درس خارج فقه آیت الله جوادی

موضوع: خیارات

فصل چهارم از فصول مربوط به قاعده «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ»[1] درباره حكم شرط صحيح بود. فصل اول اين بود كه «الشرط ما هو؟» خصوصياتش مشخص شد. فصل دوم اين بود كه شرايط صحت شرط چيست؟ كه هشت شرط را ذكر فرمودند[2] در نهم و دهم‌اش اختلاف بود. فصل سوم اين بود كه اقسام شرط چيست؟ فرمودند بعضي شروط به وصف برمي‌گردد بعضي از شروط به «شرط النتيجه» برمي‌گردد بعضي از شروط به «شرط الفعل». حكم «شرط الوصف» و حكم «شرط النتيجه» را در همان فصل سوم بيان فرمودند. حكم شرط صحيح كه شرط فعل است در فصل چهارم مطرح مي‌كنند كه مباحث فراواني را به همراه دارد؛ اگر فعلي را شرط كردند وفاي به اين واجب است. دو نظر در طليعه بحث مطرح شد كه آيا اين وجوب اصل است و آن حكم حقوقي كه صحت شرط و انعقاد شرط باشد تابع اين حكم تكليفي است كه مرحوم شيخ و همفكرانشان فرمودند، يا آن امر حقوقي اصل است و اين امر فقهي به تبع آن يعني شرط مستقر مي‌شود، حق منعقد مي‌شود آن‌گاه چون حق در كار است و شرط در كار است و تعهد معاملي صحيح منعقد شد وفاي به آن واجب است «كما هو الحق». به هر دو نظر چه حكم فقهي اصل باشد و حقوقي تابع، چه حكم حقوقي اصل باشد و حكم فقهي تابع، درباره وجوب وفاي به شرط چند‌تا اشكال شد: اشكال اول اين است كه اين تعبير در بسياري از روايات هست و حكم ندبي از او استفاده مي‌شود «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ»[3] نظير «المؤمن» «إِذَا وَعَدَ وَفَى»[4] «المؤمن اذا فعل كذا» «اثر كذا» و مانند آن. مؤمن اگر وقتي مي‌خواهد لباس بپوشد اول آستين راست را مي‌گذارد مؤمن وقتي مي‌خواهد كفش بپوشد اول پاي راست را مي‌گذارد. اين تعبيرات به آداب ديني برمي‌گردد نه احكام ديني، از اين تعبيرات زياد است؛ آن‌گاه «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ»[5] هم يا يقيناً از اين قبيل است يا احتمال مي‌دهيم از همين قبيل باشد به هر دو تقرير استفاده وجوب از اين «الْمُؤْمِنُونَ» آسان نيست. اين اشكال چه بر مبناي مرحوم شيخ چه بر مبناي ديگران وارد است بايد پاسخ داد و اين مبسوطاً پاسخ داده شد كه هرگز وقوع «المؤمن» «إِذَا وَعَدَ وَفَى»[6] و مانند آن در جاي ديگر دليل نيست كه اين «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ»[7] هم حكم غيرلزومي باشد. اولاً درباره «المؤمن» «إِذَا وَعَدَ وَفَى»[8] آن‌جا «من تحت حقيق» وجوب است نه استحباب، ثانياً اين‌ها در يك روايت نيستند كه شما بخواهيد از وحدت سياق كمك بگيريد، ثالثاً رواياتي كه با وحدت سياق همراه هستند ممكن است يكي وجوب باشد يكي استحباب طبق شرايط خاص؛ مگر جريان غسل جمعه و غسل جنابت در كنار هم در بعضي از نصوص واقع نشده؛ مگر نفرمودند «اغْتَسَلَ لِلْجُمُعَةِ»[9] و «الجنابة»[10] خب يكي واجب است ديگري مستحب مبسوطاً از اشكال اول جواب داده شد مانده اشكال دوم. اشكال دوم اين است كه حكم وجوبي بايد با يك بيان قطعي شفاف بيان بشود تخصيص اكثر مستهجن است مايه وهن ظهور است اگر يك حكمي وارد شد پشت‌ سر هم به وسيله مخصصات اكثر افراد خارج شدند اقل افراد ماندند اين معلوم مي‌شود حكم حكم وجوبي نيست؛ چون حكم لزومي، قاعده رسمي و اصل را كه انسان اين طرز حرف نمي‌زند كه اكثري را يكي پس از ديگري بيرون بكند چند نفر پيش‌اش بماند. تخصيص اكثر مستهجن است در مسائل لزومي؛ حالا در سنن و مكروهات و امثال ذلك چون تسامح راه دارد ممكن است با برخي از ادله يك همچنين رفتاري بشود ولي در حكم لزومي مثل وجوب، مثل حرمت كسي اين‌طور حرف نمي‌زند يك قاعده‌اي بگويد بعد اكثر افراد را با عناوين متعدد يكي پس از ديگري با يك دليل‌هاي خاص خارج بكند. اين قاعده‌اي است كه در اصول مشخص كردند. برابر آن قاعده در اين‌جا هم همين‌طور است شما گفتيد «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ»[11] حكم وجوبي مي‌رساند؛ بعد با هشت دليل هشت شرط را خارج كرديد آن شروط ثمانيه نشان مي‌دهد كه هركدام از اين‌ها دليل است براي اين‌كه اين شرط «واجب الوفا» نيست. با هشت دليل، هشت قسم شرط را از اين «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ» خارج كرديد. اگر شرط نهم و دهم را هم پذيرفته باشيد با دو شرط ديگر و دو دليل ديگر آن دو شرط را هم خارج كرديد. هشت شرط يعني هفت مرتبه؛ در مرتبه اول با يك دليل خاص آمديد «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ» را تخصيص زديد. در مرتبه دوم با برهان خاص آمديد «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ»، «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ» را تخصيص زديد. شما كه يكبار اين عناوين هشت‌گانه را با يك عنوان خارج نكرديد. بحث‌هاي مبسوطي داشتيد هشت روز بحث كرديد درباره هشت دليل براي اخراج هشت شرط؛ پس با ادله متعدد با عناوين متعدد از يك موضوع خارج كرديد به عنوان واحد خارج نكرديد. يك وقت است شما مي‌گوييد «اكرم العلماء» بعد مي‌گوييد «الا الفساق» ـ معاذ الله ـ اكثري مثلاًً غيرعادل‌اند خب اين قابل مسامحه است براي اين‌كه با يك عنوان خارج شدند اما اگر با چندين عنوان گفتيد «اكرم العلماء» بعد گفتيد الا فلان رشته، هشت روز با هشت دليل هشت گروه را خارج كرديد خب اين وهن دليل است. اولاً اصل تخصيص اكثر روا نيست بر فرض باشد با عنوان واحد قابل قبول است اما نه با ده دليل يا هشت دليل در هشت عنوان اين را يكي پس از ديگري خارج بكنيد اين معلوم مي‌شود حكم لزومي نيست و حكم لزومي كه نبود وفاي به شرط واجب نيست مي‌شود استحباب يا تركش مي‌شود مكروه. بخشي از پاسخ‌ها كه در ديروز بيان شد بخشي هم مانده بود امروز اين است؛ اولاً ان هشت شرط بعضي‌ها به موضوع برمي‌گردد نه به حكم.

پرسش: اگر تخصيص اکثر قبيح باشد کار به حکم ندارد.

پاسخ: بله چون اين كلام صادر شده است ما در سند او هيچ حرفي نداريم معلوم مي‌شود حمل بر استحباب مي‌شود در مستحب و مكروه از اين تسامحات هست. وقتي كه ما دليل داريم موثق است كه صادر شده؛ حالا كه صادر شده معلوم مي‌شود مولا درصدد حكم الزامي نبود درصدد حكم غيرالزامي بود. يك وقت است كه آنقدر تخصيص هست كه به منزله ترك يك روايت است كه اين روايت بشود مهجور، بله آن به سند آسيب مي‌رساند؛ اما وقتي كه روايت مهجور نباشد سند مورد وثوق باشد «موثوق الصدور» باشد اين به دلالت آسيب مي‌رساند نه به سند. پاسخي كه هست اين است كه اولاً شما آن شرايط هشتگانه يا دهگانه‌اي كه ذكر شد خوب بررسي كنيد ببينيد بعضي‌ها تخصيص است يا تخصص. يكي از آن‌ها مثلاً اين است كه مقدور نباشد، شرط غير مقدور باطل است يكي اين است كه محال نباشد. اگر يك چيزي غيرمقدور بود يا چيزي محال بود اين واقعاً شرط است اين‌كه جِدّش متمشي نمي‌شود. خروج اين شرط محال از باب تخصص است نه تخصيص، شرطي كه محال است آن‌طوري كه علامه در تذكره[12] تقرير كرد كه به دور برمي‌گردد، بايع به مشتري بگويد من اين فرش را به شما مي‌فروشم به شرطي كه شما همين فرش را به من بفروشيد اين اصلاً مالك نشد كه به شما بفروشد. اين‌گونه از شرط‌ها را ايشان فرمود كه مستلزم دور است و مستحيل است. اين‌گونه از شرط‌ها واقعاً شرط است و از عموم «الْمُؤْمِنُونَ» خارج شده؟ يا به قوام موضوع برمي‌گردد؟ اصلاً شرط محال شرط نيست نه اين‌كه شرطي است وفايش محال باشد تحقق‌اش محال است نه وفايش محال باشد؛ پس خروجش «بالتخصص» است نه «بالتخصيص»، بعضي‌ها از اين قبيل است. بعضي‌ها هم با خود دليل خارج شدند يعني در همان دليلي كه فرمود «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ»[13] همان دليل فرمود «الا شرطي كه «حَلَّلَ حَرَاماً أَوْ حَرَّمَ حَلَالً»[14] يا فرمود الا شرطي كه «خَالَفَ كِتَابَ اللَّهِ»[15] اين اصلاً نمي‌گذارد كه عام ظهورش منعقد بشود. فرق مخصص متصل و منفصل اين است كه مخصص متصل، مانع انعقاد ظهور عام در عموم است. مخصص منفصل، مانع حجيّت ظهور مستقر عام در عموم است. اگر دليل منفصل بود گفته شد «اكرم العلماء» خب اين عام در عموم مستقر شد با دليل خارج شما بعضي را بيرون برديد بسيار خب ظهور او را يعني حجيت‌اش را تخصيص زديد؛ ولي مخصص اگر متصل باشد مانع انعقاد اصل ظهور است يعني ظهور پيدا نكرده الا در بقيه. بنابراين بسياري از آن شرايط با همان قرينه متصل و استثناي متصل خارج مي‌شوند. يك جواب ديگر مي‌ماند و آن اين است كه ما كه نپذيرفتيم اين الفاظ براي اعم است در همه موارد كه مي‌گوييم براي صحيح است بر فرض بگوييم لغتاً براي اعم است؛ آنچه كه در لسان شارع مقدس آمده خصوص صحيح مراد است اگرگفته شد «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ»[16] يعني «عند شروطهم الصحيحه». پس مقصود از «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ» شروط صحيحه است پس شروط غير صحيح «بالتخصص» خارج مي‌شود نه «بالتخصيص» تخصيصي در كار نيست تا مستحسن باشد يا مستقبل، تخصيص در كار نيست. اگر نپذيرفتيد كه منظور آن است دعواي انصراف بعيد نيست كه «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ» منصرف مي‌شود به شروط صحيحه؛ اگر منصرف شد به شروط صحيحه ظهور در اعم ندارد تا نيازي به تخصيص داشته باشد آن‌ها كه خارج شده‌اند «بالتخصص» خارج شدند. پس اين سه چهار وجه مي‌تواند جواب از اشكال تخصيص اكثر باشد. اما اشكال دوم اين است: شرط درضمن عقد جائز كه «لازم الوفا» نيست «واجب الوفا» نيست.

پرسش: خطابات شارع برای برای اعم است.

پاسخ: براي همه مردم هست نه براي صحيح و فاسد اگر گفت نماز بخوان يعني نماز صحيح بخوان.

پرسش: عموم مردم اعم را از آن می‌فهمند.

پاسخ: نه هرگز عموم نمي‌فهمند نفرمود كه ﴿أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ﴾[17] معنايش اين باشد كه بيع حلال است چه صحيح چه فاسد. هرگز در خطابات اين‌طور نيست كه اعم بفهمند. يك وقت است كه كلمه در معناي لغوي‌اش بله عام است اما وقتي شارع مقدس دستور مي‌دهد كه نماز بخوان، روزه بگير، مكه برو، احرام ببند؛ يعني اين‌ها را صحيحاً انجام بده نه اين‌كه نماز بخوان چه فاسد چه صحيح. پس اشكال اول كه مسئله تخصيص اكثر است با اين سه چهار وجه حل مي‌شود. اشكال بعدي كه باز به همين تخصيص اكثر برمي‌گردد و ذيل همين اشكال دوم است اين است كه شما شرط در ضمن عقد جائز را چكار مي‌كنيد عقد جائز كم نيست شرط در ضمن عقد جائز هم كم نيست چون خود عقد «لازم الوفا» نيست جائز است شرط در ضمن عقد جائز هم بشرح ايضاً [همچنين] آن هم «لازم الوفا» نيست جائز است. وقتي «جائز الوفا» شد شما اگر بگوييد «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ»[18] براي وجوب است لازم است كه همه اين شرايط واقعي در ضمن عقود جائزه را خارج بكنيد اين هم شبهه تخصيص اكثر. اين سخن سه تا جواب دارد جواب اصلي و جواب تحقيقي آن است كه شرط وقتي منعقد شد واجد آن شرايط هشت‌گانه شد «واجب الوفا» است چه ابتدائي باشد چه در ضمن عقد، در ضمن عقد بود چه در ضمن عقد صحيح لازم باشد چه در ضمن عقد جائز؛ اين «علي ما هو التحقيق» لذا همه اين كنوانسيون‌ها قطعنامه‌ها تعهدهاي متقابل كه دوتا شخصيت حقيقي دارند يا دوتا شخصيت حقوقي دارند يا يك شخصي حقيقي با شخصيت حقوقي دارد همه اين‌ها صحيح است و «واجب الوفا» است اين جواب «علي ما هو الحق» روي مبنا.

حالا ببينيم كه شرط «بما انه شرطٌ واجب الوفا» است چه در ضمن عقد باشد چه نباشد در ضمن عقد باشد چه عقد «واجب الوفا» باشد چه نباشد. زيرا حقيقت شرط يعني تعهد و قرار معاملي، اخذ نشده كه در ضمن عقدي باشد. اين «علي ما هو التحقيق» بود كه گذشت. ولي از اين مبنا كه ما بگذريم، راه‌هاي ديگري هم براي جواب هست و آن اين است كه شرط كه در ضمن عقد است آيا حكمش تابع عقد است يا اصل موضوع تابع عقد است. شرطيت شرط به اين است كه در ضمن يك قراري باشد. برفرض كه فرمايش صاحب قاموس[19] درست باشد برفرض كه برداشت مرحوم شيخ انصاري[20] و همفكرانشان(رضوان الله عليهم) تام باشد كه شرط «هو التزام في التزام» «هو تعهدٌ في تعهد» بر فرض اين تام باشد اين را شما باز كنيد ببينيد كه اين تبعيت و پيروي شرط از عقد در كجا است. براي اين‌كه شرط بشود بايد تابع عقد باشد؟ يا نه موضوعاً و حكماً تابع آن عقد است. چه كسي گفته كه شرط موضوعاً و حكماً تابع آن عقد است. براي اين‌كه عقد شرط بشود بايد در ضمن عقدي باشد. اگر شرط شد آن وقت دليل خاص خودش را دارد، دليلش اين است كه «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ»[21] دليل شرط اين است كه وفاي به شرط واجب است كاري به آن عقد ندارد عقد مي‌خواهد «واجب الوفا» باشد مي‌خواهد نباشد عقد چه لازم چه جائز، اين‌كه شرط بايد در ضمن عقد باشد براي آن است كه شرط يك امر تبعي است وقوع شرط «في ضمن العقد» براي تحقق شرطيت شرط است؛ حالا كه شرط شد «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ» مي‌گويد وفا واجب است، اين‌كه در حكم تابع او نيست تا شما بگوييد شرط در ضمن عقد جائز «واجب الوفا» نيست.

پرسش: در حيطه عمل شرط تابع مشروط است.

پاسخ: مشروط كه آن شيء خارجي است به نام خياطت، شرط يعني تعهد. اين خياطت مي‌شود مشروط، اين شخص متعهد مي‌شود «مشروطٌ عليه»، آن خياط مي‌شود «مشروطٌ عليه» اين شخص مي‌شود «مشروطٌ له» اين معناي هماهنگي شرط و مشروط است اما شرطيت شرط را برخي‌ها گفتند بايد در ضمن عقد باشد اين شرط هم در ضمن عقد شد براي اين‌كه شرط حاصل بشود حالا كه حاصل شد دليل خاص «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ»[22] مي‌گويد وفاي به اين واجب است حالا چكار دارد به آن عقد. اين تابع عقد بود در استقرار و تحقق اصل موضوع و موضوع محقق شد. نعم روي وجه سومش اشكال پيدا مي‌شود. روي مبناي اول اشكال نيست روي مبناي دوم اشكال نيست در وجه سوم اشكال است و آن اين است كه شرط تابع آن عقدي است كه در ضمن او واقع شده موضوعاً و حكماً، حدوثاً و بقائاً. اگر آن عقد هست كه اين شرط هست اگر عقد را فسخ كردند شرطي نيست اين يك، اين معني تبعيت در حدوث و بقاء است. اگر آن عقد «واجب الوفا» بود اين شرط «واجب الوفا» است اگر آن عقد «واجب الوفا» نبود اين شرط هم «واجب الوفا» نيست، اين معناي تبعيت شرط نسبت به عقد است «في الحكم». پس «في الحكم» به يك معنا است «في الموضوع» به معناي ديگر، در موضوع «في الحدوث و البقاء» معناي ديگر. روي اين مبناي سوم اشكال دارند و اشكال شما وارد است. آن شرطي كه واقع در ضمن عقد جائز باشد چقدر است كه تخصيص‌اش تخصيص اكثر باشد. آن مبناي ما را حتي بعضي از اساتيد ما هم نپذيرفته بودند كه «كل شرطٌ واجب الوفاء» است. اين مبنا موافق با نظر مرحوم آقاي سيد محمد كاظم(رضوان الله عليه)[23] كه شرط ابتدائي هم «واجب الوفا» است و با اين هم مي‌شود بسياري از قرارهاي عقلائي را تصحيح كرد و هيچ مشكل فقهي هم پيدا نمي‌كند اين مبنا حق است. اما آنچه كه بعضي از مشايخ ما فرمودند كه وجه دوم است آن قابل تقرير هست و «في‌الجمله» هم قابل دفاع است. سومي ناتمام است البته اشكال روي مبناي سوم وارد است. دومي احتياج به توضيح مي‌خواهد. دومي اين است كه اين شرط براي اين‌كه شرط بشود بايد در ضمن عقد باشد؛ وقتي در ضمن عقد شد موضوعاً شرط حاصل شد وقتي موضوعاً شرط حاصل شد تابع دليل خودش هست. ما كه وفاي به شرط را از راه وفاي به آن عقد نگرفتيم كه يك وقت است. يك كسي در ضمن عقد وكالت شرط مي‌كند وكالت يك عقد جائزي است يا در ضمن عقد رهن شرط مي‌كند كه جائز «من قبل مرتهن» است ولو لازم باشد «من قبل الراهن» از طرف مرتهن جائز است. اگر مرتهن شرط كرده است در ضمن عقدي كه اين عقد از طرف او جائز است. آيا وفاي به شرط را شما از دليل آن عقد مي‌گيريد يا از «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ»[24] مي‌گيريد؟ «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ» در وجوب وفا ظهور دارد. عمل به شرط را جوازاً و لزوماً شما كه از دليل عقد نمي‌گيريد بگوييد كه اين شرط چون در ضمن عقد وكالت است و وكالت جائز است نه لازم؛ پس وفاي به اين شرط جائز است نه لازم، اين‌چنين نيست. شما براي اين‌كه اين شرط بشود بايد در ضمن عقد باشد بسيارخب در ضمن عقد بود؛ اما حكمش را از «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ» مي‌گيريد حكمش را از اجماع مي‌گيريد كه مي‌گويد وفاي به شرط واجب است نه حكمش را از آن عقد بگيريد. مطلب ديگر اين‌که شما از كجا ثابت كرديد كه اگر عقد منفسخ شد شرط هم از بين مي‌رود اين شرط «في الحدوث و البقاء» تابع آن عقد است، اگر عقد فسخ شد ديگر شرطي نيست. ممكن است عقد فسخ شده شرط باشد چون شرط هست وفا واجب است همه اين‌ها تقويت مي‌كند از يك طرف و تضعيف مي‌كند آن اشكال را .

پرسش: اگر لزوم شرط را از عقد نگيريم منظور اين می‌شود که شرط ابتدائيت جايز باشد در حالی اکثراً می‌فرمايند که چنين نيست.

پاسخ: آن‌كه راه اول بود که شرط ابتدائي «عند التحقيق» لازم است.

پرسش: بالاخره اين‌که می‌گويند شرط در ضمن عقد باشد می‌خواهند لزومش را از عقد بگيرند.

پاسخ: مي‌خواهند بگويند شرطيت چون آن‌طوري كه صاحب قاموس گفت «التزامٌ في التزامٍ».[25] اصلاً ابتدائي را شرط نمي‌دانند مي‌گويند چون صاحب قاموس گفته است كه شرط آن تعهد في تعهد است شرط ابتدائي شرط نيست وقتي شرط نبود «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ»[26] شاملش نمي‌شود. اگر در ضمن عقد بود مي‌شود شرط؛ وقتي كه شرط شد آن وقت «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ» شاملش مي‌شود.

اگر اين شرط تابع عقد بود عقد را اگر فسخ كردند حالا ممكن است بگوييم شرطي نيست ولي مادامي كه شرط هست وفاي به او واجب است حكم شرط را از «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ» مي‌گيريم نه شرط در ضمن عقد وكالت را از دليل وكالت بگيريم.

پاسخ: مشروط كه بيان شد چيست حالا كه شرط شده در ضمن عقد جائز است هنوز عقد جائز فسخ نشده؛ شرط در ضمن عقد جائز شرط است پس موضوع محقق است وقتي موضوع محقق شد «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ» مي‌گويد وفاي به آن واجب است اگر فسخ كرده باشد بله شرطي نيست. اگر فسخ كرده شرطي نيست تا شما اشكال بكنيد كه اين تخصيص اكثر مي‌شود، شرطي نيست تا وفاي به او واجب نباشد اگر شرطي باشد كه وفاي به او واجب نباشد جزء اشكال تخصيص اكثر است؛ اما وقتي كه گفتيد اين شرط بايد در ضمن عقد باشد و عقد هم جائز است و فسخ شده ديگر شرطي نيست، اين تابع به تبع متبوع منحل مي‌شود وقتي شرطي نباشد وجوبي هم نيست پس تخصيص اكثري در كار نيست. منتها حالا راه فني كه شرط در ضمن عقد جائز «لازم الوفا» باشد احتياجي به اين تحليل دارد. پس جواب اصلي جواب اول است اشكال فقط بر مبناي سوم وارد است مبناي دوم را شيخنا الاستاد(رضوان الله عليه) پذيرفته بودند اين مبناي دوم تحليل مي‌خواهد. آن مبناي دومي كه ايشان پذيرفتند اين است كه قبول كردند كه شرط بايد در ضمن عقد باشد؛ ولي وقتي كه شرط در ضمن عقد شد شرطيت‌اش احراز شد حكمش را از «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ»[27] استفاده مي‌كنيم نه حكمش را از دليل عقد. نعم وقتي عقد را كسي فسخ كرد ديگر شرطي نيست تا وفاي به او واجب باشد يا نباشد. پس قبل از فسخ وفاي به اين شرط واجب است كه تخصيصي در كار نيست «بعد الفسخ» شرطي در كار نيست تا وفاي او واجب نباشد پس تخصيصي اصلاً در كار نيست تا بشود اكثر يا غير اكثر، اين را روي اين مبناي دوم كه ايشان فرمودند. بعد اين را تحليل مي‌كردند كه فرمودند كه شرط مثل ساير قرارهاي معاملي است انسان كه مي‌خواهد يك معامله‌اي انجام بدهد صدر و ساقه آن معامله را ارزيابي مي‌كند در بعضي از موارد، چون امر مهم است به صورت يك معامله لازم درمي‌آورد مثل بيع، در مواردي كه خيلي ضروري و لازم نباشد به صورت يك عقد جائز درمي‌آورد؛ مثل وكالت و عاريه و رهن «من قبل مرتهن» و امثال ذلك. اصل معاملات اين‌طور است بعضي لازم بعضي جائز، شرايط هم فرق مي‌كند شرايط هم يك قرار معاملي است. اگر شرط خيلي مهم بود براي شرط ‌كننده، آن را در ضمن عقد لازم قرار مي‌دهيم اگر خيلي مهم نبود او را در ضمن عقد جائز قرار مي‌دهيم مثل خود عقود است اگر ما بعضي از عقودمان لازم بود بعضي از عقودمان جائز بود بر اثر اهتمام و عدم اهتمامي كه بين اين قرارها هست شروط هم به شرح ايضاً [همچنين] بعضي از امور است كه خيلي مهم است او را در ضمن عقد لازم قرار مي‌دهند بعضي از امور است كه خيلي مهم نيست محدود است موقت است او را در ضمن عقد جائز قرار مي‌دهند كه اگر عقد جائز فسخ شد شرط هم فسخ مي‌شود محذوري ندارد. پس شرط نحو و قرار معاملي است يك، و قرار معاملي دو قسم است اهم و مهم دو، آن اهم را به صورت قرار لازم آن مهم را به صورت قرار جائز اين سه، اين شرط اگر خيلي از اهميت برخوردار بود آن را در ضمن عقد لازم قرار مي‌دهند اگر آنچنان نبود در ضمن عقد جائز قرار مي‌دهند. عقد جائز مادامي كه هست وفاي به اين شرط واجب است؛ چون شرط كه حكمش را از آن عقد نمي‌گيرد. اين‌كه صاحب قاموس نگفته كه شرط تابع عقد است حكماً و موضوعاً، برفرض حرف او حجت باشد چون لغوي خبير در استعمال است نه در وضع؛ و لغويون و فرهنگ‌شناس و لغت‌شناسي كه قوي‌تر از مرحوم فيروزآبادي بودند آن‌ها هم گفتند شرط مطلق است اين‌چنين نيست كه حالا او در ادبيات و لغت‌شناسي حرف اول را بزند كه عده‌اي كه از او قوي‌تر بودند يا همتاي او بودند گفتند كه مطلق تعهد است. برفرض فرمايش ايشان را ما بپذيريم كه شيخ انصاري(رضوان الله عليه)[28] پذيرفته، شرط در ضمن عقد است تا بشود شرط وگرنه «لدی الحكم» كه تابع عقد نيست «لدی الحكم» تابع «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ»[29] است. اين قرار معاملي به عنوان شرط اگر خيلي مهم بود در ضمن عقد لازم است اگر خيلي مهم نبود در ضم عقد جائز قرار مي‌گيرد. مادامي كه فسخ نشده وفاي به او واجب است ولو عقد جائز باشد آن عقد چون جائز است كسي خواست فسخ بكند بسيار خب؛ وقتي فسخ كرد ديگر شرطي نيست. پس اگر هست «واجب الوفا» است اگر وجوب وفا ندارد براي اين‌كه نيست پس «اَينَ التخصيص» اين‌كه شما گفتيد اين تخصيص اكثر است اصلاً از صبغه تخصيص خارج است.

«والحمد لله رب العالمين»