درس خارج فقه آیت الله جوادی

90/12/01

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: خیارات

سومين مسئله از مسائل بخش دوم اين است كه اگر اين كالا به عيب سابق معيب بود كه «وقع العقد علي المعيب» و خيار عيب مستقر شد چون بخش دوم اختلاف بايع و مشتري در مسقط خيار عيب است پس اصل ثبوت خيار عيب مفروق عنه است يعني در اين كالا عيبي بود قبل از عقد و عقد بر معيب واقع شد و خيار عيب مستقر شد يك عيب ديگري الآن مشهود است بايع مي‌گويد اين عيب بعد از عقد پديد آمد مشتري مي‌گويد اين عيب قبل از عقد بود اگر اين عيب بعد العقد باشد حكم خاص خود را دارد اگر قبل العقد باشد حكم مخصوص خود را دارد اين مسئله سوم از مسائل پنج‌گانه بخش دوم را شهيد(رضوان الله عليه) در دروس كه مطرح كردند فرمودند اين اختلاف نظير اختلاف در اصل سبق و لحوق عيب است[1] در آن مسئله قول بايع با حلف مقدم بود زيرا اصل با بايع بود در اين مسئله هم قول بايع با حلف مقدم است چون اصل با اوست بيان ذلك اين است كه اگر در اصل سبق و لحوق عيب اختلاف كردند يك كالايي فروخته شد بعد عيب در او ديده شد مشتري مي‌گويد اين عيب قبل العقد بود بايع مي‌گويد قبل العقد نبود در اين جا قول بايع مقدم است چون اصالت عدم تقدم با بايع است چون قول بايع موافق با اصل است لذا «يقدم قوله مع الحلف» و قول مشتري مقدم نيست چون مخالف اصل است در مقام ما هم كه درباره عيب دوم اختلاف دارند شهيد(رضوان الله عليه) در دروس فرمودند كه اين اختلاف هم نظير اختلاف در عيب منفرد است[2] همان طوري كه در عيب منفرد بايع مي‌گويد اين عيب بعد العقد است مشتري مي‌گويد اين عيب قبل العقد است در آنجا قول بايع مقدم است مع الحلف اينجا هم قول بايع مقدم است مع الحلف اين خلاصه نظر مرحوم شهيد در دروس[3] مرحوم شيخ انصاري(رضوان الله تعالي عليه)[4] بعد از بيان اين مطلب فرق بين مقام ما و مقام عيب منفرد را ذكر مي‌كند يك نقد ضمني نسبت به فرمايش مرحوم شهيد در دروس[5] دارد مي‌فرمايند كه در مسئله عيب منفرد كه يك عيبي در كالا ديده شد مشتري مي‌گويد اين عيب قبل العقد بود بايع مي‌گويد اين عيب بعد العقد بود در آنجا محور اختلاف در ثبوت و عدم ثبوت خيار عيب است مشتري مي‌گويد من خيار عيب دارم چون اين عيب قبل بود بايع مي‌گويد خيار عيب نداريد چون بعد بود قبل نبود در آنجا قول بايع مقدم است مع الحلف براي اينكه اين عيب سابقه كه نداشت زيرا اين كالا كه با عيب به دنيا نيامده اين عيب بعد پديد آمد بالأخره اين عيب سابقه عدم دارد ما عدمش را استصحاب مي‌كنيم مي‌گوييم اصل عدم تقدم اين عيب است وقتي اصل عدم تقدم اين عيب شد قول بايع مقدم مي‌شود مع الحلف در آنجا درست است اما در مقام ما صحبت در تقدم و تأخر اين اصل عيب نيست سخن در اين است كه بايع مي‌گويد اين عيب بعد القبض بود مشتري مي‌گويد اين عيب قبل القبض بود بايع مي‌گويد بعد القبض بود تا مصداق كبراي «كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بايعه»[6] نشود زيرا منظور از تلف اعم از تلف كل، تلف بعض و تلف وصف صحت است مشتري مي‌گويد اين عيب قبل از قبض بود تا مندرج تحت قاعده «كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بايعه»[7] بشود مشتري مي‌گويد اين قبل القبض است بايع مي‌گويد اين بعد القبض است اصلي كه در اينجا شما جاري كرديد به عنوان اصل عدم تقدم مگر تقدم و تأخر موضوع حكم شرعي است در آن عيب منفرد سابق و لاحق بودن تقدم و تأخر بودن بله موضوع حكم شرعي بود عيب اگر سابق باشد خيار عيب مي‌آيد اگر سابق نباشد خيار عيب نمي‌آيد شما مي‌توانيد با اصل عدم تقدم اثر شرعي را بار كنيد اما اينجا اثر شرعي كه بر تقدم و تأخر بار نيست شما بر فرض استصحاب كرديد عدم تقدم را گفتيد قبلاً اين عيب نبود الآن هم نيست مگر موضوع حكم شرعي تقدم و تأخر است يا موضوع حكم شرعي اين است كه اگر قبض قبل از عيب باشد مشتري ضامن است و اگر قبض بعد از عيب باشد بايع ضامن است در اينجا شما كه مي‌گوييد اصل با بايع است بايع عدم تقدم ثابت كرده آيا عدم تقدم ثابت مي‌كند كه «فيكون العيب بعد القبض» اين را ثابت مي‌كند يا اصل مثبت لوازم نيست در عيب منفرد خود سبق عيب، العيب السابق موضوع حكم شرعي بود اينجا العيب السابق موضوع حكم شرعي نيست العيب قبل القبض يك حكم دارد العيب بعد القبض حكم ديگر دارد اين كان ناقصه را اين نعت را شما چگونه اثبات مي‌كنيد پس بنابراين اين فرمايشي كه شهيد در دروس داشتند «فكالعيب المنفرد»[8] برهاني اقامه نكردند مرحوم شيخ مي‌فرمايد كه و شايد نظر شريفشان اين باشد كه مي‌خواهند با اصالت عدم تقدم عيب مسئله را حل كنند اين تمام نمي‌شود[9] زيرا در مسئله عيب منفرد با اصل عدم تقدم حكم ثابت مي‌شود ولي در مقام ما با اصل عدم تقدم حكم ثابت نمي‌شود چون مي‌شود اصل مثبت خب

پرسش: شايد نظر شهيد در دروس اين بوده که ما قول فروشنده را مانند آنجا مقدم می داريم.

پاسخ: نه چون در آنجا فرمودند كه قول بايع مقدم است ديگر آنجا فرمودند «فكالعيب المنفرد»[10] يعني قول بايع مقدم است در جايي كه يك عيبي در كالا پيدا شد مشتري مدعي خيار عيب است و بايع مي‌گويد من سالم تحويل دادم در آنجا قول بايع مقدم است مع الحلف چون اصل عدم تقدم است مرحوم شهيد در دروس فرمود اينجا هم كالعيب المنفرد است[11] مرحوم شيخ مي‌فرمايد نه خير با آنجا فرق دارد[12] آنجا تقدم و عدم تقدم موضوع بود اگر تقدم ثابت بشود حكم شرعي هست اگر تقدم نفي بشود حكم شرعي نيست اما اينجا صرف تقدم و تأخر موضوع نيست آن وصف عنواني هم لازم است «كون القبض قبل العيب يا كون القبض بعد العيب» آنكه موضوع قاعده است اين است «كل مبيع تلف قبل قبضه»[13] پس شما بايد ثابت كنيد كه «وقع التلف قبل القبض» تا زمان بيايد، اگر بعد القبض باشد بله مشتري ضامن است اما مشتري مي‌گويد كه اين عيب قبلاً پيدا شد صرف عدم تقدم موضوع را از دست بايع مي‌گيرد پس بايع حرفي براي گفتن ندارد بايع مي‌گويد كه اصل عدم تقدم عيب است پس «فوقع العيب بعد القبض» با لازم عقلي مي‌خواهد مسئله را حل كند در حالي كه اصل مثبت لوازم عقلي نيست اين عصاره فرمايش مرحوم شهيد در دروس[14] و نقد مرحوم شيخ[15] ، البته اين مسئله سوم زير مجموعه ديگر هم دارد كه به خواست خدا در طي روزهاي بعد بحث مي‌شود اما «والذي ينبغي ان يقال» اين است كه محكمه وقتي در رفع خصومت موفق است كه آن مصب دعوا را تشخيص بدهد تا بخواهد او را علاج بكند اين يك، و از نظر فقهي وقتي دعوا اثر دارد كه مركز دعوا حكم شرعي داشته باشد اما اگر مركز دعوا اثر شرعي ندارد اگر مركز دعوا اثر شرعي نداشت خب محكمه با كدام اصل با كدام اماره فتوا ‌بدهد يا حكم صادر كند اين دو، پس اين دو نكته بايد قبلاً احراز بشود كه ما مي‌خواهيم ببينيم كه محور نزاع و دعواي بايع و مشتري چيست؟ و كجاست؟ يك، و آنكه اثر شرعي دارد چيست؟ و كجاست؟ اين دو، اين دو تا را بايد تشخيص بدهيم بخشي كه مربوط به فقه است آن است كه حكم فقهي‌اش را كاملاً روشن بكند بعد اين احكام فقهي كه به صورت مواد حقوق قضايي تنظيم شده است به دست قاضي مي‌دهد قاضي در محكمه به استناد اين فتواي فقهي آن محكمه را به پايان مي‌رساند وگرنه كار قضا اين نيست كه اصل جاري بكند يا نكند كار قضا اين است كه آنچه كه در بحثهاي فقهي حل شد او تطبيق كند و اجرا كند. خب محور دعوا ممكن است كه سه جور باشد قهراً آثار شرعي هم فرق مي‌كند فصل خصومت هم فرق مي‌كند تنظيم پرونده‌ها هم فرق مي‌كند صورت اولي آن است كه دعواي بايع و مشتري در اين است كه مشتري مي‌گويد اين عيب قبل از قبض بود لذا مانند عيب سابق خيار آور هست يك، كه ما فعلاً كاري با او نداريم و أرش زائد را به همراه دارد اين دو، چون يك عيبي قبلاً بود و عقد بر معيب واقع شد و خيار عيب مستقر شد اين مورد اتفاق است چون بخش دوم اختلاف حقوقي طرفين است در مسقط خيار نه در موجب خيار، موجب خيار آن بخش اول بود كه چهار تا مسئله داشت و گذشت پس طرفين اتفاق دارند كه عيبي بود و قبل از عقد بود و خيار عيب محقق است اين مورد اتفاق است درباره عيب ديگر كه اختلاف دارند از لحاظ سبق و لحوق بايع مي‌گويد اين عيب بعد پيدا شد ديگر خيار عيب بياورد و أرش جديد بياورد نيست مشتري مي‌گويد اين عيب مثل عيب قبلي قبل از قبض بود خيار عيب مي‌آورد كه تأكيد همان خيار قبلی است از اين جهت دو تا حق الرد ديگر فرض ندارد اما أرش زائد مي‌آورد من اگر نخواستم رد كنم خواستم أرش بگيرم أرش دو تا عيب را بايد بگيرم اين يك صورت دعواست كه پرونده با اين صورت تنظيم مي‌شود. صورت ثانيه اين است كه محور اصلي اختلاف بايع و مشتري در اين است كه بايع مي‌گويد اين عيب در زماني كه در اختيار شما بود يعني بعد القبض پيش آمد لذا برابر مرسله جميل[16] شما حق رد نداريد مشتري مي‌گويد كه اين عيب قبل از قبض پديد آمد من حق الرد دارم خب خيلي فرق هست بين صورت ثانيه و صورت اولي دعوا در ارش و عدم ارش نيست دعوا در حق الرد و عدم حق الرد است بايع مي‌گويد شما نمي‌تواني پس بدهي چون برابر مرسله جميل[17] اين يك تغيّري در او پيدا شده و در ملك شما اين تغيّر پديد آمد مشتري مي‌گويد كه اين عيب در زماني بود كه در اختيار شما بود قبل از قبض بود لذا مشمول مرسله جميل[18] نيست من حق الرد دارم مي‌توانم پس بدهم صورت ثالثه جمع بين الامرين است يعني در طرح دعوا بايع مي‌گويد اين عيب دوم بعد از قبض بود لذا نه شما حق الرد داريد براي اينكه در ملك شما تغيّر پيدا كرد نه أرش جديد طلب مي‌كنيد چون در ملك شماست فقط ارش قديم را مي‌توانيد طلب بكنيد من هم حاضرم مشتري مي‌گويد اين عيب قبل از قبض بود که در اختيار شما بود من دو تا حق الرد ندارم ولي اصل حق الرد براي من محفوظ است يك، أرش زائد مي‌طلبم دو، «فتحصل أنّ هاهنا صوراً ثلاث» در صورت اولي محور نزاع أرش زائد است در صورت ثانيه محور نزاع حق الرد و عدم حق الرد است در صورت ثالثه محور نزاع كلا الامرين است يعني بايع مي‌گويد شما نه ارش زائد حق مطالبه داريد و نه حق الرد داريد مشتري مي‌گويد من هم حق الردم محفوظ است و ارش زائد هم مي‌طلبم. خب پس بحث در سه صورت خواهد بود صورت اولي كه محور نزاع اين است كه مشتري مي‌گويد اين عيب دوم در زمان قبل از قبض بود من ارش زائد مي‌طلبم بايع مي‌گويد شما ارش زائد نمي‌طلبي در اينجا اصل چيست؟ اگر ما اصل عدم تقدم ثابت كرديم حق با بايع مي‌شود براي اينكه بايع مي‌گويد اين عيب قبلاً نبود لذا من أرش زائد بدهكار نيستم مشتري مي‌گويد اين عيب قبلاً بود شما أرش زائد بدهكاري با اصل عدم تقدم أرش زائد نفي مي‌شود ولي اگر محور نزاع كه مشتري طلب مي‌كند اين باشد كه من در همين صورت أرش زائد مي‌خواهم اما چرا حرف مشتري مقدم نيست؟ براي اينكه مشتري مي‌گويد كه من أرش زائد مي‌خواهم، به چه دليل أرش زائد مي‌خواهيد؟ با كدام اصل؟ شما بينه كه اقامه نكرديد اگر بخواهيد به عنوان منكر سوگند ياد كنيد بايد اصل موجود در مسئله موافق شما باشد آن اصل موجود در مسئله كه موافق شما باشد چيست؟ اصل عدم تأخر كه نداريم كه به نفع كسي باشد كه مدعي تقدم است يك اصل عدم تقدم داريم خب اصل عدم تقدم آيا ثابت مي‌كند كه «فوقع القبض قبل العيب»؟ يا ثابت مي‌كند «فوقع القبض بعد العيب»؟ هيچ كدام را ثابت نمي‌كند مشتري مي‌گويد قبض بعد از عيب است و من أرش زائد مي‌طلبم با چه اصلي مي‌خواهد ثابت كند؟ با اصل عدم تقدم قبض بخواهد ثابت كند خب بر فرض اصل عدم تقدم قبض جاري بود خود سبق و لحوق قبض كه اثر ندارد مي‌خواهيد بگوييد كه چون اصل عدم تقدم قبض است «فوقع القبض قبل العيب» اين مي‌شود اثر لازم عقلي اين را كه ثابت نمي‌كند كه «كون العيب بعد القبض» را آن اصل شما ثابت نمي‌كند پس حق با بايع است براي اينكه بايع مي‌گويد اين عيب قبلاً نبود تا زمان قبض، قاعده كلي هم اين است كه «كل مبيع تلف قبل قبضه»[19] و تلف هم اعم از تلف كل و جزء و وصف صحت است بايع مي‌گويد اصل مطابق با خواسته من است با سخن من است من مي‌گويم قبلاً عيب نبود تا زمان قبض ديگر عنوان ديگر را نمي‌خواهم ثابت كنم اصل عدم تقدم عيب است اما مشتري عنوان ديگر مي‌طلبد با اصل تأخر قبض يا اصل عدم قبض يا اصول ديگر هيچ كدام از آنها ثابت نمي‌كند كه «فوقع القبض بعد العيب» يا «فوقع العيب قبل القبض» كه مشتري را طلبكار كند و اين را مصداق قاعده «كل مبيع تلف قبل قبضه»[20] قرار بدهد و طلبكارش بكند خب اين اصل جاري نيست.

پرسش: اصلی که بايع جاری می کند به اصل عدم ازلی برگشت نمی کند؟

پاسخ: نه بالأخره اين كالا نه اينكه در ازل در همين معيبين كه ساخته نشد اينها عيبهايشان طاري است ديگر مگر اينكه نزاع به اين برگردد كه اصلاً اين معيباً ساخته شده خب اگر معيباً به دنيا آمده بود كه قبلاً مشهود بود آن عيب سابق را قبول دارند يك عيبي بود قبل العقد طرفين قبول دارند و خيار عيب هم مستقر است اما اين عيب جديد تاريخش روشن نيست كه چه وقت پديد آمده است خب پس اگر سخن در أرش و عدم أرش باشد حق با بايع است كه مشتري أرش جديدي طلب نمي‌كند و اما صورت ثانيه از نزاع اين است كه بايع مي‌گويد اين عيب بعد القبض آمد و برابر مرسله جميل[21] تغيّر در مبيع پيدا شد و مانع رد است نمي‌توانيد شما خيار را اعمال كنيد بالرد حالا أرش مي‌تواني بگيري ولي نمي‌تواني رد كني مشتري مي‌گويد كه اين عيب قبل از قبض بود و تغيّر در ملك من حادث نشد من حق الرد دارم در اينجا قول مشتري مقدم است چرا؟ براي اينكه ما اصل موضوعي نداريم كه ثابت بكند كه آيا اين تغيّر قبل القبض بود يا بعد القبض وقتي اصل موضوعي نداشتيم ناچار به اصل حكمي مي‌پردازيم اصل حكمي در خصوص مسئله استصحاب خيار است چرا؟ چون معيب بودن اين كالا مورد اتفاق است بحث در مسائل پنجگانه بخش دوم است بخش دوم عبارت از اختلاف حقوقي بايع و مشتري بعد از اعتراف به ثبوت خيار در مسقط خيار است يعني بايع و مشتري هر دو معترفند كه عيبي قبل العقد بود و خيار عيب مستقر شد منتها بايع مي‌گويد شما فعلاً حق الرد نداريد مشتري مي‌گويد من حق الرد دارم اصل موضوعي كه اين مشكل را حل بكند وجود ندارد نوبت به اصل حكمي مي‌رسد و آن استصحاب خيار است اين يك عيب كه قبلاً بود عقد هم وقع علي المعيب خيار عيب هم كه مستقر شد عيب ديگري كه پيدا شد بايع مي‌گويد اين عيب بعد از قبض است و تغيّر است و برابر مرسله جميل[22] مانع رد است و توي مشتري حق رد نداري مشتري مي‌گويد اين عيب دوم قبل از قبض بود و مانع رد نيست اصل موضوعي كه يكي از دو طرف را ثابت بكند وجود ندارد نوبت به اصل حكمي مي‌رسد اصل حكمي استصحاب خيار است پس مشتري قولش موافق با اصل است «يقدم قوله مع الحلف» با اين دو بيان حكم صورت اولي روشن مي‌شود كه حق با مدعي است چون اصل با اوست حكم صورت ثانيه روشن مي‌شود كه قول مشتري مقدم است چون اصل با اوست منتها در صورت اولي اصل موضوعي با بايع است در صورت ثانيه اصل حكمي با مشتري است.

پرسش: در اصل خيار که شک ندارند.

پاسخ: بله در اصل خيار شك ندارند استصحاب مي‌كنيم خيار را و خيار به كلا شقيه باقي است يكي‌اش حق الرد است يكي حق الأرش، اگر أرش را بخواهد بگيرد كه مورد اتفاق است بايع مي‌گويد كه شما حق الارش داريد فقط مشتري مي‌گويد كه نه من حق الرد هم دارم چون حق الرد و حق الارش اين دو تا جداگانه از لسان نصوص استفاده نشده اصلش خيار عيب است و خيار عيب اين دو شعبه را دارد منتها حالا در طول هم‌اند يا در عرض هم‌اند اينها همه زير مجموعه خيار عيب است وقتي خيار عيب استصحاب شده است هر دو ثابت خواهد بود.

پرسش: وقتی خيار عيب استصحاب بشود ديگر چه لزومی دارد مشتری قسم بخورد؟

پاسخ: بله چون قولش موافق با اصل است، الآن دعوا مي‌كنند آن را محكمه بايد تشخيص بدهد كه چون قولش موافق با اصل است بايع كه منكر است محكمه مي‌گويد در بخش فقهي روشن شده است كه قول مشتري موافق با اصل است و شماي بايع اين را قبول نداري ادعا مي‌كني كه اين عيب بعد القبض بود چون قول مشتري موافق با اصل است او با سوگند پرونده را تمام مي‌كند شما اگر توانستي بينه بياور اول از بايع بينه طلب مي‌كند اگر بايع توانست شاهد اقامه كند يك كارشناسی، خبره‌اي كه شهادت علمي بدهد اگر در اين‌گونه از موارد خبره قولش قبول ‌بشود يا شهادت حسي بدهد كه اين عيب بعد بود نه قبل خب با اقامه بينه محكمه به نفع بايع حكم مي‌كند اگر بايع نتوانست بينه اقامه كند قول مشتري كه موافق با اصل است مقدم است مع الحلف «هذا تمام الكلام في الصورة الاولي و في الصورة الثانيه» اما مي‌ماند صورت ثالثه كه مجموع امرين است.

«والحمد لله رب العالمين»


[1] - الدروس، ج3، ص289.
[2] - الدروس، ج3، ص289.
[3] - همان، ج3، ص289.
[4] - مکاسب(انصاری، ط- جديد)، ج5، ص348 - 349.
[5] - الدروس، ج3، ص289.
[6] - مستدرک الوسائل، ج13، ص303.
[7] - مستدرک الوسائل، ج13، ص303.
[8] - الدروس، ج3، ص289.
[9] - مکاسب(انصاری، ط- جديد)، ج5، ص348.
[10] - الدروس، ج3، ص289.
[11] - همان، ج3، ص289.
[12] - مکاسب(انصاری، ط- جديد)، ج5، ص348.
[13] - مستدرک الوسائل، ج13، ص303.
[14] - الدروس، ج3، ص289.
[15] - مکاسب(انصاری، ط- جديد)، ج5، ص348- 349.
[16] - وسائل الشيعه، ج18، ص30.
[17] - همان، ج18، ص30.
[18] - همان، ج18، ص30.
[19] - مستدرک الوسائل، ج13، ص303.
[20] - همان، ج13، ص303.
[21] - وسائل الشيعه، ج18، ص30.
[22] - همان، ج18، ص30.