درس خارج فقه آیت الله جوادی

91/07/05

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: خیارات

ششمين شرط از شرايط صحت شرط اين است كه مجهول نباشد.[1] بعضي از اين عناوين دليل جدا نمي‌طلبد؛ مثل شرط مشروعيت، شرط مشروعيت معنايش اين است كه شرط وقتي نافذ است كه مشروع باشد، حلال باشد. اين ديگر توجيه نمي‌خواهد، دليل نمي‌خواهد يعني تبيين جدا نمي‌خواهد دليلش همان ذيل عموم كه «المؤمنون عند شروطهم» است كه فرمود: «فَإِنَّ الْمُسْلِمِينَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ»[2] الا شرطي كه «حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَاماً‌» يا مخالف كتاب و سنت[3] باشد اين دليل روشني دارد ديگر نيازي به توجيه ندارد. اما جريان لزوم معلوم بودن شرط يا پرهيز از مجهول بودن شرط كه معلوم بودن شرط، شرط باشد يا مجهول بودن او مانع باشد اين زير سؤال است كه چرا شرط بايد معلوم باشد؟ چرا اگر مجهول باشد ضرر دارد؟ مي‌گويند براي اين‌كه اگر مجهول باشد غرري است چون غرري است باطل است. بنابراين بايد درباره غرر بحث كرد. پس فرق است بين اين شرائطي كه تاكنون پنج قسمش گذشت و ما در شرط ششم هستيم. شرط ششم اين است كه «ان لايكون الشرط مجهولاً»[4] اين جاي سؤال است كه چرا شرط بايد معلوم باشد؟ چرا اگر مجهول بود ضرر دارد؟ و اما آن شرط سوم و چهارم كه نظير اينكه شرط بايد مشروع باشد اين جاي سؤال نيست. خود اين مشروعيت مي‌تواند يك شرط مستقل باشد اما معلوميت شرط مستقل نيست به دليل اين‌كه اگر كسي سؤال بكند كه چرا مجهول بودن ضرر دارد يا چرا معلوم بودن شرط است؟ ما مي‌گوييم براي اينكه اگر مجهول باشد مستلزم غرر است پس عمده آن است كه «ان لا يكون الشرط غرريا» نه «ان يكون الشرط معلوما» شرط اصلي آن است كه غرري نباشد نه شرط اصلي آن است كه معلوم باشد. خب اين موضوع بحث را روشن مي‌كند پس بازگشت‌اش به اين مي‌شود كه «ان لا يكون مجهولاً جهلاً موجباً لغرر» اين مي‌شود محور بحث كه صورت مسئله است. براي اين‌كه روشن بشود شرط غرري نافذ نيست وجوهي ذكر شده يكي اجماع است كه مستحضريد اجماع در اين‌گونه از مواردي كه «مظنون المدرك» يا «محتمل المدرك» است حجت نيست گرچه به آن استدلال كردند البته در حد تأييد مسئله است. دوم مرسله مرحوم علامه در تذكره[5] بود. سوم سرايت غرر شرط به غرر معامله است. چهارم وجوه ديگري است كه ممكن است در اثناي بحث روشن بشود. شرط اگر غرري شد باطل است «اما بالاجماع او لمرسلة العلامه(رضوان الله عليه) في التذكره او لسراية الغرر الي المعامله» وجه اول قابل اعتماد نيست كه اشاره شد وجه دوم در طي بحث قبل گذشت كه از دو منظر بايد مورد بحث قرار بگيرد: يكي اين‌كه مرسله مرحوم علامه كه فرمود: «نهي النبي عن الغرر»[6] آيا اين سند دارد يا سند ندارد؟ ما براي اين‌كه كار فني انجام بشود اول درباره متنش بحث مي‌كنيم بعد درباره سندش. متنش كه فرمود: «نهي النبي عن الغرر» كه بيع عنوان بيع ندارد شامل مقام مي‌شود. تنها مشكلي كه متوجه متن شد اين است كه مي‌گويند اين منصرف است به قرار مستقل معاملي و قرارهاي ضمني را شامل نمي‌شود اين اصطلاح وجه علمي ندارد هرگونه قراري چه ضمني چه غيرضمني بايد پرهيز از غرر بشود. پس ما بگوييم متن اين مرسله شامل شرط غرري نمي‌شود للانصراف اين تام نيست زيرا شرط هم يكي از قرارهاي معاملي است ديگر فرقي نمي‌كند كه اين قرار در ضمن يك معامله ديگر باشد يا مستقل باشد پس دليل انصراف تام نيست مي‌ماند مشكل سندي مشكل سندي همان‌طور كه در بحث ديروز ملاحظه فرموديد اشكال وارد است براي اين‌كه درست است كه اگر روايتي ضعيف بود «امّا للارسال» يا مجهول بودن، يا موقوف بودن، يا مقطوع بودن به «احد انحاء» ضعف، مبتلا به ضعف بود و همين روايت مورد عمل اصحاب بود حجّت است براي اين‌كه ما نه عدالت راوي را لازم داريم، نه وثاقت راوي را لازم داريم خبر بايد «موثوق الصدور» باشد نه مخبرش موثّق باشد. اگر مخبرش عادل بود موثّق بود كه «كفي به فضلاً» اما اگر مخبر موثّق نبود ولي خبر «موثوق الصدور» بود مورد اعتماد است خبر «موثوق الصدور» باشد يعني چه؟ يعني روايتي كه راويانش مجهولند يا توثيق نشدند مورد عمل بزرگانند همين بزرگاني كه دو تا حرف زدند يكي اين‌كه گفتند فلان شخص راوي ضعيف است حرفش حجّت نيست. يكي هم گفتند كه نمي‌شود به روايت ضعيف عمل كرد. همين بزرگاني كه به اين دو مطلب معتقدند همه‌شان دارد به اين روايت عمل مي‌كنند معلوم مي‌شود محفوف به يك قرينه خارجيه است. مرحوم حاج‌آقا رضا(رضوان الله عليه) در كتاب زكاتشان فرمود: اين «هذا نوع تبين» اگر آيه نبأ دارد ﴿فَتَبَيَّنُوا﴾[7] ما وقتي مي‌بينيم بزرگان از فقها كه اين‌گونه از روايان را تضعيف كردند يك، و فرمودند كه راوي‌اش ضعيف باشد حجّت نيست جاي عمل نيست دو، اما دارند به آن عمل مي‌كنند سه، معلوم مي‌شود معيار حجّيت «موثوق الصدور» بودن است نه موثّق بودن راوي. اين را ما قبول داريم كه اگر اصحاب به يك روايت ضعيفي عمل كردند اين مي‌شود «موثوق الصدور» و نصاب حجّيت را دارا است اما از كجا اصحاب به اين عمل كردند؟ ما چند‌تا دليل ديگر هم در باب داريم. وقتي مي‌شود به عمل اصحاب اعتماد كرد كه ما اين امور را قبلاً احراز كرده باشيم يك، فتوايي كه اصحاب دادند مطابق با هيچ روايتي، مطابق با هيچ قاعده‌اي از قواعد عام نيست. ما روايتي در مسئله نداريم قاعده‌اي از قواعد عامه در مسئله نيست تا اين فتوا مطابق با آن باشد. چون هيچ قاعده‌اي در كار نيست هيچ روايتي در كار نيست ما احتمال مي‌دهيم كه به اين روايت تكيه كرده باشند و صرف اين احتمال هم كافي نيست بايد در فرمايشاتشان اِسناد بشود تا ما احراز بكنيم كه اصحاب به استناد اين روايت ضعيف دارند فتوي مي‌دهند در چنين فضايي اين روايت مي‌شود «موثوق الصدور» و مي‌شود حجّت. ما آنچه را كه از اصحاب احراز كرديم اين است كه گفتند شرط غرري باطل است اما آيا اين‌ها به مرسله علامه(رضوان الله عليه) در تذكره[8] عمل كردند؟ يا به آن اجماع بسنده كردند؟ يا به دليل سوم اعتماد كردند؟ ما چون اسناد را احراز نكرديم نمي‌توانيم بگوييم دليل اعتبار اين شرط مرسله علامه (رضوان الله عليه) در تذكره است. پس اشكال اول كه انصراف متني بود اين وارد نيست. اما اشكال دوم وارد بود براي اين‌كه ما احراز سندي نكرديم.

پرسش: هدف از مطرح کردن اين روايت که عمل مطابق با اين روايت باشد، آن تأييد ضمنی هست.

پاسخ: نه، صرف مطابقت مشكل اين سند را حل نمي‌كند شايد ادله ديگري بود كه به دست ما نرسيد چون مي‌بينيد بسياري از اين احاديث از بين رفته است. آتش‌سوزي‌هايي كه شده قبلاً که چاپ نبود كه كتاب‌ها را چاپ بكنند خيلي از نسخ خطي از بين رفته. بنابراين ما احتمال مي‌دهيم بعضي از رواياتي كه ائمه(عليهم السلام) فرمودند و راويان ضبط كردند و به آن فقهاي قبلي رسيده به ما نرسيد.

پرسش: منظور از روايت هم عمل اصحاب را می‌فرمود.

پاسخ: اگر سند اين باشد ما بايد به اطلاق اين تمسك بكنيم در موارد ديگر؛ ولي اگر ما نتوانستيم ثابت كنيم كه عمل اصحاب مستند به مرسله تذكره است خب نمي‌شود به اطلاق اين مرسله در موارد ديگر عمل كرد. پس دليل بطلان شرط غرري مرسله علامه(رضوان الله عليه) در تذكره[9] نمي‌تواند باشد. مي‌ماند دليل بعدي و آن اين است كه شرط غرري، باعث غرري شدن اصل معامله است. اصل معامله اگر غرري بود آن حديث معروف «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ‌(صلّي الله عليه و آله و سلّم): عَنْ بَيْعِ الْمُضْطَرِّ وَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ»[10] ديگر شاخص است آن را شامل مي‌شود. [يعني آن حديث اين را شامل مي‌شود] وقتي بيع غرري مشمول آن حديث معروف شد اين بيع مي‌شود باطل وقتي بيع باطل شد شرط در ضمن معامله باطل، باطل است چون شما مي‌خواهيد شرط را از ابتدائيت دربياوريد در ضمن يك عقد قرار بدهيد بايد آن عقد صحيح باشد. شرط در ضمن عقد فاسد فاسد است. اگر غرر به اصل معامله سرايت كرده است و معامله شد غرري، اين كل معامله باطل مي‌شود. وقتي معامله شد باطل مشمول آن نهي است چون آن نهي، نهي ارشادي است؛ يعني ناظر به وضع است نه تكليف. ممكن است در بعضي موارد تكليف هم همراه داشته باشد اما «نهي النبي» يعني نكن كه نمي‌شود مثل «لا تبع ما ليس عندك»[11] «لا تبع الوقف» «لا تبع الحر» حر را نفروش، وقف را نفروش، چيزي كه مال تو نيست نفروش؛ يعني نفروش كه نمي‌شود نه كار معصيتي كردي الآن اگر كسي ايجاب و قبول ايجاد كرد صرف ايجاب و قبول، معاطاتي در كار نباشد قبض و اقباضي در كار نباشد فرش كسي را بخواهد بفروشد يك كار لغوي است معصيت نيست برای اين‌که تصرف خارجي نشد. اثر ندارد براي اين‌كه «لا تبع ما ليس عندك»[12] اين «لا تبع ما ليس عندك» يعني نكن كه نمي‌شود. مشابه اين را ما در عبادات هم داريم «لَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ فِي شَعْرِ وَ وَبَرِ مَا لَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ»[13] اين «لَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ فِي شَعْرِ وَ وَبَرِ مَا لَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ» يعني در لباسي كه اجزاي حرام گوشت دارد نخوان كه نمي‌شود يعني نماز باطل است. حالا اگر كسي به همين نماز باطل بسنده كرد معصيت هم كرده؛ اما اگر يك نمازي خوانده كه اين معصيت نكرده كار حرامي انجام نداده وقت باقي است نمازش را بايد بخواند اين «لَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ فِي شَعْرِ وَ وَبَرِ مَا لَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ» ارشاد به وضعيت است يعني نكن كه نمي‌شود، نخوان كه نمي‌شود اينجا هم كه «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ(صلّي الله عليه و آله و سلّم): عَنْ بَيْعِ الْمُضْطَرِّ وَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ»[14] يعني معامله غرري نكنيد كه نمي‌شود، نهي‌اش ارشاد به انتفاع موضوع است. عمده تبيين اين است كه چگونه غرر شرط به غرر معامله منتهي مي‌شود. براي تبيين اين نكته كه غرر شرط [خود موضوع نه حكم] به معامله سرايت مي‌كند معامله را غرري مي‌كند بايد راه‌حل نشان داد. بعضي از اين راه‌ها نزديك است و آسان بعضي از راه‌ها طولاني است شايد به مقصد برسد يا نرسد. بيان ذلك اين است كه آن شرط گاهي به «احد العوضين» برمي‌گردد؛ يعني به مبيع يا ثمن برمي‌گردد گاهي به ثمن برنمي‌گردد، به بيع يعني به اصل معامله برمي‌گردد مي‌گويد من اين را به شما مي‌فروشم به اين شرط اگر اين شرط نكني به شما نمي‌فروشم اين شرط به «احد العوضين» يعني به مبيع و ثمن برنمي‌گردد به اصل بيع برمي‌گردد. پس شرط گاهي به حريم «معقود عليه» است گاهي در حريم عقد است گاهي «لا هذا و لا ذاك» شرطي است كه نه به بيع برمي‌گردد نه به مبيع برمي‌گردد فقط براي اين‌كه چون شرط ابتدائي را برخي نافذ نمي‌دانند ما يك ظرفي داشته باشيم كه اين شرط در ضمن آن ظرف قرار بگيرد يك معامله‌اي انجام مي‌شود. غرض معاملي يك چيز ديگر است مبيع و ثمن چيز ديگر است. مبيع و ثمن مشخص، بيع مشخص و اين شرط نه متمم بيع است نه متمم مبيع و ثمن فقط اين به نحو قضيه حينيه دخيل است تا شرط از ابتدائي بودن به‌در بيايد. پس شرط در ضمن عقد به اين سه قسم منقسم خواهد شد آن‌گاه اگر كسي گفت شرط غرري باعث غرري شدن معامله است بايد بين اين اقسام سه‌گانه فرق بگذارد. اگر بين اقسام سه‌گانه‌ فرق نگذاشت در اثنا با دشواري روبرو است كه در بعضي از موارد اين‌چنين نيست كه غرر شرط به معامله سرايت بكند. پس شرط سه قسم است يا به وصف «احد العوضين» برمي‌گردد يا به حريم تعويض برمي‌گردد نه عوضين يا «لا هذا و لا ذاك» فقط عقد به نحو قضيه حينيه به نحو ظرفيت ملحوظ است و‌«لاغير» براي اين‌كه شرط از ابتدائيت دربيايد. در كدام مورد است كه غرر شرط به اصل بيع برمي‌گردد؟ اين تقسيم سه‌گانه شرط. حالا به سراغ حريم بيع برويم. در بيع ملاحظه فرموديد كه آن‌جا در طليعه بحث كه چهار مرحله بود كه دو مرحله واقعاً از حريم بيع خارج است دو مرحله داخل در حريم بيع است آن دو مرحله‌اي كه داخل در حريم بيع است يكي مدلول مطابقي بيع است يكي مدلول التزامي، آن مدلول مطابقي كه محور اصلي بيع است آن نقل و انتقال است تبديل مال به مال است تمليك مال در برابر مال است و مانند آن. اين محور اصلي بيع است كه مبيع فروخته مي‌شود در برابر ثمن، ثمن تملك مي‌شود در برابر مبيع. اين مدلول مطابقي است به اصطلاح اين‌جا جاي تمليك و تملّك است جاي نقل و انتقال است نه جاي لزوم و جواز. اگر گفتند بيع لازم است اين‌جا را نمي‌گويند، اگر بگويند اين بيع خياري است اينجا را نمي‌گويند. در متن مطابقي دلالت مطابقي جا براي لزوم و جواز نيست. لزوم و جواز بعد از استقرار و نصاب و تماميت نصاب نقل و انتقال است يعني دالان نقل و انتقال كه تمام شد حالا بايد برسيم كه «واجب الوفا» است يا «جايز الوفا» است؛ چون لزوم و جواز، خياري و عدم خياري به مقام ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾[15] برمي‌گردد نه به مرحله ﴿أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ﴾،[16] ﴿أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ﴾ كار ندارد كه حتماً بايد بدهي يا مي‌تواني بدهي ﴿أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ﴾ مي‌گويد اين نقل و انتقال صحيح است اما حتماً بايد پاي آن بايستي يا مختاري او را مقام ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾[17] كه مقام تسليم است به عهده دارد. پس در اين مرحله كه جاي نقل و انتقال است كالا در برابر ثمن، ثمن در برابر كالا نقل و انتقال شده در اين جهت معامله لازم و معامله خياري يكسان است بيع كه عقد لازم است با بعضي از عقود كه عقد جائز است و خياري است يكسان است چون دالان نقل و انتقال است. بعد از اين‌كه دالان نقل و انتقال تمام شد نوبت به وفا مي‌رسد اگر اين عقد مشروط نبود بناي عقلا بر اين است كه حتماً بايد پای اين عقد بايستيد پاي امضا بايستيد شرع همين را امضا كرده فرمود: ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ يعني وفاي به عقد واجب است. اما اگر شما در مقام وفا آمديد شرط‌بندي كرديد گفتيد به اين شرط معلوم مي‌شود اين مقام وفا را متزلزل كرديد يعني اين ديگر لازم نيست اين مي‌شود خياري، خياري بودن جواز وفا مال اين مرحله ثانيه است. بايد ببينيم كه سهم شرط چيست اين شرط چكاره است اين شرط يا «باحدالعوضين» برمي‌گردد كه در حقيقت وصف است؛ يعني اگر شرط كردند كه اين واحد مصنوعي مال فلان كارخانه باشد يا اين فرش دستباف باشد يا فلان كتاب چاپ ‌شده فلان مطبعه باشد، خط فلان خطاط باشد، اين شرط‌ها «باحد العوضين» برمي‌گردد گرچه برحسب ظاهر شرط است ما بازگشت‌اش به وصف است چون بازگشت‌اش به وصف «احد العوضين» است گويا در حريم مدلول مطابقي قرار دارد نه مدلول التزامي؛ گويا از همان اول گفته است كه «بعتك الكتابي» كه مخطوط فلان است «بعتك» فرش دستباف را «بعتك» آن واحد صنعتي فلان كارخانه را كه به حريم همان مدلول مطابقي برمي‌گردد؛ يعني در مدار تمليك و تملّك است آن‌گاه همان را بايد تحويل بدهد يا همان را بايد تحويل بگيرد اگر شرط به «احد العوضين» برگشت اين رجوع‌اش به مدلول مطابقي است چون رجوع‌اش به مدلول مطابقي است يك مدلول خاصي را، ملك خاصي را نقل و انتقال دادند مطلق نيست آن‌گاه در مقام مدلول التزامي كه مقام وفا است هرچه را كه عقد بستند بايد وفا بكنند اگر آن آقا فرش دستباف را نداد يا مصنوع فلان كارخانه را نداد مشتري هم مي‌تواند ثمن را ندهد. اين روشن است كه خياري است براي اين‌كه مدلول التزامي ديگر نيازي ندارد دوباره تقييد بشود خود اين وفا دوباره تقييد بشود براي اين‌كه آن محور وفا اصولاً شيء مشخصي است. يك وقت است كه نه شرط به «احد العوضين» برنمي‌گردد يك تعهد ضمني است كه «شرط الخياطه»، «شرط الحياكه»، «شرط الكتابه» و مانند آن اما اين به غرض معاملي برمي‌گردد. يعني آن بايع مي‌گويد اگر تو فلان كار را نكني من نمي‌فروشم. من اين كالا را به شما مي‌فروشم به اين شرط كه فلان‌كار را برايم بكني اين به غرض معاملي برمي‌گردد گرچه به عوضين برنمي‌گردد ولي به تعويض برمي‌گردد. گرچه به مبيع و ثمن برنمي‌گردد به بيع برمي‌گردد. در همين محدوده ‌دخل است وقتي اين شد پس مدلول التزامي عقد باز نيست يعني عرف نمي‌گويد كه اين شخص بايد وفا بكند «كائناً ما كان» اين‌طور نيست و شارع مقدس هم همين فضاي عرف را امضا كرده است؛ يعني شما وقتي وفا مي‌کني كه طرف آن شرط را عمل بكند وگرنه مي‌تواني وفا نكني چون فضاي عرف خياري است اين خيار تخلف شرط است و شارع هم همين را امضاء كرده است بنابراين اين مدلول مطابقي لرزان است چون مدلول مطابقي لرزان است؛ پس‌لرزه‌های‌ اين به خود بيع مي‌خورد براي اين‌كه معلوم نيست كه اين شخص وفا مي‌كند يا وفا نمي‌كند، كسي كالايي را فروخته شرط كرده حالا اگر اين شرط غرري بود چون بحث در شرط غرري است ديگر اين شرط غرري بود اين شرط معامله را لرزان و شناور مي‌كند وقتي معلوم باشد لرزشش هم معلوم است پس‌لرزه‌اش هم معلوم است اما وقتي مجهول باشد همه‌اش مجهول است وقتي غرري بود اين غرر سرايت مي‌كند به خود آن مدلول مطابقي اصل بيع را غرري مي‌كند وقتي اصل بيع را غرري كرد مشمول «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ(صلّي الله عليه و آله و سلّم): عَنْ بَيْعِ الْمُضْطَرِّ وَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ»[18] است.

پرسش: ...

پاسخ: اگر «باحد العوضين» برگردد بله به مدلول مطابقي برمي‌گردد.

پرسش: اصل بعت را در واقع دارد اجرا می‌کند.

پاسخ: اصل بعت مال تمليك و تملّك است ديگر مي‌گويد من اين كالا را فروختم در برابر آن ثمن اين محدوده سالم است اگر به «احد‌ العوضين» برگردد بله اين محدوده بسته مي‌شود باز نيست اگر اين شرط به «احد العوضين» برگشت و همين شرط غرري بود «احد العوضين» مي‌شود غرري آن‌وقت انسان كالايي را خريد يا كالايي را فروخت كه نمي‌داند چيست اين مي‌شود غرر، اين غرر شرط است كه به بيع سرايت كرده آن‌وقت مشمول نهي «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ(صلّي الله عليه و آله و سلّم): عَنْ بَيْعِ الْمُضْطَرِّ وَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ»[19] مي‌شود. اما اگر به «احد‌ العوضين» برنگردد، شرط ثمن نباشد، شرط مثمن نباشد، شرط بيع باشد مي‌گويد من اين را به شرطي به شما مي‌فروشم كه شما آن‌ كار را براي من انجام بدهي، نه اين‌كه بگويد من فرش را به شما مي‌فروشم به شرطي كه دستباف باشد يا فلان كتاب به شرطي كه خط فلان خطاط باشد اگر «باحد العوضين» برگشت و غرري بود اين‌جا عوضين غرري است و معامله مجهول است اما اگر به تعويض برگشت معامله غرري نيست يعني عوضين غرري نيست؛ لكن آن غرض، لبّي و آن اساس بله آن هم غرري است. چرا؟ براي اين‌كه اصلاً حاضر نبود به فروش. به مشتري مي‌گويد من اين فرش را به شما مي‌فروشم به شرطي كه شما فلان كار را برايم بكني اگر آن كار را نكني من به شما نمي‌فروشم. پس غرض معاملي دارد ولو به عوضين برنگشت چون به اصل تعويض و بيع برگشت معلوم مي‌شود غرض معاملي دارد. اگر اين شرط غرري بود اين اصل بيع و تعويض را در معرض خطر و غرر قرار مي‌دهد آن وقت «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ(صلّي الله عليه و آله و سلّم): عَنْ بَيْعِ الْمُضْطَرِّ وَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ» خواه بيع غرري باشد خواه مبيع غرري باشد مشمول اين حديث است. پس «هذا تمام الكلام في القسم الاول و الثاني» قسم اول ان است كه اين شرط به «احد العوضين» برگردد اين به مدلول مطابقي برمي‌گردد اگر اين شرط غرري باشد مبيع مجهول است يا ثمن مجهول است مي‌گويند اين بيع، بيع غرري. قسم دوم آن است كه «باحد العوضين» برنمي‌گردد به تعويض برمي‌گردد اصل معامله را لرزان مي‌كند وقتي اين‌چنين شد اين بيع هم مي‌شود غرري «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ(صلّي الله عليه و آله و سلّم): عَنْ بَيْعِ الْمُضْطَرِّ وَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ»[20] شاملش مي‌شود. قسم سوم آن است كه نه به مبيع و ثمن برمي‌گردد نه به بيع برمي‌گردد نه به مدلول مطابقي برمي‌گردد نه به مدلول التزامي برمي‌گردد فقط اين بيع را به عنوان قضيه حينيّه و قضيه ظرفيه انتخاب كردند تا اين شرط از ابتدائي بودن به‌در بيايد وقتي از ابتدائي بودن به‌در آمد، آن وقت «‌الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ‌»[21] شامل حالش مي‌شود. اگر اين شرط غرري بود باز هم غرر او به معامله سرايت مي‌كند يا نمي‌كند «فيه وجه و احتمال».

«والحمد لله رب العالمين»


[1] . مکاسب (انصاری، ط- جديد)، ج‌6، ص51.
[2] . تهذيب الاحکام، ج7، ص467.
[3] . الکافی(ط- اسلامی)، ج5، ص169.
[4] . مکاسب (انصاری، ط- جديد)، ج‌6، ص51.
[5] . تذکرة الفقهاء(ط- جديد)، ج10، ص51.
[6] . همان، ج10، ص51.
[7] . سوره حجرات، آيه6.
[8] . تذکرة الفقهاء(ط- جديد)، ج10، ص51.
[9] . تذکرة الفقهاء(ط- جديد)، ج10، ص51.
[10] . وسائل الشيعة؛ ج‌17، ص448.
[11] . فقه القرآن(راوندی)، ج2، ص58.
[12] . فقه القرآن(راوندی)، ج2، ص58.
[13] . وسائل الشيعه، ج4، ص347.
[14] . همان، ج‌17، ص448.
[15] . سوره مائده، آيه1.
[16] . سوره بقره، آيه275.
[17] . سوره مائده، آيه1.
[18] . وسائل الشيعة؛ ج‌17، ص448.
[19] . وسائل الشيعة؛ ج‌17، ص448.
[20] . وسائل الشيعة؛ ج‌17، ص448.
[21] . تهذيب‌ الاحکام، ج7، ص371.