درس خارج فقه آیت الله جوادی

موضوع: خیارات

مسئله سوم از مسائل پنج‌گانه بخش دوم اين بود در مسئله اختلاف حقوقي ملاحظه فرموديد كه سه بخش مطرح است بخش اول اختلاف بايع و مشتري در موجب خيار عيب است بخش دوم اختلاف آنها در مسقط خيار عيب است بخش سوم اختلاف آنها در فسخ و عدم فسخ است بخش اول كه اختلاف بايع و مشتري در موجب خيار عيب بود چهار مسئله داشت كه گذشت بخش دوم كه اختلاف حقوقي بايع و مشتري در مسقط خيار است پنج مسئله دارد كه دو مسئله‌اش گذشت وارد مسئله سوم شديم. مسئله سوم برابر آنچه كه مرحوم شهيد در دروس[1] طرح كرده است به همان وزان در مكاسب[2] آمده؛ سرّ اينكه مرحوم شيخ انصاري، فرمايش دروس را طرح مي‌كند نه براي آن است كه بخواهد فقط از او نقل كند؛ چون سه فرع را مرحوم شهيد در دروس[3] ذيل همين مسئله طرح كرده است و در دو فرعش، مرحوم شيخ[4] نظر دارند و نقد دارد و براي همان نقد، اين را نقل كردند. فرع سوم كه خارج از مسئله است آن مطالبي كه مرحوم شهيد در دروس مطرح كردند كه بخشي از آنها در بحث ديروز گذشت عصاره آنها اين است. مرحوم شهيد در دروس فرمود اگر بايع و مشتري در عيب مشهود اختلاف كردند[5] يعني اين كالا معيب بود «وقع العقد علي المعيب و استقر خيار العيب» يعني كالا معيب بود و عقد روي معيب واقع شد و خيار عيب مستقر است و ترديدي در او نيست. بحث در ثبوت خيار عيب نيست بحث در مسقط خيار عيب است و آن اين است كه عيب ديگري را طرفين ديدند اين عيب ديگر، غير از آن اصل عيب است كه مورد اتفاق است اين عيب ديگر هم مشهود است اختلاف بايع و مشتري در ظرف حدوث اين عيب دوم است. بايع مي‌گويد كه اين عيب بعد از قبض حادث شد مشتري مي‌گويد اين عيب قبل از قبض حادث شد چرا مشتري چنين دعوايي را دارد؟ براي اينكه مي‌خواهد اين را مندرج تحت قاعده «كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بايعه»[6] بداند بنا بر اينكه آن قاعده تلف الكل، تلف البعض، تلف وصف الصحه را هم بگيرد؛ اگر تلف وصف الصحه را گرفت كما تقدم اين كالا كه قبل از قبض معيب شد مصداق تلف است و به عهده بايع است بايع منكر است مي‌گويد كه اين عيب بعد از قبض واقع شد در اين فرع فتواي مرحوم شهيد اين بود كه قول بايع مقدم است. چرا؟ چون اصل عدم تقدم عيب جديد است اين عيب جديد اين عيب دوم كه مورد اختلاف هست قبلاً نبود ما نمي‌دانيم قبل از قبض واقع شد يا بعد القبض، اصل عدم تقدم اوست. چون قول بايع موافق با اصل است؛ بنابراين در محكمه قضا بايع سوگند ياد مي‌كند و محكمه به سود او حكم مي‌كند.

پرسش: لعله قول شيخ است يا قول شهيد. لعلّه لأصاله عدم تقدم.

پاسخ: قول مرحوم شيخ است؛ چرا مرحوم شهيد در دروس فتوا دادند به اينكه قول بايع مع الحلف مقدم است؟ براي اينكه بايع منكر است و بر اساس اينكه منكر كسي است كه قولش موافق با اصل باشد شايد نظر مرحوم شهيد اين باشد چون شهيد تصريح نكرده؛ متن دروس تقريباً يك متن فتوايي است نظير متن شرايع .چرا حرف بايع مقدم ا ست؟ براي اينكه منكر است، چرا منكر است؟ براي اينكه ضابطه اين است كه كسي كه قولش موافق با اصل است او مي‌شود منكر؛ لذا مرحوم شيخ مي‌فرمايد شايد ناظرش اين باشد[7] يعني طبق جريان طبيعي بايد اين ‌طور باشد. بعد خود مرحوم شيخ[8] نقد كردند كه شما در عيب منفرد، آن فرمايش را كه شما فرموديد قبل از شما فرمودند بعد از شما فرمودند ما هم مي‌گوييم، در عيب منفرد يعني اگر بايع و مشتري در اصل عيب اختلاف كردند بايع مي‌گويد كه اين معيب نبود مشتري مي‌گويد اين معيب بود خب اصل عدم وجود عيب است عيبي در كالا الآن هست مشتري مي‌گويد اين عيب قبل العقد بود بايع مي‌گويد اين قبل العقد نبود، اصل عدم تقدم عيب به سود بايع جاري است و بايع مي‌شود منكر «و يقدم قوله مع الحلف» .اما اينجا با عيب منفرد فرق مي‌كند عيب منفرد، سبق وجودي او كافي بود؛ اما اينجا مشتري يك مطلب ديگر مي‌طلبد مشتري مي‌خواهد بگويد كه اين عيب قبل القبض بود بايع مي‌خواهد بگويد اين عيب بعد القبض بود كه «وقع القبض علي السليم و وقع العيب علي المقبوض[9] ». اشكال مرحوم شيخ نسبت به شهيد(رضوان الله عليهما) اين است كه اختلاف طرفين در عيب منفرد مجراي اصل عدم تقدم است چرا؟ براي اينكه صرف عدم وجود او كافي است براي موضوع اما اينجا شما يك عنوان ديگر مي‌خواهيد ثابت كنيد مدعي مي‌خواهد بگويد كه «فوقع القبض علي السليم و وقع العيب علي المقبوض» اين را مي‌خواهد ثابت كند چون بايع مي‌خواهد اين را ثابت كند به صرف اصل عدم تقدم عيب مشهود [نه اصل عيب] ،اين عيب دوم ثابت نمي‌كند كه «فوقع القبض علي السليم و وقع العيب علي المقبوض و الا علي الاصل المثبت» اصل كه مثبت لوازم عقلي نيست اين اشكال مرحوم شيخ[10] است بر مرحوم شهيد. لكن مي‌دانيد هم آن فتواي مرحوم شهيد[11] شفاف و باز نيست هم تبيين مرحوم شيخ ناتمام است بايد اين مسئله را روي صورتهاي سه‌گانه‌اي كه دارد تحليل كرد، حكم هر صورتي را بيان كرد كه در بعضي از صور، بايع مي‌شود منكر و قول او مع الحلف مقدم است در بعضي از صور، مشتري مي‌شود منكر قول او مع الحلف مقدم است در بعضي از صور، طرفين مدعي و منكرند جا براي تحالف هست و هر كدام سهم حلف خودشان را مي‌برند سه تا مسئله كاملاً عميق علمي جداست. اين نه در متن دروس آمده نه در بيان مرحوم شيخ و عصاره‌اش اين بود كه محور دعوا آن مصب اصلي دعوا بايد اثر شرعي داشته باشد براي اينكه شما مي‌خواهيد با مجراي اصل بودن مدعي و منكر را مشخص كنيد اگر آن محور اصلي دعوا مدار حكم شرعي نباشد اصل در آنجا راه ندارد اصل تعبدي در جايي راه دارد كه همراه حكم شرعي باشد اگر آن مصب اصلي دعوا، محور حكم شرعي نبود اصل جاري نيست وقتي اصل جاري نشد ما نمي‌دانيم مدعي كيست منكر كيست؛ چون بايد يك اصل جاري باشد ، كسي كه قولش موافق با اين اصل است بشود منكر ،كسي كه قولش مخالف اصل است بشود مدعي. اصل كجا جاري است اصل در جايي كه حوزه حكم شريعت باشد پس اولين كار اين است كه ما احراز كنيم محور دعوا بايد كه مورد اثر شرعي باشد وقتي اثر شرعي شد اصل در آنجا جاري است وقتي اصل جاري شد آن وقت معلوم مي‌شود كه چه كسي مدعي است چه كسي منكر وقتي اين كار را فقه تأمين كرد مي‌دهد به دستگاه قضا، قاضي برابر اين حكم صادر مي‌كند از منكر حلف از مدعي بينه؛ شما اين كار را نكرديد. ما بايد مشخص بكنيم كه اينها چه مي‌خواهند بگويند بايع چه چيز را مي‌خواهد ثابت كند يا نفي كند مشتري چه چيز را مي‌خواهد ثابت كند يا نفي كند لذا بايد اين صور سه‌گانه را از اين استنباط بكنيم و حكم هر صورت را در بياوريم صورت مسئله اين است كه كالايي معيب بود عقد بر معيب واقع شد و خيار عيب مستقر شد در اين حرفي نيست بحث در مسقط است. يك عيب ديگري مشهود است بايع مي‌گويد اين عيب بعد القبض واقع شد. مشتري مي‌گويد اين عيب قبل از قبض واقع شد مشتري چه هدف را تعقيب مي‌كند بايع چه هدفي را تعقيب مي‌كند. مشتري گاهي يك هدف مشخص دارد گاهي هدف ديگر دارد گاهي دو هدف دارد. منكر گاهي مي‌خواهد آن اولي را كه او اثبات کرد نفي كند گاهي مي‌خواهد آن دومي را نفي كند گاهي مي‌خواهد هر دو را؛ بيان ذلك اين است كه مشتري چون خيار عيب دارد هم حق الرد دارد هم حق الأرش، اين بر اساس آن اصل مسئله؛ اين عيب جديد اگر قبل از قبض واقع شد ديگر حق الرد نمي‌آورد چون خود حق الرد موجود است ولي أرش زائد مي‌آورد مشتري كه مي‌گويد عيب قبل از قبض واقع شد يعني أرش زائد مي‌طلبم حق الرد كه دارم اگر نخواستم رد کنم أرش زائد طلب مي‌كنم اگر خواستم رد بكنم كه بر اساس همان عيب قبلي رد مي‌كنم بايع كه مي‌گويد اين عيب بعد از قبض واقع شد يعني نه شما حق أرش زائد مي‌توانيد طلب بكنيد نه مي‌تواني رد بكني زيرا برابر مرسله جميل[12] ،اين يك تغيّري است در ملك شما اتفاق افتاده اگر اين كالا در ملك مشتري كه خريدار است متغيّر بشود مشتري حق الرد ندارد پس معلوم مي‌شود كه دو هدف را اينها تعقيب مي‌كنند و مجموع اين دو هدف ،سه صورت را به دنبال دارد: صورت اولي آن است كه غرض مشتري از اينكه مي‌گويد اين عيب قبل از قبض بود دنبال أرش زائد است سخن از رد ندارد نمي‌خواهد رد كند مي‌خواهد أرش زائد بگيرد بايع كه مي‌گويد اين عيب قبل القبض نبود بعد القبض است يعني من أرش زائد بدهكار نيستم همان عيب قبلي بود شما هم كه رد نمي‌كنيد أرش مي‌خواهيد بگيريد همان أرش قبلي است اين يك صورت، صورت ديگر و هدف ديگري كه تعقيب مي‌كنند اين است كه مشتري مي‌گويد اين عيب دوم، قبل از قبض است حق الرد من محفوظ است من اصلاً أرش نمي‌خواهم مي‌خواهم رد كنم بايع مي‌گويد اين عيب دوم بعد القبض است و تغيّر است برابر مرسله جميل[13] ،حق الرد شما ساقط است دو تا كاملاً از هم جداست. گاهي كلا الهدفين، كلا المقصدين مدار دعواست؛ مشتري مي‌گويد اين عيب قبل از قبض بود مانع رد نيست يك، أرش هم بخواهم بگيرم أرش زائد را هم بايد بگيرم دو، بايع مي‌گويد كه اين عيب بعد القبض بود نه حق أرش زائد داري نه حق الرد، فقط أرش قبلي را مي‌تواني بگيري. پس سه هدف در كار است كه دوتايشان كل واحد جداست سومي مجموع هدفين است قهراً صورت مسئله هم سه مورد خواهد بود و حكم شرعي سه تا فرع هم جداست آنجا كه مشتري مي‌گويد قبل القبض است و بايع مي‌گويد بعد القبض است، اينجا اشكال مرحوم شيخ وارد است اصل عدم تقدم اين «فوقع العيب بعد القبض» يا «فوقع القبض قبل العيب» را ثابت نمي‌كند اينجا اشكال مرحوم شيخ[14] بر مرحوم شهيد وارد است اما آنجا كه بخواهند أرش زائد را بايع انكار كند اينجا حق با مشتري است .

پرسش: چطور ثابت نمی کند با اينکه مال در دست مشتری بوده قبض کرده، الان مدعيست؟

پاسخ: قبض كه هست عيب دوم هم هست. درباره اصل مالكيت نيست كه ذي اليد باشد تا بينه اقامه كند در دست مشتري است ملك اوست اگر بيگانه بخواهد ادعاي مالكيت بكند آن بيگانه بايد بينه اقامه كند در اصل اينكه مشتري مالك است حرفي نيست، سخن از سبق و لحوق اين عيب دوم است اين عيب دوم اگر قبل از قبض باشد بايع ضامن است چون «كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بايعه»[15] و اگر بعد القبض باشد بايع ضامن نيست. اين كالا در يك وقتي خريده شد ، در همان وقت هم معيب بود «فوقع العقد علي المعيب و استقر خيار العيب» اين مرحله اول است كه تمام شد، مورد اتفاق طرفين است مرحله بعد بين عقد و بين قبض معمولاً يك روز يا دو روز فاصله شده بعد هم قبض شد بعد القبض يك عيب دومي را مشاهده كردند در ظرف حدوث اين عيب دوم، بين بايع و مشتري اختلاف است. بايع مي‌گويد بعد از اينكه من تحويل دادم اين معيب شد مشتري مي‌گويد آن وقتي كه در انبار شما بود و به من تحويل ندادي بعد العقد و قبل القبض، اين عيب پديد آمد ما متوجه نبوديم در ظرف حدوث عيب دوم اختلاف است كه به اختلاف مسقط برگردد.

پرسش: الآن مشکوک است ، حالت سابقه اش که يقين داريم چنين عيبی نبود.

پاسخ:نبود الآن كماكان؛ مرحوم شيخ مي‌فرمايد كه شايد مرحوم شهيد در دروس به اصالت عدم تقدم تمسك كرده باشد. مرحوم شيخ مي‌فرمايد اين اصالت عدم تقدم در جايي كه محور نزاع اصل عيب باشد جاري است چه اينكه ديگران گفتند ما هم گفتيم.[16] اما اگر محور نزاع اصل عيب نباشد سبق و لحوق عيب باشد مشتري مي‌گويد كه چون اين عيب دوم قبل القبض است شما ضامن هستيد. بايع مي‌گويد كه چون اين عيب دوم بعد القبض است من ضامن نيستم . اين اصالت عدم تقدم قبض، ثابت مي‌كند كه «فوقع القبض علي السليم و وقع العيب علي المقبوض » كه خواسته بايع است اين را كه ثابت نمي‌كند « الا علی الاصل المثبت». اصل عدم تقدم عيب دوم ثابت نمي‌كند پس قبض قبل از اوست، پس او بعد از قبض است، اين را چون ثابت نمي‌كند نمي‌شود گفت كه قول بايع مقدم است مع الحلف. اما در جايي كه محور نزاع، أرش زائد باشد بايع مي‌گويد كه پس آن اصل از طرف بايع جاري نشد «يقدم قول المشتري» براي اينكه مشتري مي‌گويد كه اين عيب بعد پيدا شد بايع ادعا مي‌كند اين قبل بود بايع كه دليل نياورد و قول او هم كه موافق با اصل نبود و پس بنابراين «يقدم قول المشتري» چون او منكر است كه بعد پيدا شده. درباره مشتري اصل عدم تقدم قبض كافي است همين كه قبض نشد كافي است براي اينكه قول مشتري را ثابت بكند بر فرض هم ثابت نكند آن عيب قبلي همچنان محفوظ است ما درباره مشتری اصل موضوعي نداريم سرّ اينكه فتوا داده مي‌شود كه قول مشتري مقدم است براي اينكه اصل حكمي با اوست.

پرسش: در اينکه دعوايی نداريم.

پاسخ: چون آخر اين مي‌خواهد بگويد كه اين عيب بعد القبض پيدا شد مانع رد است مشتري مي‌گويد كه مانع رد نيست من خياري كه داشتم به كلا شقيه كه اصل حكمي است استصحاب مي‌كنم اصل موضوعي به سود مشتري نيست البته ولي به سود بايع هم نيست رجوع به اصل حكمي مي‌شود اصل حكمي موجود در مسئله همان استصحاب خيار است اگر درباره أرش جديد سخني به ميان نيايد يا او نتواند اثبات بكند حق الردش محفوظ است بايع اصرار دارد كه اين عيب دوم بعد القبض است تا جلوي رد را بگيرد اين مي‌گويد نمي‌تواني پس بدهي چرا؟ براي اينكه برابر مرسله جميل[17] ،اين تغيّر پيدا كرده و تغيّر مانع رد است. مشتري مي‌گويد كه من آن حق الخياري كه قبلاً داشتم به كلا شقيه من الرد و الأرش، آن خيار را استصحاب مي‌كنم استصحاب حكمي دارم. اگر استصحاب موضوعي به سود هيچ كدام نبود نوبت به اصل حكمي مي‌رسد اصل حكمي به نفع مشتري است و چون به نفع مشتري است مشتري مي‌شود منكر «يقدم قوله مع الحلف». آن اصلي كه موافقت با او باعث صدق منكر است اعم از اصل موضوعي و اصل حكمي است اينجا اصل حكمي هست؛ پس بايع اصل موضوعي ندارد و مشتري اصل موضوعي دارد. آنجا كه مشتري ادعا مي‌كند بايد ثابت بكند اگر ثابت نكرد أرش زائد طلب ندارد. مشتري مدعي است كه اين عيب قبل از قبض واقع شده است يعني من أرش زائد مي‌طلبم. اصل عدم تقدم عيب ثابت نمي‌كند كه «فوقع احدهما بعد الآخر» يا قبل الآخر، او راهي براي اثبات أرش زائد ندارد ولي خيار را مي‌تواند ثابت بكند. اگر اصل موضوعي به نفع هيچ كدام نبود اصل حكمي به نفع مشتري است «يقدم قوله مع الحلف». دست مشتري براي اثبات اصل أرش زائد اگر كوتاه باشد ولي دستش نسبت به اصل رد و اصل أرش اولي محفوظ است ولي بايع اصرار دارد كه حق الرد را نفي كند. بنابراين اگر غرض بايع اين باشد كه حق الرد را نفي كند نمي‌تواند. اگر غرض مشتري اين باشد كه أرش زائد را ثابت كند نمي‌تواند؛ پس در يك صورت كه مشتري غرضش اثبات أرش زائد است توانا نيست در صورتي كه بايع غرضش نفي حق الرد است توانا نيست اگر غرض طرفين مجموع امرين بود يعني بايع خواست حق الرد و أرش زائد هر دو را نفي كند مشتري خواست حق الرد و أرش زائد هر دو را نگاه دارد اين مي‌شود تحالف، اين مي‌شود ادعاي طرفين، اين مي‌شود صورت ثالثه، اين مي‌شود که هر دو بايد سوگند ياد كنند وقتي هر دو سوگند ياد كردند نتيجه سوگند بايع اين است كه اين شخص مي‌تواند فقط أرش قبلي را بگيرد و رد كند. نتيجه سوگند بايع اين است كه أرش زائد بدهكار نيست. نتيجه سوگند مشتري اين است كه حق الرد و حق الأرش محفوظ است؛ پس نه أرش زائد ثابت است كه مشتري در صدد اوست نه حق الرد ساقط است كه بايع در صدد اوست.

پرسش: عيب جديد اثری دارد يا ندارد؟

اگر ثابت مي‌شد كه عيب جديد هست أرش زائد مي‌آورد، بايع با سوگند أرش زائد را نفي مي‌كند مشتري با سوگند، آن حق الرد را نگاه مي‌دارد بايع مي‌خواهد هم حق الرد را از بين ببرد هم أرش زائد را؛ زيرا اگر اين عيب جديد بعد القبض باشد دو تا اثر دارد: يكي مثبت يكي منفي يكي اينكه أرش زائد نمي‌آورد يكي اينكه حق الرد قبلي را ساقط مي‌كند. مشتري كه مي‌گويد اين عيب جديد قبل از قبض است دو تا پيام دارد: يكي اينكه اين حق الرد را از بين نمي‌برد، دوم اينكه أرش زائد مي‌آورد، اين مثبت و منفي‌هايش مشخص مي‌شود. بنابراين آن طوري كه مرحوم شهيد در دروس[18] سربسته، اين سه فرق را بدون تبيين ذكر كرد، مرحوم شيخ[19] هم بدون تبيين ذكر كرد اين ‌طور روشن نيست كه بگوييم «يقدم قول البايع» خير؛ يك جا «يقدم قول البايع» يك جا «يقدم قول المشتري» يك جا هم «يتحالفان». اما دو فرع ديگري كه يك فرع را مرحوم شهيد[20] اضافه كرد و يك فرع ديگر را مرحوم شيخ[21] اضافه كرده اين است كه اگر اختلاف طرفين در زيادي عيب موجود باشد. زياده هم يك زياده موهومه است يك زياده معلومه؛ اين فرع دوم و سوم تفاوتشان در زيادي موهومه است كه مرحوم شيخ در مكاسب[22] تبيين كرده است و زيادي معلومه است كه تعبير زيادي معلومه در مكاسب نيست ولي به قرينه زيادي موهومه آن زيادي مي‌شود زيادي معلومه. بيان زيادتين اين است؛ كالايي معيب بود «وقع العقد علي المعيب و استقر خيار العيب». اين اصل مسئله، اين عيب يك مقدار اضافه شد طرفين هم قبول دارند كه اين عيب اضافه شد؛ يعني اگر اين فرش پنج سانتش پوسيده بود الآن ده سانت پوسيدگي دارد يا پنج سانت، كرم زده بود الآن ده سانت حشره زده است اين زياده را قبول دارند اين مي‌شود زيادي معلومه. اختلاف بايع و مشتري در اين است که مشتري مي‌گويد اين زيادي معلومه ، قبل القبض است تا در عهده بايع باشد. بايع مي‌گويد اين زيادي معلومه بعد القبض است كه مانع رد است و أرش زائد نيست و شما نمي‌تواني رد كني و أرش زائد طلب بكني و مانند آن. فرق اين فرع دوم با فرع اول اين است كه در فرع اول عيب دوم جداي از عيب قبلي بود يك چيز ديگري بود؛ اما اين فرع زيادي همان عيب است جدا نيست . پس زياده معلومه است اختلاف بايع و مشتري در سبق و لحوق است. فرع سوم از اين فروعي كه مرحوم شيخ[23] مطرح كرده است مي‌شود زيادي موهومه. اين زيادي موهومه رأساً از حريم بحث بيرون است. آن زيادي موهومه اين است كه بايع مدعي است كه اين شيء كه من به شما فروختم پنج سانت زده بود الآن ده سانت زده است مشتري مي‌گويد خير از همان اول ده سانت زده بود، ده سانت آسيب ديده بود، ده سانت معيب بود؛ يعني يكي مي‌گويد عيب زائد شد ديگري مي‌گويد عيب زائد نشد در اصل كان تامه بحث مي‌كنند اين رأساً از حريم بحث بيرون است چرا؟ براي اينكه ما درباره مسقط سخن مي‌گوييم نه درباره اصل عيب، اصل عيب كه مسقط نيست اصل زياده محل اختلاف اگر باشد از حريم بحث بيرون است. بحث در زياده موهومه نيست بحث در زياده معلومه است يعني يك كالايي معيب بود و عيبش مشخص الآن بخشي از عيب زائد شده است اين را هم طرفين قبول دارند كه اين فرش قبلاً پنج سانتش آسيب ديده بود الآن ده سانت آسيب ديده است اختلاف بايع و مشتري در ظرف پديد آمدن اين عيب زائد است. بايع مي‌گويد اين زياده در ملك مشتري پديد آمد او حق الرد ندارد حق أرش زائد ندارد. مشتري مي‌گويد اين عيب زائد، قبل از قبض پديد آمد حق الرد من محفوظ است أرش زائد هم طلب مي‌كنم. چون از اين جهت كه فرقي بين عيب متصل و عيب منفصل نيست؛ لذا اين فرع دوم كه اختلاف طرفين در زيادي عيب موجود است بزيادة معلومة، تمام آن صور سه‌گانه‌اي كه ما تحليل كرديم يا فرمايش يگانه‌اي كه شهيد در دروس[24] فرمود يا نقد يگانه‌اي كه مرحوم شيخ(رضوان الله عليه)[25] فرمودند «الكلام الكلام» ؛چون فرقي بين عيب متصل و عيب منفصل نيست. عيب زائد چه متصل چه منفصل سه صورت دارد؛ براي اينكه سه تا دعواست سه تا حكم دارد. فرمايش مرحوم شهيد در دروس قابل نقد بود در اينجا هم قابل نقد است. اما فرع سومي كه مطرح كردند سخن در كان تامه عيب زائد است؛ يعني بايع و مشتري اختلاف دارند بايع مي‌گويد من كه به شما فروختم پنج سانتش معيب بود الآن اين ده سانت معيب است يك تغيّري پيدا شده مشتري به عكس، «او بعكس» مشتري مي‌گويد اين ده سانت بود از همان اول، اين مي‌گويد پنج سانت بود. اين اصل زياده محل بحث است چون در اصل وجود عيب اختلاف كردند اين بحث در مسقط نيست بحث در موجب خيار است و مانند آن. بنابراين فرع اول و فرع دوم كه تقريباً حكمشان يكي است؛ منتها از نظر مصداق، يك وقت عيب دوم منفصل از عيب اول است يك وقت عيب دوم متصل است، اين اتصال و انفصال عيب تأثيري در ترسيم صور سه‌گانه ندارد در يك صورت حق با بايع است در يك صورت حق با مشتري است در صورت سوم تحالف دارند سودي كه بايع از سوگند خودش مي‌برد اين است كه ديگر مشتري أرش زائد بدهكار نيست سودي كه مشتري از سوگندش مي‌برد اين است كه اصل حكمي جاري است و آن استصحاب خيار است حق الردش محفوظ و اصل أرش هم محفوظ.

«والحمد لله رب العالمين»