درس خارج فقه آیت الله جوادی

موضوع: خیارات

پنجمين مسئله از مسائل بخش چهارم اين بود كه اگر شرط متعذّر شد و خيار تخلف شرط مستقر شد، ولي عين از سلطه «مشروطٌ عليه» خارج شد به طوري كه «مشروطٌ له» نمي‌تواند فسخ كند و عين را برگرداند، تكليف چيست؟ لذا در دو مقام بحث بود يكي درباره خيار كه عين وجود ندارد كار «ذوالخيار» و وضع «ذوالخيار» چيست؟ يكي اينكه شرط كه متعذر است در اثر اينكه عين از سلطه «مشروطٌ عليه» خارج شد راه‌حل چيست؟

مقام اول گذشت و روشن شد كه محذوري در بين نيست؛ زيرا خيار حقي است متعلق به عقد نه متعلق به عين و عين اگر وجود داشته باشد كه با فسخ عين برمي‌گردد، اگر عين وجود نداشته باشد با فسخ بدل عين برمي‌گردد و اگر مثلي است مثل، قيمي است قيمت، اين مقام اول بود كه بحثش با اشكالات و ادله گذشت.

مقام دوم كه محور بحث فعلي است اين است كه آن شرط روي اين عين بود، فروشنده زميني را به كسي فروخت يا خانه‌اي را به كسي فروخت به اين شرط كه اين زمين را مدرسه درست كند يا اين خانه را «دارالقرآن» درست كند درمانگاه درست كند و مانند آن و خريدار اين زمين را با اين شرط خريد ولي به ديگري فروخت، اين زمين از سلطه «مشروطٌ عليه» بيرون رفت لذا شرط متعذر شد در اين‌جا بايد چه كرد؟ اگر كسي خواست به حقش برسد (مسئله تغريم مطلب ديگر است) اين معامله دوم كه اين شخص زمين را با اين شرط خريد، ولي به ديگري فروخت، خانه را به اين شرط خريد كه اين‌جا را مدرسه كند يا درمانگاه كند، ولي ديد مشتري خوبي پيدا شده اين خانه را به ديگري فروخت؛ آيا اين معامله دوم صحيح است يا باطل؟ «فيه وجوهٌ و اقوال»: يك قول اين بود كه اين معامله باطل است «بالقول المطلق»، يكي اينكه صحيح است «بالقول المطلق»، يكي اينكه اين نظير بيع فضولي است و اگر «مشروطٌ له» كه ذي‌حق است اجازه داد اين معامله صحيح است و الا باطل.

مختار در مسئله همان قول اول بود كه اين معامله «بالقول المطلق» باطل است. دليلش هم اين بود كه يكي از شرايط صحت بيع آن است كه مبيع طلق باشد، همان‌طور كه بايد مِلك باشد اگر چيزي مال نبود نمي‌شود او را فروخت، اگر چيزي مال بود ولي در مدار بسته بود پابست داشت آزاد نبود مثل مال وقف و مانند آن، خريد و فروشش باطل است که اين در بحث بيع گذشت.

پرسش: می‌شود شما در اين مسأله «مشروطٌ له» و «مشروطٌ عليه» را معرفی کنيد؟

پاسخ: گاهي بايع است گاهي مشتري، حالا فرض بفرماييد در اين مثال‌ها مشتري «مشروطٌ عليه» است، بايع اين خانه را به او فروخت به اين شرط كه ايشان اين خانه را درمانگاه درست كند، ايشان اين خانه را به يك قيمت مناسبي خريد و به قيمت گراني به ديگري فروخت؛ ديگر اين خانه نمي‌شود كه درمانگاه بشود. پس بايع «مشروطٌ له» است، مشتري «مشروطٌ عليه» است، محور شرط اين خانه است، اين خانه را فروخت به شرطي كه اين را درمانگاه كند و نكرد، حالا اين معامله دوم صحيح است يا صحيح نيست؟ از نظر حقوقي كه آن شخص مي‌تواند غرامت بگيرد و مانند آن گذشت، از نظر خيار كه چون خيار تخلف شرط دارد مي‌تواند معامله را فسخ كند و اگر عين موجود است عين و اگر موجود نيست بدلش را بگيرد در مقام اول گذشت. الآن در مقام ثاني محور بحث اين است كه اين معامله دوم صحيح است يا صحيح نيست. سه قول در مسئله بود:

قول اول اينكه اين معامله «بالقول‌المطلق» باطل است.

قول دوم اينكه اين معامله «بالقول‌المطلق» صحيح است؛ منتها اين شخص بايد غرامت بدهد.

قول سوم اين است كه اين نظير بيع فضولي است اگر آن «مشروطٌ له» اجازه داد كه اين معامله صحيح است وگرنه باطل. مختار قول اول بود كه اين معامله «بالقول‌المطلق» باطل است، چرا؟ براي اينكه يكي از شرايط صحت بيع آن است كه مبيع طلق باشد، اين كبراي كلي. مبيع در اين‌جا طلق نيست متعلق به حق «مشروطٌ له» است، اين صغري. اين مبيع طلق نيست هرجا كه مبيع طلق نباشد معامله باطل است پس اين معامله باطل است. اين عصاره استدلال بود كه گذشت.

سه‌تا اشكال رسمي و دقيق متوجه اين استدلال شد كه دوتا مبسوطاً گذشت و پاسخ داده شد؛ در اشكال سوم بوديم.

اشكال اول اين بود كه اين عين آزاد و طلق است حق به ذمه تعلق گرفته؛ پاسخ داده شد كه «مشروطٌ له» يعني بايع كه به «مشروطٌ عليه» نگفت كه من اين خانه را به شما مي‌فروشم كه يك درمانگاهي درست كني يا جايي را درمانگاه درست كني، شرط كرد كه همين خانه را درمانگاه كني، پس اين خانه گير است نه اينكه امر به ذمه تعلق گرفته باشد.

اشكال دوم اين بود كه بر فرضي كه حق به عين تعلق بگيرد عين را از طلق‌بودن نمي‌اندازد مانع صحت آن عين نمي‌شود؛ نظير «حق‌الشفعه»، «حق‌الشفعه» كه به ذمه تعلق نمي‌گيرد. اگر دو نفر برادر اين خانه را به ارث بردند شريك هم‌اند «بالاشاعه» هر كدام حق شفعه دارند اگر خواستند بايد به برادرش بفروشد نه به ديگري، حالا اگر به ديگري فروخت اين برادر حق شفعه دارد حق شفعه هم كه به ذمه تعلق نمي‌گيرد به عين تعلق مي‌گيرد؛ منتها هر جا اين عين رفته اين حق هم با اومي‌رود قبلاً با برادر خود شريك بود حق شفعه داشت الآن با شخص ثالث شريك است حق شفعه دارد. پس تعلق حق به عين مانع صحت بيع آن عين نيست اين اشکال دوم بود كه گذشت كه فرق بود بين بعضي از حقوقي كه متوجه عين‌اند «أينما دارت يدور معه»؛ نظير «حق‌الجنايه» نظير «حق‌الشفعه» برخي از حقوق‌اند كه دو طرف را درگير مي‌كنند عين متعلق به مالك، ذمه مرتبط با اين عين در بعضي از حقوق درگير است مثل «حق‌الرهانه»، اگر كسي حق الرهانه بدهكار بود و خانه خود را رهن گذاشت اين‌چنين نيست كه «حق‌الرهانه» مال مرتهن باشد به اين عين تعلق گرفته باشد «أينما دارت يدور معه» چون اگر اين را به ديگري فروخت ديگري كه ملك طلق را بايد داشته باشد بلكه «حق‌الرهانه» حق مسلم مرتهن است يك، به عين تعلق گرفته دو، كه مرتبط است به مالك‌اش كه راهن باشد سه، پس راهن و عين مرهونه دوتايي درگير رهن‌اند اين‌چنين نيست كه بگوييم اين حق متعلق به اين عين است هر جايي اين عين مي‌رود حق هم با او مي‌رود، مادامي اين حق متعلق به عين است كه در ملك اين شخص بدهكار باشد مقام ما هم از همين قبيل است. پس اين‌چنين نيست كه شما در اشكال دوم بگوييد اين حق متعلق به عين است و مزاحم اطلاق او نيست، انطلاق او نيست، اين عين طلق است و خريد و فروشش ساقط است، اين دوتا اشكال با بحث قبلي ‌آن گذشت.

اشكال سوم اين بود كه چرا فتوا مي‌دهيد «بالقول‌المطلق» باطل است؟ بگوييد نظير بيع فضولي است اگر از بيع فضولي بهتر نباشد لااقل مثل بيع فضولي است. در بيع فضولي اصل خانه مال مردم است، اين خانه شخص را كسي مي‌فروشد (فضول مي‌فروشد) آن وقت صاحب‌خانه اجازه مي‌دهد، شما مي‌گوييد اين معامله صحيح است؟ حالا خانه مال اين شخص «مشروطٌ له» نيست خانه مال «مشروطٌ عليه» است مال مشتري است، حقي از «مشروطٌ له» به اين خانه تعلق گرفته؛ حالا اين خانه را فروخته شما بگوييد به اجازه «مشروطٌ له» اين حل مي‌شود. اين اشكال سوم بود كه بعضي از بخش‌هايش گذشت.

پاسخ اشکال اين است كه اجازه در حوزه‌اي است كه آن مجيز سهمي دارد. در بيع فضولي مشخص است مجيز مالك است يا مَلِك است، كل اين خانه در اختيار او است يا ملك او است يا در تحت ولايت او است اگر فضول بيايد اين خانه را بفروشد آن مجيز چون ملك دارد يا مُلك دارد يا چون مالك است يا چون مَلِك است بايد اجازه بدهد اين معامله درست بشود. فرق مِلك و مُلك يا مالك و مَلِك در اين است؛ اگر كسي خانه ديگري را فروخت خب اين خانه مِلك آن شخص است آن مالك اين خانه است بايد اجازه بدهد. اگر خانه يك صغيري را فروخت كه اين صغير مالك است؛ ولي اذن او «عمد و قصده کلاقصد» است «عمده خطا» ولي او بايد اجازه بدهد ولي او مالك نيست ولي مَلِك هست مِلك ندارد ولي مُلك دارد يعني نفوذ دارد سلطنت دارد. رغبات وقف اين‌طور است اگر فرشي جزء رغبات وقف بود، باغي جزء رغبات وقف بود ميوه‌هاي او جزء موقوفه است اين ميوه اين باغ وقفي مِلك متولي نيست، متولي مالك اين ميوه‌ها نيست؛ ولي مَلِك هست مُلك دارد سلطنت دارد. اگر كسي ميوه درخت‌هاي باغ وقفي را بدون اذن متولي فروخت اين معامله فضولي مي‌شود. متولي كه مَلِك هست و مُلك دارد و حق نفوذ دارد او اگر اجازه بدهد درست است در اين دو مورد و مانند آن بيع فضولي محقق است. اما در مقام ما «مشروطٌ عليه» «مشروطٌ له» نه ملك دارد نه مُلك؛ چون اين عين را فروخت به مشتري و مشتري مالك اين است و فروخت؛ اينكه بيع فضولي نيست تا «مشروطٌ عليه» اجازه بدهد. پس «مشروطٌ عليه» اگر بخواهد اجازه بدهد بايد در حوزه حقوق خودش به اندازه حق خودش اجازه بدهد او همان نسبت به «حق‌الشرط» سلطه دارد نسبت به عين كه سلطه ندارد؛ نه ملك او است نه تحت مُلك او، نه او متولي اين كار است نه مالك اين كار، پس نسبت به عين او حقي ندارد مي‌ماند مسئله شرط كه اين بايع اين خانه را به يك قيمت مناسبي به مشتري فروخت به اين شرط كه اين‌جا را درمانگاه كند و او نكرد.

نسبت به عين كه اين‌طور نيست براي اينكه اين عين ملك «مشروطٌ عليه» بود و اين ملك را خودش فروخت و بايع كه «مشروطٌ له» است متولي اين كار كه نيست وليّ اين كار هم كه نيست، پس نسبت به عين بحثي نيست و معامله درست است؛ مي‌ماند حق، آيا اين «مشروطٌ له» که ذي‌حق است قبل از اسقاط حق شرط مي‌خواهد اين معامله را اجازه بدهد يا بعد از او؟ بدون اسقاط «حق‌الشرط» اجازه كه لغو است، وقتي حق خودش را مي‌خواهد اجازه بدهد يعني چه؟

حق مسلم «مشروطٌ له» اين است كه اين خانه را به قيمت مناسبي به مشتري فروخت به اين شرط كه او اين خانه را اين‌جا مدرسه درست كند يا درمانگاه درست كند اين ديد كه يك مشتري خوبي پيدا شد به قيمت گراني به مشتري فروخت، به يك شخص ثالثي فروخت. پس حق مسلم «مشروطٌ له» اين است كه اين بايد مدرسه بشود يا درمانگاه بشود و نشد. اگر «مشروطٌ له» اين حق را اسقاط نكرده مي‌گويد مي‌خواهم اجازه بدهم معامله را خب اين كار لغوي است، شما حقتان را از طرفي مي‌خواهيد از طرفي مي‌گوييد اين معامله صحيح است. پس بدون اسقاط حق شرط كه اجازه معنا ندارد؛ نعم اگر قبل از اينكه بفروشد با شما مشورت كرده و به شما اذن داده، - اذن يعني اذن، اجازه يعني اجازه، اجازه مال بعد است، اذن مال قبل است - اگر قبلاً با بايع مشورت كرده و رضايت او را گرفت و بايع اذن داد و حق خودش را اسقاط كرد اين مبيع كه طلق نبود مي‌شود طلق، فروشش هم صحيح است ديگر مشكلي ندارد و ديگر به اجازه بعدي نيازي نيست. اما اگر قبلاً با فروشنده با «مشروطٌ له» مشورت نكرد و حق او را ادا نكرد و از او اذن نگرفت و خانه را فروخت اين ديگر طلق نبود.

حالا اگر «مشروطٌ له» بخواهد بدون اسقاط حق خودش اجازه بدهد كه معقول نيست اگر اسقاط كرد حق خودش را، اين داخل در قاعده «من باع ثم ملك»[1] مي‌شود، يعني اين مشتري كه خانه را به اين شرط خريد و الآن به شخص ثالث فروخت قبلاً يك خانه مدار بسته داشت كه اين طلق نبود بعد از فروش اين خانه طلق شد. پس در ظرف عقد مداربسته بود كه بيعش جايز نيست بعد از عقد پايش باز و طلق شد كه بيعش جايز است اين داخل در «من باع ثم ملك» مي‌شود؛ مثل اينكه كسي خانه مردم را بفروشد بعد برود بخرد در آن قاعده‌اي كه «من باع مال الغير ثم ملكه و اشتراه بالبيع» و مانند آن، آن‌جا برابر آن قاعده هر چه گفتيم اين‌جا ممكن است بگوييم.

پرسش: گفتيم که معامله با اجازه درست می‌شود در حالی که به طريق اولی درست می‌شود.

پاسخ: بله مستشكل مي‌گفت اولويت دارد ديگر، ولي مي‌خواهيم بگوييم اين اولويت نيست مباين با او است. چرا؟ براي اينكه مُجيز نسبت به اصل اين مبيع نه مِلك دارد نه مُلك. پس بيگانه است و هيچ ارتباطي با آن مسئله بيع فضولي ندارد تا ما بگوييم از آن قبيل است بلكه اولي است؛ براي اينكه اين خانه كاملاً ملك مشتري بود كه «مشروطٌ عليه» است، مشتري هم صغير نيست كه ولي بخواهد، اين هم جزء رقبات وقف نيست كه متولي بخواهد؛ پس بايع كه «مشروطٌ له» است نسبت به اصل عين بيگانه است؛ مي‌ماند «حق‌الشرط»، اين عين كه قبلاً طلق بود، با اين حق شرط مقيد شد از طلقيت افتاد، حالا اين «مشروطٌ له» بخواهد اجازه بدهد، بدون اسقاط حق خودش اجازه بدهد؛ اينكه معقول نيست، با اسقاط حق خودش اجازه بدهد؟ اين شبيه آن مقام درمي‌آيد؛ منتها آن‌جا ما قاعده داريم اين‌جا قاعده نداريم، اصلش هم بطلان است.

پرسش: اين‌جا اجازه به معنای همان اسقاط حق خودش است؟

پاسخ: نه اول اسقاط مي‌كند بعد اجازه مي‌دهد با دو تعبير: يك وقت است كه اين شخص اسقاط مي‌كند بدون اينكه چيزي بگيرد، يك وقت است اسقاط مي‌كند با اينكه چيزي بگيرد. بالأخره اسقاط گاهي همراه دارد يا همراه ندارد. وقتي اسقاط كرد و اجازه داد حق او از بين رفته يعني ديگر حقي به اين عين تعلق نمي‌گيرد.

اين شخص آن وقتي كه معامله كرد و به ديگري فروخت اين مبيع شرايط صحت را نداشت؛ برای اينکه طلق نبود الآن كه طلق شده عقدي روي او واقع نشده، به چه دليل اين صحيح باشد؟ در مسئله فضولي همه شرايط بود؛ در مسئله فضولي عقد باطل نبود عقد سرگرداني بود، يعني عوضين واجد شرايط بودند منتها آن عاقد كه مي‌گويد كه «بعت و اشتريت» اين فضول اين است و حق ندارد وگرنه مبيع همه شرايط را دارا است. اين عقد از نظر عقدي صحيح است اما نقل و انتقال نمي‌شود براي اينكه يك كسي بايد اين عقد را وفا كند ديگر ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾[2] باشد اين ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ ناظر به فضول نيست؛ براي اينكه اين عقد فضول نيست تا او وفا كند، ناظر به مالك نيست براي اينكه اين عقد بايد «عقده» بشود تا «اوفوا» شاملش بشود اينكه «عقده» نشد با اجازه مالك اين عقد شناور و سرگردان مي‌شود «عقده»؛ وقتي عقده شد ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ مي‌گيرد آن‌جا هيچ مشكلي از نظر قانون ندارد و قاعده دارد.

اما در اين‌جا اين مبيع آن وقتي كه فروخته شد در مدار بسته بود كه بيع او صحيح نيست بعد كه صاحب حق اجازه داد و حق خودش را اسقاط كرد اين «مما يصح بيعه» شد؛ ولی عقدي روي آن واقع نشده، مي‌افتد در قاعده «من باع ثم ملك»[3] اگر آن‌جا مال عين باشد مال حق نباشد رأساً اين مقام ما را شامل نمي‌شود.

در تعهدات عرفي بايد يك همچنين چيزي داشته باشيم بعد بگوييم شارع امضا كرده تا اين صحيح باشد در عرف ممكن است نسبت به قاعده «من باع ثم ملك» همراهي كرد كه انسان اول يك كالايي را مي‌فروشد بعد او را مي‌خرد و تحويل مي‌دهد و عرف شايد اين را بپذيرد. اما در مسئله حق يك چيز آن متعلق حق ديگري است اين را آدم بفروشد آن وقتي كه فروخت اين عقد را انشا كرد، اين شيء «مما يصح بيعه» نبود، بعد كه آزاد شد «مما يصح بيعه» شد عقدي واقع نشده. شما اگر در عرف يك همچنين تعهدي و تعاهدي ديديد آن را با امضاء شرع حل كرديد ما هم قول سوم را نمي‌پذيريم. اما اگر در عرف يك همچنين تعاهدي نيست امضاء شارع را هم به همراه نداشت همان قول اول را مي‌پذيريم.

پرسش: اگر شرطش را اجازه بخواهد بدهد معقول نيست، ولی اگر اجازه نخواهد بدهد که معقول هست.

پاسخ: اجازه نداد كه همين معامله را مي‌گوييم باطل است؛ براي اينكه قبل از اجازه كه اين مبيع شرط صحت انتقال را نداشت بعد هم كه دليلي برصحت نداريم معامله باطل است؛ براي اينكه اين عين طلق نيست، چون عين طلق نيست نمي‌شود اين را فروخت، مگر اينكه بعد از طلق‌شدن يك عقدي روي آن بشود. بله اگر اقوي نباشد احوط اين است كه اگر اجازه داد دوباره يك «بعت و اشتريت» بگويد يك نقل و انتقالي بشود ولو حالا معاطات، وگرنه اين معامله وجهي براي صحت ندارد.

پرسش: در تحليل مسأله فرموديد که سلطه «مشروطٌ عليه» بر عين منتفی شده الآن می‌خواهيد معامله را به هم بزنيد، چطوری؟ اصلاً تصور نمی‌شود.

پاسخ: اين نمي‌تواند ولي «مشروطٌ له» كه حق دارد مي‌تواند معامله را به هم بزند. اگر «مشروطٌ له» معامله را به هم زد دوباره برمي‌گردد به دست «مشروطٌ عليه».

غرض اين است كه الآن «مشروطٌ عليه» منتقل كرد و كاري از او ساخته نيست لذا شرط متعذر شد فرض در تعذر شرط است؛ يعني عمل‌كردن به شرط ممكن نيست برای اينکه از سلطه او خارج شد. در اين‌جا حكم چيست؟ اين معامله باطل است، يا صحيح است، يا معلق. بنابراين نظير بيع فضولي از اين جهت نخواهد بود مگر اينكه بر اساس قاعده «من باع ثم ملك»؛ آن‌جا تعاهد عرفي درباره ملك هست با امضاي شريعت، اگر يك چنين تعهدي ما داشتيم و امضاي شريعت را به همراه داشت مي‌شود قول سوم و ما هم قول سوم را مي‌پذيريم. اما مادامي‌كه نشد همان قول اول مي‌شود که باطل است و اصل در معاملات هم كه بطلان است.

پرسش: آنهايی که قائل به صحت هستند اين معنا را در نظر گرفته‌اند؟

پاسخ: آنها كه قائل به صحت‌اند برخي از آنها مي‌گويند كه شرط حكم تكليفي است اصلاً همان شبهه اول حرف آنها است؛ مي‌گويند وفاي به شرط حكم تكليفي است و حكم وضعي را به همراه ندارد، عين را درگير نمي‌كند. اين شخص معصيت كرده كار حرام كرده اولاً، نهي در معامله هم مقتضي فساد نيست ثانياً، اگر حرف ديگران را كه گفتند نهي در معامله مقتضي صحت او است آن حرف را نگوييم لااقل نهي در معاملات مستقضي فساد نيست ثانياً پس اين معامله صحيح است ثالثاً.

آن فرمايشات آن آقايان روي اين معيار است كه قبلاً هم بطلانش ثابت شد؛ براي اينكه اين تقريباً حكم تكليفي محض نيست. حكم تكليفي روي تحليل نهايي كه شده از حكم وضعي درآمده، اين «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ»[4] آن لبه تيز و مستقيم‌اش حكم وضعي است. معناي «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ» اين نيست كه «يا ايها الذين امنوا اوفوا بالشروط»، بلكه معنايش معرفي مؤمن است اين قضيه، قضيه خبريه است به داعي انشا القا شده، يعني مي‌خواهي مؤمن را بشناسي، شناسنامه مؤمن، آدرس مؤمن اين است كه پاي امضاي خودش است هر جا امضاي او هست مؤمن هست «المؤمن عند شروطهم».

مؤمنين را مي‌خواهي پيدا كني پاي امضايشان هستند. اين جمله خبريه به داعي انشا القا شده؛ يعني «يا ايها الذين آمنوا» پاي امضايتان بايستيد، اين اولش نفوذ امضا است بعد به تبع او حكم تكليفي است. آن بزرگواراني كه خيال مي‌كردند از ادله شرط و مانند آن فقط حكم تكليفي استفاده مي‌شود نه حكم وضعي، مي‌گفتند كه از اين فقط حرمت استفاده مي‌شود، نهي در معاملات هم كه مقتضي فساد نيست؛ بلكه مقتضي صحت است كه تأييد از ابي‌حنيفه آوردند كه اگر اين معامله صحيح نباشد و معامله باطل باشد كه نهي تعلق نمي‌گيرد (استدلال ابي‌حنيفه اين بود). شبهه يا دليل كوتاه قول دوم و سوم به اجمال بايد ذكر شود و بحث شود،

روزهاي چهارشنبه مقداري مسائل اخلاقي مطرح مي‌شود اين ايام ـ اوايل ماه شريف صفرـ متعلق به وجود مبارك امام باقر(سلام الله عليه) است. يكي از بيانات نوراني امام باقر(سلام الله عليه) اين است كه «لَا مَعْرِفَةَ كَمَعْرِفَتِكَ‌ بِنَفْسِكَ»،[5] همه علم نافع است. براي علم بركات فراواني است. علم نافع هم اقسامي دارد بهترين و مهم‌ترين قسم از اقسام علم نافع، معرفت نفس است، زيرا علوم ديگر فقط يك جهت را تأمين مي‌كند جهت نظر را تأمين مي‌كند؛ اما معرفت نفس كه انسان خود را بشناسد همان بخش دانشي و نظري و عقل نظري را مي‌شناسد كه چه مي‌داند چه نمي‌داند، همان بخش ارزشي و منشي و روشي خودش را مي‌داند مي‌بيند كه چكار كرده چكار نكرد. پس اين يك معرفت جامعي دارد هذا اولاً و اين معرفتين او هم به علم شهودي است نه به علم حصولي ثانياً، يك وقت است يك كسي هم بود و نبود را مي‌داند هم بايد و نبايد را مي‌داند در اين زمينه كتاب‌ها هم نوشته ولي همه‌اش به علم حصولي است، چه هست؟ چه نيست؟ چه بايد؟ چه نبايد؟ همه اينها را مي‌داند يك كتاب هم نوشته؛ ولي با علم حصولي مي‌داند. اما اگر كسي درون خود را درونكاوي كرده و خودش را شناخته و بررسي كرده اين هم آن بخش‌هاي حكمت نظري و بود و نبود را با علم شهودي مي‌داند هم آن بايد و نبايد اخلاقي را با علم شهودي مي‌داند اين هم ثالثاً.

بيان نوراني امام باقر(سلام الله عليه) كه فرمود «لَا مَعْرِفَةَ كَمَعْرِفَتِكَ‌ بِنَفْسِكَ»[6] به دنبال همان آيه نوراني است كه ﴿سَنُريهِمْ آياتِنا فِي اْلآفاقِ وَ في أَنْفُسِهِمْ حَتّي يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ﴾[7] آيات آفاقي اين است كه انسان نظم جهان خارج و داخل و آسمان و زمين و نظام حاكم بر عالم را بررسي كند اين مي‌شود آيات آفاقي. آيات انفسي اين نيست كه فلسفه و كلام بخواند و ادله تجرد نفس را بررسي كند که نفس به چند دليل مجرد است اين در حقيقت سير آفاقي است نه انفسي. آن كسي كه با برهان ثابت مي‌كند نفس مجرد است اين با يك سلسله تصورات و تصديقات و قضايا و قياس‌هاي اقتراني و استثنايي دست و پنجه نرم مي‌كند همه اينها او است نه من. اين مفهوم «أنا، أنا» است به حمل اولي و «هو» است به حمل شايع، اين مفهوم ذهني است در گوشه ذهن افتاده. اين لطيفه مرحوم شيخ اشراق در آن حكامت مناميه كه با ارسطو داشت كه در مطارحاتش آمده از آن بيانات خيلي قيّم ايشان است.

با سه دليل يا بيشتر ثابت مي‌كنند كه اين حرف‌هايي كه در ذهن آدم است اينها من نيستم اينها او است. انسان مي‌گويد من اين من يك مفهوم كلي است كه هر كسي مي‌تواند از خودش به من ياد كند. اين «أنا، أنا» است به حمل اولي، هو است به حمل شايع، يك مفهومي است در گوشه ذهن اينكه من نيست تا حرف مي‌زنيم، تا فكر مي‌كنيم، تا تصور و تصديق داريم، تا قياس استقرايي و استثنايي داريم او است نه من. وقتي ساكت شديم هيچ حرفي نمي‌زنيم هيچ مفهومي در ذهن ما نيست هيچ تصور و تصديقي نيست خودمان را مي‌يابيم آن‌جا من است آن را مي‌گويند آيات انفسي، وگرنه بحث‌هاي فلسفي، بحث‌هاي كلامي آيات آفاقي است هر چه ما دليل اقامه مي‌كنيم بر تجرد نفس اينها مفاهيم ذهني است برهان خوبي هم هست ثابت مي‌كند نفس مجرد است، روح مجرد است، مدبّر بدن است اما همه اينها او هستند نه من، همه اينها غائب‌اند نه حاضر، همه اينها كلي‌اند نه شخص، اينها مفاهيمي‌اند غائب و من حاضرم، اينها كلي‌اند و من شخصم، من اينها نيستم آنها من نيستند.[8]

بيان نوراني امام باقر(سلام الله عليه) كه فرمود «لَا مَعْرِفَةَ كَمَعْرِفَتِكَ‌ بِنَفْسِكَ»[9] كه متخذ از آن آيه نوراني است كه فرمود ﴿سَنُريهِمْ آياتِنا فِي اْلآفاقِ وَ في أَنْفُسِهِمْ﴾[10] اين است كه انسان خودش را گم نكند. استدلال قرآن كريم هم در سورهٴ مباركهٴ «حشر» اين نيست كه اينها چون حالا اين علم را ندارند، فرمود: اينها خودشان را فراموش كردند ﴿ لا تَكُونُوا كَالَّذينَ نَسُوا اللّهَ فَأَنْساهُمْ أَنْفُسَهُمْ﴾؛[11] انسان‌ها خودشان را گم كردند. ممكن است كه با براهين كلامي و فلسفي چندتا برهان اقامه كنند كه نفس مجرد است ولي خودش را گم كرده چون اين به دنبال هو است نه به دنبال «أنا». اين به دنبال او است نه به دنبال من، اينها همه علم حصولي است همه غائب است همه كلي است. بنابراين فرمود: اينها مشكلشان اين است كه خودشان را فراموش كردند، پس اگر كسي به ياد خودش باشد اهل محاسبه باشد هم بخش بود و نبود را مي‌يابد حضوراً، هم بخش بايد و نبايد را مي‌يابد حضوراً و هر كاري هم بكند اين نفس طيّب و طاهر را ذات اقدس الهي طرزي آفريد كه نه روميزي قبول مي‌كند نه زيرميزي؛ اين نفس لوامه اين است، مگر مي‌شود با رشوه او را حل كرد، مگر مي‌شود با توجيه او را حل كرد ﴿بَلِ اْلإِنْسانُ عَلى نَفْسِهِ بَصيرَةٌ ٭ وَ لَوْ أَلْقى مَعاذيرَهُ﴾[12] اين نفس لوامه است اين رشوه‌پذير نيست آدم را سرزنش مي‌كند. اگر ما او را خفه نكنيم حرف او را گوش بدهيم مرتب از درون نيش مي‌زند که چرا اين كار را كردي؟ فوراً آدم توبه مي‌كند راحت مي‌شود، همين كه توبه كرد سبك مي‌شود. اين بيان نوراني كه فرمود هيچ علمي مثل اين نيست؛ براي اينكه باعث مي‌شود كه انسان «مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ»[13] ‌خدا را مي‌شناسد، آينده‌اش را مي‌شناسد، ابديتش را مي‌شناسد و آنقدر بلندنظر است كه اصلاً كل اين دنيا براي او« كحلقة في فلات» است چون خودش را ابدي مي‌بيند، يك چند روزي در اين محبس هست بعد به ديار ابد می‌رود به ديدار انبيا مي‌رود به ديدار اوليا مي‌رود به ديدار فرشته‌ها مي‌رود غوغايي است بعد از مرگ. بعضي از مشايخ همين عصر حشرشان با اوليا باشد روزانه يك مقداري عبادت مي‌كردند و به پيشگاه حضرت عزرائيل(سلام الله عليه) تقديم مي‌كردند كه ـ ان‌شاء‌الله ـ در هنگام مرگ خود حضرت عزرائيل تشريف بياورند چون آن بزرگوار براي قبض روح هر كسي كه نمي‌رود كه براي خيلي ها ﴿تَوَفَّتْهُ رُسُلُنا﴾[14] است ملائكه زير دست او مي‌روند ما هم بايد همين كار را بكنيم حالا يا نماز است يا قرآن است يا ذكر است يك عرض ادبي پيشگاه اين فرشته بزرگ كه از حاملان عرش الهي است داشته باشيم بالأخره اگر خودشان تشريف بياورند ديگر ما راحتيم؛ اما اگر زيردستانش را بفرستند كه طبق اين آيه: ﴿حَتّي إِذا جاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنا﴾[15] آن دشوار است. اما آنجا ﴿قُلْ يَتَوَفّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذي وُكِّلَ بِكُمْ﴾[16] آن راحت است و ايشان خيلي بزرگوار است او براي قبض روح هر كسي نمي‌آيد. اين بزرگوارها به اين فكر بودند.

اين اصلاً به فكر ما نمي‌آيد در تمام سال، كه ما روزانه يك مقداري عرض ادب بكنيم يك ذكري بگوييم عبادتي، قرآني به پيشگاه آن حضرت تقديم بكنيم يك رابطه‌اي با آن حضرت داشته باشيم كه هنگام مرگ خودش تشريف بياورد كسي را نفرستد ما راحت جان را تقديم بكنيم. بعد كجا مي‌رويم؟ كل اين دنيا «كحلقة في فلات» اصلاً به فكر خيلي‌ها نمي‌آيد كه ماييم و ابديت، حشر با انبيا، ما نوح را مي‌بينيم ابراهيم را مي‌بينيم اينها را مي‌بينيم ما كربلايي‌ها را مي‌بينيم فرمود: «لَا مَعْرِفَةَ كَمَعْرِفَتِكَ‌ بِنَفْسِكَ».[17] ذيل همين - اينها را در تحف‌العقول ملاحظه بفرماييد - يك روايتي باز از وجود مبارك امام باقر است كه اين جزء احاديث بسيار مشكل است فرمود: هيچ معصيتي مثل حب بقا نيست. اين يعني چه؟ فرمود اينكه دل بستي بخواهي بماني مي‌داني در برابر قضاي الهي تصميم گرفتي؟ «لَا مَعْصِيَةَ كَحُبِّ الْبَقَاء»[18] بگو من راضيم به رضاي الهي، اين‌جا را چنگ زدي براي چه؟ آدم دلش مي‌خواهد بماند خب نبايد يك همچنين دلخواهي داشته باشد. دلش بخواهد كه حُسن خاتمه داشته باشد «قَلَّ اَو كَثُرَ».

روايت در تحف‌العقول در بحث‌هاي وجود مبارك امام باقر(سلام الله عليه) ملاحظه بفرماييد «وَ لَا مَعْصِيَةَ كَحُبِّ الْبَقَاء»، اين يعني چه؟ خيلي از ماها گرفتار همين‌ايم ما بايد تسليم باشيم؛ مگر به دست ما است كه علاقه داشته باشيم كه چه بشود چه نشود. آن هم آن عظمت كه ما با چه گروهي روبرو هستيم، اين هم بر اين، كه اميدواريم به بركت خون آن حضرت همه ما مشمول ادعيه ذاكيه ولي عصر باشيم.

«والحمد لله رب العالمين»