درس خارج فقه آیت الله جوادی

91/07/04

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: خیارات

شرايطي كه براي صحت شرط ذكر شده است متعدد است. پنج شرطش گذشت. شرط اول اين بود كه بايد مقدور باشد دوم آن است كه مشروع باشد، سوم اين‌كه غرض معتد‌به عقلايي داشته باشد، چهارم اين‌كه مخالف كتاب و سنت نباشد كه در بحث‌هاي سال گذشته مطرح شد. شرط پنجم كه در طليعه بحث امسال مطرح شد اين است كه مخالف مقتضاي عقد نباشد. اين شرط پنجم يك دامنه مبسوطي داشت و دارد كه مرحوم آقاي سيّد‌محمد كاظم(رضوان الله عليه)[1] و امثال ايشان آن را به سيزده قسم منتهي كردند كه درباره بعضي از اقسامشان اظهارنظر كردند؛ بعضي از اقسامشان باطل است. آن مقداري كه مربوط بود به قاعده فقهي آن مقدار بحث شد آن مقداري كه به مسائل فقهي مربوط مي‌شود هر موردي نيازمند دليل خاص خودش است. ملاحظه فرموديد كه اين بحث درباره شروط يك قاعده فقهي است نه مسئله فقهي الآن بحث در اين نيست كه فلان بيع صحيح است يا صحيح نيست، بحث در اين است كه شرط اگر فاقد اين اوصاف بود و اين لوازم بود باطل است چه در بيع چه در عقود ديگر، چه در مزارعه، چه در مضاربه، چه در اجاره. اگر يك مطلبي فراگير بود اختصاصي به جايي نداشت مي‌شود قاعده فقهي. آن مطالبي كه قبلاً مي‌گذشت كه بايع بايد اين‌چنين باشد مشتري بايد اين‌چنين باشد، مبيع بايد اين‌چنين باشد، ثمن بايد آن‌چنان باشد اين‌ها مسئله فقهي بود كه ديگر در باب اجاره و امثال اجاره راه نداشت اما اين درباره قاعده شرط است درباره «‌الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ‌»[2] است که به قاعده فقهي برمي‌گردد؛ لذا آن مسائل جزئي كه مرحوم شيخ مطرح فرمودند غالباً طرح نشد. خود مرحوم شيخ هم اعتراف كرد كه اين در هر بابي نيازمند به اجتهاد خاص فقيه است در آن باب، آن مي‌شود مسئله فقهي. اما وقتي گفته شد شرط پنجم آن است كه شرط مخالف مقتضاي عقد نباشد اين كاري به بيع ندارد كاري به اجاره ندارد «ايّ عقد كان» اين مي‌شود قاعده فقهي. بنابراين آن اقسام سيزده‌گانه‌اي كه مرحوم آقاي سيد محمد كاظم(رضوان الله عليه)[3] مطرح فرمودند و سائر فقها(رضوان الله عليهم) طرح كردند بخش وسيع آن‌ها از حوزه قاعده فقهي بيرون است. مي‌شود مسئله فقهي، در هر مسئله فقهي بايد انسان نظر خاص بدهد. شرط ششم از شرايط صحت شرط اين است كه اين مجهول نباشد.[4] شرط اول اين بود كه اين مقدور باشد. شرط ششم اين است كه اين معلوم باشد. خب آيا علم «بما انه علمٌ» شرط صحت شرط است؟ كه اگر مجهول بود از اين جهت كه فاقد شرط علم است باطل است؟ مي‌فرمايند نه ما دليل نداريم كه شرط بايد معلوم باشد. نه علم شرط است نه جهل مانع؛ بلكه اگر مجهول بود «بجهالة الموجبة للغرر» باطل است. اگر خصوصيت شرط مجهول بود و جهل به خصوصيت آسيبي نرساند اين شرط را غرري نكرد اين شرط باطل نيست. پس علمي شرط است كه رافع غرر باشد. جهلي مانع است كه موجب غرر باشد اگر موجب غرر نبود باطل نيست، «جهالةً موجبةً للغرر». آيا اگر شرط در اثر جهل غرري شد اين شرط باطل است يا نه بايد غرر از شرط به مشروط، به آن بيع سرايت بكند اولاً، بيع را غرري كرده باعث بطلان بيع بشود ثانياً، شرط در ضمن عقد باطل، باطل است ثالثاً، چون شرط بايد در ضمن عقد صحيح باشد. محور كدام است؟ خود غرر باعث بطلان شرط است يا حتماً اين غرر بايد به بيع سرايت بكند بيع را غرري بكند اولاً و بيع غرري باطل بشود ثانياً، شرط در ضمن عقد بيع باطل، باطل مي‌شود ثالثاً. اين كدام است؟ خود شرط اگر غرري بود دليلي بر بطلانش هست يا نه؟ الآن ما داريم درباره شرط صحت شرط بحث مي‌كنيم و حق هم اين است كه شرط چه در ضمن عقد لازم باشد چه شرط ابتدائي باشد مشروع است، مشمول عموم «‌الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ‌»[5] هست. «‌الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ‌» همان‌طور كه شرط ضمني را شامل مي‌شود شرط بدئي را هم شامل مي‌شود. اگر بيعي در كار نبود تا غرر شرط به بيع سرايت بكند كه راهي براي بطلان اين شرط نيست. آيا دليل داريم بر اين‌كه مطلق غرر باعث بطلان آن شيء است، شرط غرري باطل است يا نه؟ در چند حوزه پس بايد بحث بشود؟ بنا‌بر‌ اين‌كه شرط الّا و لابد بايد در ضمن عقد باشد، صحت و بطلان اين شرط مربوط به صحت و بطلان آن عقد است. اگر عقد باطل بود شرط در ضمن عقد باطل، باطل است و اگر عقد صحيح بود شرط در ضمن عقد صحيح مي‌تواند صحيح باشد. حوزه ديگر آن است كه نه چون شرط مطلقا چه در ضمن عقد باشد چه بدئي و ابتدائي باشد مشمول «‌الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ‌» هست. آيا شرط غرري باطل است يا باطل نيست؟ ما يك همچنين دليلي داريم كه بگويد مطلق غرر باعث بطلان آن شيء است يا نه؟ درباره امر اول كه معروف همين است كه شرط الا و لابد بايد در ضمن عقد باشد كه شرط ابتدائي را نمي‌گيرد. گرچه بسياري از بزرگان با اين نظر موافق نيستند «كما هو الحق» شرط ابتدائي هم نافذ است مشمول عموم «‌الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ‌»[6] است. اين بزرگان مي‌گويند كه يك وقت است كه اين شرط به عوضين برمي‌گردد. شرط فعل در ضمن عقد نيست كه «شرط الخياطة» و نحوها. شرط است «كون المبيع كذا»، شرط است «كون الثمن كذا»، اين شرط مجهول است. چون شرط به وصفي از اوصاف عوضين برمي‌گردد و اين شرط مجهول است؛ پس «احد العوضين» يا «كلا العوضين» مجهول است. وقتي مجهول شد اين جهالت در متن بيع است. وقتي جهالت در متن بيع شد، مي‌شود غرر. بنا‌بر اين‌كه غرر همان جهل باشد نه خطر. البته اين‌گونه از جهل‌ها باعث اقدام خطري است. پس اگر غرر به بيع سرايت نكند دليلي بر بطلان نيست حالا اگر به بيع سرايت كرد يقيناً باطل است. چرا؟ چون اين حديث معروف «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ‌(صلّي الله عليه و آله و سلّم): عَنْ بَيْعِ الْمُضْطَرِّ وَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ»[7] پذيرفته شده است اين نهي چون به معامله تعلق گرفته است ارشاد وضعي است. يعني نكنيد كه نمي‌شود، نهي در معامله اين است. يك وقت است مي‌گويند اين كار حرام است نظير بيع وقت النداء كه ﴿إِذا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلى ذِكْرِ اللّهِ وَ ذَرُوا الْبَيْعَ﴾[8] اين معلوم است كه منظور اين است كه وقتتان را صرف بيع نكنيد. حالا بيع به عنوان يك نماد اقتصادي مطرح شده است در هنگام اذان نماز جمعه وقتتان را صرف كار تجاري و مانند آن نكنيد. اجاره همين‌طور است، وكالت همين‌طور است، مزارعه و مضاربه همين‌طور است. اختصاصي به بيع ندارد و حرمتش تكليفي است و نه وضعي. حالا اگر كسي معصيت كرده خريد و فروش كرده، آن بيعش صحيح است، اجاره‌اش صحيح است، هر چند معصيت كرده بنا‌بر اين‌كه حضور وجوب تعييني داشته باشد. اگر اين‌گونه از نهي‌ها باشد معلوم است كه تكليفي است وضعي نيست. اما اگر «لا تبع ما ليس عندك»[9] بود و مانند آن بود چيزي كه نداري نفروش، چيزي كه اختيارش در دست تو نيست نفروش، اين نهي‌ها، نهي‌هاي ارشادي است يعني نكن كه نمي‌شود حالا اگر كسي مال مردم را فروخت و تصرف خارجي نكرد و تصرف عقدي كرد، ايجاب كرد، صيغه را ايراد كرد، فرش كسي را فروخت اين‌كه معصيتي نكرده؛ چون تصرف خارجي كه نشد بشود غصب معاطات هم كه نشد كه بشود تصرف غاصبانه يك عقدي بود يك كار لغوي كرده فرمود «لا تبع ما ليس عندك» چيزي كه پيش تو نيست مقدور تو نيست در اختيار تو نيست نفروش، يعني نفروش كه نمي‌شود اين ارشاد وضعي است. خب «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ(صلّي الله عليه و آله و سلّم): عَنْ بَيْعِ الْمُضْطَرِّ وَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ»[10] از همين قبيل است يعني نكن كه نمي‌شود ارشاد وضعي است. پس اگر شرط مجهول بود يك و به «احد العوضين» برگشت دو، غرر شرط به غرر بيع سرايت مي‌كند سه، اين حديث پذيرفته شده «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ‌(صلّي الله عليه و آله و سلّم): عَنْ بَيْعِ الْمُضْطَرِّ وَ عَنْ بَيْعِ الْغَرر» شامل مي‌شود چهار، اين حديث هم ناظر به وضع و ارشاد و بطلان است نه تكليف محض پنج، اين معامله باطل است شش. حالا اگر اين‌طور نشد، اين جهل مال شرط بود و به مشروط سرايت نكرده؛ نظير يك فعل «كشرط الخياطه»، «كشرط الحياکه»، «كشرط الكتابه» در ضمن عقد بيع كه اين به «احد‌ العوضين» برنگشت. فرض كنيد كه شرطي داشته باشيم كه مجهول باشد و جهالت او به حريم بيع سرايت نكند چه دليلي داريم بر بطلان اين شرط. اين‌كه مرحوم شيخ(رضوان الله عليه)[11] و امثال ايشان فرمودند كه «جهالتاً تسري الي البيع» برای همين است براي اين‌كه ما در اثبات بطلان شرط غرري مشكل جدي داريم. چرا شرط غرري باطل است اگر غررش به بيع سرايت نكند؟ گفتند كه دليل بطلان شرط غرري اگر اين غرر به بيع سرايت كرد. بيع بر اساس حديث معروف «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ‌(صلّي الله عليه و آله و سلّم): عَنْ بَيْعِ الْمُضْطَرِّ وَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ»[12] مي‌شود باطل شرط در ضمن عقد باطل هم باطل است. ولي اگر غرر شرط به بيع سرايت نكرد ما چه دليلي داريم بر‌اين‌كه اين شرط باطل است با اين‌كه بيع باطل نيست. مي‌گويند چون مرحوم علامه در تذكره به نحو مرسل فرمود كه «نهي النبي(صلّي الله عليه و آله و سلّم) عن الغرر»[13] اين يك مرسله است نه «نهي النبي عن بيع الغرر» فرمود «نهي النبي عن الغرر» اين مرسله است و اين غرر هم مطلق است چه در باب شرط باشد چه در باب بيع باشد؛ لذا بسياري از اين بزرگان در باب وكالت در عقود ديگر به همين مسئله غرر تمسك كردند گفتند وكالت غرري باطل است مضاربه غرري باطل است براي اين‌كه آن‌ها بيع نيست. پس معلوم مي‌شود مطلق غرر باعث بطلان است. اركان اعتبار اين مرسله تأمين شده است چرا؟ براي اين‌كه مرحوم علامه به نحو ارسال اين حديث را در تذكره نقل كرده يك، فقهاء هم كه برابر اين فتوا دادند و عمل كردند دو، به دليل اين‌كه در باب وكالت و امثال وكالت گفتند وكالت غرري باطل است ما كه دليل خاصي نداشتيم بر بطلان وكالت غرري مگر همين مرسله. پس سند در اثر عمل اصحاب تأمين مي‌شود دلالت‌اش هم كه تام است مشكل دلالي نداريم، مشكل سندي داريم كه اين مرسل است ضعف سندش به عمل اصحاب جبران مي‌شود. پس چون اين‌چنين است شرط غرري مي‌شود باطل ولو بيع باطل نباشد لذا برخي از فقها(رضوان الله عليهم) بين صحت بيع و بين صحت شرط غرري قائل به تفكيك شدند؛ فتوا دادند اين بيع صحيح است اين شرط باطل است چون شرط غرري باطل است. چرا بيع صحيح است؟ براي اين‌كه غرر شرط به بيع سرايت نكرد. چرا شرط باطل است؟ براي اين‌كه غرري است. چرا شرط غرري باطل است؟ براي اين‌كه مرسله «نهي النبي(صلّي الله عليه و آله و سلّم) عن الغرر»[14] كه دلالتش تام است پشتوانه سندي‌اش عمل اصحاب است. اصحاب كه درباره وكالت و امثال وكالت فتوا به بطلان دادند، دليلشان نص خاص كه نبود به همين مرسله دارند عمل مي‌كنند. بنابراين شرط اگر غرري بود باطل است؛ خواه غررش به بيع سرايت بكند يا نكند. اين عصاره بحث درباره اين‌كه شرط غرري باطل است. پس شرط بايد معلوم باشد مجهول بودنش باعث غرر او است، خواه اين غرر سرايت بكند به بيع خواه سرايت نكند. اين سخن از بعضي از جهات ناتمام است. چرا؟ اگر غرر شرط به غرر بيع سرايت بكند بيع را غرري بكند بله ما «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ‌(صلّي الله عليه و آله و سلّم): عَنْ بَيْعِ الْمُضْطَرِّ وَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ»[15] داريم اين بيع غرري مي‌شود باطل، وقتي اين بيع باطل شد شرط در ضمن عقد باطل هم باطل است؛ بنابر اين‌كه شرط بدئي نافذ نباشد و مشمول ادله شرط نباشد. اما اگر غرر شرط به بيع سرايت نكرد «كما هو المفروض» شما يك مرسله‌اي از تذكره مرحوم علامه نقل كرديد كه «نهي النبي(صلّي الله عليه و آله و سلّم) عن الغرر»[16] ما هم اين را قبول داريم فرموديد اگر مرسله پشتوانه عملي داشته باشد اين نوع تبيّن است بيان لطيف مرحوم حاج‌آقا رضاي همداني(رضوان الله عليه) اين است اين را هم ما قبول داريم. مرحوم حاج‌آقا رضا مي‌فرمايد كه سرّ اين‌كه اگر روايت ضعيفي مورد عمل اصحاب باشد ضعفش ترميم مي‌شود و حجّت است سرّش اين است آيه قرآن به ما مي‌فرمايد اگر فاسقي گزارش داد گزارش فاسق حجت نيست مگر اين‌كه تبيّن كنيد[17] ﴿إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا﴾[18] فرمود: تكيه كردن روايت به عمل اصحاب، پشتوانه عملي اصحاب از دو طرف «نوع تبيّن». وقتي همين بزرگاني كه به ما آموختند كه روايت ضعيف حجت نيست همه اين‌ها دارند به اين روايت عمل مي‌كنند. اين نوعي تبيّن است چه اين‌كه اگر يك روايت صحيحي بود [از نظر سند صحيح بود] ولي هيچ‌كدام به آن عمل نكردند اين معلوم مي‌شود يك مشكلي دارد، آنها كه به عهد صدور به عصر صدور نزديك‌تر از ما هستند هم آنها اين روايت را براي ما نقل كردند همان‌ها اين را در كتاب‌ها دفن كردند عمل نكردند. معلوم مي‌شود مشكلي داشت. گاهي يك روايت محفوف به قرائن خارجيه است آن قرائن به ما نمي‌رسد به قدما رسيده است؛ لذا به آن عمل كردند. گاهي روايتي محفوف به قرائني است كه باعث وهن او است آن قرينه به ما نرسيده؛ لذا فقها به آن عمل نكردند. فرمايش مرحوم حاج‌آقا رضا اين است كه اگر پشتوانه عملي داشته باشد «هذا نوع تبينٍ» آيه هم به ما دستور داد كه فحص كنيد تبيّن كنيد براي شما روشن بشود و اين روشن شدن است. به هر تقدير ما اين را قبول داريم كه اگر روايتي ضعيف بود و پشتوانه عملي اصحاب او را همراهي كرد بله اين مي‌شود حجت. اما تمام مشكل در اين است كه آن نکته دقيق گاهي ملحوظ است گاهي ملحوظ نيست همان بزرگواراني كه فرمودند اگر پشتوانه عملي داشته باشد نوعي تبيّن است او را از ضعف بيرون مي‌آورد چند امر را ذكر كردند. يك، عمل اصحاب بدون كم و زياد منطبق باشد با مضمون اين حديث. دو، هيچ دليلي در اين مسئله وجود نداشته باشد مگر همين حديث ضعيف. چون اگر دليل ديگري باشد شايد اصحاب به استناد آن دليل عمل كرده باشند. سه، مطابق با هيچ قاعده‌اي از قواعد عامه نباشد چون اگر مطابق برخي از قواعد عامه بود شايد به استناد آن قاعده عام در اين‌جا عمل كردند نه به اين حديث. اگر اين مجموعه حاصل شد ما احراز مي‌كنيم كه تنها سند اصحاب در فتوا دادن همين حديث است. بله اين نوعي تبيّن است ما اين را قبول داريم. اما اگر يك روايت ضعيفي بود مضمون اين روايت در فتواي اصحاب بود؛ ولي ما اسناد را احراز نكرديم از كجا پشتوانه تأمين مي‌شود؟ از كجا نوعي تبيّن است؟ شايد اين اصحاب به قاعده‌اي از قواعد عامه كه دسترسي داشتند عمل كردند، شايد برخي به فلان روايتي كه «محتمل الدلالة» است او را «تام الدلالة» دانستند عمل كردند شما از كجا احراز مي‌كنيد كه اصحاب به اين حديث تمسك كردند؟

پرسش: ...

پاسخ: اين ضرورت «بشرط ‌المحمول» مي‌شود. اين ضرورت «بشرط المحمول» معنايش اين است. اگر اصحاب «بالصراحه» گفتند سند ما همين است اين ديگر «بيّن الرشد» است. اما اگر شما به اجتهادتان مي‌گوييد اصحاب چنين فتوايي را دادند يك، اين روايت هم همين مطلب را مي‌گويد دو، پس اين روايت مي‌شود حجّت اين سه، اين رابطه منطقي قطع است از كجا اصحاب به اين روايت تمسك كردند شما بايد فحص بكنيد يا «بالصراحه» خود آن اصحاب به اين روايت استدلال بكنند؛ بله اين نوعي تبيّن است يا هيچ قاعده‌اي از قواعد عامه فقهي در بين نباشد كه اصحاب به او تمسك كنند و هيچ حديثي در جوامع روايي ما كه مطابق با اين باشد نباشد كه به آن عمل كنند. بله اگر هيچ روايتي نبود، هيچ قاعده‌اي نبود و اين مطلب هم برخلاف قاعده است بر خلاف دستورهاي اولي است انسان اطمينان پيدا مي‌كند كه پشتوانه اين روايت عمل اصحاب است سند عمل اصحاب هم همين روايت است آن وقت مي‌شود حجّت.

پرسش: ...

پاسخ: عمل كه بكنند ما احراز مي‌كنيم كه اين روايت يك وجه صحتي دارد كه اين بزرگان به آن عمل كردند. براي شما معلوم بشود كه صادر شده براي ما روشن بشود كه اين روايت صادر شده. چرا؟ براي اين‌كه همه اين بزرگاني كه خودشان گفتند روايت ضعيف حجّت نيست دارند به اين عمل مي‌كنند. معلوم مي‌شود يك پشتوانه سندي دارد يك قرينه‌اي او را همراهي كرده است خود اين شخصي كه از محضر امام(سلام الله عليه) بيرون آمده موثق نيست ولي يك كسي همراه او بود كه ساكت شد معلوم مي‌شود كه اين آقا شنيده. اگر راوي ضعيفي از محضر امام بيرون آمده و در كنار او يك انسان موثقي هم هست در حضور آن موثق اين دارد مي‌گويد من خدمت امام بودم امام چنين فرمود آن شخص هم با سكوتش امضا كرده است اين‌ها قرينه است كه اين شخص راست مي‌گويد. اگر اين قرينه و امثال اين قرينه اين خبر ضعيف را همراهي كرد اين مي‌شود حجّت، يك همچنين چيزي ممكن است پيش قدما بوده و پيش متأخرين نبوده لذا قدما به آن عمل كردند از اين جهت مي‌گويند كه اگر روايتي ضعيف بود و ما احراز كرديم كه اصحاب به اين روايت عمل كردند اين مي‌شود حجّت. حالا شما مطلقا احراز كرديد كه هيچ قاعده‌اي در كار نيست مگر همين مرسله؟ احراز كرديد كه اصحاب(رضوان الله عليهم) كه فرمودند شرط غرري باطل است به همين مرسله استناد كردند يا احراز نكرديد؟ اگر احراز نكرديد كه مرسله حجّت نمي‌شود. اگر مرسله حجّت نشد در صورتي كه اين غرر از شرط به بيع سرايت بكند بيع را غرري مي‌كند اولاً، مشمول آن حديث معروف «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ(صلّي الله عليه و آله و سلّم): عَنْ بَيْعِ الْمُضْطَرِّ وَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ»[19] مي‌شود ثانياً، اين بيع باطل مي‌شود ثالثاً، شرط در ضمن بيع باطل، باطل مي‌شود رابعاً، اين درست است. اما اگر سرايت نكرد شما دليلي بر بطلان اين شرط نداريد. شرط قرينه چرا باطل است؟ اين خلاصه آن بخش‌هايي كه به فرمايش مرحوم شيخ برمي‌گردد. مرحوم شيخ هم اصرار دارد مي‌فرمايد كه جهالت بايد غرر بياورد.[20] يك وقت است جهالت شخصي است معلوم نيست كه اين كالاي صنعتي كه خريدند اين يخچالي كه خريدند آن كارتن اول است يا دوم است يا سوم است كداميك از اين كارتن‌ها است همه‌اش يكي است اين‌كه جهل ضرري ندارد. اما اگر نه هر‌كدام مال يك كارخانه جدا باشد اين بله، اين جهالت غرر مي‌آورد. يك وقت است جهلي است كه «لا يوجب الغرر» خصوصيت‌اش مجهول است خب باشد يك وقت است جهلي است «يوجب الغرر». آن جهلي كه «لا يوجب الغرر» شرط ششم نيست. «السادس» اين است كه «ان لا يكون الشرط مجهولاً جهالتاً توجب الغرر»[21] و چون دليل مطلقي بر بطلان غرر نداريم فرمودند: غرري كه «يسري الي البيع»؛ يعني غرر شرط به غرر بيع سرايت بكند. پس اگر جهل موجب غرر نشود دليل بطلان آن شرط نيست. اگر جهل موجب غرر شرط بشود ولي سرايت نكند به بيع، دليلي فعلاً بر بطلان او نيست؛ لكن اگر ما گفتيم او مرسل تام است و شرط ابتدائي هم مثل شرط ضمني بايد مصون از غرر باشد «كما لا يبعد» اگر اين شرط غرري بود شرط باطل است ولو در ضمن عقد هم نباشد.

پرسش: نظری که از فقها نقل فرموديد که قائل به تفکيک هستند اگر غرر سرايت کرد به عقد و بيع باطل است اگر نکرد عقد باطل نيست، وقتی می‌گويند باطل نيست اصلاً اين کالا را می‌فروشد به شرط خياطت.

پاسخ: اين به شرط بيع برمي‌گردد نه مبيع. يك وقت است كه مي‌گويد من اين كالا را مي‌خرم به شرط اين‌كه ساخت فلان كارخانه باشد. يك وقت اين بله به مبيع برمي‌گردد و اين دستگاه مبيع را غرري مي‌كند يك وقت است كه نه مي‌گويد اين كالا را به شما مي‌فروشم به شرط اين‌كه فلان كار را براي من انجام بدهي آن كار معلوم نيست كه چقدر زمان مي‌برد اين اگر غرري است بيع را غرري مي‌كند نه آن كالا را، آن كالا وضعش مشخص است. اگر اين شرط مجهول وصف «احد‌العوضين» باشد اين به خود متن عوضين برمي‌گردد اين در باب فصل سوم از فصول سه‌گانه بيع گذشت كه عوضين بايد معلوم باشند آنجا هم مسئله غرر مطرح شد اما اگر عوضين معلوم‌اند اين كالا را فروخته مي‌گويد اين يخچال را به شما فروختم به شرطي كه شما فلان كار را براي من بكنيد. نه به شرط اينكه اين يخچال مال فلان كارخانه باشد اين به عوضين برنمي‌گردد. پس حريم عوضين محفوظ از غرر است بيع است كه درگير است حالا بيع اگر درگير بود باعث بطلان است يا نه بايد وارد بشويم. پس تا اين‌جا روشن شد كه فرمايش مرحوم شيخ و امثال شيخ تا كجايش تام است تا كجايش ناتمام است و اگر خواستيم مرسله تذكره[22] را به سامان برسانيم الا و لابد بايد استناد را احراز كنيم و مانند آن.

اما «والذي ينبغي أن يقال» اين شرطي كه در ضمن عقد است اين خواه به عوضين برگردد خواه به عوضين برنگردد بيع را درگير مي‌كند. اگر به «احد‌ العوضين» برگشت، مبيع را درگير مي‌كند وقتي مبيع درگير شد بيع در گرو و در رهن است وقتي كه مبيع شفاف و روشن نباشد بيع گير دارد. اگر به «احد العوضين» برنگردد هيچ ارتباطي به عوضين نداشته باشد بيع را درگير مي‌كند و آن حديث معروف هم كه نفرمود «نهي النبي عن مبيع غرري»؛ فرمود: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ(صلّي الله عليه و آله و سلّم): عَنْ بَيْعِ الْمُضْطَرِّ وَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ»[23] بيع گاهي خودش درگير غرر است گاهي در اثر اين‌كه مبيع غرري است درگير است گاهي يك وقت است اين يخچالي را كه اين آقا مي‌فروشد آن آقا مي‌خرد اصلاً معلوم نيست مال كدام كارخانه است اين مبيع غرري است بيع را غرري مي‌كند. يك وقت است كه فروشنده مي‌گويد اين يخچالي كه ماركش فلان است تو همه مشخصات را ديدي خودت هم كاملاً آشنا بودي اين را مي‌فروشم به شرطي كه فلان كار را برايم بكني، فلان كار زمان مي‌برد هزينه دارد چقدر اين زمان مي‌برد چقدر هزينه دارد معلوم نيست اين بيع را درگير مي‌كند و در هر دو حال بيع درگير است وقتي بيع درگير بود «نهي النبي عن بيع الغرر» شاملش مي‌شود نهي هم نهي وضعي است نه تكليفي، ارشاد به بطلان او است. چرا درگير مي‌كند؟ براي اين‌كه بيع دو تا حوزه دارد يك حوزه‌اي مربوط به عوضين است چون كالا چيست؟ ثمن چيست؟ اين‌جا ممكن است شفاف باشد غرري نباشد. يكي اين‌كه انسان روي هوا كه معامله نمي‌كند وقتي گفت « بعت و اشتريت» خودش را متعهد مي‌كند به تسليم بايد پايش بايستد صرف تمليك و تبادل طرفين سهل المئونه است. اما بايد رويش بايستد. اين بيع دو تا پيام دارد: يكي اين‌كه من اين كالا را به شما تمليك كرديم و ثمن را تملّك، مشتري مي‌گويد من اين ثمن را تمليك كرديم كالا را تملّك. اين يك قرار معاملي است در حوزه تمليك و تملّك، يكي اين‌كه من روي آن مي‌ايستم اين روي او مي‌ايستم التزامي است در فضاي عرف و شارع مقدس هم همين را امضا كرده فرمود: ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾[24] واجب است روي آن بايستي. اين‌كه واجب است كه روي اين بايستي اگر نپرداختي مسئله است و عذاب الهي، يك كار مهمي است. اين را انسان گاهي باز تعهد مي‌سپارد گاهي بسته، آن‌جايي كه باز تعهد بسپارد مثل همين خريد و فروش رايج يك چيزي را مي‌خرد يك چيزي را مي‌فروشد شرط خيار نمي‌كند شرطي هم نمي‌كند كه براي او تسليم واجب است. يك وقتي چون مهم است اين‌که من ملتزم مي‌شوم روي او مي‌ايستم اين را بسته مي‌بندد نه باز، براي خودش شرط قائل است خيار قائل است مي‌گويد يك هفته من خيار داشته باشم يا به كارشناس مراجعه مي‌كنيم تا شش ماه من اين اتومبيل را بررسي كنم در اختيار دارم چون امر مهمي است براي خودش خيار قرار مي‌دهد. اين خيار كه مال آن حوزه اول نيست مال تمليك و تملّك نيست مال پاي آن مي‌ايستم است مال التزام است مال مدلول التزامي است مال آن‌جايي است كه ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ آن‌جا پا گذاشته نه مال ﴿أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ﴾.[25] ﴿أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ﴾ يك چيز روشني است يعني اين تمليك در برابر آن تملّك. اما ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾[26] گاهي باز است گاهي بسته. اين خيارها مال اين حوزه دوم است مال ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ است يعني به شرطي مي‌دهم، به شرطي مي‌گيرم، به شرطي پاي آن مي‌ايستم كه اين را داشته باشم. خيار مال اين حوزه است. خيار مال ﴿أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ﴾[27] نيست. ﴿أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ﴾ بسته شد تمليك و تملّك بسته شد. اين شخص كه مي‌خواهد پايش بايستد گاهي باز است گاهي بسته. شرط مي‌كند. اگر شرط كرد درست است كه اين شرط مال حوزه تسليم و تسلّم است مال وفا است؛ ولي وفاي به آن عقد است. پس اصل آن عقد را درگير مي‌كند اصل آن بيع را درگير مي‌كند معلوم نيست كه اين پاي آن مي‌ايستد يا نمي‌ايستد. اگر اين شخص غرري بود معنايش اين است كه اين تعهدي كه سپرده كه من پايش مي‌ايستم يا نه لرزان است اگر تعهد لرزان بود اصل بيع مي‌لرزد انسان تمليك و تملّك كرد اما تعهدي ندارد كه بدهد يا بگيرد وقتي اصل اين تسليم و تسلّم لرزان بود سرايت مي‌كند به اصل بيع، بيع را غرري مي‌كند. وقتي بيع غرري شد مشمول آن حديث معروف است «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ(صلّي الله عليه و آله و سلّم): عَنْ بَيْعِ الْمُضْطَرِّ وَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ».[28] بنابراين اگر شرط غرري بود يا اين شرط مال «احد العوضين» است كه مستقيماً بيع را درگير مي‌كند يا نه شرط فعل خارجي است. شرط فعل خارجي حوزه تسليم و تسلّم را، حوزه تعهد به وفا را درگير مي‌كند وقتي حوزه تعهد به وفا درگير شد آن بيع خالي اثري ندارد. وقتي كسي مي‌گويد من پاي اين عهد نمي‌ايستم يقيناً غرر اين حوز باعث لرزان شدن اصل بيع است اصل بيع كه لرزان شد «نهي النبي عن بيع الغرر» هست. حالا ببينيم همه موارد اين‌چنين هست يا نه؟

«والحمد لله رب العالمين»


[1] . حاشيه مکاسب(يزدی)، ج2، ص112- 113.
[2] . تهذيب‌ الاحکام، ج7، ص371.
[3] . حاشيه مکاسب(يزدی)، ج2، ص112- 113.
[4] . مکاسب (انصاری، ط- جديد)، ج‌6، ص51.
[5] . تهذيب‌ الاحکام، ج7، ص371.
[6] . تهذيب‌ الاحکام، ج7، ص371.
[7] . وسائل الشيعة؛ ج‌17، ص448.
[8] . سوره جمعه، آيه9.
[9] . فقه القرآن(راوندی)، ج2، ص58.
[10] . وسائل الشيعة؛ ج‌17، ص448.
[11] . مکاسب (انصاری، ط- جديد)، ج‌6، ص52.
[12] . وسائل الشيعة؛ ج‌17، ص448.
[13] . تذکرة الفقهاء(ط- جديد)، ج10، ص51.
[14] . تذکرة الفقهاء(ط- جديد)، ج10، ص51.
[15] . وسائل الشيعة؛ ج‌17، ص448.
[16] . تذکرة الفقهاء(ط- جديد)، ج10، ص51.
[17] . مصباح الفقيه، ج10، ص71.
[18] . سوره حجرات، آيه6.
[19] . وسائل الشيعة؛ ج‌17، ص448.
[20] . مکاسب (انصاری، ط- جديد)، ج‌6، ص51.
[21] . همان، ج‌6، ص51.
[22] . تذکرة الفقهاء(ط- جديد)، ج10، ص51.
[23] . وسائل الشيعة؛ ج‌17، ص448.
[24] . سوره مائده، آيه1.
[25] . سوره بقره، آيه275.
[26] . سوره مائده، آيه1.
[27] . سوره بقره، آيه275.
[28] . وسائل الشيعة؛ ج‌17، ص448.