درس خارج فقه آیت الله جوادی

موضوع: خیارات

در مبحث شروط چند مقام مطرح است مقام اول درباره اينكه «الشرط ما هو» كه اين گذشت و روشن شد كه مطلق تعهد است خواه تعهد ابتدائي خواه تعهد در ضمن عقد مقام ثاني در شرايط صحت شرط است كه كدام شرط صحيح است و كدام شرط صحيح نيست اين‌چنين نيست كه هر تعهدي مورد امضاي صاحب شريعت باشد پس شروط صحت شرط بايد در مقام ثاني مطرح بشود مقام ثالث كه -به خواست خدا- خواهد آمد درباره آثار شرط صحيح است اگر شرط صحيح بود و شارع امضا كرد آثارش چيست؟ وجوب وفا است يا جواز وفا است حكم تكليفي است حكم وضعي است و مانند آن فعلاً وارد مقام ثاني شديم در مقام ثاني كه شرايط صحت شرط مطرح مي‌شود اولين شرطي كه مطرح كردند گفتند اين مشروط بايد مورد قدرت باشد يعني وقتي كه بايع يا مشتري متعهد چيزي مي‌شود آن شيء بايد مقدور آن باشد اگر مقدورش نباشد اين شرط صحيح نيست چه اينكه همين مقدور بودن را در صحت بيع و مانند بيع مطرح كردند در مسئله بيع كه سه فصل داشت فصل اول مربوط به عقد بود فصل دوم به عاقد برمي‌گشت فصل سوم به «معقود عليه» يكي از شرايط معقود عليه مقدور‌بودن او بود اينجا هم يكي از شرايط صحت شرط مقدور بودن آن مشروط هست در تبيين اين شرط برخي از مطالب گفته شد كه روشن بشود محل نزاع كجاست محل نزاع در ممتنعات عقلي نيست اگر چيزي ممتنع عقلي بود و عقلاً مقدور كسي نبود اين محل نزاع نيست چون اين «بيّن الغي» است به تعبير مرحوم شيخ انصاری(رضوان الله عليه)[1] نه عقلا چنين شرطي را دارند نه فقها چنين مطلبي را مطرح مي‌كنند كه اگر كسي يك محال ذاتي را شرط كرد اين شرط مشمول عموم «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ‌»[2] نيست زيرا اين عموم براي امضاي روش عقلا است نه عقلا يك همچنين كاري مي‌كنند كه يك امر ممتنع ذاتي را شرط كنند، نظير دو دوتا پنج تا، محال ذاتي را، جمع بين ضدين را، جمع نقيضين را، جمع مثلين و مانند آن كه ممتنعات عقلي است نه فقها در اين زمينه بحث مي‌كنند وقتشان را تلف مي‌كنند پس منظور اين نيست كه شرط ممتنع ذاتي باطل است و مشمول عموم «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ‌» نيست چون اين «بيّن الغي» است اينكه مرحوم شيخ يا ساير فقها(رضوان الله عليهم) فرمودند يكي از شرايط صحت شرط آن است كه اين مشروط مقدور باشد [نه يعني محال نباشد] يعني «ممكن الوجود» باشد يك، محال نباشد ولي به جريان عادي هم مقدور اين شارط باشد اين منتظر باشد به علل خفيه به علل غيبي يك دستي از غيب برون آرد و كاري بكند اين نيست پس اگر آن مورد شرط محال عقلي بود اين رأساً از حريم بحث بيرون است اما اگر محال عقلي نبود «ممكن الوجود» بود لكن داراي علل خفيه و علل غيبيه بود که در دسترس بايع يا مشتري و مانند آنها نيست اينها يك همچنين چيزي را بخواهند تعهد كنند مي‌گويند اين مورد شرط مقدور شارع نيست همين اينجاست كه محور بحث است وگرنه آنجا «بيّن الغي» بودن او روشن است البته بعضي از آن ادله اينجا هم جاري است چرا «بيّن الغي» است براي اينكه شرط يك تعهد است اين تعهد انشا است اگر يك كسي مي‌داند كه اين امر محال است جِدّش متمشي نمي‌شود چگونه تعهد مي‌سپارد نه آن شارط جِدّش متمشي مي‌شود نه آن «مشروطٌ عليه» جِدّش در پذيرش اين شرط متمشي مي‌شود چه چيزی را قبول مي‌كند چه چيزی را تعهد بدهند چه چيزی را تعهد بگيرند جِدّش متمشي نمي‌شود وقتي جِدّش متمشي نشد اين صورت شرط است نه سيرت شرط و عموم «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ‌»[3] يقيناً اين را شامل نمي‌شود پس اگر چيزي ذاتا ًمحال بود نه مورد عمل عقلا است نه مورد بحث علمي فقها نه مورد ابتلاي عملي مردم است نه مورد ابتلاي علمي فقهاست هيچ‌كدام نيست پس اين رأساً خارج است و منظور از اينكه مقدور باشد يعني ممتنع عادي نباشد يعني «ممكن الوجود» هست ولي ممتنع عادي است در دسترس اين آقا نيست چون در دسترس اين آقا نيست مسئله عدم تمشي جِد تا حدودي اينجا هم مي‌آيد يك، لغويت و سفهيّت هم اينجا مطرح مي‌شود دو، در جريان آن ممتنع ذاتي جا براي طرح لغويت و سفهيّت نيست براي اينكه اصلاً چيزي نيست تا شما بگوييد اين سفهي است يا لغو است جِد متمشي نشد كه اين لفظ را كه گفت كه اين لفظ شرط نيست آن تعهد هم كه متمشي نشد چه چيز آن لغو است؟ آن وجود خارجي هم كه در كار نيست تا شما بگوييد لغو است پس جريان لغويت سفهيّت و مانند آن در جايي است كه جِد متمشي بشود و عقلا يك همچنين كاري را بكنند ولو نادراً بعد شما مي‌توانيد بگوييد اين سفهي است يا مثلاً لغو است و امثال ذلك. پس اگر آن مشروط ممتنع ذاتي بود اين از حريم بحث بيرون است و نه مورد ابتلاي عملي مردم است نه مورد ابتلاي علمي فقها ولي اگر ممتنع عادي بود يعني «ممكن الوجود» بود ولي «و لَه عللٌ خفيّه» اين شخص منتظر است كه يك سبب غيبي يك دست غيبي بيرون بيايد يك كاري بكند در چنين فضايي او اگر بخواهد متعهد بشود اين مي‌شود لغو و سفهي؛ حالا لغويت و سفهيّت گاهي در متن قرارداد است گاهي آن قرارداد كننده يك انسان سفيه است كه در بحث شرايط عاقد آنجا گذشت فرق است بين اينكه بايع سفيه باشد يا بيع سفهي؛ يك وقت است كه يك بايع سفيهي، يك شخص سفيهي يك كار عاقلانه مي‌كند يك خريد و فروش عاقلانه دارد به چه دليل اين معامله باطل باشد ولي اگر خريد و فروش سفهي بود يعني يك كالاي گران‌قيمتي را با رخيص‌ترين ثمن معامله كردند اين معامله سفهي است گاهي آن معامل عاقل هست گاهي آن معامل سفيه، آيا معامله سفهي باطل است يا معامله شخص سفيه؛ اگر گفتند معامله شخص سفيه براي اينكه غالباً معامله او سفهي است ولي اگر يك وقت همين سفيه يك معامله خردمندانه كرد به چه دليل باطل باشد در اينجا هم لغويت و سفهيّت به اين شرط برمي‌گردد و چون غالباً اين‌گونه از شرايط از انسان سفيه متمشي مي‌شود اين شارط سفيه است و شرطش هم به‌لحاظ غلبه سفهي. پس اگر ممتنع ذاتي شد از بحث بيرون است ممتنع عادي شد داخل در بحث است و ممتنع عادي هم محذور عدم تمشي جد دارد تا حدودي و مسئله لغويت و سفهيّت هم او را يقيناً همراهي مي‌كند از سوي ديگر اگر لغو شد سفهي شد مورد عمل عقلا نيست اولاً و امضاي عموم «الْمُؤْمِنُونَ»[4] هم ناظر به آن نيست ثانياً.

پرسش: گاهی ناچار است معامله بکند.

پاسخ: بله اين معامله مضطر است و عقلاني است يك وقت است مجبور مي‌شود كالاي گران‌قيمتي را در اثر بيماري كه پيدا كرده يا ضرورتي كه پيدا كرده يا ناامني كه احساس كرده به يك قيمت بخسی بفروشد اين سفهي نيست؛ نه معامله سفهي است نه اين شخص سفيه است. اينكه مي‌گويند «الضرورات تبيح المحذورات»[5] و امثال ذلك؛ براي همين جهات است. بنابراين محور بحث در ممتنعات عادي است كه «ممكن الوجود» هست آنجا كه ممتنع عادي است و انتظار سبب خفي دارد و مانند آن. در اين جهت فرقي بين اقسام شروط نيست چون شرط گاهي به فعل بايع يا مشتري برمي‌گردد كه اينها متعهدند [يكي از اين دو يا هر دو] تعهد مي‌كنند كه فلان كار را انجام بدهند يك وقت است كه به وصف «احد العوضين» برمي‌گردد به شرطي كه كالا اين صفت را داشته باشد يا ثمن داراي اين وصف باشد يك وقت است به فعل شخص ثالث برمي‌گردد به اين شرط كه فلان شخص اين كار را انجام بدهد يك وقت است كه به فعل غيبي كه عنايت الهي است اگر خدا باران بياورد اگر خدا اين زرع را سنبل بكند اگر اين درخت -به عنايت الهي- ميوه بدهد به فعل خدا برمي‌گردد كه از يك طرفي وصف اين كالا است و از طرفي فعل خدا است گاهي هم شرط براي تحقق چيزي است كه سبب خاص نمي‌خواهد مثل شرط نتيجه؛ شرط مي‌كنند كه فلان كار حاصل بشود چون فلان كار اگر سبب خاص بخواهد كه با صرف شرط حاصل نمي‌شود او يك صيغه مي‌خواهد يك ايجاب مي‌خواهد قبول مي‌خواهد سبب خاص مي‌خواهد ولي اگر اصل تملك باشد كه مثلاً شرط بكند كه فلان چيز ملك فلان‌كس باشد كه خود همين اين شرط سبب تملك او می‌شود كه اگر سبب خاص نخواهد به نام شرط نتيجه؛ نظير نذر نتيجه كه يك وقت نذر مي‌كند كه اگر فلان حاجتش برآورده شد فلان كار را انجام بدهد يك وقت نذر مي‌كند كه اگر فلان مشكلش حل شد فلان گوسفند ملك فلان مدرسه مي‌شود ملك فلان مركز بشود فعل فلان بيمارستان بشود اين شرط نتيجه است اگر آن شيء سبب خاص دارد به نحو شرط نتيجه نمي‌شود يك چنين چيزي را شرط كرد اين مشروع نيست و اگر سبب خاص ندارد با همين اين شرط نتيجه مي‌شود اين را انشا کرد. پس شرط گاهي به فعل «احد الطرفين» برمي‌گردد گاهي به وصف «احد العوضين» برمي‌گردد گاهي به فعل شخص ثالث برمي‌گردد گاهي به صورت شرط نتيجه است گاهي به صورت شرط سبب خاص كه بازگشت‌اش به يكي از اين امور چندگانه است در همه موارد اگر اين امور عقلاً جزء «ممكن الوجود» بود لكن «ممتنع الوجود» بود عادتاً، اين لغو و سفهي است اگر هم جِد متمشي بشود كه آسان نيست محذور لغويت و سفهيّت او را همراهي مي‌كند. پس يا لوجهين يا لوجهٍ واحد، مشمول عموم «الْمُؤْمِنُونَ»[6] نيست يا براي آنكه جِد متمشي نمي‌شود و از طرفي هم چيزي كه جِد متمشي نشود چنين كاري لغو و سفهي است طبق اين دو جهت، عموم «الْمُؤْمِنُونَ» شامل نمي‌شود يا نه جِد متمشي مي‌شود محال نيست چنين كاري لكن سفهي و لغو است «لدي العقلا» عموم «الْمُؤْمِنُونَ» كه لسانش امضاي بناي عقلاست شاملش نمي‌شود. مطلب ديگر اينكه بين ممتنع و ممنوع فرق است ممتنع حالا يا ممتنع عقلي است يا ممتنع عادي است يعني چيزي اصلاً واقع نمي‌شود. ممنوع يعني يك چيزي است ممكن، رايج هم ممكن است باشد ولي شارع مقدس جلويش را گرفته منع كرده درست است كه «الممنوع نقلاً كالممتنع عقلاً» انسان موظف است پرهيز كند ولي مسئله تمشي جِد هست مسئله نفي لغويت هست نفي سهفيّت هست هيچ كدام از اين ادله نيست اگر يك چيزي ممنوع شرعي بود فلان كار حرام بود اينها شرط مي‌كنند كه فلان كار انجام بشود اين كار عقلاً كه ممتنع نيست عادتاً هم كه ممتنع نيست تمشي جِد ممكن است لغو و سفهي هم كه نيست «لدي العقلايي كه اكثرهم كذا و كذا» اگر شما بخواهيد بگوييد عموم «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ‌» اين‌گونه از شرايط را شامل نمي‌شود ناچاريد به دليل الا شرطي كه «حرم حلال الله‌» و مانند آن تمسك كنيد وگرنه خود «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ‌» شاملش مي‌شود برخلاف آن شرطي كه ممتنع عقلي بود يا ممتنع عادي بود برخلاف جايي كه جد متمشي نشد يا لغو بود يا سفهي بود در آنجا اصلاً عموم «الْمُؤْمِنُونَ» شامل نمي‌شود اين تخصصاً خارج است نيازي به ذيل ندارد ولي اگر جد متمشي شد لغو نبود سفهي نبود ممتنع عقلي نبود ممتنع عادي نبود لكن ممنوع شرعي بود درست است كه «الممنوع نقلاً كالممتنع عقلاً»[7] هست از نظر لزوم پرهيز و وجوب تحرز؛ لكن در تمشّي جد فرق مي‌كند در نفي لغويت و سفهيّت فرق مي‌كند در شمول دليل فرق مي‌كند آنجا شما ناچاريد به ذيل الا شرطي كه «حرم حلال الله‌» تمسك بكنيد و اما در آن قسمتهاي اول و دوم -يعني ممتنع ذاتي ممتنع عادي- عموم «الْمُؤْمِنُونَ»[8] شامل نمي‌شود.

فتحصل كه در جريان شرايط چه به وصف «احد الطرفين» برگردد چه به فعل «احدهما» برگردد يا به فعل ثالث برگردد اين است شما در بعضي از اين بازيها مي‌بينيد كه اگر فلان تيم يا فلان گروه برنده شدند اينها با هم شرط مي‌كنند صرف‌نظر از اينكه كار مشروع است يا كار مشروع نيست كه به ذيل حديث برمي‌گردد اين شرطي است «ممكن الوقوع» اما در اختيار اين نيست اين‌گونه از شرايط كه «ممكن الوقوع» هم هست امكان هم دارد و غيرعادي هم نيست گاهي آنها پيروز مي‌شوند گاهي اينها پيروز مي‌شوند اين‌گونه از شرايط صرف‌نظر اينكه اين كار كار عقلاني نيست و شارع جلوي اين بازيها را گرفته كه بخشي از اينها به يك نحو قمار برمي‌گردد صرف‌نظر از اينها، دليل نامشروع بودن اين‌گونه از شرايط چيست؟ آيا عدم تمشي جد است، نه كه جد متمشي مي‌شود آيا لغويت و سفهيّت است، نه براي اينكه دارج بين خيلي از كساني است كه خودشان را هوشمند تلقي مي‌كنند دهها نفر شرط مي‌كنند كه اگر فلان گروه برنده شد اين مقدار فلان گروه بازنده شد اين مقدار اين مشروع است يا نه؟ گذشته از ذيل آن حديث ببينيم اين دليلي كه اقامه شده است به عنوان عدم تمشي جِد، به عنوان لغويت، به عنوان سفهيّت اين شاملش مي‌شود يا نه؟ در اين‌گونه از موارد مرحوم شيخ فرمودند كه شرط بايد «مقدور التسليم»[9] باشد؛ «مقدور التسليم» باشد يعني اين قدرت دارد كه آنچه را كه تعهد كرده است تسليم بكند يا به اتفاقات خارجي وابسته است اگر چيزي تحت قدرت انسان نبود و به اتفاقات خارجي وابسته بود آيا چنين چيزي هم مشمول ادله «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ‌»[10] هست يا نيست شرط كردم كه فلان شخص اگر پيروز بشود من اين مبلغ را بپردازم پيروزي او كه مقدور شما نيست شما يك فعل ديگري را شرط كرديد يعني چه؟ اگر از قبيل وصف كالا باشد يعني مي‌گوييد كه من تعهد مي‌كنم كه اين كالا؛ يعني ميوه‌هاي اين درخت يا محصولات اين مزرعه و خوشه و امثال ذلك اين ‌طور بشود يعني اگر عنايت الهي شد اگر اين بارور كرد باران هم به موقع آمد اينها شما بگوييد كه من متعهدم كه اين را سالم تحويل بدهم و سلامتش هم به اين است كه با عنايت الهي اين بذر به ثمر بنشيند اين شايد يك راه عقلاني داشته باشد كه اگر يك وقت حاصل نشد آن طرف خيار تخلف شرط دارد اما معقول است به همچنين كاري جدش متمشي مي‌شود لغو و سفهي هم نيست.

پرسش: حاج آقا شرط مي‌كنم اگر اين تيم برنده شد من هزار تومان بدهم بايد برويم به سراغ جزا كه آيا اين هزار تومان در توان اين آقا هست يا نه؟

پاسخ: نه آنكه به مورد برمي‌گردد آن به شرط برنمي‌گردد اينكه مي‌گويد من اين مبلغ را مي‌دهم حالا اگر كمتر گفت مي‌شود مشروع، كم و زيادي باعث «بطلان الصحة» نمي‌شود يعني اين كاري كه كردند که در تعهد او قرار گرفت اين بايد مقدورش باشد.

پرسش: تعهد می‌کنم هزار تومان بدهم.

پاسخ: نخير اگر آن پيروز شد من هزار تومان بدهم اين امري كه خارج از حوزه قدرت اوست اين چطور آن شرط را بكند مگر اينكه به «وصف احد الشيئين» برگردد اگر به «وصف احد الشيئين» برگشت نظير اينكه تعهد مي‌كند كه اين كالا اين ‌طور باشد اين زرع اين ‌طور باشد به تعبير مرحوم شيخ،[11] خداي سبحان اين سنبل را به اين صورت در بياورد بارورش بكند.

پرسش: در شرطی که آمدن زيد را مثال می‌زنند که در اختيار ماست.

پاسخ: بسيار خب اين به «وصف احد الطرفين» برمي‌گردد يعني اگر اين كالايي كه من مي‌دهم همراه بود با «مجيء زيد» اين ‌طور است همراه نبود با «مجيء زيد» طور ديگر است اين بازگشت‌اش به معيّت و مصاحبت اين كالا است با فعل خارجي؛ اما فعل خارجي را خود اين شخص متعهد مي‌شود مقدورش نيست.

پرسش: اگر مقدورش هم باشد...

پاسخ: نه اگر اتفاق نادر باشد بله مشمول نيست و مورد انصراف است.

پرسش: مثلاً شرط‌بندی توسط جناق سينه مرغ در عرف.

پاسخ: خب نه آن چون منفعت محلله عقلايي ندارد كار غيرعقلايي هم هست خود اين كار كار لغو است مشمول ادله نيست نه از نظر مقدور بودن، يك كار سفهي است كه مشمول در اثر آن لغويت و سفهيّت است يك كار سفهي را عموم «الْمُؤْمِنُونَ»[12] شامل نمي‌شود. غرض اين است كه كار ديگري مقدور ما نيست كه ما تعهد بكنيم آن كار انجام بشود؛ نعم كار ديگري اگر «وصف احد العوضين» شد بله يعني اين كالا اگر قرين شد با فلان وصف با «مجيء زيد» من اين مبلغ را عطا كنم بله ممكن است اما اگر فعل ديگري «بما انه فعل الغير» تحت شرط قرار بگيرد اين مقدور او نيست. بنابراين آنجايي كه مقدور هست جِد متمشي مي‌شود لغو و سفهي نيست لكن بايد ببينيم كه شارع امضا كرده يا امضا نكرده عموم «الْمُؤْمِنُونَ» شامل مي‌شود اگر حرمت شرعي داشت به وسيله ذهن خارج مي‌شود اما اگر جايي لغوي بود سفهي بود مقدور نبود خود عموم «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ‌» شاملش نمي‌شود.

پرسش: مثلاً می‌گوئيم اين تيم –ان شاءالله- به مشيت الهی برنده بشود.

پاسخ: همان اگر به وصف «احد الشيئين» برگشت به تعهد ما برنگشت بله نظير موارد ديگر است اما من متعهد مي‌شوم كه آنها برنده‌اند من مي‌گويم آنها برنده‌اند اين من متعهد مي‌شوم من مي‌گويم آنها مي‌برند اگر حرف من درست نشد اين مقدار بدهكار باشم اين مقدور آدم نيست اين چه تعهدي است. يك وقت است مي‌گويد كه اگر فلان گروه برنده شدند اين مبلغ را به من بدهند بله اين جِد متمشي مي‌شود اما يك وقت مي‌گويد من متعهدم من حرفم اين است من مي‌گويم فلان گروه پيروز مي‌شود آخر شما از چه راه مي‌گوييد از تعهد خود خبر مي‌دهد چون از تعهد خود خبر مي‌دهد مقدورش نيست. پس گذشته از مسئله عدم تمشي جد، گذشته از مسئله لغويت، گذشته از مسئله سفهيّت محذور ديگري كه هست اين است كه «مقدور التسليم» نيست. «مقدور التسليم» ناظر به مقام وفاست در بحثهاي بيع ملاحظه فرموديد ما يك بيع فضولي داريم كه شرايط خاص خود را دارد يك وفاي فضولي داريم كه شرايط مخصوص خودش را دارد. بيع فضولي يعني اينكه انسان با مال مردم چيز بخرد اين مي‌شود بيع فضولي اما وفاي فضولي آن است كه كالايي را به ذمه مي‌خرد با عين شخصي معامله نمي‌كند اما پولي كه مي‌خواهد بدهد از جيب دربياورد پول مردم، پول حرامي است كه در جيب اوست مي‌دهد اينجا وفا فضولي است نه بيع فضولي، اگر پول حرام، پول ديگري در دستش باشد نقد باشد با اين پول معامله بكند مي‌شود معامله فضولي اما اگر در ذمه بخرد در هنگام ادا پول حرام را به خريدار بدهد اين وفا فضولي است نه بيع فضولي بيع صحيح است اين ديگر به اجازه آن صاحب مال برنمي‌گردد اين يك راه ديگر است. در اينجا ما يك مسئله انعقاد شرط داريم كه اين بحثها مربوط به اوست يك مسئله وفاي به شرط داريم اگر گفت «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ‌»[13] اين دو پيام دارد؛ يعني اين شرط صحيح است منعقد مي‌شود اولاً؛ «يجب الوفا به» ثانياً. در اصل انعقاد اين سلسله مسائل مطرح بود عدم تمشي جد بود، مسئله لغويت بود، مسئله سفهيّت بود و مانند آن. در مسئله وفا اينجا «مقدور التسليم» نيست شما قدرت نداريد بر فرض جِدت متمشي بود بر فرض غافل بوديد نمي‌دانستيد كه محال ذاتي است يا محال عادي، جِدت متمشي شد اما «مقدور التسليم» نيست چون «مقدور التسليم» نيست باطل است منتها شما از بطلانش خبر نداشتيد. اينكه مرحوم شيخ فرمود «مقدور التسليم»[14] باشد اين براي آن است كه اگر علم داشته باشند به امتناع تسليم، جِد متمشي نمي‌شود اگر علم نداشتند و فرضاً جِد متمشي شد چون در مقام وفا «مقدور التسليم» نيست از اندراج تحت عموم «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ‌»[15] محروم است؛ نه عموم منطبق بر اوست؛ نه اين مندرج تحت عموم است برهاني كه مرحوم شيخ و امثال شيخ ذكر مي‌كنند اين است كه چون «مقدور‌ التسليم»[16] نيست. سرّش اين است كه مرحوم شيخ فرمود آنكه ممتنع است نه عقلا متعرض‌اند نه فقها بحث مي‌كنند البته ما از صدر چون وارد شديم ناچار شديم كه آن عدم تمشي جِد را، مسئله لغويت را، مسئله سفهيّت را مطرح كنيم كه اگر چيزي ممتنع بود ذاتاً حكمش چيست ممتنع عرفي بود حكمش چيست كجا جِد متمشي مي‌شود كجا نمي‌شود كجا لغو است كجا نيست كجا سفهي است كجا سفهي نيست هذا «تمام الكلام في مقام تحقق الشرط». اما در مقام وفا چون «مقدور التسليم» نيست مشمول ادله عموم نيست پس «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ‌»[17] اگر بخواهد شامل بشود بايد «مقدور التسليم» باشد وقتي «مقدور التسليم» نيست مقدور اين شارط نبود عموم «الْمُؤْمِنُونَ» را نمي‌گيرد نه اينكه در اثر ذيل نمي‌گيرد نعم اگر مقدور او بود عقلاً و عادتاً؛ لكن مقدور او نبود شرعاً، اين به وسيله همان ذيل است شرطي كه حلال خدا را حرام و حرام خدا را حلال كند ولي اگر مقدور او نبود عقلاً يا عرفاً اصلاً مشمول صدر هم نيست مشمول عموم هم نيست فقط در جايي كه مقدور او بود عقلاً و عادتاً لكن شرعاً مقدور او نبود؛ يعني ممنوع بود نه ممتنع، اين با ذيل آن حديث خارج مي‌شود اين عصاره بحث در آن قسمت «مقدور التسليم» بودن.

«والحمد لله رب العالمين»