درس خارج فقه آیت الله جوادی

موضوع: خیارات

چهارمين مسئله از مسائل پنج‌گانه بخش دوم اين بود كه اگر بايع و مشتري اختلاف كردند در تبري و عدم تبري. حوزه اتفاق و اشتراك اينها مشخص است يعني كالايي است معيب و عقد هم بر معيب واقع شد و اگر عقد بر معيب واقع بشود حكم شرعي‌اش هم خيار عيب است كه مي‌دانند؛ منتها بايع مي‌گويد من تبرئه كردم خود را شما شنيديد و قبول كرديد و خيار عيب نداريد. مشتري مي‌گويد شما تبرئه نكرديد تبري نجستيد يا اگر جستيد من نشنيدم. اين اختلاف به محكمه مي‌رسد اگر ما اين مكاتبه را نمي‌داشتيم برابر آن قواعد اوليه، هم حكم فقهي روشن بود و هم حكم قضايي، حكم فقهي آن است كه يك اصل موضوعي داريم يك اصل حكمي داريم اينها حاكم بر آن اصل اولي اصالة اللزوم‌اند اصل اولي اصالة اللزوم كه از ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾[1] و مانند آن استنباط مي‌شود محكوم اين اصل موضوعي است و اصل حكمي است براي اينكه اصالي اللزومي كه از ﴿اوفوا﴾ استفاده مي‌شود محدود است به اين شرط كرد كه تبري نشده باشد اگر مشتري علم به عيب داشت يا بايع تبري جست و مشتري پذيرفت اينها موضوع هستند براي خيار ما با اين اصل موضوعي خيار ثابت مي‌كنيم ديگر حكم نيست؛ براي اينكه بايع مدعي است كه من تبري كردم اصل عدم تبري است ، با اصل عدم تبري عيب كه محقق است عقد هم كه بر معيب واقع شد خيار عيب هم كه در اين موارد روشن است پس اين سه مطلب است كه طرفين اتفاق دارند: معيب بودن كالا، وقوع العقد علي المعيب، استقرار خيار عيب اينها مورد اتفاق است مشتري مي‌گويد كه شما تبري نكرديد يا اگر كرديد من نشنيدم بايع مي‌گويد من تبري كردم و شما شنيديد بايع مي‌شود مدعي، مشتري مي‌شود منكر، اصل عدم برائت است و خيار آمده را هم نمي‌شود برداشت اگر نوبت هم برسد آن حكم خيار هم استصحاب مي‌شود ؛ بنا بر اينكه تبري جزء مسقطات باشد يعني باعث سقوط بعد از ثبوت باشد كه اينها را در رديف مسقطات ذكر كردند. اگر تبري مانع ثبوت خيار عيب باشد جا براي استصحاب حكمي نيست يعني استصحاب خيار نيست فقط همان استصحاب موضوعي راه دارد ولي اگر تبري جزء مسقطات باشد يعني باعث سقوط بعد از ثبوت باشد استصحاب حكمي هم هست؛ يعني اين خيار كه محقق شده الآن كماكان، در مسقط شك داريد خب بنابراين جا براي اصالة اللزوم نيست و حق با مشتري است «و يقدم قوله مع الحلف» اين برابر قواعد اوليه است اما اين مكاتبه[2] كه آمد كلاً اوضاع را دگرگون كرد هم بحث فقهي را عوض كرد هم بحث حقوقي و قضايي را دگرگون كرد لذا اين بزرگان فقهي ما(رضوان الله عليهم)؛ مثل مرحوم شيخ و امثال شيخ در دو جبهه آمدند دفاع بكنند هم مشكلات فقهي را حل كنند هم مشكلات حقوقي و قضايي را حل كنند از اين جهت اين بحث يك مقداري طول كشيد حالا وقتي كه فهرست اين بحث باز يك بار بازگو بشود معلوم مي‌شود كه چرا اينقدر مرحوم شيخ بحث كردند مرحوم آخوند بحث كرده مرحوم آقا سيد محمد كاظم بحث كرده فقهاي بعدي بحث كردند و بحث را طولاني كردند براي اينكه اين مكاتبه[3] در دو جبهه براي خودش حرف درست كرده هم در جبهه فقهي مشكل ايجاد كرده هم در جبهه حقوقي و قضايي مشكل ايجاد كرده. برابر اين مكاتبه[4] قول بايع مقدم است مشتري حرفش تصديق نمي‌شود بايد ثمن بپردازد شما مي‌بينيد اشكالات در دو ناحيه آمده از نظر سند كه خيلي مهم نيست افرادي مثل محقق اردبيلي(رضوان الله عليه) اشكال كردند كه اين ضعف سند دارد[5] گذشته از اينكه مكاتبه است. بزرگان ديگر گفتند نه، اين با عمل اصحاب جبران شده است تنها مرحوم شيخ[6] نيست مرحوم آخوند[7] مرحوم آقا سيد محمد كاظم[8] اين‌گونه از فحول همه فرمودند اين درست است. نقد مرحوم آقاي خوئي(رضوان الله عليه)[9] هم اشاره شده كه تام نيست. پس اشكال سندي از اين طرف برطرف شد و مشكل سندي ندارد از نظر مشكل دلالي گفتند اين مخالف با قواعد باب قضاست عده‌اي هم گفتند اين موافق و مؤيد قوانين قضايي است اين هم دو طرف كه ناچار آن كسي كه مي‌گويد اين مكاتبه مخالف با قواعد قضايي است بايد ثابت كند آنكه مي‌گويد اين مؤيد قواعد قضايي است بايد ثابت كند اينكه مرحوم شيخ مي‌فرمايد كه تعجب در اين است كه در مقابل كسي كه مي‌گويد اين مكاتبه مخالف قانون قضاست يك عده مي‌گويند اين مؤيد قانون قضاست[10] . بخش سوم همان اشكال فقهي است نه قضايي كه اين با عموم «المومنون عند شروطهم»[11] و امثال ذلك سازگار نيست كه باز مرحوم شيخ[12] اينجا كاملاً وارد شد و مطالبي فرمودند بعضي از اعيان اشكال كردند[13] و بعد در جمع بندي نهايي مي‌رسيم به اينكه اشكال بعضي از اعيان بر مرحوم شيخ وارد نيست. پس اشكال سندي گفته شد و حل شد. مخالفت قواعد قضايي گفته شد و تا حدودي روشن شد. آنهايي كه گفتند مخالف قوانين قضايي است؛ براي اينكه در قانون حقوقي و قضايي اين است كه حرف منكر مع الحلف مقدم است اينجا حرف مدعي مقدم شد. پاسخي كه مرحوم شيخ[14] و امثال شيخ داده بودند كه در قوانين قضايي تنها همين نيست كه «البينة علي المدعی و اليمين علي من انكر»[15] حرفهاي قواعد قضايي تنها اين نيست كه قول منكر مع الحلف مقدم است گاهي قول مدعي مقدم است نه قول منكر چرا؟ براي اينكه آن كسي كه حجت در مسئله در دست اوست حرف او مقدم است و آن حجت در مسئله، اگر اماره باشد بر اصل مقدم است شما يك اصالة عدم البرائه داريد يعني اصل اين است كه بايع تبري نكرده، نه آن اصل عدم برائت اصولي [برائت يعني تبرئه] تبري و تبرئه نكرده قبلاً كه نكرده بود الآن كما كان، اصل عدم تبرئه و تبري بايع است همين اصل است اين استصحاب است اما ظاهر حال در بازار مزايده همان تبري است اين ظاهر حال اماره است و حجت است بر آن اصل مقدم است، اين هم حكم قضاست و جزء قوانين قضايي است اگر حكم قضا و جزء قوانين قضايي است؛ پس اين مكاتبه مخالف با قضا نيست. نقدي كه بر اين وارد شده[16] اين است كه اين ظاهر حال نظير اصالة العموم، اصالة الاطلاق و امثال ذلك جزء ظواهر لفظي نيست كه حجت باشد شما حجيت‌اش را لدي العقلا از كجا ثابت كرديد تا امضايش را با عدم ردع تتميم بكنيد كجا عقلا بنايشان مستقر شد كه در هر جا به ظاهر حال تمسك بكنند؛ نظير ظهور لفظ، نظير عموم، نظير اطلاق. ظواهر لفظي؛ نظير عموم، نظير اطلاق اينها بناي عقلاست از شرق تا غرب عالم شما مي‌بينيد اقرارنامه‌ها وصيتنامه‌ها وكالتنامه‌ها وقفنامه‌ها هر چيزي را كه نويسنده بنويسد عند الاحتجاج به ظواهر الفاظ استدلال مي‌شود لدي العقلا، اين معناي حجيت ظهور است از شرق تا غرب عالم همه هم اين را قبول دارند و اين هم در فضاي صاحب شريعت مشهود بود و ذوات قدسي هم امضا فرمودند، بله اين مي‌شود حجيت اصالة العموم، حجيت اصالة اطلاق، ظواهر الفاظ حجت است همين طور است كجا شما آمديد اشكال كرديد در ظاهر وصيتنامه، وقفنامه، وكالتنامه، اقرارنامه، مهرنامه؛ هيچ جا اشكال نمي‌كنيد مي‌گوييد ظاهر حجت است. اين‌گونه از ظواهر در همه جا حجت است و مورد امضاست اما ظاهر حال را شما كجا حجيت‌اش را ثابت كرديد لدي العقلا تا تتميم‌ آن را به امضاي شرع برسانيد، اينكه نداريد . پس اينكه مرحوم شيخ فرمود ظاهر حال اين است[17] اين مشكل جدي دارد و ثانياً مگر ما آمديم فقط آنجا كه باب مزايده است آنجا بحث مي‌كنيم نه بحث ما اختصاص به باب مزايده دارد نه اختصاص به باب مناقصه دارد نه مخالف اينهاست شما يك جا پيدا كرديد به عنوان باب مزايده اين مي‌تواند باب مناقصه را هم حل كند اين مي‌تواند آنجا كه قرينه نيست هم حل كند . پس با اين روايت شما نمي‌توانيد حريم مسئله چهارم را خوب پاسداري كنيد يك گوشه‌اش البته ممكن است كه در خصوص مزايده آنجا كه قرينه باشد مي‌توانيد.

پرسش: هر کسی قولش مخالف با اصل بود مدعی هم موافق اصل بود منکر اين مختلف فيه است يا اتفاقی است؟

پاسخ: اتفاقي است اصل يعني حجت در مسئله، اين را قبول كردند غالب بزرگان كه «البينة علي المدعي و اليمين علي المنكر» يا «علي من ادعي و علي من انكر»[18] اين در روايات است اما «المدعي من هو؟ المنكر من هو؟ الانكار ما هو؟ الادعا ما هو؟» اينكه حقيقت شرعيه ندارد اين را با غرائز و ارتكازات مردمي با امضاي شرع مي‌فهمند اگر روشن شد كه مدعي كسي است كه «اذا ترك تركت الدعوی»[19] يا مدعي كسي است كه قولش مخالف اصل مسئله باشد و همين مبنا پذيرفته شده در دستگاه قضا بايد تا آخر روي اين ايستاد. بنابراين تا اينجا مشكل قضايي به زعم مرحوم شيخ ندارد ولي اشكال داشت مشكل قضايي هم دارد؛ براي اينكه هر ظاهر حالي كه حجت نيست بر فرض هم باشد اين كل مسئله را حل نمي‌كند در خصوص باب مزايده حل مي‌كند . مطلب بعدي آن است كه اين در جبهه فقهي مشكل جدي دارد نه باب قضا در باب فقهي مشكل دارد چرا؟ براي اينكه آن كسي كه چوب حراج دستش هست در «من يزيد من يزيد» در هر بار مي‌گويد هر عيبي كه در آن باشد ما عهده‌دار نيستيم اين نه ايجاب است نه قبول، اين نه بيع قولي است نه بيع فعلي. بيع در بحث ديروز اشاره شد كه چهار قسم دارد: يا ايجاب و قبول هر دو قولي است مي‌شود عقد قولي؛ يا هر دو فعلي است مي‌شود معاطات و عقد فعلي؛ يا ايجاب قولي است و قبول فعلي است يا ايجاب فعلي است و قبول قولي است، اين دو قول، تلفيقي از قول و فعل است، هر چهار قسم عقد است عقد اختصاصي به قول ندارد عقد هم قول را مي‌گيرد هم فعل را مي‌گيرد؛ چون معاطات هم بيع است واقعاً . اين اقسام چهارگانه را عقد مي‌گيرد ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾[20] هم همه اين اقسام چهارگانه را لازم مي‌داند كما هو الحق، آن وقتي كه اين چوب حراج دستش هست مي‌گويد «من يزيد من يزيد» بعد مي‌گويد هر عيبي كه درآمد ما عهده‌دار نيستيم اين نه ايجاب است نه قبول اين كه در متن عقد نيست اين مي‌شود يك تعهد خارج، شما كه مي‌گوييد شرط بايد در ضمن عقد باشد اينكه شرط در ضمن عقد نيست شما اين را چطور حل مي‌كنيد؟ براي افرادي مثل مرحوم شيخ(رضوان الله عليه) و امثال ايشان اين مسئله است براي اينكه اينها آمدند به احد النحوين شرط ابتدايي را از عموم «المومنون عند شروطهم»[21] خارج دانستند يا تخصيص يا تخصص، گفتند كه شرط ابتدايي شرط نيست براي اينكه مثلاً شرط «التزامٌ في التزامٍ» است و اين بايد در ضمن اين عقد باشد يا بر فرض شرط ابتدايي شرط باشد بالاجماع از عموم «المومنون عند شروطهم»[22] خارج است يا تخصيص است يا تخصص يا موضوعاً خارج است يا حكماً به احد النحوين من الخروج الموضوعي او الخروج الحكمي شرط ابتدايي الزام آور نيست و آنچه كه در اين بازار مزايده مطرح است شرط ابتدايي است پس عقد مطلق است و لازم است پس حق با بايع است نه حق با مشتري و اين اشكال فقهي است با اين چطور شما مي‌توانيد اين را حل كنيد از اين جهت روايت موافق با اين قاعده فقهي است شما مشكل قضايي را چطور مي‌توانيد حل كنيد با اين براي اينكه شما در مسئله چهارم مي‌خواهيد فتوا بدهيد كه قول مشتري مقدم است اينجا بنا بر اينكه شرط، شرط ابتدايي باشد يا موضوعاً خارج است يا حكماً خارج است آن وقت حق با مشتري است چرا حق با مشتري است؟ براي اينكه الزام آور نيست. بايع مي‌گويد من تبري كردم ايشان مي‌گويد نكردي و اگر كردي كالعدم است و حق با مشتري است اگر حق با مشتري است اين روايت مي‌گويد كه قول مشتري مقدم نيست مشتري موظف است ثمن را تأديه كند يعني حق با بايع است. اين اشكال را كه مرحوم شيخ[23] تا حدي داشتند اشكال فقهي است نه اشكال قضايي، به باب بيّنه و مدعي و منكر و حلف و عدم حلف برنمي‌گردد آن اشكال ديگري كه به مسئله قضايي برمي‌گردد كه در بحث ديروز اشاره شد اين بود كه اگر هم قول بايع مقدم باشد و مشتري مكلف باشد به تأديه ثمن بايع بايد سوگند ياد كند يعني اگر اينها وارد محكمه شدند مستقيماً قاضي مي‌گويد كه حق با بايع است مشتري بايد پول بپردازد؟ اين دارد مسئله شرعي سؤال مي‌كند يا اختلاف حقوقي و قضايي است؟ در اختلاف حقوقي و قضايي اگر يكي مدعي است يكي منكر حاكم بخواهد بگويد حق با بايع است بايد بايع سوگند ياد كند يا بيّنه بياورد و شما مي‌گوييد مشتري محكوم است به تأديه ثمن بايع هم ثمن را دريافت مي‌كند مي‌رود نه سوگند ياد كرده نه شاهد آورده بنابراين اين مكاتبه[24] از اين جهت هم مخالف با بعضي از قواعد و قوانين حقوقي و قضايي است كه اين در بحث ديروز اشاره شد. بنابراين، اين چند تا اشكال بود مربوط به مسئله حقوقي و قضايي كه گذشت اما عمده اشكال فقهي است كه مرحوم شيخ[25] اينجا مطرح كردند كه اين شرط اگر شرط ابتدايي باشد يا موضوعاً خارج است يا حكماً از عموم «المومنون عند شروطهم»[26] خارج است الزام آور نيست وقتي الزام آور نبود مي‌شود حق با مشتري؛ وقتي حق با مشتري شد مشتري چرا ثمن بايد بپردازد؟ اين اشكال فقهي. پاسخي كه داده شد عبارت از اين است كه درست است كه شرط بايد التزام در التزام باشد درست است كه شرط ابتدايي يا موضوعاً خارج است؛ براي اينكه التزام في التزام نيست يا حكماً خارج است براي اينكه «لقيام الاجماع علي عدم نفوذ شرط ابتدايي»؛ لكن اگر شرطي در خارج حوزه عقد واقع بشود و عقد مبنياً علي ذلك الشرط واقع بشود به منزله شرط صريح اٰست [شرط ضمنی به منزله شرط صريح است ] شرط بايد در ضمن عقد باشد اين هم در ضمن عقد است يا صريحاً يا تلويحاً. اگر عقد «مبنياً علي الشرط المذكور قبل العقد» واقع شد اين از حالت ابتدايي بودن به در مي‌آيد اين يك جواب. جواب ديگر آن است كه ما قبول كرديم كه شرط ابتدايي شرط نيست لكن آنچه را كه در اين قضيه مكاتبه[27] واقع شد ابتدايي نيست چرا؟ براي اينكه آن كسي كه آگهي مزايده مي‌زند اين چوب را بلند مي‌كند مي‌گويد «من يزيد من يزيد» همين ايجاب است. يكي از مشتريها مي‌گويد من پذيرفتم آن قبول است اين مرتب دارد ايجاب مي‌كند و هنوز قبول نيامده، همين كه دارد ايجاب مي‌كند در متن اين گفتگوها، اين شرط را ذكر مي‌كند؛ مثل اينكه بگويد بعت بشرط البرائه، بعت به شرط البرائه، ده بار مي‌گويد، هر بار كه مي‌گويد ايجاب است اگر كسي نبود كه قبول كند چون موالات در كار نيست اين ايجاب بي اثر مي‌شود. اما اگر در اثنا يكي آمده قبول كرده اين ايجاب بالفعل آن هم قبول بالفعل، اثرش را مي‌كند اينكه مي‌گويد «من يشتري من يشتري» چه كسي مي‌خرد به اين شرط اين ايجاب است آن شرطي هم كه ذكر مي‌كند شرط در ضمن ايجاب است ، پس شرط در ضمن متن عقد است اگر اين شد ديگر موضوعاً داخل است و حكماً هم كه مشمول عموم «المومنون عند شروطهم»[28] خواهد بود و اگر اين راهها را ما نپذيرفتيم يك راه خاصي هم بايد مرحوم شيخ(رضوان الله عليه)[29] در اثناي اينها اضافه مي‌كنند كه شايد به همين يكي دو امر برگردد اگر يك خصيصه‌اي براي جواب سوم بود ممكن است او را جداگانه ذكر بكنيم؛ ولي فعلاً همين دو تا راه را اين بزرگوارها اعلام كردند بنابراين، اين شرط از ابتدائيت به در مي‌آيد يا موضوعاً از ابتدائيت به در مي‌آيد يا حكماً كه اجماع اين را نمي‌گيرد آنجا كه مي‌گويند شرط ابتدايي نافذ نيست اجماعاً از نظر حكم خارج است اجماع اينجا را نمي‌گيرد پس اين مشكل فقهي ندارد. اين راه حلي بود كه مرحوم شيخ(رضوان الله عليه)[30] ايراد كردند بعض الاعيان هم بر ايشان اشكال گرفتند. حالا ببينيم اين فرمايش تام است يا نه تا معلوم بشود اشكال بعض الاعيان وارد است يا نه. «والذي ينبغي ان يقال» اين است كه ما اصل مسئله را صورت مسئله را ادله مسئله را بازخواني كنيم ما بايد بدانيم كه خيار عيب با چه ثابت مي‌شود يك، تبري نقشش در جريان خيار عيب چيست دو، آيا مانع ثبوت خيار عيب است يا مسقط خيار عيب بعد از ثبوت اوست؟ اينها را بايد روشن كنيم. ادله ما در خيار عيب سه قسم بود: يا نص بود يا شرط ضمني بود يا قاعده لاضرر[31] . اگر دليل خيار عيب همان صحيحه زراره و مرسله جميل‌بن‌درّاج[32] و ساير نصوص باشد كه تعبدي مثلاً ثابت كند به قرينه أرش يك راه دارد و جواب خاص خودش را دارد ولي اگر دليل خيار عيب شرط ضمني بود دليل مخصوص خودش را دارد دليل خيار عيب قاعده لاضرر[33] بود راه مخصوص خودش را دارد اين دو تا راه را كه راه نص و روايي نيست اول بازگو كنيم تا برسيم به سراغ آن راه نص، راه نص اجمالاً مشخص بشود تا تفصيلاً بحثش بيايد. راه نص اگر خيار عيب را نص ثابت كرد در چنين و برائت را هم نص باعث سقوط يا عدم ثبوت خيار عيب دانست در چنين فضا و فازي هم روايت مي‌گويد خيار عيب نيست، شما چه حرف داريد اصل خيار عيبتان را كه نص ثابت كرد مسقط بودن برائتتان را هم كه نص ثابت كرد در چنين فضايي هم نص مي‌فرمايد خيار عيب نيست، شما چه حرف داريد؟ اگر روي قاعده مي‌آمديد بله مشكل داشتيد. پس اين مدار بسته فعلاً بماند تا اگر لازم بود اين را باز كنيم بنا بر اينكه دليل خيار عيب نه صحيحه زاره و مرسله جميل[34] و امثال ذلك باشد خيار عيب را نص ثابت مي‌كند سقوط خيار عيب با تبري را نص ثابت مي‌كند همين مكاتبه[35] هم آمده گفته در اينجا خيار نيست شما چه حرف داريد اما اگر برابر با قاعده شرط ضمني باشد آن وقت بله «المومنون عند شروطهم»[36] مطرح است و اشكال مطرح است. ما كه با شرط ضمني وارد شديم و روايات را مؤيد قرار داديم مگر در مسئله أرش كه تعبد است، ما بايد جواب بدهيم ولي آنهايي كه راه نص را طي كردند گفتند تعبد است آنها جا براي نقدي ندارند . اما اين دو راه؛ يعني راه قاعده لاضرر[37] يا راه شرط ضمني، بنا بر جريان شرط ضمني اين شرط مانع انعقاد اطلاق عقد است؛ چون عقد عند الاطلاق سه تا پيام دارد: يكي اينكه كالا كلاً بايد باشد، يكي اينكه تمام اجزايش بايد باشد، يكي اينكه وصف الصحه را بايد داشته باشد. اگر كل كالا يا جزء كالا يا وصف كالا، آسيب ديد اين شخص خيار دارد اين مقتضاي اطلاق عقد است شرط ضمني كه مي‌گويد من اگر معيب درآمد عهده‌دار نيستم اين شرط ضمني معنايش اين است كه بايع مي‌گويد ايها المشتري من كالا را به شما مي‌فروشم كل كالا را به شما مي‌دهم همه اجزا و ابعاض را به شما مي‌دهم اما عهده‌دار سلامت نيستم وصف الصحه را تعهد نمي‌كنم من اين كالاي بسته را خريدم به شما هم مي‌فروشم شكسته درآمد مال شما سالم درآمد مال شما . اين شرط ضمني كه شده ديگر آن شرط ضمني وصف الصحه را به همراه ندارد با چنين تبري ديگر خيار عيب نيست. اساس خيار عيب روي شرط ضمني بود يك، اساس اينكه تبري سهم تعيين كننده دارد در نفي خيار و نمي‌گذارد خيار عيب ثابت بشود همين تعهد ضمني است دو، بنا بر اين تحقيق تبري جزء مسقطات نيست مانع ثبوت خيار عيب است اين در ظرف حدوث او اثر دارد نه در ظرف بقا، نبايد اين را جزء مسقطات خيار عيب حساب كرد جزء موانع ثبوت است. اگر دليل خيار عيب شرط ضمني باشد و همين شرط ضمني در برائت هم هست؛ يعني بايع تبري مي‌كند يعني من عهده‌دار سلامت نيستم اگر اين كالا معيب درآمد اين عيب باعث خيار عيب نخواهد شد اين تبري مانع ثبوت خيار عيب است و شرط هم عند التحقيق؛ چه قبل از عقد؛ چه بعد العقد يكسان است و معيار اينكه ما مي‌گوييم تبري كرده است و اگر تبري بكند خيار نيست مانع ثبوت خيار است نه چون شرط است و نه چون «المومنون عند شروطهم»[38] ما داريم بلكه اصلاً در عالم اگر «المومنون عند شروطهم»[39] هم ما نداشته باشيم اگر يك سال قبل اين شخص به آن آقا بگويد كه ما باري خريديم در فلان تاريخ، كشتي حركت مي‌كند در فلان تاريخ هم به اين بندر مي‌رسد يك سال بعد هم تحويل شما مي‌دهيم شكسته است مال شما و سالم است مال شما، اين اعلام مي‌كند الآن ايجاب و قبول نيست، ايجاب و قبول را همان وقتي كه مي‌خواهند بگيرند و تحويل بدهند مي‌خوانند ولي به او مي‌گويد اعلام مي‌كند كه اينها درش گاهي شكسته درمي‌آيد گاهي سالم درمي‌آيد ما هيچ عهده‌دار نيستيم، روزي هم كه آمديد پول را مي‌آوريد و كالايتان را مي‌بريد ما آن روز عقد را انشا مي‌كنيم ظرف انشاي عقد يك سال بعد است اما يك سال قبل فروشنده به خريدار مي‌گويد ما يك چنين چيزي را تعهد نداريم آن‌گاه خريدار عالماً عامداً به اينكه فروشنده عهده‌دار وصف سلامت نيست دارد اقدام مي‌كند اين شرط ضمني نيست اين به «المومنون عند شروطهم»[40] وابسته نيست اين به اعلام اين است كه كالا گاهي سالم درمي‌آيد گاهي در نمي‌آيد ما عهده‌دار نيستيم اين يك گفتگويي است يك سال قبل از بيع، ايجاب و قبول بعد از يك سال واقع مي‌شود در اينجا خيار عيب نيست چرا؟ چون بايع از همان اول اعلام كرد كه ما درباره اين كالاهايي كه آكبند است و بسته است عهده‌دار سلامت نيستيم گاهي شكسته شكسته درمي‌آيد؛ مگر ما مي‌توانيم پس بدهيم آن طرف آب خب اين چه كار به «المومنون عند شروطهم» دارد. اين تبري در بازار مزايده هم همين است شما كه گفتيد يك ساعت قبل، ما مي‌گوييم يك سال قبل، اگر بايع اعلام بكند كه اين كالاها اين ‌طور است و ما عهده‌دار نيستيم چون گفتگو تجاري نيست بيع و شراع نيست ايجاب و قبول نيست در چنين فضايي اصلاً جد خريدار متمشي نمي‌شود تا بشود مشترط و بايع بشود مشترطٌ عليه، تا اين بشود شارط، آن بشود مشروط عليه، اين وسعت ديد شرط ضمني است. اگر دليل خيار عيب قاعده لاضرر[41] باشد، قاعده لاضرر قاعده امتناني است همان طوري كه در موارد علم مشتري به عيب خيار عيب نيست نه يعني سقوط بعد از ثبوت است بلكه از سنخ عدم ثبوت است؛ براي اينكه دليل خيار عيب قاعده لاضرر بود وقتي كه مشتري عالماً عامداً به اينكه اين كالا معيب است دارد اقدام مي‌كند و كسي هم عهده‌دار سلامت نيست قاعده لاضرر اگر جلوي اين معامله را بگيرد بر خلاف منت است اين شخص احتياج دارد به اين كالا و مي‌داند اين كالا معيب است، حالا در راه مانده اين كالا را مي‌خواهد بخرد بگوييم لاضرر، اين معامله باطل است اينكه بر خلاف امتنان است لاضرر موارد امتناني را شامل مي‌شود آنجايي كه مشتري عالم به عيب است و خودش دارد اقدام مي‌كند كه لاضرر شاملش نمي‌شود و هكذا آن جايي كه بايع تبري كرده و اين هم پذيرفت؛ نظير همين كه يك سال قبل آمده گفته شما كه مي‌خواهي، اين بار ما بعد از يك سال مي‌رسد ولي ما عهده‌دار سلامت نيستيم اين يك مذاكره است يك سال قبل هم گفته اين شخص خريدار هم در اثر نياز، دارد اين كالا را مي‌خرد عالماً عامداً دارد اقدام مي‌كند شما مي‌گوييد بر اساس قاعده لاضرر[42] ما مي‌خواهيم اينجا فتوا بدهيم، اين بر خلاف امتنان است پس لاضرر شامل نمي‌شود وقتي لاضرر شامل نشد كالاي معيب را مشتري بايد تحويل بگيرد حرف هم نزند يعني خيار عيب نيست. اين‌گونه از موارد كه مشتري علم دارد به معيب بودن كالا؛ يا بايع تبري كرده و اين شنيده و پذيرفته خيار عيب ثابت نمي‌شود نه بعد از ثبوت ساقط مي‌شود از سنخ موانع ثبوت است در اينجا نمي‌آيد. حالا برگرديم به آن مسئله اول، مسئله نص كه اين را باز بكنيم كه اگر كسي دليل خيار عيب را تعبداً نصوص دانست؛ نظير روايت معتبره زراره[43] يا مرسله جميل[44] و مانند آن در چنين فضايي اين مكاتبه[45] مانع ثبوت خيار عيب است يا دليل بر سقوط خيار عيب است چون خيلي زباندار نيست اگر اين شد باز جا براي اشكال نيست چرا؟ براي اينكه شما طبق نص- يعني طبق روايت زراره[46] طبق روايت مرسله جميل[47] و مانند آن- فتوا داديد به اينكه خيار عيب هست طبق همين مكاتبه[48] هم بايد فتوا بدهيد كه اينجا خيار عيب نيست ديگر شما كه كاري به شرط ضمني نداريد شما كاري به قاعده لاضرر[49] نداريد همان روايتي كه فرمود خيار عيب هست فرمود در بازار مزايده اين است. راه ديگري كه مرحوم شيخ(رضوان الله عليه) اضافه كرده بودند در آن مسائل كه دو وجه گفته شد و وجه سوم هم بنا شد كه اگر لازم بود مطرح بكنيم اين است مرحوم شيخ مي‌فرمايد كه اين «من يزيد من يزيد» كه فروشنده مي‌گويد اين ايجاب است و شرط هم در ضمن ايجاب است اين شرط ابتدايي نيست. وجه سوم اين است كه اگر هم در عصر ما اين رواج نداشته باشد معمول عصر ما اين نباشد كه همين كه چوب حراج را بلند مي‌كند مي‌گويد «من يزيد من يزيد» اين به منزله بعت نباشد در آن عصر صدور مكاتبه و جواب اين‌چنين بوده است روايت را حمل بكنيم بر اينكه در آن عصر همين بوده بنابراين مخالف با «المومنون عند شروطهم»[50] نيست پس سه جواب نسبت به آن مسئله شد: يكي اينكه اين شرط قبل از عقد است و مبنياً عليه العقد است پس به منزله شرط ضمني است. دوم اينكه همين كه آن منادي حرف مي‌زند اين به منزله صيغه ايجاب است. سوم اينكه اگر در عصر ما اين ‌طور نيست و شما نمي‌پذيريد در عصر صدور مكاتبه اين ‌طور بوده است، اين راههايي كه مرحوم شيخ[51] دارد. اما راههايي كه ما طي كرديم كه اساسش شرط ضمني است كه اصلاً اشكال وارد نيست جواب روشن است. اگر هم قاعده لاضرر[52] دليل باشد، اين هم جوابش روشن است. حالا ببينيم اشكالي كه محشي ها و فقهاي بعدي بر مرحوم شيخ كردند وارد است يا وارد نيست.

«والحمد لله رب العالمين»