درس خارج فقه آیت الله جوادی

موضوع: خیارات

در جريان عيب اگر جامعه ما خيار عيب را به خوبي توجه بكند برابر او عمل خواهد كرد لكن فعلاً آنچه كه در بين مردم در جامعه اسلامي راجع به خريد و فروش كالاي معيب مطرح است همان رعايت نكردن شرط ضمني سلامت از عيوب است يا قاعده لاضرر،[1] اينها يا كالا را پس مي‌دهند يا غرامت مي‌گيرند أرش مصطلح فقهي در بين جامعه ما مطرح نيست بنابراين آنچه كه فعلاً محل ابتلاي عملي مردم هست همان آن شرط ضمني يا قاعده لاضرر هست اگر جامعه‌اي محل ابتلاي عملي آن هيچ چيزي نبود محل ابتلاي علمي حوزه‌ها هم نخواهد شد اما اين در فقه ما كاملاً مطرح شد كه ما عيبي داريم و شرط ضمني داريم و قاعده لاضرر[2] و اگر كسي خواست برابر خيار عيب عمل بكند اين يا رد است يا أرش، أرش يك حساب خاصي است كه يك مقدار توضيح قبلاً بيان شد يك مقدار هم الآن بايد ارائه بشود. سرّ اينكه مي‌خواهيم وارد مسئله أرش بشويم براي اينكه شما اين هشت ده صفحه‌اي كه مثلاً مانده در مسئله عيوب متفرقه وقتي بررسي مي‌كنيد مي‌بينيد كه گرچه مطالب علمي فراواني را به همراه دارد لكن خطوط كلي اينها روشن شد اولاً و محل ابتلاي عملي جامعه نيست ثانياً؛ وقتي محل ابتلاي عملي جامعه نبود محل ابتلاي علمي حوزه‌ها هم نخواهد بود ثالثاً؛ حالا به عنوان نمونه حرفها را مطرح كنيم تا به آن خطوط كلي كه قبلاً مطرح شد به عنوان بخش پايان ‌بخش بحث عرض كنيم و _ان‌شاء‌الله_ وارد مسئله أرش بشويم.

پرسش: خود عيب دارای مراتبی است.

پاسخ: بله عيب دارای مراتبي هست آن اقل مرتبه‌اش مصحح رد است ، تفاوت آن مراتب در أرش است نه در رد، اقل مرتبه عيب مصحح رد است موجب رد است اما عيب قليل عيب متوسط عيب كثير اينها در ايجاب رد سهمي ندارد در درجات أرش سهمي دارد؛ مثلاً مرحوم شيخ(رضوان الله عليه)[3] مطرح كردند در روايات هست در فرمايشات فقها هست كه آيا حبل، حمل عيب هست يا نه؟ كه اگر امه‌اي را خريد اين حامله بود اين معيب است يا نه؟ كه اين بحث يك مقداري در ديروز گذشت كه اگر حمل تابع حامل باشد كه نه تنها عيب نيست بلكه يك بركت زائدي است و اگر مال بايع باشد كه ممكن است كه نقص شمرده شود. اين الآن محل ابتلاي عملي جامعه در اماء نيست گرچه در حيوانات هست قهراً محل ابتلاي علمي فقها هم نخواهد بود يكي از عيوبي كه مطرح كردند مسئله حيض است كه اگر اين أمه در سن «من تحيض» هست و «لا تحيض» آيا عيب هست يا نه؟ بحث مبسوطي در اين زمينه شده اين چون محل ابتلاي عملي براي جامعه نيست محل ابتلاي علمي فقها هم نخواهد بود. يكي از عيوبي كه مطرح كردند إباق است[4] آيا عبد گريزپا بود اين گريزپايي عيب است يا عيب نيست چنين چيزي چون محل ابتلاي عملي جامعه نيست محل ابتلاي علمي فقها هم نخواهد بود. يكي از عيوب متفرقه‌اي كه مطرح كردند اين است كه اگر اين أمه جزء كساني بود كه خواهر رضاعي يا نسبي مشتري درآمد آيا اين عيب است يا عيب نيست اگر خواهر رضاعي او درآمد كه او نمي‌تواند با او به عنوان ﴿أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ﴾[5] زندگي كند كه آيا اين عيب است يا نه؟ گفتند اين ذاتاً عيب نيست براي اينكه اين كالا به اين اندازه مي‌ارزد منتها يك مشتري دارد كه نمي‌تواند از او استفاده بكند آيا اين مصحح رد است يا نه؟ موجب أرش است يا نه؟ خب اين هم نه محل ابتلاي عملي جامعه است يا نه محل ابتلاي علمي فقها. پس مسئله مرض مسئله «ظهور كونها ممن تحرم عليه» يا «بالرضا» يا «بالنسب» يا «ظهور كونه ممن ينعتق عليه» باشد چون انسان مالك عمودين نمي‌شود كسي رفته يك بنده‌اي خريده معلوم مي‌شود پسر او است يا پدر او است اين «ممن ينعتق عليه» است او متضرر مي‌شود آيا اين عيب است يا نه؟ اين يقيناً عيب نيست براي اينكه كالا معيب نيست منتها يك مشكلي براي خريدار هست. «ظهور كون العبد ممن ينعتق علي المشتري» اين عيب محسوب نمي‌شود «ظهور كون الامة اختً رضاعياً للمشتري» اين «ظهور كونها في سن من تحيض و لا تحيض» هر كدام از اينها را مرحوم شيخ(رضوان الله عليه)[6] تحت عنوان جداگانه مطرح كردند چون درباره بعضي از اينها نصوص هست در بعضي از اينها اختلاف فتوا هست لذا جداگانه بحث كردند. بنابراين مسئله إباق، مسئله حيض، مسئله محرم رضاعي يا نسبي بودن، مسئله في سن من تحيض و لا تحيض بودن اينها را بايد تقريباً با مطالعه گذراند. مي‌ماند مسئله آن دُردي كه در ته اين ظروف مواد فروختني نظير ترشي، نظير روغن، نظير سركه، نظير رب، اينها؛ اين البته اگر بيش از حد معمول باشد عيب است و آن شخص خريدار حق رد دارد اين ديگر فرقي بين ديروز و امروز نيست جعبه‌هايي كه ميوه‌اش پوسيده باشد خيار عيب هست كالاهايي كه بالأخره يا وزني است يا عددي است يا كيلي است اگر درونش فاسد درآمد البته خيار عيب هست، محل ابتلاي عملي هست محل ابتلاي علمي فقها هم هست و نص خاص هم در اين زمينه لازم نيست. آنچه كه مهم است و فعلاً محل ابتلاي جامعه هست و محل ابتلاي علمي فقها هست اين است كه مسائل صنعتي را بايد چكار كرد؟ در مسائل طبيعي گفته شد خلقت اصلي و تنفر طباع و روايات هم درباره اين حيوانات وارد شده و مانند آن. اما در عصر صنعت كه خريد و فروش روي صنايع هست از ظروف گرفته تا هواپيما از كشتي گرفته تا اتومبيل و موتور اينها واحدهاي صنعتي است واحدهاي صنعتي كه خلقت اصلي ندارند تا ما بگوييم اگر مطابق با خلقت اصلي بود صحيح است مخالف بود صحيح نيست اين خلقت اصلي او همان خلقت صناعي او است خلقت صناعي او را كارشناسان معين كردند كارشناسان آنچه را كه معين كردند به عنوان همين تعبير استاندارد است اگر يك كالاي صنعتي از دوچرخه و موتور تا هواپيما و كشتي، اينها واجد اين شرايط بودند مي‌شوند صحيح، فاقد اين شرايط بودند مي‌شوند معيب وگرنه ما خلقت اصلي داشته باشيم يا خلقت ثاني داشته باشيم يا غلبه وجودي در وجود طبيعي داشته باشيم اينها در واحدهاي طبيعي مطرح است در واحدهاي صناعي كه اينها مطرح نيست اگر برابر نظر كارشناسها بنا شد كه فلان اتومبيل اين شرايط را داشته باشد وقتي كمبود داشت مي‌شود ناقص و مي‌شود معيب و خيار عيب هست وقتي خيار عيب بود مسئله أرش مطرح است چون بحث خيار عيب در جامعه ما مطرح نيست اينها بر اساس آن شرط سلامت يا بر اساس آن قاعده لاضرر[7] يا رد مي‌كنند يا غرامت مي‌گيرند عمده آن است كه ممكن است كسي مصالحه بكند روي غرامت اما غرامت نه دِين شرعي هست و نه دستور اصلي خيارات است. بيان ذلك در مسئله خيار غبن گذشت اينجا هم لازم است طرح اين مسئله براي آن است كه اگر كسي خواست غرامت بدهد يا غرامت بگيرد به عنوان يك مسئله شرعي و دِين شرعي نمي‌تواند به عنوان يك مصالحه مي‌تواند چرا؟ براي اينكه غرامت دو قسم است يا غرامت [كما اينكه ضمان باشد] ضمان معاوضي است يا ضمان يد است اگر كسي به ديگري چيزي بدهكار بود از اين دو امر بيرون نيست يا ضمان معاوضه است يا ضمان يد، ضمان معاوضه آن است كه با او معامله كرده حالا يا با بيع يا با اجاره يا با يكي از عقود رايج ديگر بايد آن عوض را بپردازد اگر مثمن را گرفت بايد ثمن بپردازد اگر خانه يا مغازه‌اي در اجاره او بود استفاده كرد مال الاجاره را بايد بپردازد و اگر اجيري براي او كار كرد اجرت او را بايد بپردازد ضامن اجرت بودن، ضامن ثمن بودن، ضامن حق عامل و متعامل و مضاربه بودن اينها ضمان معاوضي است يعني يك عقدي شده عوضيني هست معوض را گرفته حالا بايد عوض بپردازد شرعاً ضامن عوض است به ضمان معاوضي مقدارش هم همان است كه در متن عقد تعيين شده نه بيشتر و نه كمتر. اين را مي‌گويند ضمان معاوضي، اگر كسي چيزي را خريد و كالايي را تحويل گرفت ضامن است چه چيزی را ضامن است؟ قيمت را ضامن نيست ثمن را ضامن است اين ضمان معاوضي، ضمان يد آن است كه مال كسي را تلف كرده «من اتلف مال الغير فهو له ضامن»[8] يا «علي اليد ما اخذت حتي تؤدي»[9] مال كسي را تلف كرده يا مال كسي در دست او با اينكه در عهده او بود تلف شده اينجا ضامن هست اما نه عوض را ضامن باشد چون معاوضه‌اي در كار نبود اين معامله‌اي نكرده نه بيع نه اجاره نه عقود ديگر، اين فقط ضمان يد دارد يعني اين كالايي كه تلف شد به عهده اين شخص ضامن است اگر مثلي است كه بايد مثل بپردازد و اگر قيمي است بايد قيمت بپردازد جريان ضمان مثل و قيمت در ضمان يد هست. چون حالا ضمان در اسلام همين دو قسم است ضمان يد و ضمان معاوضه؛ اگر كسي كالايي را گران فروخت اين شخص وقتي ديد كه خريدار مغبون شد و مي‌خواهد خيار غبن را اعمال كند راهش اين است كه پس مي‌دهد. اگر مشتري گفت كه غرامت بپردازيم اين فروشنده غرامت بدهكار نيست مشتري فقط حق رد دارد مي‌تواند بگويد پس بگير؛ اما اگر بگويد من پس نمي‌دهم غرامت مي‌خواهم يك همچنين حقي را شرعاً ندارد چرا؟ براي اينكه فروشنده بدهكار نيست فروشنده نه ضمان يد دارد نه ضمان معاوضه، ضمان معاوضه ندارد براي اينكه عقد بين ثمن و مثمن بسته شد او ثمن را گرفته مثمن را تحويل داده پس معاوضه تمام شد. ضمان يد ندارد براي اينكه نه «من اتلف مال الغير»[10] شامل او مي‌شود نه «علي اليد ما اخذت حتي تؤدي»[11] شامل او مي‌شود مال كسي را تلف نكرده خريدار فهميد مغبون شد حالا خود فروشنده ممكن است از اصل قيمت سوقيه خبر نداشته باشد در خيلي از موارد است كه قيمت، روزها عوض مي‌شود اين فروشنده هم يا خريدش گران بود يا از قيمت سوقيه خبر نداشت بالأخره به قيمت بالاتر فروخت مشتري گفت كه قيمت امروز اين كمتر است مي‌گويد پس بده بايع شرعاً به هيچ وجه بدهكار نيست نعم اگر جداي از عقد بيع، خريدار مي‌گويد من كه حق رد دارم اين حق ردم را مصالحه مي‌كنم به گرفتن ما به التفاوت و مانند آن، در چنين فضايي يك عقد جديد است بين حق الرد و بين آن غرامتي كه فروشنده تأديه مي‌كند اين مي‌شود مصالحه؛ وقتي مصالحه منعقد شد فروشنده ضامن مي‌شود به ضمان معاوضه؛ يعني حق الرد را فروشنده اسقاط كرد در مقابل چيزي گرفت بله اين درست است.

پرسش: . . .

پاسخ:الآن ما درباره غبن سخن گفتيم درباره عيب جامعه ما بايد متوجه باشد كه اگر خواست غرامت بگيرد راه خاص دارد و آن أرش است. بنابراين در جامعه اگر كسي مغبون شد بخواهد غرامت بگيرد حق ندارد چون در غبن كه أرش نيست غابن كه بدهكار نيست غابن بايد معوض را مي‌داد و داد، حالا نمي‌دانست كه قيمت سوقيه فرق كرده مشتري مي‌تواند پس بدهد اگر بخواهد غرامت بگيرد شرعاً حق ندارد؛ نعم اين حق براي مشتري هست كه مي‌گويد من كه حق الرد دارم اين حق الرد را مصالحه مي‌كنم با يك پولي؛ اين درباره غبن. اما درباره عيب درباره عيب شارع مقدس آمده فرموده دو تا حق داري يا رد كن اگر رد نمي‌كني أرش بگير. اينجا جزء تتمه معاوضه است آن وقت خود فقها(رضوان الله عليهم) درباره اين أرش اختلاف نظر داشتند كه بخشي از اين مطالب قبلاً گذشت ممكن است گوشه‌اي از آن هم در آينده بيايد كه «الأرش ما هو»؟ بحثي كه در پيش داريم اين است كه «الأرش كم هو و كيف هو»؟ چگونه أرش‌گيري كنيم أرش چقدر است اما «الأرش ما هو» قبلاً گذشت آيا أرش غرامتي است كه شارع مقدس در ذمه فروشنده جعل كرد؟ نظير كفارات، نظير ديون ديگر؛ يا أرش حق التغريم است؟ كه خداي سبحان براي مشتري جعل كرده است كه مشتري مي‌تواند بايع را محكوم به غرامت كند و قبل از تغريم مشتري چيزي در ذمه بايع نيست «فيه وجوهٌ و اقوال» كه «الأرش ما هو» مسئله «الأرش كم هو» «الأرش كيف هو» اين در بحثهاي عادي هست در كتابهاي فقهي قبلي هم ملاحظه فرموديد اما أرش چيست؟ اگر كسي كالاي معيب فروخت همان‌طوری كه موظف هست كالا را تحويل بدهد موظف است أرش را هم تأديه كند يعني أرش حق الهي ثابت در ذمه او است نظير خمس و زكات كه الآن او بدهكار است كه اگر مرد بايد از مال او جدا بشود يا أرش حق مالي نيست حق التغريم است يعني خريداري كه كالاي معيب را گرفته مي‌تواند فروشنده را محكوم به غرامت كند بعد از او چيزي بگيرد. اگر گفتيم أرش حق التغريم است فعلاً فروشنده چيزي بدهكار نيست اگر خريدار انشا كرد. غرامتي را در ذمه فروشنده جعل كرد بله فروشنده بدهكار است. اما بنابر وجه اولي همان طور كه كفاره همان طور كه زكات مال، زكات فطر، وجوهات شرعي اينها مالي است بالفعل در ذمه انسان أرش هم در ذمه انسان هست اگر اين باشد نيازي به حق التغريم نيست غرض آن است كه «الأرش كيف هو» يك مطلب است «الأرش كم هو» يك مطلب ديگر است كه اينها ممكن است بيايد اما «الأرش ما هو» يك اختلاف فقهي بود كه بين شهيد[12] و غير شهيد(رضوان الله عليهم) گذشت ممكن است آن هم تكرار بشود. شارع مقدس در جريان خيار عيب فرمود اگر كالا معيب بود مشتري كه كالاي معيب را گرفته حق الرد دارد و مي‌تواند أرش بگيرد در اينجا اگر آن فتواي اول را پذيرفتيم كه غرامت بالفعل در ذمه او جعل شده است ذمه او مشغول است بايد بپردازد اگر نظر شهيد و امثال شهيد را پذيرفتيم كه مشتري حق التغريم دارد مشتري وقتي كه غرامت خواست در ذمه بايع هم غرامت پيدا مي‌شود برخلاف خيار غبن، خيار غبن نه الآن در ذمه غابن چيزي هست نه مشتري مي‌تواند تغريم بكند كه ذمه بايع را مشغول بكند بايع مي‌گويد يا قبول يا نكول، من چيزي بدهكار نيستم چيزي هم نمي‌دهم قبول نداري پس بده اگر خواستند با يك غرامتي تبديل بكنند معامله جديدي به نام مصالحه است. اينها فرق جوهري بين خيار غبن كه از نصوصي نظير مرسله جميل[13] و صحيحه زراره[14] استفاده مي‌شود با مسئله شرط ضمني و مسئله قاعده لاضرر[15] و امثال ذلك، خيلي فرق است و آنچه كه در جامعه ما مطرح است همان مسئله شرط ضمني و جريان قاعده لاضرر است. حالا چون واحدهاي طبيعي آن عبيد و إماء كمتر مطرح است اين را شما ممكن است خود مكاسب را براي اينكه ممكن است تدريس كنيد حتماً مطالعه بفرماييد اگر جايي نياز به كمك فكري داشت مطرح بشود. اما طرح يك مسائل دامنه‌داري كه محل ابتلاي عملي جامعه نيست از يك سو، محل ابتلاي علمي و فقهي فقها نيست از سوي ديگر، طرحش وقت‌گير است مي‌ماند واحدهاي صناعي، واحدهاي صناعي آنچه كه به عنوان استاندارد است آن ديگر معيار است كم و زياد او باعث پيدايش عيب است بيشتر باشد گاهي ضرر دارد كمتر باشد گاهي ضرر دارد و اين مي‌شود عيب و اگر عيب شد ما بين حق الرد و حق الأرش مخيريم. مسئله شرط سلامت يك راه ديگر است مسئل قاعده لاضرر[16] يك راه ديگر است مسئله قاعده لاضرر دشوار است كه بتواند حق ثابت بكند ولي خيار عيب حق ثابت مي‌كند شما با قاعده لاضرر نمي‌توانيد يك معامله جديد داشته باشيد چون قاعده لاضرر لسانش لسان نفي است نه لسانش اثبات. لاضرر مي‌گويد كه حكم ضرري جعل نشد يك، يا موضوعي كه حكم او ضرري باشد او برداشته شد دو، اين قاعده لاضرر است، چيزي از قاعده لاضرر به عنوان لسان اثبات استفاده نمي‌شود لاضرر حق نمي‌آورد وقتي حق نياورد شما چه چيزی را مصالحه مي‌كنيد؟ مشتري چه چيزی را مصالحه مي‌كند؟ آن جواز حكمي كه حق نيست آن رفع لزوم حقي به اين معني است كه يك حقي برداشته شد اين معامله لازم بود به لزوم حقي حالا برداشته شد يك چيزي را قاعده لاضرر جعل بكند اثبات بكند به عنوان حق، اين بسيار دشوار است وقتي لاضرر نتوانست حق جعل بكند آن وقت چطور شما مي‌خواهيد مصالحه كنيد ولی برخلاف نصوص خيار عيب، نصوص خيار عيب حق جعل مي‌كند آن وقت حق قابل معامله است.

پرسش: در روايت وقتی آن شخص ظرف روغن را خريد در زير آن رب ديد حضرت علی(عليه السلام) حکم کردند به اينکه مقابل آن رب بايد روغن بدهد. [17]

پاسخ: آن نه براي عيب است براي اينكه در حقيقت كم داد دو تا حرف است يك وقت عيب اين است كه خود اين روغن معيب است يك وقت است كه نه ده كيلو روغن هشت كيلو درآمد آن دو كيلو دُردي است به جاي دو كيلو دُردي دو كيلو روغن بايد بدهد يك وقت است نه خود اين روغن آلوده است اين مي‌شود معيب. يك وقت است نه اين روغن که ده كيلو بنا شد بدهد اين هشت كيلويش است صاف است و شفاف و روغن دو كيلو دُردي است و آن دو كيلو دُردي را اين كم داد اين تطفيف است ﴿وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفينَ﴾[18] اين عيب نيست.

پرسش: پس چرا مرحوم سيد اين حكم را به أرش تبديل كرد؟

پاسخ: سرّش اين است كه اگر عيب باشد در روايتي يا يك مطلب ديگري شاهدي باشد كه اين عيب باشد بله اينكه مرحوم شيخ(رضوان الله عليه) يكي از عيوب متفرقه يك عنوان خاص تحت ثفل[19] قرار داده يعني اين دُردي كه در كالاها هست اين دُردي اگر ته‌نشين شده ته خيك مانده ته ظرف مانده دو كيلو ناصاف است اين را نمي‌گويند عيب؛ براي اينكه آن كالا كاملاً صحيح است اين دو كيلو ناقص است اما اگر خود اين كالا مشوب باشد بنا بود صاف باشد مخلوط درآمد درصد چربي‌اش بنا بود فلان قدر باشد فلان قدر درآمد اين اصلش هم اين است كه در فلان حد باشد اين الآن كمتر از آن حد است اين مي‌شود نقص. بنابراين بين تطفيف و كم‌فروشي و بين معيب‌فروشي فرق است اگر ما خواستيم وارد مسئله أرش بشويم فضاي بحث بايد مشخص باشد و آنچه كه در واحدهاي صنعتي هست از دوچرخه فروشي تا هواپيما از كشتي فروشي تا موتور معيار استاندارد است كه كارشناسها مشخص كردند اگر اين شيء برابر اين استاندارد و اين تشكيلات و اين لوازم كارشناسي بود مي‌شود صحيح، نبود مي‌شود معيب وگرنه ما خلقت اصلي نداريم خلقت اصلي درباره آن انسان و حيوان و اينها هست اما تب يك روز را گرچه مرحوم شيخ در بعضي موارد فرمود «حمّی يوم»[20] بيماري است ولي اگر تب يك روز در بين باشد بله بيماري است اما يك روزه باشد شايد بيماري نباشد اينكه بعضي از مشايخ ما معيار را تنفر طبع قرار دادند نه نقص طبيعي اين در فرمايشات خود مرحوم شيخ(رضوان الله عليه) در اواخر مسئله عيب در عيوب متفرقه آنجا دارد «لتنفّر الطباع عنه»[21] روي اين فرمايش مرحوم شيخ اگر ما حركت كنيم معلوم مي‌شود معيار عيب آن است چون عيب حقيقت شرعي كه ندارد، عرف اگر طبعش تنفر دارد از پذيرش اين معلوم مي‌شود عيب است و اين ديگر نه استاندارد فني مطرح است نه معيار طبيعي، معيار همان تنفر طبع است اگر حقيقت شرعيه داشته باشد نظير كُر، نظير مسافت شرعي يك حد مشخصي دارد بنابراين، اين شش هفت مسئله را ملاحظه بفرماييد اگر جايي نياز به كمك داشت كه مطرح مي‌شود و فعلاً كه جهان با كالاهاي صنعتي روبرو است معيار صحت و نقص هم همين است و اگر جامعه آشنا بشود كه ما خيار عيب داريم و خيار عيب، غير از خيار تخلف شرط است و غير از خياري است كه از ناحيه لاضرر به دست آمده آن وقت آن أرش مي‌گيرد اين را هم حوزه‌ها بايد به جامعه منتقل كنند هم جامعه بايد بفهمند و بپذيرند و برابر آن خواستند أرش بگيرند، بگيرند؛ آن وقت راه أر‌ش‌گيري راهي است كه بعداً مشخص مي‌شود مرحوم آقاي سيد محمد كاظم(رضوان الله عليه) كه فرمودند معيار نقص مالي است[22] شايد از اين فرمايش فقها يا روايت استفاده كردند كه در خيار عيب اول رد است نشد أرش شايد نظر شريفشان اين باشد كه عيب آن است كه در آن أرش راه داشته باشد و چون عيب آن است كه در او أرش راه داشته باشد حتماً نقص مالي مطرح است اما آيا آنچه كه در روايت آمده يک، آنچه كه در فرمايش فقها(رضوان الله عليهم) مطرح است دو، اين به عنوان مقوّم است يا قيد غالبي است؛ يعني حقيقت عيب آن است كه أرش داشته باشد يا غالباً أرش‌پذير است اگر حقيقت عيب آن است كه أرش داشته باشد بله فرمايش مرحوم سيد درست است كه نقص مالي مقوّم عيب است[23] اما ظاهراً نه مستفاد از نصوص اين است نه مستفاد از فرمايش فقها(رضوان الله عليهم) اين است كه حقيقت عيب آن است كه أرش داشته باشد أرش‌پذير باشد اين قيد، قيد غالبي است كه اگر نقص مالي بود أرش دارد نشد أرش نيست و همان رد است. پس اينكه فرمايش مرحوم سيد كه مورد قبول نشد براي آن است كه مستفاد از نصوص يا فرمايشات فقها(رضوان الله عليهم) قيد غالبي است نه اينكه مأخوذ در حقيقت عيب اين است كه عيب آن است كه أرش‌پذير باشد.

«و الحمد لله رب العالمين»