درس خارج فقه آیت الله جوادی

91/11/17

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: خیارات

بخش پنجم كه حكم شرط فاسد بود بيش از يك قسم نداشت كه شرط فاسد مفسد عقد است يا نه؟ شرطي فاسد است كه مخالف كتاب و سنت و شريعت باشد، بسياري از اقسام شرط فاسد خارج از بحث بود. در مسئله اينكه شرط فاسد مفسد عقد است يا نه، دو مقام محور بحث بود؛ يكي اينكه آيا شرط فاسد مفسد عقد است يا نه؟ اگر مفسد عقد بود ديگر مقام ثاني مطرح نيست و اگر مفسد عقد نبود و عقد صحيح بود مقام ثاني مطرح است كه حالا اين عقد صحيح لازم است يا خياري. روشن شد كه در هر دو جهت حكم اين است كه شرط فاسد مفسد عقد نيست اولاً و اين عقد صحيح است و ثانياً اين عقد خياري است عقد لازم نيست. هر كدام هم دو منظر داشت: يكي اينكه مقتضي موجود است يكي اينكه مانع مفقود است هم مقتضي صحت موجود است هم مانع صحت مفقود، هم مقتضي خيار موجود است هم مانع خيار مفقود و راهي كه بيان شد، حل اشكال‌هاي مسئله را هم به عهده داشت.

سه اشكال در مسئله مطرح بود و هست كه دو اشكالش طرح شده بود و اشكال دوم در مراحل نهايي است، اشكال سوم مربوط به روايت است و روايت مسئله مخالف با صحت عقد است. اشكال اول اين بود كه چون شرط قسطي از ثمن را دارد، وقتي شرط فاسد شد بخشي از ثمن بايد برگردد و چون معلوم نيست كه چه مقداري از ثمن بايد برگردد جهالت به اصل بيع سرايت مي‌كند و بيع مي‌شود باطل. اين شبهه برطرف شد كه شرط قسطي از ثمن را حيازت نمي‌كند و اگر شرط فاسد شد تمام اقساط ثمن مال او است. اشكال دوم اين بود كه ما در بيع و امثال بيع تنها تجارت لازم نداريم رضايت هم لازم داريم كه فرمود: ﴿إِلاّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ﴾[1] رضايت ما مقيد بود به اين شرط که «مشروطٌ له» و «مشروطٌ عليه» در متن قرارداد بيع يا اجاره و مانند آن يك چيزي را شرط كردند. پس رضايت ما مشروط به آن قيد است، وقتي آن قيد حاصل نباشد رضايت نيست وقتي رضايت نبود ﴿تِجارَةً عَنْ تَراضٍ﴾ نيست ﴿تِجارَةً عَنْ تَراضٍ﴾ نبود مي‌شود باطل. اين مهم‌ترين شبهه مسئله بود و براي حل اين دو مقام ذكر شد كه يك مقام مربوط به نقل و انتقال و دالان تبادل مالي است و يك مقام مربوط به تعهد و وفاست. بر اساس اين دو مقام اشكال برطرف شد که اين مختار مسئله بود.

مرحوم شيخ(رضوان الله عليه) فرمايشي داشتند كه راه حل نشان دادند آن بي‌نقد نبود و مرحوم آخوند(رضوان الله عليه) راه حلي نشان دادند بي‌نقد نبود. حالا رسيديم به شيخ مشايخ ما مرحوم حاج محمد حسين اصفهاني(رضوان الله عليه). مرحوم حاج محمد حسين اصفهاني(رضوان الله عليه) بعد از طرح اين مسئله، اول جواب خودشان را ذكر مي‌كنند، بعد فرمايش مرحوم شيخ را ذكر مي‌كنند و نقد مي‌كنند، بعد فرمايش استادشان مرحوم آخوند را ذكر مي‌كنند و نقد مي‌كنند. [2] عصاره فرمايش مرحوم حاج محمد حسين اين است كه شرط فاسد مفسد عقد نيست. چرا؟ براي اينكه عقد مي‌شود مشروط و مقيد، وقتي عقد مشروط و مقيد شد، شرط فاسد شد، قيد فاسد شد، مشروط به زوال شرط از بين مي‌رود، مقيد به زوال قيد از بين مي‌رود، اين را ما قبول داريم. اما مقيد «بما هو مقيد» از بين مي‌رود مقيد ينتفي به انتفاع قيدش، اين را ما قبول داريم. اما ذات كه مقيد نيست، وقتي ذات مقيد نبود چرا بايد از بين برود؟ عقد مقيد به فلان شرط از بين رفته است ما هم اين را قبول داريم. عقد مشروط به فلان شرط از بين رفته است، اما ذات عقد چرا از بين رفته باشد؟ مگر شما نمي‌گوييد مقيد ينتفي به انتفاع قيد، مقيد رفته نه اصل ذات. ما يك ذات داريم، يك قيد داريم، يك ارتباط قيد به ذات داريم كه بعد از ارتباط، عنوان مقيد درست مي‌كند. «المقيد هو الذات المرتبط بالقيد» اين از بين رفته است بله؛ اما چرا اصل ذات از بين برود؟ شما اگر بحث كرديد كه اين ميوه بايد فلان قيد را داشته باشد اگر يك قيدي يك وصفي عارض اين ميوه شد و بعد از بين رفت، قيد از بين رفت يك، مقيد «بما انه مقيد» منتفي است دو، اما اصل ميوه سر جايش محفوظ است. فرشي كه داريم اگر مقيد به قيدی باشد و مشروط به يك شرطي باشد، ذاتي داريم، شرطي داريم، پيوند ذات و شرط داريم که اين سه امر است. وقتي شرط فاسد شد و از بين رفت مشروط «بما انه مشروط» منتفي است ما هم قبول داريم، مقيد «بما انه مقيد» منتفي است ما قبول داريم اما ذات چرا از ميان برود؟

در تبيين و توضيح اين فرمايش مي‌فرمايند: كه بيع ما فعلي است، رضاي ما فعلي است؛ يعني تجارت ما «بالفعل» است رضايت ما «بالفعل»، ما كمبودي نداريم. يك وقت است كه فروشنده و خريدار اين‌چنين سخن مي‌گويند؛ خريدار مي‌گويد: اگر اين وصف را دارد مي‌خرم اگر آن وصف را ندارد نمي‌خرم؛ ولي فعلاً چيزي را انشا نكرده اين مردّدانه سخن گفتن كه تجارت نيست اين مال اصل بيع. اگر اين وصف را داشته باشد من راضي هستم اگر وصف را نداشته باشد ناراضي هستم. رضاي مردد كه رضايت نيست، اين نه تجارت است نه رضايت و اين معامله يقيناً باطل است.

اشكالاتي بر مرحوم شيخ بود يا اشكالاتي كه بر مرحوم آخوند بود خود ايشان هم توجه دارند و فرمايش مرحوم شيخ را نقد مي‌كنند فرمايش استادشان مرحوم آخوند را نقد مي‌كنند. فرمايش مرحوم شيخ به اين برمي‌گشت كه واجد و فاقد يك حقيقتند[3] و فرمايش مرحوم آخوند اين بود كه وحدت مطلوب دارد[4] و تعدد مطلوب؛ ايشان هم روي اتحاد واجد و فاقد نقد دارند هم روي وحدت مطلوب و تعدد مطلوب نقد دارند و مي‌گويند ما در تجارت صحيح دو تا عنصر لازم داريم هر دو هم حاصل است؛ يكي اينكه تجارت بايد «بالفعل» باشد نه مردد و اين تجارت «بالفعل» است. رضايت بايد «بالفعل» باشد نه مردد و اين «بالفعل» است؛ نعم اگر فروشنده يا خريدار اين‌چنين بگويند كه اگر اين واحد صنعتي مال فلان كارخانه باشد من مي‌خرم يا مي‌فروشم اگر مال فلان كارخانه نباشد من نمي‌خرم و نمي‌فروشم اين ترديد است اينكه بيع نيست. نه بيع است و نه رضايت، اما اگر بگويد من اتومبيل فلان كارخانه را خريدم اين رضايت «بالفعل» است تجارت «بالفعل» است آن تقدير زيان‌بار نيست كه اگر مي‌فهميد اين اتومبيل ساخت فلان كارخانه نيست راضي نبوده است، اين كراهت تقديري كه ضرر ندارد. ما يك تجارت «بالفعل» مي‌خواهيم كه حاصل است يك رضايت «بالفعل» مي‌خواهيم كه حاصل است، پس هيچ كمبودي در عناصر صحت اين معامله نيست، مي‌ماند اين اشكال كه شما مقيد را فروختيد يا مقيد را خريديد. مقيد «ينتفي بانتفاع قيد» ما اين را هم قبول داريم ما كه اين را انكار نكرديم؛ اما مقيد «بما انه مقيد» ينتفي، نه اصل ذات، مشروط «بما انه مشروط ينتفي بانتفاع الشرط» نه اصل ذات.

پرسش: ديگر ذاتی وجود ندارد.

پاسخ: اگر ذات وجود ندارد معلوم مي‌شود آن قيد نيست آن و مقوّم است و بحثمان در شرط است نه در مقوّم ذات، اگر شرط است؛ يعني خارج از ذات است.

پرسش: خريدار اراده کرده اين ذات را با اين شرط.

پاسخ: بسيار خب، پس ما يك ذاتي داريم و يك شرطي داريم، حالا يا به تعدد مطلوب مرحوم آخوند منتهي مي‌شود يا به وحدت واجد و فاقد منتهي مي‌شود يا راه ديگر؛ ولي بحث در اين نيست كه اين شيء مقوّم آن مطلوب باشد اين شيء شرط آن است؛ يعني خارج از محدوده ذات است.

ايشان بعد از اينكه روي سخنان مرحوم شيخ نقدي داشتند، روي سخنان استادشان نقدي دارند مي‌فرمايند كه اين‌جا قيد و مقيد است و مقيد «بما انه مقيد» منتفي است نه ذات مقيد. ما بيع «بالفعل» مي‌خواهيم كه داريم رضايت «بالفعل» مي‌خواهيم كه داريم، كراهت تقديري زيانبار نيست. كراهت تقديري معنايش اين است كه اگر اين شخص مي‌فهميد كه اين كالا فاقد آن وصف است راضي نبوده است، بله آنچه که «بالفعل» در قلب او هست رضايت است، آنچه بالفعل در قلب اوست انشاست. اين فرمايشي كه اين بزرگوار فرمودند، اين درباره اعيان خارجيه درست است.

اعيان خارجيه؛ مثل سيب مثل فرش مثل زمين مثل اتومبيل مثل واحد صنعتي ديگر که يك ذاتي دارد و يك وصفي كه وصف گاهي هست گاهي نيست با زوال وصف موصوف ممكن است موجود باشد اما عناوين اعتباري و عناوين انشايي با هم يافت مي‌شوند و با هم از بين مي‌روند. ما اين‌چنين نداريم كه يك عقدي داشته باشيم بعد اين وصف عارضش شود تا بگوييم گاهي هست و گاهي نيست. عقد با اين وصف با انشا ايجاد مي‌شود و امر اعتباري است وجود خارجي ندارد و شرط و مشروط هم جداي از هم وجود ندارند. اين مقيد تحت انشا قرار گرفت و اين مقيد تحت رضايت بوده. شما قبول داريد كه مقيد «بما انه مقيد» با زوال قيد از بين رفته است؟ اين را كه قبول داريد ما هم مقيد «بما انه مقيد» را محور تجارت قرار داديم نه ذات يك، قيد دو، اگر ذات بما انه ذات تحت بيع باشد تحت رضايت باشد، بله اين ذات باقي است و خارج از بحث هم هست ما با او كاري نداريم. شما مي‌پذيريد كه مقيد «بما انه مقيد» منتفي است، پس پذيرفتيد مطلب را؛ چون مقيد «بما انه مقيد» طلق انشاست او تحت تجارت است او تحت رضايت است ما با ذات «بما انه» كاري نداريم. بنابراين تاكنون بهترين راه ظاهراً فرمايش مرحوم آقاي نائيني است كه اين استاد ما هم در اين قسمت‌ها شاگرد مرحوم حاج محمد حسين(رضوان الله عليه) بود. در اين تحليلات مي‌گويند در نجف مرحوم آقاي نائيني سلطان بحث معاملات بود، در غرائز عقلا و تحليل عقلا و اينها، هم عرفي فكر ‌كند و هم با دقت و فقيهانه وارد غرائز و ارتكازات شود. اين تحليل ايشان به نظر بهتر از تحليل مرحوم شيخ، مرحوم آخوند، مرحوم حاج محمد حسين و اينها مي‌رسد كه ما دو مرحله داريم:

اول مرحله نقل و انتقال است كه بيع است.

دوم مرحله وفاست.[5]

بعضي از عقود يك بعدي‌اند؛ مثل وديعه مثل عاريه مثل هبه، در عقد وديعه در عقد عاريه در عقد هبه يك ايجاب است و يك قبول و تمام شد و رفت. اما در هيچ‌كدام از اينها ديگر مرحله دوم نيست كه من پاي امضايم مي‌ايستم، چون اينها عقد جايز است و عقد لازم نيست، هر وقت توانستند به هم مي‌زنند. اما بيع اجاره و ساير عقود لازمه دو مرحله دارد: يكي دالان نقل و انتقال است ـ حالا يا نقل عين يا نقل منفعت ـ يكي اينكه ما پاي امضايمان مي‌ايستيم. هر كدام از اين دو مرحله مي‌تواند مطلق يا مشروط باشد و اين شرط محل بحث مال مرحله دوم است. مرحله اول مطلق است، مرحله دوم كه مي‌گويند ما پاي امضايمان مي‌ايستيم متعهديم كه وفا بكنيم گاهي باز است و گاهي بسته. اگر اين شرط فاسد بود به اين مرحله آسيب مي‌رساند نه به مرحله اصل عقد. پس اصل عقد صحيح است، مقتضي موجود مانع مفقود، لزومي در كار نيست، خيار هست مقتضي موجود مانع مفقود.

«هذا تمام الكلام» در وجوه چهارگانه‌اي كه از اشكال دوم داده شده است. اشكال اول اين بود كه شرط قسطي از ثمن را داراست؛ چون شرط فاسد شد آن بخشي از ثمن برمي‌گردد و چون معلوم نيست كه چه مقدار در برابر شرط است، كل ثمن مي‌شود مجهول؛ پس معامله مي‌شود باطل. اين دليل اول كساني كه مي‌گفتند شرط فاسد مفسد است كه از اين پاسخ داده شد. دليل دوم اين بود رضايت معلق به اين شرط است و اين شرط كه از بين رفته رضايت نيست و چون رضايت نيست معامله باطل است. چهار جواب داده شد جواب اول مختار بود جواب دوم مال مرحوم شيخ بود جواب سوم مال مرحوم آخوند بود جواب چهارم مال مرحوم حاج محمد حسين بود. در بين اين اجوبه چهارگانه آن جواب اول مختار به نظر رسيد.

پرسش: برای شرطی است که نزديک باشد.

پاسخ: بله اين شخص گفته كه اگر اين شرط باشد من پاي امضايم مي‌ايستم حالا يك وقت است كه اين شرط صحيح است و «مشروطٌ عليه» تخلف مي‌كند اين مي‌تواند پاي امضايش نايستد يك وقت است، نه شرط اصلاً صحيح نيست اين هم پاي امضايش نمي‌ايستد؛ چون گفت من در صورتي پاي امضايم مي‌ايستم و وفا مي‌كنم كه اين شرط باشد، حالا اين شرط نيست يا براي اينكه «مشروطٌ عليه» تخلف كرده يا براي اينكه شارع امضا نكرده بالأخره اين شرط نيست وقتي اين شرط نباشد اين هم تعهد ندارد به امضا، مي‌تواند به هم بزند.

پرسش: با تحليل عقلی ممکن است اما در عرف يک مرحل دارد.

پاسخ: نه خير همان تحليل عرفي است. اصلاً در مسئله وديعه، در مسئله عاريه، در مسئله هبه هيچ‌كسي آن‌جا اعلاميه نمي‌چسباند چيزي را كه من اين كار را كردم پس نمي‌گيرم حق ندارد اين كار را كند و نمي‌كند؛ اما در بيع اين كار را مي‌كنند. معلوم مي‌شود طبق غريزه، طبق ارتكازات عقلا، عقد بيع با همه آن عقود ياد شده فرق دارد؛ براي اينكه عقد وديعه آن هم عقد است ديگر ايجاب و قبول دارد ديگر، عاريه هم عقدي دارد ديگر، منتها معاطاتي است، هبه هم عقدي دارد ايجاب و قبول دارد منتها معاطاتي است بيع معاطاتي هم همين‌طور است چطور در آنجاها گفته مي‌شود كه مالي كه به عاريه دادم پس نمي‌گيرم يا وديعه دادم پس نمي‌گيرم يا هبه كردم پس نمي‌گيرم اينها نيست اين يك مرحله دارد نقل و انتقال است يا سپردن؛ ولي بيع دو تا كار است؛ يعني اين را ملك شما كردم يك، پاي امضايم مي‌ايستم پس نمي‌گيرم دو، اين مي‌شود عقد لازم. پس در هبه در عاريه در وديعه اينها همه عقودند، عقود لازمه‌اند وكالت هم همين‌طور است وكالت عقد جايز است عقد لازم نيست.

پرسش: اگر بعد از اينکه عقد با شرايطی که دارد واقع شد بعد بگوئيم به شرط وفا کنيد مرحله اول يک شرط منعقد شده.

پاسخ: چون نمي‌دانند كه شرط فاسد است و اگر بدانند كه در فضاي خودشان هم فاسد است جِد متمشي نمي‌شود، مي‌گويند در فضاي شرع اين است منتها مع‌ذلك «نَبَذُوا كِتٰابَ اللّٰهِ وَرٰاءَ ظُهُورِهِمْ»[6] اينها چون معاملات ربوي مي‌كنند می گويند بله شارع اين را فرموده ولي باور نكردند. اگر به جد باور كرده باشند كه جِدشان در معاملات ربوي و بانك‌هاي ربوي متمشي نمي‌شود.

پرسش: حقی برای «مشروطٌ له» هست.

پاسخ: چرا! رضاي او محدود است. مي‌گويد من مادامي پاي امضا مي‌ايستم كه اين شرط را داشته باشد؛ حالا يا شرط صحيح است و «مشروطٌ عليه» تخلف كرده يا شرط را شارع امضا نكرده. بنابراين رضاي او كه مي‌گويد من پاي تعهدم مي‌ايستم و پاي امضايم مي‌ايستم منوط به اين قيد بود اين قيد هم حاصل نيست.

پرسش: وقتی شارع مقدس فرمود فاسد را امضا نکند حقی برای «مشروطٌ عليه»... .

پاسخ: نه يك وقت است كه حق شرط‌گذاري ندارد، يك وقت است مي‌گويد اين كار خلاف شرع است، شما آمديد گفتيد كه اگر اين نشد من معامله را فسخ مي‌كنم، خب بكن. كاري به معامله ندارد. يك وقت است كه به حريم معامله سرايت مي‌كند، بله آن از بحث خارج است و به دالان نقل و انتقال سرايت مي‌كند. يك وقت است كه به دالان نقل و انتقال تمسك نمي‌كند به دالان تعهد كه من پاي امضايم مي‌ايستم وفا مي‌كنم به اين تعهد گرفته؛ پس اصل عقد مي‌شود صحيح و چون اين تعهد مشروط بود و شرط منتفي شد مي‌شود خياري خب «هذا تمام الكلام» در اشكال دوم. اشكال اول مشخص شد اشكال دوم مشخص شد اشكال دوم چهار جواب داشت در اثر اين «اجوبه اربعه» بحث يك مقداري طول كشيد.

اشكال سوم روايات مسئله است كه روايت مسئله شرط فاسد را مفسد مي‌داند؛ چون شرط فاسد را مفسد مي‌داند همه اين بزرگاني كه قائل شدند كه شرط فاسد مفسد عقد نيست بايد جواب دهند؛ هم ما بايد جواب دهيم هم مرحوم شيخ، هم مرحوم آخوند، هم مرحوم حاج محمد حسين همه بايد جواب بدهند. آن روايت را مرحوم صاحب وسائل(رضوان الله عليه) در جلد هجدهم طبع موسسه آل البيت(عليهم السلام) صفحه 95 باب 35، آن‌جا ذكر كردند. يك وقت است كه مشخص مي‌كنند كه با فلان ارز ما اين كالا را مي‌خريم، بايد همان باشد. اما اگر نه ارز مشخصي را مطرح نكردند پول رايج همان مملكت مطرح هست. باب 35 بيش از يك روايت ندارد اين روايت را مرحوم شيخ طوسي(رضوان الله عليه) «بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُتْبَةَ» نقل كرد اين «عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُتْبَةَ» چند نفرند يكي‌شان «عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُتْبَةَ لِحمي» است كه مصوب به «بني لِحم» است اين «بني لِحم قبيلة من عضد» درباره او تصريحي به وثاقت نشده، دوم «عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُتْبَةَ نخعي سيرفي كوفي» است كه اين ثقه است و از وجود مبارك امام صادق و از وجود مبارك امام كاظم(سلام الله عليهما) روايت كرده. از اينكه اين بزرگواران مي‌گويند اين روايت ضعيف است معلوم مي‌شود كه اين «عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُتْبَةَ نخعي سيرفي كوفي» نيست؛ همان «عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُتْبَةَ لِحمي» است كه از «عضد» است ـ قبيلة من العضد ـ اصل روايت را بخوانيم كه اين آقايان خواستند بگويند كه بزرگاني فتوا به مضمون اين روايت دادند و گفتند شرط فاسد مفسد عقد است، معلوم مي‌شود چون آنها به اين روايت عمل كردند ضعفش جبران شده است.

روايت اين است «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُتْبَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ أَبْتَاعُ مِنْهُ طَعَاماً أَوْ أَبْتَاعُ مِنْهُ مَتَاعاً عَلَى أَنْ لَيْسَ عَلَيَّ مِنْهُ وَضِيعَةٌ هَلْ يَسْتَقِيمُ هَذَا وَ كَيْفَ يَسْتَقِيمُ وَجْهُ ذَلِكَ قَالَ لَا يَنْبَغِي» از وجود مبارك امام كاظم(سلام الله عليه) سؤال كردند كه مشتري از فروشنده‌اي يك متاع طعامي را بخرد طعام؛ يعني گندم و جو و كالا نه غذاي پخته يا كالاي ديگري را مي‌خرد مي‌گويد: من از شما مي‌خرم به شرط اينكه وقتي بخواهم بفروشم ضرر نكنم، اگر ضرر كردم خسارتش به عهده شما؛ حضرت مي‌فرمايد كه اين چه كاري است اين «لَا يَنْبَغِي». عبارت اين است كه «عَنِ الرَّجُلِ أَبْتَاعُ مِنْهُ طَعَاماً أَوْ أَبْتَاعُ مِنْهُ مَتَاعاً عَلَى أَنْ لَيْسَ عَلَيَّ مِنْهُ وَضِيعَةٌ» «يا» متكلم وحده است به حضرت عرض مي‌كند كه من از كسي كالايي را مي‌خرم يا آن خود خريدار كالايي را مي‌خرد يا متاعي را مي‌خرد مي‌گويد كه من كه مي‌خواهم با اين تجارت كنم اگر كم آوردم و ضرر كردم و خسارت كردم شما ضامن باشيد، خسارتش به عهده من نباشد «لَيْسَ عَلَيَّ مِنْهُ وَضِيعَةٌ»؛ يعني اگر كم آوردم من عهده‌دار خسارت نباشم. آيا اين شرط صحيح است يا نه؟ «هَلْ يَسْتَقِيمُ هَذَا وَ كَيْفَ يَسْتَقِيمُ وَجْهُ ذَلِكَ قَالَ(عليه السلام) لَا يَنْبَغِي». چند تا بحث است؛ از نظر سند بايد ثابت شود كه اين حجت است، از نظر دلالت اين «لَا يَنْبَغِي» به اين شرط برمي‌گردد كه اين شرط، شرط صحيحي نيست يا نه به مجموع برمي‌گردد كه اين معامله، معامله «لَا يَنْبَغِي» است. خود كلمه «لَا يَنْبَغِي» ظهوري در حزازت دارد يا ظهور در حرمت؟ اگر حرمت داشت؛ چون به معامله تعلق گرفت مي‌شود حكم وضعي را از او فهميد؛ يعني فاسد است. پس از چند منظر بايد بحث شود: يكي به‌لحاظ سند است يكي به‌لحاظ اينكه «لَا يَنْبَغِي» معنايش چيست. درست است كه «لَا يَنْبَغِي» در فقه، حرمت از آن استفاده نمي‌شود؛ ولي اصطلاح روايي آيا موافق با اصطلاح فقهي است؟ الآن كراهت در فقه در قبال حرمت است؛ اما اصطلاح روايي و قرآني‌اش هم باز كراهت در قبال حرمت است؟ در حالي كه در سورهٴ مباركهٴ «اسراء» در طي هجده يا نوزده آيه از شرك گرفته تا قتل نفس تا برخي از معاصي كبيره، آن‌گاه در پايانش دارد ﴿كُلُّ ذلِكَ كانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهاً﴾[7] شرك پيش خدا مكروه است، قتل نفس مكروه است و امثال ذلك. اين كراهت قرآني و كراهت روايي كه همان كراهت فقهي نيست. آيا «لاينبغي» قرآني «لَا يَنْبَغِي» روايي، همان «لا ينبغي» فقهي است كه حكم لزومي را به همراه نداشته باشد يا نه «لا ينبغي» يك حكم جدي را هم به همراه دارد؟ ﴿لاَ الشَّمْسُ يَنْبَغي لَها أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَ لاَ اللَّيْلُ سابِقُ النَّهارِ﴾[8] «لا ينبغي»؛ يعني حق ندارد مگر آفتاب مي‌تواند جلوتر از ماه حركت كند سريع‌تر حركت كند نظم را به هم بزند. اگر ﴿لاَ الشَّمْسُ يَنْبَغي لَها أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ﴾ حكم قطعي است.

غرض اين است كه «لَا يَنْبَغِي» در كتاب و سنت همان «لاينبغي» فقهي نيست. پس يك بحث به‌لحاظ سند بايد مطرح شود. يك بحث به‌لحاظ «لا ينبغي» كه آيا «لا ينبغي» حكم الزامي است يا غير الزامي. بحث سوم اين است كه اين «لا ينبغي» به شرط برمي‌گردد يا به مجموع شرط و مشروط. اگر به خود شرط برگردد خب بله اين شرط شرط فاسد است، اما اگر به مجموع برنگشت دليلش اين نيست كه اين شرط فاسد، عقد را فاسد مي‌كند كه. نعم؛ اگر «لا ينبغي» به اين مجموع برگردد، به شرط و مشروط برگردد، به بيع و شرط برگردد؛ معلوم مي‌شود شرط فاسد مفسد عقد است. يك تأملي مي‌طلبد كه ـ ان‌شاء‌الله ـ در بحث بعد مطرح می‌كنيم.

«والحمد لله رب العالمين»


[1] . سوره نساء، آيه29.
[2] . حاشيه کتاب المکاسب( اصفهانی، ط- جديد)، ج5، ص216-222.
[3] . مکاسب (انصاری، ط- جديد)، ج‌6، ص95.
[4] حاشية المکاسب(آخوند)، ص251.
[5] . منية الطالب في حاشية المكاسب، ج‌2، ص144.
[6] . الکافی (ط- اسلامی)، ج1، ص203.
[7] . سوره اسراء، آيه38.
[8] . سوره يس، آيه40.