيست مستوفا درباره حق بودن خيار سخن بگوييم و اما اگر نتوانستيم اكتفا كنيم چه اينكه اكتفاي به اين ادعا آسان نيست، چون تحقق اجماع تعبدي در معاملات كار بسيار بعيدي است، در عبادات ممكن است و كم نيست لكن در معاملات كه غالباً امضايي است نه تأسيسي اين حكم تعبدي را انسان بپذيرد كه مسبوق به غرائز و ارتكازات عقلا نباشد آسان نيست؛ لذا به اين ادعاي اجماع نمي‌شود اكتفا كرد. اگر به اين اجماع نشد اكتفا كنيم كما اينكه نمي‌شود بايد وارد اين مباحث بشويم كه آيا خيار حق است يا حكم؟ و اگر حق است، حق قابل انتقال است يا نه؟ اگر ثابت شد كه خيار حق است و «في الجمله» قابل انتقال است درباره هر مسئله‌اي جداگانه بايد بحث شود كه فلان خيار خاص هم قابل انتقال است يا اين قابل انتقال نيست؟ بنابراين بايد در اموري بحث كرد؛ امر اول اين است كه اصلاً خيار حق است يا حكم؟ خيار اين است كه شخص بتواند معامله را به هم بزند، اين به هم زدن معامله و به هم زدن عقد در عقد وديعه هست، در عاريه هست، در هبه هست، در وكالت هست، در همه اين عقود جائزه شخص مي‌تواند اين عقد را منحل كند، چه فرق جوهري است بين آن عقود كه شخص مي‌تواند اين عقود را منحل كند و عقد خياري هم كه مي‌تواند عقد را منحل كند؟ فرق جوهري اين است كه در آن عقود اين جواز حكمي است نه حقي، كسي حق ندارد اما شارع مقدس اين موضوع را محكوم به اين حكم كرده يا عرف اين موضوعات را محكوم اين حكم مي‌دانند و شارع امضا مي‌كند، حالا خواه جواز اينها تأسيسي باشد يا جواز اينها تأييدي، بالأخره اين كاري كه طرفين كردند و اين عقدي كه از اين عقود چهارگانه و مانند آن انشا كردند، اين موضوع است براي حكم شرعي كه مي‌شود تأسيس يا عرفي با امضاي شرع مي‌شود تأييدي و آن حكم جواز است؛ لذا اين عقود ياد شده جائزند نه اينكه طرفين حق داشته باشند که به هم بزنند يا موكل حق داشته باشد تا بحث ‌شود كه بعد از مرگ موكل اين حق به بطلان مي‌رسد يا نمي‌رسد؟

مشكل اساسي اين است كه در نحوه حق بودن بر فرضي كه ثابت مي‌شود كه اين حق است، آن‌گاه اين نظير مال نيست؛ مثلاً يك تكه زمين يا يك تكه فرش نيست كه قرآن كريم هم يك دوم اين ميراث را ذكر كرده و هم يك سوم را به عنوان ثلث ذكر كرده و هم يك چهارم را به عنوان سهم مرد از زني كه داراي زوج است يا زن از مردي كه داراي فرزند نيست، آن درباره اينكه داراي فرزند باشد يك حكم و اين داراي فرزند نباشد حكم ديگر که يك چهارم مشخص شده، يك ششم مشخص شده، يك هشتم مشخص شده. درباره زمين يا درباره فرش اين كسور معنا دارد، اما حق خيار را اگر وارثان بخواهند ارث ببرند يكي يك دوم ببرد، يك سوم ببرد، يك چهارم ببرد، اين چگونه توجيه مي‌شود كه يك چهارم اين حق را فلان كس ببرد، يك ششم را فلان كس ببرد؟ به هر تقدير براي اثبات اينكه خيار حق است نه حكم، اين سؤال مطرح است كه در آن عقود جائزه طرفين مي‌توانند اين عقد را منحل كنند يا «احد الطرفين» مي‌توانند، در عقد خياري هم اين‌چنين است، آن تفاوت جوهري بين اينكه در آن عقود بتوانند منحل كنند با عقد خياري را هم مي‌توانند منحل كنند اين است كه آن‌جا حكم است به دست شارع است و اين‌جا حق است به دست خود «ذي‌حق»؛ يعني «ذي‌الخيار» حق دارد اما در آن عقود ياد شده مثل عقد وديعه و عاريه و هبه و وكالت، اين حكم شرعي است.

پرسش: تبعيض پيش می‌آيد؟

پاسخ: بله ديگر، چون يك شيء كه نيستند، عقود متنوع و متعددند. عقد عاريه يك چيز است بيع يك چيز ديگر، عقد هبه يك چيز است بيع چيز ديگر، عقد وديعه يك چيز است، بيع چيز ديگر، عقد وكالت چيزي است بيع چيز ديگر، اينها انواع خاصند، هر عقدي حكم خاص خودش را دارد.

بنابراين آيا اين خيار از سنخ حكم است، مثل آن عقود ياد شده يا حق است؟ اين بايد ثابت شود. اگر حكم بود به دست شارع است و كسي نمي‌تواند اسقاط كند، اگر حق بود به دست خود شخص است و مي‌تواند اسقاط كند، اگر حكم بود قابل ارث نيست، اگر حق بود قابل ارث است، اينها تفاوت جوهري بين حق و حكم است. ما از كجا مي‌فهميم؟ اين يك مطلب، مطلب ديگر اينكه اين اقسام چهارده‌گانه‌اي كه مرحوم شهيد يا ديگران ذكر كردند اينها افراد يك نوع نيستند تا ما درباره نوع بحث كنيم و شامل همه افراد شود، هركدام هم يك نوع خاصي دارند و هركدام يك دليل مخصوصي دارند. ما براي اثبات اينكه فلان خيار حق است يا حكم است، بايد از دليل مخصوصش استفاده كنيم، چون اين خيارات افراد يك نوع نيستند كه يك ماهيت واحده‌اي باشد داراي افراد متعدد يك‌جا نمي‌شود بحث كرد. چه اينكه اين خيارات متعدد يك دليل هم ندارند، هر كدام دليل خاص خودشان را دارند، چون هركدام دليل خاص خودشان را دارند براي اثبات اينكه خيار حق است يا حكم از همان دليل خاص بايد استفاده كرد اگر دليل دلالت كرد بر اينكه اين حق است «يحكم به»، اگر دليل دلالت كرد بر اينكه اين حكم است نه حق «يحكم به»، اگر دليل كوتاه بود از اثبات حقيّت يا حكميّت بايد به دليل ديگر مراجعه كرد. بنابراين يك‌جا نمي‌شود درباره اقسام چهارده‌گانه خيار فتوا داد براي اينكه اينها افراد يك نوع نيستند و همه اينها تحت يك دليل هم مندرج نيستند و هركدام دليل خاص خودشان را دارند.

پرسش: اگر تحت يک دليل نيستند پس ما چطور تأليفی که کرديم جامع هر دو هست؟

پاسخ: ما يك مفهوم جامعي برای اينها گرفتيم كه اين اگر حق باشد با اين معنا قابل تطبيق است، حكم باشد با اين معنا قابل تطبيق است يك مفهوم جامعي برايش ذكر كرديم اما الآن هرگز نمي‌شود گفت كه خيار مطلقا حق است يا خيار مطلقا حكم است، بعضي از خيارات هستند كه حق‌اند بعضي از خيارات هستند كه حكم‌اند بعضي از خيارات‌ هستند كه مشكوك‌اند، پس ما در سه جبهه بايد بحث كنيم. اما آن خياري كه حق‌اند خيارهايي كه با شرط ثابت شدند «شرط الخيار» نه خيار تخلف شرط، يک «شرط الخيار»ي كه قبلاً گذشت و سابق بحث شد و يك خيار تخلف شرط بود، خيار تخلف شرط اين است كه طرفين در متن معامله شرط مي‌كنند قيدي، وصفي، چيزي براي كالا باشد يا كاري را احد الطرفين انجام بدهند كه اين شرط است يا وصف و قيدي است براي كالا، اگر اين شرط حاصل نشد يا آن قيد و وصف حاصل نبود آن «مشروطٌ له» خيار دارد مي‌تواند معامله را به هم بزند که اين خيار تخلف شرط است، خيار تخلف وصف است، خيار تخلف قيد است و مانند آن، اما «شرط الخيار» اين است كه كسي از طرفين در متن عقد شرط كند كه من اين معامله را انجام مي‌دهم به شرط اينكه حق داشته باشم به هم بزنم، اين جعل حق است يك قرارداد حقي است. «شرط الخيار» اين جعل حق است، اما خيار تخلف شرط دليلي ندارد بر اينكه اين حق باشد، پس بين «شرط الخيار» كه در حقيقت قرارداد حق است و جعل حق است با خيار تخلف شرط، تخلف وصف و تخلف قيد خيلي فرق است، آنها حكم هستند اين حق است. چرا اين حق است؟ براي اينكه غرائز عقلا همين است، وقتي كه شرط كردند؛ يعني براي خودشان حق قرار دادند حالا يا هردو براي خودشان يا براي شخص ثالث قرار دادند، اگر براي شخص ثالث خيار قرار دادند آن هم حق دارد بالأخره. بنابراين بين «شرط الخيار» و خيار تخلف شرط فرق است، معناي اينها غير هم است، دليل اينها هم غير هم است.

پس «شرط الخيار» حق است و خيار تخلف شرط حكم، آنها قابل ارث نيستند اين مي‌تواند مورد بحث قرار بگيرد كه آيا اين قابل ارث است يا نه، اگر ثابت شد كه اين شخص كه مستحِق است مقوّم حق است نه مورد حق، اين قابل نقل و انتقال نيست، اما اگر ثابت شد كه نه اين شخص مورد حق است و مستحِق حق است نه مقوّم حق و چنين حقي جزء ماترك هست حالا که جزء ماترك بود قابل نقل و انتقال است. پس اين قسم و هرچه كه شبيه اين است كه «شرط الخيار» باشد اين حق است اما خيار تخلف شرط و مانند آن اينها حق نيستند اينها حكم‌ هستند.

پرسش: اگر اينها افراد يک نوع نيستند پس اسم خيار چطور به اينها تعلّق می‌گيرد؟

پاسخ: بله ما جنس متوسط داريم، جنس عالي داريم، اگر همه افراد تحت يك معنا مندرج بودند معنايش اين نيست که نوعند كه همه جواهر تحت «الجوهر» مندرج هستند، تحت «الجسم» مندرج هستند، تمام گياهان تحت «النامي» مندرج‌ هستند، انواع درخت‌ها هركدام نوع خاص خودشان را دارند، انواع گل‌ها هركدام نوع خاص خودشان را دارند، اين «الجسم» براي اينها جنس است، داشتن مفهوم واحد به معناي نوع واحد نيست، گاهي جنس مسافر است، گاهي جنس متوسط است، گاهي جنس عالي است، گاهي «اعلي الاجناس» است، خيارات هم از همين قبيل است.

پرسش: تخلف شرط را نمی‌شود گفت که خودش يک نوع جعل است وقتی مي‌گويند مبيع با اين شرايط باشد اين خودش يک نوع قرارداد نمی‌شود و همين حق نمی‌آورد؟

پاسخ: نه، براي اينكه آن‌جايي كه «شرط الخيار» مي‌كنند يك حقي جعل مي‌كنند و آن‌جايي كه خيار تخلف شرط است يا تخلف وصف يا تخلف قيد، اين را قبلاً ملاحظه فرموديد كه اينها در دالان دوم يا در حوزه دوم قرار دارند و آن عقود چهارگانه‌اي كه مثال زده مي‌شود اينها تك بعدي هستند؛ يعني عقد وديعه، عقد عاريه، عقد هبه و عقد وكاله اينها تك بعدي‌ هستند؛ يعني طرفين ايجاب و قبول كه خواندند اين عقد بسته مي‌شود و ديگر تعهدي ندارند و هر وقت خواستند به هم مي‌زنند، اما عقد بيع و عقد اجاره و ساير عقود لازمه همان‌طوري كه قبلاً ملاحظه فرموديد اينها دو بُعدي هستند نه يك بُعدي، اينها در بُعد اول و در حوزه اول نقل و انتقال و ايجاب و قبول را به عهده دارند و در بُعد دوم تعهدشان اين است كه ما پاي امضايمان ايستاده‌ايم، اين دو غريزه عرف و ارتكاز مردم اين را مي‌گويد قبل از اسلام همين حرف بود، بعد از اسلام همين حرف است، بعد از اسلام هم در حوزه مسلمين همين حرف است و هم در حوزه غير مسلمين كه بيع يك چنين قراردادي است، اجاره يك چنين قراردادي است؛ هركسي كالايي را كه فروخت مي‌تواند در مغازه‌اش بنويسد كه بعد از فروش پس گرفته نمي‌شود اين حق مشروع او است، چه مسلمان و چه غير مسلمان؛ سرّش آن است كه اينها تعهد كردند كه پاي امضايشان بايستند كه اين مي‌شود ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾[3] آن مي‌شود ﴿أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ﴾[4] در عقود ديگر يك همچنين تعهدي نيست اينها كه تعبد شارع نيست اينها امضاييات است و وقتي امضاييات شد ما قبل از اينكه به سراغ ادله نقلي و امضايي برويم بايد غرائز و ارتكازات عقلا را ارزيابي كنيم، غرائز عقلا و ارتكازات عقلا از همين قبيل است. حالا كه اين شد گاهي اين تعهد مشروط است و گاهي تعهد مطلق، اينكه طرفين متعهدند پاي امضايشان بايستند گاهي مطلق است که اين بيع مي‌شود لازم و گاهي مشروط است؛ يعني ما مادامي پاي امضايمان مي‌ايستيم كه فلان شرط يا فلان وصف يا فلان قيد حاصل باشد يا فلان كار را شما انجام بدهيد و وقتي كه انجام نداد اين هم تعهد ندارد همين، نه حق دارد اين مي‌شود جواز حكمي، آن لزوم برداشته مي‌شود که مي‌شود جواز. اثبات حق كار آساني نيست كه حقي باشد بعدها ورثه ارث ببرند، اين معنايش اين است كه من ديگر متعهد نيستم. عدم تعهد معنايش حق نيست، معنايش اين است كه من مي‌توانم پيش از جواز به هم بزنم؛ آن لزوم برداشته شد مي‌شود جواز و مي‌شود عقد جائز، جائز بالعرض. ولي در مسئله «جعل الخيار»، «شرط الخيار» اين جعل حق است قرارداد حق است غير از خيار تخلف شرط است.

پرسش: در گذشته خيار تخلف شرط را هم حق دانستيد اجمالاً آنجا بحث شد.

پاسخ: اجمالاً بحث شد اما تفصيل جايش اينجاست اين‌جا بين «شرط الخيار» و خيار تخلف شرط، خيار تخلف وصف، خيار تخلف قيد فرق است. براي اينكه آن‌جا طرفين قرار مي‌گذارند بر يك حق، در مسئله خيار تخلف شرط قرار بر حق نيست، آن تعهدي كه بايد داشته باشند ندارند. پس بين اينها و دليل‌هاي اينها فرق است. دليل خيار تخلف شرط چيز ديگر است گرچه دليل جامعشان ممكن است يكي باشد اما خلاصه متن عقدشان و متن قراردادشان فرق مي‌كند؛ لذا حق بودن و حكم بودن از همين نحوه قرارداد به دست مي‌آيد. اينها حق است و اگر حق شد بايد روشن شود كه چگونه بين ورثه توزيع مي‌شود. بعضي از حقوق نظير خيار غبن در آن دو جهت است؛ اگر خيار غبن را كسي بخواهد از راه اجماع ثابت كند كه بعضي‌ها به اجماع تمسك كردند، كسي بخواهد به قاعده «لاضرر»[5] تمسك كند كه خيلي‌ها به آن تمسك كردند و كسي بخواهد به شرط ضمني تمسك كند فرق مي‌كند. ما نظرمان اين بود كه خيار غبن گذشته از اجماع ـ كه نيست ـ اگر باشد صرف نظر از اجماع، صرف نظر از قاعده «لاضرر» يك شرط ضمني او را همراهي مي‌كند؛ يعني طرفين وقتي كه دارند خريد و فروش مي‌كنند تعهدشان و قرارشان اين است كه اين كالا برابر قيمت سوقيه و قيمت روز معامله شود، اين شرط را دارند. اگر مساوات ثمن با قيمت جزء قرارداد اينها است اين صبغه حقي پيدا مي‌كند و از حكم بالاتر مي‌رود. ولي آنها كه به استناد قاعده «لاضرر» در صورت غبن قائل به خيار هستند اثبات حق كار آساني نيست. چرا؟

قاعده «لاضرر» لسان اثبات ندارد قاعده «لاضرر» كما اينكه در محلش روشن شد فقط لسان صبر دارد مي‌گويد كه حكمي كه منشأ ضرر است اين برداشته شد، چيزي را جعل نمي‌كند تا شما بگوييد حق جعل كرده است. اين معامله‌اي كه ضرري است اگر مغبون نتواند اين معامله را به هم بزند و اين معامله لازم باشد، لزوم اين معامله منشأ ضرر است، چون لزوم اين معامله منشأ ضرر است «لاضرر» اين را برمي‌دارد، لزوم را كه برداشت جواز حكمي به جاي او مي‌نشيند، نه «حق الخيار». اگر دليل خيار غبن قاعده «لاضرر» بود، قاعده «لاضرر» نمي‌تواند حق ثابت كند، مسئله شرط ضمني يك مطلب ديگر است كه آن راه اساسي هم همان است و حق هم پيدا مي‌شود، اما اگر دليل قاعده «لاضرر» بود كه بسياري از اين بزرگان به قاعده «لاضرر» تمسك كرده‌اند اثبات حق آسان نيست. چرا؟ براي اينكه «لاضرر» لسانش لسان نفي است نه اثبات و معناي «لاضرر» اين است كه حكمي كه منشأ ضرر است برداشته شد، اگر كسي مغبون شد و نتواند پس دهد و معامله لازم باشد از لزوم اين معامله اين شخص متضرر مي‌شود، پس اين لزوم برداشته شد و وقتي لزوم برداشته شد جواز حكمي به جاي او مي‌نشيند نه «حق‌الخيار» و خيار حقي. بنابراين خيلي فرق است كه ما از راه قاعده «لاضرر» بخواهيم مسئله خيار غبن را ثابت كنيم يا از راه تخلف شرط، اگر اجماع هم بود اجماع هم كه دليل لبّي است و قدر متيقنش همان اصل حكم است، اثبات حق به وسيله اجماع كار آساني نيست مگر اينكه در كلمات مجمعين ما الفاظي پيدا كنيم كه مُشعر باشد كه اجماع بر جعل حق است يا از طرف شارع مقدس حق جعل شده، در نتيجه اصل خيار «في‌الجمله» مي‌تواند حقي باشد، چه اينكه در «شرط الخيار» هست، چه اينكه «اصل الخيار» «في‌الجمله» مي‌تواند حكمي باشد، چه اينكه در خيار تخلف شرط و تخلف وصف و تخلف قيد هست، اما برخي از خيارات «فيه وجهان» براي اينكه دليل‌ها فرق مي‌كند. اگر كسي در فقه دليل خيار غبن را قاعده «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ» و آن شرط ضمني دانست فتوايش اين است كه اين خيار غبن حق است و به ورثه ارث مي‌رسد يا نه حالا مطلب بعدي است كه آيا اين حق قابل انتقال است يا نه؟ آن‌كه نظر شريفش اين است كه دليل خيار غبن اجماع است يا قاعده «لاضرر» فتوايش اين است كه خيار حق نيست و حكم است. اين‌گونه از امور را بايد برابر آن مباني و ادله استنباط كرد اگر مي‌بينيد در يك مطلبي دوتا فتوا هست مخالف هم براي آن است كه هركدام به يك دليل خاصي وابسته است و از هر دليلي هم پيام مخصوص استنباط مي‌شود. اگر ما از شرط ضمني بخواهيم كمك بگيريم مسئله حق بودن خيار غبن ثابت مي‌شود، ولي اگر خواستيم از راه قاعده «لاضرر» كمك بگيريم قاعده «لاضرر» توان اثبات حق را ندارد، قاعده «لاضرر» فقط لزوم كه منشأ ضرر است او را برمي‌دارد و لسان اثبات ندارد، رفع لزوم هم بيش از جواز حكمي چيز ديگر را به همراه ندارد.

پرسش: ؟پاسخ: اگر از كلمات مجمعين ما توانستيم عنوان حق بودن را دربياوريم كه آن وقت در اين‌گونه از موارد معقد اجماع به منزله دليل لفظي خواهد بود، اگر همه اين مجمعين اتفاق دارند و وقتي كه تعبير مي‌كنند مي‌گويند كه «للمغبون حق الفلان» «للمغبون كذا و كذا» اين معلوم مي‌شود كه خيار غبن حق است. اگر چنانچه فقط در كلمات مجمعين بود كه مغبون مي‌تواند معامله را به هم بزند اين قدر متيقنش اين است كه حكم درمي‌آيد. بنابراين اثبات اينكه اين حق است كار آساني نيست، پس درباره كل خيارات اين است. يكي از اقسام خيارات كه در قاعده «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ» مطرح بود آن شرط فاسد بود که شرط فاسد بنابر اينكه مفسد عقد باشد كه آن عقد باطل است ديگر خياري نيست، چون خيار از احكام عقد صحيح است بنا بر اينكه شرط فاسد مفسد عقد نباشد «كما هو الحق» «مشروطٌ له» مي‌تواند معامله را به هم بزند، لكن اين مي‌تواند؛ يعني تعهد ندارم و بيش از مسئله حكم چيزي از او درنمي‌آيد. هرگز از اين قسم خيار حق درنمي‌آيد، اين را در تحليلي كه ما در مسئله شرط فاسد مفسد نيست گذشت به اين نتيجه رسيديم كه اين «مشروطٌ له» تعهد ندارد و ديگر ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ در كار نيست همان ﴿أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ﴾ مطرح است تعهد ندارم، يعني جايز است براي من. نكته ديگري كه در آن مسئله گذشت اين بود كه اگر مرحوم شهيد و ساير بزرگان(رضوان الله عليه) خيار را به چهارده قسم تقسيم كرده‌اند و به صورت مستوفا بيان كردند، همين بزرگواراني كه در مسئله شرط فاسد فتوا دادند كه شرط فاسد مفسد نيست و عقد صحيح است و خياري، اين قسم خيار را اصلاً در باب خيارات ذكر نكردند. چرا؟ براي اينكه اين از سنخ خيارات مصطلح نيست. خيار مصطلح اين است كه اگر آن شرط يا آن وصف بود اين «مشروطٌ له» ديگر حق به هم زدن معامله را ندارد و اگر نبود «مشروطٌ له» حق به هم زدن را دارد، اين معناي خيار. ولي اين شرط فاسد كه مفسد عقد نيست ولي عقد صحيح است و خياري، معنايش اين است كه چه «مشروطٌ عليه» او را انجام بدهد و چه «مشروطٌ عليه» او را انجام ندهد او خيار دارد. چرا؟ چون اين شرط فاسد به منزله عدم است و وقتي به منزله عدم است و وجودش «كالعدم» بود چه او انجام دهد و چه انجام ندهد «مشروطٌ له» خيار دارد. «مشروطٌ له» گفته كه من اين كالا را به شما مي‌فروشم به شرط اينكه «بجعل العنب خمرا» چه «مشروطٌ عليه» اين كار را كند چه «مشروطٌ عليه» اين كار را نكند «مشروطٌ له» خيار. چرا؟ براي اينكه او تعهد كرده به يك امري كه آن امر حاصل نمي‌شود، اگر در خارج هم واقع شود شارع او را «كالعدم» مي‌داند بنابراين سرّ اينكه اين بزرگان خيار در جايي كه شرط فاسد مفسد نيست آن را در اقسام خيار اصلاً مطرح نكردند، براي اينكه از نظر سنخ با آنها متفاوت است. پس تا اين‌جا روشن شد كه بعضي از خيارها «في ‌الجمله» حق هستند و برخي از خيارها «في‌الجمله» حكم‌ هستند، از دليل اگر ما حق يا حكم را فهميديم «فهو المطلوب» نفهميديم بايد به ادله ديگر مراجعه كنيم حالا برسيم به ساير مسائل.

«والحمد لله رب العالمين»


[1] . تهذيب‌ الاحکام، ج7، ص371.
[2] . کتاب المکاسب (انصاری، ط- جديد)، ج‌6، ص109.
[3] . سوره مائده، آيه1.
[4] . سوره بقره، آيه275.
[5] . الکافی (ط- اسلامی)، ج5، ص294.