91/02/03
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: خیارات
مهمترين مبحث خيار عيب بعد از اصل خيار و اينكه خيار بين رد و أرش است و رد و أرش در طول هماند نه در عرض هم، دو مبحث اساسي است يكي اينكه عيب چيست؟ و يكي أرش چيست؟ آن مبحث اول گذشت كه عيب همان نقصان از خلقت اصلي يا خلقت عادي است و معيارش هم كشف عرفي و تنفر طبع است. بحث دوم سخن از أرشگيري است كه أرش يعني چه؟ بعد از اينكه وجوه فراواني براي أرش ذكر كردند شش مبنا درباره أرش ارائه شد كه أرش طبق اين مباني ششگانه فرق ميكند آيا أرش بر اساس ضمان يد است؟ يعني ضمان«علي اليد ما اخذت»[1] و ضمان «من اتلف مال الغير فهو له ضامن»[2] است كه مبناي اول بود يا بر اساس ضمان معاوضه عقدي است كه ظاهر فرمايش شيخ[3] در صدر بيانشان اين بود يا ضمان معاوضي لبّي است نه انشايي كه ظاهر فرمايش مرحوم آقاي سيد محمد كاظم[4] است يا يك ضمان تعبدي است كه شارع مقدس دستور داده است كه فرمايش مرحوم آخوند[5] است؛ يا ضمان معاوضي انشايي است لكن به دلالت التزامي عقد است نه دلالت مطابقي «كما ذهب اليه بعض» كه قول پنجم بود؛ يا نه قول ششم كه ضمان بالفعل در كار نيست يعني بايع بالفعل ذمه او مشغول نيست بلكه مشتري حق تغريم دارد كه اگر اين انشاء پديد آمد مالي در ذمه بايع مستقر ميشود نظير نذر مالي، نظير نفقه والد و ولد نه نظير نفقه زوجه، نفقه والد و ولد اين است كه ولد مأمور است نفقه والد فاقد نفقه را تأمين كند و بالعكس؛ يعني اين امر مالي بر پدر يا پسر واجب است نه اينكه در ذمه آنها بالفعل يك حقي مستقر است برخلاف نفقه زوجه بر زوج كه بالفعل در ذمه زوج يك امر مالي مستقر است و جزء ديون او است و بعد از موت از اصل مال كم ميشود بر خلاف نفقهاي كه والد نسبت به ولد يا ولد نسبت به والد داشت. بنابراين، اين نظير نذر مالي است نظير نفقه عمودين است و مانند آن كه اين قول ششم و مبناي ششم پذيرفته شد شواهدي هم همين مبناي ششم را تأمين ميكرد. حالا اين تفاوتي كه بايد گرفته بشود در جريان خيار غبن روشن است. در جريان خيار غبن بر فرض بخواهند تفاوت بدهند گرچه تفاوت اصلاً مطرح نيست برفرض بخواهند بر تفاوتگيري مصالحه ميكنند قيمت عادله اين كالا را در «يوم البيع» ميسنجند مازاد را رويش مصالحه ميكنند. اما اينجا چه بايد بگيرند اينجا دو مطلب هست يكي اينكه اين نسبت سنجي از كجا است؟ يكي اينكه از چه بايد كم بكنند؟ آن طوري كه معروف است اين است كه قيمت اين كالا را تقويم ميكنند صحيحاً چقدر است؟ معيباً چقدر است؟ نسبت قيمت صحيح و قيمت معيب را ميسنجند اين نسبت را از اصل ثمن كسر ميكنند. شهرت اين قول براي آن است كه آن ضمان يد شهرت پيدا كرد بنابر مبناي اول كه ضمان أرش ضمان يد باشد اين نسبت سنجي درست است يعني قيمت صحيحي را ارزيابي ميكنند قيمت معيب را ارزيابي ميكنند نسبت قيمتين را ميسنجند آن تفاوت را نه، اين نسبت را از اصل ثمن كسر ميكنند اما اگر چنانچه مبنا ضمان يد نبود ضمان معاوضه بود چه بايد كرد؟ بنابراين در تعيين أرش ما بايد كه به استناد مباني ششگانه أرش را انتخاب بكنيم. بنابر مبناي اول حکم روشن است؛ يعني در سنجش قيمت اين كالا را صحيحاً ميسنجند قيمت اين كالا را معيباً ميسنجند نسبت قيمت صحيح و معيب را ميسنجند اين تفاوت را از اصل ثمن كسر ميكنند پس معيار سنجش قيمت صحيح و قيمت معيب است. اما بنابر مباني پنجگانه ديگر چهار مبنا از اين مباني پنجگانه به ضمان معاوضي برميگردد يك مبنا از اين مباني پنجگانه كه مبناي مرحوم آخوند بود اين نه ضمان معاوضي است نه ضمان يد بلكه مقررش تابع حكم شرعي او است البته حكم شرعي خارج از اين دو قسم نيست ولي بايد از دليل استفاده كرد. بيان ذلك اين است كه روي مبناي چهارم يعني مبناي مرحوم آخوند ضمان أرش ضمان تعبدي است[6] يعني قاعده عقلي، قاعده فقهي، قاعده اصولي و قاعده عرفي در اينجا محكّم نيست نص خاص است كه ضمان را تثبيت كرده است بايد مراجعه كرد ديد كه آن نص خاص چه ضماني را تبيين ميكند نعم اگر آن تعبد، اصل تضمين را مطرح كرده است كيفيت او را مشخص نكرد، بله مطابق با آن مبناي اول در ميآيد كه بهلحاظ قيمت است براي اينكه بدل اين شيء اگر مثلي است مثل، قيمي است قيمت. پس روي فرمايش مرحوم آخوند كه فرمودند ضمان تعبدي است[7] روي قاعده فقهي و اصولي و مانند آن نيست يك تعبد خاص است نظير أرش ديه و مانند آن اگر اين است بايد به خود آن نص مراجعه كرد كه كيفيتاش چگونه است اگر نص گويا بود؛ نظير اينكه أرش خدش را، أرش ديه را مشخص كرد كه اگر كسي دست كسي را مجروح كرده است خراشيد چقدر بايد بدهد همان نصي كه اصل ضمان را تفهيم كرد كيفيتش و مقدارش را مشخص كرد اگر آن نص اصل تضمين را تبيين كرد و كيفيتاش را مشخص نكرد مراجعه ميشود به ضمان يد چون اصل در ضمان، ضمان يد است. پس روي فرمايش مرحوم آخوند معيار مشخص است اما روي فرمايش قول دوم و قول سوم و قول پنجم و قول ششم كه همه اينها در مدار ضمان معاوضي است اينها بايد راهحلش را نشان بدهند. پس روي مبناي اول كه ضمان يد بود معيار قيمت است روي مبناي چهارم كه فرمايش مرحوم آخوند بود كه ضمان تعبدي است[8] بايد به نص مراجعه كرد اگر نص گذشته از اصل تضمين كيفيت را بيان كرد «فهو المتبع» و اگر كيفيت را بيان نكرد به ضمان يد مراجعه ميشود. پس مبناي اول و چهارم حكمشان روشن است اما مبناي دوم و سوم و پنجم و ششم همه اينها در مدار ضمان معاوضي است. برخيها ميگويند كه اين ضمان مطلقا ضمان يد است ولو ما يكي از مبناي پنجگانه ديگر را بپذيريم چرا؟ براي اينكه أرشگيري تفاوت قيمت صحيح و معيب است در جريان ثمن، ما ثمن معيب نداريم يك ثمن داريم آن ثمن صحيح است منتها ثمن صحيح را گرفته كالاي معيب داده ما يك ثمن داريم ما ثمن صحيح داريم ولي ثمن معيب نداريم تا تفاوت بين اينها را بسنجيم ما ناچاريم قيمت صحيح را بررسي كنيم قيمت معيب را بررسي كنيم تفاوت را بسنجيم و همين نسبت را از ثمن كم بكنيم ما به هر مبنايي از مباني ششگانه ياد شده ناچاريم قيمت را معيار قرار بدهيم و تفاوت قيمت صحيح و قيمت معيب را، نه تفاوت ثمن صحيح و ثمن معيب را؛ چون ثمن صحيح مشخص است اما ثمن معيب كه مشخص نيست اين طليعه فرمايش بعضي از بزرگان ظاهراً مرحوم آقاي شيخ محمد حسين(رضوان الله عليه).[9] پاسخش اين است كه درست است كه ثمن صحيح مشخص است و براي معيب ثمني مشخص نشده اما وقتي كه شارع مقدس اصل تضمين را بيان بكند و در آن حوزه چيزي معين نشده باشد ما به همان ضمان يد مراجعه ميكنيم كه معيار قيمت است ولي اگر در حوزهاي وارد شد كه خود شارع در آن حوزه اظهارنظر كرد تصحيح كرد اولاً، حكمي هم جعل كرد ثانياً، معلوم ميشود پذيرفته ثالثاً؛ وقتي در يك همچنين حوزهاي كه شارع مقدس وارد شد امضا كرد يك، نظري هم در كنار امضا داد دو، معلوم ميشود همان حوزه را بايد معيار قرار داد سه، بيان ذلك اين است كه اين كالا فروش صحيح را قيمت كرد و برابر قيمت صحيح پول گرفت اين شده ثمن، در هنگام پرداخت كالاي معيب را داد بسيار خب و اين كاري بود كه بايع و مشتري كردند شارع مقدس وارد اين صحنه شد همين را امضا كرد نگفت معيب فروشي باطل است، گفت اگر شما كالا را قيمت كردي [قيمت كردي يعني ثمن مشخص كردي] ثمن صحيح را گرفتي كالاي معيب را دادي حالا خلاف كردي، معصيت كردي، عالم بودي يا نبودي اين حكم تكليفي است ولي اين معامله صحيح است يك، نفرمود معيب فروشي باطل است اين معامله صحيح است، دو اظهارنظر كرد فرمود در اين معامله خيار عيب هست بين الرد و الأرش و اين رد و أرش هم در طول هماند نه در عرض هم، سه حالا اگر كسي خيار دارد خواست رد بكند كل كالا را رد ميكند كل ثمن را ميگيرد اگر نخواست رد بكند خواست أرش بگيرد در چنين فضايي كالا را قبول ميكند و تفاوت ثمن صحيح و ثمن معيب را ميگيرد نه قيمت صحيح و قيمت معيب را؛ پس اين فرمايشي كه شما ميفرماييد ثمن صحيح مشخص است ثمن معيب مشخص نيست آن هم ميشود در همان معيار با فرض درست كرد، اين طور نيست هر جا ضمان باشد الا و لابد بايد ضمان يد باشد اين اشكال اول، اشكال دوم آن است كه در مسائل مالي و در معاملات، تعبد بسيار كم است اصل تضمين كه تعبدي نيست «علي اليد ما اخذت حتي تؤدي»[10] يا «من اتلف مال الغير فهو له ضامن»[11] اين اصل تضمين يك امري است عقلايي و شارع امضا كرده به دليل اينكه اين حرف قبل از اسلام بود بعد از اسلام هست بعد از اسلام بين مسلمين هست بين غيرمسلمين هست بارها اين مثال ذكر ميشد شهرها يا كشورهايي كه چند مليتي هستند يعني در آنجا هم مسلمان هست هم يهودي هست هم مسيحي هست هم زرتشتي هست هم مشرك هست هم ملحد، اينها ميروند در يك فروشگاه زنجيرهاي، اينها يك طور معامله ميكنند صحيح و معيب را همه يك طور معامله ميكنند يعني اگر كسي صحيح خريد و صحيح تحويل گرفت معامله ميشود لازم صحيح خريد و معيب تحويل گرفت خيار عيب دارد اگر كسي مال كسي را تلف كرد ضامن است ضمانش هم به اين است كه قيمت سنجي ميكنند«علي اليد ما اخذت»[12] تعبد نيست «من اتلف مال الغير»[13] تعبد نيست اگر مثلي است مثل قيمي است قيمت تعبد نيست.
پرسش: معمولاً در معاملات ميگويند كه اگر جنس معيب بود بيا پس بده صحيحاش را بگير.
پاسخ: بله يعني احد الطرفين را بگير، در اختيارشان است شارع مقدس هم خيار را آورده بين رد و بين أرش؛ حالا اگر كسي بگويد كه من ما به التفاوت را ميگيرم با رضاي طرفين حل ميشود. غرض آن است كه أرش در طول رد است اول رد است اگر رد ممكن باشد نوبت به أرش نميرسد رد و أرش در عرض هم نبودند. بنابراين، اين يك امر عقلايي است آن ضماني كه اگر اين مثلي است مثل قيمي است قيمت، اين يك امر عقلايي است تعبد محض نيست.
پرسش: اين قاعده كه «من اتلف مال الغير فهو له ضامن»[14] ولو اينكه مستفاد از روايات است چطور ما ميگوييم تعبد نيست؟
پاسخ: روايت امضا كرده حليت مستفاد از آيه ﴿أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ﴾[15] است اما تأسيسي نيست امضايي است. اينكه فرمود ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾[16] دروغ نگوييد كذب حرام است اينها امضاي غريزه عقلا است فطرت عقلا است بعضي امور را ذات اقدس الهي اولاً از راه عقل براي مردم روشن كرد بعد از راه نقل همان را امضا كرد بعضي از امور كه عقل مردم نميرسد شارع تأسيساً بيان فرمود. آن اموري هم كه بشر ميفهمد آنها هم بر اساس ﴿عَلَّمَ اْلإِنْسانَ ما لَمْ يَعْلَمْ﴾[17] افاضه الهي است آن چراغ را هم ذات اقدس الهي روشن كرده است. غرض آن است كه در فضاي معاملات غالباً امضا است ضمان يد، ضمان معاوضه اينها همه امضاي غرائز عقلا است. اشكال اول اين بود كه گذشت. اشكال دوم اين است كه شارع مقدس فضايي را كه غريزه عقلا مرجع است و محكّم است در آنجا برخلاف غرائز اقدام نميكند الآن بايع و مشتري كاري به قيمت ندارند كار به ثمن دارند حالا آن شخص يا در اثر رابطه خاص يا در اثر زمان و زمين مخصوص، قيمتي براي اين گذاشته، فروشنده وقتي براي كالاي خود ثمن معين كرد يعني چه؟ يعني اين كالا چه مثلي باشد چه قيمي باشد من محدوده او را به همين حد ثمن مشخص كردم اين هتك كرده قيمت زائد را رد كرده براي اين كالا همين ثمن را مشخص كرده همين فضا را شارع مقدس امضا كرده شما چرا از فضاي ثمن بيرون ميرويد؟ با قيمت تماس داريد چكار به قيمت داريد؟ پس آنچه را كه بعضي از بزرگان در طليعه بحث تعيين أرش فرمودند كه الا و لابد أرش بر اساس تفاوت قيمت صحيح و معيب است اين طبق اين دو تا اشكال ناتمام است. حالا برسيم به سراغ روايات؛ چون أرش خصيصهاي است كه نه با قاعده لاضرر[18] ميشود او را معين كرد نه با تخلف شرط ضمني، تخلف شرط ضمني گوياي أرش نيست گرچه بيارتباط با أرشگيري نيست مهمترين دليل أرشگيري همين روايات است اگر روايات ظاهرش اين بود كه معيار تفاوت قيمت صحيح و معيب است «فهو المتبع» اگر مفاد روايات تفاوت بين ثمن صحيح و ثمن معيب بود «فهو المشخص» و اگر از روايات چيزي استفاده نشد ما به قواعد عام مراجعه ميكنيم. روايات مسئله هم سه طائفه است طائفه اولي ظاهرش اين است كه معيار تفاوت ثمن صحيح و ثمن معيب است، طائفه ثانيه ظاهرش اين است كه تفاوت بين قيمت صحيح و قيمت معيب است، طائفه ثالثه ظهوري ندارد با هر دو طائفه ميسازد، ما بايد الآن اين سه طائفه از روايات را ارزيابي بكنيم طائفه سوم كه ظهوري ندارد با هر يكي از دو طائفه ميسازد طائفه اولي و طائفه ثانيه را بايد به سامان برسانيم اگر توانستيم اينها را به يك واحد برگردانيم پس حرف روايات همان واحد مشخص استف اگر نتوانستيم از روايات چيزي استفاده كنيم آن وقت به قواعد عامه مراجعه ميكنيم، پس ماييم و روايات، اين روايات بخشي از اينها در مبحث اصل خيار عيب خوانده شد كه خيار عيب بين رد است و أرشگيري و اينها در طول هماند نه در عرض هم. جلد هجدهم وسائل، طبع مؤسسه آل البيت(عليهم السلام) باب هفتم، بخشي از روايات عيب بود كه خوانده شد؛ اما همين جلد هجدهم صفحه 30 از ابواب خيار، روايات صحيحه زراره و مرسله جميل بن دراج بود كه به مناسبتهاي متعدد اين روايات خوانده شد. روايت دوم اين باب؛ يعني باب 16 از ابواب خيار روايتي است كه مرحوم كليني(رضوان الله عليه)[19] عن عدة من اصحابنا «عن أحمدبنمحمد عن الحسينبنسعيد عن فضالة عن موسيبنبكر عن زرارة» كه آيا اين معتبره است يا صحيحه، بالأخره قبلاً بحث سندي شد اجمالش اين است كه اين معتبر است مرحوم شيخ[20] از او به عنوان صحيحه زراره ياد كرده است برخي از رجاليون فرمودند كه در صحت سند او اينكه صحيح السند باشد نظر است «نعم هي معتبرةٌ». «عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عليهم السلام) قَالَ: أَيُّمَا رَجُلٍ اشْتَرَى شَيْئاً وَ بِهِ عَيْبٌ وَ عَوَارٌ لَمْ يُتَبَرَّأْ إِلَيْهِ وَ لَمْ يُبَيَّنْ لَهُ» اگر كسي كالاي معيبي را بفروشد يك، قبلاً اعلام تبري نكند نگويد اگر معيب درآمد من عهدهدار نيستم دو، قبلاً اعلام عيب نكند به فروشنده نگويد اين كالا معيب است سه، يعني اگر قبلاً شرط سقوط نكرد يا اسقاط نكرد يا آنچه كه در حكم سقوط و اسقاط است مطرح نكرد، كالايي را كه معيب است فروخت بدون عوامل سقوط،«فَأَحْدَثَ فِيهِ بَعْدَ مَا قَبَضَهُ شَيْئاً» مشتري در اين كالا تصرف كرد و در او اثري گذاشت «ثُمَّ عَلِمَ بِذَلِكَ الْعَوَارِ وَ بِذَلِكَ الدَّاءِ» بعد از اينكه در او تصرف كرد فهميد اين كالا معيب و عيبناك است، حضرت فرمود «يُمْضَى عَلَيْهِ الْبَيْعُ» اين معامله صحيح است اين معامله جزء معاملات باطل نيست معيبفروشي، بيع لازم نيست نه بيع صحيح نيست صحتاش را امضا كرده لزومش را نفي كرده ميشود بيع خياري، «يُمْضَى عَلَيْهِ الْبَيْعُ» يعني ﴿أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ﴾[21] جاري است اما ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾[22] جاري نيست «اوفوا» دليل لزوم است ديگر اينجا واجب الوفا نيست «وَ يُرَدُّ عَلَيْهِ بِقَدْرِ مَا نَقَصَ مِنْ ذَلِكَ الدَّاءِ وَ الْعَيْبِ مِنْ ثَمَنِ ذَلِكَ لَوْ لَمْ يَكُنْ بِهِ» فرمود اين معامله صحيح است يك، شخص خيار دارد دو، در خيارگيري چون تصرف كرد حق رد ندارد اگر تصرف نكرده بود ميتوانست رد كند فسخ كند، حالا چون تصرف كرد نميتواند رد كند حق الرد ساقط است اما حق الأرش باقي است أرشگيري به چه نحو است؟ به اين نحو است كه «وَ يُرَدُّ عَلَيْهِ بِقَدْرِ مَا نَقَصَ مِنْ ذَلِكَ الدَّاءِ وَ الْعَيْبِ مِنْ ثَمَنِ ذَلِكَ» از آن ثمن كم ميشود «لَوْ لَمْ يَكُنْ بِهِ» اگر اين كالا عيبناك نبود چقدر ميارزيد؟ الآن كه اين كالا معيب است چقدر فروخته شده؟ تفاوت صحيح و معيب را ميسنجند از ثمن كم ميكنند، پس اين كاري به قيمت واقعي ندارد مال صحيح را كه سنجيدند چون ثمن صحيح كه مشخص بود چون ثمن، ثمن صحيح بود ولي كالا كالاي معيب اين ثمن كه مشخص بود آن تفاوت را بررسي ميكنند يك، از اين ثمن كم ميكنند دو، اين استدلال كه معيار كم كردن تفاوت ثمنين است از ثمن، از كجاي اين روايت استفاده ميشود؟ تقريب استدلال اين است كه اين «مِنْ ثَمَنِ» متعلق ميخواهد اين مفعول با واسطه است اين متعلق به چيست؟ آيا اين «مِنْ ثَمَنِ» متعلق است مفعول با واسطه است براي «نَقَصَ» يا مفعول با واسطه است براي اين «يُرَدُّ». عبارت روايت اين است كه «يُمْضَى عَلَيْهِ الْبَيْعُ وَ يُرَدُّ عَلَيْهِ بِقَدْرِ مَا نَقَصَ مِنْ ذَلِكَ الدَّاءِ وَ الْعَيْبِ مِنْ ثَمَنِ ذَلِكَ» اين «مِنْ ثَمَنِ» مفعول با واسطه است براي «نَقَصَ» يا مفعول با واسطه است براي «يُرَدُّ». اگر مفعول با واسطه باشد براي «نَقَصَ» پس معلوم ميشود معيار تفاوت صحيح و معيب بهلحاظ ثمن هست اگر مفعول واسطه باشد براي «يُرَدُّ» گرچه منافي با اين معيار نيست ولي اين معيار به دست نميآيد ما نميتوانيم اين صحيحه را جزء طائفه اولي بشماريم لكن يك مشكل ديگري است كه شما ملتزم نميشويد آن مشكل اين است كه درست است كه اين روايت را از دست ما گرفتيد ولي نميتوانيد اين روايت را عملي كنيد هيچ كس نميتواند به اين روايت عمل كند چرا؟ براي اينكه اگر اين «مِنْ ثَمَنِ» را مفعول با واسطه گرفتيد براي «يُرَدُّ»؛ معنايش اين است كه رد بايد از متن ثمن باشد در حالي كه احدي به آن فتوا نداد يعني فروشنده بايد برگرداند مابهالتفاوت را خواه از اصل آن ثمن بدهد يا از جيب خودش بدهد از مال ثالث بدهد اين «مِنْ ثَمَنِ» اگر به «يُرَدُّ» برگردد معنايش اين است كه فروشنده الا و لابد بايد از متن آن پول بدهد خب نشد از مال ديگر ميدهد، اين را نه شما فتوا ميدهيد نه ديگران پس اين «مِنْ ثَمَنِ» اگر مفعول با واسطه باشد براي «يُرَدُّ» گرچه استدلال را از دست ما ميگيرد ولي به سود شما هم نيست يك، يك اثري دارد كه هيچ كس به او ملتزم نميشود دو، براي اينكه اثرش اين است كه بايد اين رد از متن ثمن باشد و حال اينكه از متن ثمن نيست، خريدار ميگويد آن مابهالتفاوت را بده مابهالتفاوت را گاهي از خود آن پول ميدهد گاهي از دخل برميدارد گاهي از جيب برميدارد ميدهد از راه ديگر ميدهد مابهالتفاوت را به مشتري ميدهد و از طرفي هم اين كلمه «بِقَدْرِ» مفعول با واسطه است براي «يُرَدُّ» ديگر لازم نيست ما براي «يُرَدُّ» يك مفعول با واسطه ديگر بگيريم، اين ظاهرش اين است كه اين «مِنْ ثَمَنِ» مفعول با واسطه است براي «نَقَصَ» هم نزديكتر است «نَقَصَ» به «مِنْ ثَمَنِ» از «يُرَدُّ»، هم اينكه «يُرَدُّ» خودش مفعول با واسطه دارد و هم اينكه اگر به «يُرَدُّ» تعلق بگيرد آن محذور را دارد پس طبق اين سه وجه، اين «مِنْ ثَمَنِ» مفعول با واسطه است براي «نَقَصَ»، «يُرَدُّ عَلَيْهِ بِقَدْرِ مَا نَقَصَ ... مِنْ ثَمَنِ»، «نَقَصَ» از اين، از اين كم دارد چون از اين كم دارد بايد همين را تبيين بكند.
پرسش: ثمن که در دست مشتری است.
پاسخ: ثمن را گرفته، كالاي معيبي را بايع به مشتري داد ثمن را از مشتري گرفت الآن ثمن در جيب بايع است كالاي معيب در دست مشتري است، اين بايع آن مقدار ثمني را كه گرفت از آن ثمن بايد كم بكند يعني تفاوت را ميسنجند از ثمن كم ميكنند نه از قيمت، پس صحيحه زراره ميتواند ناظر به همين ثمن باشد. دومين روايت كه البته روايت سوم اين باب است، صفحه30 روايتي است كه مرحوم كليني[23] «و عن عليبنإبراهيم عن أبيه عن ابنأبيعمير عن جميل عن بعض أصحابنا عن أحدهما» اين جميلبندرّاج، اين را گفتند كالصحيح نيست اما مرسلي است كالحسن، «فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الثَّوْبَ أَوِ الْمَتَاعَ فَيَجِدُ فِيهِ عَيْباً فَقَالَ(عليه السلام) إِنْ كَانَ الشَّيْءُ قَائِماً بِعَيْنِهِ رَدَّهُ عَلَى صَاحِبِهِ وَ أَخَذَ الثَّمَنَ» حضرت فرمود كه اگر كسي كالاي معيبي را خريد پارچهاي را خريد و معيب بود اين پارچه را به خياط نداد برش نكرد تكه تكه نكرد خواست به صورت يك لباس در بياورد پارچه سالم است به همان وضع اول، اگر اين پارچه به همان وضع اول باقي است «رَدَّهُ عَلَى صَاحِبِهِ وَ أَخَذَ الثَّمَنَ» اين را برميگرداند و پول خودش را ميگيرد «وَ إِنْ كَانَ الثَّوْبُ قَدْ قُطِعَ أَوْ خِيطَ أَوْ صُبِغَ» رنگ شده است خياطي شده است دوخته شده است برش شده است تصرفي در آن شده «يَرْجِعُ بِنُقْصَانِ الْعَيْبِ» به مقداري كه عيب كم دارد از ثمن بايد بگيرد. استدلال به اين مرسله براي اين جمله رد نيست چون در رد دستمان كوتاه است مشخص نكرد كه به چه چيزی بسنجند. در صورتي كه فسخ كرد آنجا كالا را ميدهد ثمن را ميگيرد آنجا مورد بحث نيست الآن بحثمان در فسخ نيست بحثمان در أرشگيري است در أرشگيري روايت ساكت است شما چطور اين روايت دوم را جزء طائفه اولي شمرديد؟ اين روايت دوم را شما جزء طائفه اولي شمرديد يعني گفتيد جزء طائفهاي است كه دلالت ميكند بر اينكه معيار ثمن است نه قيمت. پاسخ اين اشكال اين است كه ما از قرينه تقابل ميفهميم چرا؟ براي اينكه اصلاًً سخن از قيمت نيست در اين روايت اين است كه اگر شخص فسخ كرد همه ثمن را ميگيرد اگر فسخ نكرد مقداري ميگيرد اين مقداري ميگيرد يعني مقداري از ثمن، به قرينه تقابل أرشگيري و ثمنپذيري، معلوم ميشود در صورت أرش، آن تفاوتي كه ميخواهد بگيرد از ثمن ميگيرد. عبارت اين است «إِنْ كَانَ الشَّيْءُ قَائِماً بِعَيْنِهِ رَدَّهُ عَلَى صَاحِبِهِ وَ أَخَذَ الثَّمَنَ» پس كاري به قيمت ندارد «وَ إِنْ كَانَ الثَّوْبُ قَدْ قُطِعَ أَوْ خِيطَ أَوْ صُبِغَ يَرْجِعُ بِنُقْصَانِ الْعَيْبِ» از چه چيزی؟ از ثمن؛ چون اصلاً سخن از قيمت در اينجا مطرح نيست بالأخره اگر شما يك چيزي را حذف كرديد «حذف ما يعلم منه جائز» يك چيزي كه بالأخره قرينه داشته باشد ميشود حذف كرد يك چيزي كه بي قرينه است شما چه چيزی را حذف ميكنيد اگر منظور شما قيمت باشد به چه دليل قيمت ذكر نكرديد؟ اما اگر منظورتان ثمن باشد مصحح داريد اين حذف قرينه دارد براي اينكه قرينه تقابل است جمله اول فرموديد ثمن را ميگيرد جمله دوم فرموديد به قدر نقصان ميگيرد به قدر نقصان يعني به قدر نقصان از ثمن ميگيرد. پس روايت دوم هم مثل روايت اول جزء طائفه اولي است كه معيار اخذ را ثمن قرار ميدهد نه قيمت.
«والحمد لله رب العالمين»