درس خارج فقه آیت الله جوادی

91/08/14

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: خیارات

مرحوم شيخ انصاری (رضوان الله تعالی عليه) در فصل چهارم احكام شرط صحيح را مطرح كردند كه اگر شرط واجد آن شرايط صحت بود و «شرط الوصف» نبود و «شرط النتيجه» نبود بلكه «شرط الفعل» بود انجام آن فعل واجب است به چند دليل استدلال كردند كه برخي از آن ادله گذشت و بعضي از ادله -به خواست خدا- خواهد آمد. مهم‌ترين دليلي كه ايشان به آن استدلال كردند قاعده «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ»[1] بود بعد هم به حديث علوي (عليه السلام)[2] استدلال كردند برخي را هم به عنوان تأييد و تأكيد ذكر كردند كه آن استثناي «الا من عصي الله»[3] باشد بعد از تقريب استفاده وجوب از «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ»[4] خواه اين حكم تكليفي وجوب «بالاصالة» از «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ» استفاده بشود و حكم وضعي بالتبع باشد كه نظر ايشان است يا حكم وضعي «بالاصاله» استفاده بشود و حكم تكليفي بالتبع باشد «كما هو المختار بأي نحوٍ دليل» است بر اين‌كه وفاي به شرط واجب است. قبل از اين‌كه به دليل سوم وجوب شرط يعني ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾[5] برسيم يك سلسله اشكالاتي مطرح بود برخي از آن اشكالات اين بود كه اگر وفاي به شرط واجب باشد تخصيص اكثر لازم مي‌آيد اين تخصيص اكثر هم در دو بخش مطرح شد: يكي راجع به اين‌كه شرايطي كه فاقد شرط صحت‌اند زيادند همه اين‌ها بايد از دليل وجوب وفاي به شرط خارج بشوند اين تخصيص اكثر است و مستهجن، از طرفي شرط‌هايي كه در ضمن عقد جايز است كم نيست و وفاي به آن‌ها هم واجب نيست آن‌ها هم بايد از تحت «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ»[6] خارج بشوند اين مجموعه مي‌شود تخصيص اكثر و مستهجن. تخصيص اكثر كه شد معلوم مي‌شود كه حكم حكم لزومي و وجوبي نيست. در حكم لزومي كسي اين‌چنين سخن نمي‌گويد كه آنچه را كه خارج مي‌شود، بيش از آن مقداري است كه داخل باشد؛ ولي در حكم‌هاي ندبي و غير لزومي اين امر بعيد نيست لذا «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ» حمل بر استحباب مي‌شود؛ نظير «المؤمن» «إِذَا وَعَدَ وَفَى»[7] و مانند آن. درباره بخش اول پاسخ داده شد كه شرايطي كه فاقد شرط صحت باشند خروج آن‌ها مستلزم تخصيص اكثر نيست. درباره بخش دوم كه شرط در ضمن عقد جايز حكمش چيست؟ بعضي از مباحث‌اش گذشت بعضي از مباحث‌اش -به خواست خدا- تتميم مي‌شود. آنچه كه گذشت اين بود كه برخي بر‌آنند كه شرط در ضمن عقد جايز مثل شرط در ضمن عقد لازم «واجب الوفا» است؛ زيرا اندراج شرط در ضمن عقد براي آن است كه شرط محقق بشود چون صاحب قاموس[8] و برخي ديگر گفتند شرط «هو التزامٌ في التزامٍ» «هو التعهدٌ في تعهدٍ» ما براي اين‌كه شرطيت شرط محقق بشود اين را در ضمن عقد جايز مطرح كرديم وگرنه حكمش از «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ»[9] به دست مي‌آيد. همين كه در ضمن عقد جايز واقع شد وفاي به او واجب است؛ چه آن عقد جايز منحل بشود چه عقد جايز منحل نشود اين يك مبنا بود. روي اين مبنا كه اشكال وارد نيست.

پرسش: عقد جايز باشد کامل می‌شود نبايد وفای به آن واجب باشد؟

پاسخ: براي اين‌كه اين موضوع را از عقد مي‌گيرد نه حكم را، جناب قاموس و امثال قاموس، بيانگر حكم شرط نبودند معناي شرط را بازگو كردند. شرط آن است كه در ضمن عقد باشد حالا در ضمن عقد واقع شد. حكم شرط چيست؟ حكم شرط را شارع بايد بيان بكند كرد فرمود: «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ».[10] وجوب وفا را ما از «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ» مي‌گيريم نه از حكم آن عقد، اندراج شرط «ضمن العقد» براي آن است كه حقيقت شرط چون «تعهدٌ في تعهدٍ» است شرطيت شرط محقق بشود حكم را كه شرط از آن عقد نمي‌گيرد از دليل خودش مي‌گيرد. مختار شيخنا الاستاد (رضوان الله عليه) اين بود كه اين شرط كه در ضمن عقد واقع مي‌شود در تحقق موضوع محتاج به عقد است چون حكم را از «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ» مي‌گيرد مادامي كه اين عقد جايز هست، شرطيت شرط محقق است وجوب وفا دارد؛ وقتي اين عقد جايز در اثر جوازش منحل شد، ديگر شرطي نيست تا وجوب وفا نداشته باشد و باعث تخصيص بشود پس يا هست يا نيست اگر هست «واجب الوفا» است اگر نيست كه ديگر مسئله تخصيص اكثر مطرح نيست. تخصيص اكثر آن است كه شرط باشد و وجوب وفا نداشته باشد. فقط روي مبناي سوم اشكال وارد است و آن اين است كه شرط كه در ضمن عقد جايز است حكمش را از خود آن عقد مي‌گيرد چون حكمش را از آن عقد مي‌گيرد و عقد «واجب الوفا» نيست اين شرط هم «واجب الوفا» نيست. بنابراين شرط در ضمن عقد جايز «واجب الوفا» نيست؛ مانند شروط ديگر و اين از «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ» خارج مي‌شود به تخصيص اكثر. اين مبناي سوم تام نيست. پس اگر اين مبنا تام باشد بله اشكال وارد است؛ ولي بيان شد كه مبناي سوم تام نيست. تحقيق در مسئله همان بود كه در آن فصل اول گذشت و آن اين است كه اصلاً اين سخن تام نيست كه ما بگوييم شرط «التزامٌ في التزامٍ» يك قرار معاملي است يك تعهد است چه در ضمن معامله باشد چه مستقل باشد شرط است. اين تعهد اين امضا اين كنوانسيون اين ميثاق همه اين‌ها مشمول «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ»[11] هستند و «واجب الوفا»يند، هيچ كدام از اين عقبات كعود لازم نبود. به اين‌جا رسيديم كه اگر شرط در ضمن عقد جايز باشد هيچ محذوري ندارد وفايش واجب است مادامي كه عقد هست وفاي به شرط واجب است مادامي كه عقد منحل شد اگر گفتيم شرط تابع عقد است حدوثاً و بقائاً ديگر شرطي نيست تا وجوب وفا نداشته باشد «فأين التخصيص الاكثر». حالا برسيم به دليل سوممرحوم شيخ انصاري ايشان براي وجوب وفا هم «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ»[12] را مطرح فرمودند هم حديث علوي[13] را مطرح فرمودند هم ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾[14] را. [15] يك اشكالي هم مربوط به همين وجوب وفاي به شرط هست كه بعداً ذكر مي‌شود. ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ مي‌گويد كه به هر عقدي را آثار خاص‌اش را بار كنيد اگر شرط در ضمن عقد لازم باشد معناي ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ اين است كه به اين عقد با همه شئون و ابعادش بايد وفا بشود. شرطي هم كه در ضمن اين عقد است وفاي به او واجب است. بنابراين يكي از ادله وجوب وفاي به شرط همين آيه ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ است ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ مي‌گويد به عقد با همه متعلقاتش به همه شئونش بايد وفا كرد شرط هم از شئون اين عقد است پس وفاي به اين شرط واجب است. لذا شرط در ضمن عقد لازم وفايش واجب است. لكن شرط در ضمن عقد جايز اين حكم را ندارد چون از عقد جايز ما نمي‌توانيم وجوب وفاي به شرط را به دست بياوريم بلكه اگر شرط خودش دليلي داشت بر وجوب، وفاي به او واجب است وگرنه نه. چون ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾[16] مي‌گويد كه هر عقدي هر اثري دارد بار كنيد اگر آن عقد «واجب الوفا» است كه وفايش واجب است اگر «جايز الوفا» است كه وفايش جايز است اگر نقل و انتقال عين است كه عين را منتقل كنيد اگر نقل و انتقال منفعت است مثل اجاره، منفعت را منتقل كنيد ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ يعني اثر هر عقدي را بار كنيد. پس به هر تقدير اگر اين شرط جزء شئون عقد بود مشمول دليل ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ است. اين اجمالي از بيان مرحوم شيخ (رضوان الله عليه) است. اما تحقيق مسئله: قبلاً گذشت كه بعضي از عقود يك مرحله‌اي هستند بعضي از عقود دو مرحله‌اي. عقدهاي لازم دو مرحله‌اي هستند عقدهاي جايز يك مرحله‌اي. عقد لازم در مرحله اولي عهده‌دار آن نقل و انتقال است مثلاً در بيع، مرحله اولاي عقد بيع همان تبادل ملكي است نقل و انتقال ملكي است مبيع از ملك بايع منتقل مي‌شود به مشتري مي‌رسد ثمن از ملك مشتري منتقل مي‌شود به بايع مي‌رسد اين نقل و انتقال است. يك تعويض هست به نام بيع يك معوض است به نام مبيع يك عوض است به نام ثمن، اين حوزه، حوزه مرحله اولاي عقد است. چون بيع از عقود لازمه‌ است مرحله ديگر هم دارد و آن اين است كه دو طرف متعهدند كه پاي امضايشان بايستند. يك وقت اقاله است با رضاي طرفين كه از بحث خارج است. يك وقت است كه عقد خياري است حالا يا از دو طرف مثل خيار مجلس يا از يك طرف مثل خيار حيوان، آن از بحث خارج است. اگر خياري در كار نبود و اقاله‌اي مطرح نشد مرحله دوم عقد بيع به اين صورت است كه طرفين متعهدند پاي امضايشان بايستند و ملتزمند كه آثار عقد را بار كنند. در مرحله دوم كه ملتزمند به عقدشان وفا كنند كه بناي عقلا اين است و شارع هم همين را امضا كرده گاهي شرط راه پيدا مي‌كند اين شرط كه راه پيدا كرد، اين وفا و التزام كه عمل به اين واجب هست چون شرط راه پيدا كرد براي بعضي‌ها واجب مطلق مي‌شود براي بعضي‌ها واجب مشروط. بيان ذلك اين است كه اگر در بيعي مشتري متعهد شد كه فلان كار را انجام بدهد كه «شرط الفعل» است؛ شرط خياطت يا شرط بنايي را شرط كتابت يا شرط يك سفري و مانند آن، شرط كرد كه اين كار را انجام بدهد اين «شرط الفعل» است. عمل به اين شرط بر شرط كننده واجب است. اين ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾[17] كه الآن محور بحث است منحل مي‌شود به دو امر، چون همان‌طوري كه ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ به عقدهاي متعدد منحل مي‌شود ، به عاقدهاي متعدد هم منحل مي‌شود. ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ معنايش اين نيست كه اگر يك عقدي در عالم واقع شد شما وفا كنيد كه ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ معنايش اين است كه «و اليوف كل عاقدٍ بعقد» هر كسي عقد خودش را وفا كند. پس اگر عقد بيع داشتيم عقد اجاره داشتيم عقد صلح و مضاربه داشتيم اين افراد هر كدام بايد به عقد خودشان عمل بكنند. پس عقد بيع يك وفا دارد عقد اجاره يك وفا دارد و هكذا عقود ديگر. در خصوص عقد بيع هم چون يكي بايع است و ديگري مشتري اين منحل مي‌شود به دو تا «اوف» دو تا حكم؛ يعني «و اليوف» بايع به عقد خود «و اليوف» مشتري به عقد خود. حالا كه ﴿أَوْفُوا﴾ منحل شد به عدد عقدها يك، و به عدد عاقدها دو، ممكن است كه اين وجوب در اين موارد همه‌اش مطلق باشد يا همه‌اش مشروط باشد «أو بالتبعيض»؛ نسبت به يكي واجب مشروط باشد نسبت به ديگري واجب مطلق. آن‌جا كه خياري در كار نيست ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ در خصوص عقد بيع منحل مي‌شود به دو‌تا «اوف»، به بايع مي‌فرمايد «اوف بعقدك»، به مشتري مي‌فرمايد «اوف بعقدك» هر دو هم واجب مطلق است چون شرطي در كار نيست خياري هم در كار نيست. آن‌جا كه شرط در كار باشد مشتري متعهد شده باشد اين ﴿أَوْفُوا﴾[18] كه دليل وجوب وفاست، نسبت به بايع واجب مشروط است نسبت به مشتري واجب مطلق. آن شرط و قيدي كه مطرح شد نسبت به بايع قيد وجوب است نسبت به مشتري يك قيد واجب. آن شرط نسبت به بايع مقدمه حصولي است نسبت به مشتري مقدمه تحصيلي. بيان ذلك اين است بايع فرشي را فروخت مثلاً، مشتري تعهد كرد كه فلان كار را براي بايع انجام بدهد. چون اين شرط به حوزه وفا مي‌خورد به مرحله دوم مي‌خورد نه مرحله اولي؛ چون مرحله اولي يك بياني دارد كه نه نقض پذير است و نه وفا پذير «الا بالخيار او التقايل» كه بحث‌اش خواهد آمد -به خواست خدا-. فعلاً بحث در مرحله ثانيه است كه به‌لحاظ ترتيب اثر است اگر مشتري متعهد شده است كه اين كار را انجام بدهد دو‌تا وجوب و دو‌تا واجب، نسبت به مشتري مستقر شد: يكي وجوب وفا به اصل عقد كه ثمن را بايد بدهد، دوم وجوب وفا نسبت به اين شرط كه خياطت را بايد انجام بدهد. اين خياطت كه شرط شد نسبت به مشتري شرط واجب است مقدمه تحصيلي است چون او تعهد كرده اما نسبت به بايع شرط وجوب است و مقدمه حصولي نظير استطاعت حج بايع مي‌گويد اگر خياطت كردي من به عقدم وفا مي‌كنم تو بايد خياطت كني من منتظرم، اين خياطت شرط وجوب وفاست نسبت به بايع، وقتي وفاي به عقد بر بايع واجب است كه مشتري اين شرط را انجام بدهد. پس خياطت مقدمه حصولي است براي بايع نظير استطاعت كه اگر خياطت شد بر بايع وفا واجب است و اين خياطت شرط وجوب وفاست «بالقياس الي الواجب»؛ اما «بالقياس الي المشتري» كه متعهد است و شرط كرد شرط واجب است؛ نظير طهارت براي صلاة نه نظير استطاعت حج و مقدمه تحصيلي است نه حصولي؛ يعني مشتري حتماً بايد اين مقدمه را تحصيل كند نظير «لَا صَلَاةَ إِلَّا بِطَهُورٍ‌»[19] و نماز واجب است چه او تحصيل بكند چه نكند چون نماز واجب است و نماز بدون طهارت صحيح نيست بر او تحصيل طهارت واجب است. بنابراين اگر ما يك واجب مي‌داشتيم ديگر هم مطلق باشد هم مشروط، او مقدمه‌اش هم مقدمه حصولي باشد هم مقدمه تحصيلي ممكن نيست؛ اما دو واجب داريم روي انحلال. چون دو واجب داريم نسبت به بايع، وجوب مشروط است مي‌گوييم مقدمه مقدمه حصولي است؛ نظير استطاعت حج، نسبت به مشتري واجب مشروط است نه وجوب و مقدمه، مقدمه تحصيلي است و بايد هم اين كار را بكند. چون اين‌چنين است اگر انجام داد بر بايع وفا واجب است وگرنه وفا واجب نيست. حالا برسيم به سراغ آن وفا و نقض كه حوزه وفا و نقض کجاست؟ نقض حرام است وفا واجب؟ يا وفا واجب است نقض حرام؟ در بحث قبل از تعطيلي اشاره شد به اين‌كه ما دو تا حكم نداريم يكي حرمت نقض يكي وجوب وفا، اين‌چنين نيست. يكي واجب است نقلاً ديگري لازمه عقلي اوست. اين وفا و نقض بايد حوزه خودشان را پيدا كنند. اگر عقد بيعي مستقر شد خياري نبود و اقاله نكردند وفاي به اين عقد معنا ندارد در مرحله اولي، نقض اين عقد معنا ندارد در مرحله اولي. مرحله اولي ما يك تعويض داريم و يك معوض داريم و يك عوض داريم كه روي اين اضلاع سه‌گانه اين قرار معاملي بسته شد؛ حالا يكي ده‌ها بار بگويد «نقضت»؛ چه چيز را «نقضت»؟ اين عقد بسته شد مگر به دست ماست كه ما اين را به هم بزنيم. يا بگويد «وفيت» اين حرف لغوي است چه چيز را «وفيت»؟ «وفيت» يعني «اثبتُ»؟ اين خودش هست. يعني «اوجدتُ»؟ اين‌كه خودش هست. «عقد بما انه عقدٌ» نه وفا‌پذير است نه نقض‌پذير كه مال حوزه اول است و مرحله اولي. نعم حوزه دوم و مرحله دوم كه ترتيب اثر باشد به هر تقدير اين هم نقض‌پذير است كه حرمت دارد هم وفا‌پذير است كه وجوب دارد. ترتيب اثر بله ممكن است كسي ترتيب اثر بدهد ممكن است كسي ترتيب اثر ندهد. اگر ترتيب اثر دارد به واجب عمل كرد اگر ترتيب اثر نداد معصيت كرد. پس آن مرحله اولي كه اصل عقد است بسته شد حالا فرض كنيد يك كسي يك طلبي از كسي دارد يك كسي وامي گرفته از زيد بدهكار است هر چه بگويد «نقضت» قرض غير از دِين است يك وقت است آدم مال كسي را تلف كرده و مانند آن بدهكار به اوست، مال كسي را غضب كرده يا تلف كرده «عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَ‌»[20] ‌ آن حساب ديگر است اما قرض عقد است عقد يك ايجاب دارد يك قبول دارد «كتاب القرض» ما داريم اما «كتاب الدين» كه نداريم. قرض عقد است جزء عقود لازمه هم هست يكي مقرض است يكي مقترض است يكي قرض خواه است يكي وام خواه است يكي وام ده است ايجاب دارد قبول دارد. وقتي قرض كرد با عقد قرض چيزي را از مُقرِض گرفت در ذمه او هست اين هر چه بگويد «نقضت» حرف لغوي است. چه چيز را «نقضت»؟ هر چه بگويد «وفيت» اين هم حرف لغوي است. يك امر مستقر در ذمه است نه با «وفيت» تثبيت مي‌شود نه با «نقضت» از بين مي‌رود. نعم ترتيب اثرش در مرحله ثانيه كه بايد اثر اين عقد را بر آن عقد مترتب كند اين هم نقض‌پذير است هم وفاپذير است. پس وفا و نقض مال عقد نيست مال مرحله دوم است. عقد لازم دو مرحله‌اي است مرحله استقرار تعهد مرحله وفا، مرحله وفا گاهي مطلق است گاهي مشروط؛ وقتي مطلق شد از دو طرف مطلق است وقتي مشروط شد از يك طرف مطلق است از يك طرفي مشروط و ممكن است يك عقدي داشته باشيم [كه قبلاً نمونه‌هايش گذشت] كه از يك طرف لازم است از يك طرفي جايز است؛ مثل «عقد الرهانه»، «عقد الرهانه» كه در بخش پاياني سوره مباركه «بقره» فرمود: ﴿فَرِهانٌ مَقْبُوضَةٌ﴾[21] رهن‌هايي كه قبض بشود. اين «عقد الرهانه» از طرف راهن لازم است از طرف مرتهن جايز. اگر كسي بدهكار بود خانه‌اش را رهن آن طلبكار قرار دارد اين «عقد الرهانه» عقدي است كه از طرف رهن گذارنده لازم است از طرف رهن گيرنده جايز، مي‌تواند به هم بزند. پس عقد مي‌شود اين‌چنين باشد. اگر كسي شرط كرد وفاي عقد براي «مشروطٌ له» جايز است نه واجب؛ ولي وفاي شرط به مشترط واجب است چه اين‌كه وفاي همين عقد نسبت به «مشروطٌ له» جايز است نسبت به «مشروطٌ عليه» و مشترط واجب پس اين راه دارد.

حالا بياييم به سراغ عقد جايز؛ در عقد جايز معلوم مي‌شود كه وفا و نقض مال مرحله اولي نيست مال مرحله ثانيه است. اصلاً عقد جايز مرحله ثانيه ندارد فقط مرحله اولي دارد كسي متعهد نيست. يك عقدي است جايز «من الطرفين» مثل هبه معوضه، در هبه اگر كسي چيزي را هبه كرد حالا يا معوض يا غير معوض اين هبه انشا هست تمليك هست يكي واهب داريم يكي متهب داريم اين يك عقدي است حالا يا با صيغه «وهبت، اتهبت» بسته مي‌شود يا با اعطا و اخذ بسته مي‌شود. مي‌شود هبه معاطاتي. چه با قول عقد هبه بسته بشود چه با فعل عقد هبه بسته بشود كه بشود هبه معاطاتي، اين يك عقد جايزي است. اين عقد جايز عهده‌دار مرحله اولي است و بس؛ يعني تمليك و تملك هست. ديگر من وفا مي‌كنم پس نمي‌گيرم از شما نمي‌گيرم؛ حالا هبه به «ذي رحم» و امثال ذلك بحث ديگر دارد يا هبه معوض بحث ديگر دارد. ولي هبه «بما انها» هبه عقد جايز است. اين عقد جايز يك مرحله‌اي است يعني فقط دالان انتقالي را دارد و بس، من پاي امضاي اين مي‌ايستم تعهد دارم نقض نمي‌كنم اصلاً در آن نيست «لدي العقلا» چون «لدي العقلا» چنين چيزي نيست و ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾[22] هم امضايي است نه تأسيسي؛ ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ مي‌گويد هر عقدي هر چه دارد «لدي العقلا» همان را به همان وطيره و روش انجام بدهيد همين مگر چيزي كه خود شارع مقدس ابداع كرده باشد نظير حرمت ربا وگرنه اين‌طور نيست. اگر شرط در ضمن عقد جايز بود اين عقد جايز با اين شرط عوض نمي‌شود. شرط حكمش را از «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ»[23] مي‌گيرد. از ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾[24] همين مقدار را مي‌گيرد كه هر چه كه خواسته اين عقد است انجام بدهيد. وجوب وفا را اگر بخواهيم از ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ بگيريم، بايد اين حوزه حوزه وجوب باشد در حالي‌كه اين حوزه حوزه وجوب نيست. استفاده وجوب وفاي به شرط در ضمن عقد جايز از عموم ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ كار آساني نيست. نعم از شرط در ضمن عقد لازم بله اين كار ممكن است. پس بين عقد جايز و عقد لازم در اين جهت فرق است. برخي‌ها خواستند بگويند كه شما مبتلا مي‌شويد به يك شبه دوري در عقد لازم، قهراً شرط در ضمن عقد لازم هم خالي از محذور نيست. چرا؟ براي اين‌كه شما مي‌خواهيد شرط «واجب الوفا» باشد اين را در ضمن عقد جايز قرار نمي‌دهيد در ضمن عقد لازم قرار مي‌دهيد وقتي شرط را در ضمن عقد لازم قرار داديد با ورود شرط به حوزه عقد لازم، اين عقد لازم را عقد جايز مي‌كند. شما مي‌خواهيد شرطتان لازم باشد «واجب الوفا» باشد، اين شرط را مي‌بريد در ضمن يك عقدي كه خود اين شرط آن عقد را از لزوم مي‌اندازد، ديگر «واجب الوفا» نيست. شرط وقتي ضمن عقد قرار گرفت وفاي به آن عقد واجب نيست، چون وفاي به آن عقد واجب نيست؛ اين محذور در بين است كه شما مي‌خواهيد شرطتان «واجب الوفا» باشد مي‌بريد در ضمن عقد لازم با آمدن اين شرط آن عقد لازم مي‌شود عقد جايز، اين‌جاست كه اين تحليل خودش را نشان مي‌دهد كه خير عقد لازم عقد جايز نشد. چرا؟ براي اين‌كه ما يك دانه «اوف بالعقد» نداريم دو‌تا «اوف» داريم. اين عقد همچنان لازم است نسبت به مشترط، ما شرط را برديم در ضمن عقد لازم كه «واجب الوفا» بشود «واجب الوفا» است. اگر جايز است براي «مشروطٌ له» است نه «مشروطٌ عليه»، اين تحليل براي همين است. اين شرط را برديم در ضمن عقد لازم تا بشود «واجب الوفا» خب شده «واجب الوفا». اگر شما مي‌گوييد جايز است براي چه كسي جايز است؟ اگر شما مي‌گوييد وفا واجب نيست براي چه كسي وفا واجب نيست؟ براي «مشروطٌ له» يا «مشروطٌ عليه»؟ براي «مشروطٌ عليه» دو‌تا وجوب هست دو‌تا واجب؛ وفاي به عقد وفاي به شرط. براي «مشروطٌ له» هيچ‌كدام واجب نيست نه وفاي به عقد نه وفاي به شرط. «مشروطٌ له» مي‌گويد اگر شما شرط را عمل كرديد من به عقدم عمل مي‌كنم اگر به شرط عمل نكرديد من به عقد عمل نمي‌كنم. پس براي «مشروط له» جايز است نه براي «مشروطٌ عليه» براي «مشروطٌ عليه» دو تا وجوب هست دو تا واجب هست دو تا وجوب مطلق هم هست دو تا مقدمه تحصيلي است. اگر ثمن را بايد تحويل بدهد مقدمه تحصيلي مي‌خواهد، بايد بپردازد اگر شرط را بايد انجام بدهد كه چنان‌چه فسخ شده است بايد مقدمه تحصيلي انجام بدهد. پس هرگز شرط لازم را جايز نكرد آن‌جا كه جايز هست كه به او ارتباط ندارد يعني «مشروطٌ له»، آن‌جا كه اين شرط به او مرتبط است كه جايز نشده اين واجب است. نه شبه دوري است نه نقض غرضي است هيچ چيز نيست. نعم اگر يك شرطي وارد عقد شد آن عقد را «من الطرفين» جايز بكند تازه ممكن است شبهه شما وارد باشد؛ اما خير هر جا اين شرط هست لزوم هم هست. فرق ديگري كه قبلاً هم بازگو شد كه بين عقد لازم و عقد جايز هست اين است كه بله ممكن است كه در عقد جايز در اثر اين‌كه چون جايز است جواز وضعي دارد اين‌ها معامله را به هم بزنند وقتي كه به هم زدند عقدي در كار نيست وقتي عقدي در كار نيست شرط در ضمن عقد هم نيست براي اين‌كه شرط بايد در ضمن عقد باشد و موضوع منتفي مي‌شود و حكم ديگر نخواهد داشت و حكم منتفي است «لانتفاع الموضوع». ولي حق اين است كه شرط در ضمن عقد جايز مثل شرط ابتدايي واجب است و بر فرض که عقد جايز منحل بشود آسيبي به وجوب وفا نمي‌رساند؛ چون خود شرط «واجب الوفا» است. حتي اگر شرط در ضمن عقد لازم بود و با اقاله طرفين اين عقد لازم منتفي شد باز هم شرط «واجب الوفا» است. سرّش اين است كه در حقيقت شرط اندارج او تحت عقد لازم نيست.

«والحمد لله رب العالمين»


[1] . تهذيب‌ الاحکام، ج7، ص371.
[2] . وسائل الشيعة؛ ج‌21، ص300.
[3] . کتاب المکاسب (انصاری، ط- جديد)، ج‌6، ص62.
[4] . تهذيب‌ الاحکام، ج7، ص371.
[5] . سوره مائده، آيه1.
[6] . تهذيب‌ الاحکام، ج7، ص371.
[7] . دعائم الاسلام، ج1، ص64.
[8] . القاموس الفقهي لغة و اصطلاحا، ص192.
[9] . تهذيب‌ الاحکام، ج7، ص371.
[10] . تهذيب‌ الاحکام، ج7، ص371.
[11] . تهذيب‌ الاحکام، ج7، ص371.
[12] . تهذيب‌ الاحکام، ج7، ص371.
[13] . وسائل الشيعة؛ ج‌21، ص300.
[14] . سوره مائده، آيه1.
[15] . کتاب المکاسب (انصاری، ط- جديد)، ج‌6، ص69.
[16] . سوره مائده، آيه1.
[17] . سوره مائده، آيه1.
[18] . سوره مائده، آيه1.
[19] . من لا يحضره الفقيه، ج‌1، ص33.
[20] . مستدرک الوسائل، ج14، ص8.
[21] . سوره بقره، آيه283.
[22] . سوره مائده، آيه1.
[23] . تهذيب‌ الاحکام، ج7، ص371.
[24] . سوره مائده، آيه1.