درس خارج فقه آیت الله جوادی

91/03/06

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: خیارات

قاعده «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ‌»[1] اگر به خوبي تحليل بشود نه تنها بسياري از مسائل فقه رايج را حل مي‌كند بخش وسيعي از فقه حكومتي را هم تأمين مي‌كند زيرا تمام تعهداتي كه واجد اين شرايط باشند چه تعهد محلي، چه تعهد منطقه‌اي، چه تعهد بين المللي، چه تعهدهاي اشخاص حقيقي، چه تعهدهاي اشخاص حقوقي، چه تعهدهاي تلفيقي اشخاص حقيقي و حقوقي؛ يعني دولتها با هم، ملتها با هم، افراد با هم، افراد با دولت، دولت با افراد همه اينها زير پوشش «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ‌» قرار مي‌گيرند. بسياري از مسائل فقه حكومتي با اين قاعده تبيين مي‌شود. اينكه وجود مبارك پيغمبر(صلّي الله عليه و آله و سلّم) فرمود من جوامع الكلم را از خدا دريافت كرده‌ام «أُعْطِيتُ جَوَامِعَ الْكَلِمِ»[2] و طبق نقل مرحوم ابن ميثم و ديگران كه ايشان در همان جلد اول شرح نهج‌البلاغه از وجود مبارك پيغمبر نقل مي‌كند كه به وجود مبارك حضرت علي(سلام الله عليهما) فرمود«لقد أُعْطِيتُ يا علي جَوَامِعَ الْكَلِمِ»[3] همينهاست حالا آن مطالبي كه وجود مبارك حضرت علي فرمود پيغمبر(صلّي الله عليه و آله و سلّم) زيرگوش من يك مطلبي فرمود كه من يك ميليون مطلب از او استفاده كردم آنها نصيب ماها نيست ولي اين «جَوَامِعَ الْكَلِمِ»ی كه قواعد عمومي است براي حل مشكلات دنيا؛ اينها را كاملاً فرمودند اگر درباره اينها به خوبي بحث بشود بسياري از موارد حل مي‌شود. در جريان «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ‌»[4] چند مقام محل بحث بود مقام اول اين بود كه شرط چيست؟ مقام دوم اينكه شروط صحت شرط چيست؟ اينها يكي پس از ديگري بايد بيان بشوند. در مقام اول گذشت كه شرط چيست مقام ثاني كه شروط صحت شرط است چند تا شرط برايش ذكر كردند اولين شرط اين بود كه مقدور باشد دومين شرط اين است كه مشروع باشد. مقدور باشد يعني ممتنع نباشد مشروع باشد يعني ممنوع نباشد اينها فروعي است كه در كنار هم مطرح شده -به خواست خدا- يكي پس از ديگري مي‌آيد در جريان شرط اقسام شرط كه مشخص شد سرّ اشتراط مشروعيت آنها به اين شروط هم مشخص مي‌شود در طرح بحث به صورت كلي اين‌چنين ارائه شد كه شرطي كه افراد مي‌كنند با همه اين گستر‌ه‌اي كه دارد حالا يا افراد حقيقي يا افراد حقوقي يا تلفيقي از حقيقي و حقوقي، اين يا شرط فعل است يا شرط وصف است يا شرط نتيجه و مانند آن. شرط فعل معنايش اين است كه دو طرف يا احد الطرفين شرط بكنند كه من فلان كار را انجام بدهم حالا يا در متن عقد است يا ابتدائي و خارج عقد، متعهد مي‌شوم كه اين كار را انجام بدهم حالا يا كار هندسي است يا درماني است يا بيطاري است يا طبي است يا سياسي يا اجتماعي من اين كار را انجام مي‌دهم اين شرط فعل ما است. يا شرط مي‌كنم متعهد مي‌شوم كه دولت يا ملت يا فلان شخص اين كار را انجام بدهد كه فعل را شرط مي‌كنند منتها «فعل الغير» را من شرط مي‌كنم كه دولت اين كار را انجام بدهد يا ملت انجام بدهد يا فلان شركت انجام بدهد كه بايع يا مشتري يا «احد الطرفين» كه در عقد ضمن بيع و شراء نباشد متعهد مي‌شود فعل ديگري را؛ پس محور تعهد يا فعل است يا وصف است يا نتيجه، فعل هم يا فعل خود شخص است كه اين شرط ‌كننده مي‌گويد من متعهد مي‌شوم كه فلان كار را بكنم؛ يا فعل غير است من متعهد مي‌شوم كه فلان شخص اين كار را بكند؛ يا تعهد وصف است من متعهدم كه فلان كالا يا فلان راه يا فلان ساختمان اين وصف را داشته باشد وصف هم يا حالي است يا استقبالي، الآن داشته باشد يا بعداً پيدا بكند شرط نتيجه هم اين است كه من متعهد مي‌شوم كه فلان چيز حاصل بشود نه وصف چيزي باشد فلان مطلب پديد بيايد. شرط نتيجه هم باز دو قسم بود يا آن شيء سبب خاص دارد يا سبب خاص ندارد جمعاً شش قسم ياد شد، تعهد فعل يا فعل خود هست يا فعل غير اين دو قسم است، تعهد وصف يا حالي است يا استقبالي، اين هم دو قسم چهار قسم، تعهد آن حدوث كه آن شيء حادث بشود به نحو شرط نتيجه يا سبب خاص مي‌خواهد يا سبب خاص نمي‌خواهد. اينها هيچ كدام به عنوان حصر عقلي نيست اينها به عنوان اين مقداري كه به ذهن مي‌آيد شايد بيش از اين مقدار باشد ولي مقدار معهود كه به ذهن مي‌آيد همين اقسام «ستّه» است اينها شرايط، اينها اگر بخواهد صحيح باشد چند شرط دارد اولين شرطش اين است كه مقدور باشد يعني ممتنع نباشد دومين شرط اين است كه مشروع باشد يعني ممنوع نباشد ما هنوز به شرط دوم نرسيديم در شرط اول كه مقدور بودن است چهار تا برهان ذكر شد كه سه‌تا برهان به حوزه تعهد برمي‌گردد يك برهان به حوزه وفا برمي‌گردد آن براهين چهارگانه عبارت از اين بود که اگر چيزي مقدور نبود و منظور از مقدور نبودن اين است كه ممتنع عادي بود عادتاً اين حاصل نمي‌شود نه عقلاً، اگر يك چيزي ممتنع عقلي بود به تعبير مرحوم شيخ(رضوان الله عليه) نه عقلا چنين چيزي را تعهد دارند محل ابتلاي عملي عقلا نيست نه فقها درباره چنين چيزي بحث مي‌كنند محل ابتلاي علمي فقها نيست[5] يك چيزي كه عقلاً محال است كه عقلا نمي‌آيند تعهد بكنند تجارتشان انجام بدهند فلان كار را بكنند متعهد بشوند كه دو دوتا بشود پنج‌تا يا فلان محال بشود معمولاً عقلا اين كار را نمي‌كنند فقها هم در اين زمينه وقت صرف نمي‌كنند. پس ممتنع عقلي محل بحث نيست ممتنع عادي است عادتاً نمي‌شود اين كار، اين كار يك فصلي دارد الآن فصل تابستان است اين كار مال فصل زمستان است يا الآن زمستان است اين مال فصل تابستان است عادتاً اين نيست حالا به طور غيرعادي ممكن است يك جايي پيدا بشود. پس اگر چيزي ممتنع عادي بود نه ممتنع عقلي اين شرط به چهار دليل باطل است شرط اول عدم تمشي جِد بود شرط دوم لغويت و سفاهت بود شرط سوم غرر بود شرط چهارم اين بود كه «مقدور التسليم» نيست در مقام گفتن اين «مقدور التسليم» دليل سوم ذكر شد و غرر دليل چهارم؛ لكن نظم منطقي آن است كه اين غرر دليل سوم ذكر بشود و آن «مقدور التسليم» نبودن دليل چهارم براي اينكه غرر به اصل انعقاد اين پيمان آسيب مي‌رساند لغويت و سفاهت به اصل انعقاد اين پيمان آسيب مي‌رساند و عدم تمشي جِد به اصل انعقاد اين پيمان آسيب مي‌رساند اما مسئله «مقدور التسليم» ناظر به مقام وفا است اگر چيزي جِد متمشي شد لغو و سفاهت در آن نبود و غرري در كار نبود منتهي «مقدور التسليم» نيست اين مرحله وفا اشكال دارد نه مرحله عقد. به هر تقدير طبق ادله چهارگانه گذشته اگر چيزي ممتنع عادي بود چنين تعهدي مشروع نيست عموم «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ‌»[6] اين را نمي‌گيرد اين فعل، در صورتي كه فعل خود «احدالطرفين» باشد و اما اگر فعل غير باشد يعني يكي از دو طرف تعهد، تعهد مي‌كنند كه فلان شخص اين كار را انجام بدهد اين مي‌گويد من متعهدم كه فلان تيم ببرد حالا صرف‌نظر از اينكه اصل بازي چيست و اين كار لغو است يا نه شرط برد و باخت در آنجا لغو است يا نه محذور ديگر دارد يا نه صرف‌نظر از همه اين محذورات، اگر كسي تعهد بكند بگويد من متعهدم كه فلان تيم ببرد چه در بازي ربات چه در بازيهاي ديگر اين شخص متعهد مي‌شود كه فلان تيم ببرد بردن فعل آنهاست شما متعهد مي‌شويد كه آنها ببرند يعني چه؟ فعل غير را شما متعهد مي‌شويد اين يعني چه؟ همان عدم تمشي جِد است همان لغويت است همان سفاهت است همان غرر هست همان «مقدور التسليم» نبودن هست شما متعهد مي‌شويد كه آن كار را بكند يك وقت است كه شرط به معناي همان تلازم عدمي است آن رأساً از حريم بحث بيرون است مثلاً شرط مي‌كنند كه اگر فلان تيم برد من مثلاً اين مبلغ بدهم يا آن مبلغ بگيرم آن را يا موضوع كار هست يا ظرف كار هست يا شرط به معناي تلازم عدمي هر كدام از اين سه امر باشد رأساً از حريم بحث بيرون است براي اينكه شما متعهد نشديد چيزي را كه شما تعهد نكرديد گفتيد اگر آن موضوع محقق شد يا در آن ظرف يا آن فعل من اين كار را بكنم نه من متعهدم كه آن كار انجام بگيرد ما شرط به معني تعهد و التزام را محل بحث قرار داديم نه شرط چيزي كه تلازم عدمي با هم دارند اگر گفتند «ان جاءك زيدٌ فاكرمه» اين «مجيء» فعل غير است آنجا كه محذوري ندارد اما اين شخص متعهد نشد كه زيد بيايد حالا «مجيء» زيد يا موضوع است يا ظرف است يا شرط به معني تلازم عدمي رأساً هر سه قسم از حريم بحث بيرون است اما اگر كسي بگويد كه من متعهدم كه زيد بيايد آخر تو چه تعهدی داري فعل غير را متعهد مي‌شوي. پس محل بحث جايي نيست كه فعل غير موضوع باشد يا ظرف باشد يا شرط به معناي تلازم عدمي كه «احد القسمين» بود و از حريم بحث بيرون است شرط به معني تعهد شما تعهد نداريد كه زيد بيايد ولي اگر كسي فعل غير را مورد تعهد قرار داد اين مي‌گويد من متعهدم كه فلان شخص اين نامه را بنويسد فلان خياط اين را بدوزد فلان بنّا اين را بنا كند فلان پيمانكار اين راه را اصلاح كند اين محل بحث است كه كسي فعل غير را تعهد بكند ، آيا چنين شرطي مشروع هست و مشمول عموم «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ‌»[7] هست يا نه مطلقا باطل است يا مطلقا صحيح است يا «فيه تفصيل» حق اين است كه «فيه تفصيل».

حالا ببينيم كدام قسمش درست است؛ اگر كسي تعهد كرد می‌گويد من متعهدم فلان پيمانكار اين كار را بكند من دوام آن كار را متعدم، من انجام آن كار را متعهدم، من متعهدم كه فلان شخص، فلان پيمانكار، فلان شركت اين ساختمان را در اين مدت تحويل بدهد. اين محل بحث است كه آيا مشروع است يا مشروع نيست مطلقا مشروع نيست يا مطلقا مشروع است يا «فيه تفصيل». حق اين است «فيه تفصيل»، چرا؟ براي اينكه ما گفتيم شرط بايد «مقدور التسليم» باشد اگر اين كار مقدور بود صحيح است و اگر مقدور نبود باطل است قدرت هم گاهي به تسبيب است گاهي «بالمباشره» اگر اين شخص متعهد شد مي‌گويد من متعهدم كه فلان شركت در فلان مدت اين را تحويل بدهد فعل غير را تعهد مي‌كند ولي مي‌داند و مي‌تواند با تسبيب يعني با دادن يك مبلغي با تأمين كردن نيازهاي آنها اراده‌ آنها را متوجه كند به انجام آن كار. پس فعل غير اگر مقدور انسان بود ولو «بالتسبيب» اين شرط حاصل است چرا باطل باشد من متعهدم كه فلان شخص اين را بنويسد فعل غير كه مقدور انسان نيست «بلاواسطه» ولي مقدور «مع الواسطه» است كه اين شخص مي‌تواند با اداي مبلغي تأمين هزينه او و مانند آن اراده او را متوجه كند به انجام اين كار، اين كار «مع الواسطه» مقدور اين متعهد است و صحيح است يا نه اطمينان عقلايي حاصل است كه آن شخص اين كار را مي‌كند عادتاً اين كار را انجام مي‌دهد يا خودش متعهد شد اين كار را انجام مي‌دهد انسان وقتي مطمئن است كه آن فعل حاصل مي‌شود مي‌تواند تعهد كند بگويد من متعهدم كه آن شركت اين را در سر موعد تحويل مي‌دهد براي اينكه اطمينان دارد حاصل مي‌شود. معيار علم يا طمأنينه به حصول آن شيء است پس «مقدور التسليم» است اگر «مقدور التسليم» بود صحيح است پس نمي‌شود گفت كه فعل غير را شما چگونه متعهديد بله فعل غير ذاتاً مقدور ما نيست ولی اگر به «احد الامرين» معلوم ما بود مي‌توانيم تعهد كنيم چرا اين باطل باشد. پس تعهد فعل غير در صورت علم يا طمأنينه به حصول آن فعل، مي‌تواند شرط صحيح باشد. پس «هذا تمام الكلام» در قسم اول كه فعل مورد تعهد است حالا يا فعل خود انسان كه بحثش در روز چهارشنبه و اينها گذشت يا فعل غير كه الآن بحث‌اش سپري شد اما قسم دوم كه وصف مورد تعهد باشد. اين وصف يا حالي است يا استقبالي وصف حالي يعني «احدی الطرفين» ملتزمند كه اين كالا الآن اين صفت را داشته باشد الآن اين وصف را داشته باشد نه بعد از سه ماه اين وصف را پيدا كند اين گوسفند الآن اين وزن را داشته باشد نه بعد از اينكه تعليف شده است بعد از سه ماه، اين وزن را پيدا كند گوسفند الآن بايد اين وزن را داشته باشد اين صفت را داشته باشد وصف يا حالي است يا استقبالي. اگر وصف حالي يا استقبالي بود به اين معنا كه شخص مي‌گويد من متعهدم كه گوسفند متصف به فلان صفت را تحويل بدهم اين عيب ندارد درست است كه وصف او قائم به او است اما اين شخص متعهد است كه چنين گوسفندي را تحويل بدهد اين هيچ محذوري ندارد در صورت علم يا طمأنينه كه خواهيم گفت، آن دو صورت مشخص است. چرا عيب ندارد؟ براي اينكه شما كه «احد الطرفين»‌ايد در معامله اصل هستي او را متعهديد اصل وجود را مگر متعهد نشديد وصفش هم متعهديد چطور تعهد اصل وجود محذوري ندارد ولي تعهد وصف شيء موجود محذور دارد مگر شما تعهد نكرديد گوسفند تحويل بدهيد مگر اصل هستي گوسفند در اختيار شماست اگر اصل هستي اين گوسفند در اختيار شما نيست ولي شما متعهديد گوسفند تحويل بدهيد وصفش هم بشرح ايضاً [همچنين] وصفش كه در اختيار شما نيست ولي شما مي‌توانيد موصوف تحويل بدهيد محذوری ندارد كه پس اگر شرط به وصفي از اوصاف «احد الطرفين» برگشت و وصف حالا يا حالي بود يا استقبالي؛ بنابر‌اينكه اين شخص متعهد باشد كه گوسفند موصوفي تحويل بدهد يك جاده آسفالتي به اين طول و عرض تحويل بدهد يك سد بتوني يا خاكي با اين تاج و با اين طول و با اين عرض تحويل بدهد اين خودش اين كار را نمي‌كند ديگران اين كار را مي‌كنند ولي اين وصفي است براي آن شيء خارجي كه به تدريج حاصل مي‌شود با به تدريج ديگران حاصل مي‌كنند و مانند آن، من متعهدم كه سدي با اين مقدار از مكعب آب تحويل شما بدهم آمدن باران كه در اختيار آدم نيست چطور اصل باران را شما قبول داريد اصل آب را قبول داريد اما مقدارش را قبول نداريد بنابراين اگر به اين معنا باشد كه من متعهدم اين سد را با آب تحويل شما بدهم اصل آب «في الجمله» مقدور است حالا مقدارش معلوم نيست آن مشكلي ندارد اين هم مشكلي ندارد پس اگر شرط به وصف برگشت چه حالي چه استقبالي و معناي موصوف بودن اين است كه اين شخص متعهد است كه يك سد چنيني با اين ظرفيت از آب تحويل بدهد اين مي‌تواند صحيح باشد چه زمانی مي‌تواند صحيح باشد به «احد الامرين» يا علم يا علمي، يا صد درصد مي‌داند يا طمأنينه دارد اگر «باحد الامرين» يعني يا علم يا علمي مي‌داند كه اين سد در فلان وقت تمام مي‌شود و سالانه بارش باران هم برابر عادت اين مقدار است هواشناسي‌ها هم تأييد كردند زمينه هم مساعد هست كه اين سد با اين ظرفيت از آب تحويل داده بشود اين مي‌شود صحيح، چرا؟ براي اينكه شما يك وصفي را متعهد شديد كه «باحد الامرين» وثوق داريد يا علم يا علمي كه اين وصف با اين موصوف حاصل است همان طور كه در وثوق نوعي اصل موصوف را كه آمدن باران است اصل پديد آمدن باران را متعهد مي‌شويد حجمش هم ظرفيتش هم فلان مقدار از مكعب هم مي‌توانيد متعهد بشويد؛ نعم اگر نه علم بود نه علمي، نه يقين داشتيد نه طمأنينه؛ چه چيزی را متعهديد؟ چون مقدور نيست اولين شرط صحت شرط مقدور بودن اوست اينكه مقدور شما نيست چون مقدور شما نيست يا جِد متمشي نمي‌شود يا لغو و سفاهت است يا غرر است يا چون «مقدور التسليم» نيست به امور چهارگانه مشكل دارد؛ اما وقتي مورد اطمينان شما بود پس تحت قدرت است و مي‌توانيد تعهد كنيد، اگر در حد طمأنينه نيست در حد ظن ضعيف است احتمال است كه مورد اعتماد عقلايي نيست بله نمي‌تواند تعهد كند اين تعهد باطل است اما اگر به صورت موضوع بود يا ظرف بود يا شرط به معناي تلازم عدمي بود صحت و سقم مربوط به بحث خودش است و رأساً از حريم بحث ما بيرون است شرط «اذا جاءك زيدٌ فاكرمه» كه در عموم «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ‌»[8] نيست اين «اذا جاءك زيدٌ فاكرمه» يك امري است در صورت شرط به معني تلازم عدمي، آن شرط در عموم «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ‌» يعني تعهدي كه من مي‌كنم ديگر تعهد ندارد كه اگر زيد نيامد هيچ اگر زيد آمد اكرام مي‌كند اين «اذا جاء» يا «ان جاء» اگر شرط باشد اين شرط همان تلازم عدمي است كه از حريم بحث بيرون است شرطي كه در عموم «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ‌» مطرح است شرط تعهد است در آنجا «اذا جاءك زيدٌ فاكرمه» نيامد خب نيامد اطمينان داريد؟ نه احتمال مي‌دهيد؟ آري، صرف احتمال؛ چون تعهدي در كار نيست آن شرط به معني تلازم عدمي است كه رأساً از حريم بحث بيرون است. اگر كسي متعهد مي‌شود نسبت به يك چيزي، اگر نه علم ندارد نه علمي خب جِدش متمشي نمي‌شود آن آدم عاقلي است يك آدم عاقل چگونه مي‌تواند متعهد بشود چيزي را كه به او اطمينان ندارد مسئله غرر هست لغويت و سفاهت هست عدم تمشي جِد هست گذشته از اينكه مقطوع «مقدور التسليم» نيست در مقام وفا مشكل دارد طبق ادله چهارگانه يك همچنين تعهدي مشروع نيست اما در جريان «ان جاءك زيدٌ فاكرمه» ولو يك درصد هم احتمال بدهد اين صحيح است چون شرط به معناي تلازم عدمي است كسي كه متعهد نشد چيزي را. «هذا تمام الكلام» در صورتي كه وصف، وصف حالي باشد. اما اگر وصف، وصف استقبالي باشد يعني شخص متعهد مي‌شود كه در آينده اين كالا آن وصف را داشته باشد. در وصف استقبالي مرحوم شيخ[9] يك فرقي گذاشتند با وصف حالي و همان فرق را ظاهراً مرحوم آخوند[10] (رضوان الله عليهما) پذيرفتند گفتند كه اگر وصف حالي باشد چون بالأخره اين شیء يا فاقد است يا واجد و از صرف امكان به درآمده «احد الطرفين»‌اش مشخص است شما مي‌توانيد متعهد بشويد يا اطمينان داشته باشيد يا بنا بگذاريد بر‌اينكه اين واجد اين وصف است اما وضع آينده روشن نيست آينده در اختيار كسي نيست چون به طرف وجود يا عدم نيامده هنوز در بوته امكان محض است شما چه چيزی را مي‌خواهيد متعهد بشويد چون هيچ كدام از دو طرفش مشخص نشد فرق اساسي وصف حالي و وصف استقبالي اين است كه ما اجماع داريم نسبت به وصف حالي كه درست است يك، عقلا هم بنا مي‌گذارند بر وجود آن شيء اين دو، لذا تعهد نسبت به وصف حالي رواست اين سه، نسبت به وصف استقبالي كه فرورفته در امكان است و «احد الطرفين»‌اش روشن نشد نه اجماعي در كار است نه عقلا بنا مي‌گذارند بر اينكه هست بناي عقلا غير از بنا گذاشتني كه اين شیء دارد بناي عقلا يعني روش عقلا، سيره عقلا، رفتار عقلا اما اينجا مي‌گويند عقلا بنا مي‌گذارند كه فلان شيء اين وصف را دارد. عقلا بنا مي‌گذارند كه فلان وصف را دارد غير از بناي عقلاست همين فرق را تقريباً با يک تفاوتي مرحوم آخوند(رضوان الله عليه)[11] پذيرفتند لكن اينها نمي‌تواند تام باشد براي اينكه مستحضريد در مسئله معاملات ما اجماع تعبدي يا اصلاً نداريم يا «في غاية الندرة» است كه ما يك امر تعبدي داشتيم در معاملات كه بتوانيم به اين اجماع بسنده كنيم و ثانياً كجاي اينها بنا مي‌گذارند كه ـ ان‌شاء‌الله ـ هست مگر اينكه يا علم يا علمي. اگر روال اين است اگر عادت فصول اين است اگر روش زمان و زمين اين است كه فلان كالا در فلان ظرف در فلان فصل، اين وصف را پيدا كند اين يا علم حاصل مي‌شود يا علمي -يعني طمأنينه- با حصول علم يا علمي مي‌شود تعهد كرد ديگر تعهد مي‌كنم كه اين كالا اين وصف را داشته باشد مصحح تعهد من يا علم است يا علمي يا قطع دارم يا طمأنينه بله اين درست است اين ديگر فرق بين وصف حالي و استقبالي ندارد. پس اگر اجماع فارغ باشد بين حالي و استقبالي اين خيلي بعيد است که ما در معاملات يك اجماع تعبدي داشته باشيم اگر بناست در هر دو جا يا علم بايد باشد يا علمي، اگر علم و علمي شد فرقي ندارد بين حال و استقبال، اگر علم يا علمي نبود فرقي ندارد در بطلان بين حال و بين استقبال؛ بنابراين وجهي ندارد كه شما مي‌فرماييد كه اگر وصف حالي بود درست است وصف استقبالي بود درست نيست؛ نعم آن درصد احتمالات ممكن است فرق بكند در وصف حالي ممكن است شما هشتاد درصد اطمينان داشته باشيد در وصف استقبالي هفتاد درصد؛ بالأخره طمأنينه هست اگر طمأنينه نباشد مصحح التزام و شرط هست اگر طمأنينه نباشد صرف احتمال باشد پنجاه درصد باشد نه خير چه وصف حالي چه وصف استقبالي. پس بنابراين نقشه جامع بحث مشخص شد كه «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ‌»[12] اگر خوب ارزيابي بشود بسياري از مسائل فقه حكومتي را مي‌تواند تأمين بكند يعني روابط ملتها، روابط دولتها، روابط دولت و ملت، روابط اشخاص حقيقي اشخاص حقوقي، روابط اشخاص حقيقي با حقوقي همه اينها با اين پيمان‌ها با اين قراردادها با اين تفاهم‌ها با اين امضاها مي‌تواند مشروع باشد. اولين شرطش آن است كه مقدور باشد دومين شرط اين است كه مشروع باشد كه حالا بعد -به خواست خدا- خواهد آمد. در مقدور بودن چهار برهان اقامه شده كه سه برهان به حوزه عقد و قرارداد برمي‌گردد يك برهان به حوزه وفا برمي‌گردد يعني تمشي جِد، مصونيت از لغو و سفاهت، مصونيت از غرر؛ اينها به حوزه اصل قرارداد برمي‌گردد. «مقدور التسليم» بودن به حوزه وفا برمي‌گردد اگر چيزي ممتنع عادي بود و مقدور «احد الطرفين» نبود اين طبق ادله چهارگانه باطل است و اگر مقدور بود صحيح است و اين شرط گاهي شرط فعل خود انسان است گاهي فعل غير است گاهي وصف كالاست وصف حالي يا وصف استقبالي، اين چهارقسم گذشت يعني فعل شخص و فعل غير وصف حالي و وصف استقبالي گذشت مي‌ماند شرط نتيجه كه شرط كنند تعهد كنند كه فلان چيز اين‌چنين بشود مثلاً دِيني يك ملتي نسبت به يك ملتي، دولتي نسبت به دولتي، يا دولتي نسبت به ملتي «او بالعكس» دارند شرط مي‌كنند كه آن دِين ساقط بشود طلبي نداشته باشند شرط بكنند كه فلان شيء مال فلان ملت باشد كه اين به نحو شرط نتيجه است نه شرط بكنند كه تمليك بكنند، كه بشود «شرط الفعل» شرط بكنند تعهد بكنند هم‌اكنون متعهدند [نه شرط به معناي تلازم عدمي] كه فلان مرز مشترك كه مورد اختلاف هست آن مال فلان كشور باشد يك اختلاف مرزي دارند چند كيلومتر هم مساحت اين است تعهد بكنند هم‌اكنون مي‌گويند ما اين قرارداد را داريم بياييد تعهد بكنيم كه اين مقدار، اين صفر مرزي يا فلان بخش كه مشترك است «مختلف فيه» است اين جزء خاك فلان كشور باشد هم‌اكنون تعهد مي‌كنند كه جزء آن باشد نه تعهد مي‌كنند كه در موقع معين اين را تمليك فلان كشور بكنند اين شرط نتيجه است شرط فعل اگر باشد «باحد القسمين اولين» برمي‌گردد يعني تعهد مي‌كنند كه فلان كار را انجام بدهند كه آن بحث‌اش گذشت. اين «شرط النتيجه» دو قسم است اگر آن شيء سبب خاص داشته باشد به صرف اين تعهد حاصل نمي‌شود از راه سبب خاصش بايد باشد مثل شرط طلاق، شرط نكاح، شرط كذا و شرط كذا؛ اين تعهد بكند ابتدائاً يا در ضمن عقد كه فلان كس همسر فلان كس بشود اين نمي‌شود براي اينكه بنام نکاح سبب خاص دارد يا شرط بكنند كه فلان زوجه از فلان زوج جدا بشود اين نمي‌شود سبب خاص دارد. اگر شرط نتيجه در زمينه چيزي است كه آن شيء سبب خاص دارد اين مشروع نيست اگر سبب خاص ندارد اين مي‌تواند مشروع باشد اين طليعه بحث است كه ـ ان‌شاء‌الله ـ در فردا مطرح مي‌شود.

«والحمد لله رب العالمين»


[1] . تهذيب الاحکام، ج7، ص371.
[2] . من لا يحضره الفقيه، ج‌1، ص241‌.
[3] شرح نهج البلاغه (ابن میثم)، ج1، ص77.
[4] . تهذيب الاحکام، ج7، ص371.
[5] . مکاسب(انصاری، ط- جديد)، ج‌6، ص15-16.
[6] . تهذيب الاحکام، ج7، ص371.
[7] . تهذيب الاحکام، ج7، ص371.
[8] . تهذيب الاحکام، ج7، ص371.
[9] . مکاسب(انصاری، ط- جديد)، ج‌6، ص17-18.
[10] . حاشيه مکاسب(آخوند)، ص236.
[11] . حاشيه مکاسب(آخوند)، ص236.
[12] . تهذيب الاحکام، ج7، ص371.