در اختلاف حقوقي بين بايع و مشتري،سه بخش مطرح بود بخش اول اختلاف آنها در موجب خيار، بخش دوم اختلاف آنها در مسقط خيار و بخش سوم اختلاف آنها در فسخ. بخش اول كه چهار مسئله داشت گذشت. بخش دوم كه پنج مسئله دارد مسئله اولاي او گذشت مسئله دوم كه محور بحث است چند فرع زير مجموعه خود را دارد. در فرع اول خلطي در سخنان مرحوم شيخ انصاري [1] (رضوان الله عليه) وجود داشت كه قبلاً اشاره شد فرع دوم از مسئله دوم كه زير مجموعه همين مسئله دوم است اين است كه اگر بايع و مشتري اختلافشان در مسقط خيار از اين جهت باشد كه اين كالا در ظرف عقد معيب بود به طوري كه «وقع العقد علي المعيب» بنا بر اينكه عيبي موجب خيار است كه باقي باشد و اگر عيب زائل بشود خيار از بين مي‌رود مسقط خيار است عيبي در اين كالا بود پس خيار عيب مستقر شد به حسب ظاهر بعد از چند لحظه كه مشتري مالك شد يك عيب جديدي طاري شد اين دو مطلب در مقطع سوم يكي از اين دو عيب زائل شد در مقطع چهارم اختلاف طرفين شروع شد بايع مي‌گويد آن عيبي كه زائل شد عيب اولي بود و شما خيار نداريد لا رداً و لا ارشاً مشتري مي‌گويد آن عيبي كه زائل شد عيب طاري و جديد بود من خيار دارم رداً و ارشاً. پس در چهار مقطع اين موضوع ترسيم شده است در مقطع اول اينكه كالا معيب بود «وقع العقد علي المعيب». در مقطع دوم آنكه يك عيب جديدي براي اين كالا پيش آمد. در مقطع سوم احد العيبين زائل شدند در مقطع چهارم اختلاف طرفين شروع شد بايع مي‌گويد آن عيبي كه زائل شده است عيب قديم بود، عيب زمان عقد بود و شما خيار نداريد زيرا شرط بقاء خيار، دوام عيب است همان طوري كه شرط حدوث خيار اصل عيب است اگر عيب زائل شده باشد ديگر خيار نداريد مشتري مي‌گويد آن عيبي كه زائل شد عيب جديد است عيب جديد نه وجودش خيارآور است نه زوالش مسقط خيار و آن عيب قديم وجودش خيار آور است بقاي او سبب بقاي خيار چه كار بايد كرد اين دعوا را مرحوم شيخ [2] (رضوان الله عليه) از تذكره [3] مرحوم علامه و تذكره مرحوم علامه مسبوق است به طرح اين مسئله حقوقي در كلام فقهاي شافعی. [4] بسياري از اين مسائل را كه مرحوم علامه مطرح مي‌كند مسبوق است به تفريع آن فروع در كلمات ديگران، پس از فقه شافعي اين فرق به تذكره مرحوم علامه آمد از تذكره مرحوم علامه به مكاسب شيخ انصاري و بعد هم به فقهاي بعدي رسيد البته در اين اثنا فقهاي ديگر هم در اين زمينه بحث كردند شافعي اين مشكل را به يك سبك ديگر حل كرد مرحوم علامه در تذكره [5] قول شافعی [6] را نقل كرده مرحوم شيخ انصاري [7] و همفكرانشان اين مسئله را به طرز ديگر حل مي‌كنند فقهاي بعدي بر راه حل شيخ انصاري نقدي دارند [8] شيخنا الاستاد(رضوان الله عليه) هم يك نقدي بر اعلام دارد [9] و تا حدودي از شيخ انصاري دفاع مي‌كند بنا بر بعضي از مسالك. بيان ذلك كله اين است كه در چنين فضايي كه بين بايع و مشتري اختلاف هست هر دو قولشان مخالف با اصل است هيچ كدام موافق با اصل نيست زيرا بايع مي‌گويد آن عيبي كه زائل شد عيب اصلي بود اين قولش مخالف با اصل است زيرا اصل بقاء عيب قبلي است مشتري مي‌گويد عيبي كه زائل شد عيب جديد است اين قول هم مخالف با اصل است زيرا اصل بقاء عيب جديد است پس هيچ كدام قولشان موافق با اصل نيست هر دو قول مخالف با اصل است بينه‌اي هم كه در كار نيست نمي‌شود گفت حالا كه بينه نداريد و قول شما هم مخالف با اصل است نه موافق با اصل اين دعوا را همچنان ادامه بدهيد اصلاً تشريع دين براي فصل خصومت است نمي‌شود دعوا را ادامه داد اينجا چاره جز تحالف نيست طرفين بايد سوگند ياد كنند بنا بر سخنان شافعي [10] هر دو سوگند ياد مي‌كنند حالا بايع از اين سوگند چه طرفي مي‌بندد مشتري از اين سوگند چه طرفي مي‌بندد اين را در بخش دوم مطلب عرض مي‌كنيم. غرض اين است كه پيشينه تاريخي اين فرع از فقه شافعي آمده به تذكره [11] مرحوم علامه(رضوان الله عليه) از تذكره علامه اين مراحل را گذرانده تا رسيده به مكاسب [12] شيخ انصاري، شيخ انصاري هم هر دو سه مطلب را طرح كرده فقهاي بعدي هم اشكال كردند و بايد ما به جمع بندي نهايي برسيم مرحوم شيخ انصاري(رضوان الله عليه) فرمودند كه در چنين فرعي ما دو تا اصل داريم يك اصل جاري است يك اصل جاري نيست چون يك اصل جاري است و يك اصل جاري نيست حق با مشتري است نه حق با بايع. بيان ذلك اين است كه در زمان عقد اين كالا معيب بود كه «وقع العقد علي المعيب» بنا بر اينكه اين عيب با حدوثش خيار آور است با بقائش نگهدار خيار، كه اگر آن عيب قبلي زائل بشود خيار زائل مي‌شود روي اين مسلك كه مسلكي است باطل، مسلكي است غير حق، الآن روي اين مبنا سخن مي‌گوييم. مسلك حق آن است كه وقتي كالا معيب بود خيار مستقر مي‌شود ولو عيب بعد زائل بشود حالا روي مسلك دوم كه بعداً بحث مي‌كنيم فعلاً روي اين مسلك كه بقاء خيار به بقاي عيب است كه اگر عيب زائل بشود خيار زائل مي‌شود روي اين مسلك حق با مرحوم شيخ است چرا؟ براي اينكه مرحوم شيخ چنين فرمودند ما دو تا اصل داريم [13] يكي آن است كه عيب قبلي باقي است پس آن زائل نشده، اصل دوم آن است كه عيب جديد باقي است پس او زائل نشده اين دو تا اصل معارض هم‌اند لكن مرحوم شيخ انصاري مي‌فرمايند كه در اطراف علم اجمالي يا اصلاً استصحاب جاري نيست يك، يا ادله استصحاب اطراف علم اجمالي را شامل مي‌شود ولي اين دو تا اصل در اثر تساقط ساقط مي‌شوند [14] اين دو مطلب؛ لكن چه بگوييم در اطراف علم اجمالي استصحاب اصلاً نيست يا در اثر تعارض ساقط مي‌شوند كل واحد از اين دو اصل بايد اثر شرعي داشته باشند استصحاب تعبد است تعبد در جايي است كه اثر شرعي باشد يعني يك شيء يا خودش حكم شرعي باشد يا تمام الموضوع باشد براي حكم شرعي يا جزء الموضوع باشد براي حكم شرعي يا شرط الموضوع باشد براي حكم شرعي، بالأخره يك نحو دخالتي در حكم شرعي داشته باشد اگر چيزي بيگانه محض بود شارع مقدس تعبد كند به آن كه چه؟ اصل آن است كه فلان شيء باقي است خب باقي است چه اثري دارد؟ پس حجيت اصل و جريان اصل متوقف است بر اينكه مصب اصل به يك نحوي به حكم شرعي وصل بشود يا خودش حكم شرعي باشد يا دخلي در حكم شرعي داشته باشد روي اين ضابطه، اصالت بقاء العيب القديم اثر شرعي دارد بنا بر اين مسلك كه حدوث خيار به حدوث عيب است بقاي خيار به بقاي عيب است اگر ما بخواهيم بگوييم خيار عيب باقي است بايد عيب قبلي باقي باشد اصالت بقاء العيب القديم اثر شرعي‌اش اين است كه خيار باقي است اما اصالت بقاء العيب الجديد، عيب جديد چه اثري دارد؟ شما مي‌خواهيد با بقاي عيب جديد چه اثري را بار كنيد صرف اثر جديد كه مشتري ادعا مي‌كند كه اين عيب جديد زائل شد اين عيب جديد باقي باشد چه اثر دارد شما با اجراي اصل چه منظوري داريد؟ چه كار مي‌خواهيد بكنيد؟ اصل بقاء العيب الجديد است، چه اثري دارد؟ مگر اينكه يك لازم عقلي را شما بخواهيد ثابت بكنيد بگوييد كه چون عيب قديم بود يك، و عيب جديد آمد دو، و احد العيبين زائل شدند سه، اگر آن احد العيبين عيب جديد باشد پس عيب قديم باقي است چهار، اينجا اثر خيار مي‌ماند پنج، شما مي‌خواهيد بگوييد كه اصل بقاء العيب الجديد است بقاء عيب جديد معنايش اين است كه آنكه رفته عيب قديم است با رفتنش خيار را مي‌برد به نفع بايع درمي‌آيد بايع مي‌گويد آن استصحابي كه جاري است اصالت بقاء العيب الجديد است اين عيب جديد باقي است آن عيب قبلي رفته آنكه خيار مي‌آورد آن رفته. مشتري مي‌گويد خير <اصالة بقاء العيب القديم> آنكه خيار آورده آن مانده آنكه تازه پيدا شده او زائل شده. پس <اصالة بقاء العيب الجديد> كه اثر شرعي ندارد مگر اينكه لازمه عقلي را شما بار كنيد لازمه عقلي بقاء عيب جديد آن است كه عيب قبلي باقي نيست آن وقت حق با بايع مي‌شود ولي اصل كه مثبت لوازم عقلي نيست چون اصل مثبت لوازم عقلي نيست پس <اصالة بقاء العيب الجديد> جاري نيست وقتي جاري نشد يك اصل مي‌ماند و آن <اصالة بقاء العيب القديم> است چون <اصالة بقاء العيب القديم> به نفع مشتري است قول مشتري موافق با اين اصل است «يقدم قوله مع الحق».

 پرسش: اگر عيب جديد ناشي از عيب قديم باشد، باز مشتري ميتواند به اين اصل تمسك كند.

 پاسخ: حالا اگر كارشناسها گفتند اين در حقيقت يك عيب است آن وقت يك فرع جديدي خواهد بود و آن اين است كه آن عيب منشأ پيدايش عيب جديد است اين تتمه عيب قبلي است عيب جديد نيست اما فرض مسئله آن است كه يك عيب بيگانه آمده آن مثالي كه مرحوم شيخ [15] از تذكره [16] علامه و ديگران ذكر كردند آن است كه اگر حيواني را گرفته در چشم راست او يك آسيبي بود و بعد از اينكه خريد در چشم چپ او يك آسيبي پديد آمد بعد يكي از اين دو عيبها رد شد آن يكي مي‌گويد عيب چشم راست بود كه زائل شد اين يكي مي‌گويد كه چشم چپ بود كه زائل شد؛ يعني دو تا عيب مستقل و منفك از يكديگر فرض شدند خب عصاره فرمايش مرحوم شيخ اين است كه قول مشتري موافق با اصل است و او با سوگند محكمه را به سود خود پايان مي‌برد [17] براي اينكه <اصالة بقاء العيب القديم> اثر شرعي دارد اما <اصالة بقاء العيب الجديد> اثر شرعي ندارد مگر لازمه عقلي، بعد از مرحوم شيخ، فقهاي ديگر بر فرمايش مرحوم شيخ نقدي كردند گفتند كه درست است كه اگر اصل به هيچ وجه اثر شرعي نداشت جاري نيست لكن لازم نيست اثرها هميشه شبيه هم باشد همتاي هم باشد اينجا هر دو اصل اثر دارند؛ منتها يكي بيشتر يكي كمتر. بيان ذلك اين است كه شما وقتي مي‌گوييد اصل بقاء عيب قديم است يعني خيار عيب كه دو ضلعي بود به اصطلاح ولو در درون هم، حق الرد مي‌آورد و حق الارش مي‌آورد الآن اين دو تا حق باقي است وقتي مشتري مي‌گويد من استصحاب مي‌كنم بقاء عيب قديم را يعني هم حق الرد دارم هم حق الارش؛ زيرا عيب با حدوثش خيار عيب مي‌آورد با بقائش خيار عيب را نگاه مي‌دارد اصل بقاء عيب قديم است پس كلا الحقين محفوظ است هم حق الرد، هم حق الارش. بايع مي‌گويد كه عيب قديم زائل شد و عيب جديد باقي است <اصالة بقاء العيب الجديد> را شما بايد استصحاب كنيد اثر شرعي آن اين است كه وقتي عيب جديد روي كار آمد يك حادثه‌اي روي اين معيب رخ داد اين حادثه باعث مي‌شود كه حق الرد ساقط بشود و حق الارش بماند در مسقطات گذشت كه اگر كالاي معيبي فروخته شد حق الرد و الارش مي‌آيد و اگر يك حادثه‌اي روي اين كالا در ظرفي كه در اختيار مشتري است اتفاق بيفتد ديگر حق الرد نيست ولي حق الارش هست. ذيل مرسله جميل‌بن‌درّاج [18] همين بود كه فرمود اگر تغيّري رخ داد حق الرد نيست فقط حق الارش است. بنابراين <اصالة بقاء العيب الجديد> اثر شرعي‌اش اين است كه فقط بايد ارش گرفت روي اين تحليل، نزاع منحل مي‌شود به يك قدر متيقن و بقيه قدر مشكوك.

 پرسش: تعارض اصلين پيش نمي آيد؟

 پاسخ: نه منظور آن است كه مرحوم شيخ مي‌خواهد بگويد كه تعارض اصلين نيست زيرا يكي اثر دارد ديگري اثر ندارد كه تقرير فرمايش شيخ گذشت.

 محققان بعدي مي‌گويند: خير تعارض اصلين است چرا؟ چون هر دو اثر دارد چون بعد از گذشت سخنان جناب شافعي [19] كه تتمه‌آن بنا شد در بحث نهايي بيان بشود وقتي كه صورت مسئله مشخص شد فتواي مرحوم شيخ اين بود كه اصل بقاء عيب قديم است و مشتري خيار دارد «يقدم قوله مع الحلف» بعد خود مرحوم شيخ فرمود <اصالة بقاء العيب الجديد> بي اثر است [20] و اگر اثر داشته باشد جاري است و تعارض دارد ولي چون بي اثر است جاري نيست محققان بعدي بر مرحوم شيخ نقد كردند كه خير اثر دارد و جاري هست و تعارض اصلين است بايد راه حل پيدا كرد حالا تا برسيم به جمع بندي نهايي. پس فرمايش مرحوم شيخ اين است كه در اين دو تا اصل، يكي جاري است و ديگري جاري نيست <اصالة بقاء العيب القديم> جاري است <اصالة بقاء عيب الجديد> جاري نيست چون اثر شرعي ندارد مگر لوازمش. اين بزرگوارها كه بعد از شيخ نقدي بر فرمايش ايشان دارند مي‌گويند خير هر دو اصل جاري است هر دو اثر دارند و تعارض اصلين است حالا بايد راهي براي حل تعارض مطرح كرد چرا هر دو اصل اثر دارند؟ براي اينكه <اصالة بقاء العيب القديم> كه شما قبول داريد اثرش خيار است حق الرد و حق الارش هر دو را ثابت مي‌كند اما <اصالة بقاء العيب الجديد> اثر شرعي‌اش اين است كه حق الرد را ساقط مي‌كند متعين مي‌كند در حق الارش چرا؟ براي اينكه قبلاً گذشت كه اگر كالاي معيبي خريداري شد و عيب و حادثه‌اي هم روي اين كالا آمد پس اين كالا دگرگون شد برابر ذيل مرسله جميل‌بن‌درّاج [21] چون اين كالا وضعش عوض شد مشتري حق رد ندارد فقط حق ارش دارد. اين دو تا اصل كه جاري‌اند يك متيقن دارند يك مورد غير متيقن. مورد متيقن هر دو اينها حق الارش است چرا؟ براي اينكه اگر ما گفتيم اصل بقاي عيب قديم است اين خيار به كلا شقيه جاري است هم حق الرد هم حق الارش، اگر گفتيم اصل بقاي عيب جديد است اين خيار بالارش ثابت است منتها در سقوط حق الرد اين دو تا اصل با هم تعارض دارند آن راه را بايد حل كرد پس بنابراين نمي‌شود گفت اصل بقاي عيب جديد است بي اثر است و اصلاً جاري نيست خير بقاء عيب جديد اثر شرعي دارد و آن اين است كه رد ساقط و ارش متعين است. پس حق الأرش علي كلا الاصلين هست اينجا محور تعارض نيست ثبوت و سقوط حق الرد محور تعارض است بنا بر <اصالة بقاء العيب القديم>، حق الرد ثابت است بنا بر <اصالة بقاء العيب الجديد>، حق الرد ثابت نيست پس هر دو اصل جاري است چون هر دو اثر شرعي دارند چون جاري‌اند محل تعارض است اگر مشتري نخواهد رد كند خواست أرش بگيرد بايع مي‌گويد شما حق أرش نداري، حق الرد نداريد براي اينكه عيب زائل شد حق الارش نداريد بشرح ايضاً [همچنين] براي اينكه عيبي كه حق الرد مي‌آورد همان عيب حق الارش مي‌آورد كه آن با عيب قديم ساقط است. بنابراين، اين فرمايشي كه مرحوم شيخ فرمودند [22] اشكال دارد؛ لكن آيا مي‌شود فرمايش محققان و اعلام بعد از شيخ را پذيرفت يا نه اصلاً جا براي فرمايش اينها نيست اين نه براي آن است كه بخواهيم همه فرمايشات و فتواي مرحوم شيخ انصاري را بپذيريم شايد نقدي هم بيايد لكن اين نقد و اين اشكال بر شيخ انصاري وارد نيست چرا؟ براي اينكه آن جا كه فرمودند در اطراف علم اجمالي دليل استصحاب يا شامل نمي‌شود يا هر دو را به وزان واحد شامل مي‌شود آنها در اثر تعارض ساقط‌اند [23] براي آن است كه آن دو تا اصل همتاي هم‌اند نه در طول هم اما اينجا دو تا اصل در طول هم هستند در عرض هم نيستند چرا؟ براي اينكه يكي در ناحيه مقتضي است يكي در ناحيه مانع است شما براي مانع اثر شرعي ذكر كرديد درست است اما چه وقت اين مانع اثر شرعي دارد آن وقتي كه مقتضي وجود داشته باشد اگر مقتضي وجود نداشته باشد كه <كأن لم يكن> است براي مانع اثر شرعي نيست مانع جلوي چه چيز را مي‌خواهد بگيرد اگر مقتضي باشد اين مانع اثر دارد و جلوي مقتضا را مي‌گيرد ولي اگر مقتضي را شما از دست داديد مانع لغو و بي اثر مي‌شود. بيان ذلك اين است كه عيب جديد را كه شما استصحاب مي‌كنيد مي‌گوييد اصل بقاي عيب جديد است و بايع مي‌گويد كه بايد عيب جديد را استصحاب كرد نه عيب قبلي را، عيب جديد چه كار مي‌كند عيب جديد مي‌گويد كه وقتي عيب قبلي باشد و حق الرد بياورد و حق الارش بياورد من مي‌آيم حق الرد را ساقط مي‌كنم فقط حق الارش مي‌ماند اين خلاصه حرف عيب جديد است خلاصه حرف مانع است مانع چه مي‌گويد؟ مي‌گويد اگر مقتضي وجود نداشته باشد كه من بيكاره‌ام آنجا كه اين كالا اصلاً معيب نبود كالاي سالمي بود بعد از اينكه اين كالا را مشتري خريد و ملك طلق مشتري شد يك عيبي براي اين كالا پيش آمد اين عيب حدوثش لغو است اين اثر شرعي ندارد يك عيبي پيش آمد؛ نه اثر ثبوت دارد؛ نه اثر سقوط دارد؛ نه خيارآور است؛ نه جلوي خيار را مي‌گيرد بلکه عيبي پيش آمده است.

 بنابراين عيب جديد يك وقتي اثر دارد كه عيب قبلي باشد پس اينها در عرض هم نيستند در طول هم‌اند اگر عيب قبلي نباشد جا براي عيب بعدي نيست اين لغو است. بر اساس اين اصل كه يكي در ناحيه مانع است يكي در ناحيه مقتضي، اگر شما مقتضي را نتوانيد ثابت بكنيد <اصالة بقاء العيب القديم> را نتوانيد شما ثابت بكنيد عيب جديد لغو است اگر اين اصل <اصالة بقاء العيب القديم> جاري نباشد خب شما با استصحاب عيب جديد چه كار مي‌خواهيد بكنيد؟ عيب جديد چه كار مي‌خواهد بكند؟ عيب جديد مي‌گويد كه من دو تا حرف دارم: يكي اينكه حق الرد ساقط، يكي اينكه حق الارش ثابت. خب چيزي كه حق الرد مي‌آورد و حق الارش مي‌آورد را شما اول احراز بكن بعد بگو اين عيب جديد يكي را ساقط مي‌كند ديگري را نگاه مي‌دارد پس اينها در طول هم‌اند نه در عرض هم. <اصالة بقاء العيب القديم> را شما ثابت بكن وقتي عيب قديم را ثابت كردي دو اثر همراه او هست يكي حق الرد يكي حق الارش؛ بعد اين عيب جديد، اثر شرعي‌اش آن است كه حق الرد را ساقط مي‌كند و حق الارش را نگاه مي‌دارد شما بزرگواراني كه بر مرحوم شيخ نقد وارد كرديد گفتيد كه استصحاب عيب جديد اثر دارد نظرتان اين است كه در رديف آن اصل است در حالي كه استصحاب عيب جديد اگر آن اصل نباشد اين بيكاره است نشانه‌اش اين است كه اگر اين كالا معيب نبود يك عيب جديدي رخ داد اين عيب جديد اثري ندارد؛ نه چيزي را مي‌برد نه چيزي را مي‌آورد. بنابراين، اين دو تا اصل در طول هم‌اند و شما با شك در مقتضي چگونه مي‌توانيد مانع را استصحاب بكنيد آنكه مشكوك است نمي‌دانيد كه آن عيب قديم باقي است يا باقي نيست شما اگر او را احراز نكرديد، چه اثري بر عيب جديد هست گفتيد اثر دارد اما در صورت احراز آن مقتضي، مقتضي كه مشكوك است وقتي مقتضي مشكوك بود شما با شك در مقتضي مي‌خواهيد مانع را استصحاب بكنيد و اثر بار كنيد اين روي كدام ضابطه اصلي است؟

 پرسش: اگر فرض كنيم بايع اينجا فسخ كرد، و عيب جديدي بود و بخواهد برگرداند چطور؟

 پاسخ: بايع كه حق استرداد ندارد بايع چه حقي دارد؟ اين معامله از طرف بايع لازم است از طرف مشتري جايز است به جواز حقي.

 پرسش: اگر كالا پاياپاي، رد و بدل شده باشند.

 پاسخ: فرق نمي‌كند اگر هر دو يعني ثمن و مثمن هر دو معيب باشد هر دو خيار عيب دارند آن يك فرع جديد است اما كالايي است با يك پول، كالا معيب بود ثمن معيب نبود كالا كه معيب هست مشتري خيار عيب دارد اگر ثمن هم معيب بود بايع هم خيار دارد چه اينكه اگر فقط ثمن معيب بود آن نقد مغشوش بود و مانند آن، فقط بايع خيار عيب دارد نه مشتري.

 پرسش: اگر مغبون شده بود چطور؟

 پاسخ: خب مي‌شود خيار غبن که بحث‌اش جدا مي‌شود؛ مثل اينكه حيواني را خريد هم خيار مجلس هست هم خيار حيوان است هم خيار غبن است هم خيار عيب؛ اينها چند تا خيارند كه ممكن است يك جا جمع بشود ولي فعلاً محل بحث در خيار عيب است وحده؛ آن هم بايع خيار ندارد و مشتري خيار دارد. بنابراين فرمايش مرحوم شيخ را نمي‌خواهيم امضا كنيم مي‌خواهيم بگوييم نقدي كه بزرگان بعدي بر مرحوم شيخ(رضوان الله عليه) وارد كردند اين تام نيست. پس تاكنون روشن شد كه پيشينه بحث در فقه شافعي [24] بود بعد به تذكره [25] علامه(رضوان الله عليه) رسيد فقهاي بينابين، اينها را مطرح كردند تا نوبت به شيخ انصاري رسيد مرحوم شيخ انصاري صورت مسئله را طرح كرد فتواي خودشان را دادند كه <اصالة بقاء العيب القديم> جاري است و مشتري خيار دارد و قولش با حلف مقدم است [26] چون قول او موافق با اصل است بايع حرفي براي گفتن ندارد چون <اصالة بقاء العيب الجديد> بي اثر است فقهاي بعد از مرحوم شيخ نقدي كردند كه <اصالة بقاء العيب الجديد> هم اثر دارد و آن اثر اين است كه حق الرد ساقط است و حق الارش ثابت و حق الارش مشترك و قدر متيقن بين اينهاست حق الرد منتفي است اين فرمايش محققان بعدي ناتمام بود طبق آن بياني كه گذشت و جناب شافعي [27] آن طوري كه مرحوم علامه [28] نقل كرده است اين را مسئله را با تحالف طرفين خاتمه مي‌دهد مي‌گويد هم بايع بايد سوگند ياد كند هم مشتري، بايع كه سوگند ياد كرد چيزي كه از محكمه نصيب او مي‌شود اين است كه مشتري حق الرد ندارد مشتري كه سوگند ياد مي‌كند چيزي كه از محكمه نصيب او مي‌شود اين است كه حق الارش دارد پس محكمه با اين وضع اين دعوا را فيصله مي‌دهد كه اين كالا را نمي‌توان پس داد ولي مي‌توان ارش گرفت «هذا تمام الكلام علي المسلك الاول» كه بقاي عيب در بقاي خيار دخيل باشد اما اگر حدوث عيب تمام السبب بود ولو عيب زائل شده باشد باز خيار باقي است اينجا ديگر <اصالة بقاء العيب القديم> بي اثر است.

 «والحمد لله رب العالمين»