درس خارج فقه آیت الله جوادی

91/09/22

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: خیارات

چهارمين[1] مسئله از مسائل بخش چهارم اين بود كه اگر اين شرط متعذر شد خيار به فعليت مي‌رسد. يعني «مشروطٌ له» مخيّر است بين فسخ و امضا، اما آيا مي‌تواند أرش بگيرد يا نه محل بحث بود. بخش چهارم درباره احكام شرط صحيح است همان‌طور كه قبلاً ملاحظه فرموديد مبحث شروط داراي پنج بخش است؛

بخش اول اين بود كه «الشرط ما هو؟» كه گذشت.

بخش دوم اين است كه شرائط صحت شرط «كم هي؟» هشت الي ده شرط ذكر شده كه اگر واجد اينها بود اين شرط صحيح است و اگر فاقد يكي از اينها بود اين شرط باطل است.

بخش سوم اقسام شرط بود كه شرط گاهي به وصف «احد‌العوضين» برمي‌گردد گاهي به صورت شرط نتيجه است و گاهي به صورت شرط فعل است.

بخش چهارم احكام شرط صحيح است كه اگر شرط فعل كردند و اين شرط صحيح بود احكامش چيست.

بخش پنجم احكام شرط فاسد است كه آيا شرط فاسد مفسد عقد است يا نه و مانند آن. ما فعلاً در بخش چهارميم. در بخش چهارم مسئله اولي اين بود كه وفاي به شرط واجب است. مسئله دوم اين بود كه گذشته از اينكه صبغه فقهي دارد صبغه حقوقي هم دارد؛ «مشروطٌ له» مي‌تواند به محكمه مراجعه كند و «مشروطٌ عليه» را وادار كند به اين شرط. مسئله سوم اين بود كه با امكان استيفاي حق از راه دستگاه قضا، جا براي خيار نيست. مسئله چهارم از مسائل پنج‌گانه بخش چهارم اين است كه اكنون كه شرط متعذر شد حكم چيست؟ راه براي اجبار نيست و جريان وجوب وفا هم مطرح نيست براي اينكه شرط متعذر است اين شرط مقدور نيست. پس وجوب وفا ندارد «للتعذر». رجوع به دستگاه قضا ممكن نيست «للتعذر» «فلم يبق الي الخيار». اين «مشروطٌ له» مي‌تواند معامله را فسخ كند؟ يقيناً. آيا مي‌تواند امضا كند «مع الأرش» يا نه بايد امضا كند بدون أرش [سخن از أرش بود]؟ «فيه وجوهً و اقوال» بود كه برخي از آن وجوه و اقوال گذشت. آن‌هايي كه مي‌گويند اين شخص «مشروطٌ له» حق دارد اين معامله را امضا كند و چيزي بگيرد بايد يك حرفي براي گفتن داشته باشد. اگر أرش مصطلح است كه مخصوص خيار عيب است، اگر چيزي ديگري بخواهد بگيرد كه آن «مشروطٌ عليه» ضامن است كه بايد بپردازد و ضمان در فقه اسلامي منحصر در دو قسم است يا ضمان معاوضه است يا ضمان يد. شما بايد ثابت كنيد كه «مشروطٌ عليه» ضامن است يا به ضمان معاوضه يا به ضمان يد.

«فالبحث في مقامين» در مقام اول درباره ضمان معاوضه بحث شد و مي‌شود، در مقام ثاني درباره ضمان يد بحث شد و مي‌شود. در مقام اول كه ضمان معاوضه باشد «مشروطٌ عليه» از نظر ضمان معاوضه چيزي بدهكار نيست. چرا؟ زيرا ثمن در مقابل مثمن بود مثمن در مقابل ثمن بود و كل اين جريان تسليم و تسلم شد. شرط نه جزء ثمن است نه جزء مثمن «شرط‌الفعل» است. گفتند به شرطي كه شما فلان كار را انجام بدهي، حالا انجام نداد، اين شرط نه جزء ثمن است نه جزء مثمن و اگر چيزي در حوزه ثمن قرار نداشت و در حوزه مثمن قرار نداشت در قلمرو ضمان معاوضه نيست. ضمان معاوضه اين است كه طرفين معامله آنكه مشتري است ضامن اين عوض است يعني ثمن آنكه بايع است ضامن آن عوض است يعني مثمن. غير از ثمن و مثمن چيز ديگر در حوزه ضمان معاوضه راه ندارد. اگر تعويضي صورت گرفته چيزي عوض شده چيزي معوض شده ضمان معاوضه در همين مدار بسته است. شرط نه در جزء عوض است نه در جزء معوض، به چه مناسبت «مشروطٌ عليه» ضامن باشد؟ پس دليلي براي ضمان معاوضه نيست. مي‌ماند ضمان يد:

ضمان يد اين است كه مال كسي را اگر كسي تلف كرده يا مال كسي در دست كسي تلف شده اين ضامن است. ما ضمان يد را بياييم بررسي بكنيم. اين شرط يا كلي است يا شخصي؛ يا «مشروطٌ له» شرط مي‌كند كه شماي بايع فلان عمل را بايد انجام بدهيد، اين هم به عهده مي‌گيرد كه فلان كار را انجام بدهد که اين يك امري است در ذمه، وقتي كه در ذمه شد مي‌شود كلي. بايد اين دليل شما بر ضمان يد را گفتگو كنيد، باز كنيد كه چگونه اگر شرطي در ذمه «مشروطٌ عليه» بود آن «مشروطٌ عليه» ضامن است به ضمان يد؟ اگر بخواهيد بگوييد كه شرط مملّك است، يعني اين مال را در ذمه «مشروطٌ عليه» مستقر كرد، مثل اجاره اگر كسي اجير شده كاري را انجام بدهد اين كار ملك مستأجر است در ذمه اجير و اين اجير بايد آن كار را انجام بدهد و تسليم بكند اگر نشد بايد بدلش را بدهد. اگر مثلي است مثل، قيمي است قيمت. اگر كسي اجير شده عقد اجاره بست و عمل را به عهده گرفت اين عمل ملك آن مستأجر است در ذمه اين اجير، بر اين اجير لازم است اين عمل را انجام بدهد، نشد بايد بدلش را بدهد اين‌جا هم همين‌طور است شرط به منزله اجاره است اين شرط مال «مشروطٌ له» است در ذمه «مشروطٌ عليه» پس «مشروطٌ عليه» ضامن است به ضمان يد.

اين سخن ناصواب است در صورتي كه شرط كلي باشد. چرا ناصواب است؟ براي اينكه نه مبنا درست است نه بنا. شرط كه به منزله اجاره نيست. شرط تنها چيزي را كه به همراه دارد اين است كه آن «مشروطٌ عليه» تعهد كرده است، متعهد است، اين التزام در ذمه او است نه مال، مال در ذمه او نيست كه اگر مُرد از تركه‌اش بگيرند. مال بدهكار نيست. اين متعهد است اين كار را كند. بين شرط و بين اجاره فرقان عظيم است «و العرف ببابك» اينها كه تعبدي نيست كه. شما ببينيد اگر كسي شرط كرده كه آن كار را انجام بدهد اين مثل اجاره است؟ مثل اينكه خودش را اجير كرده؟ اجير ديگري شده؟ اصلاً اين‌طور نيست فقط التزام است و بر او واجب است كه اين كار را انجام بدهد. تكليفاً بر او واجب است اين كار را انجام بدهد همين. شرط مملّك نيست منتها وجوب تكليفي عبادي محض نيست صبغه معاملاتي دارد. اگر يك كسي به ديگري سلام كرد بر آن مخاطب جواب سلام واجب است اين «حق الله» است نه حق سلام كننده چون اگر سلام كننده خودش را بگذرد بگويد پس بر آن آقا واجب نيست، اين از آن قبيل نيست. اين «حق الله» است و بر مخاطب واجب است كه جواب بدهد اگر نداد معصيت كرد. درست است احترام سلام‌كننده محفوظ است اين مي‌شود اما اين حق خدا است نه حق سلام ‌كننده؛ به دليل اينكه اگر حق سلام ‌كننده بود و سلام‌ كننده صرف‌نظر كرد آن جواب‌ دهنده كه جواب نداد معصيت نكرده در حالي‌ كه اين‌چنين نيست اما جريان شرط «حق‌الناس» است و اگر شخص بگذرد ديگر بر او وفا واجب نيست. التزام بر ذمه مي‌آيد نه مال اگر كسي اجير شد بله مال به ذمه مي‌آيد اما وقتي شرط كرد تعهد كرد كه اين كار را انجام بدهد فقط يك وجوب تكليفي است بر او واجب است كه اين كار را انجام بدهد فعلاً مالي در ذمه او نيست و نظير اجاره نيست.

پرسش: اين بيمه‌هايی که الآن انجام می شوند يک نوع التزام است که اگر خواست انجام می‌دهد و اگر نخواست انجام نمی‌دهد.

پاسخ: نه آن بيمه ضمان معاوضه دارد که خارج از بحث است نه ضمان يد چون چيزي مي‌گيرد و چيزي مي‌دهد.

پرسش: در شرط هم صرف التزام نيست. التزام انجام کار هست.

پاسخ: بله التزام دارد كه اين كار را انجام بدهد او ملتَزَم خارج از ذمه است. التزام مي‌آيد در ذمه شخص متعهد. در مسئله بيمه‌ها راجع به معامله است و ضمان معاوضه است چيزي مي‌گيرد و در هنگام تصادف چيزي هم مي‌پردازد. اين معامله است يك مقدار مي‌گيرد يك مقدار هم مي‌پردازد. آن ضمانش ضمان معاوضه است كه بحثش گذشت. اما در ضمان يد كه اينها مي‌خواهند برهان اقامه كنند ما بايد ببينيم كه دليلشان چيست. اين شرط يا كلي است يا شخصي ديگر، از اين دو حال بيرون نيست. اگر كلي باشد دليل آنها اين است كه اين شرط مملك است چيزي در ذمه «مشروطٌ عليه» مستقر مي‌شود و اگر «مشروطٌ عليه» نتوانست بدهد بايد بدل را بدهد و ضامن است. لذا به ضمان يد بدهكار است؛ پس شخص «مشروطٌ له» ضمن اينكه حق فسخ دارد مي‌تواند به هم بزند مي‌تواند امضا بكند «مع الأرش» يا «مع المال». آنهايي كه مي‌گويند «مشروطٌ عليه» ضامن است و يك چيزي بايد به «مشروطٌ له» بدهد حرفشان يا درباره ضمان معاوضه است كه گذشت که آنها دليل نداشتند يا ضمان يد است كه وارد شديم. در ضمان يد اينها به چه دليل ذمه «مشروطٌ عليه» را مشغول مي‌دانند؟

پرسش: به ضمان معاوضه ما دليل داريم. هم «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ»[2] هست...

پاسخ: بله اگر اين شرط به «شرط‌العوض» برگردد وصف «احد‌العوضين» باشد بله.

پرسش: چه بخواهيم و چه نخواهيم برمی‌گردد.

پاسخ: نه خب دوتا حرف است فرق است بين شرطي كه «يلاحظ به المال» يك وقت است كه نه «يبذل بازئه المال». يك وقتي شرط كردند كه اين خانه چهار اتاقه باشد خب بله اين «يبذل بازائه المال» اما اگر شرط كردند كه رو به قبله باشد، شرط كردند كه نزديک خيابان باشد، آخر بَرِ خيابان و «قرب الي الشارع» را كه كسي نمي‌خرد كه، اين باعث افزايش قيمت است. پس شرط اگر به وصف برگردد بله، و اگر به «شرط النتيجه» برگردد بله، در هر دو حال به ضمان معاوضه اين شخص بدهكار است. اما اگر به «شرط‌الفعل» برگردد؛ به اين شرط كه فلان كار را انجام بدهد، اين از حوزه تعويض خارج است، از حوزه عوضين خارج است، يك تعهدي است كه «مشروطٌ عليه» دارد. خب پس به ضمان معاوضه كه ضامن نيست. مي‌ماند ضمان يد. در ضمان يد اگر اين مال كلي باشد اين كلي بايد بگوييد كه در ذمه اين شخص است، نظير اجاره در حالي كه شرط مثل اجاره نيست، هذا اولاً و ثانياً اگر اين شرط از اول اگر متعذر بود چنين شرطي فاسد است، مثل اينكه از اول اگر عوضي در كار نبود و معوضي در كار نبود و متعذر بود اين معامله باطل است. منتها حالا چون نمي‌دانستند جدّشان متمشي مي‌شود. معامله باطل هست اگر از اول متعذر بود. اما اگر از اول متعذر نبود تعذر طاري بود خيار تعذر تسليم دارد. ديگر بيش از اين نيست كه خيار دارد ديگر حق ضامن بودن چيزي نيست. پس اگر كلي بود به اين صورت است.

از طرف ديگر اين شرط اگر اصل مال بود و اگر آن شخص نمي‌تواند آن كار را در خارج انجام بدهد اگر شرط كلي بود اعم از خود او و بدل او كه اين تعذر نيست، خود آن اصل مقدور نيست بدلش مقدور هست. پس خيار ندارد اصلاً تا شما بگوييد كه او ضامن است. اگر نه خصوص آن كار بود «بلا بدلٍ»، خصوص آن كار وقتي متعذر شد و تخلف پيدا كرد خيار دارد.

«فالامر يدور» بين اينكه يا خيار هست يا خيار نيست. اگر آن چيزي كه در ذمه متعهد است اعم از اصل و بدل بود خب اصل ممكن نيست بدل ممكن است پس خيار ندارد. اگر خصوص اصل بود و اصل متعذر است خيار دارد. يا خيار است «بلا شيءٍ»؛ يا خيار نيست «بلا شيءٍ»، ديگر جمع بين خيار و ضمان راه ندارد. به چه دليل اين «مشروطٌ عليه» ضامن باشد؟ پس اين از اين دو حال. «هذا تمام الكلام» در صورتي كه آن شرط كلي باشد يك مال كلي را «مشروطٌ له» در ذمه «مشروطٌ عليه» به عنوان تعهد به زعم شما مستقر كرده باشد.

پرسش: در صورتی است که شرط مطلق باشد در حالی که شرط با اين اوصاف مقيّد می‌شود.

پاسخ: بله مقيّد كردند كه اين اگر نشد بدلش را بدهد. اگر اين‌چنين شرط كردند كه اگر اين نشد بدلش بدهد خب پس خيار ندارد براي اينكه اين شخص بدلش را مي‌دهد.

پرسش: تحت عموم ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾[3] قرار می‌گيرد.

پاسخ: هم از راه ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ وفا واجب است هم از راه «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ»[4] چون شرط اعم از اصل و بدل است. براي وجوب وفا دوتا راه دارد. وجوب وفا مسئله اولي بود ما الآن در مسئله چهارميم. اين شخص بر او واجب است كه اين كار را انجام بدهد و انجام مي‌دهد. اگر اعم بود پس خيار ندارد براي اينكه اگر اصل ممكن نبود بدل ممكن است و بدل هم جزء آن شرط است. اگر خصوص اصل شرط بود و آن اصل الآن مقدور نيست، اين خيار دارد، ديگر جا براي ضمان و شيء ديگر نيست.

«هذا تمام الكلام» در صورتي كه اين شرط يك امر كلي باشد در ذمه «مشروطٌ عليه». اما اگر شرط يك امر شخصي باشد، مثلاً اين خانه را فروختند به شرطي كه ميز و صندلي هم باشد، اين موكت هم باشد، اين فرش هم باشد، آن كابينت هم باشد به اين شرط، كه اينها نه جزء ثمن‌اند نه جزء مثمن، نه در حوزه تعويض دخيل‌اند، نه در حوزه عوضين، بلكه در قلمرو سوم‌اند كه شود شرط؛ چون اگر به آنها برگردد حكم ضمان معاوضه را دارد. شما آمديد استدلال كرديد بر اينكه اگر شرط باشد و شخصي باشد ضامن است. چرا؟ گفتيد كه اين يا در حوزه مبيع است بر اساس «كُلُّ مَبِيعٍ تَلِفَ قَبْلَ قَبْضِهِ فَهُوَ مِنْ مَالِ بَائِعِهِ»[5] ‌ اين «مشروطٌ عليه» ضامن است؛ براي اينكه در حوزه مبيع است. اگر در حوزه مبيع نباشد بر اساس «عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَ‌»[6] ‌ ضامن است پس «مشروطٌ عليه» بدهكار شيئ است و «مشروطٌ له» اگر خواست فسخ كند كه كل معامله را به هم مي‌زند اگر خواست امضا كند مي‌تواند امضا را با يك شيئي همراه كند و چيزي بگيرد. اين خلاصه دليل شما براي تضمين، در صورتي كه شرط به مال خارجي باشد. اين دليل هم ناتمام است؛ براي اينكه بحث ما در شرطي است كه در حوزه مبيع واقع نشود، در حوزه «احد‌العوضين» واقع نشود، آن‌جا بحث نداريم. پس بحث در شرطي است كه خارج از حوزه تعويض است، خارج از حوزه عوضين است، منتها به عقد گره خورده براي اينكه شرط ابتدائي نباشد. پس از باب «كُلُّ مَبِيعٍ تَلِفَ قَبْلَ قَبْضِهِ فَهُوَ مِنْ مَالِ بَائِعِهِ»[7] ‌ نمي‌توانيد استدلال كنيد. مي‌ماند قاعده «عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَ‌».[8] اگر مال كسي را غصب كرده باشد «عَلَى الْيَدِ» شاملش مي‌شود، دِين گرفته باشد «عَلَى الْيَدِ» شامل مي‌شود. اين به احسان ابتدائي شبيه‌تر است. چيزي را «مشروطٌ له» به «مشروطٌ عليه» داد كه نه قبلاً مال او بود كه اين گرفته باشدتا «عَلَى الْيَدِ» شاملش بشود، نه به وسيله عقد به او داده است، براي اينكه نه جزء عوض است نه جزء معوض، اين به احسان شبيه‌تر است ﴿ما عَلَى الْمُحْسِنينَ مِنْ سَبيلٍ﴾[9] اين به چه دليل ضامن باشد؟ نعم اگر روح معامله اين بود كه در ناحيه «احد‌العوضين» قرار بگيرد يك، و همين روح معامله تحت انشا قرار گرفت دو، ضمان مي‌آورد سه، اما اگر روح معامله اين نبود يا اگر روح معامله اين بود در قعر قلب اينها بود جزء اهداف و اغراض بود و تحت انشا نيامد ضمان‌آور نيست. بله يك وجوب و وفايي دارد تعهد كرده.

فتحصّل در مسئله چهارم كه اگر شرط متعذر شد «مشروطٌ له» فقط خيار دارد «بين الفسخ و الامضا» سخن از أرش نيست، سخن از ضمان معاوضه نيست، سخن از ضمان يد نيست.

پرسش: ... حتماً تحت عقد قرار می‌گيرد.

پاسخ: بله از نظر وجوب وفا تحت عقد قرار گرفته ولي نه جزء ثمن است نه جزء مثمن، اگر جزء ثمن بود يا جزء مثمن بود به «احد‌العوضين» برمي‌گردد كه قسمي از اقسام مسئله بخش سوم بود كه ما هم قبول داريم.

پرسش: اگر نباشد که باطل و لغو است.

پاسخ: نه باطل نيست لغو نيست. براي اينكه وجوب وفا داشته باشد اين شخص را بتواند به محكمه برساند بگويد به اين شرطت وفا بكن، اين اثر را دارد. اما الآن چون متعذر نه از باب امر به معروف مي‌شود او را وادار كرد نه از راه صبغه حقوقي، مقدور نيست و متعذر است. چون فرض در مسئله چهارم در تعذر است، اين شرط متعذر است. حالا اين ميز و صندلي سوخته اين شخص بايد بدل بدهد؟ به چه دليل بدل بدهد؟

پرسش: آيا حصر ضمان به ناقصی و يدی حصر عقلی است؟

پاسخ: بله حصر استقرائي است. در فضاي عرف اين‌طور است، در فضاي شرع اين‌طور است، يك وقت مال مردم را گرفته يك، يك وقت قرارداد كرده دو، اينكه نه قرارداد است نه مال مردم را گرفته. نذر كردم كه چيزي به فلان كس بدهم اين براي او واجب است بدهد. اما نداد چكار بكند؟ اگر مقدورش باشد مي‌شود از باب امر به معروف و نهي از منكر او را امر كرد يك، مي‌شود به دستگاه قضا مراجعه كرد كه اين حكم تكليفي‌اش را انجام بدهد دو، اما وقتي متعذر شد چه؟ كه فرض ما در مسئله چهارم از بخش چهارم آنجايي است كه متعذر باشد. «هذا تمام الكلام» در مسئله چهارم. حالا چون روز چهارشنبه است يك مقداري در مورد مسائلي كه محل ضرورت و نياز همه ما است بحث كنيم.

ايام متعلق به وجود مبارك امام سجاد (صلوات الله و سلامه عليه) است و مهم‌ترين يادگار امام سجاد (سلام الله عليه) هم اين صحيفه سجاديه است. اين صحيفه سجاديه مثل نهج‌البلاغه نيازي به كوشش فراوان داشت كه عده‌اي از بزرگان - سعي‌شان مشكور- اين كار را كردند. نهج‌البلاغه وجود مبارك حضرت امير (سلام الله عليه) كتاب حديث نيست، مرحوم سيد رضي (رضوان الله عليه) اين همه خطبه‌ها و نامه‌ها و كلمات حكيمانه آن حضرت كه بود، ايشان برچين كرده آن جمله‌هايي كه آهنگين‌تر بود فصيح‌تر بود بليغ‌تر بود آنها را انتخاب كرده به نام نهج‌البلاغه، وگرنه اگر حديث بود سند ذكر مي‌كرد يك، و كل خطبه يا نامه يا فرمايش را ذكر مي‌كرد دو، الآن اين تمام نهج‌البلاغه كه چاپ شده است، حداقل دو برابر نهج‌البلاغه است. آن خود كتاب حديث شده. يعني اصل خطبه، اصل نامه؛ اصل خطبه ممكن است پنج صفحه باشد که ايشان دو صفحه نقل كرده، اصل نامه ممكن است پنج صفحه باشد ايشان دو صفحه نقل كرده. اين است كه اگر كسي بخواهد درباره نهج‌البلاغه كار كند بايد اين كتاب شريف تمام نهج‌البلاغه را كه مجموعه فرمايشات حضرت را يك‌جا جمع كرد؛ يعني خطبه را به تمام، نامه به تمامه، آن کلمات به تمامه، وصيت‌ها به تمامه يك‌جا جمع شده. صحيفه سجاديه هم به شرح ايضاً [همچنين]، صحيفه سجاديه اولي هست، ثانيه هست، ثالثه هست. در صحيفه سجاديه، ادعيه نوراني حضرت يك‌جا جمع نشده.

فرق صحيفه سجاديه با نهج‌البلاغه اين است كه مرحوم سيد رضي نهج‌البلاغه را كه تنظيم كرده با تقطيع تنظيم كرده يعني يك خطبه‌اي كه پنج صفحه است ايشان دو صفحه‌اش را نقل كرده، اما در صحيفه سجاديه اين‌طور نيست آن دعايي كه دو صفحه است همان دو صفحه نقل شده، اما خيلي از ادعيه نقل نشده، نه اينكه اين دعايي كه نقل شده پنج صفحه بود دو صفحه‌اش نقل شده اين‌طور نيست. اين مطلب اول.

مطلب دوم اين است كه مهم‌ترين يادگار وجود مبارك حضرت، صحيفه سجاديه است؛ مستحضريد هيچ كسي آن جرأت را نمي‌كند كه قرآن را شرح بكند. تفسير قرآن با تلاش و كوشش اين بزرگان به كمك قرآن ناطق ـ يعني امام معصوم ـ صورت مي‌گيرد. وگرنه هيچ مفسري به خودش اجازه نمي‌دهد كه قرآن را تفسير كند.

«بيان ذلك» اين است كه آدم كتابي را كه تفسير مي‌كند، شرح مي‌كند، تحرير مي‌كند، متن را بالا مي‌نويسد حالا يا به صورت «قال اقول» است، «قال الماتن» و «اقول» اين‌طور شرح مي‌كند؛ يا شرح مزجي دارد؛ نظير شرح جواهر نسبت به محقق كه يك جمله‌اي از متن است يك جمله‌اي هم از خود شارح. هيچ كسي جرئت ندارد بگويد «قال الله» و «اقول». چه كسي اين جرئت را دارد؟ نه تفسير مزجي ممكن است نه تفسير «قال اقول» ممكن است؛ مگر كسي كه خليفه خدا باشد از طرف خود متكلم خبر داشته باشد و آن ائمه (عليهم السلام)‌اند و اولين مفسر آنهايند. آنها فرمودند، فرمودند به وسيله روايات و ادعيه راه را به شاگردانشان نشان دادند آن وقت شاگردانشان در ذيل فرمايشات آنها كتاب الهي را دارند تفسير مي‌كنند وگرنه تفسير يك كتاب معنايش اين است كه «قال الماتن كذا و اقول»، اين يعني چه؟ درباره خدا که خدا چنين گفت و من چنين مي‌گويم. آدم بايد حرف خدا را به وسيله خليفه خدا تبيين كند.

مطلب سوم آن است كه اين ذوات قدسي آمدند اين كار را كردند. آن بخش‌هايي كه مربوط به احكام است و فقه در روايات فقهي در حوزه امام باقر و صادق (صلوات الله و سلام عليهما) تبيين شده درباره ائمه ديگر هم هست؛ منتها اين دو امام همام بيشتر موفق بودند به شرح احكام فقهي. آن بخش‌هايي كه مربوط به عقايد است و اخلاق است و تكوينيات است و امثال ذلك آن را همه ائمه مخصوصاً وجود مبارك حضرت امير و امام سجاد (سلام الله عليهما) تفسير كردند. بخش وسيع نهج‌البلاغه و صحيفه سجاديه تفسير آياتي است كه در قرآن كريم به عنوان معارف آمده به عنوان اخلاق آمده به عنوان حكمت آمده به عنوان موعظه آمده و امثال ذلك. اين ادعيه به منزله شرح آن آيات اعتقادي، شرح آن آيات اخلاقي و مانند آن است.

مطلب ديگر اينكه حكما از ديرباز براي اثبات مبدأ تلاش و كوشش كردند كه خدا هست. آن كسي كه از راه مشاهده و رؤيت قلبي موفق است به معرفت حق كه حساب ديگر است، از راه «مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ»[10] بخواهد به «عَرَفَ رَبَّهُ‌» برسد توفيق ديگري است. اما از راه برهان فلسفي و كلامي بخواهد خدا را ثابت كند همين راه معروف است كه بالأخره چون اشيائي كه در عالم هستند حادث‌اند يا ممكن‌اند يك، و هستي اين‌ها عين ذات اين‌ها نيست و محتاج به سبب‌اند اين دو، سبب اينها يا به خود اين‌ها برمي‌گردد كه مي‌شود دور، يا سلسله ناپيدا كرانه است نامتناهي است اين مي‌شود تسلسل؛ چون دور و تسلسل هردو محال است پس مبدئي به نام خدا بايد باشد. اين از راه‌هاي رايج فلسفه و كلام است. اما در اثر تكامل اين علوم به حكمت متعاليه رسيديم، در حكمت متعاليه اول خدا ثابت مي‌شود بعد تسلسل باطل مي‌شود؛ نه اينكه اول تسلسل باطل بشود بعد خدا ثابت شود.

در حكمت متعاليه مي‌گويند اين موجودي كه فقير است و هستي او عين ذات او نيست اين سبب مي‌خواهد اگر كسي بگويد سبب اين شيء فلان شيء است نظير متكلمان يا فيلسوفان سابق جواب نمي‌دهند كه ما نقل كلام در او مي‌كنيم. مي‌گويند: نقل جواب مي‌كنيم، آن جواب است كه اين‌جا مي‌آوريم. مي‌گوييم شما جواب ما را نداديد، نه اينكه ما قانع بشويم بگوييم بسيار خب؛ سبب اين «الف» «باء» است برويم به سراغ «باء» بگوييم با را چه كسي آفريده؟ تا شما بگوييد «جيم» ما بگوييم بسيار خب، «جيم» را چه كسي آفريده؟ اين‌چنين نمي‌گويند در حكمت متعاليه، در حكمت متعاليه مي‌گويند آقا اين «الف» كه موجود فقير است و هستي او عين ذات او نيست اين را چه كسي آفريده؟ اگر كسي بگويد «باء» كه والد «الف» هست سبب پيدايش اوست؛ اين حكيم متعالي مي‌گويد كه شما جواب من را نداديد «باء» هم كه مثل همين است، نه اينكه ما قبول كرديم برويم به سراغ «باء» نقل كلام در «باء» بكنيم نه خير «باء» را نقل مي‌دهيم مي‌گوييم اين‌جا. مي‌گوييم اين سؤال ما تكرار شده شما جواب ما را نداديد. ما گفتيم اين شيء «لحدوثه او لامكانه» علت مي‌خواهد؛ او هم كه مثل همين است جواب ما را نداديد شما اگر ميلياردها اسباب ممكن و حادث بياوريد مي‌گوييم جواب ما را نداديد، نه اينكه ما اين‌جا قانع بشويم و يك قدم جلوتر برويم. مي‌گوييم اين شيء واجد مي‌خواهد همين‌جا واجب ثابت مي‌شود. چون واجب ثابت شده سلسله حتماً محدود است. در حكمت متعاليه مي‌گويند، رابط مستقل مي‌خواهد معناي حرفي معناي اسمي مي‌خواهد. ممكن يك وجود رابطي است يعني وقتي كه ما مي‌گوييم «زيدٌ فقير» از قبيل «زيدٌ قائمٌ» نيست، از قبيل «اربعة زوجٌ» نيست، از قبيل «الانسان ناطقٌ» نيست، هيچ‌كدام از اين سه قضيه نيست؛ زيرا فقر براي زيد، نظير قيام براي زيد نيست كه گاهي باشد گاهي نباشد، نظير زوجيت براي اربعه نيست كه لازم ذات باشد و در مرتبه ذات نباشد و نظير ناطقيت انسان نيست كه عين ذات به معناي ماهيت باشد اما نه ذات به معناي هويت. چون ماهيت فرع است و تابع و هويت اصل است، اين ناطقيت در درون آن گوهر ذات نيست، در بيرون محدوده ذات است؛ چون ماهيت به دنبال هستي است. اگر گفتيم «زيدٌ فقيرٌ» مثل اينكه گفتيم «زيدٌ موجودٌ» مثل اينكه بگوييم «الله غنيٌ» با «الله موجودٌ» يكي است؛ منتها لفظاً دوتاست مفهوماً دوتاست. خب اگر «زيدٌ فقيرٌ» مثل «زيدٌ موجودٌ» است پس او «عين الفقر» است شما هر موجودي در عالم كه ممكن باشد بياوريد همين است. پس اول همين‌جا «الله» ثابت مي‌شود بعد خدا ثابت مي‌شود.

اين بيانات را از كدام فرمايش نوراني امام سجاد مي‌شود استفاده كرد؟ چندتا دعا در همان صحيفه سجاديه هست مي‌فرمايد كه محتاج چگونه از محتاج سؤال مي‌كند؟ اين مطابق با عقل نيست. يك وقت هست كه مي‌گوييم شما آقا اگر مي‌خواهي سؤال بكني از خدا سؤال بكن كه خدا غني مطلق است اين آقا بالأخره هرچه دارد از خدا دارد. اما يك وقت مي‌گوييم آقا اين حرف غيرمعقول است و حرف عقلي نيست، شما از بشر چه مي‌خواهيد؟

استدلال حضرت اين است كه مگر مي‌شود كسي از كسي چيز بخواهد «كَيْفَ يَسْأَلُ مُحْتَاجٌ مُحْتَاجاً» همان‌طور كه آيات قرآن «يفسّر بعضه بعضا» ادعيه هم همين‌طور است «يفسّر بعضه بعضا». در دعاي سيزدهم عنوان اين دعاي نوراني اين است كه «وَ كَانَ مِنْ دُعَائِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي طَلَبِ الْحَوَائِجِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى». در دعاي سيزدهم عرض كرد كه خدايا ممكن است كه نفس مسوّله من رو فريب بدهد از غير تو چيزي بخواهم «وَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي رَفْعَهَا إِلَى مَنْ يَرْفَعُ حَوَائِجَهُ إِلَيْكَ، وَ لَا يَسْتَغْنِي فِي طَلِبَاتِهِ عَنْكَ، وَ هِيَ زَلَّةٌ مِنْ زَلَلِ الْخَاطِئِينَ، وَ عَثْرَةٌ مِنْ عَثَرَاتِ الْمُذْنِبِينَ» اين يكي از گناهان نابخشودني ماست، ما اشتباه كرديم، نفهميديم، مگر مي‌شود فقير به فقير مراجعه كند؟ اين يك گناهي است، اين يك اشتباهي است. «وَ عَثْرَةٌ مِنْ عَثَرَاتِ الْمُذْنِبِينَ. ثُمَّ انْتَبَهْتُ بِتَذْكِيرِكَ لِي مِنْ غَفْلَتِي، وَ نَهَضْتُ بِتَوْفِيقِكَ مِنْ زَلَّتِي، وَ رَجَعْتُ وَ نَكَصْتُ بِتَسْدِيدِكَ عَنْ عَثْرَتِي. وَ قُلْتُ: سُبْحَانَ رَبِّي كَيْفَ يَسْأَلُ مُحْتَاجٌ مُحْتَاجاً» من بعد بيدار شدم فهميدم عرض كردم خدايا مگر مي‌شود يك محتاجي از محتاج سؤال بكند، اين يعني چي؟ نه اينكه اين بد است، اين محال است نه بد است. در فلسفه جا براي بدي و خوبي نيست آن مال اخلاق است. در فقه ما سخن از بدي و خوبي نداريم سخن از حلال و حرام است ديگر اين كار حلال است و آن كار حرام است. بد است مال مردم را بگيري يعني چه؟ حرام است. بد است به آتش دست بزني يعني چه؟

بنابراين فرمود مگر مي‌شود محتاج از محتاج سؤال بكند؟ اين برخلاف عقل است، اين سفاهت است. اين دعاي نوراني كه به عنوان دعاي سيزدهم است كه عرض كرد «سُبْحَانَ رَبِّي كَيْفَ يَسْأَلُ مُحْتَاجٌ مُحْتَاجاً وَ أَنَّى يَرْغَبُ مُعْدِمٌ إِلَى مُعْدِمٍ» يك كسي كه ندارد برود به سراغ يك ندار ديگر، اين اصلاً معقول نيست.

اين معنا را به صورت بازتر در دعاي ديگري بيان فرمودند در صحيفه سجاديه دعاي بيست و هشتم به اين صورت آمده است عرض كرد كه خدايا! «وَ رَأَيْتُ أَنَّ طَلَبَ الْمُحْتَاجِ إِلَى الْمُحْتَاجِ سَفَهٌ مِنْ رَأْيِهِ»، نه بد است، سفاهت است، بي‌عقلي است. بي‌عقلي يعني چه؟ شما از اين ديوار چيزی بخواهي، از ديوار كاري ساخته نيست. زيد هم مثل ديوار است، عمر هم مثل ديوار است، فرمود: يك سفاهتي است، اين مي‌شود فلسفه. سخن از بد بودن نيست، سخن از بي‌حيايي نيست. بگويند آقا تسلسل بد يا بي‌حيايي است، اين مال اخلاق است نه مال فلسفه مال حكمت عملي نه مال حكمت نظري. فرمود: بشر از بشر چيز بخواهد اين سفاهت است از ديگري كه كاري ساخته نيست اين مي‌شود فلسفه. حضرت نفرمود كه اين كار خوبي نيست. فرمود: اين مطابق عقل نيست، براي اينكه او هم دستش در جيب شماست، چشمش به کيف شماست. «وَ رَأَيْتُ أَنَّ طَلَبَ الْمُحْتَاجِ إِلَى الْمُحْتَاجِ سَفَهٌ مِنْ رَأْيِهِ وَ ضَلَّةٌ مِنْ عَقْلِهِ» بله بي‌سواد است يك آدم بي‌سواد اين كار را مي‌كند، نه آدم غيرمتوكل. حد وسط فرمايش اين حضرت اين نيست كه اين آقا توكل ندارد، اين آقا اعتماد دارد، اين آقا كار بدي مي‌كند، اين آقا مثلاً... نخير اين كار آدم ديوانه است. خيلي فرق است بين اينكه كسي بگويد آقا بد است شما از غير خدا چيز بخواهيد يا بگويد نه آقا اين سفاهت است بي‌عقلي است. اگر يك وقت صحيفه سجاديه مثل قرآن كريم در حوزه‌ها درسي بشود آن وقت معلوم مي‌شود دعا يعني چه؟ خيلي فرق است بين اينكه بگوييم خواستن كسي از كسي سفاهت است يا بگوييم خواستن كسي از كسي بي‌حيايي است، بد است، مخالف توكل است، از آن قبيل نيست، حرف‌هاي حكمت عملي نيست، حرف حكمت نظري است. اين حرف در فلسفه خريدار دارد. اما آن بد است، آن خوب است، اين در فلسفه و كلام خريدار ندارد؛ بله در اخلاق و موعظه خريدار دارد.

استدلال حضرت اين است كه خب او كه به شما نزديك‌تر از همه است همه چيز هم كه دست اوست ﴿أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَريدِ﴾[11] كه هست غني‌تر هم هست، چرا از او نمي‌خواهيد؟ ديگري هم كه هرچه دارد دستش به جيب و كيف اوست. اين طرز استدلال اين به منزله تفسير قرآن كريم است كه ﴿أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَريدِ﴾ و او ﴿كَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْ‌ءٍ مُحِيطاً﴾[12] اين هست و ﴿يا أَيُّهَا النّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَراءُ إِلَى اللّهِ﴾[13] اگر ما «زيدٌ فقيرٌ» را قضيه چهارم بدانيم. يك وقتي بگوييم «زيدٌ قائمٌ»، يك وقتي بگوييم «الاربعة زوجٌ»، يك وقتي بگوييم «الانسان ناطقٌ»، يك وقتي بگوييم «زيدٌ فقيرٌ»، اين «زيدٌ فقيرٌ» يك قضيه چهارمي است كه با همه آن سه قضيه مخالف است نه عرض مفارق است، نه عرض ذاتي است، نه ذاتي باب ايساغوجي[14] است، بلكه ذاتي باب هويّت است اين انسان. اين فقير آن هم غني آن هم ﴿أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَريدِ﴾.[15] اين است كه اگر كسي موحدانه زندگي كند واقعاً راحت است. ما تمام مشكلمان در بي‌عقلي ماست. تمام مار و عقرب را فرمود من آفريدم، همه در دستگاه من روزي دارند پرونده دارند عائله من هستند: ﴿ما مِنْ دَابَّةٍ فِي اْلأَرْضِ إِلاّ عَلَى اللّهِ رِزْقُها﴾[16] اين «عَلَى» تعهد را مي‌رساند. فرمود: تمام مارهاي عالم تمام عقرب‌هاي عالم عائله من هستند اين خداست و من معيلم خودم را موظف كردم اينها را تأمين بكنم و مي‌كنم. يك چنين فكري اگر در جان كسي زنده بشود به او حيات مي‌دهد ﴿اسْتَجيبُوا لِلّهِ وَ لِلرَّسُولِ إِذا دَعاكُمْ لِما يُحْييكُمْ﴾.[17] صلوات و تحيات خدا به روح مطهر امام سجاد (سلام الله عليه).

«والحمد لله رب العالمين»

 


[1] . کتاب المکاسب (انصاری، ط- جديد)، ج‌6، ص73.
[2] . تهذيب‌ الاحکام، ج7، ص371.
[3] . سوره مائده، آيه1.
[4] . تهذيب‌ الاحکام، ج7، ص371.
[5] . مستدرک الوسائل، ج13، ص303.
[6] . مستدرک الوسائل، ج14، ص8.
[7] . مستدرک الوسائل، ج13، ص303.
[8] . مستدرک الوسائل، ج14، ص8.
[9] . سوره توبه، آيه91.
[10] . عوالی‌ اللئالی، ج4، ص102.
[11] . سوره ق، آيه16.
[12] . سوره نساء، آيه126.
[13] . سوره فاطر، آيه15.
[14] . شرح المنظومه، ج1، ص151.
[15] . سوره ق، آيه16.
[16] . سوره هود، آيه6.
[17] . سوره انفال، آيه24.