درس خارج فقه آیت الله جوادی

مبحث بیع

90/12/20

بسم الله الرحمن الرحیم

 بخش سوم از بخشهاي سه‌گانه اختلاف حقوقي بين بايع و مشتري اختلاف آنها در فسخ و عدم فسخ است بخش اول اختلاف آنها در موجب خيار عيب بود، بخش دوم اختلاف آنها در مسقط خيار عيب بود بخش سوم اختلاف آنها در فسخ و عدم فسخ است، اين هم دو مقام داشت: مقام اول اينكه خيار همچنان موجود است و عين تلف نشده مقام ثاني اين است كه خيار حق الرد ساقط شد چون عين تلف شد. مقام اول دو صورت داشت كه احكام آن دو صورت گذشت و مقام ثاني همين دو صورت را دارد لكن چون حق الرد نيست آن مشكلات حقوقي مقام اول را ندارد. در مقام اول دو تا قاعده بود كه مزاحم تقديم قول منكر بر مدعي بود مع الحلف، آن دو تا قاعده يكي قاعده «من ملك شيئاً ملك الاقرار به» [1] بود يكي هم « اقرار العقلا علي انفسهم جائز» [2] بود كه طبق اين دو قاعده دست قاضي بسته است نمي‌تواند بگويد كه منكر سوگند ياد كند و محكمه، فصل خصومت را به عهده بگيرد اين ‌طور نيست زيرا اين دو تا قاعده حق را به مدعي مي‌دهد مي‌گويد مدعي يعني مشتري كه مالك فسخ است مالك اقرار هست يك، و «اقرار العقلا علي انفسهم» هم نافذ است دو، لذا مقام اول بدون پيچيدگي نبود ولي مقام ثاني كه حق الرد زائل شده است به تلف عين و برابر مرسله جميل [3] وقتي عين تلف بشود حق الرد نيست بنابراين مشتري مالك چيزي نيست تا به استناد قاعده <من ملك> [4] حرفش مسموع باشد يا به استناد <اقرار العقلا> [5] حرفش مسموع باشد اين بحث گذشت پس دو مقام هر كدام دو صورت داشت گذشت مقام اول پيچيدگي فراواني داشت كه آن جداگانه شده بحث بود هذا تمام الكلام در صورتي كه فسخ ثابت بشود اما حالا اگر فسخ ثابت نشد آن اموري كه مورد اتفاق طرفين است اين است كه اين كالا قبل از عقد معيب بود اولاً «وقع العقد علي المعيب» ثانياً «و استقر خيار العيب» ثالثاً اين مورد اتفاق است و خيار عيب هم دو ضلع دارد يكي حق الرد يكي أرش ولو در طول هم اين هم مورد اتفاق است حالا اختلاف آنها در فسخ و عدم فسخ به محكمه رسيد و هيچ كدام از دو طرف ثابت نكردند كه فسخ شد يا فسخ نشد بنابراين نه مشتري مي‌تواند دعوا را ادامه بدهد نه منكر؛ براي اينكه فسخ ثابت نشد بالأخره نتوانستند ثابت كنند دعواي جديدي طرح مي‌شود و آن اين است كه مشتري مي‌گويد پس أرش من را بدهيد آيا حق أرش ثابت است براي اينكه مشتري از هر دو حقش محروم نشود يا نه؟ طرح دعوا و نزاع بين بايع و مشتري در اين صورت از اينجا شروع مي‌شود كه بايع، منكر فسخ است يعني به أرش اقرار دارد مشتري، مدعي فسخ است يعني مي‌گويد من حق أرش ندارم طبق اقرار خود مشتري او نبايد أرش بگيرد طبق اقرار بايع بايد أرش بپردازد اگر مشتري هم از فسخ محروم باشد هم از أرش از كلا الحقين محروم شده اينجا راه حل چيست؟ آيا نزاع روي همين جهت مستقر است و چون نزاع مستقر است يكي اقرار دارد كه بايد أرش گرفته بشود يكي اقرار دارد كه نبايد أرش گرفته بشود اين نزاع همچنان هست الي الابد يا اصلاً محكمه را براي همين ساخته‌اند كه به نزاع خاتمه بدهند آيا شريعت يك راه حلي دارد يا ندارد؟ اين نزاع چه كاره است؟ اگر بگوييد تصالح كنند بله تصالح حرفي است حق؛ اما چه كسي صلح مي‌كند در دعوا اگر نخواستند مصالحه كنند آيا شريعت راه دارد براي فصل خصومت يا ندارد؟ شما پيشنهاد بدهيد آشتي كنند بله اينها در متن دعوايند در متن نزاع هستند مصالحه كردن كه كار آساني است البته مصالحه مشكل را حل مي‌كند اگر مصالحه مي‌كردند كه به محكمه نمي‌آمدند چه راه حلي شريعت براي حل مسئله دارد؟ آنچه كه مي‌توان گفت بررسي اين صحنه است كه آيا ما يك علم اجمالي داريم يا نه؟ اگر علم اجمالي داشتيم منحل مي‌شود به علم تفصيلي يا نه آيا يك علم اجمالي داريم كه قاضي به استناد اين علم اجمالي فصل خصومت را به عهده بگيرد يا نه؟ مستحضريد كه در محكمه گرچه بر اساس بيّنه و يمين حكم مي‌شود؛ لكن دو عامل ديگر هم كه چند بار اشاره شده آنها هم حرفي براي گفتن در محكمه دارند يكي اقرار و يكي علم قاضي؛ حالا برخيها خواستند در علم قاضي بين حق الله و حق الناس فرق بگذارند سيدنا الاستاد امام و بعضي از فقهاي بزرگوار ديگر اينها هيچ فرقي بين حق الله و حق الناس قائل نيستند علم قاضي مي‌تواند فصل خصومت محكمه را به عهده بگيرد اگر مدعي بيّنه‌اي اقامه كرد و قاضي طبق تحليلهاي خودش رسيده است كه اين بيّنه خلاف است و اينها دارند اشتباه مي‌كنند بله آنجا اگر قضا واجب عيني نباشد مي‌تواند پرونده را به محكمه ديگر ارجاع بدهد بگويد من معذورم چونكه بر خلاف علم خودش كه نمي‌تواند چيزي كه بر خلاف علم اوست انشا بكند جدش متمشي نمي‌شود بالأخره حكم را بايد انشا بكند بگويد انشأت، امضا بكند و وقتي كه انسان عالم است كه اين خلاف شرع است چگونه جد انشا بكند ممكن است صورتاً يك كاري را انجام بدهد ولي جدش متمشي نمي‌شود اگر يك وقت واجب عيني بود آن‌گاه در مسائل تزاحم حقوقي، اهم بر مهم مي‌گويد من علم دارم كه اين حق با او نيست ولي علم دارم كه مصلحت نظام هم لازم است حفظ خون مردم هم لازم است آنجا ممكن است كه بر اساس تزاحم اهم و مهم، وظيفه ديگري براي او پيدا بشود به آن وظيفه حكم شرعي پيدا بكند به استناد آن وظيفه جدش متمشي مي‌شود و انشا مي‌كند ولي در صورتي كه به آن حد نرسد واجب عيني نباشد مصلحت نظام و حفظ دماء و امثال اينها نباشد جدش متمشي نمي‌شود يا كلاً ترك مي‌كند يا به محكمه ديگر ارجاع مي‌دهد. اينجا چه راه حلي ما داريم؟ راه حل اين است كه مشتري در صدد فسخ است و غرض عقلايي دارد و آن اين است كه الآن چون عين تلف شد اگر آن ثمن معادل با اين قيمت بود او كه دعوا نداشت براي اينكه در مقام ثاني، عين كه تلف شد اگر او فسخ بكند و ثمن را استرداد بكند بايد قيمت اين عين را بپردازد اگر قيمت عين با آن ثمن مساوي باشد كه طرح دعوا فايده ندارد پس طرح دعوا براي آن است كه آن ثمن بيش از قيمت است يعني اين كالا را گران خريده ولي خيار غبن ندارد يا الآن ارزان شده مي‌گويد چون من خيار عيب دارم فسخ كردم ثمن را استرداد كن من اين مثمن چون تلف شده است و قيمي است قيمت آن را به‌لحاظ روز مي‌دهم چون فسخ هم در حقيقت حل عقد است <من الحين لا من الاصل كما سيأتي ان‌شاء‌الله>. بنابراين نزاع در جايي است كه بين ثمن و بين قيمت تفاوت باشد اين مطلب اول. اگر اين ما به التفاوت بين ثمن و قيمت، معادل أرش بود مي‌گوييم چه فسخ واقع شده باشد و چه فسخ واقع نشده باشد بخواهد أرش بگيرد فرق نمي‌كند چون ما به التفاوت بين صحيح و معيب همين مبلغ است ما به التفاوت بين ثمن و قيمت همين مبلغ است، قاضي بر اساس محاسبه‌اي كه مي‌كند مي‌گويد من علم دارم كه مشتري اين مبلغ را طلب دارد منتها علم دارم كه اين مبلغ يا در اثر اينكه فسخ صحيح است و او ما به التفاوت ثمن و قيمت را طلب مي‌كند يا نه فسخ نكرده أرش مي‌خواهد اين مبلغ همان أرش اوست علم اجمالي دارد كه يا به استناد ما به التفاوت است يا به استناد أرش، مي‌بينيد علم اجمالي يك علم تفصيلي را به همراه دارد و آن اين است كه قاضي مي‌داند مشتري اين مبلغ را حق دارد به استناد اين علم تفصيلي خودش حكم مي‌كند كه اين مبلغ را بايع بايد بپردازد و محكمه هم تمام مي‌شود. حالا او كه قصد قربت و قصد عنوان و امثال ذلك نيست كه او بفهمد كه اين مبلغ در اثر ما به التفاوت است يا در اثر أرش است، اين مسئله حقوقي است و مسئله مالي است مشتري هم مي‌خواهد به مال خودش برسد اگر آن ما به التفاوت بين ثمن و قيمت با أرش يكي بود اين علم اجمالي كار علم تفصيلي را مي‌كند نسبت به اصل مبلغ، آن مقداري كه ثابت نمي‌شود كه اثر حقوقي ندارد اين مقداري كه ثابت است كه اثر حقوقي دارد مي‌تواند باعث فصل خصومت باشد محكمه هم تمام مي‌شود. ولي اگر آن ما به التفاوت با أرش اختلاف داشتند اينجا مي‌تواند آيا اين علم اجمالي را كه به اقل و اكثر برمي‌گردد منحل كند يا نه مي‌گويد قدر متيقن‌اش اين است مازاد را ما نمي‌توانيم آيا يك چنين انحلالي نسبت به حقوق الناس راه دارد يا نه آن بعيد است آن بايد جداگانه بحث بشود. پس اين فرعش روشن است كه اگر ما به التفاوت بين ثمن و قيمت و أرش معادل هم بود قاضي مي‌تواند به استناد اين علمش حكم كند ولي اگر ما به التفاوت زائد بود كه هيچ راهي براي حل نيست. اين فرق نمي‌كند چه أرش را ما روي مبناي مرحوم شهيد بگيريم چه أرش را روي مبناي ديگران؛ چون مستحضريد كه در أرش دو مبنا بود به طور اجمال اشاره شده مرحوم شهيد(رضوان الله عليه) [6] و همفكرانشان معتقدند كه أرش يك غرامت شرعي است نظير ديه است اگر كسي خطئاً به ديگري آسيب رساند بالفعل يك حقي بدهكار است يك مالي بدهكار است به نام ديه اين روي فتواي شهيد و سايرين است كه أرش اين است يك غرامت شرعي است و شارع جعل كرده است. ديگران مي‌گويند كه أرش مثل ديه نيست أرش حق التغريم است نه يك غرامت بالفعل شهيد مي‌فرمايد أرش غرامت بالفعل است يعني مالي را ذو الخيار بالفعل مالك مي‌شود ديگران مي‌گويند خير، أرش غرامت نيست حق التغريم است يعني اين مشتري كه كالاي معيب به دست او آمد مي‌تواند انشا كند طلب كند غرامتي را بر عهده بايع قرار بدهد از آن به بعد، غرامت را استيفا كند تا تغريم نكرده او را بدهكار نكرده او بدهكار نيست. برخيها ظاهراً مرحوم حاج محمد حسين(رضوان الله عليه) شيخ مشايخ ما(رضوان الله عليهم اجمعين) ايشان اشكال مي‌كنند مي‌گويند: شما كه گفتيد قاضي به علم اجمالي خود عمل بكند ولو نداند كه اين به عنوان ما به التفاوت است يا به عنوان غرامت، اگر روي مبناي شهيد فتوا مي‌دهيد درست است اگر روي مبناي ديگران بخواهيد فتوا بدهيد اين نادرست است چرا؟ براي اينكه ما يك چنين علم اجمالي نداريم بالفعل بايع يا آن ما به التفاوت را بايد بدهد يا أرش را بدهكار است از كجا؟ اگر أرش يك غرامت شرعي باشد بله بالفعل اين غرامت به عهده بايعي است كه معيب فروش بود اما اگر أرش حق التغريم است نه غرامت شرعي يعني مشتري مي‌تواند بايع را بدهكار بكند غرامتي را بر عهده او بگذارد پس فعلاً او بدهكار نيست. پس تا مشتري تغريم نكرد چيزي به عنوان غرامت به عهده بايع نيست يك، مشتري اگر بخواهد تغريم بكند جدش متمشي نمي‌شود براي اينكه مشتري مدعي است كه فسخ كرده است يعني أرش ندارد فضاي بحث در اين است كه مشتري مي‌گويد من فسخ كردم بايع منكر است. مشتري اگر معتقد است اقرار دارد كه فسخ كرده است چگونه جدش متمشي مي‌شود كه غرامتي را بر بايع تحميل بكند پس مشتري حق تغريم ندارد آن وقت ديگر علم اجمالي شما منحل خواهد شد يك طرفش از دست رفت مي‌شود شك بدوي اگر شك بدوي شد كه قاضي نمي‌تواند به استناد شك بدوي فصل خصومت كند اين اشكال مرحوم حاج شيخ محمد حسين [7] است. اين اشكال را بعضي از مشايخ ما(رضوان الله عليهم اجمعين) پاسخ دادند كه قبلاً هم اين اشكال گذشت، سقوط أرش به اقرار مشتري وابسته نيست سقوط أرش به ثبوت فسخ وابسته است كه مُقرِّ به است نه به اقرار، مگر خيار عيب دائر مدار بين فسخ و أرش نيست اگر فسخ بود أرش نيست اگر فسخ نبود أرش هست اگر فسخ بود أرش نيست نه اگر اقرار به فسخ بود أرش نيست. خيلي از موارد است كه طرفين غافلند يا جاهلند يا عالم به مسئله نيستند همان طور كه اشكال مرحوم آخوند هم همين بود در انكار فسخ مرحوم آخوند مي‌فرمايد كه بايع كه منكر فسخ است معترف به أرش نيست [8] او أرش را اقرار نكرده، خيلي از موارد است كه مسئله را نمي‌دانند يا جاهلند يا غافلند يا ساهي‌اند يا ناسي‌اند از موضوع غفلت دارند يا سهو دارند يا نسيان دارند از كجا انكار فسخ اقرار به أرش است از كجا؟ اين اشكال را مرحوم آخوند [9] هم دارند. بنابراين نمي‌شود گفت كه بايع كه فسخ را انكار مي‌كند يعني أرش را اقرار دارد، مشتري كه فسخ را اقرار دارد يعني أرش را انكار مي‌كند؛ اصلاً گاهي ممكن است نداند أرش است بعداً بفهمد و غافل باشد ساهي باشد ناسي باشد جاهل باشد في الحكم أو الموضوع، از كجا شما مي‌گوييد كه اقرار به فسخ انكار أرش است اين چه كاري است اساس كار اين است كه سقوط أرش لازم ثبوت فسخ است نه لازم اقرار؛ يعني لازم آن مُقرُّ به است نه لازم اقرار، بنابراين فرق نمي‌كند هذا اولاً و ثانياً اگر اشكال شما وارد باشد همان طوري كه بر مبناي ديگران اشكال شما وارد است روي مبناي مرحوم شهيد هم اشكال شما وارد است بر مبناي مرحوم شهيد كه أرش «غرامةٌ فعليه» [10] شما كه مي‌فرماييد مشتري كه اقرار به فسخ دارد اقرار به عدم استحقاق أرش دارد به چه مجوزي مي‌تواند دست دراز كند أرش بگيرد شما كه فرمايشتان اين است كه مشتري اقرار دارد به فسخ، فسخ هم كه با أرش جمع نمي‌شود خب اين غرامت شرعي را از كجا مي‌تواند بگيرد اين چه غرامت شرعي است مگر شما نمي‌گوييد مشتري حق دارد أرش بگيرد به فتواي شما مشتري بر اساس اقراري كه دارد حق أرش ندارد بنابراين شبهه نيست اگر شبهه باشد مشترك است بين هر دو مقام؛ پس نمي‌شود بين دو تا امر متحد فرق گذاشت اين وجهي ندارد. بنابراين راه حل اين است كه قاضي به استناد علم خودش حكم مي‌كند به علم اجمالي او كه نمي‌خواهد بگويد شما أرش بدهيد يا ما به التفاوت ثمن و قيمت بدهيد او مي‌گويد كه اين مقدار مال را شما بايد به مشتري بپردازد او هم مي‌پردازد فصل خصومت مي‌شود. حالا اگر مشتري بين خود و بين خداي خود مي‌داند فسخ كرده و اين أرش را طلب ندارد مطلب ديگر است؛ لكن فرض ما در جايي است كه اين مقدار ما به التفاوت است مگر او به قصد قربت يا قصد عنوان شرط است اين خودش را طلبكار مي‌بيند مي‌گويد حالا به عنوان فسخ من خواستم كه ما به التفاوت ثمن و قيمت به من برسد حالا رسيده مگر قصد عنوان شرط است اين هم نظير زكات و خمس است كه قصد عنوان بكند اين مقداري مال از بايع طلب دارد يا به عنوان أرش يا به عنوان ما به التفاوت، بايع به عنوان أرش دارد مي‌دهد، مشتري به عنوان ما به التفاوت بين ثمن و قيمت دارد مي‌گيرد بالأخره اين مال كه حلال است اين مال كه مشكلي ندارد. بنابراين نه آن شبهه‌اي كه بايع كه منكر فسخ است مقر به أرش است درست است يك، نه اين شبهه كه مشتري كه اقرار به فسخ دارد انكار به عدم أرش دارد درست است و نه اينكه غرامت اگر روي مسلك مرحوم شهيد باشد قاضي مي‌تواند به استناد علم اجمالي خود عمل بكند ولي اگر حق التغريم باشد نمي‌تواند هيچ كدام از اين دو شبهه درست نيست خب مي‌ماند چند تا فرع ديگر و آن اين است كه تاكنون در كان تامه بود يعني مشتري مي‌گويد كه فسخ كردم بايع منكر فسخ است. الآن در كان ناقصه است در زمان فسخ است در سبق و لحوق فسخ فرق مي‌كند اين بر اثر تفاوت قيمت سوقيه است آنچه كه كاملاً مشهود است كه كالايي در يك وقت يك قيمتي هست در وقت ديگر به قيمت بيشتر يا كمتري هست مشتري مدعي فسخ است بايع هم قبول دارد كه فسخ شده لكن در سبق و لحوق فسخ فرق مي‌كنند اگر در آن زماني كه قيمت گران بود فسخ انجام شد خب مشتري بايد آن قيمت گران را بپردازد و ثمن را خودش استرداد كند و اگر وقتي بود كه قيمت ارزان بود چون فسخ من الحين است لا من الاصل ابطال معامله از اصل نيست از حين خود فسخ است بايد كه قيمت آن حين فسخ را بدهد اگر فسخ در زمان ارزاني اين كالا بود مشتري يك قيمت كمتري را بايد بپردازد و اگر در زمان گراني قيمت بود مشتري بايد آن قيمت گران را بپردازد نظير اينكه شب عيد كالا گران است بعدش هم ارزان مي‌شود. اگر اين فسخ در اين طرف سال بود آن قيمت بيشتري را بايد بپردازد در آن طرف سال بود قيمت كمتري را بايد بپردازد پس در كان ناقصه فسخ فرق است و اثرش هم در آن زياده و كمي قيمت است ثمن كه مشخص است ثمن كه زمان معاوضه‌اي روي او مستقر است همان بود كه قبلاً گذشت الآن چون كالا تلف شد و قيمي است و مشتري كه فسخ كرده خود كالا وجود ندارد بايد قيمت‌ آن را بپردازد. بايع مي‌گويد شما قبل از انقضاي سال فسخ كردي اين طرف سال فسخ كردي قيمتش بيشتر بود بايد بدهي مشتري مي‌گويد من آن طرف سال فسخ كردم قيمت‌ آن كمتر بود او را بايد بدهم كه در سبق و لحوق فسخ نزاع است نه در اصلش كه كان تامه باشد.
 «والحمدلله ربالعالمين»


[1] - مكاسب(انصاري،ط- جديد)، ج5، ص353.
[2] - وسائل الشيعه، ج23، ص184.
[3] - وسائل الشيعه، ج18، ص30.
[4] - مكاسب(انصاري،ط- جديد)، ج5، ص353.
[5] - وسائل الشيعه، ج23، ص184.
[6] - الدروس، ج3، ص287.
[7] - حاشية المكاسب(اصفهاني)، ج5، ص32.
[8] - حاشيه مكاسب(آخو.ند)، ص229.
[9] - حاشيه مكاسب(آخوند)، ص229.
[10] - الدروس الشرعيه، ج3، ص287.