درس خارج فقه آیت الله جوادی

91/11/23

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: خیارات

بخش پنجم از بخش‌هاي پنج‌گانه قاعده «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ»[1] بيان حكم شرط فاسد بود. بعد از روشن شدن اينكه كدام شرط فاسد محور بحث است كه شرط فاسد مفسد عقد است يا نه؟ و معلوم شدن اينكه بسياري از شرايط فاسد خارج از بحث هستند. برخي از شرايط فاسد كه مخالفت فساد آنها بر اثر مخالفت كتاب و سنت است و مانند آن، اينها داخل در بحث هستند و محور بحث اين شد كه آيا شرط فاسد مفسد عقد است يا نه؟ دو وجه و و قول بود که قول مختار اين بود كه شرط فاسد مفسد عقد نيست و راهش هم گذشت. بزرگان ديگري كه نظرشان اين است كه شرط فاسد مفسد عقد نيست آنها هم هر كدام نظر خودشان را بيان كردند. قائلين كه شرط فاسد مفسد عقد است به وجوه عقلي و قاعده‌اي و روايي تمسك كردند و بعضي از آن ادله طبق قاعده است و بعضي از آن ادله طبق روايات.

قاعده‌ اول كه به آن استدلال كردند كه شرط فاسد مفسد عقد است اين بود كه گفتند وقتي شرط فاسد شد، آن قسطي از ثمن كه در برابر شرط است به «مشروطٌ له» داده نمي‌شود اين يك، چون آن قسط مجهول است جهالت آن به جهالت كل ثمن سرايت مي‌كند دو، وقتي ثمن مجهول شد معامله باطل است سه؛ لذا شرط فاسد مفسد عقد است روي جهالت قسط. پاسخش اين بود كه در برابر شرط، قسطي از ثمن نيست و چون قسطي از ثمن نيست، بنابراين كل ثمن معلوم است.

قاعده دوم اين بود كه هر مشروطی به انتفاع شرط از بين مي‌رود و هر مقيدي به انتفاع قيد از بين مي‌رود. چون اين معامله مشروط است به يك شرط فاسد و مقيد است به يک قيد فاسد؛ وقتي اين قيد و اين شرط فاسد بودند آن رضاي معاملي كه مشروط به اين شرط و قيد بود آن هم نيست و وقتي رضاي معاملي حاصل نشد مي‌شود تجارت «لا عن تراض» و تجارت «لا عن تراض» باطل است. پاسخش هم اين بود كه مرحله نقل و انتقال مشروط نيست، آن مرحله وفا مشروط است كه مستلزم خيار است و هيچ تالي فاسدي هم ندارد. بعد از گذشت اين دو قاعده به سه روايت تمسك كردند؛

روايت اول همان روايت «عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُتْبَةَ»[2] بود كه گذشته از اشكال سندي از نظر دلالت چندتا احتمال را مي‌پذيرفت و مجمل بود. چيزي كه سنداً مشكل داشته باشد بر فرض سندش تام باشد و دلالتاً مجمل باشد، اين نمي‌تواند دليل فساد عقد باشد.

روايت دوم روايت حسين‌بن‌منذر[3] بود.

روايت سوم قرب اسناد از علي‌بن‌جعفر[4] از وجود مبارك امام كاظم(سلام الله عليه) بود. در روايت حسين‌بن‌منذر اين بود كه سؤال كرد از «عينه».

«عينه» در اصطلاح روايت و فقه اين است كه يك راه‌ حلي براي ربا باشد. كسي مي‌خواهد پولي به ديگري بدهد و بعد از دو ماه يا بيشتر يا كمتر دوبرابر بگيرد. اگر خود اين پول را قرض بدهي ‌شود ربا است؛ ولي براي اينكه ربا نشود «عينه» را مطرح كردند، چون «عينه» روشن بود ديگر راوي توضيح نداد و به حضرت عرض كرد «فَيَطْلُبُ الْعِينَةَ». پس «عينه» معنايش اين است كه مثلاً كسي كالايي را به يك مشتري نسيه بفروشد ده تومان و نقداً از او بخرد پنج تومان، در حقيقت اين شخص پنج تومان پول داد و ده تومان طلب دارد كه بعد از دو ماه بايد بگيرد، اين يك بخشي از احتيال ربوي است. اصطلاحاً به آن عينه مي‌گويند. چون عينه مشخص بود؛ لذا ديگر در روايت توضيح داده نشد يا در كتاب فقهي مثل مكاسب و اينها توضيح داده نشد. آن توضيح را كه عرض كرديم، مرحوم آيت الله اراكي(رضوان الله عليه)[5] ايشان در تقريرات درس مرحوم حاج شيخ داشتند كه آن هم چاپ شد لابد ملاحظه فرموديد. ايشان در تفصيل همين حديث حسين‌بن‌منذر، تقريرات درس مرحوم آقاي حائري را كه چاپ مي‌كردند اين‌جا به خوبي همين معنا را توضيح دادند. لذا در روايت حسين‌بن‌منذر ملاحظه فرموديد راوي مي‌گويد كه آن شخص آمده «فَيَطْلُبُ الْعِينَةَ» روايت چهار باب پنج از ابواب «احكام العقود» وسائل جلد هجده صفحه 41 و 42 اين است: «حَفْصِ بْنِ سُوقَةَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْمُنْذِرِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ‌اللَّهِ‌(عليه السلام) يَجِيئُنِي الرَّجُلُ فَيَطْلُبُ الْعِينَةَ». «عينه» چون معلوم بود ديگر توضيح داده نشد. اين از من پول مي‌خواهد كه بعداً به من بدهد من هم كه نمي‌توانم ربا بگيرم؛ مثلاً اين مي‌گويد پنج تومان بدهد من بعد از يك مدتي ده تومان به شما برمي‌گردانم من كه نمي‌توانم ربا بگيرم چكار كنم؟ مي‌توانم بروم كالايي را بخرم و كالايي كه خودم دارم به او بفروشم نسيه ده تومان و دوباره همين كالا را از او بخرم پنج تومان، در حقيقت من پنج تومان دادم ده تومان طلب دارم، اين كار جائز است يا جائز نيست؟ اين را مي‌گويند «عينه». «يَجِيئُنِي الرَّجُلُ فَيَطْلُبُ الْعِينَةَ فَأَشْتَرِي لَهُ الْمَتَاعَ مُرَابَحَةً» كه اقسام مساومه، مرابحه، مواضعه، توليه؛ اقسام چهارگانه بيع در بحث قبل اشاره شد. حالا اين يا يك وقت مي‌رود از ديگري كالا مي‌خرد، يك وقت نه كالايي كه خودش دارد مي‌فروشد. عمده اين است كه اين كالايي كه من دارم به او مي‌فروشم ده تومان نسيه « ثُمَّ أَشْتَرِيهِ مِنْهُ مَكَانِي » هم‌اكنون كه اين‌جا هستم از او مي‌خرم پنج تومان. نه ده تومان در روايت هست نه پنج تومان در روايت هست، اما «عينه» معنايش همين است. چون «عينه» معنايش همين است؛ لذا نه ثمن آن بيع اولي مشخص شد نه ثمن آن بيع دومي مشخص شد «ثُمَّ أَشْتَرِيهِ مِنْهُ مَكَانِي» اين درست است يا نه؟ حضرت فرمود: « إِذَا كَانَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ بَاعَ وَ إِنْ شَاءَ لَمْ يَبِعْ وَ كُنْتَ أَنْتَ بِالْخِيَارِ إِنْ شِئْتَ اشْتَرَيْتَ وَ إِنْ شِئْتَ لَمْ تَشْتَرِ فَلَا بَأْسَ»:

پس دوتا معامله است: يك معامله اين است كه آن صاحب كالا اين كالا را به خريدار ده تومان مي‌فروشد اين اولي كه مشكلي ندارد. عمده اين دومي است كه همين كالا را مي‌خواهد همين از او به پنج تومان بخرد كه محصولش اين است كه پنج تومان نقداً پول داد بعد از يك ماه ده تومان مي‌گيرد چون معناي «عينه» اين بود و روشن بود؛ لذا در حديث ديگر سخن از تفسير «عينه» نيامد.

پرسش: در نسخ ديگر چيزی ندارد؟

پاسخ: در بعضي از نسخ «أبيعه» دارد «من أجله» دارد[6] ولي آنها مهم نيست؛ يعني من كالايي را مي‌خرم. لذا در آن بيع اولي كه كسي بخواهد از او بخرد او كلاً خارج از بحث است. اينكه مي‌گويند بيع اول و دوم؛ يعني به اين شخص ده تومان نسيه مي‌فروشد و از او پنج تومان نقداً مي‌خرد؛ اين دوتا محل بحث است وگرنه آنکه من براي او از ديگري مي‌خرم اين مقدمه است و هيچ دخيل نيست؛ زيرا ممكن است خودش كالا داشته باشد و جا نيست كه از ديگري بخرد. اين معني «عينه» است و درباره بيع اول هم بحث نيست. بيع اول صحيح است مشكل ندارد. عمده بيع دوم است كه آيا درست است؟ حضرت طبق اين روايت فرمودند كه اگر اين شخص كه شما به او به عنوان «عينه» فروختيد، اين كالا را به او فروختيد نسيه ده تومان، اگر او مختار بود مي‌خواست به شما بفروشد مي‌فروشد، نخواست هم نمي‌فروشد و الزامي در كار نيست و شما هم مختار بوديد مي‌خواهيد بخريد مي‌خريد، نخريد نمی‌خريد. اگر اين است، بله آن معامله دوم شما صحيح است. اما اگر معامله دوم شما طبق الزام باشد كه ملزميد بخريد و اين مي‌شود باطل و «فيه بأس». آنچه در روايت دارد اين است كه اگر او مي‌خواست بفروشد و مي‌خواست نفروشد آزاد بود و اگر شما آزاد باشيد بخواهيد بخريد و مي‌خواهيد نخريد معلوم مي‌شود الزامي در كار نيست «فلا بأس» اين منطوق. مفهومش اين است كه اگر او ملزم بود به فروش و شما ملزم بوديد به خريد، «فيه بأسٌ» اين يك مطلب و منظور از «بأس» هم «بأس» وضعي است نه «بأس» تكليفي؛ چون ما در صحت و فساد بحث مي‌كنيم نه جواز و عدم جواز. «لا بأس فيه» مفهومش اين است كه اگر شما مختار نباشيد «فيه بأسٌ» و «بأس» هم يعني فساد اين هم دو مطلب و هيچ راهي براي فساد نيست مگر اينكه شرط كردند؛ چون شرط كردند كه از او بخرند و به او بفروشد معامله فاسد است، اگر شرط نكرده باشند كه الزامي در كار نيست اين هم سوم و اين شرط چون در خارج عقد است و در ضمن عقد نبود شرط خارج عقد فاسد است اين هم مطلب چهارم؛ اين شرط خارج عقد كه فاسد است باعث مي‌شود كه طرفين ملزم شوند كه اين كار را انجام بدهند ـ چون عرف فرقي بين داخل و خارج نمي‌گذارد ـ چون ملزم مي‌شوند پس رضايتي در كار نيست؛ چون رضايتي در كار نيست اين معامله مي‌شود فاسد. البته اين توجيهي است كه مرحوم شيخ[7] مي‌كند. حالا برسيم كه اين توجيه تام است يا تام نيست؟

اصل اين روايت اين است كه حضرت فرمود: اگر طرفين مختار و آزادند اين معامله دوم «بأس»ي ندارد، اگر طرفين مختار نيستند ملزمند؛ يعني شرطي كردند اين معامله «بأس» دارد. منظور از «بأس» بطلان است و منشأ بطلان هم همين شرط است و چيز ديگري اين معامله را فاسد نمي‌كند. اين عصاره تحليل روايت حفص‌بن‌سوقه از حسين‌بن‌منذر. اما روايت ششم اين باب كه علي‌بن‌جعفر از وجود مبارك امام كاظم(سلام الله عليه) نقل مي‌كند اين است كه عرض كرد «قال سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ بَاعَ ثَوْباً بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ» اين مصداق «عينه» است روايت حسين‌بن‌منذر عنوان «عينه» است. در آن‌جا عنوان «عينه» است بدون شرح و اين‌جا مصداق «عينه» است بدون عنوان. مي‌گويد: مردي پارچه‌اي را به ده درهم فروخت «ثُمَّ اشْتَرَاهُ بِخَمْسَةِ دَرَاهِمَ‌» همين پيراهني كه به مشتري به ده درهم فروخت همين پيراهن را هم‌اكنون از او به پنج درهم مي‌خرد، اين را «عينه»مي‌گويند ؛ يعني نقداً پنج تومان داد و ده تومان طلب دارد براي آينده. اين ربا است با احتيال، اين كار درست است يا كار درست نيست؟ « ثُمَّ اشْتَرَاهُ بِخَمْسَةِ دَرَاهِمَ أَ يَحِلُّ؟» اين كار حلال است «قال(عليه السلام): إِذَا لَمْ يَشْتَرِطْ وَ رَضِيَا فَلَا بَأْسَ» اين «لا بأس» ظهور در حليّت دارد. مفهومش اين است كه «فيه بأسٌ»، ظهور دارد در نفي حليّت؛ براي اينكه محور اصلي سؤال سائل حليّت است و جواب مطابق با سؤال بايد باشد. حتي اگر اين سؤال هم در بين نبود، ظاهر «بأس» و عدم «بأس» در معاملات، صحت و بطلان است؛ لكن در خصوص اين سؤال كه كلمه «يحل» آمده اين روشن‌تر مي‌كند كه «بأس»؛ يعني حلال نيست و«لا بأس»؛ يعني حلال هست. معلوم مي‌شود كه اگر شرط كنند اين حلال نيست و حلال نيست؛ يعني باطل است و منشأ بطلان هم غير از اين شرط چيز ديگر نيست، پس شرط فاسد مفسد عقد است. اين عصاره تقريبي است كه استدلال به اين دو روايت در كنار روايت عبدالملك‌بن‌عتبه بر اينکه شرط فاسد مفسد هست. بزرگاني كه قائلند كه شرط فاسد مفسد عقد نيست پاسخ‌هاي متعدد دادند. مرحوم شيخ(رضوان الله تعالي عليه) به دو وجه پاسخ دادند كه هر كدام از اين دو وجه قابل نقد است، يك راه اساسي بايد طي كرد. راه اولي كه مرحوم شيخ پاسخ دادند و عصاره‌اش در همين اثناي بحث گذشت اين است كه ما در معامله رضايت لازم داريم؛ چون تجارت بايد ﴿عَنْ تَرَاضٍ﴾[8] باشد. در حديث حسين‌بن‌منذر يا در حديث علي‌بن‌جعفر اينها رضايت ندارند، چرا؟ براي اينكه ملزم شده اين شخص و تعهد سپرده و شرط كرده، چون دارد كه «إِذَا لَمْ يَشْتَرِطْ وَ رَضِيَا» اگر شرط كردند تعهد سپردند ديگر مجبورند اين كار را كنند و رضايتي در كار نيست؛ چون رضايت در كار نيست باطل است. منشأ الزام چيست؟ منشأ الزام يك شرط فاسد است؛ چون اين شرط در متن عقد كه ذكر نشده در خارج عقد ذكر شده، چون در خارج عقد ذكر شده مي‌شود شرط فاسد، اين شرط فاسد باعث نفي رضايت مي‌شود. پاسخ مرحوم شيخ[9] اين است كه ما قبول داريم و اين شرط در خارج از عقد است يك، عرف بين داخل و خارج فرق نمي‌گذارد دو، اين شرط فاسد است سه؛ حالا فساد اين معامله كه حضرت فرمود: اگر شرط نكردند «لا بأس» و اگر شرط كردند «فيه بأسٌ»؛ يعني «لا يحل»؛ آيا چون اين شرط در خارج عقد است و فاسد است عقد را فاسد كرده؟ يا نه اين شرط باعث مي‌شود كه رضايت در كار نيست و اجبار در كار است؟ و اين اجبار باعث بطلان معامله است و ما هم قبول داريم كه «فيه بأسٌ»؛ يعني «باطلٌ» اما منشأ بطلان اين است كه اين شخص «مُكرَه» است و مجبور است «مسلوب الاختيار» است. بله وقتي كه معامله «مسلوب الاختيار» باشد معامله باطل است. اين است كه مشايخ ما(رضوان الله عليه) فرمودند: اين‌طور تحليل كردند و پاسخ دادن از مرحوم شيخ بعيد است براي همين جهت است. ايشان فرمودند چون طيب نفس نيست و رضايت نيست، اين معامله باطل است.

نقدی كه متوجه فرمايش مرحوم شيخ است اين است كه ما در معامله بيش از دو عنصر لازم نداريم: يكي بايد تجارت باشد يكي بايد رضايت. تجارت بودنش به اين است كه عوضين داراي شرايط خاص خودشان باشند؛ مال باشند، حلال باشند، منفعت محلله عقلايي داشته باشند، مغصوب نباشند و مانند آن که از شرايط عوضين ذكر شد، اين مي‌شود تجارت. رضايت هم بايد باشد ﴿تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ﴾. اين رضايت يا به امر وجودي برمي‌گردد آنچه كه شرط صحت معامله است يا امر وجودي است يا امر عدمي، يا يك چيزي شرط است يا يك چيزي مانع، يك وقت مي‌گوييم صحت بيع مشروط به طيب نفس است؛ نظير آنچه كه در تصرف مال مردم گفته شد «لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِطِيبَةِ نَفْسٍ مِنْهُ»[10] همان‌طور كه تصرف در مال مردم ـ كسي بخواهد در خانه مردم برود روي فرش كسي نماز بخواند ـ طيب نفس شرط است در داد و ستد هم طيب نفس شرط است كه يك امر وجودي معتبر است. يك وقتي مي‌گوييم نه طيب نفس شرط نيست يك امر عدمي مانع است، نبايد اكراه باشد اكراه مانع است فقدان اكراه لازم است اكراه نبايد باشد يا آن‌طور مي‌گوييم يا اين‌طور. اگر خواستيم بگوييم امر وجودي است به قرينه «لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِطِيبَةِ نَفْسٍ مِنْهُ» و ساير ادله، مي‌گوييم امر وجودي شرط است. اگر خواستيم بگوييم اكراه مانع است مي‌گوييم «رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي تِسْع» يكي «مَا اسْتُكْرِهوا»[11] بالأخره يا اكراه مانع صحت است يا طيب شرط صحت. اما اگر طيب نفس شرط باشد منظورتان از طيب نفس چيست؟ آن مرحله عالي و والاي رضاي دروني به طيب نفس است، اين را هيچ كسي در معامله شرط نكرده، چون در بسياري از موارد انسان مجبور است كه فرشش را بفروشد خانه‌اش را بفروشد اتومبيلش را بفروشد تا پسرش را درمان كند بيمارش را معالجه كند اينكه راضي نيست طيب نفس ندارد. اين حد از طيب نفس كه در معاملات لازم نيست. او با با كمال اكراه دارد خانه‌اش را مي‌فروشد براي اينكه بيمارش را نجات بدهد اينكه طيب نفس ندارد. يك بخش ضعيفي از طيب نفس لازم است كه آن در معامله هست. پس اگر منظورتان طيب نفس آن مرحله برجسته و عالي طيب نفس باشد آن در معاملات شرط نيست و اگر مراحل مياني و نازل باشد كه دارج و رايج در معاملات است، بله اين مقدار حاصل است. اگر بگوييد كه اين شخص مكره شد حديث: «رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي تِسْع»: يكي‌اش هم «مااضطر اليه» يا «مَا أُكْرِهُوا» و مانند آن اين حديث رفع مي‌كند و وقتي رفع كرده؛ يعني اثرش منتفي است. مي‌گويد اين هم تام نيست؛ براي اينكه حديث رفع در مقام امتنان است يك، وقتي در مقام امتنان شد مواردي را برمي‌دارد كه در رفعش منت باشد، نه در رفعش عقوبت اين دو، روي اين جهت اگر كسي مجبور شد خانه‌اش را بفروشد تا بيمارش را درمان كند اگر ما بگوييم اين معامله باطل است كه بر خلاف منت است؛ بله اين مجبور هست به آن معنا، نه كسي او را وادار كرده باشد، مضطر است، بله نه اينكه كسي او را مضطر كرده باشد او طبق علل و عواملي مضطر است. شما بخواهيد بگوييد اين شخصي كه براي درمان بيمارش دارد فرشش را مي‌فروشد اين معامله باطل است؟ اين برخلاف منت است.

حديث رفع كه لسان او لسان امتنان است اين‌جا جاري نيست و آن اوج طيب نفس هم معتبر نيست هذا اولاً و ثانياً مگر شرط طيب نفس را برمي‌دارد؟ انسان همان‌طور كه گفتند ضرورت به اختيار «لا ينافي اختيار» امتناع به اختيار «لا ينافي الاختيار»، اكراه به اختيار هم «لا ينافي الاختيار». الآن اگر كسي تعهد كرده يك چيزي را خريده چيزي را فروخته مجبور است و وادارش مي‌كنند كه اين كار را انجام بدهد. مگر در احكام شرط صحيح يكي از احكامش اين نبود كه اين گذشته از حكم فقهي صبغه حقوقي هم دارد؛ يعني «مشروطٌ له» مي‌تواند «مشروطٌ عليه» را به محكمه ببرد و وادار كند و مجبور كند با نيروي قضايي او را وادار كند كه چيزي از او بگيرد هرچه مي‌گرفت طيب و طاهر است. يكي از احكام شرط صحيح ـ چون هفت شرط يا بيشتر، حكم برايش ذكر شده بود ـ اين بود كه صبغه حقوقي دارد تنها صبغه فقهي نيست؛ يعني «مشروطٌ له» مي‌تواند به محكمه مراجعه كند و از قدرت قضايي استفاده كند و اين «مشروطٌ عليه» را وادار كند كه اين كار را انجام بدهد و اين مال را بپردازد؛ وقتي پرداخت، ملك طلق و حلال و طيب و طاهر براي «مشروطٌ له» است. آن‌جا كه مي‌گويند تراضي بايد باشد در طليعه امر است اما وقتي يك چيزي را آدم فروخت بعد مي‌خواهد مال مردم را ندهد و بگويد من راضي نيستم اين رضايت معتبر نيست اين مال مردم است نه مال شما. پس فقدان رضايت اگر روي الزام و التزام قبلي باشد اين در هيچ جا ضرر ندارد.

غرض آن است كه اگر اين الزام، انسان را وادار كند كه كاري را انجام بدهد بگوييم او چون مجبور است انجام بدهد پس رضايت نيست؛ پس در هيچ تعهدي و در هيچ قراردادي كه انسان بقائاً راضي نيست نبايد فتوا به صحت داد. رضا در مرحله بقا لازم نيست، چون دارد به وظيفه عمل مي‌كند. وقتي كه خريد و اين كالا را فروخت كالا قيمت عادله و سوقيه‌اش مشخص بود حالا كه رفته تحويل بدهد يك قيمت گران‌تري شد حالا اين را يقيناً راضي نيست؛ براي اينكه اين رضايت معتبر نيست اين مال مردم است. ايشان فرمودند كه چون اين شرط باعث مي‌شود كه رضايت از بين ‌مي‌رود بطلان معامله در اثر فقدان رضايت است، نه در اثر اين شرط فاسد. پس شرط فاسد معامله را فاسد نكرده؛ نعم اين شرط فاسد وسيله شده است كه رضايت از بين رفته و اين فقدان رضايت معامله را باطل كرد. اين هم از مرحوم شيخ(رضوان الله تعالي عليه) بعيد است. براي اينكه اگر اين شرط فاسد نبود در ضمن عقد بود شما اين را قبول داريد؛ الآن مي‌گوييد چون اين شرط ابتدائي است و فاسد است اين محذور را دارد. حالا فرض كنيم اين شرط را در ضمن همان عقد اول گفته بودند اين شرط صحيح بود و اين شرط صحيح الزام‌آور هم هست. پس در بيع دوم كه مجبورند اين بيع دوم كه اختياري نيست و رضايت نيست و كراهت هست و جبر هست اين تخصيصاً خارج شده؛ يعني معاملات بايد در آن رضايت باشد الا در فلان معامله؛ يا نه، اين تعهد و مانند آن مانع اختيار نيست؛ چون سلب اختيار با اراده، سلب رضايت با اراده با ارادي بودن او منافات ندارد. بنابراين هيچ‌كدام از اين تقريبها كه در فرمايش مرحوم شيخ ذكر شده قابل قبول نيست، اينها نمي‌تواند جواب حديث حسين‌بن‌منذر يا علي‌بن‌جعفر باشد.

پرسش: آيا موجب بطلان معامله می‌شود واگر برای احتيال باشد چطور ؟

پاسخ: نه ديگر معامله صحيح است. البته يك حرفي كه قبلاً از مرحوم شيخ مفيد(رضوان الله تعالي عليه) نقل شده كه مبادا اين كاري شود كه سوق مسلمين با حيله برگردد و ربوي شود. يك وقت انسان ضرورت دارد و امثال ذلك، بعضي از كارها است كه انسان اسرارش را نمي‌فهمد يك نامحرمي با يك جمله «انكحت» مي‌شود طيّب و طاهر و اگر اين نباشد؛ مثلاً «فاضربوا كل واحد منهما كذا و كذا» خواهد بود. غرض اين است كه ما به اسرار اين احكام و حِكَم آشنا نيستيم اما اين مقدار هست كه مبادا با اين وضع بازار عوض شود وضع بانك‌ها عوض شود.

پرسش: فيه بأس حديث را چه می‌کنيم؟

پاسخ: فرمودند: اگر كل واحد اينها اختيار داشتند «فلا بأس»؛ مفهومش اين است كه اگر اختيار نبود «فيه بأسٌ» و منظور از اين «بأس» هم «بأس» وضعي است نه «بأس» تكليفي. بنابراين هيچ‌كدام از اين پاسخهايي كه مرحوم شيخ(رضوان الله عليه) دادند قابل پذيرش نيست، نه آنچه كه درباره حديث حسين‌بن‌منذر فرمودند و نه آنچه درباره حديث علي‌بن‌جعفر فرمودند. ما بيش از اين لازم نداريم، اگر طيب بخواهيم طيب نفس حاصل است و اگر بگوييم كه اكراه مانع است اين‌جا که اكراهي در كار نيست؛ چون با اختيار خودشان دارند به اين معامله اقدام مي‌كنند و بقائاً لازم نيست كه اختيار داشته باشند، چون انسان در كار خودش بايد مختار باشد نه انجام وظيفه ديگري، مال مردم را مي‌خواهد بدهد راضي نيست اين رضايت او دخيل نيست. اينكه نگفتند كه وقتي مال مردم را بايد بدهي بايد راضي باشي، ما يك چنين قيدي نداريم يا اگر مال مردم را بخواهي بدهي نبايد مُكرَه باشي. مال خودت را بخواهي بدهي بايد راضي باشي، مال خودت را مي‌خواهي بدهي بايد مكره نباشي يا رضايت شرط است يا اكراه مانع. اما مال مردم را بخواهي بدهي نه رضايت شرط است نه اكراه مانع. در حديث دوم كه علي‌بن‌جعفر است فرمود: «إِذَا لَمْ يَشْتَرِطْ وَ رَضِيَا فَلَا بَأْسَ»؛ مفهومش اين است كه «اذا اشترط و لم يرضيا فيه بأسٌ» اين آن رضايت خاص را نمي‌گويد كه غرض اين است كه ما اگر داريم «لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِطِيبَةِ نَفْسٍ مِنْهُ» مال خود آدم است. ﴿لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلاّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ﴾[12] مال خود آدم است؛ اما كسي بخواهد مال مردم را بدهد بايد راضي باشد؟ نه طيب شرط است نه اكراه مانع؛ مال مردم را دارد مي‌دهد و وقتي تعهد سپرده شرط كرده شرط هم مشروع بود ديگر او حق ندارد امساك كند.

پرسش: بانک‌ها هم اکنون چنين عمل می کنند.

پاسخ: بله يك وقت است كه صورت‌سازي و فاكتورسازي است، يك وقت است كه نه واقعاً «عينه» است. اگر فاكتورسازي باشد «كلاهما في النار». اما آنكه مجلس تصويب كرده شوراي محترم نگهبان تأييد كرده آن عقود اسلامي است، همان‌طور عمل كنند. اما اگر فاكتورسازي باشد به سوء اختيار خودشان مشكل ايجاد كردند. اگر اين كار را انجام بدهند؛ يعني واقعاً مضاربه باشد حق اسلامي است و شبيه همين است. ما كه از اسرار معاملات الهي باخبر نيستيم كه همان‌طور كه با يك جمله حلال حرام مي‌شود و حرام حلال مي‌شود و اگر يك جمله‌اي بگويد حلال حرام مي‌شود «ظهرکِ کظهر امّی» و با يك جمله حرام حلال مي‌شود «انكحت» اين هم همين‌طور است ديگر. بسياري از اسرار و حكم الهي است كه ما باخبر نيستيم؛ منتها وضع بازار كه نبايد كه عوض شود. غرض اين است كه اين راهي كه مرحوم شيخ(رضوان الله عليه) طي كردند و اين دو وجهي كه فرمودند، هيچ‌كدام از اينها تام نيست.

«والحمد لله رب العالمين»


[1] . تهذيب‌ الاحکام، ج7، ص371.
[2] . وسائل الشيعة، ج‌18، ص95.
[3] . وسائل الشيعة، ج‌18، ص40.
[4] . وسائل الشيعة، ج‌18، ص42.
[5] . الخيارات (اراکی)، ص528.
[6] تهذیب الاحکام، ج7، ص51.
[7] . کتاب المکاسب (انصاری، ط- جديد)، ج‌6، ص96.
[8] . سوره نساء، آيه29.
[9] . کتاب المکاسب (انصاری، ط- جديد)، ج‌6، ص97.
[10] . وسائل الشيعة، ج‌14، ص572.
[11] . کافی، ج‌2، ص463.
[12] سوره نساء، آيه29.