91/09/19
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: خیارات
مبحث شروط در پنج بخش خلاصه ميشود كه ما در بخش چهارم هستيم:
بخش اول اين بود كه شرط چيست؟
بخش دوم اين بود كه شرايط صحت شرط چيست؟ كه اگر فاقد آن شرايط بود ميشود شرط باطل.
بخش سوم اقسام شرط بود.
بخش چهارم احكام شرط صحيح.
بخش پنجم احكام شرط فاسد؛ كه آيا شرط فاسد مفسد عقد است يا نه؟ با اين پنج بخش مبحث شروط سامان ميپذيرد. ما در بخش چهارم هستيم. در بخش چهارم تاكنون سه مسئله گذشت؛ مسئله اولي اين بود كه حكم شرط صحيح از نظر فقهي وجوب وفا است. مسئله دوم اين بود كه حكم شرط صحيح از نظر حقوقي اين است كه «مشروطٌ له» حق مراجعه به دستگاه قضا را دارد و ميتواند با مراجعه به محكمه «مشروطٌ عليه» را وادار كند. مسئله سوم اين بود كه اين جريان حقوقي مقدم بر آن حكم فقهي است يعني تا اجبار ممكن است نوبت به فسخ نميرسد. مسئله چهارم حالا اين است كه اکنون شرط متعذر است؛ يعني ممكن نيست از راه حقوقي و دستگاه قضا اين شخص «مشروطٌ عليه» را وادار كند. حالا يا دستگاه قضايي نيست يا او شاهدي ندارد تا اثبات بكند که يك همچنين شرطي شده است و چنين تعهدي سپرده شده است، بالأخره شرط متعذر است.
حالا كه شرط متعذر شد نوبت به خيار ميرسد كه خيار تخلف شرط است. در خيار تخلف شرط مانند ساير خيارها آن «ذوالخيار» حق دارد فسخ كند يا حق دارد امضا كند. اين حرفي در آن نيست، نظير خيار مجلس، نظير خيار حيوان، نظير خيار تأخير، نظير... اين خيارها امرش دائرش بين قبول و نكول است ديگر ديگر امر ثالثي كه نيست که أرش بگيرد، عوض بگيرد، اجرت بگيرد، «ما به التفاوت» بگيرد. اينها كه نيست. در آنگونه از موارد هيچ بحثي از أرش نيست؛ يعني در خيار مجلس سخن از أرش نيست، در خيار تأخير سخن از أرش نيست.
خيار عيب كه سخن از أرش است اين «بالنص» است و تعبداً خارج، اما در مسئله شرط چون در بسياري از موارد امر مالي تحت شرط است نظير شرط خياطت يا كتابتي كه سابق مثال ميزدند يا نظير شرط ترخيص از گمرك و رسيدگي به كار بندري و تخليه بار كشتي در بندر و... اينها خب كارهاي دشواري است و اينها تحت شرط است. يك تاجري با تاجر ديگري معامله ميكند ميگويد يك كشتي بار ما از فلان كشور ميخريم به اينجا آن هم ميگويد: من فروختم، حالا اين كارهاي ترخيص يا ثبت سفارش و تخليه بندري و اينها به عهده چه کسی باشد؟ گاهي شرط ميكنند به عهده مشتري، گاهي شرط ميكنند به عهده بايع. حالا اگر شرط كردند به عهده بايع، اين يك كار مالي و امر مالي است و اين شخص هم نميتواند به محكمه مراجعه كند و حق خودش را استيفا كند براي اينكه شاهدي ندارد دليلي ندارد. بسياري از اين مشكلات در اثر رعايت نكردن دستور زندگي است. اين بارها به عرضتان رسيد ما مسلمانيم بندگي داريم و زندگي هم داريم اما بندگي ما در زندگي ما نيست. بسياري از مشكلات دستگاه قضا در اثر آن است كه دين ما در زندگي ما نيست. ميبينيد مهمترين و مفصلترين آيه قرآن همان آيه بخش پاياني سورهٴ مباركهٴ «بقره» است كه تقريباً اين آيه يك صفحه است. در اين آيه دارد كه چيزي ميخريد چيزي ميفروشيد چيزي رهن ميگذاريد سند بگيريد نگوييد ما اعتماد داشتيم، نگوييد كه او رفيق ما بود، بالأخره اين شايد از يادتان برود مسئله مال هم كه ﴿وَ تُحِبُّونَ الْمالَ حُبًّا جَمًّا﴾.[1] در بسياري از موارد در اثر ننوشتن سند و تنظيم نكردن، مشكل قضايي پيش ميآيد. فرمود اگر چيزي ميخواهيد بخريد، چيزي ميخواهيد بفروشيد، ميخواهيد وام بگيريد، وام بدهيد، سند تنظيم بكنيد مگر اينكه خريد روزانهتان باشد يك تكه نان بخواهيد بخريد يا سيبزميني بخريد اين سند نميخواهد «إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ»[2] شما براي يك كيلو سيبزميني يك كيلو پياز اينها سند نميخواهد اما تجارتهايي كه شما داريد، بالأخره كسبه با هم تجارت دارند سند بايد تنظيم بكنند حالا لازم نيست محضري باشد كه، خودتان يك چيزي بنويسيد او هم چيزي بنويسد و چند نفر امضا بكنند يك سند روشني است. ﴿وَ لْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كاتِبٌ بِالْعَدْلِ﴾ اگر كسي نميتواند ﴿فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ﴾ اين كار است ديگر و در اثر انجام ندادن اينكار بسياري از پروندهها روي ميز قضا ميرود. اگر واقعاً انسان در معاملات سند تنظيم بكند و نوشته بگيرد، نوشته بدهد، اين به جايي برنميخورد؛ اين معناي اين است كه انسان مسلمان دارد زندگي ميكند يعني بندگي او در زندگي او است راحت هم هست. من خيال ميكردم او مطمئن است، من خيال كردم او يادش ميرود، اينطور نيست. به هر تقدير اگر نشد كه اين به محكمه قضا مراجعه بكند و حق خودش را استيفا بكند حكمش چيست؟ در اينكه ميتواند معامله را فسخ كند حرفي در آن نيست. در اينكه ميتواند امضا كند و چيزي طلب نكند حرفي در آن نيست. اما وقتي كه اين «مشروطٌ له» تعهد گرفت كه «مشروطٌ عليه» اين كارهاي بندري و ترخيص گمرك را به عهده بگيرد، اين يك كار دشواري است، يك كار مالي است «يبذل بازائه المال» اينكه آسان نيست كه آدم رها بكند كه، اينجا چكار بكند؟ آيا نوبت به أرش است يا نه؟ آيا نوبت به عوضگيري است يا نه؟ آيا اگر عمل باشد نوبت به اجرت اين كار است يا نه؟ «فيه وجوهٌ و اقوال» چندين وجه است و چندين قول، بعضيها مطلقا گفتند جائز است عوض بگيرد، بعضي گفتند مطلقا جائز نيست عوض بگيرد، بعضي تفصيل دادند بين آن شرطي كه به «احدالعوضين» برميگردد، شرطي كه «يبذل به ازائه المال» يا نه، بعضي بين شرط «قبل العقد» كه «وقع العقد عليه» و شرط «بعد العقد» كه «وقع الشرط علي العقد»، همه اين تفصيلها را دادند. خب حرف اساسي و اول و آخر را دليل مسئله ميزند حالا كه صورت مسئله مشخص شد ما بايد ببينيم جايگاه شرط كجا است؟ جايگاه شرط كه مشخص شد معلوم ميشود كه آيا در ازاي اين شرط مفقود ميشود چيزي گرفت يا نه؟ آن چيزي كه ميگيرند أرش است يا نه؟ عوض است يا نه؟ اجرت است يا نه؟ همه اينها حكم فقهيشان از يكديگر جدا است. براي اينكه روشن بشود كه آيا غير از فسخ يا قبول بدون عوض، آيا حكم ديگري هم هست كه شخص «مشروطٌ له» ميتواند مطالبه بكند يا نه، بايد مسائل را كاملاً از هم جدا كرد. يك وقت است يك شرطي است «قبلالعقد» يعني قبل از اينكه عقد بكنند گفتوگو در اين محور هست كه حق ترخيص، حق گمرك، انجام دادن كارهاي گمركي، كارهاي بندري به عهده بايع باشد اين گفتوگوها را ميكنند بعد يكي ميگويد «بعت» ديگري ميگويد «اشتريت» كه عقد ميآيد روي اين مجموعه، كه اين مجموعه زيرپوشش انشا است، كه اين مجموعه در دالان تعويض سهم تعيين كننده دارد. خب بله در اينجا يقيناً چون اين «يبذل بازائه المال» است قبل از عقد همه اين قرارها روشن شد انشا آمده روي او، او آمده «تحت» انشا، اين يا دالان تعويض قرار دارد يا دالان عوضين. البته بنا بر «يبذل بازائه المال» خسارت را بايد بپردازد، حالا يا أرش است يا عوض است يا اجرت است بايد بپردازد. چرا؟ براي اينكه عقد آمده روي اين، وقتي انشا ميكنند طرفين آن را در نظر دارند و برابر همان انشا ميكنند اين به منزله عوض يا معوض است يعني در حوزه عوضين قرار دارد. خب اگر يك امر مالي است و در حوزه عوضين قرار دارد و فعلاً در دسترس نيست آن تعهد سپرنده متعهد و «مشروطٌ عليه» ضامن است ديگر؛ چون اگر كسي فتوا داد كه در اينجا «مشروطٌ عليه» ضامن است بايد ثابت كند كه ضمان يد است يا ضمان معاوضه. الآن ما داريم ميگوييم اينجا ضمان معاوضه است.
ضمان معاوضه يعني چه؟ يعني در حوزه تعويض اگر چيزي عوض چيزي قرار گرفت و طرفين انشا كردند و انشا آمده روي اين عوضين هر كدام بايد عوض را به كماله تسليم بكند. اگر عوض را به كماله تسليم نكرد بخشي از عوض را دارد بخشي از عوض را نداد ضامن است به ضمان معاوضه؛ ضمان معاوضه آن است كه شما مالي را كه گرفتيد در برابر اين بايد يك مالي بپردازد سخن از مثل و قيمت نيست آن مثل و قيمت مال ضمان يد است كه «عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَ»[3] او را تأمين ميكند. اما اينجا ضمان، ضمان معاوضه است. حالا أرش است يا عوض است يا اجرت است در هر موردي حكم خاص خودش را دارد. فعلاً اصل تضمين ثابت شده است. چرا؟ براي اينكه اين امر امر مالي است كه «يبذل بازائه المال» اولاً و قبل از عقد طرفين گفتگو كردند ثانياً و عقد روي اين مجموعه واقع شده است ثالثاً، به طوري كه اين امر مالي يا در جزء معوض است يا در جزء عوض رابعاً، پس ضمان معاوضه او را ميگيرد خامساً؛ براي اينكه شما انشا كرديد روي همين اين. انشا كرديد كه فلان كالا را از اين شخص ميخريد با اين شرط كه كارهاي گمرك و ترخيص گمرك و كارهاي بندر مال او باشد اين «بعت و اشتريت» آمده روي همين اين پس اين در حوزه تعويض و معاوضه قرار دارد و شخص ضامن است به ضمان معاوضه، حالا آن چيست را خصوصياتش مشخص ميكند. پس غير از فسخ و غير از امضا چيز ديگري هم «مشروطٌ له» طلب دارد. اين نظير خيار مجلس نيست كه هيچ چيز غير از فسخ و امضا نباشد يا نظير خيار حيوان نيست.
خب اما اگر شرطي اينچنين نبود؛ نه در حوزه تعويض راه داشت كه عوضين جابهجا ميشوند، نه در حوزه عوض و معوض راه داشت كه يكي ميشود مبيع ديگري ميشود ثمن كه بعد با تسليم و تسلم در همين حوزه انجام بگيرد، بلكه خارج از حوزه تعويض و خارج از حوزه عوضين در مرتبه سوم قرار دارد براي اينكه شرط ابتدائي نباشد و از ابتدائيت بيرون بيايد آن را در ضمن عقد ذكر ميكنند گرچه به عقد گره ميزنند ولي در دالان تفويض حضور ندارد، در حوزه عوضين حضور ندارد، در حوزه سوم قرار دارد. خب در حوزه سوم اگر قرار داشت و الآن مفقود بود چرا آن شخص متعهد بايد به ضمان معاوضه ضامن باشد؟ اين داد و ستد كرده، انشا كرده، بيع و شراع كرده كه اين هم معوض آن هم عوض، عوض را گرفته و معوض را داده ديگر چيز ديگر بدهكار نيست. شما قبول نداري معامله را به هم بزن فسخ بكن. بله حق فسخ داري. اما چرا ميگويي من معامله را امضا ميكنم به اين شرط كه فلان مبلغ بدهي؟ به چه دليل؟ به ضمان معاوضه كه نميتوانيد بگوييد حالا برسيم به ضمان يد. ضمان معاوضه اين است كه يك كفه عوض قرار دارد يك كفه معوض، نه عوض كم شد نه معوض، آن وقت شما در حوزه تعويض به چه دليل با ضمان معاوضه طلبكاريد؟ براي اينكه در دالان سوم قرار گرفته ديگر، اگر در حوزه تعويض نيست نه بايع نه مشتري هيچ كدام به ضمان معاوضه ضامن نيستند.
ضمان يد؛ پس اگر شرط طوري بود كه در حوزه تعويض يا «احدالعوضين» داشت، وصف «احدالعوضين» بود حق با آن شخص «مشروطٌ له» است. وصف نبود ولي در حوزه تعويض يا حوزه عوضين راه پيدا كرد وصف «احدالعوضين» اين است كه به اين شرط كه مثلاً فلان يخچال يا فلان اتومبيل مال فلان كارخانه باشد، فلان رنگ را داشته باشد، فلان خصوصيت را داشته باشد، اين وصف عوضين است. وصف عوضين نباشد ولي در حوزه عوضين راه داشته باشد كه انشا روي او آمده باشد ميگويند كه ما اين اتومبيلها را از شما ميخريم به اين شرط كه كارهاي گمرك را شما انجام بدهي، بعد «بعت و اشتريت» روي اين ميآيد در اينگونه از موارد حق با «مشروطٌ له» است ميگويد من مال ميخواهم از شما. حالا أرش ميخواهد عوض ميخواهد اجرت ميخواهد او را بر حسب خصوصيت مورد بايد تعيين كرد. چيزي بالأخره حق مطالبه دارد اما اگر چيزي وصف «احدالعوضين» نبود يك، در حوزه معاوضه هم حضور نداشت دو، در بخش سوم حضور داشت اين شخص بخواهد ضامن باشد به ضمان معاوضه وجهي ندارد. ضمان معاوضه اين است كه كسي كه عوض را گرفته معوض را بايد بدهد كسي كه معوض را گرفته عوض را بايد بدهد اينها هم همين كار را كردند.
شرط در دالان تفويض يا وصف «احدالعوضين» باشد و يا اگر وصف نبود در حوزه عوضين قرار بگيرد به طوري كه انشا بيايد روي او، اينجا است كه «الشرط به منزلة الجزء» اما وقتي كه در حوزه تعويض نيست، در حوزه عوضين نيست، وصف «احدالعوضين» نيست بيگانه است براي اينكه الزامآور باشد او را در ضمن شرط ذكر ميكنند در بخش سوم قرار دارد، حوزه تعويض كه او را نميگيرد ضمان معاوضه كه اين را نميگيرد. ضمان معاوضه اين است كه آنكه عوض را گرفت بايد معوض را بدهد آنكه معوض را گرفت بايد عوض را بدهد. اينها هم همين كار را كردند. به هيچ وجه به ضمان معاوضه «مشروطٌ عليه» ضامن نيست.
حالا «فان قلت» بحث ما در شرطي است كه «يبذل بازائه المال» وگرنه شرطي كه «لايبذل بازائه المال» كه خب بحث نداريم. يك وقت كسي اصرار دارد كه خانهاش روبه قبله باشد يا نميدانم رو به حرم مطهر باشد اينها خب ممكن است برخيها اين اهداف را داشته باشند ولی طوري باشد كه حالا «يبذل بازائه المال» و اينها براي همه اينطور نيست ممكن است نزد بعضيها اينطور باشد. يك وقت است كه نه شرطش اين است كه اين «يبذل بازائه المال» بَرِ خيابان باشد، نزديك چيزي باشد، دور نباشد، اين چيزها خب «يبذل بازائه المال». شرطي است كه «يؤثر في المال ولو لا يبذل بازائه المال»، اين شرط در كمي و زياد قيمت دخيل است اما بخشي از مال به ازاء او نيست «لايبذل بازائه المال» ولي در تفاوت قيمت دخيل است. خب آن مغازه بَرِ خيابان با مغازه پشت اين مغازه خب قيمتهايش خيلي فرق ميكند. «قرب الي الشارع» جزء ثمن يا مثمن نيست اما «يوجب زيادة الثمن» «يوجب زيادة الرغبة». اگر شرط اينچنين شد خب اين جزء اهداف است، جزء اغراض عقلائي است. چگونه شما ميگوييد ضمان معاوضه او را شامل نميشود اين سهم تعيين كننده دارد عرف هم بين اينها از نظر قيمت خيلي فرق ميگذارد شما ميگوييد اين حق أرش ندارد اضافه نميتواند طلب بكند براي چيست؟ پاسخش اين است كه دوتا راه دارد؛ اگر كسي خواست اين «قرب الي الشارع» را بَرِخيابان بودن را در حوزه تعويض قرار بدهد، خب راه دارد ديگر اين را ميآورد در بخش دوم انشا را روي او قرار ميدهد اين ميشود جزء «احدالعوضين» بله اينجا گذشته از حق فسخ و گذشته از امضاي محض چيز ديگر هم طلب دارد. اما اگر جزء اغراض و اهداف بود و تحت انشا نيامد، خب نه در حوزه تعويض است نه در حوزه عوضين چه حق مطالبه ضمان معاوضه دارد؟
حالا برسيم به ضمان يد. اين شخص غرضش اين بود كه اينجا مثلاً يك برجي بسازد كذا وكذا و الآن نميشود بسيارخب غرض شما اينطور بود اين غرض كه تحت انشا نيامده. اگر خريدار يك هدفي دارد اين در دلش مستقر است منظورش اين است كه اينجا خيابانكشي ميشود و اين بافت فرسوده را تخريب ميكنند و اين خانه اين يا مغازه آن كه الآن فاصله دارد ميافتد بَرِ جاده و افزايش قيمت پيدا ميكند. اين غرض او بود و خب نشد، كسي بدهكار نيست. اغراض مادامي كه تحت انشا در نيايند كه ضمان معاوضه را به همراه ندارند اهداف و اغراض وقتي ضمانآور هستند كه تحت انشا بيايند. يك كسي به اين هدف كه فلان رفيقش كه در بيمارستان است يك جعبه شيريني تهيه كرده برود به ملاقات او به اين غرض تهيه كرده بعد معلوم شده كه خدا او را شفا داد و از بيمارستان مرخص شد اين شخص به غرض خود نرسيد آن وقت میگويد: حق فسخ دارد كه بتواند اين شيريني را پس بدهد؟! بگويد چون من غرضم اين بود! اغراض و اهداف مادامي كه تحت انشا نيايند كه ضمانت اجرا ندارند كه. پس بنابراين وقتي شرط به منزله جزء است كه يا به «احدالعوضين» برگردد يا بيرون محدوده عوضين نباشد درون حوزه تعويض يا عوضين باشد به حيثي كه انشا بيايد روي او نه صرف اهداف، اگر بگوييد در ته قلب يك همچنين قصدي داشت بله خب ته قلب يك همچنين قصدي كرد ولي الزامآور نيست. پس بنابراين اگر كسي بخواهد بگويد در اثر فقدان اين شرط شخص ضامن است به ضمان معاوضه هيچ وجهي ندارد.
ضمان يد؛ ضمان يد اين است اگر كسي مال مردم را تلف كرده - حالا يا عمداً يا سهواً - مال مردم را غصب كرده و مانند آن، اين بر اساس «عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَ»[4] به ضمان يد ضامن است. اگر عين آن مال موجود است كه واجب است عين آن مال را برگرداند و اگر عين آن مال موجود نيست آن مال مثلي است بايد مثل را بدهد و اگر قيمي است بايد قيمت را برگرداند. حالا در خصوص غاصب كه ميگويند مأخوذ به «اشق الاحوال» است حرف ديگر است كه ميگويند او بايد «اعلي القيم» را بپردازد. اينجا كه اين شخص مال كسي را تلف نكرده يعني «مشروطٌ عليه» مال كسي را از بين نبرده تا به ضمان يد ضامن باشد تا بگوييم «عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَ». پس به ضمان معاوضه ضامن نيست که بحثش گذشت. به ضمان يد ضامن نيست براي اينكه مال كسي را تلف نكرده، بله متعهده شده است اين كار را انجام بدهد. خب پس بنابراين به ضمان يد از اين جهت تلف نكرده است. يك راهي هست البته؛ اين شرط كه بيگانه از اين عقد نيست. چرا؟ براي اينكه ما قبلاً پذيرفتيم كه دليل وجوب وفاي به اين شرط دو چيز است يكي «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ»[5] يكي اينكه چون جزء زيرمجموعه عقد قرار گرفته، گرچه در حوزه تعويض راه ندارد گرچه به «احدالعوضين» برنميگردد اما به اين مجموعه گره خورده است كه ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾[6] همه را «واجبالوفا» ميكند يكي از ادله وجوب وفاي به شرط ضمني همين ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ است. ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ ميگويد كه وفاي به عقد با همه زيرمجموعهاش واجب است حتي اين شرط. دليل وجوب وفاي اين شرط كه تنها «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ»[7] نيست ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾[8] هم هست، وقتي ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ شد اين شرط ميشود «واجبالوفا» و چون ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ ضمان معاوضه را به همراه دارد اين شخص ضامن است حالا اگر به ضمان معاوضه ضامن نبود به ضمان يد ضامن است، اين عمل را بايد انجام بدهد چون عمل را انجام نداد و مقدور نيست اگر عوض دارد عوضش را بدهد اگر نشد اجرت را بدهد. آن وقت خود «مشروطٌ له» ميرود كالا را از بندر ترخيص ميكند هزينه را از بايع ميگيرد. اين يك راه است. آيا اين ميتواند به عنوان ضمان يد يا بخشي از شعاعهاي ضمان معاوضه اين «مشروطٌ عليه» را درگير بكند يا نه؟ پس از نظر ضمان معاوضه «بالصراحه» او ضامن نيست، از نظر ضمان يد كه مال كسي را تلف كرده باشد اينچنين نيست، ولي بالأخره اين يك امر مالي است يك، او هم تعهد سپرده دو، «مشروطٌ له» مستحق اين حق است اين سه، حقش را با دستگاه قضا نميتواند استيفا كند چهار، از راه ديگري بايد عملي شود پنج، نميشود گفت كه به هيچ وجه «مشروطٌ عليه» بدهكار نيست، با اينكه اين يك امر مالي مهمي است و مدتها زحمت دارد تا اين كالا از بندر ترخيص شود و ميگويند در متن معامله تعهد كرده كه كارهاي گمركي و بندري به عهده او باشد. آيا ميشود مسئله ضمان يد را توسعه داد و اينگونه از موارد را شامل بشود يا نشود؟
مرحوم شيخ[9] اقوال را در كنار وجوه ذكر ميكند برخي از ادله را در كنار اقوال ذكر ميكند اينطور نيست كه اول وجوه را، بعد اقوال را، بعد ادله يكديگر را ذكر كند. اين مكاسب از كتابهاي پربركت اماميه است ولي به عنوان كتاب درسي نوشته نشده كه اول تحرير صورت مسئله، بعد وجوه مسئله، بعد اقوال مسئله، بعد ادله مسئله، بعد جمعبندي نهايي، به اين سبك نوشته نشده تا يك كتاب فني باشد. حالا انشاءالله ببينيم كه بحث ضمان يد را ميگيرد يا نه.
«والحمد لله رب العالمين»