درس خارج فقه آیت الله جوادی

موضوع: خیارات

در مبحث اختلاف حقوقي بايع و مشتري سه بخش مطرح بود و هست: بخش اول اختلاف بايع و مشتري در موجب خيار عيب؛ بخش دوم اختلاف بايع و مشتري در مسقط خيار عيب؛ بخش سوم اختلاف بايع و مشتري در فسخ و عدم فسخ. بخش اول چهار مسئله داشت كه گذشت بخش دوم پنج مسئله مطرح شد كه چهار مسئله‌اش گذشت ولي مسئله پنجم را غالباً بزرگان مطرح نكردند مخصوصاً مرحوم آقا سيد محمد كاظم و امثال ايشان به مرحوم شيخ تذكر دادند كه اين مسئله پنجم در خلال مطالب قبلي گذشت نيازي به استيناف ندارد[1] در حقيقت بخش دوم هم داراي چهار مسئله است نيازي به طرح مسئله پنجم نيست. اما بخش سوم اختلاف حقوقي بايع و مشتري در فسخ و عدم فسخ است اين بخش سوم هم سه مسئله دارد؛ زيرا اختلاف حقوقي بايع و مشتري در فسخ و عدم فسخ، گاهي به كان تامّه برمي‌گردد مشتري مي‌گويد من فسخ كردم او منكر است به ليس تامّه برمي‌گرداند شما فسخ نكرديد، گاهي در اصل فسخ اتفاق دارند در سبق و لحوق و تقدم و تأخر آن اختلاف دارند، گاهي هم در فوريت و تراخي حق خيار اختلاف دارند كه اگر فسخي افتاد آيا در زمان خيار بود يا در زمان خيار نبود مشتري مدعي جهل به خيار است يا مدعي جهل به فوريت خيار است و مانند آن. لذا اين سه مسئله در بخش سوم به همين جهت مطرح است. اما مسئله اولي از بخش سوم و آن اين است كه طرفين اختلاف حقوقي دارند، مشتري مي‌گويد من فسخ كردم، بايع مي‌گويد فسخ نكردي. غرض مشتري از ادعاي فسخ اين است كه ثمن را استرداد كند و عين را برگرداند حالا يا براي آن است كه قيمت عين پايين آمده يا او نيازي به كالاي معيب ندارد به هر تقدير خواهان استرداد ثمن است فروشنده مي‌گويد شما فسخ نكرديد ثمن همچنان ملك من است و مثمن همچنان ملك شما اين مسئله اولي چند صورت فرعي زير مجموعه خود دارد. صورت اولي آن است كه عين موجود است با وجود عين، مشتري مي‌گويد من فسخ كردم بايد برگردانم و ثمن را استرداد كنم. اين نزاع قابل حل است اگر خيار باقي است و عين باقي است او مجدداً فسخ مي‌كند مي‌گويد فسخت؛ حالا يا فسخ قولي يا فسخ فعلي، مشتري فسخ مي‌كند و كالا را برمي‌گرداند. احتمال عدم نياز به فسخ هم مطرح است چرا؟ براي اينكه همين ادعاي فسخ به منزله اقرار فسخ است اگر ادعاي فسخ به منزله اقرار فسخ بود مسموع است لكن بايد اينجا توجه داشت كه اين ادعا وقتي به منزله اقرار است كه عليه خود شخص باشد وگرنه هرگز ادعا به منزله اقرار نيست، الآن در متن دعواست. آنجا كه گفته شد «اقرار العقلا علي انفسهم جائز»[2] هرگز «اقرار العقلا لانفسهم» را شامل نمي‌شود آن ديگر ادعاست اقرار نيست. بنابراين صرف اين ادعا به اقرار برنمي‌گردد مگر اينكه گفته شود خود اين ادعا به منزله انشاست ادعاي فسخ به منزله انشاي فسخ است نيازي به انشاي مجدد نيست اين قابل حل است.

غرض آن است كه اين ديگر نيازي به فسخ جديد دارد يا ندارد؛ چون در زمان خيار هست نزاع قابل حل است اما آن صورت اولايي كه در ضمن اين مسئله مطرح است آن است كه آيا احتياجي به فسخ دارد يا نه، صرف اينكه عين موجود است و خيار موجود است و مي‌شود نزاع را با فسخ مجدد حل كرد آيا نيازي به فسخ مجدد هست يا همين ادعاي فسخ به منزله انشاي فسخ است؟ برخي‌ها خواستند بگويند كه نزاع مطرح مي‌شود نيازي به فسخ مجدد نيست؛ زيرا همين ادعاي فسخ به منزله انشاي فسخ است. شواهدي هم برايش اقامه كردند گفتند كه اگر زوجي مدعي طلاق زوجه‌اش باشد نيازي به انشاي مجدد نيست بلكه همين ادعا به منزله انشا است البته اين بايد در مبحث طلاق ثابت بشود فعلاً تنظير كردند و همچنين آنچه كه در باب عبد وارد شده است كه اگر كسي ادعا كرد من عبدم را آزاد كردم و بعد از مرگ او اين عبد آمده از ورثه طلب نفقه كرده و گفت من همچنان بنده هستم، آيا ادعاي آن شخص به منزله اقرار هست يا نه؟ اينجاست كه مي‌گويند ادعا به منزله اقرار هست و حكم انشا را دارد چون اگر كسي مدعي آزاد سازي بنده باشد در حقيقت عليه خود اقرار كرده است به نفع عقل چون از ملك خود خارج كرد، اين فك ملك به حسب ظاهر زيان بر مالك است و اين ادعا به منزله اقرار است و «اقرار العقلا علي انفسهم جائز»[3] بر خلاف مسئله فسخ كه اين اقرار محسوب نمي‌شود تا ما بگوييم چون ادعا به منزله اقرار است «اقرار العقلا علي انفسهم جائز». در جريان عبد و ادعاي نفقه عبد روايتي است[4] كه ممكن است گذشته از اينكه حكم آن باب را روشن مي‌كند حكم مقام ما را روشن بكند اين صورت اولي در دو فرض قابل حل است و آن اينكه بر اساس «من ملك شيئاً ملك الاقرار به»[5] اگر كسي مالك چيزي بود مي‌تواند در همان حوزه اقرار كند اگر اين قاعده تام باشد اين ادعا به منزله اقرار باشد نافذ است و همچنين اگر آن روايتي كه در باب ادعاي آزاد سازي عبد وارد شده و شخص مرده بعد عبد آمد از ورثه اين متوفي درخواست نفقه كرده است آنجا روايتي دارد كه ادعاي عتق كافي است[6] . اگر آن روايت تام باشد و مقام ما را شامل بشود يا قاعده «من ملك شيئاً ملك الاقرار به»[7] تام باشد و مقام ما را شامل بشود نيازي به فسخ مجدد نيست؛ ولي اگر هيچ كدام از اين دو تا تام نبودند يا بر فرضي كه در مورد خود تام بودند مقام ما را شامل نشدند، حل نزاع به اين است كه اين فسخ بكند؛ چون زمان خيار كه باقي است اين مدعي فسخ است و نتوانست ثابت كند كه من فسخ كردم خب هم اكنون مي‌گويد فسخت اين نزاع كاملاً قابل حل است. اما صورت دوم آن است كه اين خيار منقضي شد مرحوم شيخ(رضوان الله عليه) در تمثيل زوال خيار فرمودند: مثل جايي كه عين تلف بشود[8] اگر عين تلف شد خيار ساقط است اين تمثيل ناتمام است زيرا با مبناي خود ايشان سازگار نيست اگر خيار حق متعلق به عين بود با زوال عين و تلف عين اين حق از بين مي‌رود؛ نظير حق الجناية، حق الجناية كه بر مولا نيست اين حق الجناية يك اثري است روي خود عبد جاني، حالا عبد مرد چه كار بايد كرد مولا بدهكار است؟ اينكه نيست، بايد او را قصاص بكنند ديگر حالا كه او مرد محل حق زائل شده است. اگر خيار حقي بود متعلق به عين با تلف عين، حق زائل مي‌شد؛ ولي اين مطلب نه صحيح است نه مورد انتخاب مرحوم شيخ در بحث احكام الخيار، آنجا خواهد آمد- به لطف الهي- كه خيار حقي است متعلق به عقد نه متعلق به عين و عقد كه از بين نمي‌رود اگر كسي زميني را خريده خانه‌اي را خريده الآن پنجاه سال گذشت و خانه چند بار ساخت و ساز شد آن عقد همچنان باقي است. اگر كسي الآن بعد از پنجاه سال بفهمد كه مغبون شده خيار غبن دارد و مي‌تواند خيار را اعمال بكند چون آن عين موجود نيست اين شخص مغبون ثمن را به قيمت روز هر چه هست استرداد مي‌كند آن عين چون تلف شد اگر مثلي بود مثل، قيمي بود قيمي و به صاحبش برمي‌گرداند اين ‌طور نيست كه حالا خيار غبن اگر بعداً معلوم شد شخص خيار نداشته باشد در اثر زوال عين؛ نعم اگر خيار حقي بود متعلق به عين با زوال عين از بين مي‌رفت خب البته ايشان به عنوان يك مثال ذكر فرمودند، فرمودند: اگر خيار زائل شده باشد «كما لو التلف العين»[9] الآن ديگر نمي‌تواند فسخ كند چرا؟ براي اينكه خيار ندارد فسخ بكند آن وقت آن دعواي قبلي چه مي‌شود؟ مشتري مي‌گويد كه اين عين كه بود و من خيار داشتم در زمان خيار فسخ كرده بودم و الآن در صدد استرداد ثمن است ثمن را از بايع مي‌گيرد بايع ضامن ثمن است به ضمان معاوضه، خودش ضامن اين تالف است به ضمان يد. ضمان يد آن است كه اگر شيء موجود است كه خودش بايد برگرداند اگر مثلي است بايد مثلش را برگرداند اگر قيمي است بايد قيمتش را برگرداند. اما ضمان معاوضه كاري به قيمت ندارد كاري به ثمن دارد، هر چه كه در مدار داد و ستد قرار گرفت بايع ضامن است همان را برگرداند و چون بين ثمن و قيمت تفاوت است مشتري در صدد استرداد ثمن است خب چون خيار به زوال عين زائل شد مشتري مي‌گويد آن وقتي كه عين موجود بود و من خيار داشتم فسخ كردم ثمن را شما بايد استرداد كنيد من هم عوض اين عين را مي‌دهم اگر مثلي است مثل، قيمي است قيمت را مي‌دهم بايع مي‌گويد نه شما فسخ نكرديد. كسي كه مدعي فسخ است مشتري است، كسي كه منكر فسخ است بايع است مدعي بايد بينه اقامه كند بايد شاهد اقامه كند كه من فسخ كردم. حالا فرمايشات مرحوم شيخ روشن بشود تا ببينيم فقهاي بعد از ايشان(رضوان الله عليه) چه فرمودند تا -به عنايت الهي- به آن جمع بندي نهايي برسيم. الآن در صدد تبيين فرمايش مرحوم شيخ هستيم. اگر مشتري كه مدعي فسخ است توانست ثابت بكند ثمن را استرداد مي‌كند، بدل آن كالا را اگر مثلي است مثل، قيمي است قيمه، برمي‌گرداند اگر بيّنه نتوانست بياورد، بايع سوگند ياد مي‌كند چون بايع منكر است، بايع سوگند ياد مي‌كند. سوگند بايع هم به چيزي است كه مقدور اوست او نمي‌تواند سوگند ياد كند به نحو بتّي كه من علم دارم شما فسخ نكردي؛ ولي مي‌تواند به صورت بتّي سوگند ياد كند كه من از فسخ شما بي خبرم، آن مقداري كه مقدور منكر است بايد سوگند ياد كند نه بيش از آن. هرگز از مشتري كه منكر است طلب نمي‌كنند كه شما سوگند ياد كن كه مشتري فسخ نكرده است، اين كار آساني نيست كه در همه اعمال كه با او نبود. فسخ هم كه از سنخ ايقاع است از سنخ عقد نيست كه در حضور بايع انجام بدهد و بايع بپذيرد كه يا نظير طلاق نيست كه شاهد بخواهد اگر اين گفت فسخت، فسخ حاصل مي‌شود؛ منتها بايد ثابت كند چه كسي گفته فسخت. تحقق فسخ از سنخ عقد نيست يك، تحقق فسخ از سنخ طلاق نيست كه «لا يتحقق الا بحضور بينه و عدلين» اين دو، اگر تنها هم نشسته گفته فسخت، فسخ شده؛ منتها بايد ثابت كند كه من گفتم فسخت، اثباتش دليل مي‌خواهد نه تحقق آن و چون چنين چيزي مقدور بايع نيست كه بفهمد؛ لذا بايع نمي‌تواند سوگند بتّي ياد كند كه من يقين دارم شما فسخ نكردي، فقط مي‌تواند سوگند بتّي نسبت به كار خودش انشا كند كه من هرگز نمي‌دانم كه شما فسخ كرديد يا نه.

پرسش: فرموديد نيازي ندارد.

پاسخ: آن طرف ثمن را بايد برگرداند . اين مي‌گويد من قبول دارم كه اگر شما در زمان بقاي خيار فسخ كرده بودي من بايد ثمن را برگردانم، برمي‌گردانم؛ اما شما فسخ نكردي، آن وقتي كه بايد فسخ بكني، فسخ نكردي الآن هم كه طلب مي‌كني كه عين از بين رفته، حقتان زائل شده است.

اين در تحقق فسخ نيازي به علم بايع ندارد؛ ولي وقتي مي‌خواهد اثر فسخ بار بشود بايع بايد پول را برگرداند. فسخ كه شد در تحقق فسخ، نيازي به علم بايع نيست نيازي به حضور بايع نيست اگر واقعاً فسخ شده باشد بايع بايد ثمن را برگرداند، بايع مي‌گويد بله من حرفي ندارم اگر واقعاً شما فسخ كرديد من بايد ثمن را برگردانم برمي‌گردانم اما شما فسخ نكردي.

پرسش: پس چون فسخ نكرده قابل قسم نيست.

پاسخ: چرا؟ اين قابل قسم است كه من نمي‌دانم شما فسخ كرديد اگر بدانم شما فسخ كرديد موظفم ثمن را برگردانم و برمي‌گردانم

پرسش: ...

پاسخ: اين مي‌شود منكر؛ چون قول او موافق با اصل است. اما اين حكم فقهي است نه حكم قضايي. ولي وقتي وارد محكمه قضا شدند در محكمه قضا، مسئله شرعي را حل نمي‌كنند موضوع را داوري مي‌كنند مي‌گويند چون اصل موجود در مسئله موافق با بايع است پس بايع مي‌شود منكر حالا كه منكر شد صغراي قياس درست مي‌شود كبراي قياس را مسئله حقوقي و قضايي در بر دارد و آن اين است كه «البينة علي من ادعي و اليمين علي من انكر»[10] محكمه قضايي كه مسئله نمي‌گويد محكمه قضايي با بيّنه و ايمان فصل خصومت مي‌كند. دو مطلب ديگر در بحثهاي قبل اشاره شد كه يكي اقرار است و ديگري علم حاكم كه آن دو امر فعلاً اينجا حضور ندارند اينها كه نمي‌روند پيش قاضي مسئله شرعي را سؤال كنند، مسئله شرعي را هر دو بلدند، در تحقق و عدم تحقق اختلاف كردند. در اينكه اين كالا معيب بود مورد اتفاق است، در اينكه «وقع العقد علي المعيب» مورد اتفاق است، در اينكه عقد بر معيب خيار عيب مي‌آورد اتفاق است، در اينكه مشتري اگر در زمان خيار فسخ بكند بايع بايد پول را برگرداند اتفاق است همه اينها مسئله شرعي را مي‌دانند؛ اما سخن در تحقق و عدم تحقق فسخ است و مشتري مي‌گويد آن وقتي كه من خيار داشتم فسخ كردم بايع مي‌گويد آن وقتي كه خيار داشتي فسخ نكردي اصل هم عدم فسخ است؛ چون اصل عدم فسخ در مسئله موافق با قول بايع است بايع مي‌شود منكر، مشتري مي‌شود مدعي. از اينجا به بعد ديگر سخن از مسئله شرعي نيست، سخن از فصل خصومت است حكم قضايي است قاضي بايد از مشتري كه مدعي است بيّنه طلب كند و اگر او از اقامه بيّنه ناتوان بود از بايع سوگند بخواهد بايع هم بايد سوگند ياد كند به چيزي كه مقدور اوست تنها چيزي كه مقدور بايع است نفي علم است من علم ندارم شما فسخ كرديد. پس نظام قضا تا اينجا تام است؛ منتها آن نكته كه مرحوم شيخ فرمود: اگر خيار از بين رفته باشد «كما في لو تلف العين»[11] اين تمثيل ناتمام است. اگر مشتري بينه اقامه كرد كه فسخ كرد حكمش روشن است ثمن را استرداد مي‌كند و بدل آن عين تالف را مي‌دهد اگر مثلي است مثل، قيمي است قيمت و اگر نتوانست ولي بايع سوگند ايراد كرد، بيع كماكان سر جايش محفوظ است مشتري هيچ طلبي نسبت به ثمن ندارد. در خيار عيب مطلب سه ضلعي بود نه دو ضلعي. خيارات ديگر؛ نظير خيار مجلس، خيار حيوان، خيار رؤيه، خيار تأخير، خيار غبن و مانند آن بين قبول و نكول بود، ديگر سخن از أرش نبود حتي در خيار غبن؛ اما اينجا بين قبول است بلا أرش و قبول است مع الأرش، و نكول و فسخ. حالا مشتري از اثبات فسخ عاجز شد نتوانست ثابت كند كه فسخ كرده است؛ ولي خيار او به اين بود كه يا فسخ كند يا اگر قبول دارد أرش بگيرد البته مي‌تواند أرش هم نگيرد آيا اينجا استحقاق أرش دارد يا نه؟ دستش كه از ثمن كوتاه شد از أرش هم كوتاه مي‌شود يا نه؟ او بالأخره مي‌خواهد به حق خودش برسد. اگر حق الرد ثابت نشد يعني ثابت شد كه شما فسخ نكرديد بسيار خب، روي ادعاي هر كدام يا سوگند هر كدام، يك اثر خاص بار است. مشتري از آن جهت كه مدعي فسخ است؛ يعني من حق أرش ندارم، بايع از آن جهت كه منكر فسخ است يعني حق أرش شما همچنان محفوظ است؛ چون خيار عيب أرش را به همراه دارد. اگر سخن مشتري درست باشد كه سوگند ياد كرده است؛ پس حق أرش فروشنده همچنان محفوظ است اگر سخن مشتري درست باشد حق أرش ندارد چه كار بايد كرد. اين نزاع همچنان بماند. اگر خيار غبن يا خيارات ديگر بود با سوگند احد الطرفين مسئله حل مي‌شد، فصل خصومت حاصل مي‌شد؛ اما اينجا خيار ضلع ديگري دارد كه از حوزه اثبات و نفي بيرون است. مشتري كه مدعي فسخ است يعني من حق أرش ندارم، بايع كه منكر فسخ است يعني حق أرش شما همچنان محفوظ است. به استناد «اقرار العقلا علي انفسهم جايز»[12] بايع همچنان مي‌گويد حق أرش شما محفوظ است گرچه مشتري نمي‌تواند به ضرس قاطع، أرش طلب بكند ولي به اقرار بايع، حق أرش براي مشتري محفوظ است؛ چون او مي‌گويد خيار عيب است خيار عيب رد و أرش را دارد ولو در طول هم، اين رد نكرده فسخ نكرده ولي حق أرش باقي است. اينجاست كه مرحوم شهيد(رضوان الله عليه)[13] در دروس يك احتمالي داده و آن اين است كه به‌لحاظ اينكه مشتري مدعي فسخ است يعني من أرش طلب ندارم بايع كه منكر فسخ است يعني اقرار دارد كه حق أرش خريدار همچنان محفوظ است . درست است كه در ثبوت و سقوط أرش اختلاف است از آن طرف هم در ثبوت و سقوط ثمن اختلاف بود و همچنان مشتري نگران است. طرح اين دعوا براي آن است كه بين ثمن و بين قيمت تفاوت هست قيمت كمتر است و ثمن بيشتر؛ زيرا اگر ثمن كمتر بود و قيمت بيشتر، يا ثمن و قيمت متعادل بودند مشتري كه داعيه فسخ نداشت. مشتري كه مي‌گويد من فسخ كردم براي آن است كه ثمن را استرداد كند قيمت را برگرداند اگر قيمت بيشتر از ثمن باشد يا معادل ثمن باشد كه طرح اين دعوا نامعقول است جايي مشتري ادعاي فسخ مي‌كند كه ثمن بيش از قيمت باشد مي‌گويد من ثمن را مي‌گيرم قيمت را كه بخشي از ثمن است برمي‌گردانم آن بخش ديگر ثمن براي من مي‌ماند. پس مشتري همچنان نگران آن ما به التفاوت بين ثمن و قيمت است بايع هم اقرار دارد كه حق أرش شما محفوظ است. از اين جمع بندي مرحوم شهيد(رضوان الله عليه)[14] در دروس نتيجه مي‌گيرد كه بالأخره يك چيزي از سهم مشتري همچنان باقي است؛ يا أرش باقي است به زعم اقرار بايع؛ يا ما به التفاوت بين ثمن و قيمت باقي است به حسب ادعاي خود مشتري. پس مشتري فعلاً خود را طلبكار مي‌بيند و اين طلبكاري او مورد قبول بايع هم هست في الجمله نه بالجلمه. پس يك حقي الآن از مشتري دارد اينجا ضايع مي‌شود. مشتري ادعا مي‌كند كه من ذي حق‌ام، بايع هم اقرار مي‌كند كه شما ذي حقي؛ منتها در تعيين آن حق اختلاف هست. مشتري مي‌گويد من تفاوت ثمن و قيمت را طلب مي‌كنم، بايع مي‌گويد شما أرش طلب داري، پس يك چيزي براي مشتري مورد اتفاق هست. مرحوم شهيد(رضوان الله عليه)[15] آمده فرموده: آن مقداري كه مورد اتفاق طرفين است يعني به بايع مي‌گويند شما كه قبول داريد او فسخ نكرده و حق أرش دارد پس بايد أرش او را بدهيد. به مشتري مي‌گويند شما كه قبول كرديد كه فسخ كرديد ولي أرش طلب نداريد مي‌گويد بله من فسخ كردم أرش طلب ندارم اما ما به التفاوت ثمن و قيمت را مي‌خواهم. اينجا چاره‌اي جز تصالح نيست؛ منتها تصالح بكنيم به چه؟ به اينكه ثمن ما به التفاوت ثمن و أرش را بدهيم يا نه. هاهنا هم ايضاً دو تا فرع است دو تا صورت است: يك وقت است كه ما به التفاوت ثمن و قيمت معادل أرش است كه اين نزاع قابل حل است؛ براي اينكه هر دو اتفاق دارند كه به همين مقدار مشتري طلب دارد، بايع مي‌گويد شما أرش طلب داريد فرضاً آن أرش پنج درهم است، مشتري مي‌گويد من أرش طلب ندارم من ما به التفاوت ثمن و قيمت را مي‌خواهم چون ما به التفاوت هم پنج درهم است؛ پس پنج درهم مورد اتفاق است بايد بپردازد. ولي اگر أرش بيش از ما به التفاوت ثمن و قيمت بود يا ما به التفاوت ثمن و قيمت بيش از أرش بود؛ اينجاست كه فرمايش مرحوم شهيد[16] به عنوان اخذ اقل القيمتين، اقل المقدارين، مسئله را پايان مي‌دهد مرحوم شيخ(رضوان الله عليه) هم نظر نهايي در اين زمينه اعمال نكرده است. پس فرمايش مرحوم شهيد در دروس روشن شد نقل مرحوم شيخ[17] روشن شد تا برسيم به جمع بندي نهايي كه آيا سكوت مرحوم شيخ تام بود فتواي مرحوم شهيد در دروس تام بود يا نه آيا راه حل نزاع بين بايع و مشتري به همين صورت است كه به اقل المقدارين اكتفا بشود يا راه ديگري است.

«والحمد‌لله رب‌العالمين»