درس خارج فقه آیت الله جوادی

90/11/25

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: خیارات

در پايان مسئله خيار عيب، مبحثي مطرح كردند كه اختلاف حقوقي بايع و مشتري در آن ارائه شده و مي‌شود اين مبحث سه بخش دارد بخش اول اختلاف بايع و مشتري در موجب خيار، بخش دوم اختلاف آنها در مسقط خيار و بخش سوم اختلاف آنها در فسخ و عدم فسخ. بخش اول چهار مسئله داشت كه گذشت بخش دوم پنج مسئله دارد كه مسئله اولي مطرح شده بود مسئله اولي اين بود كه اگر بايع و مشتري در مسقط خيار اختلاف داشته باشند به اين جهت كه معيب بودن كالا مورد قبول طرفين است و اينكه معيب بودن كالا موجب خيار هست في الجمله اين هم مورد اتفاق است و اينكه اگر مشتري عالم بود به عيب، خيار ندارد اين هم مورد اتفاق است؛ لكن اختلاف بايع و مشتري در اين است كه بايع مي‌گويد كه شما مي‌دانستيد كه اين كالا معيب است معذلك اقدام به خريد كرديد و خيار عيب نداريد مشتري مي‌گويد من جاهل به عيب بودم و خريدم و خيار عيب دارم پس در مسقط و عدم مسقط اختلاف دارند در بحث سقوط خيار با علم و مانند آن گذشت كه اين تعبير بدون تجوّز نيست براي اينكه در ظرف علم مشتري، خيار عيب ثابت نمي‌شود نه خيار عيب ثابت شده ساقط مي‌شود يك وقت مي‌گوييم تصرف كرده، تصرف مسقط خيار است اين تعبير بجاست يك وقت مي‌گوييم در ظرف علم مشتري خيار عيب ثابت نمي‌شود نه ساقط مي‌شود كه نشان آن باشد اول ثابت است بعد ساقط مي‌شود اين تعبير تسامحي قبلاً هم گذشت خب پس اگر اختلاف مشتري و بايع در اين بود كه بايع مي‌گويد شما عالم بوديد و اقدام كرديد و خياري در كار نيست مشتري مي‌گويد من جاهل به عيب بودم و اقدام كردم و خيار دارم در اينجا فتواي عده‌اي كه مرحوم شيخ انصاري(رضوان الله عليه)[1] در اين گروه است اين است كه مشتري منكر است و قول او با حلف مقدم است و منكر بودن مشتري هم براي اين است كه قولش مطابق با اصل است اصل عدم العلم است. مرحوم آخوند[2] و بخشي از بزرگان ديگر در اين زمينه به همين بيان كوتاه مرحوم شيخ اكتفا كردند مرحوم آقا سيد محمد كاظم همان طور كه در بحث ديروز گذشت يك توضيح مختصري مي‌دهند يك شرح كوتاهي دارند درباره اينكه اصل عدم علم به چه صورت هست گفتند كه علم مانع ثبوت خيار است عيب مقتضي ثبوت خيار است مقتضي بالوجدان احراز شده مانع را ما با اصل برطرف مي‌كنيم اصل عدم علم است اگر مقتضي ثابت شد و مانع با اصل برطرف شد مقتضي در مقتضا اثر مي‌كند نمونه‌هاي حقوقي و عبادي ذكر كردند در نمونه‌هاي عبادي فرمودند اگر كسي در اثناي وضو شك كرد كه محدث شد يا نه اين اشتغال به وضو مقتضي طهارت است نه سبب تام؛ چون هنوز وضو تمام نشده اين مقتضي طهارت است حدوث حدث، مانع است اصل بر عدم حدوث آن حادث است با اصل عدم، مانع برطرف مي‌شود مقتضي در مقتضا اثر مي‌گذارد در جريان خيار عيب هم معيب بودن كالا مقتضي خيار عيب است عالم بودن مشتري،مانع ثبوت خيار است اين مانع با اصل برطرف مي‌شود مقتضي در مقتضا اثر مي‌كند اين خلاصه تبيين مرحوم آقا سيد محمد كاظم طباطبايي[3] (رضوان الله عليه).

پرسش: در لمعه دارد كه<والشاك فيه في اثنائه يستأنف> از باب عدم مقتضي است يا دليل خاصي دارد

پاسخ: آن براي آن است كه نيتش استدامه پيدا نكرده؛ وقتي نيت ادامه پيدا نكرده نمي‌تواند ادامه بدهد مقتضي وجود ندارد آن وقت چون امر عبادي متقوم به نيت است اگر آن نيت و آن جزم و آن ترديد در اثناي روزه مثلاً كسي مردد شد كه آيا روزه را ادامه بدهد يا ادامه ندهد بنا بر اينكه قطع نيت آسيب مي‌رساند اينجا هم آسيب ديده. اين عصاره فرمايش اين سه بزرگوار؛ يعني مرحوم آخوند كه فرمايشي نداشت عصاره سخنان شيخ[4] و مرحوم آقا سيد محمد كاظم(رضوان الله عليه)[5] بود گذشت. در بحث ديروز اشاره شد كه اين مسئله با همين يك سطر كه مرحوم شيخ فرمودند حل نمي‌شود براي اينكه ما بايد ببينيم دليل خيار عيب چيست با بررسي ادله خيار عيب آن‌گاه مي‌فهميم كه اين اصل عدم علم جا دارد يا جا ندارد. دو مطلب را ما بايد كاملاً در نظر داشته باشيم: مطلب اول آن است كه اصل ـ يعني استصحاب ـ كه يك امر موجب تعبدي است فقط در حوزه تعبد جاري است اگر چيزي حكم شرعي بود مجراي اصل قرار مي‌گيرد وجوداً و عدماً اگر چيزي موضوع حكم شرعي بود يا جزء موضوع حكم شرعي بود يا شرط موضوع حكم شرعي بود مجراي اصل قرار مي‌گيرد وجوداً و عدماً؛ ولي اگر چيزي به هيچ وجه در حوزه حكم شرعي يا موضوع شرعي تماماً جزئاً شرطاً دخيل نبود چنين چيزي اصل درباره او جاري نيست چه شما وجودش را ثابت كنيد چه وجودش را نفي كنيد چه بگوييد قبلاً عالم بود الآن كماكان چه بگوييد قبلاً عالم نبود الآن كماكان؛ براي اينكه علم و جهل بيگانه‌اند اگر بيگانه‌اند موضوع حكم شرعي نيستند جزء موضوع نيستند شرط موضوع نيستند مصب اصل هم نيستند مطلب دوم براي اينكه معلوم بشود كه علم مانع است يا جهل شرط است در ثبوت و سقوط خيار، بايد به ادله خيار عيب مراجعه كنيم مهمترين دليل خيار عيب همان شرط ضمني بود كه گرچه مرحوم شيخ در بخشي از سخنانشان به نصوص تمسك كردند ولي تكيه‌گاه خيلي از بزرگان همين شرط ضمني است شرط ضمني هم معنايش اين است كه طرفين متعهدند كه ثمن و مثمن صحيح باشد هر كدام از اينها معيب درآمد حق پس دادن دارند اين جزء ارتكازات مردمي است جزء غرائز عقلاست در معرض ديد شارع بود و شارع هم ديد و با سكوت امضا كرد يا با روش خودش او را تأييد كرد. بنابراين مهمترين دليل خيار عيب همان شرط ضمني است حالا گاهي بالصراحه شرط مي‌كنند به عنوان تأكيد؛ گاهي به استناد همان شرط ضمني و اين قرار از دليل نقلي برنيامده نشانه‌اش همان شهرها بود كه بارها مثال مي‌زديم شهرهاي چند مليتي كه در آنها مسلمان هست مسيحي، يهودي، زرتشتي، لائيك و لامذهب هست اينها وقتي به فروشگاه مي‌روند وقتي كالاي معيبي را خريدند هر كدام به خودشان حق پس دادن مي‌دهند آن يكي نمي‌گويد كه ما ديگر از صحيحه زراره استفاده كرديم يا از مرسله جميل‌بن‌درّاج[6] استفاده كرديم اين مي‌گويد اين تعهد عقلايي است و تعهد عقلايي مورد امضاي كسي است كه بايد امضا بكند پس بنابراين شرط ضمني مهمترين دليل خيار عيب است در شرط ضمني نه علم مانع است و نه جهل شرط، درست است كه در نظام تكوين اگر كسي عالم بود اقدام نمي‌كند و براي او خيار عيب ثابت نمي‌شود اما يك قراري باشد يك حكمي باشد يك موضوعي باشد كه علم در فضاي آن حكم يا جهل در فضاي حكم به عنوان مانع يا شرط اخذ شده باشند كه نيست بله در نظام تكوين اين ‌طور است، تكويناً اگر كسي مي‌داند كه اين كالا معيب است جدّش متمشي نمي‌شود كه تعهد بگيرد يا تعهد بسپارد هر جا شرط ضمني هست خيار عيب هست منتها در صورت علم به عيب شرط ضمني متمشي نمي‌شود شرط يك تعهد است يك انشاست اگر كسي مي‌داند كه اين كالا معيب است چگونه مي‌تواند تعهد بدهد يا تعهد بگيرد انشا كند جداً كه اين كالا سالم است پس اگر در فضاي علمي، شرط ضمني خيار نيست براي اينكه شرط ضمني نيست اين براي اينكه تكويناً اين جد متمشي نمي‌شود پس مهمترين دليل خيار عيب كه شرط ضمني است اين كاري به علم و جهل ندارد نه جهل شرط است و نه علم مانع. دليل دوم خيار عيب كه برخي به آن استدلال كردند قاعده لاضرر[7] هست در متن اين قاعده نه جهل شرط شده است نه علم مانع؛ منتها در ظرف علم قاعده لاضرر شامل نمي‌شود يعني اگر مشتري عالماً عامداً به اينكه اين كالا معيب است اقدام به خريد كرده نمي‌توان به استناد قاعده لاضرر گفت تو خيار داري چرا؟ براي اينكه خودش علم داشت كه اين كالا معيب است با اينكه علم داشت اين كالا معيب است اقدام كرده اگر لاضرر جلوي اين بيع را بگيرد و بيع را لازم نداند و جايز تلقي كند معنايش اين است كه اين لاضرر قاعده امتناني نيست در حاليكه لاضرر در موارد منت هست يك، شخصي كه خودش عالم است و مي‌داند اين كالا معيب است ولي در اثر نياز اقدام مي‌كند اگر در اين‌گونه از موارد هم باز قاعده لاضرر جاري بشود كه بر خلاف امتنان است اين دو، بنابراين در صورت علم به عيب، قاعده لاضرر جرياني ندارد نه اينكه علم مانع است يا جهل شرط است پس اگر دليل خيار عيب قاعده لاضرر[8] بود نه مانعيت علم استفاده مي‌شود نه شرطيت جهل.مي‌ماند دليل سوم كه روايات باب است در روايات باب اين سخن مطرح است كه علم مانع است و جهل شرط؛ ولي روايات را بايد به دو طايفه تقسيم كرد در طايفه اولي قصور و شمول دارد لسان طايفه اولي نه اثبات مانعيت علم است نه اثبات شرطيت جهل، به نحو قضيه حينيه، قضيه حينيه يعني در اين ظرف ثابت مي‌كند طايفه اولي از روايات خيار عيب نطاقش اين است كه در ظرفي كه مشتري جاهل است به نحو قضيه حينيه نه شرطيه، خيار عيب ثابت است اين طايفه قصور دارد كه ظرف علم را بگيرد نه نطق دارد كه علم مانع است يا جهل شرط اين روايات در ظرف جهل مشتري صادر شده است ظرف علم را نمي‌گيرد نه براي آن است كه جهل شرط است يا علم مانع. اين طايفه اولي بود در طايفه اولي دارد كه اگر كسي كالايي را بخرد بعد ببيند كه معيب بود خيار دارد اين معلوم مي‌شود كه در ظرف جهل خريده ديگر در اين روايت طايفه اولي ندارد كه اگر كالايي را خريد و جاهل بود كه اين ـ و جاهل بود ـ جزء قيد قرار بگيرد كه ما بتوانيم بگوييم اين در موضوع دخالت دارد

اين بيش از قضيه حينيه از او برنمي‌آيد به نحو قضيه ظرفيه نه شرطيه يعني خيار عيب در ظرف جهل است نه به شرط جهل.

پرسش: اصل عدم علم نيست؟

پاسخ: بله ولي علم مانع نيست جهل شرط نيست الآن اينها هم اصل عدم علم جاري كردند اين اصل چون استصحاب امر تعبدي است بايد در حوزه شرع جريان داشته باشد اگر چيزي حكم شرعي بود استصحاب پذير است ثبوتاً و سقوطاً، اگر موضوع حكم شرعي بود يا جزء موضوع بود، يا شرط موضوع بود ثبوتاً و سقوطاً ممكن است مورد استصحاب قرار بگيرد اما اگر چيزي بيگانه بود وجود و عدمش نه در حكم دخيل است نه در موضوع؛ بنابراين جا براي اصل نيست .

دليل خيار عيب قاصر است نه ناطق به عدم. يك وقت است كه مي‌گوييم اين دليل مي‌گويد در ظرف علم شما حق نداريد اين طايفه ثانيه است كه خواهد آمد در طايفه ثانيه اين گوياست كه اگر كسي عالم بود خيار عيب ندارد فقط خيار عيب وقتي است كه جاهل باشد اما طايفه اولي كه لسانش قاصر است به هيچ نحو در لسان اين طايفه اولي اخذ نشده كه اگر كسي كالايي را بخرد به شرط اينكه جاهل به عيب باشد يا اگر عالم بود علم مانع است و خيار ندارد فقط ظرف جهل را شامل مي‌شود به نحو قضيه حينيه. لذا طايفه اولي قصور و شمول دارد يعني ظرف علم را شامل نمي‌شود نه اينكه نطق دارد به عدم شمول. پس از طايفه اولي كاري ساخته نيست. مي‌ماند طايفه ثانيه، طايفه ثانيه درست است ظاهر طايفه ثانيه چه مربوط به مفهوم صحيحه يا معتبره زراره[9] باشد يا ادله ديگر، آنجا دارد كه اگر كسي كالايي را بخرد و بايع تبري نكرده باشد و خود را تبرئه نكرده باشد و مشتري نپذيرفته باشد يك، مشتري علم نداشته باشد دو، خيار عيب دارد سه، خب ظاهر اين صحيحه اين است كه در صورت علم خيار نيست پس علم دخيل است چون علم وجوداً دخيل است عدماً هم دخيل است يعني اگر علم بود خيار عيب نيست و اگر علم نبود خيار عيب است پس به يك نحوي دخالت دارد؛ چون دخالت دارد در حوزه شريعت جا دارد چون در حوزه شريعت و تعبد جا دارد مي‌تواند مصب اصل قرار بگيرد آن رواياتي كه چند بار خوانده شد اين است وسائل جلد هجدهم صفحه سي به بعد روايت اين است كه مرحوم كليني[10] (رضوان الله تعالي عليه) <عن عدة من أصحابنا عن أحمد‌ بن ‌محمد عن الحسين‌ بن ‌سعيد عن فضالة عن موسي ‌بن ‌بكر عن زرارة> گرچه برخيها مثل مرحوم شيخ در مكاسب تعبير به صحيحه كردند[11] گفتند صحيحه زراره لكن بي خدشه نيست اما معتبر هست مي‌شود گفت معتبره زراره. <عن أبي جعفر(عليهم السلام)> از وجود مبارك امام باقر(سلام الله عليه) حضرت فرمود: «أيما رجل اشتري شيئاً و به عيب و عوار لم يتبرأ إليه و لم يبيِّن له» «أو لم يبيَّن له» اگر كسي كالايي را بخرد اين كالا عيبناك باشد بايع خود را تبرئه نكرده باشد و از اين عيب تبري نجسته باشد و براي مشتري تبيّن نشده باشد يا بايع براي او تبيين نكرده باشد يعني مشتري عالم نباشد در چنين فضايي، اين خيار عيب دارد اگر خودش تصرف كرد كه اين تصرف مسقط خيار است نمي‌تواند رد كند مي‌تواند ارش بگيرد وگرنه مي‌تواند رد كند ظاهر اين صحيحه دخالت علم است چون ظاهر صحيحه دخالت علم است پس براي علم و جهل يك سمتي هست چون براي علم و جهل سمتي هست مي‌توان آنها را مصب اصل قرار دارد نفياً و اثباتاً. اين خلاصه سخن بر اساس نصوص.

پرسش: اگر يُبَيِّن باشد...

پاسخ: بله ولي فرق نمي‌كند چون آن هم طريق است ديگر چون تبيين غير از تبري است تبري به خود بايع برمي‌گردد يعني من ضامن نيستم من عهده‌دار نيستم اما تبيين حالا چه بايع بيان كند چه شخص ثالث آن واسطه و دلال بيان كند يا خودش طبق امارات و علائم بفهمد علم طريق است از هر طريقي حاصل شده باشد كافي است لازم نيست كه از طريق معيني حاصل شده باشد. يك وقت است بيگانه تبري مي‌كند اثر ندارد يك وقت بايع تبري مي‌كند اثر دارد اما علم چون طريق است از هر راهي حاصل بشود اثر دارد خودش بررسي كند آن دلال و واسطه بگويد، بايع بگويد، هر راهي از اين سه راه اشاره شده بگويد علم كه آمد ديگر خيار عيب نيست. اگر كسي مبناي او در خيار عيب شرط ضمني بود كه هو الاقوي اصالت عدم علم جايگاهي ندارد اگر مبناي او قاعده لاضرر[12] بود اصالت عدم علم پايگاهي ندارد ولي اگر مبناي او نصوص خاصه بود اين مي‌تواند به اصالت عدم علم تمسك بكند اين يك مطلب. مطلب ديگر اينكه بر فرض مبناي ما شرط ضمني باشد يا قاعده لاضرر مبناي عده‌اي باشد شارع مقدس درست است كه امضا مي‌كند اما اين ‌طور نيست كه هر چه بناي عقلا هست شارع عين او را امضا كرده باشد گاهي توسعه مي‌دهد گاهي تضييق مي‌كند گاهي تقييد مي‌كند گاهي تخصيص مي‌دهد اينها راهها دارد ما از اين نصوص تقييد مي‌فهميم اگر از اين نصوص تقييد مي‌فهميم معنايش اين است كه آن علمي كه در نظام تكوين مانع طرح شرط ضمني است در ساختار تشريع در حوزه شريعت دخيل است شما قبول كرديد كه اگر دليل خيار عيب شرط ضمني بود با علم به معيب بودن كالا اين شرط و اين تعهد متمشي نمي‌شود جد مشتري متمشي نمي‌شود كه بگويد من از شما تعهد مي‌گيرم كه اين كالا سالم باشد اگر در ظرف علم جد مشتري متمشي نمي‌شود كه تعهد بگيرد و انشا كند همين را شارع مقدس در حوزه موضوع اخذ كرده است اينكه مي‌شود اين‌چنين نيست كه هر چه در موضوع امر عرفي بود و غريزه مردمي بود شارع عين آن را بدون كم و زياد تصويب بكند بخش مهم‌اش را ارشاد مي‌كند يك بخش لازم را هم ممكن است توسعه بدهد تضييق كند تخصيص بدهد و مانند آن، اينجا هم از همان قبيل است چون از همان قبيل است فرمايش فقهاي ديگر، مرحوم شيخ[13] از اين قبيل است مرحوم آقا سيد محمد كاظم[14] از اين قبيل است احيا مي‌شود اما آن نكته، اصل اين است كه شما يك ضابطه‌اي يك حقيقت شرعيه‌اي يك حقيقت متشرعه‌اي داريد كه بيان كنيد كه مدعي من هو؟ منكر من هو؟ شارع مقدس فرمود كه: «البينة علي المدعي ـ يا علي من ادعا ـ و اليمين علي من انكر»[15] ؛ وجود مبارك پيغمبر(صلّي الله عليه و آله و سلّم) و همچنين ساير اهل بيت(عليهم السلام) فرمودند: «انما اقضي بينكم بالبينات و الايمان»[16] ما بر اساس يمين و شاهد داوري مي‌كنيم نصوص ديگر آمده فرموده شاهد و بينه را مدعي بايد اقامه كند سوگند را منكر اما «المدعي من هو؟» «المنكر من هو؟» ما نص خاصي داريم كه مشخص كند يا اين را به عرف ارجاع دادند مي‌گوييد به عرف ارجاع دادند در فضاي عرف كه فقها سخنگوي چنين عرفي‌اند مدعي را به چه معنا كردند گفتند مدعي كسي است كه «اذا ترك تركت الدعويٰ»[17] زمام اين قضيه و پرونده به دست اوست او اگر رها كند مسئله تمام مي‌شود مدعي اين است، منكر كيست؟ منكر كسي است كه قولش موافق با اصل موجود در مسئله باشد منظور اصل هم حجت شرعي است چه اصل عملي چه اماره خب اگر مدعي كسي است كه «اذا ترك تركت الدعويٰ» در اينجا مشتري مدعي است بايع يك كالايي را فروخته و پولش را گرفته تمام شد و رفت مشتري است كه الآن پرونده باز كرده و شكايت كرده او ادعا دارد كه اين كالا معيب است مي‌توانم برگردانم. پس اگر مدعي كسي است كه «اذا ترك تركت الدعويٰ»[18] اگر او ساكت باشد مسئله ختم است اين تعبير و اين تأليف بر مشتري منطبق است پس مشتري مي‌شود مدعي اگر مشتري شده مدعي او بايد بينه اقامه كند.

تعريف مدعي اين است كه مدعي كسي كه زمام پرونده به دست اوست اگر معناي مدعي اين است و در شريعت هم مدعي بايد بينه اقامه كند خب مشتري بايد بينه اقامه كند شما يك نص خاصي داريد كه مشخص بكند مدعي كيست؟ و منكر كيست؟ كه نداريد.

فقها دو تعبير دارند يكي اينكه مدعي كسي است كه زمام پرونده به دست اوست يك، تعبير دوم آن است كه مدعي كسي است كه قولش مخالف اصل است منكر كسي است كه قولش موافق اصل است، ما طبق ضابطه اول مي‌بينيم مشتري مدعي است طبق ضابطه دوم مي‌بينيم كه مشتري منكر است به كدام دو ضابطه شما مي‌خواهيد عمل كنيد اگر مدعي كسي است كه زمام پرونده به دست اوست او اگر ساكت باشد دعوا تمام است پس مشتري مدعي است او بايد بينه اقامه كند چرا او سوگند ياد كند چرا با سوگند مي‌خواهيد قضيه را به اين صورت ختم كنيد اگر ضابطه منكر آن است كه قولش موافق با اصل باشد بله اين مشتري منكر است. مطلب بعدي آن است كه اگر اين دو تا ضابطه بر يك شخص منطبق شد كدام مقدم است يك ضابطه آن است كه مدعي كسي است كه زمام پرونده به دست اوست، يك ضابطه آن است كه منكر كسي است كه قولش موافق با اصل موجود در مسئله باشد هر دو ضابطه بر مشتري منطبق است مشتري كسي است كه اگر ساكت باشد پرونده مختوم است مشتري كسي است كه قولش موافق با اصل است دو تا ضابطه هر دو بر مشتري منطبق است خب به كدام ضابطه مي‌خواهيد عمل كنيد؟

پرسش: ...

پاسخ: از قبل كه سخن از دعوايي نبود بعد از اينكه كالا را خريد مشتري ادعاي عيب مي‌كند مي‌گوييد مدعي كيست؟ مگر ما آيه‌اي داريم روايتي داريم كه مدعي را معنا كرده باشد

آنكه از شريعت داريم: دو چيز است يكي اينكه محكمه با بينه و يمين فيصله پيدا مي‌كند، امر دوم آن است كه بينه را مدعي بايد اقامه كند يمين را منكر بيش از اين دو اصل ما در شريعت چيزي نداريم اما مدعي كيست؟ منكر كيست؟ اين تعبيرات فقها كه برداشت از غرائز و ارتكازات مردمي است دو چيز است يكي اينكه مدعي كسي است كه «اذا ترك تركت الدعويٰ»[19] دوم اينكه منكر كسي است كه قولش موافق با اصل باشد حالا اين هر دو ضابطه بر شخص مشتري قابل تطبيق است مشتري كسي است كه اگر او ساكت باشد دعوا تمام است مشتري كسي است كه قولش موافق با اصل است ما اينجا چه كار بكنيم؟ مطلب بعدي آن است كه در در كتاب قضا آنجا آمده است كه گاهي مدعي بايد سوگند ياد كند چرا؟ براي اينكه اگر مدعي مطلبي را ادعا كرد كه «يأثر الاطلاع عليه» از اسرار غيبي است قابل اطلاع نيست حالا يا مربوط به اصول خانوادگي است يا مربوط به خودش است در مقام ما مربوط به خودش است مي‌گويد من عالم نبودم خب علم و جهل از اوصاف دروني خود شخص است اينكه نظير رنگ لباس و كيفيت پوشش نيست كه ديگران ببينند كه اين مشتري مي‌گويد من ندانستم اين كجا دو تا شاهد عادل اقامه كند كه تو عالم بودي يا نبودي. در جايي كه مدعي مطلبي را ادعا مي‌كند كه «يأثر الاطلاع عليه» در اينجا سه فرض است يكي اينكه بگوييم چون مدعي بايد بينه اقامه كند چون بينه ندارد دادگاه تعطيل؛ يعني معنايش اين است اين دعوا هميشه هست اينكه قابل قبول نيست شرع بايد مشكل را حل كند بگوييم شما هميشه برويد سر و كله هم بزنيد اينكه نشد بگوييم چون بينه ندارد برويد دعوايتان را ادامه بدهيد اينكه نمي‌شود دوم اينكه اين يمين يمين مردوده باشد برگردد به طرف مقابل مشتري ادعاي جهل دارد نمي‌تواند شاهد اقامه كند بگوييم چون او نمي‌تواند شاهد اقامه كند پس آن طرف مقابل كه منكر است بايد سوگند ياد كند خب طرف مقابل مي‌تواند روي كار خودش سوگند ياد كند روي كار او چطور سوگند ياد كند، مگر مدعي مي‌تواند قسم ياد كند كه تو عالم بودي او از كجا مي‌داند چگونه بر مدعي ما اينها را تحميل بكنيم كه او سوگند ياد كند كه تو عالم بودي اين هم «يأثر الاطلاع عليه» پس اگر مدعي-يعني بايع-سوگند ياد كند كه تو عالم بودي اين هم مقدورش نيست. مي‌ماند امر سوم، امر سوم آن است كه همين مشتري كه مدعي است چون نمي‌تواند دعواي خود را ثابت كند و چون سوگند طرف مقابل هم كارساز نيست نوبت به مطلب سوم مي‌رسد و آن اين است كه همين مدعي سوگند بـتّي ياد مي‌كند قسم ياد مي‌كند كه من نمي‌دانستم چون بر فرض مدعي يعني بايع قسم ياد كند بايد قسم ياد كند كه من نمي‌دانم او عالم بود يا نبود نه اينكه قسم ياد كند كه او عالم بود، مقدور بايع نيست. مطلب سوم اين است كه مشتري مي‌تواند مسئله را حل كند فصل خصومت را زمينه سازي كند او سوگند جدي ياد مي‌كند كه من جاهل بودم روي اين جهت مرحوم شيخ فرمود و ديگران فرمودند «قدّم قول المشتري مع اليمين»[20] اما اين همه جا نيست ما كه چنين ضابطه‌اي نداريم در كتاب قضا دو مطلب آمده كه ضابطه است يكي اينكه محكمه را با بينه و ايمان بايد اداره كرد، دوم اينكه بينه مال مدعي است يمين مال منكر، سوم به نحو ضابطه نيست في الجمله است نه بالجمله. آنكه در كتاب قضا في الجمله آمده و ضابطه نيست اين است كه گاهي مدعي در اثر اينكه دعواي او يك امر سرّي است و قابل اقامه بينه نيست او چون «مما يأثر الاطلاع علي المدعا» است سوگند ياد كند اين اگر يك ضابطه‌اي بود كه هر جا بينه ممكن نبود مدعي سوگند ياد كند بله؛ اما ضابطه نيست في الجمله است نه بالجمله اگر كسي جد دارد كه در اين‌گونه از موارد «مما يأثر الاطلاع» است فتواي صريح مي‌دهد از آن مرحله ضعيف‌تر فتواي اقوي مي‌دهد نه بالصراحه بگويد يك وقت مي‌گويد كه «يجب كذا»؛يك وقت مي‌گويد «الاقوي وجوبه» از اين مرحله صحيح‌تر، مي‌گويد احوط. اگر ما نتوانيم به اقوي برسيم لااقل احوط اين است آن فتواي صريح را نمي‌شود داد.

«والحمد لله رب العالمين»


[1] . مكاسب(انصاري، ط- جديد)، ج5، ص347.
[2] . حاشيه مكاسب(آخوند)، ص228.
[3] . حاشية المكاسب(يزدي)، ج2، ص94.
[4] . مكاسب(انصاري، ط- جديد)، ج5، ص347.
[5] . حاشيه مكاسب(يزدي)، ج2، ص94.
[6] . وسائل الشيعه، ج18، ص30.
[7] . الكافي(ط- اسلامي)، ج5، ص294.
[8] . الكافي(ط- اسلامي)، ج5، ص294.
[9] . وسائل الشيعه، ج18، ص30.
[10] . الكافي(ط- اسلامي)، ج5، ص207.
[11] . مكاسب(انصاري، ط- جديد)، ج5، ص280.
[12] . الكافي(ط- اسلامي)، ج5، ص294.
[13] . مكاسب(انصاري، ط – جديد)، ج5، ص347.
[14] . حاشيه مكاسب(يزدي)، ج2، ص94.
[15] . وسائل الشيعه، ج27، ص293؛ مستدرك الوسائل، ج17، ص368.
[16] . الكافي(ط- اسلامي)، ج7، ص414.
[17] . جواهرالفخريه، ج11، ص129.
[18] . جواهرالفخريه، ج11، ص129.
[19] . جواهرالفخريه، ج11، ص129.
[20] . مكاسب(انصاري، ط- جديد)، ج5، ص347.