درس خارج فقه آیت الله جوادی

موضوع: خیارات

در مبحث شروط چند مقام بود كه مقام اول گذشت و در اثناي مقام ثاني هستيم مقام اول اين بود كه شرط چيست آيا مطلق تعهد است يا تعهد ضمني است و روشن شد كه مطلق تعهد است چه ضمني و چه ابتدائي، شرط ابتدائي هم شرط است و مشمول ادله «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ‌»[1] خواهد بود مقام ثاني در شرايط صحت شرط است كه كدام شرط صحيح و مورد امضا است و كدام شرط نيست شرايط صحت شرط هم متعدد هست اولين شرط اين بود كه اين مقدور طرفين باشد آن كسي كه تعهد مي‌سپارد بايد قادر باشد در اين قسمت، شش فرع مطرح شد كه چهار فرعش گذشت و دو فرع ماند آن فروع چهارگانه كه گذشت اين است كه شرط يك وقت است كه فعل خود اين شخص است يك وقت است فعل ديگري، اين دو قسم، يا وصف «احد العوضين» است «من وصف الحالي» يا وصف احدهما است «بالوصف الاستقبالي» اين چهار قسم، اين اقسام چهارگانه گذشت. دو قسم ديگر مانده يعني پنجم و ششم و آن اين است كه گاهي شرط به عنوان شرط نتيجه است كه اين نتيجه سبب خاص ندارد و «بايّ شيءٍ» حاصل مي‌شود يك وقت است كه به نحو «شرط النتيجه» است و آن نتيجه سبب خاص دارد و «بايّ شيءٍ» حاصل نمي‌شود اين قسم پنجم و ششم مانده است. در قسم پنجم اگر تعهد كردند به نحو شرط نتيجه كه فلان شيء حاصل بشود اگر آن شيء كه مسبب است در اختيار اين شرط كننده بود يك، و آن هم سبب خاص نخواست و با شرط حاصل مي‌شد دو، اين مقدور هست و چون مقدور هست از اين جهت مشكلي ندارد حالا بايد ببينيم شرط ثاني را دارا است يا نه و شروط بعدي را واجد است يا نه؛ چون ما فعلاً در شرط اول بحث مي‌كنيم و آن اينكه اين شرط مقدور متعهد باشد اما مشروع باشد يا نه، شرط دوم است يعني «ان يكون صادقاً» يعني «جايزاً» اين مقدوريت ناظر به امتناي عادي است عصاره بحث به اين صورت درمي‌آيد كه اگر يك شيئي ممتنع عقلي بود نه عقلا در اين زمينه تعهد مي‌سپارند نه فقها مطرح مي‌كنند نه محل ابتلاي عملي مردم است نه محل ابتلاي علمي فقيهان ولي اگر امتناع عرفي داشت نه امتناي عقلي؛ يعني نسبت به اين شخص مقدورش نبود اين هم مورد ابتلاي عملي مردم است هم مورد ابتلاي علمي فقها لذا مطرح كردند فرمودند شرط بايد مورد قدرت متعهد باشد و اگر مورد قدرتش نبود بر‌اساس عدم تمشي جد، بر‌اساس لغويت و سفهيّت، بر‌اساس غرر، بر‌اساس اينكه وفا ميسور نيست طبق اين چهار دليل اين شرط باطل است فعلاً بحث در قدرت بر تسليم است مقدور بودن است نه مشروع بودن، مشروع بودن شرط ديگر است بالأخره بحث در ممتنع است نه ممنوع؛ يعني ممتنع عادي. پس ممتنع عقلي خارج است لوجهين، ممنوع شرعي خارج است «لما سيأتي»، ممتنع عادي محور بحث است تمام بحثهايي كه مرحوم شيخ يا ساير فقها(رضوان الله عليهم) درباره اين شرط اول دارند كه مقدور باشد ناظر به همين ممتنع عرفي است اما ممنوع شرعي نباشد را با شرط دوم ذكر مي‌كنند و آن اين است كه و «ان يكون سائقا» فعلاً ما در شرط اوليم و آن «ان يكون مقدورا» يعني ممتنع عرفي نباشد اما ممنوع شرعي نباشد را در مرحله بعد ذكر مي‌كنند. اگر مسببي در اختيار اين تعهد سپارنده بود و سبب خاص نخواست با همين شرط حاصل مي‌شد اين شرط مقدور هست هيچ كدام از وجوه چهارگانه‌اي كه براي بطلان شرط غيرمقدور ذكر شده اينجا نيست پس اين صحيح است. چرا؟ براي اينكه مسبب در اختيار اوست چون شرط مي‌كنند كه فلان خانه يا فلان زمين ملك اين بايع بشود يا ملك فلان كس بشود اين كسي كه متعهد مي‌شود تعهد مي‌سپارد مالك آن زمين است كه مسبب است انتقال آن ملك به غير سبب خاص نمي‌خواهد ولو با شرط حاصل مي‌شود پس مسبب در اختيار اين شخص است سبب خاص هم نمي‌خواهد «بأيّ شيءٍ» حاصل مي‌شود «ولو بالشرط» پس «كلي الطرفين» مقدور اوست دليلي بر بطلان آن شرط نيست چون مقدور هست.

پرسش: ...

پاسخ: بله اينكه سبب خاص نمي‌خواهد معنايش همين است كه «بايّ شيءٍ» حاصل مي‌شود يعني «ايّ شيءٍ» مي‌تواند سبب او باشد، منتها سبب خاص نمي‌خواهد چون اگر سبب خاص مي‌خواست با شرط حاصل نمي‌شد نه اين است كه يك شيء بي‌سبب حاصل بشود شيء بي‌سبب حاصل نمي‌شود اتفاقي نيست لكن سبب خاص نمي‌خواهد «بأيّ شيءٍ» حاصل مي‌شود ولو «بالشرط» مي‌گويند به اين شرط كه فلان كالا مال زيد باشد مال بايع يا مشتري باشد. قسم دوم كه به نحو شرط نتيجه مي‌باشد يا مسبب در اختيار اين شخص نيست يا اگر مسبب در اختيار اين شخص باشد «بأيّ شيءٍ» حاصل نمي‌شود برای اينکه سبب خاص دارد اگر آن مسبب در اختيار اين نبود اين همان چهار دليلي كه براي بطلان شرط هست اينجا هست مگر دو صورت اگر اينها در ضمن عقد شرط بكنند يا نه به طور ابتدا شرط بكنند كه فلان خانه يا فلان زمين، ملك اين شخص، ملك اين ارگان، ملك اين شخص حقوقي يا حقيقي مي‌شود آن زمين هم ملك متعهد نيست ايشان «باحد نحوين» بايد كه بتواند بر مسبب سلطه پيدا كند. حالا برسيم به سبب، اگر مي‌تواند از صاحب آن زمين تحصيل كند بخرد پس مقدور اوست اگر مي‌داند كه صاحب آن زمين منتقل مي‌كند ولو به وسيله او نباشد پس اين شرط مقدور اوست براي اينكه وثوق دارد چون وثوق دارد غرر در كار نيست، جِد متمشي مي‌شود، لغو و سفهيّتي نيست «مقدور التسليم» هم هست وثوق دارد كه آن زمين به اين شخص مي‌رسد پس هيچ‌كدام از ادله چهارگانه براي بطلان اينجا حضور ندارند اگر مسبب در اختيار او نيست و سبب هم در اختيار او نيست اين بتواند «تسبيباً او مباشرتاً» راه پيدا كند كه مسبب را تحصيل كند «بالتسبيب او المباشرة» مسبب را مالك مي‌شود و از راه سبب خاص منتقل به غير مي‌كند اگر دسترسي به مسبب نداشت مسبب ملك ديگري بود ولي دسترسي به سبب دارد يعني مي‌تواند اراده مالك را به عوض يا غير عوض متوجه كند كه آن كالا را منتقل بكند به فلان شخص كه با تحصيل اراده مالك با توجه دادن اراده مالك، اين كالا به آن زيد منتقل مي‌شود پس اين مقدور اوست وقتي مقدور او بود هيچ كدام از آن موانع ادله چهارگانه نيست يعني محذور عدم تمشي جِد نيست، محذور لغويت و سفهيّت نيست، محذور غرريت نيست، محذور وفاناپذيري هم نيست اگر خودش نتواند «بالتسبيب او المباشرة» قلب اين شخص را منتقل بكند ولي مطمئن است كه آن آقا در معرض بيع قرار داده و حاضر است به اين بفروشد مطمئن است اين كار را مي‌كند وقتي كه مطمئن است اين كار را مي‌كند اين طمأنينه دارد كه اين كالا به آن زيد منتقل مي‌شود حالا يا به دست اين شخص متعهد منتقل مي‌شود يا به دست ديگري او نتيجه مي‌طلبد به نحو نتيجه است نه به نحو فعل نه اينكه من اين كار را بكنم چون اگر شرط به فعل برگردد داخل در قسم اول و دوم مي‌شود اما به فعل برنمي‌گردد كه من متعهدم كه اين كار را انجام بدهم نيست يا متعهدم كه فلان شخص اين كار را انجام بدهد نيست به نحو شرط نتيجه است يعني من تعهد مي‌كنم كه اين كالا ملك فلان شخص بشود حالا اين كالا يا سبب و مسبب هر دو در اختيار اين متعهد است يا هر دو خارج از اختيار اوست يا احدهما داخل والآخر خارج، در تمام اين صور در صورت طمأنينه كه اين بتواند «بالتسبيب او المباشرة» اين كالا را منتقل بكند به زيد، اين شرط حاصل است اگر «بالتسبيب او المباشرة» مقدور او نيست اين به هيچ وجه دسترسي ندارد و مي‌داند كه صاحب كالا اين كالا را به او نمي‌دهد اما اين صاحب كالا آماده است كه اين كالا را بفروشد و ملك فلان شخص بكند اينجا هم باز طمأنينه حاصل است وقتي طمأنينه حاصل بود مسئله غرر نيست، تمشي جِد مطرح است، لغو نيست سفهي نيست «مقدور التسليم» هم هست، چرا؟ چون اينها فعل را متعهد نشدند نتيجه را متعهد شدند و نتيجه هم حاصل نيست. اين صور شش‌گانه با تلاش و كوششي كه شما ملاحظه مي‌فرماييد در فرمايشات مرحوم شيخ[2] و ساير فقها هست اما _خدا غريق رحمت كند_ امام راحل(رضوان الله عليه) اينكه فرمودند زمان و مكان در اجتهاد اثر دارد[3] البته زمان و مكان يك وقت است باعث تغيير موضوع است كه آن «بين الرشد» است اين گفتار نيازي به فرمايش ايشان نبود خريد و فروش يخ در تابستان معقول است و صحيح است. خريد و فروش يخ در زمستان كه همه سعي مي‌كنند يخ را بياندازند در جدول اين كار باطلي است اين زمان و مكان هميشه در موضوعات اثر داشت اين يك حرف «بين الرشد» از يك طرف «بيّن الغي» از طرف ديگر است اينكه حرف علمي نيست اما زمان و مكان در اجتهاد دخيل است مي‌بينيد نشانه‌اش همين است الآن شما وقتي بخواهيد عموم «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ‌»[4] را مطرح كنيد و بحث كنيد هرگز به اين امور ستّه‌اي كه به زحمت با تلاش و كوشش از فرمايشات مرحوم شيخ[5] و مرحوم آقاي نائيني[6] و مرحوم آقاي سيد محمد كاظم[7] و مرحوم آخوند[8] اينها دست آمد نيست ديدتان وسيع است مي‌گويد شرط گاهي بين دولتين است گاهي بين ملتين است گاهي بين ملت و دولت است گاهي بين دو شخص حقيقي است گاهي بين دو شخص حقوقي است گاهي در مسائل سياسي است صد مسئله شما از اين درمي‌آوريد همين شروط است اين معناي تأثير زمان و مكان در اجتهاد است. تمام اين تعهدهايي كه الآن دولتها با هم دارند چيست؟ جزء شروط است دولتها با هم ملتها با هم، دولت و ملت با هم، در داخله ملت اشخاص حقيقي با هم اشخاص حقوقي با هم اين وزارتخانه با آن وزارتخانه، چه در گردشگري چه در ورزش چه در توليد چه در كشاورزي چه در دامداري، صدها شرط شما از اين «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ‌»[9] درمي‌آوريد.

پرسش: آيا اينها عقود مستقلی نيست؟

پاسخ: نه اينها كه امضا مي‌كنند تفاهم مي‌كنند در تفاهم‌نامه عقدي در كار نيست تعهد مي‌كنند اين كار را بكنند.

اگر عقد جديد باشد زيرمجموعه ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ است كه ديروز نبود و امروز مطرح است اين هم زمان و مكان در اجتهاد فرق مي‌كند شما وقتي كتابهاي فقهي را قبلاً مراجعه مي‌كرديد اين ﴿يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾[10] همين بيع بود و اجاره بود و مساقات بود و مزارعه بود و امثال ذلك، اينها بود مسائل ديگر كه مطرح نبود الآن شما دهها عقد هم مي‌بينيد او هم همين طور است ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ هم همين طور است منتها يك وقت است كه تعهدهاي ضمني است يك وقت تعهدهاي مستقل است اينها قرارداد مي‌كنند بورسيه مي‌دهند بسيار خب شاگردها رد و بدل مي‌كنند به اين شرط ما ده تا استاد تحويل شما مي‌دهيم كه شما ده تا استاد تحويل ما بدهيد از اين دانشگاه يا دانشكده، ده تا استاد در ماه بروند آنجا تدريس بكنند، اينها كه بيع نيست اينها كه اجاره نيست اينكه حقوق اضافه نمي‌گيرد اين برابر تعهدات دوتا نهاد دارد كار مي‌كند اين استادها بايد مبادله بشود استادهاي پروازي باشد استادها بايد كه جبراني باشد همه اينها روي تعهدات است اينها كه عقد نيست خريد و فروش نيست اجاره نيست اين تأثير زمان و مكان است در اجتهاد وگرنه آنكه تأثير زمان و مكان فلان بيع سفهي است فلان بيع سفهي نيست خب بله كجا؟ اگر كسي يخ جلوي مغازه كسي را در تابستان شكست و ويران كرد در زمستان بخواهد جبران كند كه اين برابر ضمان يد نيست اين همان تابستان بايد جبران كند اين بله مشخص است اين ديگر بحث تازه‌اي نيست الآن شما مي‌بينيد حوزه علميه در تبادل استاد با دانشگاه تفاهم كرده اين را پوشش كدام عقد است، روي پوشش «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ‌»[11] است كه اينها استاد بدهند آنها امتحان بكنند ورقهاي آنها را اينها تصحيح بكنند ورقهاي اينها را آنها تصحيح مي‌كنند كتابهاي ديني را به حوزه بدهند حوزه تصحيح كند كتابهاي فني را حوزه به آنها بدهد آنها تصحيح بكنند صدها تعهد داخلي و خارجي هست در سطح محلي هست در سطح منطقه‌اي هست در سطح بين المللي هست ما با مسلمانها، ما با موحدان، ما با ملحدان اين روابط را داريم اين قانون اساسي ما هم هر سه ضلع را مشخص كرده؛ يعني نظام اسلامي با مسلمانها رابطه دارد، با موحدان غيراسلامي رابطه دارد، با ملحدان و مشركاني كه موحد نيستند رابطه دارد همه اينها را با عموم «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ‌» و مانند آن حل مي‌كنند بعد تعهدهايي كه كشورها سپردند اين تعهد «ان پي تي» همين است ما موظفيم چون تعهد سپرديم با كه تعهد سپرديم با همين مستكبرها؛ وقتي وارد اين «ان پي تي» شديم بايد که به تعهدمان عمل بكنيم چرا؟ چون «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ‌»[12] دين به ما مي‌گويد اگر تعهد سپردي بايد به آن عمل بكني حالا آنها عمل نمي‌كنند مطلب ديگر است.

پرسش: آيه﴿فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لاَ أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ﴾[13] شامل حال اينها نمی‌شود؟

پاسخ: چرا اما وقتي انسان دست‌بسته است چه كند وجود مبارك پيغمبر(صلّي الله عليه و آله و سلّم) همين آيات را مي‌خواند اما سيزده سال زمان خورد بود نه زد و خورد، در مدينه صحبت از زد و خورد بود وگرنه سيزده سال اول زد و خورد نبود كه فقط خورد بود، اين آيات هم بود وقتي آدم نتواند دستش بسته باشد شصت سال عده‌اي از عزيزان فلسطين آواره‌ هستند شصت سال يك عمر است اينها در همان اردوگاه متولد مي‌شوند آنجا زندگي مي‌كنند ازدواج مي‌كنند مي‌ميرند همانجا دفن مي‌شوند اينها هم حامي حقوق بشر هستند. غرض اين است كه ما يك فضاي سيزده ساله خرد محض داريم يك فضاي ده‌ساله زد و خورد داريم در همه اين فضاها هم ﴿فَقاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْر﴾ هست.

بنابراين اينكه امام(رضوان الله عليه) فرمودند زمان و مكان[14] اين مي‌تواند فقه حكومتي را مي‌تواند مسائل فقهي را حقوقي را، قانوني را تنظيم بكند يك نگاه مستأنف مي‌طلبد همين ادله، همين ادله گويا است و مي‌تواند تنظيم کند. الآن اگر كسي «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ‌»[15] را دارد مي‌نويسد حداكثر به آن شش وجه كه گفته شد بسنده نمي‌كند شما تمام كوشش و تلاشي را كه در فرمايشات مرحوم شيخ انصاري[16] ، مرحوم آقاي سيد محمد كاظم[17] ، مرحوم ملّا کاظم خراساني[18] ، مرحوم آقاي نائيني[19] اينها بررسي كنيد همان اقسام ستّه‌اي حداكثر درمي‌آيد كه به عرضتان رسيد اما اين دامنه وسيع كه از آن فرمايشات درنمي‌آمد آن ذوات پربركت هم اگر «اليوم» بودند دقيق‌تر از اين عالي‌تر از اين علمي‌تر از اين را مي‌فرمودند. بنابراين اين ظرفيت هست كه انسان بتواند از آن «الي يوم القيامة» قواعد برتر را دربياورد. دو تا تنبيه ذيل همين شرط اول مطرح است: تنبيه اول اين است كه ما كه گفتيم مقدور باشد يعني مقدور «في‌الجمله» كافي است قدرت «في‌الجمله» كافي است يا قدرت «بالجمله» مي‌خواهيم. بايد به ادله نگاه كرد دليل ما مي‌گويد كه قلمرو قدرت همان قلمرو تعهد است هر جا شما تعهد سپرديد تا آنجا بايد قادر باشيد اگر نسبت به يك امري تعهد سپرديد بعضي‌اش مقدور است بعضي‌اش غيرمقدور، مجموع خارج و داخل، خارج است مجموع مقدور و غيرمقدور، غيرمقدور است مثل مجموع مجهول و معلوم مجهول است چرا در ضميمه كردن يك ليتر شير با آنچه در پستان گاو است فروشنده بگويد من اين يك ليتر شير را به ضميمه آنچه در پستان اين گاو است فروختم به كذا، چرا اين معامله باطل است؟ با اينكه يك معلومي را شما با آنچه در پستان است ضميمه كرديد. سرّش اين است كه ضم كردن معلوم به مجهول باعث مجهول شدن آن معلوم مي‌شود اين كل را مجهول مي‌كند در حاليكه مبيع بايد معلوم باشد اين‌چنين نيست كه ضميمه كردم معلوم به مجهول آن مجهول را معلوم بكند ضميمه كردن معلوم به مجهول باعث مجهول شدن همين معلوم هم هست و در حاليكه مبيع بايد معلوم باشد ضميمه شدن مقدور به غير‌مقدور باعث مي‌شود كه مجموع غيرمقدور است وقتي مجموع غيرمقدور شد اين وجوه چهارگانه شامل مي‌شود يعني جِد متمشي نمي‌شود لغو و سفه است غرر هست مسئله «مقدور التسليم» نبودن هست پس «بالجمله» بايد مقدور باشند نه «في‌الجمله»، كل آن تعهد بايد مقدور باشد. اگر اين‌چنين است در همان بحثهاي شش‌گانه مربوط به فروع ستّه گذشت در اين جهت فرق نمي‌كند كه كل مقدور «بلاواسطه» باشد يا كل مقدور «مع‌الواسطه» باشد يا بعضي «بالتسبيب» بعضي «بالمباشرة» مقدور باشد «باحد انحاء» ممكن است بالأخره بايد مقدور باشد در اين جهت فرق نمي‌كند بايد كل آنچه را كه اين شخص تعهد كرده است بتواند تحويل بدهد يا مال خودش هست كه «بالتسبيب او المباشرة» تأمين مي‌كند يا مال ديگري است اگر مال ديگري است مي‌تواند رضاي ديگري را «بالبيع» و امثال ذلك تأمين كند مقدور اوست يا نه اطمينان دارد كه ديگري اين كار را مي‌كند بالأخره باز هم مقدور اوست براي اينكه غرر حاصل نيست برطرف مي‌شود از يك جهت، شبيه شرط نتيجه مي‌شود. پس تنبيه اول اين است كه اين قدرت «في‌الجمله» كافي نيست «بالجمله» لازم است؛ نعم قدرت «بالجمله» قدرت مطلقه گاهي «بالتسبيب» است گاهي «بالمباشرة» و بالأخره اين كالا، اين مورد تعهد بايد به دست بيايد. تنبيه دوم آن است كه اگر چيزي مقدور بود واقعاً؛ ولي «مجهول القدرة» بود ظاهراً آيا اينجا شرط حاصل است يا شرط حاصل نيست؟ چه اينكه در جريان مشروع بودن هم همين مطلب هست اگر يك چيزي مشروع است حلال است منتها اين شخص مسئله را نمي‌داند خيال مي‌كند حرام است اين شرط صحيح است منتها او تجري كرده تجري مي‌كند «كما سيأتي» چون مسئله را نمي‌داند خيال مي‌كند اين كار حرام است اين شرط حرام است در حاليكه اين شرط حلال است اين شرط صحيح است واقعاً معامله صحيح است از سنخ شرط مفسد عقد نيست براي اينكه اصلاً فاسد نيست منتها اين شخص چون اين مسئله را نمي‌داند خيال مي‌كند اين حرام است و دارد تجري مي‌كند منتها مشكلش اين است كه چون دارد تجري مي‌كند و خيال مي‌كند حرام است آيا جِدش متمشي مي‌شود يا نمي‌شود كه «سيأتي» -به خواست خدا- ديگر آن مشكل را دارد واقعاً حلال است ولي چون جاهل به مسئله است نمي‌داند حلال است يا حرام است جِدش متمشي نمي‌شود مثل كسي كه اين نحوه دارد طواف مي‌كند صحيح هم هست ولي او چون جاهل به مسئله است خيال مي‌كند اين طواف باطل است و روي تسامحي كه دارد تساهلي كه دارد نمي‌رود بپرسد او مشكل واقعي ندارد براي اينكه اين نحو طواف صحيح است منتها جِدش متمشي نمي‌شود ولي اگر غفلت كرده از اين كار و جِدش متمشي شد بله صحيح است چرا نماز در مكان غصبي اگر كسي نداند اين مكان غصبي است صحيح است؟ براي اينكه يكي از شرايط وضعي صحت صلاة كه صحت طهارت و حليت مكان نيست اين نظير طهارت نيست كه «لَا صَلَاةَ إِلَّا بِطَهُورٍ‌»[20] اين از اجتماع امر و نهي و امثال ذلك درمي‌آيد بالأخره يك وقت است كه از ادله وضعي استفاده مي‌شود مثل «لَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ فِي شَعْرِ وَ وَبَرِ مَا لَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ»[21] بله آن شرط وضعي است اما يك همچنين دليلي نداريم كه شما در مكان غصبي يا لباس غصبي [گرچه بين اينها يك فرق ديگر هم هست] نماز نخوان كه ولي اگر كسي بداند اين لباس غصبي است يا مكان غصبي است اين الآن دارد معصيت مي‌كند الآن كه دارد معصيت مي‌كند چگونه مي‌تواند بگويد من اين كار را انجام بدهم قربة الي الله آيا جِدش متمشي مي‌شود يا نمي‌شود محذور دارد ولي اگر نداند اين كار غصبي است بعد ازنماز فهميد غصبي است نماز درست است ديگر محذوري از اين جهت ندارد. تمشي جِد مال صورت علم است در اينجا اگر اين شخص واقعاً قادر بود منتها نمي‌دانست كه قدرت دارد يا نه جِد او كه متمشي نمي‌شود و اگر واقعاً عاجز بود و الآن اين كالا نيست در بازار، او خيال مي‌كند كه آن كالا در بازار هست مي‌گويد من متعهدم كه تحويل بدهم درحالي كه نيست جِدش متمشي مي‌شود چون جاهل به عجز است ولي به حسب واقع مقدور نبود. پس مي‌شود كه گاهي واقعاً قدرت باشد و اين شخص نداند يا واقعاً قدرت نباشد و عجز باشد و اين شخص نداند كدام يك از اينها شرط است؟ آيا قدرت واقعي شرط است يا قدرت معلومه، آيا عجز واقعي مانع است يا عجز معلوم، ثمره نزاع هم كه مشخص است. اگر قدرت واقعي باشد شخص در حال شك ولو که نداند چون قدرت واقعي دارد اگر جِدش متمشي بشود و غرري در كار نباشد اين صحيح است منتها مشكلش در همان مسئله عدم تمشي جِد يك، مشكل غرر بودن دو، يك چيزي كه شما نمي‌داني تحويل مي‌گيري يا تحويل مي‌دهي چگونه داري بر اين خطر اقدام مي‌كني علم و جهل در حوزه تمشي جِد و در حوزه غرر سهم تعيين‌كننده دارند اگر گفتيم قدرت معلومه اثر دارد، اگر قدرت واقعي نبود ولي اين شخص تخيل قدرت كرده است هم جِدش متمشي مي‌شود هم غرر ندارد و مانند آن؛ منتها بطلانش از آن جهت است كه «مقدور التسليم» نيست ولي اگر گفتيم كه نه علم دخيل است، جِد متمشي مي‌شود غرر برطرف مي‌شود واقع ندارد اما اگر گفتيم واقع دخيل است علم و جهل دخيل نيست در صورت غفلت اين خيال مي‌كرد كه قادر نيست ولي اگر غافل بود هم جِدش متمشي مي‌شود هم سخن از غرر برطرف مي‌شود چون غفلت دارد ديگر خيال مي‌كند كه محذوري در اينجا وجود ندارد واقعاً هم كه قدرت دارد جِدش هم متمشي مي‌شود غرري هم در كار نيست لغو هم در كار نيست مي‌ماند يك مسئله مهم و آن اين است كه اگر واقع معيار باشد و اين شخص واقعاً عاجز باشد اين معامله واقعاً سفهي است آيا معامله سفهي باطل است يا معامله سفيه باطل است؟ اين در فصل دوم از فصول سه‌گانه مبحث بيع گذشت. در مبحث بيع فصل اول مربوط به عقد است كه «العقد ما هو» فصل دوم مربوط به عاقد است كه «العاقد من هو» فصل سوم مربوط به عوضين است كه «المعقود عليه ما هو» شرايط عوضين و امثال ذلك، مسئله بيع فضولي و امثال ذلك و بيع از صبی و عمد و خطا و اينها در فصل دوم است در آنجا گفته شد كه اگر كسي سفيه بود معامله او باطل است آيا معامله سفيه باطل است يا معامله سفهي باطل است. اگر معامله سفهي باطل بود چون سفيه غالباً معامله سفهي مي‌كند غالب معامله او باطل است ولي اگر يك موردي معامله عاقلانه و خردمندانه كرد صحيح است و چون معامله سفهي باطل است خيلي از اين عاقل‌نماها كه معامله مي‌كنند اين معامله‌شان سفهي است براي فلان تمبر شما مي‌بينيد چند ميليون دلار مصرف مي‌كنند اين معامله باطل است معامله سفهي است براي فلان عكس فلان مبلغ دادند چند ميليون دادند براي فلان اتومبيل فرسوده دست پنجم ششم، چند ميليون، اين اثري ندارد كه اين نه تبرك است نه اثر دارد خب اين مي‌شود معامله سفهي. اگر معيار معامله سفهي باشد بله اين معامله باطل است اگر معيار معامله سفيه باشد نه اينها بر حسب ظاهر سفيه نيستند اين معامله صحيح است در آن بحث گذشت. اگر چيزي واقعاً مقدور نبود و اينها خيال مي‌كردند قدرت دارند اين معامله سفهي است و اين معامله باطل است اين شرط باطل است، چرا؟ چون معامله سفهي باطل است ولو اينها حالا معذور بودند حرف ديگر است ولي معامله كشف خلاف شده باطل است اگر معامله سفيه باطل باشد نه اينها سفيه نيستند و خيال مي‌كردند كه مقدورشان است و انجام دادند. پس اين دو تنبيه در ذيل اين شرط اول كه مربوط به مقدور بودن اين شرط است گذشت عمده آن است كه اگر شما بخواهيد از بركت «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ‌»[22] بسياري از مسائل روز را حل كنيد آنچه كه در اين مجموعه گذشت «بضعة منه» و اين مي‌تواند فقه حكومتي را تأمين كند نيازهاي حكومت را تأمين كند حقوق را تأمين كند منتها سند اين، دلالت اين، متن اين كاملاً بايد معيار باشد براي اينكه اين جزء «جَوَامِعَ الْكَلِمِ»[23] است اين اصلي است كه «يتفرع منه اصول» و «كل واحد» از آن اصول هم «يتفرع منه» فروع.

«والحمد لله رب العالمين»