درس خارج فقه آیت الله جوادی

موضوع: خیارات

ششمين شرط از شرايط صحت شرط اين بود كه مجهول نباشد. اولين شرطش اين بود كه مقدور باشد دوم اين‌كه مشروع باشد سوم اين‌كه غرض عقلائي داشته باشد چهارم اين بود كه مخالف كتاب و سنت نباشد پنجم اين بود كه مخالف مقتضاي عقد نباشد ششمين شرط اين بود كه مجهول نباشد «جهلاً موجباً للغرر»[1] بسياري از مباحثي كه مربوط به اين مسئله بود گذشت. عده‌اي از بزرگان مثل مرحوم آقاي سيد محمد كاظم(رضوان الله عليه) نظير شريفشان اين است كه جهالت شرط باعث بطلان معامله نيست؛ نه باعث بطلان خود شرط است نه باعث بطلان معامله كه آن معامله باطل بشود و اين شرط چون در ضمن عقد باطل است بشود باطل.[2] براي اين‌كه غرر در شرط مورد بخشش و تسامح و تساهل و امثال ذلك است. آن غرري را که شارع نهي كرده فرمود: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ‌(صلّي‌الله عليه و آله و سلّم): عَنْ بَيْعِ الْمُضْطَرِّ وَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ»[3] مال معاملات اصيل است كه مبني بر مغالبه است به تعبير ايشان، كسي سود ببرد كسي بهره‌اي زائد ببرد مثلاً و احياناً ممكن است در معرض ضرر باشد. بيع اين‌طور است، اجاره اين‌طور است و عقودي كه شبيه اينها است همين حكم را دارند. اما شرط «بما انه شرطٌ» اگر غرري بود دليلي بر بطلانش نيست اگر شما بخواهيد به اجماع تمسك كنيد اجماع دليل لبّي است قدر متيقن‌اش آن‌گونه از معاملات است اگر بخواهيد به مرسله علامه(رضوان الله عليه) در تذكره[4] تمسك كنيد آن ضعيف است و جبران نشد. اگر بخواهيد به آن حديث معروف تمسك كنيد؛ حديث معروف معتبر «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ‌(صلّي‌الله عليه و آله و سلّم): عَنْ بَيْعِ الْمُضْطَرِّ وَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ»[5] است. حداكثر شما از بيع به اجاره و عقود ديگري كه همتاي بيع‌اند تعدي بكنيد و نمي‌توانيد از بيع به شرط تعدي كنيد. پس دليلي بر‌اين‌كه شرط غرري باطل است نداريم. قهراً عموم «‌الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ‌»[6] شامل حالش مي‌شود اين عصاره فرمايش مرحوم آقاي سيد محمد كاظم(رضوان الله عليه)[7] است. او يك فقيه نامي است كه بعد از ايشان غالباً بزرگان از فقه با تعليقه ايشان همان معامله‌اي را مي‌كردند و هم‌اكنون مي‌كنند كه با متن مكاسب مي‌كنند درباره فرمايشات مرحوم شيخ در مكاسب بحث محوري است كه شيخ چنين فرمود، نفياً و اثباتاً راجع به مكاسب نظر دادند. برخي از فقهاي بعدي هم روي تعليقه مرحوم آقاي سيد محمد كاظم همين معامله را مي‌كنند. او را در حد يك متن قرار مي‌دهند. او يك فقيه كاملي است. لذا بزرگان بعدي آمدند روي نقد فرمايش مرحوم آقاي سيد محمد كاظم اين تفصيلي كه بخش‌اش گذشت و بخشي در پيش داريم مطرح كردند و عصاره آن تفصيل اين بود كه [چون چهار قسم است دو قسمش گذشت] شرط يا به «احدالعوضين» برمي‌گردد كه اين شرط آن است كه كالا اين‌چنين باشد يا ثمن آنچنان باشد اگر شرط به «احدالعوضين» برگشت و غرري بود پس «احدالعوضين» غرري است. غرر شرط از اين جهت به غرر عوضين برمي‌گردد و درباره مجهول بودن عوضين كه باعث غرر است بحث گذشت كه بيع باطل است. پس اگر شرط به «احد العوضين» برگشت؛ مثلاً شرط كرد خانه‌اي كه خريدند اين وصف را داشته باشد حيواني كه خريدند آن وصف را داشته باشد، فرشي كه خريدند يا فلان كالاي صنعتي كه خريدند فلان وصف را داشته باشد اين شرط چون به «احد العوضين» برمي‌گردد اگر مجهول باشد «جهلاً غرريا» اين غرر به خود معامله سرايت مي‌كند. قسم دوم آن است كه شرط به مبيع برنمي‌گردد.

پاسخ: بايد تفصيل داد ايشان اين تفصيل را ندادند ولي فرمودند كه شرط مشمول ادله غرر نيست. در هر جايي كه بيع غرري شد ولو از ناحيه شرط غرري شده باشد، بله آن ديگر بطلانش روي بطلان غرر بيع است «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ‌(صلّي‌الله عليه و آله و سلّم): عَنْ بَيْعِ الْمُضْطَرِّ وَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ»[8] ولو از هر جايي سرايت كرده باشد ولي بطلان بيع از ناحيه بطلان شرط نيامده كه بگوييم؛ چون اين شرط باطل است پس مشروط هم باطل است بطلان بيع از اين راه آمده است كه اين غرر سرايت كرده به بيع شده بيع غرري آن وقت «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ‌(صلّي‌الله عليه و آله و سلّم): عَنْ بَيْعِ الْمُضْطَرِّ وَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ». مرحوم سيد(رضوان الله عليه) اگر غرر سرايت به بيع بكند فتوا به بطلان مي‌دهد براي اين‌كه «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ‌(صلّي‌الله عليه و آله و سلّم): عَنْ بَيْعِ الْمُضْطَرِّ وَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ» شاملش مي‌شود اما بطلان بيع به جهت اين‌كه شرطش غرري است ولو سرايت نكند نمي‌پذيرند.

پرسش: کالا مورد معامله قرار گرفته و شرطی کردند که معلوم نيست ولی کالا معلوم است.

پاسخ: وصفش بايد معلوم باشد. اين كالا مال كدام كارخانه است چون اين كارخانه‌ها فرق مي‌كند داخل و خارج فرق مي‌كند فرش دستباف و ماشيني فرق مي‌كند وصف اين كالا اگر مجهول باشد اين بيع را غرري مي‌كند اين قسم اول.

پرسش: پس خيار وصف برای چيست؟

پاسخ: معامله باطل است. ببينيد خيار برای معامله صحيح است در بحث غرر گذشت در فصل سوم، خيار مال معامله صحيح است معامله غرري باطل است معامله غرري خيار ندارد. خيار مال جايي است كه بيع صحيح باشد. مثل جايي كه آدم مغبون شده يا شرط كرده كه اين كالا را داشته باشد در حين خريدن و فروختن مشخص است دارند چه مي‌خرند.

پاسخ: ببينيد يك وقت است كه در مقام وفا كم و زياد است آن خيار تسليم است؛ يعني در ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾[9] مشكل دارد براي اين‌كه عقدي كرده حريم عقد مشخص است در مقام وفا اين شخص و آن چيزي را كه بايد وفا بكند نكرده اين خريدار مي‌تواند بگويد من فلان كالا را از شما خريدم چرا كالاي ديگر تحويل دادي بايد تحويل بدهد اگر او امتناع كرد خيار تعذر تسليم دارد و مانند آن؛ اما الآن در حريم عقديم وقتي دارند عقد مي‌كنند دارند معامله مي‌كنند شرطي كردند كه اين شرط غرري است و اين شرط مال «احد العوضين» است و وقتي شرط عوضين بود حريم معامله مي‌شود غرري، اين معامله «لا ينعقد صحيحاً»؛ وقتي «لا ينعقد صحيحاً» ديگر جا براي خيار نيست اگر معامله غرري شد معامله باطل است نه اين‌كه معامله خياري است. پس قسم اول اين بود كه شرط به «احد العوضين» برگردد چون اين شرط غرري است «احد العوضين» مي‌شود غرري كل معامله مي‌شود غرري آن حديث معروف «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ(صلّي‌الله عليه و آله و سلّم): عَنْ بَيْعِ الْمُضْطَرِّ وَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ»[10] شامل مي‌شود. قسم دومي كه بحثش گذشت اين بود كه شرط به مبيع برنگردد، شرط به ثمن برنگردد، به «احد العوضين» برنگردد به بيع برگردد مي‌گويد من به اين شرط به شما مي‌فروشم كه شما فلان كار را بكنيد آن كار هم غرري است مجهول است معلوم نيست كه تا چه اندازه بايد اين شخص زحمت بكشد كه غرر مال شرط است يك، شرط چون به بيع برمي‌گردد غرر را به همراه خودش به حريم بيع مي‌آورد اين بيع مي‌شود غرري اين هم مشمول همان حديث معتبر است «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ(صلّي‌الله عليه و آله و سلّم): عَنْ بَيْعِ الْمُضْطَرِّ وَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ» كه اين دو قسم بحثش در روز سه‌شنبه و چهارشنبه گذشت. يك وقت است كسي مي‌گويد كه «‌الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ‌»[11] مطلق است يا عام است اين هيئت شروط، هيئت جمع است با «الف» و «لام»‌ي كه دارد جمع در جمع است عام در عام است بالأخره يك عموم گسترده‌اي است و هر شرطي را شامل مي‌شود، شما به چه دليل مي‌گوييد شرط غرري باطل است؟ جوابش اين است كه اين «‌الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ‌» مثل ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾[12] و ساير ادله معاملاتي هيچ‌كدام تعبدي نيستند نظير ﴿أَقيمُوا الصَّلاةَ ﴾[13] ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ﴾[14] تعبدي نيستند اينها امضائي‌اند يك، به دليل اين‌كه تعهدات شرطي قبل از اسلام بود بعد از اسلام هست بعد اسلام هم در حوزه مسلمين هست، در حوزه غيرمسلمين هست پس يك امر امضائي است. عقلا يك وقت است يك كاري را نمي‌كنند آن وقت شارع مقدس با عموم يا با اطلاق يك فرمايشی فرمود بله جا براي تمسك به عموم يا اطلاق است. يك وقت از يك كاري جداً پرهيز دارند نه تنها نمي‌كنند صرف «عدم الفعل» نيست؛ بلكه تحاشي از او است او را خطر مي‌دانند غرر يعني خطر، از معامله خطري تحاشي دارند پرهيز دارند افرادي كه بر چنين كاري اقدام بكنند آنها را تسفيه مي‌كنند در چنين فضايي «‌الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ‌»[15] براي امضاء آمده يقيناً اين را شامل نمي‌شود. شما به عموم و به «الف» «لام» و به آن هئيت جمع مي‌خواهي تمسك بكني يا يك دليل امضائي كه عقلا تحاشي دارند نه تنها نمي‌كنند. يك وقت است بله كاري است كه چون سودآور نيست نمي‌كنند شارع مقدس ممكن است تحليل كرده باشد؛ اما عقلا جداً پرهيز دارند از اين كار يك كسي را كه اقدام بكند او را سفيه مي‌دانند. بنابراين «‌الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ‌» اين را شامل نمي‌شود. نمي‌شود گفت اين امضاء كرد به نحو عموم. پس اين دو وجه كه اگر شرط برای «احد العوضين» بود يا شرط برای تعويض بود غرر به معامله سرايت مي‌كند «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ(صلّي‌الله عليه و آله و سلّم): عَنْ بَيْعِ الْمُضْطَرِّ وَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ»[16] شامل مي‌شود و معامله باطل. دو قسم ديگر مانده است؛ يعني قسم سوم و قسم چهارم مانده است و آن اين است كه اين شرط نه به «احد العوضين» برمي‌گردد نه به بيع برمي‌گردد نه به عوضين، نه به تعويض به هيچ يك برنمي‌گردد. منتهي اين شرط چون مهم است و شرط ابتدائي را برخي نافذ نمي‌دانند براي اين‌كه اين شرط از ابتدائيت دربيايد اين را در ضمن يك عقد قرار مي‌دهند عقد به عنوان قضيه حينيه براي او مطرح است به عنوان ظرف مطرح است؛ زيرا اين شرط نه در اصل بيع سهيم است نه در مبيع و ثمن، فقط اين عقد را منعقد كردند كه اين شرط از ابتدائيت به در بيايد چون شرط از ابتدائيت بخواهد به در بيايد اين را در ضمن عقد اين كار را كردند و براي اين‌كه «مشروطٌ عليه» را وادار بكنند كه به اين شرط عمل بكند اين را در ضمن عقد قرار دادند كه اگر «مشروطٌ عليه» اين شرط را انجام نداد «مشروطٌ له» اين معامله را فسخ كند؛ چون آن معامله مورد علاقه آن طرف هست و اگر انجام ندهد اين شارط معامله را فسخ مي‌كند او را وادار كردند به همين جهت كه به اين شرط عمل بكنند. پس شرط در ضمن عقد است يك، نه به «احد العوضين» برمي‌گردد نه به تعويض اين دو، براي دو نكته اين شرط را در ضمن اين معامله قرار دادند يكي اين‌كه از ابتدائيت به در بيايد چون شرط ابتدائي اين در بحث نافذ نيست و يكي اين‌كه آن «مشروطٌ عليه» را وادار كنند كه انجام بدهد براي اين‌كه اگر انجام ندهد اين شرط كننده خيار تخلف شرط دارد اصل معامله را به‌هم مي‌زند و آن‌طرف؛ يعني «مشروطٌ عليه» هم به اين معامله دل بسته است لذا ملزم است كه به اين شرط عمل بكند. در چنين صورتي يعني صورت سوم غرريت شرط به غرريت معامله برمي‌گردد. چرا؟ براي اين‌كه درست است كه به «احد العوضين» برنمي‌گردد، درست است كه به تعويض برنمي‌گردد، درست است كه به حريم مطابقي اين عقد كاري ندارد ولي در حريم التزامي او سهم تعيين كننده دارد. حريم التزامي او اين است كه ما يك ﴿أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ﴾[17] داشتيم و داريم يك ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾[18] داشتيم و داريم. اين ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ يعني پاي معامله بايست بر شما واجب است كه وفا كنيد. اگر شرطي در كار نباشد اين وجوب وجوب مطلق است اگر شرط در كار باشد اين وجوب وجوب مشروط است اين شخص مي‌گويد من وقتي وفا مي‌كنم پول را مي‌دهم كه شما به اين شرط عمل كرده باشيد خيار تخلف شرط را براي همين گذاشتند ديگر براي همين است؛ چون آن شخص به اصل معامله دل بسته است و مورد علاقه او است اين شرط را در ضمن اين عقد كردن «لوجهين» يكي اين‌كه از شرط ابتدائي بودن به‌در بيايد يكي اين‌كه او را وادار كنند كه اين شرط را عمل كند چون اگر اين شرط را عمل نكند مشتري خيار تخلف شرط دارد معامله را به هم مي‌زند در حالي كه اصل معامله مورد علاقه آن «مشروطٌ عليه» است. در اين قسم اگر شرط غرري بود اين غرر سرايت مي‌كند به خود بيع ولو به مدلول مطابقي بيع سرايت نكند به مدلول التزامي بيع سرايت مي‌كند وقتي به مدلول التزامي بيع سرايت كرد يك تاجري كه نمي‌داند كه بالأخره اين كالايي كه خريد به او مي‌دهند يا نمي‌دهند يك مشتري كالايي كه فروخت ثمن مي‌گيرد يا نه، يك مشتري كه كالايي خريد متضرر است نمي‌داند كه آن كالا به او مي‌دهند يا نمي‌دهند يك همچنين چيزي لرزان است است؛ هرگز يك همچنين چيزي را شارع امضاء نمي‌كند عقلا هم تحاشي دارند از اين، اين مي‌شود غرري. غرر يعني خطر، آن جهل مستلزم اين خطر هست بنابراين «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ(صلّي‌الله عليه و آله و سلّم): عَنْ بَيْعِ الْمُضْطَرِّ وَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ»[19] شاملش مي‌شود ولو ما آن مرسله تذكره[20] را نپذيريم. پس قسم سوم هم مثل قسم اول و دوم، غرر شرط به غرر معامله سرايت مي‌كند مي‌شود بيع غرري «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ(صلّي‌الله عليه و آله و سلّم): عَنْ بَيْعِ الْمُضْطَرِّ وَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ» شاملش مي‌شود. قسم چهارم آن است كه شرط در ضمن عقد است اما نه به «احد العوضين» برمي‌گردد، نه به تعويض برمي‌گردد نه براي دو نكته در ضمن عقد واقع شد؛ بلكه براي يك نكته در ضمن عقد واقع است آن تنها نكته همان است كه اين شرط از ابتدائيت به‌در بيايد و اين عقد به عنوان قضيه حينيه و ظرفيه ملحوظ است «و لاغير». چون شرط ابتدائي «عند البعض» نافذ نيست اين شرط را در ضمن عقد قرار دادند كه از ابتدائيت به‌در بيايد وقتي از ابتدائيت به‌درآمد «‌الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ‌»[21] شامل حالش مي‌شود در چنين صورتي چرا غرر شرط به غرر بيع برگردد در اين‌جا بله ممكن است غرر شرط به غرر بيع برنگردد؛ براي اين‌كه اين عقد بيع هيچ ارتباطي با شرط ندارد مگر ارتباط گذراي ظرف و مظروف؛ ولي شما بايد پاي اين حرفتان بايستيد و آن لازمه‌اش اين است اگر شرط نه به «احد العوضين» برگشت كه اين قسم اول بود نه به تعويض برگشت كه قسم دوم بود نه روي دو نكته در ضمن عقد واقع شد كه يكي اين بود كه از ابتدائيت به‌در بيايد يكي اين‌كه طرف را يعني «مشروطٌ عليه» را وادار بكنيم كه آن كار را انجام بدهد براي اين‌كه اگرانجام ندهد آن شرط كننده خيار تخلف شرط دارد معامله را به هم مي‌زند در حالي‌كه معامله مورد علاقه «مشروطٌ عليه» است اگر به صورت ثالثه هم برنگشت فقط به روي يك جهت اين شرط در ضمن عقد شد درست است كه اگر اين شرط غرري شد نه به عوضين برمي‌گردد نه به تعويض؛ ولي شما بايد به لازمی ملتزم باشد و آن اين است كه اگر تخلف شرط شد شما خيار تخلف شرط نداريد. چرا؟ چون شما آن‌چنان بين اين شرط و عقد نبستيد كه اين اگر به دلالت مدلول مطابقي عقد رابطه ندارد به مدلول التزامي‌اش لااقل مرتبط باشد او را هم قطع كرديد گفتيد پيوند اين شرط و عقد همان پيوند ظرف و مظروف است؛ براي اين‌كه از ابتدائيت به‌در بيايد اگر از ابتدائيت به‌در آمد و هيچ پيوند ديگري نه با مدلول مطابقي نه با مدلول التزامي شرط داشت اگر اين شرط انجام نشد، چرا شما خيار داشته باشي؟ چه خياري داريد؟ خيار تخلف شرط مال آن است كه يا اين شرط به حريم مدلول مطابقي برمي‌گردد يعني شرط مال «احد العوضين» است كه چون عوض را اين شخص تسليم نكرد «مشروطٌ له» خيار دارد يا به حريم مدلول التزامي برمي‌گردد و آن اين است كه كاري به ﴿أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ﴾[22] ندارد كاري به ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾[23] دارد يعني اين شخص مي‌گويد من وقتي به عقدم وفا مي‌كنم كه شما به آن شرط عمل بكني حالا يا شرط خياطت است يا حياكت است كتابت است هر چه هست، بايد به اين شرط عمل بكني كه اين گره بين اين شرط و مدلول التزامي عقد است. اگر صورت چهارم را ترسيم كرديد و تصوير كرديد و گفتيد بين شرط و عقد هيچ رابطه‌اي نيست نه با مدلول مطابقي عقد، شرط ربط دارد نه با مدلول التزامي ربط دارد بيگانه است ظرف و مظروف‌اند فقط اگر ظرف و مظروف‌اند براي اين‌كه از ابتدائيت به‌در بيايد شما از آن استفاده كرديد پس اين با مدلول التزامي عقد رابطه ندارد وقتي با مدلول التزامي عقد رابطه نداشت اگر به شرط عمل نكرد چرا شما خيار تخلف شرط داشته باشيد؟ در چنين صورتي غرر شرط به بيع سرايت نمي‌كند بيع را غرري نمي‌كند معامله را باطل نمي‌كند ولي بايد به اين لازم ملتزم باشيد كه اگر به شرط عمل نشده شما هم خيار تخلف شرط نداريد. فتحصل اگر شرط به معامله برگشت به احد انحاء سه‌گانه گذشته، حتماً غررش به خود معامله سرايت مي‌كند منتها شدتاً و ضعفاً فرق دارد. وقتي غرر به معامله سرايت كرد اين شرط باطل است «لوجهين او لاحد الوجهين» اگر شرط غرري شد و ما گفتيم كه شرط غرري مشمول مرسله تذكره[24] است براي اين‌كه مرسله تذكره جبران شده است به عمل اصحاب؛ پس شرط غرري هم باطل است يا اگر از «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ(صلّي‌الله عليه و آله و سلّم): عَنْ بَيْعِ الْمُضْطَرِّ وَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ»[25] از آن‌جا توانستيم تنقيح منات كنيم القاء خصوصيت كنيم از بيع به شرط منتقل بشويم آن «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ(صلّي‌الله عليه و آله و سلّم): عَنْ بَيْعِ الْمُضْطَرِّ وَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ» شامل حالش بشود و يا از آن جهت كه «‌الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ‌»[26] اطلاق يا عموم ندارد براي اين‌كه امضائي است يك، عقلا از كار خطري تحاشي جدي دارند نه تنها ترك عملي اين‌دو؛ پس «‌الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ‌» شرط غرري نمي‌گيرد اين سه، پس چه دليلي داريد شما براي امضاي اين غرر.

پاسخ: خيار تخلف شرط كه يقيناً داريم. اصلاً خيار تخلف شرط كارش مدلول التزامي است اساس كار مدلول التزامي است ولو به مدلول مطابقي برنگردد. شرط در حقيقت مدلول التزامي را درگير مي‌كند اگر شرط هم به «احد‌العوضين» برگشت مدلول التزامي را درگير مي‌كند نه مدلول مطابقي را؛ چون مدلول مطابقي شرط‌پذير نيست يعني نقل و انتقال شرط‌پذير نيست كه معامله بشود باطل اگر شرط به «احد‌العوضين» برگشت آن هم بازگشت‌اش به مدلول التزامي است براي اين‌كه اگر شرط برگردد به مدلول مطابقي معنايش اين است كه اگر اين فاقد شرط بود معامله باطل است در حالي‌كه آن‌جا هم مي‌گويند خيار تخلف شرط است نه معامله باطل. پس «شرط البيع» نيست غرض گاهي به بيع برمي‌گردد گاهي به غير بيع وگرنه شرط «ايُّ شرط كان» آن مدلول التزامي را درگير مي‌كند نه مدلول مطابقي را، چون اگر اين باشد من فروختم و اين نباشد نفروختم اينكه نيست. معناي شرط اين است كه اگر اين باشد من ثمن مي‌پردازم اگر نباشد اختيار دارم معناي شرط اين است نه معناي شرط آن باشد كه خود معامله را درگير بكند؛ منتها غرض گاهي به تعويض برمي‌گردد گاهي به عوضين برمي‌گردد. بنابراين كل شرط براي آن است كه اين حوزه مدلول التزامي را درگير بكند كه اين شخص بگويد من وفا مي‌كنم به اين شرط كه اين كالا اين شرط را داشته باشد يا شما اين كار را انجام بدهيد اگر به «احد انحاء» به اين مدلول التزامي برنگشت بله ممكن است غرر شرط سرايت نكند اما بايد خيار تخلف شرط هم نداشته باشيد ديگر شما نمي‌توانيد بگوييد از يك طرفي خيار تخلف شرط هست از طرفي هم غرر سرايت مي‌كند ولي باعث بطلان نيست اين جمعش شدني نيست.

اين‌ها كه مي‌گويند صورت چهارم كه فرض شد اين است كه اين شرط «واجب الوفا» است يك امر حقوقي است وفائش واجب است آن آقا هم معصيت كرده اين هم مي‌تواند شكايت بكند و از او بگيرد منتهي براي اين‌كه اين شرط «واجب الوفا» بشود اين را آوردند در ظرف عقد قرار دادند به عنوان قضيه حينيه كه عقد ظرف او باشد. صورت چهارم اين است كه اين شرط نه به عوضين برمي‌گردد، نه به تعويض برمي‌گردد نه اصل معامله را درگير مي‌كند كه خيار تخلف شرط بياورد. فقط صورت سوم اين بود كه براي دو نكته است صورت چهارم اين است كه فقط براي يك نكته است؛ براي اين‌كه در ظرف عقد باشد چون از ابتدائيت به‌در بيايد اين شرط مي‌شود «لازم الوفا» آن بيع هم مي‌شود «لازم الوفا» دو تا امر حقوقي «لازم الوفا»ي جداي از هم ترسيم شده است اين‌چنين نيست كه تخلف شرط باعث خيار باشد آن يك معامله ديگر است اين يك معامله ديگر. اگر اين شرط ابتدائي باشد مشمول «‌الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ‌»[27] نيست چون در ضمن عقد است شرط است «واجب الوفا» است آن بيع هم «واجب الوفا» است. غرض اين است اگر كسي صورت چهارم را پذيرفت تصوير كرد و گفت اين غرر سرايت نمي‌كند بايد اين لازم را بپذيرد كه اين شرط اگر غرري شد و صحيح شد و باعث بطلان معامله نشد يا غررش به معامله سرايت نكرد خيار تخلف شرط هم نبايد داشته باشد چون خيار تخلف شرط وقتي است كه اين مدلول التزامي را درگير بكند؛ يعني بايع مي‌گويد من وقتي وفا مي‌كنم كه شما به آن شرط عمل كرده باشيد يا مشتري مي‌گويد من وقتي وفا مي‌كنم كه شما به آن شرط عمل كرده باشيد. اگر مدلول التزامي درگير نشود فقط اين عقد ظرف باشد براي شرط تا از ابتدائيت به‌در بيايد ممكن است در اين‌جا غرر شرط به غرر بيع سرايت نكند بيع را غرري نكند و از آن راه باطل نشود لكن خيار تخلف شرط هم نيست.

پرسش: قسم سوم و چهارم که شما فرموديد که شرط می‌کند در ضمن قضيه حينيه «علی ای حال» اين شرط براي اين‌که در آينده بايع و مشتری با هم خواهند رفت. يعنی برمی‌گردد به آن عقد.

پاسخ: عقد ديگر نيست. اين يك عقدي بستند كه كالايش مشخص، مثمن مشخص، ثمن هم مشخص است در ضمن او به نحو قضيه حينيه صرف ظرف شرط كردند كه فلان كار را هم انجام بدهد همين آن نامه را بنويسد يا فلان كار را انجام بدهد حياكت خياطت كند بنائي بكند كار انجام بدهد.

پرسش: اگر هيچ ارتباطی به اين عقد ندارد فقط صرف فضوليت هست... .

پاسخ: براي اين‌كه از ابتدائي بودن دربيايد؛ بنابر اين‌كه شرط ابتدائي نافذ نيست «‌الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ‌»[28] شرطي را مي‌گيرد كه در ضمن عقد باشد او را آوردند در ضمن اين عقد كردند كه از ابتدائيت به‌در بيايد همين. هيچ ارتباطي بين ظرف و مظروف نيست الآن وقتي از ابتدائيت به‌درآمد مشمول «‌الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ‌» است ما يك «‌الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ‌» داريم يك ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾[29] داريم دو چيز جداي از هم. اگر ما صورت چهارم را تصوير كرديم بايد اين‌ها ملتزم باشند كه در چنين صورتي خيار تخلف شرط نيست. اگر مرحوم آقاي سيد محمد كاظم(رضوان الله عليه) در اين‌گونه از موارد فتواي شريفشان اين است كه غرر شرط باعث غرر معامله نيست معامله را باطل نمي‌كند[30] بايد ببينيم كه اين شرط آيا به «احد انحاء» گذشته به معامله مرتبط هست يا نيست به مدلول مطابقي او يا به مدلول التزامي او اگر به مدلول مطابقي يا مدلول التزامي او مرتبط باشد غرر اين به آن سرايت مي‌كند معامله را مي‌كند باطل، معامله كه باطل شد شرط در ضمن معامله باطل، باطل است ولو ما مطلق غرر را باطل ندانيم اگر به هيچ نحو ارتباطي با مدلول مطابقي يا مدلول التزامي ندارد بايد ملتزم باشند كه ما در خصوص اين مورد خيار تخلف شرط نداريم. چرا؟ براي اين‌كه اين شرط به عنوان ظرفيت از اين عقد دارد استفاده مي‌كند هيچ يك از اين دو ضلع عقد را يعني نه ضلع مدلول مطابقي نه ضلع مدلول التزامي نه حوزه ﴿أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ﴾[31] نه حوزه ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾[32] هيچ كدام را درگير نكرده. اگر درگير نكرده چرا خيار تخلف شرط داشته باشد؟ بنابراين فتحصل كه شرط غرري يا خودش باطل است يا باعث بطلان معامله است وقتي معامله باطل شد شرط در ضمن معامله باطل، باطل است. مرحوم آخوند(رضوان الله عليه)[33] هم تقريباً راه مرحوم شيخ را طي كرده مرحوم آقاي سيد محمد كاظم[34] بود كه يك مقداري فرمايششان موافق با فرمايش مرحوم شيخ نبود كه نياز داشت به توضيح و نقد و بررسي.

پاسخ: بله شامل مي‌شود براي اين‌كه شرط ابتدائي را مي‌گيرد. بطلانش از آن جهت است كه ما نيازي نداريم كه بگوييم «نهي النبي عن الغرر» كه مرسله تذكره[35] است به‌وسيله عمل اصحاب جبران شده ما قصور مقتضي داريم نه وجدان مانع، نه «نهي النبي عن الغرر» مانع است؛ بلكه «‌الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ‌»[36] شامل نمي‌شود «‌الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ‌» كه دليل تعبدي نيست تا شما به عموم اطلاقش تمسك بكنيد دليل امضائي است دليل امضائي بايد بيبنيم كه عقلا در چنين فضايي اين كار را مي‌كنند يا نمي‌كنند نكردنشان دوطور است يك وقت است كه يك كاري را نمي‌كنند شما مي‌گوييد شارع مقدس به عموم يا با اطلاق امضاء كرده ما تابع شرع‌ايم يك وقت است به جِد از او پرهيز دارند. اگر عقلا تحاشي دارند طرف مقابل را تسفيه مي‌كنند در چنين فضايي كه «‌الْمُؤْمِنُونَ» كه امضاء نمي‌كند او را كه پس قصور مقتضي است ولو «نهي النبي عن الغرر» هم نداشته باشيم بنابراين بطلان شرط غرري براي آن است كه ما دليلي براي امضا نداريم نه اينكه عموم «‌الْمُؤْمِنُونَ» تام است «نهي النبي عن الغرر» مال تذكره[37] است به آن جبران نشده، مرحوم آقاي سيد محمد كاظم فرمايش ديگرش اين است كه اين مرسل است و جبران نشده[38] بسيار خب اما «‌الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ‌»[39] مگر اطلاق دارد مگر عموم دارد مگر مواردي كه عقلا به جِد پرهيز مي‌كنند اين‌جا را شامل مي‌شود يك وقت است يك خطر جزئي است كه «يتسامح» است يك چوب كبريت است خب او را كسي غرر نمي‌داند اما اگر غرر هست خطر معاملي است مخصوصاً در شرايط كنوني كه معاملات نه‌تنها به روز بلكه به ساعت وابسته است اين همچنين شناور و لرزان است نمي‌داند امضاء مي‌كنند نمي‌كنند مالش مي‌شود نمي‌شود اين سقوط و صعود معاملات يك ساعته باعث مي‌شود كه هرگز انسان روي چيز خطري اقدام نكند آن‌وقت «‌الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ‌» شما بگوييد عموم داريد يا اطلاق دارد اين فرمايش مرحوم سيد ناتمام است ديگر. خب اين عصاره فرمايشي است كه مربوط به شرط ششم بود. حالا _ان‌شاء‌الله_ شرط هفتم كه «ان لا يكون محالاً».[40]

«والحمد لله رب العالمين»