درس خارج فقه آیت الله جوادی

91/02/12

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: خیارات

در جريان أرش چند جهت محور بحث بود چهارمين جهت اين بود كه اين أرش را از عين ثمن بايد بگيرند يا از مطلق مال؟ تعيين اين در سه بخش به عهده قوانين اوليه اخبار و نصوص و اصول عمليه است كه ببينيم مقتضاي قواعد اوليه چيست؟ يك، و مقتضاي روايات خاصه وارده در باب أرش چيست؟ دو، و اگر دستمان از قواعد اوليه به نصوص خاصه كوتاه شد مقتضاي اصول عمليه چيست؟ سه، اما بخش اول كه مربوط به قواعد اوليه است چون در أرش شش مبنا بود بر اساس اين مباني گوناگون قواعد هم مختلف است اگر گفتيم ضمان أرش ضمان يد است مقتضاي قاعده مطلق مال است چون «عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَ‌»[1] مي‌گويد بايد كه بدل اين تالف داده بشود اگر مثلي است مثل قيمي است قيمت يك عين مشخصي در كار نيست و اگر گفتيم قول دوم كه ضمان، ضمان معاوضي انشايي است مقتضاي قاعده فسخ معامله نسبت به آن مقدار از ثمن است و وجوب رد جزء از ثمن نه اموال ديگر و اگر فرمايش مرحوم آقاي سيد محمد كاظم را پذيرفتيم كه أرش بخشي از ضمان معاوضي لبّي است[2] نه انشايي معامله فسخ نمي‌شود لكن آنچه كه به مشتري داده مي‌شود جزئي از ثمن است مقتضاي قاعده همين است براي اينكه ضمان معاوضي اگر معامله منفسخ بشود كه عين ثمن برمي‌گردد و اگر در حكم انفساخ باشد كه جزء همان ثمن برمي‌گردد ولي بالأخره ثمن بايد برگردد بر‌اساس اين سه قول اين مباني روشن است اما بر‌مبناي مرحوم آخوند(رضوان الله عليه) كه فرمودند أرش يك امر تعبدي است[3] نه ضمان يد دارد نه ضمان معاوضي بايد نص خاص مشخص بكند كه اين غرامت را بايع معيب‌فروش از چه مالي بپردازد بنابراين روي مبناي چهارم قاعده‌اي در كار نيست مي‌ماند نص خاص اگر نص خاصي در كار نبود مي‌ماند اصول عمليه. اما بنابر مبناي پنجم و ششم كه أرش يك غرامت مالي است و در حوزه ضمان معاوضي است. ضمان، ضمان معاوضي است لكن عوض مشخص روشن نشده بنابراين بايع عهده‌دار آن غرامت است «من أي مال كان» چه مبناي پنجم چه مبناي ششم هذا تمام الكلام و مقتضاي قاعده اوليه كه تا حدودي بحثش در روز قبل روشن شد.

اما بخش دوم كه مربوط به روايات است، روايات باب سه طائفه است كه ممكن است بعضي از آنها مجدداً خوانده بشود اين طوائف سه‌گانه ارتباطي با طوائف سه‌گانه بحث قبلي ندارد طائفه اولي درباره اصل أرش است كه «وَ لَهُ أَرْشُ الْعَيْبِ»[4] معين نكرده اين طائفه كه از ثمن باشد يا غير ثمن اطلاق‌گيري از اين مربوط به اين است كه اين درصدد بيان باشد كه هست مولاي حكيم اگر درصدد بيان بود و مي‌توانست قيود و حدود آن موضوع يا محمول را مشخص كند و نفرموده باشد اگر قادر باشد درصدد بيان باشد و بيان نكرده باشد براي كلامش اطلاق منعقد مي‌شود و احتجاجات عرفي هم همين است خب ظاهر اين طائفه اطلاق است لكن طائفه‌اي از نصوص در بحث قبل گذشت كه مقيّد اين اطلاق است و آن طائفه اين است كه مي‌گويد اين نسبت را بايد به ‌لحاظ ثمن سنجيد نه قيمت واقعي يعني در أرش‌گيري ثابت شد كه معيب را قيمت مي‌كنند صحيح را قيمت مي‌كنند تفاوت صحيح و معيب را مي‌سنجند كه چند درصد است همين کسر از كسور تسعه را حالا يا يك دوم است يا يك سوم از ثمن كم مي‌كنند يعني اگر صحيح را قيمت كردند معيب را قيمت كردند ديدند كه قيمت معيب پنج چهارم قيمت صحيح است و قيمت صحيح پنج پنجم است و تفاوت يك پنجم است يك پنجم ثمن را كسر مي‌كنند خب پس طائفه اولي مطلق است مشخص نفرمود كه اين أرش از كجا داده بشود لكن به وسيله برخي از روايات گذشته بحث، اين تقييد شده است كه مورد نسبت ثمن است آن وقت چه اطلاقي براي اين روايت مي‌ماند پاسخش اين است كه «ههنا امران»: يكي اينكه مورد نسبت چيست؟ يكي اينكه مورد خروج كدام است؟ مورد خروج يك مطلب است مورد نسبت يك مطلب است اينها اصلاً ارتباطي با هم ندارند اگر گفتند بايد نسبت به ثمن بسنجيم مي‌گوييم چشم براي اينكه روايتي است مقيّد آن اطلاق و از اطلاق دست برمي‌داريم مي‌گوييم كه نسبت به ثمن سنجيده مي‌شود اما حالا اين يك پنجم را از چه بايد بدهيم؟ از اين جهت كه مطلق است كه شك در تخصيص زائد هم به منزله شك در اصل تخصيص است همان طور كه «اصالة العموم» «اصالة الاطلاق» يك ظهورات لفظي‌اند و حجت‌اند كه «عند الشك» در تخصص مرجع‌اند شك در تخصيص زائد يا در تقييد زائد هم مرجع‌اند ديگر اين «اصالة العموم» يا «اصالة الاطلاق» مرجع‌اند هم در شك در اصل تخصيص هم شك در تخصيص زائد الآن ما شك داريم اين «وَ لَهُ أَرْشُ الْعَيْبِ»[5] كه در طائفه اولي بود اطلاق داشت هم به‌لحاظ مورد نسبت هم به‌لحاظ مورد خروج، نسبت به مورد نسبت به وسيله بعضي از روايات تقييد شده كه اين تفاوت را بايد نسبت به ثمن بسنجيم حالا سنجيديم معلوم شد كه يك پنجم را بايد بدهند يك پنجم آن هم دو درهم يا دو تومان است اين دو تومان را از كجا بايد بدهند از اين جهت مطلق است ديگر مسئله مورد خروج چيزي است مسئله مورد نسبت چيز ديگر است شك در تخصيص زائد هم به منزله شك در اصل تخصيص است بنابراين ما آن اطلاق را قبول كرديم اولاً طائفه‌اي كه آمده فرموده كه مورد نسبت ثمن است او را هم پذيرفتيم ثانياً در مورد خروج همچنان شك داريم ثالثاً مرجع‌ شك «اصالة العموم» يا «اصالة الاطلاق» است رابعاً نتيجه‌اش اين است كه لازم نيست از عين ثمن برگردد.

پرسش: مورد نسبت با خروج يکی نيست؟

پاسخ: نه مورد نسبت يعني يك پنجم ثمن را بايد كسر بكني حالا يك پنجم ثمن را از عين ثمن مي‌دهي يا از مال ديگر مي‌دهي؟ بنابراين اگر مرحوم آقاي سيد محمد كاظم بخواهند بفرمايند كه مورد خروج و نسبت يكي است و ظاهرش اين است كه ما اين مورد خروجمان عين است بايد از اصل ثمن برگردد اين دعوا بلاشاهد است پس اطلاق محكّم است شك در تخصيص زائد به منزله شك در اصل تخصيص است اين شك در تخصيص منفي است به «اصالة العموم» و «اصالة الاطلاق» و مانند آن پس اين طائفه كه دارد «لَهُ أَرْشُ الْعَيْبِ»[6] همچنان به اطلاق باقي است و قابل تقييد هم نيست اما آن طائفه‌اي كه جمع كرده بين عنوان رد و ثمن يا خصوص رد را دارد اين كلمه رد ظاهر در آن است كه مردود عين مأخوذ است اين ظهور را دارد ديگر چون دارد بايد رد بكند ظاهرش اين است كه مردود عين مأخوذ است پس بايد از عين ثمن برگرداند توجيهي كه برخي از فقها و منهم شيخ الانصاري(رضوان الله عليه) فرمودند اين است كه اين قيد وارد مورد غالب است[7] چرا؟ براي اينكه غالباً ثمن نقد است جزء همين نقود رايج بازار است ثمن هم نقد است و هم نقد، يعني هم نقد است كالا نيست هم نقد است نسيه نيست مي‌گويند جزء نقود است يك وقت مي‌گوييم اين معامله نقد است يا نسيه يك وقتي مي‌گوييم اين ثمن نقد است نمي‌گوييم معامله نقد است ثمن گاهي كالا است گاهي نقد يعني جزء نقود، آنجايي كه مي‌گويند معامله نقد است يعني در مقابل نسيه، نسيه نيست اينجا كه مي‌گويند ثمن نقد است يعني جزء نقود است جزء كالا نيست چون ثمن غالباً جزء نقود است يك، و معامله نقد است نه نسيه دو، پس اين مال به بايع داده شد آن وقت شارعي كه مي‌فرمايد بايع بايد رد كند به‌لحاظ آن نوعيّت مال است نه به‌لحاظ شخصيت مال اگر در فضاي عرف يك كسي يك چيزي را گران خريد يا معيب خريد بنا شد كه بخشي از ثمن برگردد اگر آن فروشنده دست به جيب كرد يك پولي درآورد به او داد مي‌گويند مال او را داد ، ديگر نمي‌گويند عين آن اسكناس يا عين آن پول فلزي كه من دادم عين او بايد برگردد كه وقتي مي‌گويند رد بشود يعني به‌لحاظ نوعيّت منحفظه آن در آن شخص و اشخاص ديگر برمي‌گردد.

پرسش: آن چون اعتبار است فرق نمی‌کند که اعتبار از چه باشد...

پاسخ: بله فرمايش مرحوم شيخ و ساير فقها هم همين است مي‌فرمايند: ثمن كه غالباً كالا نيست جزء نقود است يك، و معامله هم نقد است دو، اين قيد وارد مورد غالب است سه، اگر گفتند جزئي از ثمن بايد برگردد چون ثمن غالباً جزء نقود است يك، معامله غالباً نقد است نه نسيه دو، و فروشنده اين ثمن را داد خريدار اگر دست در دخلش بكند و يك پولي به آن بدهد مي‌گويند مال او را برگرداند ديگر هرگز كسي در عرف نمي‌گويد كه عين آن اسكناسي كه فروشنده داد بايد برگردد كه اگر يك همچنين وسوسه‌اي داشته باشند عرف او را تخطئه مي‌كند معلوم مي‌شود كه ذهن عرف آبي از اين معنا است و اگر ذهن عرف آبي از اين معنا بود خب ما چرا ذهنمان را معيب بكنيم ذهن شفاف و صاف عرف را بايد ببريم در محضر روايت ببينيم روايت چه مي‌گويد. غالباً اين دو تا خصوصيت هست ثمن جزء نقود است نه كالا و امتئه يك، معامله نقد است نه نسيه دو، اگر غلبه وجودي اين است و اين غلبه وجودي باعث غلبه استعمال است و غلبه استعمال ظهور و انصراف مي‌آورد در چنين فضاي عرفي اگر امام بفرمايد ثمن را برگردان شما به بازار مراجعه كنيد مي‌گويد كه معيار نوعيّت مال است كه منحفظ در ضمن اشخاص است شما الآن اگر از اول تا آخر بازار از هر مغازه‌داري يا از هر كالا فروشي، بگوييد آقا اين كالايي كه من خريدم پولي كه دادم پول را برگردان او دست به جيب مي‌كند يك پولي به شما مي‌دهد مي‌گويند رد شد اگر شما بخواهيد بگوييد كه خريدار بخواهد بگويد كه نه عين آن همان اسكناسي كه من دادم برگردان او را تخطئه مي‌كنند مي‌گويند چه فرقي دارد شما مال مي‌خواهيد اين هم مال، بنابراين چيزي كه عرف تخطئه مي‌كند نمي‌پذيرد او نمي‌تواند مورد روايت باشد بنابراين اگر در روايتي كلمه رد اخذ شده است راهي كه مرحوم شيخ انصاري رفته و خيلي از فقها اين راه را رفتند اين راه عرفي است آن احتمال مرحوم سيد(رضوان الله تعالي عليه)[8] كه رد باشد اين بله مال مسائل عقلي كه در معارف دقيق بايد اين خطوط كلي مشخص بشود كه مردود عين مأخوذ است.

پرسش: اگر ثمن‌ها تفاوت نداشته باشند چه صورت دارد؟

پاسخ: اگر ثمن‌ها تفاوت داشته باشد در حكم كالا مي‌شود لذا ثمن‌ها را خريد و فروش مي‌كنند اسكناس نو با اسكناس كهنه خيلي فرق مي‌كند اين در حكم كالا كه خريد و فروش مي‌كنند بنابراين اگر روايتي كلمه رد داشت يا كلمه ثمن داشت يا مجموع رد و ثمن با هم بود هيچ كدام از اينها نمي‌توانند مقيّد اطلاق آن طائفه اولي بشوند پس طائفه اولي همچنان به اطلاق خود باقي است طائفه ثانيه كه خصوص رد را دارد طائفه ثالثه كه خصوص ثمن را دارد يا طائفه ثالثه كه مجموع رد و ثمن را دارد هيچ كدام از اينها نمي‌توانند تعيين‌كننده اين باشند كه همان طوری كه مورد نسبت ثمن است مورد خروج هم بايد ثمن باشد يك همچنين چيزي ندارند اگر ندارند مقتضاي اطلاق طائفه اولي همچنان مرجع است كه فروشنده بايد يك دهم ثمن را برگرداند حالا از هر مالي بخواهد بدهد. گذشته از اين درست است كه كلمه رد ظهورش در اين است كه مردود عين منقوص باشد اما رد چه چيزی؟ اگر گفتند رد ثمن بله اما اگر رد متعلقي نداشت اين همچنين ظهوري ندارد شما در اين روايات رد ملاحظه بفرماييد بعضي‌ها گرفتار اين تعدد متعلق‌اند كه به نحو تنازع بايد مشخص بشود كه آيا از باب تنازع است؟ كه يك مفعول با واسطه متعلق به دو تا فعل است يا نه اين يك مفعول با واسطه متعلق به «احد الفعلين» است يك وقت است ما يقين داريم كه اين مفعول با واسطه متعلق به چند تا فعل است مثل اينكه بگوييم «شَهْرٌ عَظَّمْتَهُ وَ كَرَّمْتَهُ وَ شَرَّفْتَهُ وَ فَضَّلْتَهُ عَلَى الشُّهُور»[9] اين «عَلَى الشُّهُور» مفعول با واسطه است براي چهار فعل «علي التنازع» ما آنجا ترديد نداريم كه اين مفعول با واسطه اين متعلق مال هر چهار تا است اما بعضي از موارد است كه اين معلوم نيست اين مفعول با واسطه مال فعل اول است يا فعل دوم است آن وقت شما چگونه مي‌توانيد فتوا بدهيد كه رد حتماً بايد «من الثمن» باشد.

پرسش: اگر فروشنده مصرّ است که به جای ثمن و نقد کالايی بدهد اما مشتری نمی‌خواهد.

پاسخ: نه آن ديگر حق ندارد سخن از نقد بايد باشد آن يك بيع جديد است مثل اينكه حالا اگر چيزي كم آوردند يك كالا مي‌دهند آن ديگر معامله جديد است درست است تجارت هست اما بايد تراضي باشد صرف تجارت كه كافي نيست دو عنصر محوري در حلّيت لازم است يكي ﴿تِجارَةً﴾ يكي﴿عَنْ تَراضٍ﴾[10] حالا يك كسي پول خرد نداشت بقيه را يك آدامس داد خب اين بايد بداند كه اين شرعي هست يا شرعي نيست ديگر درست است او مقداري كه بايد بدهد به اندازه يك آدامس است يا يك كبريت است درست است اين تجارت است زياد نگرفته اما در حلّيت كه صرف تجارت بودن كافي بود بايد ﴿لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ﴾مگر با دو قيد ﴿إِلاّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً﴾يك، ﴿عَنْ تَراضٍ﴾[11] دو، اگر بخواهد بجاي او يك كالا بدهد اين يك تجارت است اين تراضي مي‌خواهد يقيناً لكن در خصوص اين مقام ملاحظه فرموديد كه روايات ما چند طائفه بود يك طائفه داشت كه «لَهُ أَرْشُ الْعَيْبِ»[12] مثل روايت هفتم باب چهارم از ابواب احكام العيوب در آنجا داشت كه «قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ(عليه السلام) كَانَ الْقَضَاءُ الْأَوَّلُ فِي الرَّجُلِ إِذَا اشْتَرَى الْأَمَةَ» بعد تصرف كرد «ثُمَّ ظَهَرَ عَلَى عَيْبٍ» يعني «غلب واطلع» فرمود «أَنَّ الْبَيْعَ لَازِمٌ وَ لَهُ أَرْشُ الْعَيْبِ»[13] اين جزء طائفه اولي بود كه اطلاق بر او مستقر بود نفرمود مورد نسبت كجا است؟ يك، نفرمود مورد خروج كجا است؟ دو، با اينكه مي‌توانست و درصدد بيان بود پس اطلاق دارد آنچه كه از اين طائفه خارج شده است رواياتي است كه مي‌گويد كه اين تفاوت بايد نسبت به ثمن سنجيده بشود پس مورد نسبت ثمن است آن‌گاه مانده مطلب ديگر كه آيا مورد خروج هم ثمن است يا نه، محل بحث است حالا چون مورد خروج ثمن هست يا غير ثمن اين روايتها چند قسم بود يك قسم ظهور در كلمه رد داشت يك قسم كلمه ثمن داشت يك قسم كلمه رد و ثمن هر دو را به همراه داشت كه فرمود «ينقص و يُرد» آيا اين «من الثمن» متعلق به «ينقص» است يا متعلق به «يُرد» كه اين رد مي‌شود از ثمن يا نقص مي‌شود از ثمن اگر روايت داشت كه نقص مي‌شود «من الثمن» كه قبلاً خوانديم يعني نسبت‌سنجي اگر «يرد من الثمن» بله اين بايد رد از ثمن باشد اين كلمه «من الثمن» مفعول با واسطه است براي كه؟ نمي‌شود گفت نظير «فَضَّلْتَهُ عَلَى الشُّهُور»[14] است كه مفعول با واسطه است براي هر چهارتا چون آنجا ديگر مشكلي نبود اگر شما بگوييد «هَذا شَهْرٌ» كه «عَظَّمْتَهُ وَ كَرَّمْتَهُ وَ شَرَّفْتَهُ و كذا و كذا عَلَى الشُّهُور». اين «عَلَى الشُّهُور» اگر متعلق به همه باشد كه محذوري ندارد اما اگر اينجا اين كلمه «من الثمن» مفعول با واسطه باشد براي «يرد» يعني رد الا و لابد بايد از ثمن باشد اما اگر مفعول با واسطه باشد براي «يَنقص» او «يُنقص» اين نقصش از ثمن است يعني نسبت‌سنجي وقتي كه نسبت‌سنجي شد مي‌خواهد از ثمن بدهد يا از غير ثمن بدهد اينها با هم هماهنگ نيستند بنابراين شما كه نمي‌توانيد با شك در اينكه اين كلمه «من الثمن» متعلق به رد است يا متعلق به نقص فتوا بدهيد كه حتماً بايد از خود ثمن باشد ما اين را قبول كرديم. پس بخش اول كه مقتضاي قاعده بود مشخص شد بخش دوم كه مقتضاي نصوص بود مشخص شد اگر ما از قواعد چيزي استفاده نكرديم از روايت خاصه چيزي استفاده نكرديم نوبت به اصل عملي رسيد تكليف چيست؟ در اين بخش سوم مرحوم شيخ(رضوان الله عليه) نقدی دارند كه عده‌اي پذيرفتند مرحوم آخوند(رضوان الله عليه) يك نقدي دارند كه برخي از شاگردان مرحوم آخوند(رضوان الله عليهم) پذيرفتند فرمايش مرحوم شيخ اين است كه اگر ما بالأخره در بخش اول و دوم كامياب نشديم مشخص نشد مقتضاي قاعده اوليه چيست يا مقتضاي نصوص خاصه مسئله چيست نوبت به شك رسيد ما نمي‌دانيم كه آيا مشتري مسلط بر درخواست عين ثمن است يا نه بايع مكلف به رد جزء از عين ثمن است يا نه اينجا مي‌گوييم اصل عدم تسلط مشتري است آيا مشتري تسلط دارد يا تسلط ندارد مي‌گوييم اصل عدم تسلط مشتري است[15] وقتي مشتري يك همچنين سلطه‌اي نداشت بر بايع تأديه از جزء ثمن واجب نيست بايع بايد اين مقدار پول را بپردازد خواه از ثمن خواه از مال ديگر اين عصاره فرمايش مرحوم شيخ، مرحوم آخوند اشكال فرمودند، فرمودند كه اينجا حكم تكليفي نيست[16] كه شما برائت جاري بكنيد كه اينجا مسئله حق است در مقابل حكم ما اينجا وجوب و حرمت نداريم اين اصل برائت براي اين است كه من نمي‌دانم اين شيء واجب است يا نه اصل عدم وجوب است يا نمي‌دانم اين شيء حرام است يا نه اصل عدم حرمت است اين اصل عدم حرمت، اصل عدم وجوب، مال جريان تكليف است ولي اينجا ما الآن بحث تكليف نداريم بحث حق است مسئله مال است حقي كه در اينجا هست آيا حق «من الثمن» است يا «من مطلق المال» چون سخن از حق است و نه حكم جا براي اصل برائت نيست اين خلاصه نقد مرحوم آخوند.

پرسش: شيخ گفت عدم تسلط صحبت وجوب و حرمت در طرف بايع کرد ...

آيا مشتري تسلط دارد يا نه و بايع موظف است اين سلطه او را بپذيرد يا نه اگر آن حق باشد اين «من عليه الحق» بايد تابع باشد ديگر اگر مشتري يك چنين حقي داشته باشد چنين تسلطي داشته باشد شرعاً خب آن بايع حتماً بايد سلطه او را بپذيرد ديگر نقدي كه بر فرمايش مرحوم آخوند وارد است كه حتي اين نقد را آنقدر وارد دانسته‌اند كه گفتند اين از سبق قلم مرحوم آخوند است براي اينكه با مقام والاي ايشان هماهنگ نيست و آن اين است كه در اينجا درست است كه مستقيماً محور بحث حق است اما از سنخ دوران امر بين تعيين و تخيير است ولو منشأ آن حق باشد حكم شرعي گاهي مستقيماً متوجه تكليف است و حق از او درمي‌آيد گاهي متوجه حق است و تكليف از او درمي‌آيد شما قبول كرديد كه اينجا محور اصلي حق است ما هم كاملاً مي‌پذيريم اگر حق مشتري اين بود كه عين ثمن را استرداد كند پس بنابراين «يجوز له طلب عين» يك، «يجب علي البايع تسليم جزء» اين دو، پس اينجا يك وجوبي پيدا شده از آن حق مجراي اصل بودن فرق نمي‌كند خواه مستقيماً مصب اصل باشد خواه غير مستقيم يك وقت است كه وجوب و حرمت محل بحث است خب اصل جايش است يك وقتي حق و عدم حق بحث است حق در عالم كه نيست اگر زيد حق دارد در قبال اين حق زيد عمر مكلف به اداي آن حق است ديگر مي‌شود حق بدون تكليف باشد؟ زيد حق دارد چه چيزی حق دارد؟ براي چه کسی حق دارد؟ زيد در خلأ محض كه حق ندارد كه وقتي گفت كه مشتري حق دارد يعني چه؟ اين حرفتان را توضيح بدهيد يعني بر بايع حق دارد پس بايع مي‌شود مكلف آن وقت حق در خلأ محض كه فرض ندارد كه مسئله اينقدر روشن است كه گفتند اين از سبق قلم مرحوم آخوند(رضوان الله عليه) است. چون تكليف به همراه اين حق است بر بايع واجب مي‌شود كه تسليم بكند ما نمي‌دانيم بر بايع يك چنين چيزي واجب است يا نه اصل عدم وجوب است اصلاً خداي سبحان اصل برائت را براي يك همچنين جاهايي خلق كرده ديگر خب ما در اجراي اين اصول عمليه بايد ناظر باشيم گاهي محور اصلي حكم است كه روشن است ما نمي‌دانيم اين شيء واجب است يا نه فلان نماز واجب است يا نه فلان روزه واجب است يا نه گاهي محور اصلي حق است كه اگر حق بود تكليف در كنار او است چون حق و تكليف باهم‌اند اگر زيد حق داشت بر عمر عمر مكلف مي‌شود پس اينكه «رُفِعَ ... مَا لَا يَعْلَمُونَ»[17] گفته شد تكليف نفي شد خواه مستقيماً محور باشد خواه تابع حق اگر ما اينجا تكليف محض قائل بوديم حقي در كار نبود اما چون مسئله حقوقي است حق قائليم آن تكليف تابع اين حق است اين حق مستتبع آن تكليف است حالا برويم به سراغ اصول وقتي به تعبير فني شد روشن مي‌شود كه ديگر جا براي اشكال نيست امر اينجا يدور بين تعيين و تخيير بر بايع واجب است كه ذمه خود را تفريق كند و حق مشتري را بدهد اين روشن شد ديگر بايع اگر قبلاً نمي‌دانست كه اين معيب است و نمي‌دانست كه خيار عيبي در كار است الآن كه فهميد اين كالا معيب است و مشتري آورد پس بدهد.

بنابراين بر بايع واجب است كه حق مشتري را بدهد اين واجب مردد بين تعيين و تخيير است كه آيا از عين ثمن بدهد لا غير يا نه مخيّر است از عين ثمن بدهد يا از غير ثمن بدهد در همه موارد كه امر داير شد بين تعيين و تخيير آيا فتوا تعيين است يا تخيير عده‌اي گفتند به اينكه شغل يقيني برائت يقيني مي‌خواهد فراغت يقيني مي‌خواهد ما يقين پيدا كرديم كه ذمه بايع مشغول است يك، بايع اگر از عين ثمن برگرداند يقيناً ذمه‌اش تبرئه مي‌شود دو، از مال ديگر بپردازد ما نمي‌دانيم ذمه‌اش تبرئه مي‌شود سه، چون شغل يقيني برائت يقيني مي‌خواهد بايد از عين ثمن برگرداند چهار، اين عصاره نظر كساني كه مي‌گويند در دَوَران امر بين تعيين و تخيير تعيين است در مسئله دَوَران بين اعلم و غير اعلم همين فرمايش را گفتند ما نمي‌دانيم كه زيد اعلم از عمر است يا نه مساوي است يقيناً عمر اعلم از زيد نيست ولي زيد «محتمل الاعلميه» است كه ما اگر زيد تقليد كرديم يقيناً ذمه تبرئه مي‌شود براي اينكه يا اعلم است يا مساوي اما اگر از عمر تقليد كرديم در صورتي كه ديگري اعلم باشد خب برائت حاصل نشد اين شبهه آنجا هم هست بزرگواران ديگر مي‌گويند كه ما شك را در اصل تكليف مشاهده مي‌كنيم كه جا براي برائت است شما چرا شك را در اشتغال آورديد تا مستلزم برائت باشد ما مي‌گوييم به نحو علم اجمال يك تكليفي داريم علم اجمالي است ديگر اين علم اجمالي ما منحل مي‌شود به علم تفصيلي به شك بدوي و آن اين است كه اصل اداي دين و تفريغ ذمه بر ما واجب است اما خصوصيت اينكه حتماً بايد از آن مال باشد اين براي ما مشكوك است از اصل براي ما مشكوك بود نه اينكه اصل براي ما روشن است آن وقت ما در بخش فراغ شك داريم كه شما بگوييد اشتغال يقيني برائت يقيني مي‌خواهد اين علم اجمالي‌مان منحل مي‌شود به علم تفصيلي و شك بدوي، آن قدر مشترك بين طرفين يقيني است آن قدر زائد مشكوك است پس منحل شده است به علم تفصيلي و شك بدوي شك بدوي را با «رُفِعَ ... مَا لَا يَعْلَمُونَ»[18] برمي‌داريم و آن قدر مشترك براي ما مي‌ماند بنابراين در مواردي كه امر داير بين تعيين و تخيير است اگر فتواي شما تخيير بود «كما هو الحق» مثلاً و در مواردي كه محور اصل حق يا حكم بود در هر دو حال اصل جاري مي‌شود ثانياً ديگر اشكال مرحوم آخوند وارد نيست ثالثاً پس بنابراين رد آن ماليتي كه محفوظ است چه در ضمن ثمن چه در ضمن غير ثمن آن كافي است و ذمه بايع را تبرئه مي‌كند ان‌شاء‌الله اميدواريم روز معلم براي همه شما آقايان كه اساتيد اين حوزه هستيد معلمان اين مملكت‌ايد مبارك باشد و روح پرفتوح آيت الله شهيد مرتضي مطهري(قدس الله نفسه الزكيه) كه از اساتيد و معلمان بزرگوار اين مملكت بودند با انبيا و اوليا محشور باشد روح همه شهدا روح شهدايي كه اربعين‌شان در جلسه ديشب گذشت امام راحل و همه شهدا و مراجع و اساتيد ما با انبيا و اوليا محشور باشند ان‌شاء‌الله به بركت صلوات بر محمد و آل محمد.

پرسش: دو سه دقيقه حاج آقا تشريف داشته باشيد امروز روز شهادت متفكر بزرگ فقيه و فيلسوف و مفسّر والامقام حضرت آيت الله شهيد مطهري(رضوان الله تعالي عليه) است و امام «راحل عظيم‌ الشأن» ما اين روز را به عنوان أرج‌ نهادن بر همه مجاهدين راه علم و تقوا و فضيلت عنوان روز معلم را اعلام كردند ما ضمن اينكه از مصدر جلالت، خداي تبارك و تعالي علوّ درجات را براي همه شهداي اسلام از صدر اسلام تا به امروز مخصوصاً شهداي انقلاب اسلامي، شهداي جنگ تحميلي شهدايي كه به وسيله كوردلان ترور شدند به شهادت رسيدند مخصوصاً شهيد بزرگوار آيت الله شهيد مطهري طلب مي‌كنيم و براي همه كساني كه در اين مسير در حال تلاش و كوشش و فعاليت هستند در عرصه علم و تقوا و فضيلت آرزوي توفيق و موفقيت و طول عمر و صحت و سلامتي را داريم حضرت استاد ما زبانمان قاصر است از اينكه بتوانيم يك عمر زحمات و تلاشها و كوششهاي حضرتعالي را در عرصه علم و دانش به زبان بياوريم يا تقدير كنيم كما اينكه زبانمان قاصر است فكرمان هم قاصر است از اينكه بتوانيم درك كنيم مجاهدتهاي حضرتعالي را در حوزه سير و سلوك و عرفان و معنويت و تقوا جمعي از شاگردان حضرتعالي كه در اين جلسه حضور دارند به نمايندگي از همه كساني كه زانوي ادب مي‌زنند و از انديشه‌هاي بلند حضرتعالي كه –بحمدلله- افتخار اسلام و حوزه‌هاي علميه در عصر كنوني هستيد خواستند كه به مناسبت روز معلم و بزرگداشت اين روز بلكه گوشه‌اي از آن زحمات ارزشمند و مجاهدتهاي بلند حضرتعالي را در همين حدي كه چند دقيقه‌اي كه اجازه فرموديد اداي دين كرده باشند و أرج نهاده باشند و تقدير و تشكر كرده باشند فلذا جمعي از شاگردان حضرتعالي يك قابي را تهيه كردند كه از نظر مادي هيچ ارزشي ندارد اما با توجه كه آيه‌اي از آيات قرآني كه -ان‌شاء‌الله- اين آيه حافظ شما باشد و در توفيقات شما براي بسط علم و تقوا و فضيلت در جامعه اسلامي ما -ان‌شاء‌الله- حافظ و نگهدار شما باشد لوحي را تهيه كردند كه -ان‌شاء‌الله- بزرگواري مي‌فرماييد اين را از طرف شاگردان خودتان مي‌پذيريد و دعا بفرماييد كه اين كساني كه در محضر حضرتعالي كسب فيض مي‌كنند همچون شما بتوانند خدمتي به جامعه اسلامي به دين اسلام و حوزه‌هاي علميه داشته باشند از اينكه وقت شريفتان را گرفتم عذرخواهي مي‌كنم و اين وظيفه‌اي بود كه دوستان و شاگردان شما به عهده بنده گذاشتند جسارت كردم نهايت عذرخواهي را دارم جهت سلامتي همه كساني كه در عرصه علم و دانش و تقوا و فضيلت و معنويت دارند تلاش مي‌كنند علماي اعلام مراجع عظام تقليد، اساتيد حوزه‌هاي علميه رهبر عزيز انقلاب و به خصوص استاد محبوب و عزيزمان حضرت آيت الله العظمي علامه جوادي آملي خداوند -ان‌شاء‌الله- وجود مبارك همه اينها را از همه بلايا مصون و محفوظ بفرمايد اجماعاً صلوات بفرستيد.

پاسخ: بنده هم متقابلاً از بزرگواري شما از علوّ همّت شما از سعي بليغ شما حق‌شناسي مي‌كنم از ذات اقدس الهي مسئلت می‌كنم همه شما را جزء علماي اعلام و جزء اوتاد و جزء اساتيد علميه مراكز ديني قرار بدهد كه همه جوامع -ان‌شاء‌الله- از شما استفاده كامل ببرند و ذات اقدس الهي نظام ما رهبر ما مراجع ما حوزه‌هاي ما طلاب ما دانشگاهيان ما ملت و مملكت ما را در سايه امام زمان به احسن وجه حفظ بفرمايد به بركت صلوات بر محمد و آل محمد.

«والحمد لله رب العالمين»


[1] . مستدرک الوسائل، ج‌14، ص8‌.
[2] . حاشيه مکاسب(يزدی)، ج2، ص101.
[3] . حاشيه مكاسب (آخوند)، ص231.
[4] . وسائل الشيعه، ج18، ص104.
[5] . وسائل الشيعه، ج18، ص104.
[6] . وسائل الشيعه، ج18، ص104.
[7] . مکاسب(انصاری، ط- جديد)، ج5، ص397.
[8] . حاشيه مکاسب(يزدی)، ج2، ص101.
[9] . اقبال بالأعمال الحسنة (ط - جديد)، ج‌1، ص80.
[10] نساء/سوره4، آیه29.
[11] نساء/سوره4، آیه29.
[12] . وسائل الشيعه، ج18، ص104.
[13] . همان، ج18، ص104.
[14] . اقبال بالأعمال الحسنة (ط - جديد)، ج‌1، ص80.
[15] . مکاسب(انصاری، ط- جديد)، ج5، ص396.
[16] . حاشيه مكاسب (آخوند)، ص231-232.
[17] . التوحيد، ص353.
[18] . التوحيد، ص353.