درس خارج فقه آیت الله جوادی

موضوع: خیارات

عصاره بحث در جهت پنجم اين شد كه أرش نه آن صلاحيت را دارد كه در حوزه اصل معامله دخالت كند و نه تعيّني در خصوص نقدين دارد أرش به اين معنا نيست كه سطح معيب را بياورند بالا تا هم كف و هم سطح ثمن بشود و همچنين كار أرش‌گيري نيست كه سطح ثمن را بياورند پايين تا مساوي با معيب و مثمن عيبناك بشود كه در حوزه اصل بيع دخالت كند وگرنه بايد منتظر بود كه فتوا به بطلان صادر بشود درباره كالا و ثمني كه از يك جنس‌اند هر دو گندم‌اند و مانند آن كه بشود ربا يا منتظر بطلان معامله بشوند براي اينكه اگر اين در حوزه اصل تعويض دخيل است در بيع صرف بايد در همان مجلس بيع قبض بشود و اينجا كه در مجلس بيع قبض نشده. بنابراين اگر أرش در اصل حوزه تعويض دخيل باشد كه كار أرش‌گيري اين است كه سطح معيب را بياورند بالا يعني بايع آن ما‌به‌التفاوت را مي‌دهد كه سطح معيب را بياورد بالا هم سطح ثمن بكند يا مقداري برمي‌گرداند سطح ثمن را پايين مي‌آورد تا هم سطح معيب بشود در حوزه بيع دخالت داشته باشد بايد اين دو محذور و مانند آن را ملتزم بشوند كه ربا راه پيدا مي‌كند در متجانسين و قبض بايد در مجلس اصل بيع باشد در حالي كه اين‌چنين نيست پس أرش در اصل حوزه بيع دخيل نيست مطلب دومي كه ثابت شد اين است كه أرش البته «بالاصالة» در نقدين است اگر نقدين نشد خارج نقدين خواستند بپردازند بايد به تراضي باشد اما از همان اول آن بايع بخواهد أرش را از يكي از كالاها و متاعها بپردازد اين درست نيست يعني مشتري مي‌تواند قبول نكند بگويد من پول مي‌خواهم اصل أرش در نقدين است ديگر موارد فرق می‌کند اگر خواستند تراضي بكنند بر كالايي ممكن است وگرنه اين‌چنين نيست كه اصل أرش روي اصل ماليت باشد و زمامش به دست بايع باشد«من عليه الخيار» آن‌گاه آن ماليت را گاهي در ضمن نقد به نقد تبديل مي‌كند گاهي در ضمن يكي از عروض و متاعها و كالاها، اين ‌طور نيست اين تتمه بحث در جهت پنجم. جهت ششم از جهاتي كه درباره مسئله عيب و أرش مطرح اين است كه آيا ما أرش مستوعب داريم يا نداريم؟ براي اينكه أرش مستوعب نداشته باشيم آن بيان مرحوم شهيد[1] و ساير بزرگان آن مفروق‌ عنه است كه ما كالاي معيب را قيمت مي‌كنيم كالاي صحيح را قيمت مي‌كنيم آن ما‌به‌التفاوت را مي‌سنجيم اين ما‌به‌التفاوت را از ثمن كم نمي‌كنيم چون گاهي ممكن است اين ما‌به‌التفاوت به اندازه خود ثمن باشد كه أرش نمي‌تواند مستوعب باشد اما نسبت بين صحيح و معيب را مي‌سنجيم مي‌گوييم اين معيب‌اش ده تومان هست صحيح‌اش بيست تومان هست تفاوت يك دوم است نصف است يا صحيح‌اش سي تومان هست معيب‌اش ده تومان است تفاوت دو سوم هست و مانند آن، اين كسر را مي‌گيريم براي اينكه أرش مستوعب لازم نيايد تا اينجا روشن است. اما گاهي مي‌بينيم خود همين اين نسبت نسبت بين صفر و صد است خود اين نسبت مستوعب است نسبت يك دوم و يك سوم و يك دهم و اينها نيست، نسبت صفر است و صد اگر نسبت صفر و صد بود اين أرش مي‌شود مستوعب. بيان ذلك اين است كه چون أرش به‌لحاظ نقص است ما بايد نقص را اقسام نقص را احكام نقص را ظروف پديدآمدن اين نقص را همه را بررسي كنيم «الامر الاول» نقص يا طبيعي است يا اعتباري طبيعي يعني موجود خارجي مثل اينكه اين شخص وقتي كه نظام برده‌داري بود متأسفانه يا اعمي بود يا اعور بود يا اصم بود يا اعرج بود اين را مي‌گويند نقص خارجي يك وقت است نقص امر اعتباري است نه امر طبيعي، يك عبد سالمي است كه جنايت كرده كسي را كشته الآن محكوم به اعدام است عبد محكوم به اعدام كه ارزشي ندارد اين نقص نقص اعتباري است نه نقص خارجي چشمش كور نيست دستش فلج نيست اما اين در معرض عدم است پس «النقص اما حقيقي عيني او اعتباري شرعي، و علي كلي الامرين» نقص يا طوري است كه اصل ماليت را بالكل ضايع مي‌كند كه «لا يبذل بازائه مالٌ اصلاً» يا نه ملكيت را زائل مي‌كند نه ماليت را، يك پارچه‌اي كه پاره شد كسي براي او مال سنگين نمي‌دهد يك مختصر مالي يك درهمي مي‌دهد براي اينكه اين كهنه بشود ظرفها را با او پاك كند يك پارچه پاره شده قطعه قطعه شده او ديگر قيمت پارچه‌اي ندارد ولی براي اينكه كهنه‌اي بشود جايي را با آن پاك كند «يبذل بازائه مالٌ ما» ولو يك درهم. پس نقص يا حقيقي خارجي است يا امر اعتباري «و علي كلي الامرين» يا مزيل ماليت است رأساً يا مزيل ملكيت است «دون الماليه» به طوري كه «يبذل بازائه مالٌ ما و لو كان حقيراً و كل ذلك اما قبل العقد او بعد العقد قبل القبض او بعد العقد و بعد القبض و قبل انقضاي ضمن الخيار» همه اينها هم محل ابتلا است و هم اينكه حكم خاص به خودشان را دارند. اما درباره نقص، اگر نقص طبيعي باشد و نقص اصل ماليت باشد به حيثي كه«لايبذل بازائه مالٌ اصلاً» و اين حادثه «قبل العقد» باشد نظير اينکه گلابي بود كه بويش رفته حالا گلابي كه بويش رفته نه به درد دست شستن مي‌خورد كه كار آب را بكند براي اينكه مطهر نيست فايده‌اي هم كه ندارد شايد ممكن است حالا بعضي از فروض فرض بشود «يبذل بازائه مالٌ ما» اما گلابي كه بويش قبل از عقد رفته اين «لايبذل بازائه مال» چون «لايبذل بازائه مال» و اين خريدار نمي‌دانست ممكن است فروشنده هم ندانسته است اين معامله باطل است چون فرض در اين است كه قبل از عقد است و اين حادثه «قبل العقد» واقع شد پس اين كالا ماليت ندارد وقتي ماليت نداشت بيع باطل است وقتي بيع باطل بود خيار در كار نيست وقتي خيار در كار نبود جا براي أرش نيست زيرا أرش از شئون خيار است يك، خيار از احكام بيع صحيح است دو، بيع باطل كه خياري نيست و اگر بيع باطل بود خياري در كار نيست حالا چرا اين بيع باطل است براي اينكه « البَيْعُ مُبَادَلَةُ مَالٍ بمَالٍ»[2] «تبديلُ مالٍ بمال» اينجا حالا بحثي در پرانتز مطرح است كه خيلي دخيل نيست و اين به اصل بيع برمي‌گردد كه «البيع ما هو». حالا چون بزرگان اينجا مطرح كردند شيخنا الاستاد(رضوان الله عليه) اينجا طرح كرد كه «بيع مُبَادَلَةُ مَالٍ بمَالٍ» است يا يك چيز ديگر است مي‌فرمايند كه معروف بين آقايان اين است كه «بيع مبادلةٌ مالٌ بمال» لكن اين تعريف بدون تسامح نيست چر؟ا براي اينكه صرف جابجا كردن مال به مال، تعويض مال به مال را نمي‌گويند بيع، اگر كسي گوسفندي را با گوسفند ديگر معاوضه كرد اين بيع نيست بيع يك قرارداد معاملي خاصي است كه در فضاي عرف از او جز به كلمه بيع چيزي ياد نمي‌شود اين را در فارسي مي‌گويند خريد و فروش، آنها در عربي مي‌گويند بيع كه اين آثار ملكيت مي‌آورد كه مي‌تواند با او وقف مي‌كند مي‌تواند با او عتق كند اما صرف اينكه مالي به جاي مالي آمد احكام بيع را نخواهد داشت حالا اين پرانتز بسته. پس بيع صرف«مبادلة مالٍ بمالٍ» نيست يك قرارداد خاصي است كه آثار فراواني دارد يكي از آن آثار همين اين مالكيت است به‌طوري كه انسان بتواند با او عتق بكند بتواند با او وقف كند و مانند آن. اگر كالايي در اثر آن عيب از اصل ماليت افتاد و اين حادثه مال «قبل العقد» بود و طرفين يا احدهما نمي‌دانستند اين بيع باطل است وقتي بيع نباشد خيار هم نيست وقتي خيار نباشد جا براي أرش نيست تا انسان بحث كند اين أرش مستوعب است يا غير مستوعب اين در صورتي است كه اين عيب طبيعي و خارجي باشد يك، مزيل ماليت باشد دو، و قبل از عقد اتفاق افتاده باشد سه، در چنين فضايي اصلاً أرش در كار نيست. اما اگر مزيل ملكيت باشد نه ماليت طوري است كه اين را ملك نمي‌گويند ولي «يبذل بازائه مالٌ ما» آن پارچه‌اي كه او خريده بود حالا كسي اين را تكه تكه كرد اين ديگر پارچه نيست كه براي كسي لباس بشود اما بالأخره مي‌تواند كهنه باشد مي‌تواند با او يك ظرفي يك جايي را پاك كنند تميز بكنند «يبذل بازائه مالٌ ما» چون «يبذل بازائه مالٌ ما» اين مال است.

پرسش: اگر کسی مالش را خراب بکند می‌توانيم بگوييم که از ملکش در آمده؟

پاسخ: نه ملكش هست يعني آن تكه شكسته‌ها مثل ظرف شكسته پارچه قطعه قطعه شده اين اولي است چون ملكيت باقي است ولي اين ديگر«لايبذل بازائه مال كذا» اين ديگر تكه تكه شده است فقط به درد پاك كردن روي ميز مي‌خورد مثلاً، چيزي نيست كه از او لباس بشود. اگر چنانچه ماليت زائل نشده است ملكيت زائل شده طوري كه «يبذل بازائه مالٌ ما» ولو يك درهم در اينجا اين معامله صحيح است و شخص خيار دارد و أرش دارد و أرش هم مستوعب نيست براي اينكه اين يك است نسبت به نود‌و‌نه نه صفر است نسبت به صد، اگر يك صدم شد معامله صحيح است اما نسبت صفر و صد شد ديگر معامله باطل است در فرض اول نسبت بين معيب و صحيح نسبت صفر و صد بود اما الآن نسبت يك و صد است كه «يبذل بازائه مالٌ ما» و اين هم «قبل العقد» واقع شده معامله صحيح است خيار مي‌آيد أرش مي‌آيد أرش هم مستوعب نيست پس تاكنون روشن شد كه يا أرش نيست يا اگر أرش باشد مستوعب نيست پس ما تا حالا أرش مستوعب پيدا نكرديم حالا ببينيم فروع ديگر و فروض ديگر چگونه است. اگر همين حادثه كه قبلاً ياد شد كه در اثر عيب اين شيء به حدي رسيد كه« لايبذل بازائه مالٌ ما اصلاً» فرض گلابي بود كه بويش رفته و هيچ اثري هم ندارد نه اثر شستشو دارد نه اثر رُفت و روب هيچ اثري ندارد اين را بايد بيندازند دور، صحيح‌اش صد است و معيب‌اش صفر كه نسبت بين صحيح و معيب صد نيست نسبت‌اش صفر است كسي نمي‌خواهد صد بگيرد تا اينكه بگوييم بايد نسبت‌سنجي بشود از ثمن به اندازه كسر كسر بشود نه خود تفاوت، آن كسر هم كه ما حساب مي‌كنيم نسبت بين معيب و صحيح، نسبت موجود و معدوم است نسبت موجود و معدوم خود موجود است نسبت بين «الف» كه موجود است و«باء» كه معدوم است نسبتش خود «الف» است نسبت بين صفر و صد خود صد است بنابراين اگر هيچ ماليتي نداشت نسبت مي‌شود صد. اگر اين «قبل العقد» بود كه معامله باطل است و خيار نيست و أرش نيست حكمش همان است و اما اگر «بعد العقد» و «قبل القبض» بود اينجا اگر «بعد العقد» و «قبل القبض» بود و بالكل از ماليت افتاد ما بخواهيم بالصراحه فتوا بدهيم كه اين معامله باطل است اين دشوار است چرا؟ براي اينكه يك همچنين حادثه‌اي «بعد العقد» اتفاق افتاده يعني در زمان عقد اين كالا صحيح بود و داراي ارزش بعد در اثر اينكه حالا يك دارويي به اين زده شد يك عاملي يك ماده‌اي يك چيزي به اين گلاب برخورد كرد ديگر بويش رفت شده بي‌خاصيت يا اين دارو شده بي‌خاصيت ديگر بايد ريخت دور، اين حادثه هم «بعد العقد» است آيا بايد گفت كه اين معامله باطل است براي اينكه ماليت ندارد يا نه آن وقتي كه معامله واقع شد ماليت دارد الآن كه فاقد ماليت شد الآن «بعد العقد» است نه «قبل العقد» چرا معامله باطل باشد آن وقت ماييم و آن دو تا عموم تنزيلي يكي اينكه «كُلُّ مَبِيعٍ تَلِفَ قَبْلَ قَبْضِهِ فَهُوَ مِنْ مَالِ بَائِعِهِ‌»[3] كه اين منصوص است نبوي است فريقين هم نقل كردند مورد قبول هم هست يكي هم «كل مبيعٍ تلف في ضمن الخيار فهو ممن لا خيار له»[4] كه يك قاعده‌اي است مصتاد از نصوص؛ اگر اين حادثه كه باعث زوال ماليت است «بعد العقد» و «قبل القبض» اتفاق افتاد اگر ما گفتيم اين معامله باطل است حكم اين همان حكم قبلي است براي اينكه چون ماليت ندارد معامله باطل است وقتي معامله باطل بود خيار در كار نيست چون خيار از احكام بيع صحيح است وقتي خيار نبود جا براي أرش هم نيست ولي اگر گفتيم معامله باطل نيست جا براي أرش‌سنجي است اينجا مي‌توان گفت كه اين دو قسم است اگر مزيل اصل ماليت بود أرش مي‌شود مستوعب و اگر مزيل اصل ماليت نبود أرش مي‌شود غير مستوعب. بيان ذلك اين است اگر اين كالا اين حادثه‌اي كه بر او اتفاق افتاد و او را كم ‌ارزش كرد «بعد العقد» اتفاق افتاد و مزيل ماليت بود نه ملكيت، طوري كه صرف ملكيت نبود ماليت از بين رفت«لايبذل بازائه مال» ما بايد مراجعه بكنيم به اين عموم تنزيل ما كه نمي‌توانيم بگوييم اين معامله باطل است چرا؟ براي اينكه اين معامله در ظرفي كه عقد واقع شد اين كالا قيمت داشت«وقع العقد علي الصحيح» «بعد العقد» هم «طرأ العيب علي المعقود عليه» به چه دليل اين عقد باطل باشد از اين عموم تنزيل ما چه مي‌فهميم اينكه فرمود «كُلُّ مَبِيعٍ تَلِفَ قَبْلَ قَبْضِهِ فَهُوَ مِنْ مَالِ بَائِعِهِ‌»[5] اين تنزيل است اينكه «من مال بايعه» نبود كه براي اينكه اين كالا با عقد ملك مشتري شد چطور شارع مقدس مي‌فرمايد كه اين مبيعي كه «بعد العقد» و «قبل القبض» تلف شد از مال بايع است حالا يا بر‌اساس تحليل مرحوم شيخ انصاري و ساير فقهاي هم فكر او(رضوان الله عليهم) «آناً ماي قبل التلف» اين بيع منفسخ مي‌شود و اين كالا در ملك بايع قرار مي‌گيرد و تلف در ملك بايع واقع مي‌شود كه اين روي تحليل عقلي بود قرينه لبّي و عقلي بود كه اين بزرگواران دارند يا نه روي تنزيلي است كه مرحوم آقاي سيد محمد كاظم[6] و امثال آقاي سيد محمد كاظم(رضوان الله عليه) مي‌فرمايند كه شارع مقدس اين تلف «بعد العقد» و «قبل القبض» را تنزيل كرده به منزله تلف قبل العقد، بسيار خب «علي كلي الامرين» از اين تنزيل ما چه مي‌فهميم اگر تلف «بعد العقد» نازل منزله تلف «قبل العقد» باشد رأساً و كلاً، حكم اين صورت هم حكم صورت سابقه است يعني اين معامله منفسخ مي‌شود وقتي معامله منفسخ شد ديگر بيعي در كار نيست وقتي بيعي در كار نبود خياري در كار نيست وقتي خيار نبود أرش هم نيست وقتي أرش نبود جا براي استيعاب و عدم استيعاب مطرح نيست ولي اگر گفتيم ما از اين عموم تنزيل بيش از مسئله ضمان و تعهد و دَرَك و اينها نمي‌فهميم نمي‌شود از اين عموم تنزيل بطلان معامله را استنباط كرد نمي‌توانيم يك همچنين كاري بكنيم اين «كُلُّ مَبِيعٍ تَلِفَ قَبْلَ قَبْضِهِ فَهُوَ مِنْ مَالِ بَائِعِهِ‌»[7] نمي‌گويد كه اين معامله باطل است مي‌گويد خسارتش را بايد شما بدهي اگر ما از عموم تنزيل بيش از اين مقدار استفاده نكرديم كه خسارت به عهده بايع است حالا مي‌خواهيم خسارت بگيريم چگونه خسارت بگيريم؟ راهش هم اين است كه صحيح را قيمت مي‌كنيم معيب را قيمت مي‌كنيم آن تفاوت را لحاظ نمي‌كنيم آن نسبت را مي‌سنجيم آن كسر را آن نسبت را مي‌گيريم اينجا وقتي صحيح را قيمت كرديم ديديم صد است معيب را قيمت مي‌كنيم مي‌بينيم صفر است براي اينكه اين شيئي كه ماليتش رأساً زايل شده است به صورتی است كه«لايبذل بازائه مالٌ» اين گلابي كه بويش رفته و به درد هيچ چيزي نمي‌خورد اين«لايبذل بازائه مال» از عموم تنزيل هم ما فهميديم كه در جميع آثار اين حكم او را دارد اگر فهميديم كه باور باطل است هيچ اگر گفتيم نه فقط خسارت به عهده بايع است پس اين معامله «وقع صحيحاً» وقتي معامله كه صحيح شد خيار مستقر مي‌شود خيار كه مستقر شد از شئون خيار أرش است وقتي مي‌خواهند أرش بگيرند مي‌بينند نسبت صحيح و معيب نسبت صفر و صد است پس اين أرش مي‌شود مستوعب. پس ما أرش مستوعب در برخي از موارد داريم يعني كل ثمن را بايد برگردانند نه اينكه معامله باطل است.

پرسش: يك فرض ديگري هم مي‌شود تصور كرد بر اثر صحت معامله و آن اين هست كه بايع اگر آن جنسي را كه فروخته مثل دارد مثلش را بدهد را بدهد.

پاسخ: ضمانش ضمان معاوضه است نه ضمان يد اگر قاعده اتلاف بود «من اتلف مال الغير»[8] بود يا قاعده «عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ»[9] بود بله ضمان ضمان يد بود و مثلي است مثل و قيمي است قيمت اما ضمان، ضمان معاوضه است سخن از مثل و قيمت نيست سخن از ثمن است اگر سخن از ثمن است مشتري بايد اين ثمن را كلاً يا بعضاً بدهد اگر اين معامله باطل بود كل ثمن را مي‌دهد محذوري ندارد معامله باطل بود اگر معامله باطل نبود معامله صحيح بود و خريدار خيار را اعمال كرد و خواست أرش بگيرد بايع بايد أرش بدهد أرش آن نسبت بين صحيح و معيب است در اين مقام آن كسر آن نسبت بين صحيح و معيب نسبت صفر و صد است نسبت موجود و معدوم همان موجود است نسبت بين «الف» كه موجود است و «با»يي كه معدوم است نسبت به اندازه خود «الف» است نسبت بين اين كالايي كه«لايبذل بازائه مال» با آن صحيحي كه ده تومان مي‌ارزد و ده تومان خريدند همان ده تومان است. بنابراين اگر ما گفتيم اين عموم تنزيل مطلق است اختصاصي به تحمل ضمان و امثال ضمان ندارد هر مبيعي كه «بعد العقد» و «قبل القبض» تلف بشود به منزله تلف «قبل العقد» است در جميع امور اين معامله باطل است و حكم غبن را پيدا مي‌كند اگر گفتيم اين تنزيل عام نيست فقط درباره أرش‌گيري است پس معامله «وقع صحيحاً» بيع وقتي كه «وقع صحيحاً» احكامش بار است خيار مترتب بر همچنين بيع است يك، و أرش در ضمن اين خيار است دو، حالا مشتري مي‌خواهد أرش بگيرد سه، أرش مي‌شود متسوعب اين چهار، پس ما أرش مستوعب در شرع داريم.

پرسش: ...

پاسخ: نه ديگر چيزي گير مشتري نيامده كه مشتري يك گلاب بي‌بويي را گرفته كه بايد بريزد دور، اين معوض نيست معوض اين عوضي كه داده نگرفته مثمن اين ثمن را نگرفته چون آنكه گرفته ديگر ماليت ندارد. پس أرش مستوعب در بخشي از موارد قابل تصورهست. فرع سوم هم كه اين تلف «بعد العقد» و «بعد القبض» و «قبل انقضاي ضمن الخيار» باشد همين حكم را دارد چون اگر ما گفتيم «كل مبيعٍ تلف في ضمن الخيار فهو ممن لا خيار له»[10] قائل به عموم تنزيل بوديم گفتيم اين حكم تلف «قبل العقد» را دارد اين معامله مي‌شود باطل وقتي باطل شد ديگري خياري در كار نيست وقتي خياري نبود أرش در كار نيست ثمن را بايد برگرداند اما اگر گفتيم اين تنزيل در حد ضمان و تحمل درك و امثال ذلك است هرگز معامله‌اي كه «وقع صحيحاً» را باطل نمي‌كند براي اينكه آن وقتي كه معامله واقع شد اين كالا صحيح بود «بعد العقد» تا «قبل العقد» هم صحيح بود ضمان قبض هم صحيحاً قبض اقباض شده وفا شده ولي «في ضمن الخيار» اين حادثه پيش آمده اگر گفتيم اين معامله صحيح است خيار هست و يكي از شئون خيار كه أرش‌گيري باشد صحيح است و نسبت بين صحيح و معيب نسبت صد و صفر است يعني كل ثمن را بايد برگرداند پس ما أرش مستوعب داريم « هذا تمام الكلام في الامر الاول» كه نقص، نقص طبيعي باشد يعني وجود خارجي اين نقص را پيدا كرد. اما در نقص اعتباري و شرعي؛ نظير اينكه عبد حالا ـ معاذ الله ـ مرتد شده است محكوم به اعدام بود [در مواردي كه آن ارتدادش موجب اعدام است] يا جنايتي عمدي كرده است كه «مجني عليه» مي‌تواند اين عبد جاني را استرقاء كند يك، قصاص كند دو، ديه كامل بگيرد چون ديه در قتل عمد نيست در قتل عمد قصاص است نعم طرفين يعني قاتل و اولياي مقتول مي‌توانند توافق كنند بر ديه، آن وقت اين ديه ديگر آن ديه شرعي نيست كه ميزان داشته باشد گاهي كمتر از آن ديه شرعي است گاهي معادل ديه شرعي است گاهي خيلي بيشتر از ديه شرعي است چون در قتل عمد كه جا براي ديه نيست اين به تراضي طرفين است اگر ولي دم چيزي گرفته ولو دو سه برابر آن ديه و رضايت داد حکم تمام است. بنابراين گاهي ممكن است كه آن «مجني عليه» بگويد من خود اين عبد را مي‌خواهم عبد استرقاء كرده ديگر چيزي براي خريدار نمي‌ماند يا گفت من مي‌خواهم قصاص كنم ديگر چيزي براي خريدار نمي‌ماند يا گفت من نه ديه مي‌خواهم كه اين ديه به اندازه قيمت خود عبد يا بيش از قيمت عبد است آن وقت چيزي براي خريدار نمي‌ماند كه پس گاهي أرش در اين‌گونه از موارد ديگر در حكم استيعاب يا خود استيعاب است پس ما أرش مستوعب داريم در آنگونه از موارد منتها اين حادثه همان سه فرض را دارد يك وقت است كه اين عبد جاني اين جنايت‌اش «قبل العقد» بود به طوري كه «وقع العقد علي الجاني» منتها اين خريدار نمي‌دانست يا اين ارتدادش «قبل العقد» بود به طوري كه «وقع العقد علي المرتد المحكوم بالاعدام» يك وقت است نه اين عامل قتل يا عامل اعدام و مانند آن «بعد العقد» و «قبل القبض» است يا «بعد العقد» و «بعد القبض» و «قبل انقضاي ضمن الخيار» است اين سه تا فرع هست؛ «فعلي كلي الفرضين» يا «علی كلتي الفروض» براي همه آن فروض يادشده يا طوري است كه«لايبذل بازائه مالٌ اصلا» يا «يبذل بازائه مال ما» همان فرقهاي قبلي داشت يا مثلاً او را مجروحش بكنند اگر قصاص طَرف باشد عينين‌اش را مي‌گيرند ﴿الْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَ الْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَ الْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَ السِّنَّ بِالسِّنِّ وَ الْجُرُوحَ قِصَاصٌ﴾[11] فلجش مي‌كنند بالأخره اين يك چيزي از آن مي‌ماند احكام همان احكام است. آيا اين نقص اعتباري و شرعي نظير همان نقص عيني و خارجي است يا فرق مي‌كند؟ برخيها خواستند فرق بگذارند با آن جايي كه اين پارچه بريده مي‌شود يا سوخته شده اين پارچه ديگر قابل استفاده نيست «لايبذل بازائه مالٌ اصلا» ولو ملك است بخواهند كهنه بشود با او فرق دارد چرا؟ براي اينكه اگر پارچه‌اي سوخته شد بحيثي كه«لايبذل بازائه مالٌ اصلا» اين «بالفعل» فاقد ماليت است اما عبد جاني كه در معرض استرقاء يك، قصاص دو، ديه كامل سه، در معرض اينها است صرف معرضيت كه او را از ماليت نيانداخت شايد آن «مجني عليه» عفو كرد شايد تخفيف داد آيا صرف معرضيت در اين امور ياد شده او را از ماليت مي‌اندازد، ديگر« لايبذل بازائه مال» يا ماليتي كه به ازاي او عرضه مي‌شود ماليت كمتر است اگر شما گفتيد صرف معرضيت او را از ماليت مي‌اندازد بله حكمش مثل همان نقص طبيعي است اما اگر اميد بخشش بود پس بايد منتظر بود ببينيم كه آن «مجني عليه» چه نظر مي‌دهد صرف اينكه اين شيء در معرض تلف بود كه حكم تالف را ندارد كه پس بين نقص اعتباري و نقص حقيقي فرق است. حالا ممكن است در بعضي از موارد به يد «مجني عليه» نباشد «حق الناس» نباشد «حق الله» باشد كه اين بايد الا و لابد جاري بشود نظير بخشهايي از ارتداد يا محاربي كه در معرض عفو نيست آنهايي كه در معرض عفو نيست ممكن است حكم تالف «بالفعل» را داشته باشد اما آنجايي كه چه در «حق الله» چه در «حق الناس» در معرض عفو است كه نمي‌شود فتوا داد که «بالفعل» فاقد ماليت است و معامله باطل است بايد ديد كه در آينده چه پيش مي‌آيد. بنابراين فرق است بين نقص اعتباري و نقص حقيقي؛ حالا در همين فضا فروض و فروع ديگري كه متعلق به اين امرين است مطرح مي‌شود -ان‌شاء‌الله-.

«والحمد لله ربّ العالمين »