درس خارج فقه آیت الله جوادی

موضوع: خیارات

در خيار عيب سخن از رد و أرش بود. ماهيت عيب را قبلاً بيان كردند و در ماهيت أرش وجوهي مطرح است كه برخي از آنها طرح شد بعد از اينكه اشاره شد كه «الأرش ما هو» در كيفيت أرش‌گيري و استقرار أرش و دليل أرش پنج شش وجه مطرح بود كه عناوينش به طور اجمال بازگو شد. طرح اصلي بحث اين است كه آيا اصل أرش‌گيري مطابق با قواعد فقهي است يا يك تعبد محض است؟ اگر مطابق با قواعد فقهي است با كدام قاعده هماهنگ است و اگر مطابق با قواعد فقهي نيست چرا و چگونه بايد أرش را طرح كرد؟ دو تا نظر مقابل هم مطرح بود و هست يكي اينكه أرش مطابق با قواعد فقهي است يكي اينكه أرش مطابق با قواعد فقهي نيست يك تعبد محض است اگر أرش مطابق با قواعد فقهي باشد چون يك نحو ضمان مالي است يا بايد روي ضمان يد باشد يا روي ضمان معاوضه باشد كه هيچ كدام از اين دو اثبات‌پذير نيست. ضمان يد در مسئله تلف و مانند آن مطرح است يعني اگر كسي مال ديگري را تلف كرده است ضامن است؛ اگر مثلي است مثل و قيمي است قيمت، و اگر مال كسي را تلف نكرد لكن غصب كرده است بر اساس«علي اليد ما اخذت حتي تؤدي»[1] ضامن است اگر عين موجود است كه عين را بايد بپردازد و اگر عين از بين رفت كه مثل يا قيمت را تأديه كند در جريان أرش هيچ كدام از اينها نيست يعني فروشنده‌اي كه كالاي معيب فروخت مالي از خريدار تلف نكرد و مالي از خريدار هم غصب نكرد نه مشمول«علي اليد ما اخذت»[2] هست نه مشمول قاعده «من اتلف مال الغير»[3] بنابراين وجهي براي ضمان يد نيست. مي‌ماند ضمان معاوضه مرحوم شيخ انصاري(رضوان الله عليه)[4] ضمان يد را به خوبي رد كردند درباره ضمان معاوضه طليعه بحثشان نشان مي‌دهد كه چون ضمان معاوضه را مي‌خواهند بپذيرند ولي تا پايان روي ضمان معاوضه مستقر نيستند. ضمان معاوضه اين است كه اگر معامله‌اي شد احد الطرفين را اين شخص پرداخت كرد به نام معوّض، آن ديگري بايد عوض را بپردازد و بالعكس. در ضمان معاوضه عوض در مقابل معوّض است معوّض در مقابل عوض؛ يعني انسان در معاملات ثمن را ضامن است نه قيمت را نه مثل را شيء خواه مثلي باشد خواه قيمي در ضمان معاوضات انسان ثمن را ضامن است درمعيب‌ فروشي هم فروشنده كالايي را فروخت و تسليم كرد خريدار ثمن آن كالا را هم داد هيچ كدام ضامن نيستند وصف صحه، نه مثل كل مبيع است نه مثل جزء مبيع كه مقداري از ثمن در برابر او قرار بگيرد گرچه وصف الصحه باعث افزايش مال است و اگر شيء معيب شد باعث كاهش مال است اما اين افزايش و كاهش به وسيله صحت يا عيب پديد مي‌آيد، نه اينكه مقداري از ثمن در مقابل صحت باشد پس روي اصول ضمان معاوضه، اگر كسي معيب‌ فروشي كرد چيزي ضامن نيست پس نه ضمان يد هست نه ضمان معاوضه، اين را بزرگان پذيرفتند مرحوم آقاي سيد محمد كاظم[5] [صاحب عروه] هم پذيرفت.

پرسش: كاهش و افزايش قيمت به وصف صحت بستگي دارد.

پاسخ: بله بستگي دارد اما ثمن در برابر وصف الصحة نيست نظير قرب خيابان، بر جاده بودن، دو نبش بودن اينها در افزايش و كاهش ثمن دخيل هست اما هرگز مقداري از ثمن براي نبش نيست مقداري از ثمن براي رو به قبله بودن نيست.

پرسش: اين تفصيلاتی كه شما مي‌فرماييد صحيح است ولي «وصف الصحة» با اينها فرق مي‌كند.

پاسخ: «وصف الصحة» ممكن است در افزايش قيمت فرق بكند لذا براي وصف صحت أرش مطرح شد براي آنها أرش مطرح نشد همين فرق هست لكن مقداري از ثمن در برابر وصف صحت نيست به دليل همين كه در غرائز عقلاء بين وصف و جزء فرق مي‌گذارند اگر جزء مفقود شد خيار تبعض صفقه است لدي العقلا، اگر وصف مفقود شد خيار عيب است اين تفاوت جوهري براي آن است كه مقداري از ثمن در برابر جزء است ولي مقداري از ثمن در برابر وصف نيست. مرحوم آقاي سيد محمد كاظم طباطبايي(رضوان الله عليه) مي‌فرمايند كه درست است كه ضمان يد نيست ضمان معاوضه نيست لكن يك ضمان معاوضه لبّي هست[6] بنابراين روي قاعده است. تقرير فرمايشات ايشان روي ضمان لبّي اين است كه در معامله دو تا قرار هست يك قرار پاياپاي انشايي كه طرفين روي آن قرار انشا مي‌كنند و آن اين است كه جرم عوض در بقا مقابل معوض است جرم معوض در مقابل عوض، يك قرار لبّي هم هست كه قرار انشايي نيست در قبال قرار انشايي است و آن اين است كه طرفين ملتزم «وصف الصحة» ‌اند اگر اين كالا صحيح باشد با قيمت بيشتري خريده مي‌شود اگر كالا معيب باشد با قيمت كمتري مي‌خرند يك قرار لبّي در برابر وصف صحت است. پس دو تا قرار داريم يكي قرار انشايي است كه روي عوض و معوّض هست يك قرار لبّي است كه روي صحيح است. چون اين كالا آن جرم عوض و معوّض را دارد لكن وصف صحت را فاقد است برابر قرار اولي عمل شده براي قرار لبّي عمل نشده چون به استناد قرار لبّي عمل نشده فروشنده ضامن است پس مي‌شود ضمان معاوضي منتها لبّي. اين بيان مبسوط مرحوم صاحب عروه(رضوان الله عليه)[7] گرچه يك دقتي را به همراه دارد لكن در اين‌گونه از موارد بايد كه غرائز عقلا را تحليل كرد بازشناسي كرد كه آيا چنين قرارهاي متعددي هست يا نه؟ يك، بر فرض باشد ضامن اجرا دارد يا نه اين دو، ما در بررسي غرائز عقلا، غير از همان قرار انشايي كه كالايي را در قبال ثمن و ثمن را در مقابل كالا قرار مي‌دهند و انشا مي‌كنند چيزي ديگري نمي‌شناسيم لو سلمنا كه قرار لبّي در كنار قرار انشايي باشد ضامن اجرا ندارد زيرا عقود و اغراض و اهداف مادامي كه تحت انشا نيايد كه مشمول ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾[8] نيست شما مي‌خواهيد با چه وسيله‌اي اين را اجرايي‌اش كنيد با ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ مي‌خواهيد اجرايي كنيد؟ ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ چيزي را شامل مي‌شود كه تحت انشاء و پيمان باشد اگر چيزي خارج از حوزه پيمان و انشاء باشد كه تحت ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ قرار نمي‌گيرد. بنابراين فرمايش مرحوم صاحب عروه(رضوان الله عليه)[9] اين دو تا نقد را دارد يكي اينكه اثبات قرار لبّي در كنار قرار انشايي كار آساني نيست، بر فرضي هم كه قراري ثابت بشود ما ضامن اجرا نداريم بايد تحت عقد بيايد عنوان عقد شاملش بشود تا ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾[10] او را بگيرد اگر چيزي انشاء نشد فقط در حد غرض و داعي و انگيزه و امثال ذلك بود اينكه تحت ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ در نمي‌آيد پس ضمان يد نيست ضمان معاوضه نيست ضمان معاوضه لبّي نيست اين سه وجه كه مي‌تواند روي قاعده باشد تام نيست.

پرسش: اين باعث می شود که معامله فسخ بشود.

پاسخ: بسيارخب شخص فسخ كند؛ نظير غبن، شخص فسخ مي‌كند حالا يا قبول يا نكول اما أرش‌گيري يك سند ديگر مي‌طلبد اين أرش يك امر مالي است اين مال بايد در قبال يك چيزي باشد ديگر مشتري نمي‌پذيرد رد بكند اگر چنانچه فروشنده آگاه بود ممكن است از نظر حكم تكليفي هم يك محذوري داشته باشد نظير غبن.

پرسش: گاهی مصالحه می‌کنند.

پاسخ: بسيارخب يك معامله جديدي است يعني آن حق الفسخ را معامله مي‌كند نه چيز ديگر را، چيزي در عهده بايع نيست پس اين سه وجه كه مي‌توانست أرش را مطابق با يكي از قواعد فقهي كند كه تام نبود برسيم به وجه چهارم كه فرمايش مرحوم آخوند خراساني است. مرحوم آخوند(رضوان الله عليه) مي‌فرمايد كه با هيچ كدام از قواعد فقهي مسئله أرش قابل تبيين نيست نه ضمان يد است نه ضمان معاوضه نه ضمانهاي ديگر؛ بلكه يك تعبدي است[11] كه شارع مقدس در اين زمينه فرمود، فروشنده أرش بدهكار است و اين تعبد را مي‌توانست در جريان خيار غبن بفرمايد ولي آنجا نفرمود پس معلوم مي‌شود كه يك تعبدي است كه روي مصلحت خاصه‌اي است که خود شارع مي‌داند و ما كشف نكرديم. فرمايش مرحوم آخوند دو قسمت است يكي نفي ادلّه قبلي و فتاواي قبلي اين نفي تام است يكي اثبات تعبدي بودن اين نيازي به برهان ندارد اينكه ايشان فرمودند ضمان يد نيست درست است ضمان معاوضي نيست درست است اگر فرمايش مرحوم آقاي سيد محمد كاظم[12] ديده باشند و خواسته باشند رد بكنند آن هم درست است يعني ما دليلي نداريم كه اين ضمان را مطابق با يكي از آن ضمانهاي معروف بدانيم اما آن بخش دوم فرمايش مرحوم آخوند كه فرمودند اين تعبد است[13] اين كار آساني نيست چرا؟ براي اينكه ما در معاملات يك تعبد محض نظير رمي جمره و امثال ذلك يا نظير آنچه كه در عبادات است كه فلان ذكر را بايد در فلان حال بگوييد وگرنه آن ذكر درست نيست ذكر مثلاً سجده فلان است ذكر ركوع فلان است يك چنين چيزي در معاملات نداريم شما وقتي رمي جمره و اذكار و عبادات و اركان عبادات را طرح مي‌كنيد براي عرف آشنا نيست اما وقتي أرش‌گيري و تفاوت‌گيري را مطرح مي‌كنيد براي عرف آشنا است ممكن است آن ملتها و نحلتهاي غير اسلامي هم كمابيش اين را بپذيرند معلوم مي‌شود اين تعبد نيست. پس اينكه فرموديد مطابق با آنها نيست اين سخن درست است اما اينكه ادعا كرديد اين تعبد است[14] اين بعيد است چون در فضاي عرف در معاملات يك امر تعبدي قراح اثباتش آسان نيست. تعبد در بعضي از فروض راه دارد كه هيچ كدام از آن فروض اينجا محقق نيست مثلاً اگر اصلاً در فضاي عرف تفاوت‌گيري مطرح نبود و شارع مقدس تفاوت‌گيري را جعل كرد اين مي‌شود تعبد؛ يا در فضاي عرف تفاوت‌گيري براي مطلق اوصاف باشد اعم از وصف صحت، وصف كمال، اين اوصاف يادشده نظير اين كسي كه خانه يا مغازه‌اي را كه مي‌خرد به اين شرط كه بَرِ جاده باشد ، نبش خيابان باشد دونبش باشد امثال اينها، اگر ما به‌ التفاوت براي همه اينها باشد و شارع مقدس آنها را تخطئه كرده باشد فقط در مسئله «وصف الصحة» أرش را امضا كرده باشد تعبد مي‌شود. فرض سوم، اگر به عكس باشد در هيچ جايي أرش نباشد فقط در خصوص «وصف الصحة» شارع أرش جاری مي‌كند مي‌شود تعبد؛ در حالي كه در خيلي از جاها همين اوصاف ياد شده مسئله ما‌به‌التفاوت‌ گيري پيش عقلا آشنا است پس اگر اصلاً ما‌به‌التفاوت‌ گيري در هيچ يك از اين اوصاف مطرح نباشد در خصوص «وصف الصحة» شارع گفته باشد مي‌شود تعبد، اگر در همه جا مابه‌التفاوت‌ گيري مطرح باشد و شارع همه را رد كرده باشد مگر خصوص «وصف الصحة» را باز مي‌شود تعبد اما نه آنچنان هست نه اين‌چنين اگر در همه جا أرش مطرح بود و شارع همه را رد كرد به استثناي «وصف الصحة» مي‌شود تعبد؛ ولي ما همچنين جايي نداريم عقلا بين «وصف الصحة» و ساير اوصاف كاملاً فرق مي‌گذارند. اگر هيچ جا سخن از تفاوت گيري مطرح نباشد و شارع مقدس در خصوص «وصف الصحة» تفاوت گيري را طرح كرده باشد مي‌شود تعبد در حالي كه تفاوت گيري در «وصف الصحة» پيش عقلا آشنا است پس نمي‌شود گفت يك امر تعبدي محض است اين راه نيست. پس فرمايش مرحوم آخوند خراساني هم كه فرمود اين تعبد محض است[15] اثباتش آسان نيست. مي‌ماند حرف پنجم، مبناي پنجم اين است كه ما بين وصف و موصوف يك تفكيكي قائل بشويم بگوييم اين ثمن در مقابل آن مثمن هست در معامله دو تا انشا است فرمايش مرحوم آقاي سيد محمد كاظم(رضوان الله عليه) كمبودش اين بود كه ايشان قبول كرد كه ما در معامله بيش از يك انشاء نداريم منتها يك قرار لبّي هم در كنارش مطرح است اما اين وجه پنجم مي‌گويد، خير ما در معامله دو تا انشاء داريم وقتي دو تا انشاء داشتيم دو تا ضامن اجرا خواهيم داشت همه‌شان در ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾[16] اند. انشاي اول همان معامله پاياپا بين عوض و معوّض است يعني اين مثمن در قبال ثمن، ثمن در مقابل مثمن. پيمان دوم درباره وفا است پيمان اول در مقام ﴿تِجارَةً عَنْ تَراضٍ﴾[17] در مقام ﴿أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ﴾[18] و مانند آن است پيمان دوم در مقام تسليم و وفا است ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾[19] ناظر به پيمان دوم است يعني اين عقدي كه بستيد وفا كنيد ﴿أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ﴾[20] ناظر به پيمان اول است يعني اصل قرارداد را شارع امضا كرده پس وقتي اصل قرارداد مطرح است سخن از عوض و معوّض است وقتي مقام تسليم مطرح است سخن از ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾[21] است در مقام ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ يك انشايي است يك حوزه خاصي، در مقام اصل قرارداد، يك انشايي است و يك حوزه مخصوصي؛ اصل قرارداد بين عوض و معوّض است. اما در حوزه تسليم كه طرفين عهده‌دار تسليم‌اند عهده‌دارند كه پاي عقد بايستند عقد را وفا كنند آيا اين مطلق است يا مشروط؟ نسبت به بعضي از امور مطلق است يعني فروشنده مي‌گويد من اين كالا را فروختم و هيچ قيد و شرطي هم ندارد خودم را موظف مي‌دانم به تسليم، مشتري مي‌گويد من اين كالا را خريدم و خود را مقيّد و موظف مي‌دانم هيچ شرطي هم ندارم خود را موظف مي‌دانم كه ثمن را تسليم كنم اين نسبت به عوض و معوّض. اما آيا مشتري مي‌گويد من ثمن را مطلقا تفويض مي‌كنم خواه شماي بايع اين كالا را صحيحاً تحويل من بدهيد يا معيباً، يك همچنين اطلاقي در تعهد مشتري هست؟ الآن ما در حوزه﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾[22] بحث مي‌كنيم نه در حوزه ﴿تِجارَةً عَنْ تَراضٍ﴾[23] يا حوزه ﴿أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ﴾.[24] ﴿أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ﴾ آن انشاي اول است مشكل فرمايشات مرحوم آقاي سيد محمد كاظم اين بود كه نتوانستند ثابت كنند ما دو تا انشاء داريم دو تا عهد داريم اما اينجا اين وجه پنجم دو تا انشاء ثابت مي‌كند دو تا عهد ثابت مي‌كند.

پرسش: در معامله دو تا انشا كه نيست يك انشا است.

پاسخ: حالا يكي ضمني است اين است كه مي‌گويند شرط در ضمن عقد همين است. اين شرط در ضمن عقد يك تعهدي است در ضمن آن اين شرط را چرا مي‌گويند در ضمن عقد باشد براي اينكه خود اين شرط يك تعهد است تعهد ابتدائي مي‌گويند الزام‌آور نيست بايد در ضمن تعهدهاي ديگر باشد اگر اين تفكيك شد ما يك قرار معاملي بين عوض و معوّض داريم كه مي‌گوييد ﴿أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ﴾[25] آن حوزه را شامل مي‌شود يك قرار درباره ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾[26] داريم يعني حالا بيعي كه بستيد پايش بايستيد وفا كنيد ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ حوزه‌اش جداي از ﴿أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ﴾[27] است اين مال حوزه تسليم بود و اين وفا است حالا اين مشتري كه در حوزه ﴿ أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾[28] عهده‌دار تسليم است آيا اين شرطش مطلق است يعني من مطلقا اين ثمن را تسليم مي‌كنم خواه كالا معيب باشد خواه كالا سالم يا مي‌گويد وقتي من اين ثمن را تسليم مي‌كنم كه كالا داراي وصف صحت باشد. پس تعهد دوم و انشاي دوم مشروط است وقتي انشاي دوم مشروط شد معنايش اين است كه اگر آن كالا فاقد وصف صحت بود اين خودش را ملزم نمي‌بيند. در همين حوزه كه اين خود را ملتزم نمي‌داند مگر بالقول المطلق، در همين حوزه مي‌گويد كه اگر اين كالا داراي وصف صحه بود من خود را ملزم كردم به تأديه ثمن؛ حالا اگر در مقام وفا كه مقام ثاني است [نه مقام عقد] بايع كم آورد يعني كالاي معيب تحويل داد يعني غرامتي را بر مشتري تحميل كرد، مشتري هم مي‌تواند غرامت را بر بايع تحميل كند حق دارد كه اين كار را بكند بالفعل شايد چيزي ضامن نباشد اما يك حق مالي است مالی است حق تكليفي محض نيست يك وقت است كسي به ديگري سلام كرده بر ديگري واجب است که جواب سلام اين را بدهد اما بدهكار نيست يك امر تكليفي محض است اما يك وقت معامله كرده ثمن داده كالاي صحيح بگيرد اما ثمن داده كالاي معيب گيرش آمده اين [نه تنها حكم] بلکه حق دارد كه در قبال اين غرامت تحميل شده او را بدهكار بكند پس حق دارد و اين در متن انشاي ثاني است يعني ضمن عقد بيع در مقام تسليم اين انشا مطرح است. پس ما دو مرحله داريم يكي مرحله ﴿أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ﴾[29] است يكي مرحله ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾.[30] در مرحله ﴿ أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ﴾طرفين بين ثمن و مثمن، معاوضه برقرار مي‌كنند در مقام ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾طرفين متعهدند كه پاي اين عقد بايستند و تسليم بكنند. ﴿أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ﴾ كه مسئله وفا و تسليم را نمي‌رساند ﴿أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ﴾ مي‌گويد اين عقد صحيح است اما حتماً بايد وفا بكني يا نكني اين را كه ﴿أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ﴾ نمي‌گويد اين را ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾مي‌گويد و هيچ كدام از اينها هم تعبد نيست، نه ﴿أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ﴾[31] تعبد است، نه ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾[32] به دليل اينكه در ملل نحل آنهايي كه اهل دين‌اند آنها كه اهل دين نيستند اين دو مرحله را دارند معلوم مي‌شود اين جزء غرايز بشري است كه شارع مقدس در نهاد آنها قرار داده و امضا هم كرده است. اين مرحله دوم كه مرحله تعهد به وفا است آيا مطلق است يا مشروط؟ يقيناً مشروط است، مشتري كه مطلقا متعهد نشده ثمن بپردازد خواه كالايش معيب باشد خواه نباشد، حالا اگر كالا معيب بود مشتري يك حقي دارد.

پرسش: درباره بايع هم همين طور است؟

پاسخ: اگر ثمن معيب بود بايع خيار عيب ديگر دارد؛ منتها حالا چون غالباً عيب در مبيع است مثال به مشتري داده مي‌شود اگر ثمن معيب بود؛ نظير آنچه كه از وجود مبارك امام كاظم نقل شد اگر با درهم مغشوش يا دينار مغشوش كسي معامله كرد اين معيب است اگر ثمن معيب بود بايع خيار عيب دارد.

پرسش: می‌گوييم از ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾[33] يک شرط الذمه‌ايی اگر هم در بيايد نسبت به بايع هست؟

پاسخ: بله ديگر درست است،‌ اگر ثمن معيب بود بايع به چه دليل خيار عيب دارد؟ براي اينكه بايع مي‌گويد من متعهدم كه در مقابل اين كالاي صحيح كه تحويل دادم، شما هم ثمن صحيح تحويل بدهيد، نه درهم مغشوش يا دينار مغشوش. اين اسكناس جعلي بود خب بايع خيار دارد اين اسكناس مشكل داشت بايع خيار عيب دارد عيب اختصاصي به مثمن ندارد عيب در دو طرف هست. غرض آن است كه اين دو حوزه كاملاً از هم جدايند حوزه انشاي معامله، حوزه تعهد به وفاي به معامله؛ يكي بر اساس ﴿أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ﴾[34] سامان مي‌پذيرد يكي بر اساس ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾[35] شكل مي‌گيرد. حالا اين ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ اينكه مي‌گويند تخلف شرط ضمني و مانند آن همه‌ به همين برمي‌گردد حالا يا تصريح است يا تلويح قرار عقلا هم در اين‌گونه از موارد شرايط تلويحي است. مشتري كه مي‌گويد من وفا مي‌كنم پاي عقدم مي‌ايستم مطلق است يا مشروط به اين است كه كالا سالم باشد حالا اگر بايع يك غرامتي را بر مشتري تحميل كرد مشتري هم مي‌تواند غرامت را بر بايع تحميل كند؛ منتها اين حكم نيست اين حق است، بالفعل چيزي در ذمه بايع نيست كه به عنوان ضمان يد باشد يا ضمان معاوضي باشد يا ضمان لبّي باشد اينها نيست بلكه مشتري مي‌تواند اين غرامت را بر او تحميل بكند ما در فقه مشابه اينها را داريم. در فقه انفاق زوجه بر زوج واجب است اين يك، انفاق فرزندي كه نيازمند به تأمين است بر پدر واجب است اين دو، اين دو تا انفاق يكسان نيستند. در جريان انفاق زوجه دو مطلب است يكي اينكه نفقه زوجه بر عهده زوج است، دوم اينكه بر زوج انفاق واجب است، يعني نفقه زوجه يك حق مالي است كه در ذمه زوج مستقر است زوج بدهكار است كه اگر زوج مرد و اين نفقات را نداد در رديف ديون او محسوب مي‌شود بايد از اصل مال گرفت انفاق يك فعل است بر زوج واجب است كه ذمه خود را تفريق كند حالا اگر كسي از طرف زوج هزينه زوجه را داد به قصد اينكه ذمه او را تفريق كند ذمه زوج فارغ مي‌شود اولاً و زوج مكلف به انفاق نيست ثانياً؛ مثل اينكه زيد به عمر بدهكار بود زيد كه به عمرو بدهكار است يك حكم وضعي است يا حكم تكليفي؟ حكم وضعي اين است كه فلان مبلغ مال عمرو بالفعل در ذمه زيد است حكم تكليفي آن است كه زيد موظف است ذمه خود را تبرئه كند حالا اگر يك شخص ثالثي آمده ذمه زيد را تبرئه كرده دِين عمرو را به عمرو داده؛ نه فعلاً در ذمه زيد چيزي است نه بر زيد واجب است ذمه خود را تبرئه كند غرض دو تا مطلب است يكي اينكه بالفعل، نفقه زوجه در ذمه زوج مستقر است دوم اينكه تكليفاً زوج بايد اين ذمه خود را تبرئه كند. اما نسبت به فرزند فقط تكليف است يعني بر پدر واجب است که هزينه فرزندي كه نيازمند است بپردازد در جريان زوجه، زوجه چه مال داشته باشد چه مال نداشته باشد تأمين هزينه زوجه بر زوج واجب است؛ چه زوج مستطيع باشد نباشد مال داشته باشد نداشته باشد يك امر مالي است؛ اما درباره فرزند، فرزند اگر چيزي نداشت نيازمند بود تأمين هزينه فرزند بر پدر واجب است يك حكم تكليفي است. پس ما در مسائل مالي دو طور حق داريم يكي اينكه بالفعل در ذمه او هست منتها او بايد تفريغ كند يكي اينكه اينكه بالفعل چيزي در ذمه او نيست منتها بر او واجب است اين كار را بكند أرش از قبيل قسم ثاني است نه از قبيل قسم اول؛ يعني بالفعل چيزي در ذمه فروشنده نيست نظير نفقه زوجه، او بدهكار چيزي نيست؛ زيرا «وصف الصحة» اگر نظير جزء باشد بايد خيار، خيار تبعض صفقه باشد در حالي كه نيست بايد مشتري حق داشته باشد عين آن ثمن را استرداد كند بگويد پول ديگري بدهي من قبول نمي‌كنم، عين همان ثمن را بايد بدهي؛ در حاليكه همچنين چيزي نيست ولي اگر فقدان جزء بود جزء مفقود شد خيار، خيار تبعض صفقه است از يك سو و مشتري مي‌تواند بگويد كه عين آن پولي كه من دادم جزء همان پول را به من بدهي آن پول را گذاشتي دخل از جيب خودت درآوردي من قبول نمي‌كنم عين همان را بايد بدهي اين مي‌تواند بگويد چون عين اين مال مشتري شد و در حقيقت منتقل نشد. اينكه ما مي‌بينيم در عرف بين «وصف الصحة» و جزء كاملاً فرق مي‌گذارند اين نكات را در آنجا رعايت نمي‌كنند معلوم مي‌شود كه «وصف الصحة» مثل جزء نيست. اين وجه پنجم مي‌گويد كه فعلاً مالي از طرف مشتري در عهده بايع نيست ولي مشتري مي‌تواند بايع را تغريم كند و اين كار هم پيش عقلا شناخته شده است اين ‌طور نيست كه لدي العقلا اين تعبد محض باشد. حالا ببينيم وجوه ديگر هم مطرح هست يا نه، و در بين اين پنج وجه، وجه اخير را مي‌شود انتخاب كرد يا نه. «و الحمد لله رب العالمين»